جلسه 63 -نگاه به نامحرم- 18/ 11/ 77

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 63 -نگاه به نامحرم- 18/ 11/ 77

موضوع جزئی: ادامه اشكالات اسداء الرغاب براي استدلال به صحيحه فضيل بر استثناي وجه و كفين – اشكال سوم و چهارم و تلفيق آن دو و بررسي اشكال – اشكال پنجم صاحب اسداء الرغاب و پاسخ آن – اشكال ششم صاحب اسداءالرغاب وپاسخ آن – تفسير مختار از صحيحه فضيل – معناي مناسب «دون» در صحيحه – مقدمه‏اي در استفاده استثناي وجه و كفين بنابر تفسير دون به اسفل – استفاده استثناي وجه و كفين از صحيحه فضيل بنابر تفسير دون به اسفل – نتيجه بحث

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته استدلال بزرگان به صحيحه فضيل بن يسار براي جواز كشف وجه و كفين ‏بررسي گرديد، صاحب كتاب اسداء الرّغاب اشكالات بسياري بر اين امر وارد آورده كه بررسي دو اشكال آن گذشت، در اين جلسه چهار اشكال ديگر نقل و ناتمامي آن ذكر مي‏گردد، در ادامه دو معناي مناسب «دون» در روايت را ذكر كرده، معناي ظاهري آن را «تحت»]ما يستره الشي‏ء[ خواهيم دانست و بهر حال دلالت روايت بر استثناي وجه و كفين ناتمام مي‏باشد.

ادامه اشكالات اسداء الرغاب براي استدلال به صحيحه فضيل ^[1] بر استثناي وجه و كفين

اشكال سوم

اگر مراد از «مادون السوارين» در اين روايت كفين نباشد، تكرار لازم مي‏آيد؛ چون سائل از حكم ذراع سؤال كرد، امام عليه السلام با كلمه «نعم» پاسخ وي را داد و سپس با كلمه «ومادون الخمار من الزينة و مادون السوارين» حكم «مادون السوارين» را نيز بيان نمود اگر مراد از «مادون السوارين» كفين باشد، اشكالي در بين نيست، ولي اگر مراد غير كفين باشد، اين مطلب از كلمه «نعم» استفاده مي‏شود و تكرار آن لغو است.

اشكال چهارم

سائل در اينجا به جاي سؤال از وجه و كفين كه بسيار محل ابتلاء است از حكم ذراع كه كمتر مورد نياز است، پرسيده است، و اين امر نشان مي‏دهد كه سائل حكم وجه و كفين را مي‏دانسته است و در آن ترديدي نداشته است و ترديد او در مسأله ذراع بوده است، حال اگر حكم وجه و كفين روشن باشد، قطعاً حرمت كشف آنها براي وي روشن نبوده، بلكه وي معتقد به جواز آنها بوده، زيرا اگر معتقد به حرمت كشف وجه و كفين بود، بالاولويه حرمت كشف ذراع را هم مي‏فهميد و ديگر نيازي به سؤال نبود، ولي ممكن است به نظر فضيل وجه و كفين قطعاً مستثنا بوده است، چون آنها را مصداق مسلّم «زينت ظاهره» مي‏دانسته، عامّه هم قائل به استثناي وجه و كفين بوده و پاره‏اي روايات از طرق ما هم كه وارد شده، اين گونه جهات مي‏تواند منشأ علم فضيل نسبت به‏حكم وجه وكفين شده باشد، ولي درمورد ذراع ترديد داشته است، چه اولاً «ماظهر» مفهوم قابل تشكيكي است، به برخي از اعتبارات «ذراع» داخل در «ما ظهر» و به برخي اعتبارات ديگر خارج از آن است و همين امر منشأ شك مي‏گردد و ثانياً در پاره‏اي روايات همچون روايت محاسن برقي [2]ذراع هم استثنا شده ولي در روايات ديگر ذراع استثنا نشده است و همين امر، ترديد فضيل را نسبت به حكم ذراع سبب مي‏گردد، امام(ع) در پاسخ مي‏فرمايند كه نه تنها ذراع جزء زينت مخفيه است و كشف آن حرام، بلكه يدين و وجه هم كه تو آن را زينت ظاهره مي‏پنداري و به جواز ابداء آن حكم مي‏كني آن هم جزء زينت مخفيه است و بايد مستور بماند، در اين صورت كلام امام(ع) كلامي متين و استوار خواهد بود، ولي اگر امام با عبارت «ما دون السوارين» به جواز كشف يدين و با عبارت «مادون الخمار» به جواز كشف وجه حكم كرده باشند، بسيار ناپسنديده است، چون امام عليه السلام همان مطلبي را كه سائل سؤال نكرده و حكم آن را هم مي‏دانسته بيان فرموده است كه وجهي براي آن نيست.

تلفيق اشكال سوم و چهارم

اين دو اشكال را مي‏توان به صورت يك اشكال تقريب نمود كه چنانچه مراد امام عليه السلام از افزودن «ومادون الخمار ومادون السوارين» جواز كشف وجه و كفين باشد در هر حال لغويت لازم مي‏آيد، چه اگر مراد از اين عبارت بيان منطوق قضيه باشد، «مادون السوارين» به فرض همان ذراع است كه با كلمه «نعم» معلوم گرديده و نيازي به تكرار اين جمله نبود، و اگر مراد از عبارت بيان مفهوم قضيه و جواز كشف وجه و كفين باشد، اين امر نيازي بدان نبود چه سائل حكم جواز اين دو را مي‏دانسته و گرنه از اين دو سؤال مي‏كرد و سؤال خود را به ذراع تخصيص نمي‏داد. و نمي‏توان گفت كه سائل حرمت كشف وجه و كفين را مي‏دانسته چه ديگر مجالي براي سؤال از حكم ذراع هم نبود، چه حكم آن بالاولويه معلوم بوده است.

بررسي اشكال

پيش از طرح جواب، تذكر يك نكته لازم مي‏باشد، در اسداء الرغاب و در فرمايش مرحوم آقاي داماد[3] و در كتابهاي ديگر اشتباهي رخ داده كه گمان كرده‏اند ذراع تنها مابين آرنج و مچ مي‏باشد و كف از آن خارج است، در حالي كه معناي شايع ذراع از آرنچ تا نوك انگشتان مي‏باشد استعمالات عرفي همچون رواياتي كه در بحث صلاة مسافر و غير آن وارد شده، و مواردي كه براي تعيين اندازه از ذراع استفاده مي‏شده در تمام اين موارد ذراع به معناي از آرنج تا نوك انگشتان مي‏باشد و كف هم داخل ذراع است، در قاموس مي‏نويسد: «الذراع بالكسر: من طرف المرفق الي طرف الاصبع الوسطي، و الساعد، و قد تذكّر فيهما»[4] معناي نخست همان معناي شايع است و معنايي كه در اسداء الرغاب و غير آن ذكر شده معناي دوم است كه از جهت استعمالي شيوع معناي اول را ندارد. حال در پاسخ اشكال فوق مي‏گوييم:

اولاً: به چه دليل سائل حكم وجه و كفين را به طور كامل مي‏دانسته است؟ در كلام اسداء الرغاب فرض شده كه حكم وجه و كفين در نظر فضيل بن يسار يكسان بوده يا حكم هر دو را مي‏دانسته يا حكم هيچ يك را؛ و اگر حكم هر دو را مي‏دانسته حكم هر دو قطعاً در نظر او يكي بوده است و اين امر به هيچ وجه روشن نيست، چه ممكن است از برخي روايات كه زينت ظاهره را فقط «الكفّان والاصابع» دانسته چنين استفاده شود كه وجه جزء زينت منهيه است، بنابراين ممكن است سائل ستر وجه را لازم مي‏دانسته و در مورد دست ترديد داشته كه آيا تمام دست از آرنج تا نوك انگشتان لازم الستر است يا تمام آن جائز الكشف، يا در اينجا تفصيلي است و كف لازم نيست پوشيده باشد و مابقي لازم است؟ با وجود اين احتمالات در باره حكم دست، با يك سؤال جامع از حكم ذراع سؤال كرده است، كه البته بنابر اين وجه، مراد وي از ذراع معناي شايع آن (از آرنج تا نوك دست) بوده، امام عليه السلام در پاسخ با كلمه «نعم» حرمت كشف دست را بيان كرده‏اند و اگر به اين كلمه اكتفا مي‏شد، حرمت كشف كف هم از آن استفاده مي‏شد، ولي امام عليه السلام جواز كشف كف را با مفهوم «ومادون السوارين» بيان نموده و در واقع حرمت كشف دست را مقيّد ساخته‏اند، و از سوي ديگر با مفهوم جمله «ومادون الخمار» بيان كرده‏اند كه صورت را هم كه ستر آن را واجب مي‏پنداري، جايز است پوشيده نگردد، بنابر اين كلام مفيد معناي تازه بوده و هيچ تكراري در ميان نيست.

ثانياً: اگر بگوييم كه مراد سائل از ذراع: ساعد (از آرنج تا مچ) بوده و او حكم وجه و كفين را مي‏دانسته و بين حكم وجه و كفين تلازم قائل بوده است و كشف هر دو را جايز مي‏دانسته باز اشكالي در بين نيست، زيرا معناي شايع ذراع، از آرنج تا نوك انگشت مي‏باشد و همين امر سبب مي‏شده است كه از كلمه «نعم» توهم شود كه امام(ع) در مقام تخطئه اعتقاد سائل بوده و برخلاف نظر او ستر كف را لازم مي‏دانسته و با توجه به ملازمه كه در اينجا فرض شده ستر وجه هم لازم خواهد بود، امام عليه السلام براي دفع اين توهم جمله «ومادون الخمار من الزينة و مادون السوارين» را هم افزوده كه توهم دلالت تضمّني روايت نسبت به لزوم ستر كف و دلالت التزامي آن نسبت به لزوم ستر وجه مرتفع گردد.

اشكال پنجم صاحب اسداء الرغاب

دلالت صحيحه بر جواز كشف وجه و كفين با مفهوم جمله «ومادون الخمار» مي‏باشد و اين جمله مفهوم ندارد، چه هر چند به صورت موصول ذكر شده است ولي از باب عنوان مشير بوده و به جاي مو و گريبان «مادون الخمار» و به جاي محل سوار، «مادون السوارين» تعبير شده همچون جمله «جاء الّذي فوق السطح» كه به جاي «جاء زيد» به كار رفته است، پس بنابر اين مفهوم جمله از باب مفهوم لقب است كه محققين بدان عقيده ندارند.

پاسخ اشکال پنجم

در پاسخ اين اشكال بايد دانست كه:

اولاً: اين كه گفته شده كه عنوان روايت از قبيل عنوان مشير بوده و اشاره به يك شي‏ء معين است، ناتمام مي‏باشد بلكه اين عنوان خود موضوع حكم است. در توضيح اين پاسخ مي‏گوييم كه ظاهر عناوين كه در دليل آورده شده اين است كه خودشان موضوع حكم هستند ولي گاه قرائني در كار هست كه مي‏فهماند عنوان مأخوذ در دليل عنوان مشير است. خواه عنوان وصف باشد يا غير وصف، مثلاً در روايتي از امام صادق عليه السلام مي‏خوانيم كه « فَإِذَا أَرَدْتَ بِحَدِيثِنَا فَعَلَيْكَ بِهَذَا الْجَالِسِ وَ أَوْمَى إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَنْهُ فَقَالُوا زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ.»[5] در اينجا روشن است كه عنوان جلوس موضوع حكم نيست به گونه‏اي كه اگر زراره از جا بلند شود، لزوم اخذ در كار نباشد، يا اگر گوينده كلام غير معصوم عليه السلام بود و اشتباهاً گفت «فعليك بهذا الجالس» و به مرد ايستاده‏اي اشاره كرد حكم ثابت نباشد، در اينجا عرف به تناسب حكم و موضوع مي‏فهمد كه عنوان مأخوذ از علل حكم نيست كه حكم دائر مدار آن باشد، ولي گاه تناسب حكم و موضوع خود اقتضا مي‏كند كه قيود مأخوذه از علل حكم باشند، خواه به لفظ وصف باشد خواه به لفظ موصول، همچون آيه شريفه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ …﴾[6] در اينجا هم تعبير «المؤمنون» كه با لفظ وصف آورده شده و هم تعابير بعدي كه همگي با لفظ موصول آورده شده همه از علل حكم بوده و سبب فلاح اين دسته، ايمان و خشوع در حال نماز و اعراض از لغو و … مي‏باشد، در كتب معاني و بيان هم اشاره شده كه گاه علت موصول آوردن مسند اليه اشاره به بيان علت حكم مي‏باشد، كه تناسب حكم و موضوع چه بسا اين معنا را متعين مي‏سازد.

امام عليه السلام هم در صحيحه فضيل در بيان فرق بين زينت ظاهره و زينت مخفيه فرموده كه زينت مخفيه آن چيزي است كه خمار و سوار آن را مستور و مخفي نموده‏اند، در نتيجه به طور طبيعي مو و محل سوار پنهان است و داخل زينت ظاهره نيست، پس بنابراين خود اين جمله ظهور عرفي دارد كه در مقام بيان جهت حكم است و نبايد آن را با مثال «جاء الّذي فوق السطح» قياس نمود، در همين مثال هم اگر احياناً بالاي پشت بام بودن بتواند خودش جهت حكم باشد، مثلاً اين جمله «كسي كه بالاي پشت بام رفته و به خانه‏هاي مردم نگاه مي‏كند بايد تنبيه شود» ديگر عنوان مشير نخواهد بود.

پس بنابراين : عنوان مشير بودن و نبودن با تناسب حكم و موضوع استفاده مي‏شود و تا قرينه‏اي در كار نباشد بايد عنوان را عنوان مشير ندانيم.

ثانياً: حال فرض مي‏كنيم كه عنوان مأخوذ عنوان مشير باشد، يا اصلاً در جايي كه با لفظ علم ذكر شده باشد، باز جمله مفهوم دارد زيرا مقام، مقام بيان حصر مي‏باشد، مثلاً اگر در پاسخ «ماالّذي لاينجسه شي‏ء» گفته شود: الكر، اين لفظ كر، از قبيل شرط يا وصف نيست كه مفهوم داشته باشد ولي چون مقام، مقام بيان است از جمله مفهوم استفاده مي‏شود چون سائل از يك مصداق از مصاديق «لاينجسه الشي‏ء» كه سوال نكرده تا با ذكر يك مورد، سؤال وي پاسخ داده شده باشد، بلكه براي پاسخ سؤال وي بايد تمام موارد ماء معتصم ذكر شود، بلكه گاه حكم منطوقي قضيه روشن است و غرض تنها ذكر مفهوم قضيه است[7].

در صحيحه فضيل، سائل تنها از حكم ذراع سؤال كرده، امام عليه السلام در پاسخ دو مورد ديگر را هم ضميمه كرده «مادون الخمار» و «مادون السوارين» اگر صورت كه بسيار حساس و محل ابتلاء بوده داخل در زينت مخفيه مي‏باشد، حتماً امام عليه السلام آن را ذكر مي‏كرد. مقام، مقام تعيين تكليف زن در مسأله پوشش است، و نمي‏تواند مسأله اصلي مورد نياز يعني صورت بيان نشود، پس بسيار خلاف ظاهر است كه اين جمله در مقام بيان مفهوم و حصر نباشد.

بلكه غرض امام عليه السلام از جمله «ومادون الخمار من الزينة» تنها مفهوم جمله است، زيرا منطوق اين جمله واضح بوده و همه كس مي‏دانند كه مو و گريبان كه زير خمار قرار دارد از زينت ظاهره نيست و كشف آن جايز نيست.

خلاصه اگر ما اين روايت را از موارد مفهوم بالذات هم ندانيم، ولي مقام اقتضا اين مفهوم‏ را بيان مي‏كند، همچون اطلاق سكوتي كه در كلمات علما ذكر مي‏گردد كه متكلم در مقامي است كه اگر شرط ديگري ـ مثلاً ـ در كار بود بيان مي كرد و عدم ذكر شرط ديگر و سكوت از آن، دليل بر آن نيست كه شرط ديگري در كار نيست.

اشكال ششم صاحب اسداءالرغاب وپاسخ آن

اگر ما براي لقب هم قائل به مفهوم باشيم، در صحيحه فضيل ابن يسارمفهوم مراد نيست زيرا زينت مخفيه قطعاً منحصر به مو و گريبان و مقدار اندك زير دستبند نيست، بلكه بدن زن و قسمت هاي بالاي دست زن از زينت هاي مخفيه مي باشد پس جملات صحيحه مفهوم ندارد.

پاسخ اين اشكال روشن است زيرا مراد ازحصر در روايت حصر اضافي است نه حصرحقيقي ، مادون الخمار به اندام بالاي بدن زن كار دارد وناظربه بدن نيست ،جمله «مادون السوارين» هم حد جواز وحرمت رابيان مي كندكه زيرسوار (به بالا) زينت مخفيه است ومفهوم آن اين است كه كف زينت ظاهره است وكشف آن جايز مي باشد.

صاحب اسداء الرغاب اشكالات ديگري هم به استدلال به صحيحه فضيل ذكر كرده كه ناتمام بوده و نيازي به ذكر آن نمي‏بينيم.

تفسير مختار از صحيحه فضيل

معناي مناسب «دون» در صحيحه

معاني مختلفي براي دون در لغت و كلمات علما ذكر شده كه مناسبترين معاني در اين روايت دو معناست: 1ـ دون بمعناي تحت (يعني تحت ستري) 2ـ دون به معناي اسفل در مقابل اعلي

بنابر معناي اوّل بعيد نيست مراد از دون در روايت همين باشد، به روشني از روايت استثناي وجه و كفين استفاده ميشود چنانچه به تفصيلي كه ذكر شد و حاصل آن اين بود كه صورت چون مستور به خمار نيست داخل مفهوم «مادون الخمار» بوده و كشف آن جايز است، عبارت «مادون السوارين» هم حدّ حرمت را بيان مي‏كند كه زير سوار به بالا مي‏باشد و كف از اين محدوده خارج است و كشف آن محرّم نخواهد بود.

امّا بنابر معناي دوم، استفاده مستثني بودن وجه و كفين بدين روشني نيست و نياز به بحث دارد.

مقدمه‏اي در استفاده استثناي وجه و كفين بنابر تفسير دون به اسفل

يك مطلب در اسداء الرغاب و تقريرات مرحوم آقاي داماد در اينجا خلط شده كه بايد روشن گردد.

ما پيشتر به تناسب برخي از ابحاث گذشته عرض كرديم كه اگر يك كلي داراي مصاديق متعددي بود و افراد آن بزرگ و كوچك بودند، چنانچه گفته شده «كمتر از اين كلي»، بايد از اقل مصاديقش كمتر باشد، در نتيجه از تمام افراد كلي كمتر مي‏باشد، و اگر گفته شود «بيشتر از اين كلي» بايد از اكثر مصاديقش بيشتر باشد، در نتيجه از همه مصاديقش بيشتر خواهد بود.

مثال اول: فقير را در نظر بگيريد به معناي كسي كه خرج متعارف را نداشته باشد، اگر فرضاً خرج متعارف از پنجاه هزار تومان در ماه باشد تا صد هزار تومان، فقير كه دون المتعارف است به كسي گفته ميشود كه حداقل خرج متعارف يعني پنجاه هزار تومان را نداشته باشد، از سوي ديگر اگر گفتند به فقير بيشتر از متعارف نمي‏توان زكات داد، در اينجا تا حدّ صد هزار تومان مي‏توان به فقير زكات داد كه بالاترين حدّ متعارف است.

مثال دوم: خون اقل از درهم در نماز معفوّ است، اگر درهم اندازه‏هاي متفاوت داشته باشد بايد خون از اقل متعارف كمتر باشد[8].

بنابراين در مفاهيمي كه مصاديق متعدد دارد، حصول طبيعت به حصول يكي از افراد آن است و نقص از طبيعت به معناي كمتر بودن از حداقل افراد طبيعت است و بيشتر بودن به معناي تجاوز از تمام افراد آن است.

آنچه گفته شد در باره كلي و جزئي بود، در كل و جزء هم مسأله همين گونه است، مثلاً در مورد تهران اگر طول آن چهار فرسخ باشد چنانچه گفته شود به تهران نرسيده، يعني به هيچ جزئي از تهران نرسيده، و اگر گفته شود: از تهران گذشته به معناي آن است كه از تمام اجزاء تهران خارج شده باشد.

استفاده استثناي وجه و كفين از صحيحه فضيل بنابر تفسير دون به اسفل

برخي گفته‏اند كه اگر دون را به معناي اسفل بگيريم وجه داخل «مادون الخمار» مي‏باشد بنابراين بايد داخل زينت مخفيه باشد و استثنا نشده باشد، ولي اين كلام صحيح نيست، زيرا خمار تنها سر را كه نمي‏پوشاند تا مادون الخمار صورت را شامل شود، بلكه گريبان هم با خمار پوشيده مي‏گردد چنانچه در آيه ﴿وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾[9] بدان امر شده است، بنابراين تعبير «مادون الخمار» با توجه به مقدمه‏اي كه گذشت به معناي پايين‏تراز قسمت پاياني خمار بوده، يعني تنها شامل شكم و سينه و … مي‏گردد[10].

در مورد «مادون السوارين» البته در حال عادي دست داخل در «مادون السوارين» مي‏باشد، ولي ممكن است ما همچون صاحب قلائد الدرر بگوييم كه در روايت صورتِ ارائه زينت را در نظر گرفته است، اگر اشخاص بخواهند زينت خود را به ديگران نشان دهند طبعاً دست را بالا نگاه مي‏دارند در نتيجه «كف» فوق السوار، و ساعد و بازو، مصداق «دون السوارين» خواهند بود، البته شايد بتوان از خود كلمه «مادون الخمار» كه صورت را شامل نميشود بفهميم كه در عبارت «دون السوارين» هم حالت ارائه زينت را در نظر گرفته در نتيجه كف را شامل نمي‏گردد بنابراين حتي اگر دون را به معناي اسفل بگيريم بعيد نيست از روايت استثناي وجه و كفين استفاده گردد چنانچه بزرگان فهميده‏اند.

حال اگر شما بگوييد كه در جمله «دون الخمار» حالت عادي در نظر گرفته شده در نتيجه بين ظهور «دون الخمار» با ظهور «دون السوارين» يك نحو تعارضي پيش مي‏آيد زيرا نمي‏توان قائل به جواز كشف وجه و حرمت كشف يد شد و تفكيك بين دو كلمه «دون» هم صحيح نيست، ما مي‏گوييم اين اشكال مي‏تواند قرينه گردد كه معناي دون، اسفل نيست بلكه معناي آن تحت (= تحت ستري) است چنانچه مرحوم فيض در وافي فرموده‏اند.

نتيجه بحث

روايت صحيحه فضيل دليل بر استثناي وجه و كفين مي‏باشد، خصوصاً با عنايت به معنايي كه ما از «دون» در روايت مي‏فهميم كه «دون ستري» است و چون خمار و سوار، وجه و كفين را نمي‏پوشاندند لذا وجه وكفين از زينت مخفيه نيست و كشف آن جايز است.

«والسلام»