دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 65- نگاه به نامحرم – 23/11/77

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 65- نگاه به نامحرم – 23/11/77

بیان سه روایت مورد استناد مرحوم نراقی مبنی بر جواز نظر به وجه و کفین و پاسخ به استدلال به این روایات – بیان مستندات مرحوم شیخ انصاری مبنی بر جواز نظر به وجه و کفین و پاسخ به استدلالهای ایشان

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه گذشته و در پایان ادله قائلین به «حرمت کشف وجه و کفین»، به بعضی از وجوهی که صاحب جواهر استدلال فرموده بودند، پرداختیم و آنها را مورد مناقشه قرار دادیم. سپس بحث از ادله‏ای را که قائلین به «جواز کشف وجه و کفین» استدلال نموده‏اند، آغاز کردیم و سند یکی از روایاتی را که صاحب مستند بدان استدلال نموده بود، بررسی کردیم. اینک به بحث از دلالت سه روایتی که نراقی مورد استناد قرار داده، می‏پردازیم. سپسی ادله‏ای را که شیخ انصاری مورد توجه قرار داده، از نظر می‏گذرانیم:

روایات مورد استناد محقق نراقی

بحث در روایاتی بود که مرحوم نراقی در مستند برای جواز کشف وجه و کفین مورد استناد قرار داده است.

روایت اول: «وَ رَوَى مَا ذَکَرْنَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ خُرَّزَادَ (یا خرزاذ) عَنِ الْحَسَنِ[1] بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَهُ مَعَ قَوْمٍ لَیْسَ لَهَا فِیهِمْ مَحْرَمٌ یَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَهٍ لَیْسَ فِیهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَهَ یَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَیْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلْ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا کَانَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَنْظُرْنَ إِلَیْهِ مِنْهُ وَ هُوَ حَیٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِی لَا یَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَیٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَیْهِ صَبّاً.»[2]

مسأله این است که مردی فوت کرده و زنهایی که محرم نیستند، می‏خواهند او را غسل بدهند، ابوحنیفه می‏گوید: آب روی او می‏ریزند و می‏شویند، ولی امام صادق(ع) می‏فرماید: آن عضو از بدن که در حال حیات، نگاه به آن جایز است، پس از مرگ، می‏توان آن عضو را مس کرد ولی قسمتهای دیگر بدن که نظر به آنها در حال حیات جایز نیست، پس از مرگ نیز نمی‏توان آنها را مس کرد.

شاهد استدلال در روایت این است که حضرت می‏فرماید: به بعضی از اعضای بدن در حال حیات، می‏توان نگاه کرد، و چون قدر متیقن از «مایجوز النظر الیه» عبارت از وجه و کفین می‏باشد، از این رو نظر به وجه و کفین جایز است.

نقد استدلال به این روایت

صرف نظر از سند روایت که آیا معتبر است یا نه؟ و قطع نظر از این نکته که آیا کسی به جواز مسّ بعضی از اعضای بدن میت که در حال حیات نگاه به آنها جایز است، فتوا داده است یا نه؟ موضوع روایت، «نگاه زن به اعضای بدن مرد نامحرم» است. استدلال به این روایت برای مورد بحث که «نظر مرد به زن نامحرم» است، مبتنی بر مطلبی است که صاحب مستند به تبع صاحب ریاض قائل است و آن این است که حکم جواز یا عدم جواز نگاه مرد به زن و نگاه زن به مرد، بالاجماع یکسان است، اگر نگاه به عضوی جایز باشد، از هر دو طرف جایز است و اگر ممنوع باشد، از هر دو طرف ممنوع است.

در حالی که ـ همانطور که قبلاً گذشت ـ هیچ تلازمی بین این دو وجود ندارد، حق این است که زن می‏تواند به مقداری از بدن مرد که به طور متعارف آشکار است، مثل سر و گردن، نگاه کند، در حالی که مرد نمی‏تواند به سر و گردن زن نگاه کند. اتفاقاً در خود روایت، بین زن و مرد تفاوت قائل شده در صدر روایت نسبت به زنی که از دنیا رفته و مرد محرمی وجود ندارد، مردهای نامحرم فقط با ریختن آب او را غسل می‏دهند و حق مسّ او را ندارند ولی نسبت به مرد میت که زنان نامحرم بخواهند او را غسل بدهند، تفصیل قائل شده است. پس تلازمی از طرفین برقرار نیست. در «قرب الاسناد» و «مسائل علی بن جعفر» روایاتی در باره معالجه بیمار است که میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. چنانچه زخمی در بازو یا ران زنی باشد، مرد مجاز به معالجه او نیست مگر آنکه اضطراری باشد، ولی اگر زخمی در ران یا بازوی مرد باشد، زن می‏تواند او را معالجه نماید.

بنابراین نه ملازمه‏ای از طرفین برقرار است و نه اجماعی در این زمینه وجود دارد. پس این روایت برای بحث ما مفید نیست و دلالتی ندارد.

روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ- مَا تَقُولُ فِی الْمَرْأَهِ تَکُونُ فِی السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ- لَیْسَ فِیهِمْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ- وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَهٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَهُ مَا یُصْنَعُ بِهَا- قَالَ یُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ التَّیَمُّمَ- وَ لَا تُمَسُّ وَ لَا یُکْشَفُ لَهَا شَیْ ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا- الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا قُلْتُ فَکَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا- قَالَ یُغْسَلُ بَطْنُ کَفَّیْهَا- ثُمَّ یُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ یُغْسَلُ ظَهْرُ کَفَّیْهَا.»[3]

در این روایت، به قسمی از محاسن شخص اشاره دارد که خداوند دستور ستر آنها را داده است و قسمی دیگر سترش لازم نیست، وجه و کفین را می‏شویند و غسل می‏دهند و دفن می‏نمایند. معلوم میشود که وجه و کفین مستثنی است.

پاسخ استدلال به این روایت

دلالت این روایت هم محل مناقشه است. چون «التی امرالله بسترها» معلوم نیست که تقیید برای «محاسن» باشد، ممکن است بیان علت برای حکم باشد. گاهی اوصافی برای چیزی ذکر می‏شود، ولی جنبه علیت دارد. اگر گفته شود: «محاسنی را که مأمور به ستر است، کشف نکنید»، قید است و استفاده می‏شود که محاسن دو قسم‏اند، وجه و کفین جزء محاسنی است که سترش واجب نیست ولی گاهی ستر همه محاسن واجب است و باید پوشیده بماند، و یکی از مصادیق بارز محاسن، وجه است در چنین مواردی، قید احترازی نیست، بلکه توضیحی بوده و در مقام تعلیل است. در ذیل روایت هم که شستن صورت و دستها مطرح شده، ملازمه با جواز کشف آنها ندارد، بلکه باید از زیر لباس شسته شود. بنابراین، در روایت دوم نیز دلالتی بر جواز نظر به وجه و کفینِ زن یا جواز کشف از طرف او ندارد. در واقع ممکن است روایت در مقام رفع توهم باشد که کسی گمان نکند بخشی از بدن زن جزء محاسن نیست و می‏توان لباس را از بدن بیرون کرد، بلکه همه بدن او از محاسن است و نگاه به آن جایز نیست، تمام بدن زن جنبه جاذبیت دارد و لذا کشف آن جایز نیست، چرا که اشخاص را جذب می‏کند. بنابراین با وجود چنین احتمالی در معنای روایت، نمی‏توان برای جواز کشف وجه و کفین و نگاه به آنها بدان استدلال کرد.

روایت سوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: مَضَى صَاحِبٌ لَنَا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ- مَعَ رِجَالٍ لَیْسَ فِیهِمْ ذُو مَحْرَمٍ- هَلْ یُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَیْهَا ثِیَابُهَا- فَقَالَ إِذاً یُدْخَلَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ لَکِنْ یَغْسِلُونَ کَفَّیْهَا»[4]

صاحب مستند از ذیل روایت استظهار نموده که نگاه به کفین جایز است و با ضمیمه کردن عدم قول به فصل، نگاه به وجه نیز جایز می‏داند.

پاسخ استدلال به این روایت

اولاً: اجماع مرکب و عدم قول به فصل چندان مسلم نیست، علی بن ابراهیم در تفسیر، «ماظهر» را به کف و اصابع تفسیر کرده است و «وجه» را جزء زینتهای آشکار ذکر نکرده، لذا اگر دلالت این روایت تمام باشد، با نظر علی بن ابراهیم تطبیق می‏کند.

ثانیاً: معلوم نیست «یغسلون کفیها» یعنی بدون ثیاب غسل دهند، بلکه ممکن است مراد این باشد که غسل او مانند غسل افراد دیگر و به صورت متعارف نیست، فقط «کفین» او را از زیر لباس بشویند یا غسل دهند. پس دلالت روایت چندان تمام نیست و نمی‏تواند مورد استدلال قرار گیرد.

ثالثاً: ملازمه‏ای بین نگاه به کفین شخص در حال موت و جواز نگاه به آن‏ها درحال حیات نیست، همانطور که در حدیث ابوسعید مسّ را در حال موت، برخلاف حال حیات که جایز نیست، اجازه داده بود و شاید در اینجا نیز جواز نظر اختصاص به حال ممات داشته باشد.

روایات مورد استناد شیخ انصاری

1 ) روایاتی که سماع صوت اجنبی را جایز دانسته‏اند، می‏فرمایند: مابعداً اثبات خواهیم کرد شنیدن صوت اجنبیه ذاتاً برای مرد جایز است اگر مهیّج حرف نزند.

برخی از فقها مانند محقق و علامه و افراد کثیری که به اجماع و شهرت نیز مستند ساخته‏اند، صورت و صدای زن را عورت می‏دانند، و برخی دیگر هیچکدام را عورت ندانسته و از عورت مستثنی می‏دانند.

بنابراین اگر اثبات کردیم که صدای زن عورت نیست، کشف می‏شود که صورت زن هم عورت نیست، با نفی لازم، ملزوم هم نفی می‏شود. «اذا کان الوجه عوره، فالصوت عروه، ولکن التالی باطل، فالمقدم مثله.»

2 ) روایاتی که خضاب کردن دست (نقش الراحه بالخضاب) و گذاشتن موی پیشانی (القنازع والقُصّه) را برای زن، مکروه شمرده‏اند، چرا مکروه است، در حالی که بقیه بدن زن مکروه نیست؟ برای آن که دست و پیشانی ظاهر است و خضاب کردن و مو برپیشانی نهادن، نوعی تزیّن است و شارع راضی نیست که زن با تزیّن دیده شود و لذا این عمل مکروه شمرده شده است. البته لزوماً همیشه موها روی پیشانی نمی‏افتد ولی چون در معرض افتادن روی صورت است، لذا کراهت دارد. پس معلوم می‏شود که وجه و کفین ظاهر است که چنین حکم کراهتی در مورد آنها جعل شده ولی نسبت به سایر اعضای بدن جعل نشده است.

3 ) روایاتی که در مورد معالجه مریض وارد شده است:

صحیحه أبی حمزه ثمالی عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُسْلِمَهِ یُصِیبُهَا الْبَلَاءُ فِی جَسَدِهَا- إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِی مَکَانٍ لَا یَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَیْهِ- یَکُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ- أَ یَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَیْهَا- قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.»[5]

سؤال در باره معالجه جراحت یا شکستگی در عضوی از بدن زن نامحرم است، که نگاه به آن عضو جایز نیست، بخاطر آنکه مرد بهتر از زن معالجه می‏کند، حضرت پاسخ می‏دهند: صرف اینکه مرد بهتر از زن معالجه می‏کند، کافی نیست، تنها در صورت اضطرار مرد می‏تواند زن نامحرم را معالجه نماید.

شاهد در جمله «فی مکان لایصلح النظر الیه» است و از این جمله معلوم می‏شود که در بدن زن، مواضعی وجود دارد که نگاه به آن جایز است.

پاسخ استدلالهای فوق

به نظر ما هر سه استدلال محل مناقشه است:

اما در مورد استدلال اول، ملازمه‏ای که ایشان ادعا کردند، مسلم نیست، علامه حلّی جزء کسانی است که در تذکره نگاه به وجه را حرام دانسته است، در عین حال در کتاب النکاح، سماع صوت اجنبیه را، چنانچه خوف فتنه نباشد، جایز می‏داند. محقق کرکی نیز ملازمه‏ای قائل نیست، سماع صوت را جایز می‏داند و نگاه به وجه را به صورت بتّی اظهار نظر نمی‏کند .

خلاصه آنکه، قدما نسبت به سماع صوت اصلاً متعرض مسأله نشده‏اند و شاید عدم تعرض، نشانه جواز آن بوده است.

اما در مورد استدلال دوم، آیا بین حرمت تشریعی کشف وجه و کفین، و بین دیده نشدن تکوینی این اعضا ملازمه‏ای وجود دارد؟ مگر حرمت تشریعی با عدم وجود تکوینی تلازم دارد؟ اینکه می‏گویند اگر حرام بود، مورد و موضوع پیدا نمی‏کرد، صحیح نیست. این همه خلاف شرع رخ میدهد و همگی نشانه عدم تلازم بین آنهاست. ممکن است کشف صورت حرام باشد، و در عین حال تصادفاً صورت باز شود و متوجه حضور نامحرم هم نباشد و دیده شود، به علاوه که سرّ منع از خضاب دست را نمی‏دانیم، مثلاً سرمه زدن به چشم را که حتی جنبه تزیّن بیشتری دارد، منع نکرده‏اند، فلسفه آن را هم بیان نکرده‏اند.

اما استدلال به روایت سوم، معلوم نیست مراد از «فی مکان لایصلح النظر الیه» همان معنای مورد نظر شیخ باشد، شاید مقصود مواضعی باشد که غیر از شوهر و مالک، که حق تمتع دارند، کسی صلاحیت نگاه به آن‏ها را ندارد یعنی کنایه از عورت‏است . (عورت را که حتی محارم هم حق نگاه کردن ندارند، مرد اجنبی نمی‏تواند معالجه کند و تنها در فرض اضطرار می‏تواند). پس به این روایت هم نمی‏توان بر جواز کشف وجه و کفین و جواز نظر استدلال کرد.

«والسلام»


[1] . در بیشتر نسخ تهذیب «الحسین بن راشد» ضبط شده، ولی در استصباری که با خط شیخ مقابله شده، (حسن) ضبط شده و «حسن» صحیح است.

[2] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ ج 1، ص: 204،721- 17

[3] . وسائل الشیعه؛ ج 2، ص: 522،2806- 1

[4] . وسائل الشیعه؛ ج 2، ص: 523، 2807- 2

[5] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 233، 25512- 1