سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 58 – حرمت نظر به وجه و کفین – 77/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 58 – حرمت نظر به وجه و کفین – 77/11/11

ادامه بررسی روایات حرمت نظر به وجه و کفین- بررسی مکاتبه صفار و روایات جواز نظر در هنگام ازدواج و خرید اماء

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته دو روایت، یکی مرسله داود بن أبی یزید العطّار و دیگری روایت خثعمیه، را مطرح کردیم و گفتیم که این دو روایت علاوه بر ضعف سندی، دلالت شان نیز بر حرمت نظر به وجه و کفین بطور مطلق ناتمام می‏باشد.

در این جلسه به بررسی مکاتبه صفار پرداخته و دلالت آن را بر حرمت کشف ناتمام بلکه دلالت آن را بر جواز فی الجمله کشف وجه (در مورد چشم و اطراف آن که نقاب آن‏ها را نمی‏پوشاند) تمام می‏دانیم، در ادامه به بررسی روایاتی که نظر به وجه را در هنگام ازدواج و خرید اماء جایز دانسته، پرداخته و دلالت آن‏ها را نیز بر حرمت ذاتی نظر به وجه و کفین زن ناتمام می‏دانیم.

بررسی مکاتبه صفار

متن روایت

«و کتب محمد بن الحسن الصفّار ـ رضی الله عنه ـ الی أبی محمد الحسن بن علی علیهما السلام «فی رجل اراد ان یشهد علی امرأه لیس بها بمحرم هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء الستر و یسمع کلامها اذا شهد عدلان انّها فلانه بنت فلان التی تشهدک و هذا کلامها، او لاتجوز الشهاده علیها حتی تبرز و تثبتها بعینها، فوقّع علیه السلام تتنقب و تظهر للشهود ان شاء الله» و هذا التوقیع عندی بخطه علیه السلام».[1]

تقریب دلالت روایت بر عدم استثنای وجه

در این روایت امام علیه السلام دستور به تنقب و پوشیدن نقاب داده است که از آن معلوم می‏گردد که زن بدون نقاب نمی‏تواند ظاهر شود و اگر پوشش وجه زن لازم نبود وجهی نداشت که زن مأمور به نقاب گردد، البته نقاب تمام صورت را نمی‏پوشاند و مقداری از چشم و اطراف آن از نقاب بیرون می‏ماند و همانند پوشیه نیست، ولی این مقدار از کشف به جهت ضرورت شهادت مجاز گردیده است و الا ذاتاً این مقدار هم جایز نیست، صاحب جواهر ـ قدس سره ـ بدین روایت بر عدم استثنای وجه تمسک جسته است[2]، و آقای خوئی[3] ـ قدس سره ـ هم بدین روایت استدلال کرده‏اند.

پاسخ شیخ انصاری به تقریب فوق

شیخ انصاری[4] در پاسخ به استدلال فوق می‏گوید که امر به تنقب در روایت معلوم نیست امر وجوبی باشد، بلکه ممکن است امر ترخیصی باشد، امری که در مقام توهم حظر می‏باشد دلالت بر وجوب ندارد، چون زنان باحیا معمولاً از کشف وجه خودداری می‏کنند، هر چند جایز است، و در مقام شهادت نیاز به کشف وجه ـ فی الجمله ـ وجود دارد، امام علیه السلام دستور داده‏اند که با نقاب ظاهر شوند که هم رعایت جانب زن که کشف وجه بر وی دشوار است، شده باشد و هم مسأله شهادت حل شده است، مرحوم شیخ اشاره می‏کنند که برای بسیاری از زنهای عفیفه کشف وجه در هنگام ازدواج بسیار دشوار است با این که این کار قطعاً جایز است، پس جایز بودن یک امر منافات با شاق بودن آن ندارد.

نظر ما درباره روایت

ما ممکن است امر در روایت را امر ترخیصی نگیریم، بلکه امر الزامی بدانیم، ولی نه امر الزامی تعیینی بلکه از باب احد مصادیق الواجب باشد، مثلاً در باب کفاره برخی از محرمات احرام در پاره‏ای از روایات می‏خوانیم: «علیه شاه»،[5] این امر، الزامی است و نسبت به مراتب کمتر از گوسفند همچون مرغ و خروس تعیینی است، ولی نسبت به مراتب بالاتر ظهور در عدم کفایت ندارد و از آن فهمیده نمی‏شود که اگر گاو و یا شتر بکشد، کافی نیست. پس اگر روایتی به طور مطلق گفته باشد: «علیه دم» منافاتی با این روایت ندارد، بلکه شاه به اقلّ مصادیق واجب تفسیر می‏گردد.

در مانحن فیه هم از امر به نقاب می‏فهمیم که پوشیدن برقع که تمام صورت را بپوشاند در مقام شهادت جایز نیست، ولی از آن فهمیده نمی‏شود که اگر زن اصلاً نقاب هم نزند و با روی باز در حضور شهود حاضر شود، اشکال دارد؛ بلکه چون طبع اوّلی زن بویژه در آن زمان بر پوشش کامل وجه است که در مقام شهادت صحیح نیست، اقلّ مراتبی که زن باید آشکار کند، مقداری است که از نقاب بیرون می‏ماند ولی از آن استفاده حرمت آشکار کردن مراتب بیشتر استفاده نمی‏گردد.[6]

بلکه به نظر ما روایت خود از ادله جواز کشف وجه است، زیرا از روایات دیگر ثابت شده است که شهادت شاهدین بر این که مشهود علیه فلان زن است، کفایت میکند و لازم نیست که زن حتماً ظاهر شود، پس هیچ ضرورتی در کار نیست که زن قسمتی از روی خود را که نقاب نمی‏پوشاند (چشم و اطراف آن) آشکار سازد، پس جواز کشف این مقدار در حال عدم ضرورت دلیل بر عدم حرمت ذاتی کشف آن می‏باشد و از آن درمی‏یابیم که فی الجمله زن می‏تواند قسمتی از صورت خود را آشکار سازد.

بنابر این امر به تنقب امر استحبابی است نه امر لزومی[7].

تقریب دیگری در استفاده استثنای وجه از مکاتبه صفّار

آقای شریف زاده در حاشیه مسالک الافهامِ فاضل جواد ذکر کرده است که روایت دلالت بر جواز نظر به صورت زن می‏کند[8]، زیرا فرض این است که شهود عادل هستند زیرا شهادت فاسق معتبر نیست، و از سوی دیگر شهود باید قبلاً این زن را دیده باشند که اگر به او نگاه کنند او را بشناسند پس معلوم می‏شود که مشاهده زن توسط شهود در زمان سابق معصیت نبوده که شهود را از عدالت بیاندازد، در روایت هم نظر اتفاقی فرض نشده تا نتوان بدان استدلال کرد.

پاسخ به تقریب فوق

وقتی کسی بر علیه زنی شهادت می‏دهد معمولاً زن از آشنایان و همسایگان و مرتبطان مرد می‏باشد که شاهد می‏تواند بر علیه او شهادت دهد، در جایی که زن از آشنایان باشد، بسیار اتفاق می‏افتد که نگاه شاهد ـ اتفاقاً ـ به زن بیفتد، و لازم نیست در روایت فرض نظر اتفاقی شده باشد، چون روایت ناظر به این جهات نیست که باید تمام خصوصیات شهود و کیفیت شناسایی آنها نسبت به زن مشهود علیه را بیان کرده باشد.

البته فروض دیگری هم در کار هست که به جهت ندرت اتفاق افتادن آنها ما بدانها تکیه نمی‏کنیم، مثلاً فرضی که شاهد هنگام رؤیت زن عادل نبوده و موقع ادای شهادت عادل باشد (عدالت تنها در هنگام ادای شهادت معتبر است نه در هنگام تحمل یا مواقع دیگر) یا شاهد هنگام رؤیت زن صغیره بوده و موقع ادای شهادت بالغ شده باشد یا شاهد هنگام رؤیت زن شوهر او یا مالک او یا در حکم مالک بوده و بعداً از زوجیت یا ملکیت او خارج شده، یا زن قبلاً از اهل کتاب یا از اهل بوادی بوده که نظر به او جایز بوده است و بعداً مسلمان شده یا شهری گشته است یا فروض دیگری که همگی فروض نادری است و به جهت ندرت نمی‏توان آنها را عنوان کرد، ولی فرض نظر اتفاقی در مورد شاهدی که در باره مشهود علیه می‏خواهد شهادت دهد، بسیار شایع است.

نتیجه بحث در باره مکاتبه صفار

از مکاتبه صفار استفاده می‏شود که زن می‏تواند فی الجمله قسمتی از صورت را که نقاب آنها را نمی‏پوشاند همچون چشم و اطراف آن بدون ضرورت آشکار سازد و نظر مرد به این قسمتها جایز است.

بررسی روایات دیگر استدلال شده بر عدم استثنای وجه و کفین

مرحوم آقای خوئی[9] به روایتی که در هنگام ازدواج اجازه نظر به وجه و کفین زن را داده است و یا در هنگام خرید اماء، اجازه نظر بدانها را داده است بر عدم جواز نظر در غیر حال ازدواج و خرید اماء تمسّک کرده‏اند.

توضیحی درباره استدلال به روایات جواز نظر در هنگام ازدواج و خرید اماء

استدلال به روایات فوق مبتنی بر بحث مفهوم شرط نیست تا با انکار مفهوم شرط دلالت روایات فوق خدشه‏دار گردد، زیرا بحث مفهوم شرط در نفی حکم در غیر صورت شرط به نحو سالبه کلیه است و ما در اینجا به این امر نیازمند نیستیم، ولی بهرحال از هر قیدی (چه شرط باشد، چه وصف، چه لقب) استفاده می‏گردد که این قید در حکم دخالت دارد و نمی‏توان حکم را تمام اقسام عنوان اعم از عنوان مأخوذ در دلیل جاری دانست وگرنه قید لغو می‏گردد، از این روایات هم معلوم می‏گردد که جواز مطلق نظر به وجه و کفین زن وجود ندارد وگرنه چه وجهی برای تقیید جواز به زمان ازدواج و شراء امه باقی می‏ماند.

از سوی دیگر در روایت جواز نظر را در حال ازدواج به یکی از مختصات ازدواج تعلیل کرده است «فانّها یشتریها باغلی الثمن»[10] اگر ذاتاً جواز نظر در کار باشد، تعلیل به امر عرضی مختصّ به حال ازدواج صحیح نبود، پس از این تعلیل استفاده می‏شود که علّت ذاتی برای جواز نظر به وجه و کفین زن (که قدر متیقن از جواز نظر در هنگام ازدواج می‏باشد) وجود ندارد.

استدلال به روایات فوق مبتنی بر دلالت «لابأس» بر جواز نیست تا این اشکال شود که بأس اختصاص به حرمت ندارد و کراهت را هم شامل می‏شود و نفی بأس، هر دو را نفی می‏کند و اثبات بأس دلیل بر حرمت نیست و با کراهت هم می‏سازد، چه در پاره‏ای از روایاتِ صحاح کلمه «بأس» بکار نرفته است و امام جواز نظر به وجه و کفین را در حال ازدواج یا خرید اماء با الفاظ دیگر بیان کرده‏اند.

پاسخ به استدلال به روایات فوق

ما سابقاً بارها گفته‏ایم که ازدواج و خرید امه حالت ویژه و خصوصیات خاصی دارد چون نظر در این دو حال نظر مطالعه‏ای و دقیق است[11] و به جهت بررسی صلاحیت زن برای استمتاعات جنسی می‏باشد که قهراً موجب تحریک و اثاره شهوت است، نظر این چنینی تنها در حال ازدواج و خرید اماء جایز است و این دلیل آن نیست که نظر عادی غیر مطالعه‏ای که با شهوت هم همراه نیست در غیر حال ازدواج و خرید اماء به وجه و کفین زن حرام است.

بنابر این روایات فوق هم دلیل بر عدم استثنای وجه و کفین نیست.


[1] ـ من لا یحضره الفقیه ج 3ص67 ح3347.

[2] ـ عبارت جواهر این است: «ولا مرها بالتنقب عند اراده الشهاده علیها الّتی هی من الضروره فی مکاتبه الصفار» (جواهرالکلام ج 29ص 77)، عبارت نیاز به توضیحی دارد که در متن ذکر شد.

[3]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 48.

[4]. کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)، ص: 50.

[5]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏4، ص: 385(بَابُ کَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْش‏).

[6] ـ (توضیح بیشتر کلام استاد ـ مدظله ـ)، اختلاف بین صاحب جواهر از یک سو و مرحوم شیخ انصاری و استاد از سوی دیگر از اینجا ناشی شده است که صاحب جواهر امر به تنقب را امر نفسی دانسته که از لزوم نفسی پوشش قسمتی از صورت که ضرورتی در کشف آن نیست ناشی شده است، مرحوم شیخ انصاری امر به تنقب را امر شرطی دانسته، که بدونِ نقاب، شهادت شهود از شرایط لازم برخوردار نخواهد بود، مرحوم شیخ می‏فرماید: چون در اذهان سائلین این احتمال بوده که صورت زن باید برای شهادت آشکار باشد تا شهود او را ببینند و از سر معرفت کامل شهادت دهند، در نتیجه توهم می‏شده است که نقاب که قسمتی از صورت را می‏پوشاند، ممنوعیت دارد. امام علیه السلام برای ردّ این احتمال امر به تنقب کرده است تا مانعیت محتمل نقاب را برای تحقق شهادت از بین ببرد.

استاد مد ظلّه هم همچون شیخ انصاری امر به تنقب را امر نفسی نمی‏دانند، بلکه آن را امر شرطی می‏دانند ولی ذکر آن را اشاره به مانعیت برقع در تحقق شهادت میدانند، ممکن است در تقریب کلام استاد ـ مد ظلّه ـ چنین استدلال شود که از روایت بی‏شک استفاده میشود که زن می‏تواند برقع زده و در نزد شهود حاضر شود و اگر امر به تنقب، تنها امر ترخیصی بود, این معنا استفاده نمی‏گردید، ولی شاید بتوان از جانب شیخ انصاری این تقریب را پاسخ گفت بدین بیان که از جمله «تظهر للشهود» مانعیت برقع استفاده می‏گردد (و معلوم نیست امر به تنقب، به برقع مربوط باشد)، زیرا وقتی تمام صورت زن با برقع پوشیده است دیگر صدق ظهور للشهود نمی‏کند، از سؤال سائل هم که پرسیده است (…اولا تجوز الشهاده علیها حتی تبرز و تثبتها بعینها) معلوم می‏گردد که مفروض این بوده که اگر خروج از پشت پرده لازم باشد می‏بایست زن بگونه‏ای باشد که شهود بتوانند او را کاملاً بشناسند که آن امر با برقع پوشیدن حاصل نمی‏شود.

بهر حال امر به تنقب در نزد صاحب جواهر امر نفسی و در نزد مرحوم شیخ امر شرطی و ارشاد به عدم مانعیت نقاب در شهادت شهود و در نزد استاد امر شرطی و ارشاد به مانعیت برقع در شهادت شهود است.

[7] ـ (توضیح کلام استاد ـ مد ظلّه ـ) البته امر به تنقب در اینجا به جهت مطلوبیت اقامه شهادت به طور کاملاً صحیح می‏باشد، و از این رو امام علیه السلام دستور داده است که زن قسمتی از صورت خود را که نقاب نمی‏پوشاند آشکار سازد تا شهادت کاملاً تحقق یابد، در حقیقت چون کشف وجه برای زن در حال عادی مکروه است، ولی در مقام شهادت به جهت تزاحم مصلحت اقامه شهادت با مفسده تنزیهی کشف وجه امام علیه السلام، امر به کشف وجه نموده است که از آن برمی‏آید که در حال اقامه شهادت، مفسده تنزیهی تأثیر فعلی در کراهت کشف وجه ننموده است، بهرحال جواز کشف وجه بدون ضرورت، عدم حرمت ذاتی کشف وجه را می‏رساند (البته فی الجمله).

[8] ـ البته این تقریب مستقیماً در مورد استثنای وجه از حرمت نظر می‏باشد و استفاده استثنای وجه از وجوب ستر از آن به ضمیمه کردن مقدمه دیگر همچون ملازمه بین جواز نظر و جواز کشف نیازمند است.

[9]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 36 .

[10]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏5، ص: 365.

[11] ـ علاوه بر این سابقاً استاد ـ مد ظله ـ فرمودند که ممکن است ما نظر اول را در حال عادی جایز و تکرار نظر را حرام بدانیم همچون نظر محقق در شرایع، ولی در حال ازدواج و خرید اماء تکرار نظر هم تا غرض شناسایی حاصل نشده است جایز می‏باشد، پس از این جهت هم، ازدواج و خرید اماء خصوصیت دارند.