جلسه 61- نگاه به نامحرم – 14/ 11/ 77

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 61- نگاه به نامحرم – 14/ 11/ 77

موضوع جزئی: تكميل پاسخ به استدلال مكاتبه صفار و بررسی کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ و مرحوم آقای خوئی – استدلال به روايت سماعه و اشکال آن – صحيحه فضيل بن يسار – تفسير اول از صحیحه و نقد كلام مسالك الافهام – تفسیر دوم از صحیحه و نقد كلام قلائد الدرر – تفسير سوم و نقد كلام آقاي مطهري – تفسير چهارم و کلام مرحوم فیض و صاحب حدائق – اشکالات تفسیر چهارم

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته پيرامون استدلال به حكم عقل براي لزوم ستر وجه و كفين به تفصيل سخن گفتيم و به اين نتيجه رسيديم كه اگر نتوانستيم بوسيله ادله شرعي حكم مسأله را نتيجه بگيريم به حكم اصل اولي بايد به احتياط عمل كنيم نه به برائت.

و در بحث امروز ابتدا دو نكته در تكميل پاسخ به استدلال مكاتبه صفار و روايت سماعه بيان مي‏كنيم. سپس به بحث پيرامون صحيحه «فضيل بن يسار» پرداخته و چهار تفسير در معناي روايت بيان مي‏نمائيم وپس از نقد سه تفسير اول به اشكالاتي كه صاحب اسداء الرغاب به تفسير چهارم (= معناي صاحب حدائق) كرده‏اند، مي‏پردازيم.

دو نكته در تكميل بحث گذشته

نكته اول: يكي از ادله وجوب ستر وجه و كفين (و در نتيجه حرمت نگاه كردن به اين مواضع) مكاتبه صفار بود. حضرت در اين مكاتبه، دستور داده بودند براي اداي شهادت كه: «تتنقّب و تظهر للشهود»[1] براي حضور در مقابل شهود بايد نقاب بزند، معلوم مي‏شود باز گذاشتن صورت ذاتاً جايز نيست.

كلام صاحب جواهر

صاحب جواهر در تقريب استدلال مي‏فرمايد: «]يدلّ عليه[ امرها بالتنقّب عند ارادة الشهادة عليها التي هي من الضرورة، في مكاتبه الصفار»[2] از اينكه در مقام اداي شهادت يك نحو ضرورت است، دستور به نقاب داده شده معلوم ميشود پوشش وجه و كفين ذاتاً لازم بوده است.

كلام مرحوم شيخ انصاري

شيخ انصاري در ردّ استدلال به مكاتبه مي‏فرمايد: «و أمّا في المكاتبة فلعدم دلالتها علي وجوب التنقّب اولاً و احتمال كون الامر بالتنقّب من جهة اباء المرأة عن التكشّف لكونها متسترة مستحيية عن أن تبرز للرجال، فان ذلك مما يشقّ علي كثير من النساء و ان كان جايزاً»[3] يعني امر «تتنقّب» در مقام توهم حظر است و زنان مسلمين به جهت عفت و حيا شان از بازگذاشتن صورتهايشان امتناع مي‏ورزيدند.

كلام مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاي خوئي در پاسخ استدلال شيخ مي‏فرمايند:

«و حمل الامر علي استحياء المرأة خارجاً ـ مع قطع النظر عن الحكم الشرعي ـ لاوجه له بالمرة فان ظاهر الامر هو بيان التكليف والوظيفة الشرعيه فحمله علي غيره يحتاج الي القرينة و الدليل»[4] فرمايش شيخ خلاف ظاهر است چون امام عليه السلام در مقام بيان حكم شرعي نبوده‏اند و حمل كردن فرمايش حضرت بر موضوعات خارجي كه ربطي به حكم شرعي ندارد، بعيد است. چه وجهي دارد كه كلام حضرت را در پاسخ سؤال شرعي چنين معني كنيم كه «اي مسلمين بدانيد براي زن مسلمان باز گذاشتن صورت سخت است و عفت او اجازه چنين كاري را نمي‏دهد» پس اين روايت از ادله حرمت كشف صورت است.

نقد كلام آقاي خوئي

فرمايش آقاي خوئي جواب مناقشه شيخ نيست چون كاري كه مطابق طبع و ميل انسان است و تمايلات انسان اقتضاي انجام آن را دارد، آدمي بالطبع آن را انجام مي‏دهد مگر آنكه منع شرعي جلوي او را بگيرد، در چنين مواردي، در صورت احتمال وجود چنين منعي، اگر دستور بدهند كه اين كار را انجام بدهيد، چيزي جز رفع منع از آن استفاده نمي‏شود مثلاً انسان بر اساس نياز به خوراك و پوشاك و مسائل جنسي، تمايل به خوردن و آشاميدن و مباشرت دارد؛ در روزه‏هاي ماه رمضان منع شرعي جلوي مكلف را مي‏گيرد در شرايطي كه انسان نمي‏داند كه آيا در شبهاي ماه رمضان هم چنين ممانعتي وجود دارد يا خير؟ اگر گفتند كه ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [5].

از اين امر فقط رفع حرمت استفاده ميشود نه بيشتر.

و همچنين از آيه شريفه ﴿وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾[6] تنها جواز صيد استفاده مي‏شود يعني اگر تمايلي به شكار داشتند منعي وجود ندارد. در مسأله ما نيز، بر زن مسلمان به مقتضاي حيا و عفافش مشكل است كه روي خود را باز بگذارد، و لذا در فرض سؤالِ روايت بر او سخت بوده كه از پس پرده بيرون بيايد، منتهي نمي‏دانسته آيا در مقام شهادت كافي است كه مشهود عليها پشت پرده باشد و با بينه معرفي شود يا بايد زمان شهادت، با صورت باز در مجلس حاضر شود. در چنين زمينه‏اي اگر دستور به تنقّب بدهند يعني كشف كامل لازم نيست ولي حداقل بايد چشمها باز باشد بنابراين روايت، جواز را كه از احكام شرعي است، بيان مي‏كند؛ نه آنكه خبر از حيا داشتن زنهاي مسلمان بدهد كه بگوئيد متناسب با مقام بيان حكم شرعي نيست.

پس اين مكاتبه هم، دليل لزوم پوشش صورت نيست.

نكته دوم: توضيحي پيرامون روايت سماعه كه چند جلسه پيش بيان شد:

بعضي از فقها براي لزوم ستر صورت به روايت سماعة استدلال كرده‏اند.

«سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمَةِ فَقَالَ إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ- اسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا»[7] زن محرمه بايد صورت خود را باز بگذارد ولي «ان مرّبها رجل» بايد بپوشاند. بالاولويه استفاده مي‏شود كه در غير حال احرام، پوشاندن صورت از نامحرم واجب است.

اشكال استدلال: از نكته اولي كه گفتيم پاسخ اين استدلال هم روشن مي‏شود چون زن متدين مي‏خواهد خود را از نامحرم بپوشاند و از طرفي بر زن محرم پوشاندن صورت حرام است، وظيفه او چيست؟ آيا مي‏تواند صورت خود را بپوشاند؟ حضرت در چنين مقامي فرموده‏اند «استترت منه بثوبها» يعني اگر بخواهد مي‏تواند با لباسش مانع ديدن نامحرم شود، و بيش از جواز از روايت استفاده نمي‏شود.

صحيحه فضيل بن يسار[8]

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ- هُمَا مِنَ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ- وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ»[9]

از نظر سند اين روايت صحيحه است.

كثيري از علما اين روايت را از ادله مجوّزه كشف وجه و كفين دانسته‏اند. كليني در كافي ج 5/ ص 520، فيض در وافي ج 12/ ص 121 و مرحوم مجلسي در مرآت العقول ج 20/ ص 340 و شيخ حرّ در وسائل ج 20 ص 200 باب 109 ابواب مقدمات نكاح، و فاضل جواد در مسالك الافهام ج 3 ص 271 و شيخ احمد جزائري در قلائد الدرر ج 2 ص 168 و صاحب حدائق در حدائق ج 23 ص 54 و شيخ انصاري در كتاب النكاح ص 47 براي جواز باز گذاشتن صورت به روايت فضيل استدلال كرده‏اند و همچنين صاحب جواهر در جواهر ج 29 ص 76 اين روايت را از ادله جواز مي‏شمارد و در ردّ ادله جواز، پاسخ مستقلي به اين روايت نمي‏دهند و در مقابل صاحب اسداء الرغاب اين روايت را دليل حرمت مي‏داند.

تفسير روايت

تفسير اول

فاضل جواد در مسالك الافهام: «ولايبعد استثناء الكفين والعينين والحاجبين، كما اقتضته صحيحة الفضيل بن يسار فانّ ماوراء[10] الخمار ظاهر في الحاجبين و العينين فقط و مادون السوارين ظاهر في الكف»[11] مادون الخمار من الزينة يعني آنچه كه وراء خمار و سوارين است از زينت ظاهره است پس پوشاندنش واجب نيست. البته قسمتهائي از صورت با خمار پوشيده مي‏شده و وراي آن چشم و ابرو است. و مادون السوارين هم كف دست است پس پوشاندن چشم و ابرو و دستها تا مچ واجب نيست.

نقد كلام مسالك الافهام

اين تفسير خيلي خلاف ظاهر است، و روشن است كلمه «زينت» در دو عبارت «أهما من الزينة» و «مادون الخمار من الزينة» به يك معني است. زينت اول را زينت باطنه و زينت دوم را زينت ظاهره معني كردن خيلي خلاف ظاهر است.

تفسير دوم

شيخ احمد جزائري در قلائد الدرر ج 2 ص 168 مي‏گويد: «فما فوق الخمار هو الوجه و مافوق السوار هوالكف فهو من الزينة الظاهرة المستثناة و مادونهما كالعنق والصدر و الذراع فهو من الزينة الباطنة المحرمة و هو ظاهر الدلالة علي انه اراد مواضع الزينة»، «مادون الخمار» زينت است يعني پوشاندن مافوق الخمار لازم نيست و چون خمار را به گردن مي‏اندازند، «فوق الخمار» عبارت از صورت است كه پوشاندنش واجب نيست.

از «مادون السوارين» هم مي‏فهميم كه پوشاندن كف دست لازم نيست.

كلام ايشان را مي‏توانيم چنين توجيه كنيم، دستها در صورتي جنبه زينت پيدا مي‏كند كه انسان دستها را بيرون بياورد، و با آنها اشاره كند يا در حال صحبت دستها را حركت بدهد … و در اين حالت كه دستها بالاست، كف دست فوق السوارين واقع مي‏شود.[12] شبيه اين تقريب در جواهر ج 29 ص 76 آمده است.

نقد كلام قلائد الدرر

روشن است كه اين تفسير خلاف ظاهر است. خمار را كه تنها به گردن نمي‏بستند، كاربرد اصلي و همگاني روسري پوشاندن موهاي سر است، بنابر اين مادون الخمار مفهوم نخواهد داشت چون چيزي از مواضع بدن بالاي خمار نيست تا كشف آن جايز باشد.

نسبت به «مادون السوارين» هم خيلي بعيد است كه حالت طبيعي دست ملاحظه نشده باشد و دست را در حالت استثنايي در نظر بگيرند و راوي هم هيچ اشاره‏اي به اين حالت استثنايي نكرده باشد.

صاحب جواهر پاسخ اين روايت را به طور روشن نمي‏دهد ولي از بيان ايشان در ردّ روايت مسعده (ص، 78) پاسخ ديگري بر استدلال به روايت فضيل هم استفاده مي‏شود. ايشان مي‏فرمايند: حداكثر از اين روايت جواز اظهار وجه و كفين استفاده ميشود، لكن جواز اظهار ملازم با جواز نظر نيست، همچنان كه مردها مي‏توانند بدنشان را باز بگذارند ولي زنها نبايد به بدن آنها نگاه كنند ما در مباحث گذشته مسأله ملازمه را به تفصيل بررسي كرديم.

تفسير سوم

مرحوم آقاي مطهري در معناي اين روايت مي‏نويسند: «و آنچه زير روسري قرار مي‏گيرد، بايد پوشيده شود و همچنان از محلّ دستبند به بالا بايد پوشيده شود» (مسأله حجاب ص 202)

نقد كلام آقاي مطهري

اين معني هم خيلي خلاف ظاهر است چون:

اولاً: در اين تفسير، «دون» به دو معني مختلف بكار رفته است، «مادون الخمار» يعني «زير» روسري، زير در مقابل رو «ما دون السوارين» يعني «بالاتر» از دستبند.

ثانياً: در تفسير «مادون السوارين»، «دون» به معناي «فوق» معنا شده است كه استعمالي بسيار نادر است و بسياري از لغويين اصلاً چنين معنايي را براي دون ذكر نكرده‏اند.[13]

تفسير چهارم

مرحوم فيض در وافی ج 22، ص: 817مي‏نويسد:

«بيان: و مادون الخمار يعني ما يستره الخمار من الرأس والرقبة و هو ماسوي الوجه منهما و مادون السوارین يعني من اليدين و هو ما عدالكفين منهما».

صاحب حدائق در ج 23 ص 54 فرمايش فيض را با توضيح بيان مي‏كند: «و ما دون الخمار»، أي ما يستره الخمار، من الرأس و الرقبة، فهو من الزينة، و ما خرج عن الخمار من الوجه، فليس منها، «و ما دون السوارين» يعنى من اليدين، و هو ما عدا الكفين، و كأن «دون» هنا في قوله «دون الخمار» بمعنى تحت الخمار، و دون السوار بمعنى تحت السوار، يعنى الجهة المقابلة للعلو، فإن الكفين أسفل، بالنسبة إلى ما فوق السوارين من اليدين.

خلاصه: «دون» به معناي «زير» در مقابل رو بكار رفته است، نه به معني پائين در مقابل بالا. زير روسري موهاي سر و زير دستبند مچ دست قرار دارد، و چون حضرت در مقام بيان زينت منهيه فرموده‏اند كه زير روسري و زير مچ از زينت است، معلوم مي‏شود كه صورت و كف دستها ـ كه روسري و دستبند آنها را نمي‏پوشاند ـ از زينت محسوب نمي‏شود.

دو نكته در كلام صاحب حدائق

نكته اول: صاحب اسداء الرغاب به صاحب حدائق اشكال مي‏كند: «و كون الشي‏ء مستوراً غير مأخوذ في هذا المعني قطعاً الاتري ان قوله عليه السلام «مادون السوارين» لايراد منه المستور بالسوار بل ما كان اسفل منه فكذا قوله عليه السلام «مادون الخمار» يراد منه ما كان اسفل منه وان لم يكن مستوراً و قد اعترف في الحدائق بانّ «دون الخمار» و قوله عليه السلام «دون السوارين» بمعني واحد و هو الجهة المقابلة للعلوّ فلا وجه لحمل قوله عليه السلام «و مادون الخمار» علي مايستره الخمار خاصةً.»[14]

خلاصه: صاحب حدائق «دون» را به معناي مايستره معني كرده‏اند و چنين تفسيري در هيچ يك از كتب لغت سابقه ندارد.

دفاع از صاحب حدائق

صاحب حدائق دون را به معناي «مايستره» معني نكرده‏اند بلكه دون را به معناي «زير» گرفته و تصريح كرده‏اند كه دون الخمار «تحت» در مقابل «رو» است، گفته‏اند يعني موضعي كه پوشيده مي‏شود و الا روشن است كه معناي دون، مستور نيست و به كسي كه پشت پرده قرار گرفته نمي‏گويند «انه دون الشعار» بلكه مراد از «يستره» يك نوع پوششي است كه «مستور» زير قرار گرفته باشد و ايشان دون را به لازم معنايش تفسير كرده‏اند.

نكته دوم: عبارتي در ذيل كلام صاحب حدائق آمده كه اگر كسي با تصحيفات سر و كار داشته باشد، مي‏تواند صحيح آن را بدست آورد ايشان مي‏گويند: و كأن «دون» هنا في قوله «دون الخمار» بمعنى تحت الخمار، و دون السوار بمعنى تحت السوار، يعنى الجهة المقابلة للعلو، فإن الكفين أسفل، بالنسبة إلى ما فوق السوارين من اليدين.[15]اين عبارت يعني چه؟ اگر دون به معناي «تحت» (= زير) در مقابل «رو» است ديگر به معناي «پايين» در مقابل «عالي و بالا» نبايد باشد بعلاوه اگر دون به معناي مقابل عالي باشد كه بايد وجه و كفين را مستثني ندانيم و اين خلاف مدعاي صاحب حدائق است.

بنظر مي‏رسد كلمه «يعني» تحريف شده و اصلش «لابمعني» بوده است، كلمه «لا» حدف شده و «بمعني» به «يعني» تصحيف شده است و چنين تصحيفي بسيار طبيعي است و با اين تصحيح عبارت صاحب حدائق كاملاً واضح مي‏گردد.

بررسي تفسير چهارم

صاحب اسداء الرغاب اشكالات عديده‏اي بر اين معني كرده‏اند:

اشكال اوّل

«دون» معناي مختلف دارد و «مايستره» از معاني دون نيست.

اين اشكال را قبلاً پاسخ داديم.

اشكال دوم

صاحب اسداء الرغاب: «انه لو كان المراد بما دون الخمار، مايستره الخمار عند كشف الوجه خاصة يلزم خلو كلام المعصوم عليه السلام عن الفائدة المعتد بها لان ماعدالوجه و الكفين والذراعين مما لاشبهة في دخوله في الزينة المنهيّة فبيان دخول القدر المستور بالخمار من الرأس والرقبة خاصة دون المكشوف منهما و من غيرهما و كذا المستور بالسوار خاصة أو القدر القليل الذي بين السوار و الزند خاصة لاوجه له اصلاً» (اسداء الرغاب ج 1 ص 54)

خلاصه: معني كردن «دون» به معناي «زير» در عبارت «مادون الخمار» صحيح نيست چون زير روسري كه موهاست، حكمش روشن بوده است و معناي «زير» در عبارت «مادون السوارين» هم غلط است چون زير دستبند محدوده بسيار كمي است و بسيار مستبعد است كه حضرت در مقام تفسير «زينت» در آيه شريفه فقط حكم ذراع و موها و مچ را بيان كرده باشند.

نقد كلام اسداء الرغاب

اين اشكال نيز وارد نيست، چون مادون السوارين مرز زينت مخفيه را بيان مي‏كند، «مادون الخمار من الزينة» يعني حدش اينجاست پس بازگذاشتن صورت مانعي ندارد و پس از اينكه فرمود «ذراعين» هم از زينت است مي‏فرمايد «مادون السوارين» من الزينة يعني نه تنها ذراعين كه تا مچ دست (=زير دست بند) هم از زينت بحساب مي‏آيد. پس بازگذاشتن كف دستها مانعي ندارد. و روشن است كه مبدأ زينت مخفيه همان ذراع است كه حكمش قبلاً گذشته است. پس اين جمله بيان كننده جواز كشف وجه و كفين است و لغو نيست.

اشكال سوم

صاحب اسداء الرغاب مي‏گويد: اگر منظور از مادون الخمار، مايستره الخمار باشد، بايد ديد كه در زمان صدور روايات، آيا با خمار صورت را مي‏پوشانده‏اند يا خير؟ از اشعار جاهلي و روايات و تواريخ قديم استفاده ميشود كه محترمين و زنان عفيف و متدين با خمار صورتهاشان را مي‏پوشانده‏اند و باز گذاشتن صورت مخصوص زنان مبتذل و بي‏بند و بار بوده است بلكه از خطبه حضرت زينب سلام الله عليها استفاده مي‏شود كه بزرگترين مصيبت براي زن كشف «وجه» بوده است و مصيبتش بيشتر از مصيبت كشف «شعر» بوده است. در جلسه بعد انشاء الله به توضيح اين اشكال و بررسي آن خواهيم پرداخت.

منابع بحث

1ـ وسائل شيخ حرّ عاملي 2ـ جواهر الكلام 3ـ كتاب النكاح شيخ انصاري 4ـ مسالك الافهام فاضل جواد 5ـ قلائد الدرر جزائري 6ـ مرآت العقول علامه مجلسي 7ـ اسداء الرغاب برقعي لكنهوئي 8ـ وافي فيض 9ـ حدائق 10ـ كتاب النكاح آقاي خوئي 11ـ مسأله حجاب آقاي مطهري

«والسلام»