شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


جلسه 65- نگاه به نامحرم – 23/11/77

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 65- نگاه به نامحرم – 23/11/77

بیان سه روایت مورد استناد مرحوم نراقی مبنی بر جواز نظر به وجه و کفین و پاسخ به استدلال به این روایات – بیان مستندات مرحوم شیخ انصاری مبنی بر جواز نظر به وجه و کفین و پاسخ به استدلالهای ایشان

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته و در پايان ادله قائلين به «حرمت كشف وجه و كفين»، به بعضي از وجوهي كه صاحب جواهر استدلال فرموده بودند، پرداختيم و آنها را مورد مناقشه قرار داديم. سپس بحث از ادله‏اي را كه قائلين به «جواز كشف وجه و كفين» استدلال نموده‏اند، آغاز كرديم و سند يكي از رواياتي را كه صاحب مستند بدان استدلال نموده بود، بررسي كرديم. اينك به بحث از دلالت سه روايتي كه نراقي مورد استناد قرار داده، مي‏پردازيم. سپسي ادله‏اي را كه شيخ انصاري مورد توجه قرار داده، از نظر مي‏گذرانيم:

روايات مورد استناد محقق نراقي

بحث در رواياتي بود كه مرحوم نراقي در مستند براي جواز كشف وجه و كفين مورد استناد قرار داده است.

روايت اول: «وَ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خُرَّزَادَ (يا خرزاذ) عَنِ الْحَسَنِ[1] بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهَا صَبّاً وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَيْهِ مِنْهُ وَ هُوَ حَيٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَيٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً.»[2]

مسأله اين است كه مردي فوت كرده و زنهايي كه محرم نيستند، مي‏خواهند او را غسل بدهند، ابوحنيفه مي‏گويد: آب روي او مي‏ريزند و مي‏شويند، ولي امام صادق(ع) مي‏فرمايد: آن عضو از بدن كه در حال حيات، نگاه به آن جايز است، پس از مرگ، مي‏توان آن عضو را مس كرد ولي قسمتهاي ديگر بدن كه نظر به آنها در حال حيات جايز نيست، پس از مرگ نيز نمي‏توان آنها را مس كرد.

شاهد استدلال در روايت اين است كه حضرت مي‏فرمايد: به بعضي از اعضاي بدن در حال حيات، مي‏توان نگاه كرد، و چون قدر متيقن از «مايجوز النظر اليه» عبارت از وجه و كفين مي‏باشد، از اين رو نظر به وجه و كفين جايز است.

نقد استدلال به این روايت

صرف نظر از سند روايت كه آيا معتبر است يا نه؟ و قطع نظر از اين نكته كه آيا كسي به جواز مسّ بعضي از اعضاي بدن ميت كه در حال حيات نگاه به آنها جايز است، فتوا داده است يا نه؟ موضوع روايت، «نگاه زن به اعضاي بدن مرد نامحرم» است. استدلال به اين روايت براي مورد بحث كه «نظر مرد به زن نامحرم» است، مبتني بر مطلبي است كه صاحب مستند به تبع صاحب رياض قائل است و آن اين است كه حكم جواز يا عدم جواز نگاه مرد به زن و نگاه زن به مرد، بالاجماع يكسان است، اگر نگاه به عضوي جايز باشد، از هر دو طرف جايز است و اگر ممنوع باشد، از هر دو طرف ممنوع است.

در حالي كه ـ همانطور كه قبلاً گذشت ـ هيچ تلازمي بين اين دو وجود ندارد، حق اين است كه زن مي‏تواند به مقداري از بدن مرد كه به طور متعارف آشكار است، مثل سر و گردن، نگاه كند، در حالي كه مرد نمي‏تواند به سر و گردن زن نگاه كند. اتفاقاً در خود روايت، بين زن و مرد تفاوت قائل شده در صدر روايت نسبت به زني كه از دنيا رفته و مرد محرمي وجود ندارد، مردهاي نامحرم فقط با ريختن آب او را غسل مي‏دهند و حق مسّ او را ندارند ولي نسبت به مرد ميت كه زنان نامحرم بخواهند او را غسل بدهند، تفصيل قائل شده است. پس تلازمي از طرفين برقرار نيست. در «قرب الاسناد» و «مسائل علي بن جعفر» رواياتي در باره معالجه بيمار است كه ميان زن و مرد تفاوت قائل شده است. چنانچه زخمي در بازو يا ران زني باشد، مرد مجاز به معالجه او نيست مگر آنكه اضطراري باشد، ولي اگر زخمي در ران يا بازوي مرد باشد، زن مي‏تواند او را معالجه نمايد.

بنابراين نه ملازمه‏اي از طرفين برقرار است و نه اجماعي در اين زمينه وجود دارد. پس اين روايت براي بحث ما مفيد نيست و دلالتي ندارد.

روايت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ- لَيْسَ فِيهِمْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ- وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَةٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا- قَالَ يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمَ- وَ لَا تُمَسُّ وَ لَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْ ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا- الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا قُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا- قَالَ يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا- ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا.»[3]

در اين روايت، به قسمي از محاسن شخص اشاره دارد كه خداوند دستور ستر آنها را داده است و قسمي ديگر سترش لازم نيست، وجه و كفين را مي‏شويند و غسل مي‏دهند و دفن مي‏نمايند. معلوم ميشود كه وجه و كفين مستثني است.

پاسخ استدلال به این روایت

دلالت اين روايت هم محل مناقشه است. چون «التي امرالله بسترها» معلوم نيست كه تقييد براي «محاسن» باشد، ممكن است بيان علت براي حكم باشد. گاهي اوصافي براي چيزي ذكر مي‏شود، ولي جنبه عليت دارد. اگر گفته شود: «محاسني را كه مأمور به ستر است، كشف نكنيد»، قيد است و استفاده مي‏شود كه محاسن دو قسم‏اند، وجه و كفين جزء محاسني است كه سترش واجب نيست ولي گاهي ستر همه محاسن واجب است و بايد پوشيده بماند، و يكي از مصاديق بارز محاسن، وجه است در چنين مواردي، قيد احترازي نيست، بلكه توضيحي بوده و در مقام تعليل است. در ذيل روايت هم كه شستن صورت و دستها مطرح شده، ملازمه با جواز كشف آنها ندارد، بلكه بايد از زير لباس شسته شود. بنابراين، در روايت دوم نيز دلالتي بر جواز نظر به وجه و كفينِ زن يا جواز كشف از طرف او ندارد. در واقع ممكن است روايت در مقام رفع توهم باشد كه كسي گمان نكند بخشي از بدن زن جزء محاسن نيست و مي‏توان لباس را از بدن بيرون كرد، بلكه همه بدن او از محاسن است و نگاه به آن جايز نيست، تمام بدن زن جنبه جاذبيت دارد و لذا كشف آن جايز نيست، چرا كه اشخاص را جذب مي‏كند. بنابراين با وجود چنين احتمالي در معناي روايت، نمي‏توان براي جواز كشف وجه و كفين و نگاه به آنها بدان استدلال كرد.

روايت سوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: مَضَى صَاحِبٌ لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ- هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا- فَقَالَ إِذاً يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا»[4]

صاحب مستند از ذيل روايت استظهار نموده كه نگاه به كفين جايز است و با ضميمه كردن عدم قول به فصل، نگاه به وجه نيز جايز مي‏داند.

پاسخ استدلال به این روایت

اولاً: اجماع مركب و عدم قول به فصل چندان مسلم نيست، علي بن ابراهيم در تفسير، «ماظهر» را به كف و اصابع تفسير كرده است و «وجه» را جزء زينتهاي آشكار ذكر نكرده، لذا اگر دلالت اين روايت تمام باشد، با نظر علي بن ابراهيم تطبيق مي‏كند.

ثانياً: معلوم نيست «يغسلون كفيها» يعني بدون ثياب غسل دهند، بلكه ممكن است مراد اين باشد كه غسل او مانند غسل افراد ديگر و به صورت متعارف نيست، فقط «كفين» او را از زير لباس بشويند يا غسل دهند. پس دلالت روايت چندان تمام نيست و نمي‏تواند مورد استدلال قرار گيرد.

ثالثاً: ملازمه‏اي بين نگاه به كفين شخص در حال موت و جواز نگاه به آن‏ها درحال حيات نيست، همانطور كه در حديث ابوسعيد مسّ را در حال موت، برخلاف حال حيات كه جايز نيست، اجازه داده بود و شايد در اينجا نيز جواز نظر اختصاص به حال ممات داشته باشد.

روايات مورد استناد شیخ انصاری

1 ) رواياتي كه سماع صوت اجنبي را جايز دانسته‏اند، مي‏فرمايند: مابعداً اثبات خواهيم كرد شنيدن صوت اجنبيه ذاتاً براي مرد جايز است اگر مهيّج حرف نزند.

برخي از فقها مانند محقق و علامه و افراد كثيري كه به اجماع و شهرت نيز مستند ساخته‏اند، صورت و صداي زن را عورت مي‏دانند، و برخي ديگر هيچكدام را عورت ندانسته و از عورت مستثني مي‏دانند.

بنابراين اگر اثبات كرديم كه صداي زن عورت نيست، كشف مي‏شود كه صورت زن هم عورت نيست، با نفي لازم، ملزوم هم نفي مي‏شود. «اذا كان الوجه عورة، فالصوت عروة، ولكن التالي باطل، فالمقدم مثله.»

2 ) رواياتي كه خضاب كردن دست (نقش الراحة بالخضاب) و گذاشتن موي پيشاني (القنازع والقُصّه) را براي زن، مكروه شمرده‏اند، چرا مكروه است، در حالي كه بقيه بدن زن مكروه نيست؟ براي آن كه دست و پيشاني ظاهر است و خضاب كردن و مو برپيشاني نهادن، نوعي تزيّن است و شارع راضي نيست كه زن با تزيّن ديده شود و لذا اين عمل مكروه شمرده شده است. البته لزوماً هميشه موها روي پيشاني نمي‏افتد ولي چون در معرض افتادن روي صورت است، لذا كراهت دارد. پس معلوم مي‏شود كه وجه و كفين ظاهر است كه چنين حكم كراهتي در مورد آنها جعل شده ولي نسبت به ساير اعضاي بدن جعل نشده است.

3 ) رواياتي كه در مورد معالجه مريض وارد شده است:

صحيحه أبي حمزه ثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا- إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ- يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ- أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا- قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.»[5]

سؤال در باره معالجه جراحت يا شكستگي در عضوي از بدن زن نامحرم است، كه نگاه به آن عضو جايز نيست، بخاطر آنكه مرد بهتر از زن معالجه مي‏كند، حضرت پاسخ مي‏دهند: صرف اينكه مرد بهتر از زن معالجه مي‏كند، كافي نيست، تنها در صورت اضطرار مرد مي‏تواند زن نامحرم را معالجه نمايد.

شاهد در جمله «في مكان لايصلح النظر اليه» است و از اين جمله معلوم مي‏شود كه در بدن زن، مواضعي وجود دارد كه نگاه به آن جايز است.

پاسخ استدلالهای فوق

به نظر ما هر سه استدلال محل مناقشه است:

اما در مورد استدلال اول، ملازمه‏اي كه ايشان ادعا كردند، مسلم نيست، علامه حلّي جزء كساني است كه در تذكرة نگاه به وجه را حرام دانسته است، در عين حال در كتاب النكاح، سماع صوت اجنبيه را، چنانچه خوف فتنه نباشد، جايز مي‏داند. محقق كركي نيز ملازمه‏اي قائل نيست، سماع صوت را جايز مي‏داند و نگاه به وجه را به صورت بتّي اظهار نظر نمي‏كند .

خلاصه آنكه، قدما نسبت به سماع صوت اصلاً متعرض مسأله نشده‏اند و شايد عدم تعرض، نشانه جواز آن بوده است.

اما در مورد استدلال دوم، آيا بين حرمت تشريعي كشف وجه و كفين، و بين ديده نشدن تكويني اين اعضا ملازمه‏اي وجود دارد؟ مگر حرمت تشريعي با عدم وجود تكويني تلازم دارد؟ اينكه مي‏گويند اگر حرام بود، مورد و موضوع پيدا نمي‏كرد، صحيح نيست. اين همه خلاف شرع رخ ميدهد و همگي نشانه عدم تلازم بين آنهاست. ممكن است كشف صورت حرام باشد، و در عين حال تصادفاً صورت باز شود و متوجه حضور نامحرم هم نباشد و ديده شود، به علاوه كه سرّ منع از خضاب دست را نمي‏دانيم، مثلاً سرمه زدن به چشم را كه حتي جنبه تزيّن بيشتري دارد، منع نكرده‏اند، فلسفه آن را هم بيان نكرده‏اند.

اما استدلال به روايت سوم، معلوم نيست مراد از «في مكان لايصلح النظر اليه» همان معناي مورد نظر شيخ باشد، شايد مقصود مواضعي باشد كه غير از شوهر و مالك، كه حق تمتع دارند، كسي صلاحيت نگاه به آن‏ها را ندارد يعني كنايه از عورت‏است . (عورت را كه حتي محارم هم حق نگاه كردن ندارند، مرد اجنبي نمي‏تواند معالجه كند و تنها در فرض اضطرار مي‏تواند). پس به اين روايت هم نمي‏توان بر جواز كشف وجه و كفين و جواز نظر استدلال كرد.

«والسلام»


[1] . در بيشتر نسخ تهذيب «الحسين بن راشد» ضبط شده، ولي در استصباري كه با خط شيخ مقابله شده، (حسن) ضبط شده و «حسن» صحيح است.

[2] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج 1، ص: 204،721- 17

[3] . وسائل الشيعة؛ ج 2، ص: 522،2806- 1

[4] . وسائل الشيعة؛ ج 2، ص: 523، 2807- 2

[5] . وسائل الشيعة؛ ج 20، ص: 233، 25512- 1