پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 60- حرمت نظر به وجه و کفین – 77/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 60- حرمت نظر به وجه و کفین – 77/11/13

دلیل عقلی بر لزوم ستر وجه و کفین- بررسی صحیحه فضیل بن سیار

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل چند روایت از روایات مربوط به بحث نظر و ستر را که صاحب «اسداء الرغاب» مورد توجه قرار داده بود، مطرح کردیم و از نظر دلالت در آنها مناقشه نمودیم و دلالتشان را نپذیرفتیم، اینک به یک وجه عقلی از کلام ایشان می‏پردازیم و میزان دلالت آن را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

استدلال به حکم عقل برای لزوم ستر وجه و کفین

دفع ضرر محتمل و مظنون لازم است

یکی از دلائلی که در کتاب «اسداء الرغاب» بر حرمت نظر به وجه و کفین اقامه شده، «حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل یا مظنون» است. می‏فرمایند: انسان احساس می‏کند که بر اثر نظر به وجه و کفین یا کشف وجه و کفین، ضررهایی مترتب می‏شود و وجود چنین ضررهایی اگر مظنون نباشد، لااقل محتمل است. این همه جنایات، آدم‏کشیها، چاقوکشی‏ها بر سر مسائل جنسی رخ می‏دهد، منشأ حادثه‏ای چون تخت جمشید، یک زن است. بنابراین در احتمال وجودِ ضررهایی برای ناظر و منظور الیها تردیدی نیست و عمده در نگاهها که منشأ مفسده و ضرر می‏شود، نگاه به صورت است، و به حکم لزوم دفع ضرر محتمل یا مظنون، حرمت نظر و وجوب ستر اثبات می‏شود.

لزوم دفع ضرر دنیوی یا اخروی در کلام مرحوم آخوند(ره)

مطلبی که به تناسب این سخن، باید مورد توجه قرار گیرد، نکته‏ای است که در کفایه به چشم می‏خورد. یکی از آقایان فضلاء می‏پرسید: در دو بحث از کفایه، مطالب ناسازگار با یکدیگر وجود دارد:

در بحث وجوه حجیت مطلق الظن که در ضمن دلیل اول به دلیل عقلی تمسک می‏کند، می‏گوید: «و دعوی استقلاله (أی استقلال العقل) بدفع الضرر المشکوک کالمظنون قریبه جداً لاسیما اذا کان هو العقوبه الاخرویه»[1]

از کلمه (لاسیما) استفاده می‏شود که دفع ضرر، دنیویاً کان أو اخرویاً واجب است، منتهی دفع ضرر اخروی روشنتر و مهمتر از دفع ضرر دنیوی است.

ولی در بحث برائت و اشتغال که اصولیها با اخباریها نزاع دارند، اخباریها قائل به احتیاطند و اصولیها قائل به برائت، ایشان در پاسخ استدلال اخباریها برای اثبات احتیاط به «لزوم دفع ضرر محتمل» می‏فرمایند[2]: اگر مقصود شما دفع ضرر اخروی است، صغرا ممنوع است چون دلیل «قبح عقاب بلابیان» وارد بر آن است و موضوع حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل را برمی‏دارد. و اگر مقصود شما اعم از دفع ضرر دنیوی و اخروی است، کبرا ممنوع است. ما دلیلی نداریم که دفع مطلق الضرر هر چند ضرر دنیوی باشد، لازم است، چرا که عقلا حتی در مواردی که ضرر مقطوع وجود دارد، اقدام می‏کنند، چه رسد به ضرر مشکوک. مرحوم آخوند در این بحث لزوم دفع ضرر دنیوی را انکار می‏کند، چگونه می‏توان بین این مطلب جمع کرد؟

من در پاسخ عرض کردم: ما دو گونه حکم عقلی داریم: حکم عقلی فعلی و حکم عقلی اقتضائی. مثل حکم شرعی که گاهی فعلی است و گاهی اقتضائی، لذا نفی و اثبات در کلام مرحوم آخوند به دو جا مربوط می‏شود: به حکم اقتضائی عقلی ـ قطع نظر از مزاحمات ـ دفع همه ضررها مقطوعاً کان أو مشکوکاً أو مظنوناً، و دنیویاً کان او اخرویاً لازم است. کسی که بدون وجود تزاحم یا جهتی دیگر، خود را به ضرر دنیوی مبتلا سازد، مورد مذمت قرار می‏گیرد، مثلاً اموالش را بدون حساب از بین ببرد یا جان و حیثیتش را در معرض خطر قرار دهد و از بین ببرد، به حکم عقل حفظ جان و مال و آبرو لازم است. البته گاهی با جهت دیگری تزاحم پیدا می‏کند و نمی‏تواند هر دو هدف را تأمین کند، به ناچار باید یکی فدای دیگری شود، چنین مواردی با حکم اقتضایی عقل منافات ندارد. ولی در مرحله فعلیت، براثر تزاحمات گاهی دفع ضرر مقطوع هم لازم نیست. افرادی که به جبهه و جنگ می‏روند و کشته می‏شوند، چنانچه مجاناً اقدام به این عمل کنند، البته مورد نکوهش عقلا قرار می‏گیرند، ولی چنانچه در برابر پاداش اخروی جان خود را فدا کنند، به هیچ وجه عقل حکم به قبح آنها نمی‏کند. چرا که با از دست دادن جان، یک امر مهمّی را بدست آورده‏اند. پس حکم عقل به لزوم دفع ضرر اخروی، حکم فعلی عقل است و تزاحمی در کار نیست. اما حکم عقل به لزوم دفع ضرر دنیوی، حکم اقتضایی عقل است. بنابراین نظر مرحوم آخوند(ره) در بحث برائت و ردّ استدلال اخباریها به حکم فعلی عقل است نه حکم اقتضائی عقل، لذا به این نکته اشاره می‏کند که عقلا در مورد ضرر مقطوع بخاطر تزاحم با اغراض دیگر اقدام می‏کنند، نه در فرض بدون مزاحم[3] پس بین این دو مطلب در کلام آقای آخوند(ره) منافاتی وجود ندارد.

بیان ما در جمع کلمات مرحوم آخوند

بیان دیگر برای جمع این دو مورد این است: همان گونه که می‏گویند شرور در نظام احسن و اتمّ الهی، فی حد نفسه، شر نیستند، ممکن است در اینجا هم گفته شود همه مواردی را که عقلا یا عقل فطری انسان ارتکابش را اجازه می‏دهد، از یک نظر ضرر است ولی از نظر دیگر بی‏ضرر است، ﴿ان الله اشتری من المؤمنین أموالهم و أنفسهم بانّ لهم الجنّه﴾،[4] خداوند جان و مالشان را خریده و در برابرش بهشت داده است.

از بین رفتن جان از یک دید «ضرر» است ولی از نگاه دیگر اقدام به ضرر نیست چرا که در برابر چیز مهمتری بدست آورده است. پس از یک نظر، به طور کل ضرر، چه دنیوی و چه اخروی منتفی است، عقل با اینکه حکم به لزوم دفع ضرر صادر می‏کند، اما در مواردی اجازه می‏دهد، چون از دید دیگری می‏نگرد و ضرری نمی‏بیند.

تطبیق مطلب فوق بر مورد بحث

اینکه صاحب «اسداء الرغاب» به لزوم دفع ضرر محتمل استناد جسته و نتیجه گرفته که پس نظر حرام و ستر وجه و کفین واجب است، تمام نیست، زیرا گاهی شخص برای مصلحت بالاتری ـ به نظر خودش ـ ضرری را که بر نگاه به وجه و کفین مترتب می‏شود، تحمل می‏کند. اقدام به چنین ضرری مورد تقبیح عقل بما هو نیست، پس از این ناحیه نمی‏توان حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل یا مظنون را دلیل بر حرمت نظر یا لزوم ستر دانست.

استدلال به حکم عقل به لزوم دفع مفسده

البته حکم عقل به لزوم دفع مفسده، مطلب دیگری است. کاری که نظم اجتماع را مختل میکند و فساد ایجاد می‏کند و روابط انسانی را بر هم می‏زند، به حکم عقل دفع آن لازم است. اگر بر نظر به نامحرم یا کشف وجه چنین مفاسدی مترتب شود، عقل به دفع آن حکم می‏کند.

پاسخ به استدلال فوق

ولی این دلیل هم نمی‏تواند لزوم ستر وجه و کفین یا حرمت نظر را ثابت کند، ّزیرا گاهی شارع مقدس، علی رغم حکم عقل به لزوم دفع مفسده‏ای که بر کشف وجه مترتب می‏شود، چون بر مصالح و مفاسد و همه جهات احاطه دارد، هم بشر را می‏شناسد، و هم به جمیع مسائل مربوط به او واقف است، در الزام او به ـ مثلاً ـ ستر اشکالاتی را احساس می‏کند و الزام نمی‏کند. مکرراً این نکته را در جلسات گذشته عرض کرده‏ام که گاهی خود عمل هیچگونه مفسده‏ای ندارد، ولی الزام به آن مفاسدی دارد، از این رو شارع از الزام صرفنظر می‏کند. پیامبر(ص) فرمودند: «لولا ان اشقّ علی امتی لامرتهم بالسواک»[5] در مسواک زدن هیچگونه مفسده‏ای وجد ندارد، ولی الزام مردم به مسواک زدن مفاسدی دارد، لذا شارع از الزام بدان پرهیز می‏کند. ملاحظه کرده‏اید که شخص وسواسی در نمازِ واجب نمی‏تواند نیت کند و نماز را شروع نماید، ولی نماز نافله را به سهولت آغاز می‏کند، چون الزام یک نوع اثر خاصی در اشخاص دارد. اگر به کسی در تمام عمرش به شهربم کرمان سفر نکرده باشد و قصد سفر هم نداشته باشد و نرفتن به آنجا کاملاً برایش عادی باشد، بگویند: حق نداری به بم کرمان بروی، همین الزام برای او نوعی سنگینی دارد. با اینکه خارجاً قصد رفتن به آنجا را هم نداشته و شاید اصلاً موقعیت رفتن به آنجا هم برایش پیش نیاید.

اباحه لااقتضائی و ترخیص عن اقتضاء

مرحوم شیخ انصاری ره در بحث شروط مکاسب[6]، می‏گویند: شرط واجب العمل است مگر شرطی که «احلّ حراماً او حرّم حلالاً»، بحث شده که اصلاً خاصیت شرط این است که حلالی را حرام و حرامی را حلال کند، پس استثنای این شرط چه مفهوم دارد؟ شیخ می‏فرماید: ما دوگونه اباحه داریم: اباحه لااقتضائی که در هیچ یک از طرفین اقتضای الزام وجود ندارد و لذا طرفین جایز است، هم جانب فعل و هم جانب ترک، ولی گاهی فعل اقتضا دارد یا اقتضای ترک هست، اما بخاطر مفسده‏ای که در الزام وجود دارد، فعل یا ترک به فعلیت نمی‏رسد، این قسم از اباحه را اباحه عن اقتضاء می‏گویند.نقش شرطدراباحه لااقتضائی است ودرجائی که اقتضائی نیست‏اقتضامصلحت می آورد ولی حق مزاحمت با اقتضائات دیگر را ندارد، بنابر این اگر در جایی اقتضای الزام بود، شرط نمی‏تواند بر خلاف آن باشد.

بنابراین اگر در مواردی شارع مصلحتش اقتضا می‏کند که مردم راحت باشند، در چنین مواردی چنانچه انسان بخواهد شرط کند و الزامی ایجاد نماید، نافذ نیست.

بحشی از این مطلب را مرحوم مطهری(ره) دارند و مثال زیبایی هم می‏زنند، می‏فرمایند: طلاق نزد شارع «ابغض الاشیاء» است که سبب متلاشی شدن خانواده‏ها می‏شود و لذا اقتضای حرمت در آن وجود دارد، در موردی که شخص احساس می‏کند با طلاق خود و خانواده و آبرو و حیثیتش بر باد می‏رود، اقتضای تحریم دارد، ولی شارع مقدس با دید وسیعی که نسبت به مصالح و مفاسد کلی دارد، احساس کرده که چنانچه اجازه طلاق به زن و شوهر ندهد، مفاسد فراوانی دارد. لذا حق طلاق را به شخص می‏دهد و ترخیص در باب طلاق، ترخیص عن اقتضاء است در مورد بحث ما هم، چه بسا شارع مصلحت دانسته ـ که علی رغم ترتب مفاسد بر کشف وجه یا جواز نظر ـ ستر لازم نباشد یا نظر حرام نباشد. فعلی که به عناوین اولی مرجوح است، به حکم اولی محکوم به عدم می‏باشد، به لحاظ تزاحم ملاکات، شارع حکم به جواز نظر به وجه و کفین می‏دهد و با آن حکم اولی عقل منافاتی ندارد. و به عبارت دیگر بر آن حکم عقل، وارد است.

بنابراین در مانحن فیه بعد از فقد ادله شرعی باید به احتیاط عمل کرد نه برائت

با این توضیح اگر ما ادله طرفین را ناتمام دانستیم و دستمان از ادله شرعی کوتاه شد، به حکم اصل اولی حکم به احتیاط می‏کنیم نه برائت، چون ملاک مفسده، محرز است، احتمال می‏دهیم که مفسده مزاحمی در الزام باشد، ولی با وجود چنین احتمالی، عقل اجازه نمی‏دهد که از آن مصالح طبیعی اولیه صرفنظر کرده و مراعات نکنیم.

پس در این بحث از جهت مقتضای اصل اولی با دیگران مخالفیم که مقتضای اصل را برائت دانسته‏اند، البته باید روایات را بررسی کنیم، چنانچه روایات برای اثبات لزوم ستر یا جواز کشف ناتمام بود، آنگاه به مقتضای اصل عمل خواهیم کرد.

اخبار باب : صحیحه فضیل بن سیار

یکی از روایاتی که افراد متعددی چون کلینی[7] در کافی، فیض[8] در وافی، بحرانی[9] در حدائق، مجلسی[10]، شیخ انصاری[11]، فاضل جواد در مسالک الافهام[12]، شیخ احمد جزایری در قلائد الدّرر برای حلیت نظر بدان استدلال کرده‏اند، و گویا صاحب جواهر[13] هم آن را ظاهر در جواز شمرده، صحیحه فضیل بن یسار است.

«قال سألت أباعبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأه هما من الزینه التی قال الله «ولایبدین زینتهن الاّ لبعولتهن؟» قال: نعم و ما دون الخمار و ما دون السوادین»[14]

صاحب اسداء الرغاب در نقطه مقابل برای حرمت نظر به این روایت استدلال کرده و ده وجه بر آن ذکر می‏کند که باید به شش وجه برگردانده شود. ان شاءالله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.


[1]. کفایه الأصول ( با تعلیقه زارعى سبزوارى )، ج‏2، ص: 354.

[2]. کفایه الأصول ( با تعلیقه زارعى سبزوارى )، ج‏3، ص: 41.

[3] ـ مرحوم حاج آقا مرتضی حائری (ره) می‏فرمود: مرحوم آقای بروجردی (قدس سره) در آن سالی که به قم آمدند، قصد تشرف به مشهد داشتند، چند نفر هم همراه ایشان بودند، ما هم در ماشین خدمتشان بودیم، آقای بروجردی داستانهای آموزنده‏ای نقل می‏کردند، از آن جمله نقل می‏فرمودند، در سفری که از مکه بازمی‏گشتند و به نجف مشرف شده بودند، آقای سید ابوالحسن اصفهانی(ره) و میرزای نائینی(ره) اصرار داشتند که ایشان حامل نامه‏ای از علمای نجف به علمای ایران باشد تا علمای ایران قیام کنند و آقای بروجردی تحاشی داشتند، گویا بعداً ایشان دستگیر شده و زندان می‏رود، همین تحاشی منشأ آزادی ایشان می‏شود. آقای سید ابوالحسن نامه‏ای به ایشان می‏نویسد و مطالبی را بیان می‏کند، از آن جمله می‏نویسد: ما شما را برای آخرین مرحله نگه داشته بودیم، حالا که شما از این کار امتناع می‏کنید، ما مقدسین عراق را علیه شما می‏شورانیم و می‏گوئیم، ایشان برای حفظ جاه و مقام خود، حاضر به این اقدام نشد. بدینوسیله ایشان را تهدید کرده بودند، آقای بروجردی می‏فرمود: من به یکایک مطالب آن نامه جواب دادم، نسبت به این بخش هم نوشتم، بله من بخاطر حفظ جاه و مقام خود امتناع می‏کنم، بخاطر آنکه آن را نعمتی از نعمات الهی می‏دانم، و ضایع کردن نعمات الهی را، بدون آنکه در مقابل جبران شود، جایز نمی‏دانم. انسان حق ندارد نعم الهی را مفت و مجّانی از دست بدهد، انسان باید مال را دوست داشته باشد و نباید آن را ضایع کند، انسان بخاطر مقام و موقعیتش میتواند خدمات بزرگی به اسلام و مسلمین بنماید، باید آن را حفظ کند، منتهی باید حساب کنم آیا اگر جاه و مقام خود را از دست دادم، متقابلاً چقدر می‏توانم برای اسلام خدمت کنم، باید پس از محاسبه و کسر و انکسار تصمیم بگیرم.

[4]. سوره توبه، آیه 111.

.[5] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 3، ص: 22 .

[6] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج 6، ص: 26.

[7] ـ کافی ج 5: 520/1 عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب عن جمیل بن دراج عن الفضیل بن یسار قال سألت أباعبدالله علیه السلام.

[8] ـ وافی ج 22/817 نقلاً عن الکافی.

[9]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 54.

[10] ـ بحار الانوار …. ندارد و احتمالاً مراد استاد مرآه العقول باشد. مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج 20، ص: 340.

[11]. کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)، ص: .47

[12]. مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام، ج 3، ص: 271 .

[13]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 76.

[14]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 521 .