الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


جلسه 59 – حرمت نظر به وجه و كفين – 77/11/12

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 59 – حرمت نظر به وجه و كفين – 77/11/12

ادامه بررسی روايات حرمت نظر به وجه و كفين- بررسي روايت حمّاد بن عثمان روايت عباد بن صهيب و روايات مشابه

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات پيش برخي ادله اقامه شده از روايات توسط صاحب «سداء الرغاب في مسئلة الحجاب» براي قول به عدم جواز نظر به وجه وكفين موردبررسي و نقد قرار گرفت. از جمله رواياتي كه ايشان بدان استناد كرده، روايت حمّاد بن عثمان است كه در اين جلسه ابتدا اشكالي كه ممكن است به دلالت آن شود (با قطع نظر از موضوع بحث) بررسي مي‏شود و سپس چگونگي استدلال ايشان به اين روايت نقل و تحليل مي‏گردد. آنگاه به طور فشرده برخي ادله روايي ديگر را كه در آن كتاب آمده مورد نقد و بررسي قرار مي‏دهيم.

بررسي استدلال به روايت حماد بن عثمان براي اثبات حكم حرمت نظر به وجه و كفين:

متن روايت:

متن روايت حمّاد بن عثمان ـ كه در كافي آمده ـ بدين ترتيب است:

«عن حسين بن محمّد عن معلّي بن محمّد عن الحسين (الحسن) بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: رأي رسول الله ـ صلّي اللّه عليه و آله ـ امرأة فاعجبته فدخل علي امّ سلمه و كان يومها فاصاب منها و خرج الي النّاس و رأسه يقطر فقال ايّها الناس انّما النظر من الشيطان فمن وجد من ذلك شيئاً فليأتِ اهله».[1]

بررسي اشكال كلامي در متن حديث: (فقه الحديث)

با قطع نظر از سند حديث، ممكن است از لحاظ متن اين اشكال مطرح شود كه با توجه به مقام عصمت پيامبراكرم (ص) اعجاب آن حضرت از ديدن زن وحتي اصل ديدن و نظر ـ به خصوص با توجه به اينكه در حديث تصريح شده كه منشأ نظر از شيطان است ـ قابل قبول و توجيه و پذيرش نيست. بنابر اين متن حديث مخدوش است.

پاسخ به اشکال کلامی

ولي براي رفع اشكال مزبور مي‏توان گفت:

اولاً: در اين اشكال تفاوت ميان «رؤيت» و «نظر» مورد توجه قرار نگرفته است، همچنانكه در كتاب «اسداء الرغاب» چنين خلطي صورت گرفته است. در هنگام رؤيت بدون آنكه انسان عملي اختياري انجام دهد، قوه باصره چيزي را درك مي‏كند و مي‏بيند، امّا «نظر» هنگامي تحقّق مي‏يابد كه شخص قاصداً فعل «نگاه كردن» را انجام دهد. همچنانكه تفاوت ميان سماع و استماع اينگونه است. مثلاً انسان بسياري از اصوات را ـ بدون اينكه كاري انجام دهد ـ بطور ناخودآگاه مي‏شنود، مانند صداي رعد و برق. ولي استماع در صورتي حاصل مي‏شود كه فرد با توجّه و عملي اختياري صدايي را گوش دهد.

حال در اين روايت نيز مراد از رؤيت كه در صدر آن آمده، اين است كه چشم حضرت(ص) به طور ناخودآگاه به زن افتاده و رؤيت حاصل شده نه اينكه عمل نگاه كردن صورت گرفته است. اعجابي هم كه در نتيجه رؤيت براي حضرت حاصل شده، نه تنها نقصي براي ايشان و منافي با مقام عصمت نيست، بلكه امري طبيعي و لازمه طبيعت بشري پيامبر و نبي است و مراد از كمال اين نيست كه آنان فاقد احساس و درك عادي انسانها مي‏باشند؛ بلكه اگر چينن مي‏بود، اين امر نقص به شمار مي‏رفت. اما مراد از نظر كه در ذيل روايت آمده و سرچشمه آن شيطان دانسته شده، نگاه كردن اختياري است كه اين عمل بدون شك سزاوار مقام عصمت نيست و خطاب حضرت در اينجا به مردم است كه تحت تأثير شيطان دچار نگاه كردن انحراف آميز و اين كار ناپسند نشوند.

ثانياً: بر فرض كه مفهوم رؤيت همانند نظر متضمّن معناي اختيار و عمل ارادي باشد، براين مبنا كه نظر به وجه و كفين جايز باشد، اشكالي پيش نمي‏ايد. زيرا پيامبر(ص) بجز در موارد استثنايي و معدود مأمور و مكلّف به اعجاز و عمل به علوم نبوت نيست، بلكه مطابق معمول افراد بشر رفتار مي‏كند و تنها در مواردي كه بنابر اعجاز در اعمال علم نبوّتي است، بر طبق آن علم عمل مي‏نمايد. امّا در اعمال معمولي و متعارف چنين رويّه‏اي از سوي حضرت عمل نمي‏شده است. بر اين اساس ، رؤيت مزبور حتي اگر عمدي هم باشد، اشكالي متوجه ان نيست و اعجاب حاصل شده نيز مخالفتي با مقام نبوت و عصمت ندارد، زيرا لازمه طبيعي نظر است. اما ذيل روايت را، كه نظر را از شيطان دانسته، بايد ناظر به نظرهاي انحرافي دانست كه توسط مخاطبان حضرت يعني مردم انجام ميشود. يعني بايد گفت كه خطابِ ذيل روايت به مردم است و شخصِ حضرت را در برنمي‏گيرد.

ثالثاً: حتي مي‏توان گفت كه مراد از نظر در ذيل روايت هم مفهومي است كه شامل خود حضرت(ص) نيز مي‏شود. زيرا شيطان به سراغ اولياء الهي نيز ميرود و مقدّمات انحراف خود را فراهم مي‏كند. امّا اولياء و انبياء كه مقام عصمت يا نزديك به آن را دارند، آن مقدمات را خنثي كرده وي را مأيوس مي‏سازند و قهراً شيطان نمي‏تواند بر آنان سلطه يابد. اصل اعجاب حضرت هيچ نقصي براي ايشان به شمار نمي‏رود، همچنانكه توضيح داده شد، آنچه براي پيامبر(ص) نقص به شمار مي‏رود، اين است كه وساوس شيطان و مقدّمات وي منجر به معصيت و فكر گناه شود، همچنانكه معمولاً در افراد عادي اين امر اتّفاق مي‏افتد. ولي مقام عصمت از اين نقص بدور و مبرّاست. پس هرچند شيطان مقدّمات انحراف را براي معصوم ايجاد مي‏كند، ولي مقام عصمت جلوي بهره برداري شيطان را مي‏گيرد و حتّي اين كار را مي‏توان نوعي رياضت و كمال براي اولياء الهي دانست، همچنانكه در ماجراي جسارت عمرو بن عبدود به حضرت علي ـ عليه السلام ـ گفته‏اند كه حضرت مدّتي تأمّل كردند تا وجهه معنوي كار ايشان همچنان باقي بماند و عصبانيتي كه به وسوسه شيطان مقدماتش فراهم شده بود، برطرف شده و شيطان به هدف خود نرسد.

چگونگي استدلال صاحب «اسداء الرغاب» به روايت

صاحب كتاب ‏اسداء الرغاب استدلال كرده كه در روايت پس از آن كه فرموده «انّما النظر من الشيطان»، آمده است: «ضمن وجد من ذلك شيئاً فليأت اهله». بنابر اين از روايت بدست مي‏آيد كه در برخي نظرها «لايجد منه شيئاً» يعني ما دو گونه نظر داريم و مَقسم اين دوحالت، مطلقِ نظر است كه در روايت از شيطان دانسته شده است. يعني نظر چه «يجد منه شيئاً» و چه «لايجد منه شيئاً» در هر صورت ريشه شيطاني دارد. پس حرمت نظر داير مدار حصول شهوت و تلذّذ نيست. چه تلذّذ علت نظر باشد يا معلول آن يا نه علت و نه معلول آن، در تمام اين فروض نظر شيطاني و حرام است، منتهي فرموده كه اگر شهوت حاصل شود، براي رهايي از شرّ شيطان اين كار را بكند (فلياتُ …).

بعد فرموده كه فرد ظاهر از نظر، نظر به وجه و كفين است و نمي‏توان اين قدر متيقّن را مستثنا دانست. پس حديث دال بر حرمت اين نظر مي‏باشد.

پاسخ به استدلال صاحب «اسداء الرغاب»

اولاً: نظر به طور مطلق و علي كليّته نمي‏تواند شيطاني باشد. مثلاً نظر به محارم يا نظر به عالم قطعاً شيطاني نيست و بسياري از نظرها رحماني است نه شيطاني. پس دايره اين حكم محدود و متضيّق است. پس مراد از آن را بايد نظرهايي دانست كه به طور متعارف شيطاني است و اين نظر به مكشوف الرأس والوجه است. بنابر اين قدر متيقّن از انظار، نظر به وجه و كفّين منضماً به مو مي‏باشد و نمي‏توان نظر به وجه و كفين تنها را قدر متيقّن از نظر مذكور در حديث به شمار آورد. بنابر اين، اگر به ادلّه خاصّه نظر به وجه و كفين از شمول و اطلاق اين حديث خارج شود، تعارضي با آن پيدا نمي‏كند، زيرا نظر به وجه و كفين (بدون انضمام به رأس) قدر متيقّن از حديث نيست.

ثانياً: بر فرض كه نظر به وجه «من الشيطان» باشد، صرف اين امر را نمي‏توان دال بر گناه و معصيت بودن آن دانست. چه بسا ممكن است شيطان مقدمات نظر را براي يك شخص به منظور تحريك شهوت فراهم كند، ولي انسان تحريك نشود. بنابر اين اگر مبغوض شرع را نظر شهواني بدانيم، هر چند شيطان با هدف و غرض فاسد مقدّمات مزبور را آماده سازد، ولي اين ملازمه با تحريك خارجي فرد و در نتيحه ملازمه با وقوع معصيت ندارد. هم چنين ممكن است تحريك صورت بگيرد، ولي تحريكي نباشد كه به تحقّق معصيت بينجامد. حتّي مرحوم شيخ انصاري «ره» مي‏فرمايد كه تحريكي كه معلول نظر باشد (نه علّت آن) اشكالي ندارد، هر چند فرد بداند.[2] پس ما يا مانند مرحوم شيخ مي‏توانيم قائل شويم كه چنين تحريكي اشكال ندارد يا اصلاً بگوييم كه تحريك در بسياري موارد تحقّق نمي‏يابد، حتي اگر تحريك را معصيت بدانيم.

ثالثاً: علاوه بر اشكالات دلالتي، اشكال سندي نيز در روايت وجود دارد. زيرا نجاشي (ره) درباره «معلّي بن محمد» تعبير فرموده: « أبو الحسن مضطرب الحديث و المذهب»[3].

روايات ديگرمورد استناد براي حرمت نظر به وجه و كفين:

روايت عباد بن صهيب و روايات مشابه:

در روايت عباد آمده است: «المجنونة والمغلوبة علي عقلها و لابأس بالنظر الي شعرها وجسدها مالم يتعمّد ذلك»[4]. و در رواياتي ديگر[5] نيز مشابه اين تعبير (مالم يتعمّد ذلك) آمده است. استدلال شد كه از «مالم يتعمّد ذلك» استفاده مي‏شود كه نگاه عمدي اشكال دارد و اطلاق «جسدها» وجه و كفين را دربر نمي‏گيرد. پس نظر عمدي به وجه و كفينِ اهل تهامه، اعراب و اهل سواد و علوج جايز نيست و نظر به ساير اشخاص به طريق اولي حرام است.

روايت دعائم الاسلام:

در اين روايت آمده: «عن جعفر بن محمد عليه السلام انّه سئل عن المرأة تصيبها العلة في جسدها، ايصلح ان يعالجها الرجل قال اذا اضطرت الي ذلك فلا بأس».[6]

مي‏گويند از اين حديث برمي‏آيد كه در غير صورت اضطرار نظر به جسد وي اشكال دارد: زيرا معالجه به طور متعارف توقف بر نظر دارد و هميشه متوقف بر لمس نيست. پس ازاطلاق روايت حرمت نظر به وجه و كفين استفاده مي‏شود.

پاسخ به استدلال به روايات

اولاً: مراد از بيان حكم صورت تعمّد در روايت مذكور، بيان حكم صورت جواز نظر است يعني روايت مي‏گويد كه اگر نظر عمدي نباشد، اشكالي ندارد، ولي در مقام بيان حكم تفصيلي و استقصاء موارد استثناء از حكم حرمت نظر نيست. به بيان ديگر، منطوقِ حكم اطلاق دارد و اگرتعمّد نباشد، نظر جايز است، ولي مفهوم آن يعني اينكه در ساير موارد نظر جايز نباشد، اطلاق ندارد. زيرا مقام، مقام بيان موارد حرمتِ نظر نيست. همچنانكه مثلاً هر گاه گفته شود «اگر معامله ربوي نباشد، اشكالي ندارد»، اين سخن هر چند منطوقش اطلاق دارد، ولي در مقام بيان حكم كليه مواردي كه معامله ربوي است نمي‏باشد و از آن نمي‏توان استناد كرد كه اگر ربا باشد، معامله مطلقاً باطل است. زيرا ممكن است موارد استثناء وجود داشته باشد كه چون مولا در مقام بيان نبوده، ذكر نكرده است.

ثانياً: ظاهراً مراد از تعمّد اين باشد كه انسان صرفاً براي مطالعه و چشم چراني نظر كند، نه اينكه انسان در اصل قصد هدف ديگري داشته باشد، مانند انجام معامله يا پاسخ گفتن سوال و … قهراً نظرش به او بيفتد (حتي اگر عالم به اين امر باشد كه نگاهش به او خواهد افتاد) شمول «تعمّد» نسبت به اين موارد محل اشكال است.

ثالثاً: «جسد» بطور عادي و متعارف وجه وكفين را دربر نمي‏گيرد. ظهور اين كلمه چنين اقتضايي ندارد. بلكه هرگاه جسد اطلاق شود، آنچه به طور عادي (يا قدر متيقّن) مي‏تواند مصداق آن باشد، سينه و شكم و پاها و مانند اينهاست و در وجه وكفين ظهورعرفي ندارد، همچنانكه در روايت جعفريات كلمه بدن در مقابل وجوه و شعور به كار رفته و عدل آن قرار گرفته است (لابأس بالنظر الي وجوههن و شعورهن و نحورهنّ و بدنهن …).

رابعاً: بر فرض كه واژه «جسد» چنين ظهوري داشته باشد و اين ظهور حجت باشد، اين حكم حكمي عام خواهد شد كه با ادله مخصصه قابل تخصيص است. پس صرف اين عام را نمي‏توان مستندحكم قرار داد.

ادلّه ديگر:

از جمله ادله صاحب «اسداء الرغاب» روايت فضيل بن يسار است كه فقهاء براي جواز نظر به وجه و كفين بدان استناد كرده‏اند، از جمله مرحوم كليني، فيض (ره)، صاحب حدائق (ره)، مرحوم مجلسي، مرحوم شيخ انصاري، جزائري (ره) در قلائد الدرر و … اما ايشان ادله بسياري اقامه كرده كه نه تنها اين روايت دال بر جواز نيست، بلكه دلالت بر حرمت نظر به وجه و كفين هم دارد. اين استدلال ايشان و نيز استناد او به ادله عقلي در جلسات آينده مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت، ان شاء الله.


[1]. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 494.

[2]. :« و أمّا إذا لم يقصد به التلذّذ و لكن علم بحصول اللذّة بالنظر، أو لم يعلم به، و لكن تلذّذ في أثناء النظر، فهل يجب الكفّ، أم لا؟ الظاهر: الثاني، لإطلاق الأدلّة، و لأنّ النظر إلى حسان الوجوه من الذكور و الإناث لا ينفكّ عن التلذذ غالبا- بمقتضى الطبيعة البشرية المجبولة على ملاءمة الحسان- فلو حرم النظر مع حصول التلذذ لوجب استثناء النظر إلى حسان الوجوه مع أنّه لا قائل بالفصل بينهم و بين غيرهم». كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)، ص: 53

[3]. رجال النجاشي – فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 418 .

ولى مراد از اين عبارت آن نيست كه منقولات وى غير معتبر است و وثاقت ندارد، بلكه حتى اگر برخى متون مرويات او مورد قبول نباشد، خود وى از ثقات است، مانند برقى كه هر چند ثقه مى باشد اما روايت هاى ضعيفى هم دارد. (درس نکاح،جلسه 105).

[4]. جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏25، ص: 604، روايت 957.

[5]. جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي)، ج‏25، ص: 604، روايت 958.

[6]. دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 144.