یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 68 – نگاه به نامحرم – 26/ 11/ 77

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 68 – نگاه به نامحرم – 26/ 11/ 77

موضوع جزئی: بررسی دلالت برخی روایات بر استثنای وجه و کفین – روایت مسعده بن زیاد (یادآوری و تکمیل) – استدلال صاحب جواهر و نقد استدلال – روایت مَرْوَک بن عبید و بررسی سند و دلالت آن – کلام صاحب ریاض و پاسخ به آن – کلام مرحوم شیخ انصاری و پاسخ به آن – بررسی وجود اجماع بر حرمت نظر به «قدمین» – ادعای اجماع در کلام برخی فقها و تحلیل اجماعات مذکور (جواب حلّی) و انظار و آراء مخالف در کلمات فقها (جواب نقضی) – نحوه جمع بین روایت مروک بن عبید و روایات دیگر

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسه قبل برخی روایات که صاحب ریاض آنها را دال بر استثنای وجه و کفّین دانسته[1] مورد بررسی قرار گرفت و به برخی از آنان از لحاظ سندی اشکال شد و نحوه جمع برخی از این روایات بیان گردید و در نهایت دلالت آنان را بر استثنای وجه و کفین پذیرفتیم. همچنین استدلال صاحب جواهر برای حرمت ابداء از سوی زن به روایت مسعده بن زیاد که از نظر او منوط به علم به نظر دیگران به اوست، مورد بررسی و نقد قرار گرفت. در این جلسه ابتدا این بحث یادآوری و تکمیل می‏شود وسپس دلالت روایت مروک بن عبید بر استثنای وجه و کفین و نیز دلالت آن بر اسثتثنای قدمین از حکم حرمت نظر تحلیل شده ‏و سپس در این رابطه اجماع منقول در کلام برخی فقها درباره «حرمت نظر به قدمین» بررسی می‏گردد. در نهایت نحوه جمع روایت مزبور با روایات دیگر بیان می‏شود.

بررسی دلالت برخی روایات بر استثنای وجه و کفین

اوّل: روایت مسعده بن زیاد (یادآوری و تکمیل)

مرحوم صاحب جواهر ـ ره ـ از آنجا که روایت مسعده بن زیاد صریحاً ناظر به تفسیر آیه شریفه نیست آن را به طور جداگانه مورد بحث قرار داده است. روایت مزبور این چنین است:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَهُ مِنْ زِینَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْکَفَّیْنِ.»[2]

استدلال صاحب جواهر

ایشان فرموده که جواز کشف و اظهار ملازمه با جواز نظر ندارد. این روایات می‏گوید که بالذات کشف وجه و کفین حرمت ندارد و وجه و یدین مانند سایر مواضع بدن نیستند که به مجرّد احتمال نظر وجوب ستر داشته باشند. امّا در صورتی که شخص می‏داند که نظر عمدی یا حتّی اتفاقی به وی صورت می‏گیرد، جواز اظهار وجه وکفین وجود ندارد و تستّر واجب است. بنابر این روایت مذکور دلالتی بر جواز ابداء وجه و کفین و جواز نظر ندارد. [3]

نقد استدلال صاحب جواهر

همچنانکه اشاره شد، مراد از ابداء در آیه شریفه یا اظهار در این روایت ابداء یا اظهار ذاتی نیست و اصولاً سؤال از این نمی‏باشد. زیرا جواز ابداء بالذات حتی نسبت به عورت هم وجود دارد و اگر ناظری موجود نباشد، این ابداء جایز است و جای بحث و سؤال ندارد. مراد سائل از سؤال و نیز پاسخ امام اظهار و ابداء زن در برابر اجنبی و در جایی است که ناظر وجود داشته باشد و این مفروض بوده است. بنابر این دلیلی بر اختصاص روایت به صورت احتمال یا شک نسبت به وجود ناظر نداریم و اطلاق روایت صورت علم به وجود ناظر را حتّی با وجود یقین به اینکه ناظر در نگاه کردن تعمّد دارد، در بر می‏گیرد. پس این روایت دال بر جواز ابداء وجه و کفین به طور مطلق و بالملازمه دال بر جواز نظر به وجه و کفین است.

دوم: روایت مَرْوَک بن عبید

متن روایت مروک بن عبید که در کافی و خصال[4] نقل شده بنابر نقل کلینی این چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرَى مِنَ الْمَرْأَهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَحْرَماً قَالَ الْوَجْهُ وَ الْکَفَّانِ وَ الْقَدَمَانِ»[5].

بررسی سند و دلالت

درباره ضعفی که در سند حدیث وجود دارد، برخی گفته‏اند که با استناد مرحوم کلینی و مرحوم شیخ و برخی دیگر به این حدیث و عمل به آن این ضعف جبران می‏شود. ولی این را نمی‏توان به طور قاطع گفت. زیرا هرگاه در یک باب رویات متعدّدی باشد، نقل کلینی را نمی‏توان دال بر اعتماد وی نسبت به فرد فرد روایات ـ هر چند ضعف سندی داشته باشند ـ دانست، بلکه ممکن است وی از مجموع من حیث المجموع روایات یک مطلب را برداشت کرده باشد. خلاصه به صرف نقل کلینی نمی‏توان نسبت به صحت روایت اطمینان حاصل کرد.

بحث مهمی که در اینجا وجود دارد درباره چگونگی دلالت حدیث بر استثنای وجه و کفین است. برخی گفته‏اند که چون در این روایت «قدمان» را هم جزو مستثنیات باب نظر ذکر کرده و اتفاق و اجماع هست که جواز نظر نسبت به« قدمین وجود ندارد، باید قائل شویم که مفاد این روایت (حتی درباه وجه و کفّین) قابل استناد نیست (ما اجماع مورد ادّعا را در فصل آینده به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد). برخی دیگر از جمله صاحب ریاض[6] و شیخ انصاری[7] گفته‏اند که هر چند حرمت نظر به قدمین را بپذیریم، این روایت می‏تواند دال بر استثنای وجه و کفین از حکم حرمت نظر باشد.

کلام صاحب ریاض و پاسخ به آن

صاحب ریاض فرموده‏اند که این روایت مانند دلیل عام مخصّص است که ما پس از تخصیص عام به خاص موارد با قیمانده را مورد استناد و عمل قرار می دهیم. در اینجا باید حکم جواز نظر را نسبت به قدمین به دلیل ادله مانعه تخصیص زد و از آن رفع ید نمود. پس روایت دلالت بر استثنای وجه و کفین دارد.

اما باید گفت که این استدلال را نمی‏توان پذیرفت. زیرا در عام مخصص کاربرد لفظ عام صحیح و مطابق واقع است، ولی تخصیص (دلیل خاص) قرینه بر آن می‏باشد که حکم روی مابقی افراد عام (پس از تخصیص) رفته است. امّا در مانحن فیه، اگر قدمان را خارج از شمول حکم جواز نظر بدانیم، این جمله اصلاً نادرست خواهد شد. زیرا در آن فرد خاص صریحاً تحت شمول حکم عام قرار گرفته است و بنابه فرض مزبور سخن باطل خواهد بود. بنابر این تشبیه و تنظیر روایت به عام مخصَّص وجهی ندارد.

کلام مرحوم شیخ انصاری و پاسخ به آن

مرحوم شیخ انصاری و برخی دیگر گفته‏اند که هرگاه قطعه‏ای از یک روایت به دلیلی (مانند مخالفت با اجماع یا دلیلی دیگر) قابل تمسّک نباشد، این امر دلیل بر آن نیست که نتوان به بقیه حدیث استناد جست و آن را دلیلی معتبر دانست. بر این اساس، فرموده‏اند که در اینجا نیز به دلالت حدیث نسبت به جواز نظر قدمین تمسّک نمی‏کنیم، ولی به دلالت آن نسبت به جواز نظر به وجه و کفین اخذ می‏نمائیم.

در پاسخ می‏توان گفت که خود مرحوم شیخ در بحث حجیت خبر واحد فرموده‏اند که عرف به قسمتی از دلیل که نسبت به آن وثوق داشته باشد، عمل می‏کند. بنابر این اگر در جمله‏ای یا قسمتی از یک کلام ما بدانیم که متکلم اشتباه کرده یا قصد جدّ نداشته، یا سخن وی از روی ترس یا تقیه یا شوخی بوده است، بنای عقلا این نیست که نسبت به سایر قطعات ان وثوق و اطمینان پیدا کنند. مثلاً اگر پرسیده شود که: آیا از زید می‏توان تقلید کرد؟ و بعد پاسخ بدهند که «بله، از زید و عمرو می‏توان تقلید نمود»، در این صورت هرگاه بدانیم که مثلاً عمرو یک فرد عادی و بی‏سواد می‏باشد و در نتیجه پی ببریم که کلام مزبور از روی شوخی ادا شده و قصد جدی در کار نبوده است، دیگر عقلایی نیست که پاسخ وی را درباره «زید» ترتیب اثر بدهیم، زیرا با حصول هزل یا اشتباه، عقلا نسبت به سخن متکلم وثوق پیدا نکرده اصاله الجد را در مورد آن جاری نمی‏سازند و این عدم الجدّ را بر کل کلام جاری می‏کنند و تفکیکی در آن قائل نمی‏شوند. بنابر این در اینجا هم نمیتوان (بافرض عدم پذیرش حجیت کلام نسبت به قدمین) دلالت روایت را درباره وجه و کفین حجّت دانست.

بررسی وجود اجماع بر حرمت نظر به «قدمین»

ادعای اجماع در کلام برخی فقها

در برخی کلمات فقها حرمت نظر به قدمین اجماعی دانسته شده است. از جمله فخر المحقّقین در ایضاح فرموده: «کل اجنبیه لایرید نکاحها ولاحاجه الی النظر الیها یحرم النظر الی ماعداالوجه والکفین منها باجماع علماء الاسلام»[8] محقق ثانی در جامع المقاصد می‏گوید: «اما الاجنبیه التی بلغت مبلغاً صارت به مظنّه الشهوه ولاحاجه الی نظرها فانّه یحرم علی البالغ نظر ماعدا وجهها وکفیها اجماعاً»[9] مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده: «تحریم نظر الرجل الی المرأه الاجنبیه فیما عدا الوجه والکفین اجماعی»[10] صاحب مدارک در نهایه المرام فرموده: «لاخلاف بین الاصحاب ظاهراً فی تحریم النظر منها الی ماعدا الوجه والکفین» سبزواری در کفایه می‏گوید: «لااعلم خلافاً فی تحریم النظر الی المرأه الاجنبیه فیما عداالوجه والکفین من غیر ضروره»[11] در کشف اللّثام فرموده: «ولایحلّ له النظر الی غیر الوجه والکفین من الاجنبیه بالاتفاق والنص الا لضروره»[12] مرحوم صاحب ریاض پس از اینکه روایت مروک بن عبید را از باب عام مخصّص دانسته، فرموده: «لایقدح فیه الاشتمال علی القدمین المجمع علی عدم جواز النظر الیها»[13] مرحوم نراقی در مستند عدم جواز نظر به مواضعی جز وجه و کفین مانند قدمین و موضع السّوار را که در برخی روایات آمده، اجماعی شمرده است و شیخ انصاری در کتاب النکاح فرموده: «لاخلاف فی انه لایجوز مطلقاً فی غیره الوجه والکفین»[14] یعنی نظر چه عن شهوه باشد وچه بدون شهوت درغیر وجه وکفین اجماعاً حرام است. بدین ترتیب می‏بینیم که این بزرگان در کلمات خود باتعابیری مانند «اجماع»، «اتفاق»، «لاخلاف» و … دعوای اجماع نموده‏اند.

تحلیل اجماعات مذکور (جواب حلّی)

به نظر می‏رسد که این اجماعها قابل توجه و استناد نباشد، زیرا معمولاً اجماع یک فقیه به تبع فقیهی دیگر مطرح شده است. مثلاً شهید ثانی در مسالک چه بسا از محقّق ثانی تبعیت می‏کند، زیرا محقق کرکی در طبقه مشایخ شهید ثانی است. نیز محقّق ثانی خود در بسیاری موارد از فخر المحقّقین اخذ کرده است و این امری طبیعی است، زیرا با توجه به اشتغالات فراوان این فقها امکان و فرصت مراجعات خاص و موردی برای آنان فراهم نبوده و از این جهت رو به مصنفات اساتید یا اسلاف خود اعتماد می‏کرده‏اند. بنابر این نمی‏توان به این اجماعها اعتماد کرد.

انظار و آراء مخالف در کلمات فقها (جواب نقضی)

ما با مراجعه به انظار فقهای متقدم می‏بینیم که در میان آنان استثنای قدمین از حکم حرمت نظر مطرح بوده است و از این رو نمیتوان حرمت نظر به قدمین را اجماعی دانست. برخی از این موارد عبارتند از:

1 ـ ابوالفتوح رازی از فقهای مهم قرن ششم و از مفسران بزرگ قرآن در تفسیر «ماظهر» می‏گوید: «درست آن است که روی و کفهای دست و کفهای پای از زن عورت نباشد، به آن معنا که بشاید که در نماز گشاده باشد» از استناد ایشان به این آیه برای ستر در نماز معلوم می‏شود که ایشان درباره ستر واجب در نماز و ستر غیر نماز نظر واحدی دارد، اما وی در ادامه سخن خود تعبیر می‏کند. «و معتمد آن است که گفتیم که جز روی و کفهای دست نشاید تا در نماز گشاده باشد»[15] در اینجا با آنکه او اشاره به ماسبق دارد، ولی قدمان ذکر شده و ظاهراً سقط صورت گرفته است.

2 ـ مرحوم طبرسی عالم بزرگ قرن ششم در مجمع البیان در تفسیر ﴿ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾[16] تعبیر کرده: «یعنی الزینه الباطنه التی لایجوز کشفها فی الصلوه و قیل معناه لایضعن الجلباب والخمار»[17]، ایشان هم مفهوم آیه را حمل بر مستثنیات باب نماز کرده است و این مطلب از تعبیر به «قیل» برای نظر دوم یعنی استثنای وجه و کفین فهمیده میشود. بنابر این با توجه به آنکه در باب نماز به قول مشهور قدمان هم جزو مستثنیات است، می‏توان در باب غیر نماز هم آن را از مستثنیات دانست.

3 ـ مرحوم علاّمه در تذکره فرموده: «ستر العوره عن العیون بما لایصف البشره واجب فی الصلوه و غیرها، … و عوره المرأه جمیع بدنها الاّ الوجه … و امّا الکفّان فکالوجه عند علمائنا اجمع لانّ ابن عباس قال فی قوله تعالی «ولایبدین زینتهن الاّ ماظهر منها» قال: الوجه والکفان، واما القدمان، فالظاهر عدم وجوب ستر هما، لانّ القدمین یظهر منهما فی العاده، فلم تکن عوره کالکفین»[18] از کلام ایشان نیز برمی‏آید که تفاوتی مابین مستثنیات ستر در باب صلوه و غیر صلوه وجود ندارد، زیرا برای ستر در نماز به آیه «ولایبدین زینتهنّ» استدلال فرموده است.

4 ـ نیز ایشان در «منتهی» فرموده: «لایجب ستر الوجه فی الصلوه لقوله تعالی ولایبدین زینتهنّ الاّ ماظهر منها قال ابن عباس: الوجه والکفین. قال علمائنا الکفان بمنزله الوجه … لنا قوله تعالی الاّ ماظهر منها و هو یتناول الکفّین. قال الشیخ: لایجب علیها ستر ظاهر القدمین، لنا انّهما یظهران غالبا فاشبه الکفین والوجه»[19] ظاهراً ایشان وجه و کفین را از باب مثال دانسته و آن دو را همراه با قدمین از مصادیق «ماظهر» شمرده‏اند.

5 ـ همچنین ایشان در «نهایه الاحکام» فرموده: «امّا الحره البالغه فجمیع بدنها عوره الاّ الوجه والکفین والقدمین لقوله تعالی «ولایبدین زینتهن الاّ ماظهر منها» قال ابن عباس الوجه والکفین»[20].

6 ـ مرحوم محقق درمعتبر هم به آیه ماظهر برای استثنای وجه و کفین استدلال کرده و نامی از قدمین نبرده است، ولی از آنجا که استثنای قدمین در باب صلوه مشهور است و وی در باب صلوه به آیه شریفه که عام می‏باشد، استدلال کرده‏باید گفت که از نظر وی قدمین در باب نماز همان حکم نماز را دارد و مستثناست.

7 ـ مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده: «کون بدن المرأه کلّه عوره علیه اجماع العلماء وخالف ابوبکر بن عبدالرحمن فی استثناء الوجه و بعض الفقهاء من العامه فی استثناء الکفین ولایلتفت الیها وقد فسر قوله تعالی «ولایبدین زینتهن الا ماظهر منها»، والمشهور بین الاصحاب استثناء القدمین ایضاً لبدوهما غالباً ولقول الباقر ـ علیه السلام ـ»[21] بعد فرموده که ظاهر عبارت قواعد آن است که باطن قدمین از عورت است، ولی اصح خلاف آن است.

9 ـ مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده فرموده: «امّا عوره المرأه فلا خلاف فی کون کلّها عوره یجب سترها فی الصلوه الاّ الوجه والکفین والقدمین و فی غیرها من الاجنبی … و لافرق بین القدمین والیدین والوجه فیه انّها فی محلّ الزینه وانّها مما ظهر فیکون هما ایضاً داخلین فی الاستثناء»[22] بنابر این از کلام وی برمی‏آید که در غیر نماز هم ستر وجه و کفین و قدمین لازم نیست.

10 ـ راوندی در فقه القرآن در تفسیر آیه مورد بحث استثنای قدمین را نقل کرده، ولی آن را نقد ننموده است و معلوم می‏شود آن را قبول دارد و تأمل به اتحاد حکم در باب صلوه و غیر صلوه است. «قالوا و یدل علی ان الوجه والکفین والقدمین کلها لیست بعوره من المرأه، انّ لها کشف ذلک فی الصلوه»[23]

علاوه بر اینها مرحوم کلینی این روایت را در کافی به عنوان فتوای خود نقل کرده است و همچنین صدوق در خصال آن را در بابی به عنوان «للرجل ان یری من المرأه الّتی لیست له بمحرم خمسه اشیاء» نقل فرموده است. مرحوم صاحب وسائل نیز آن را در بابی به عنوان «مایحلّ النظر الیه من المرأه بغیر تلذّذ و تعمّد ومالایجب علیها ستره» ـ که نشانگر فتوای اوست ـ آورده است. به علاوه، مرحوم فیض در وافی این روایت را در بابی مشابه نقل فرموده و ظاهراً آن را قبول داشته است.

نتیجه: با فتوای مذکور از فقهاء دیگر نمی‏توان حرمت نظر به قدمین و یا حرمت ابداء آن را اجماعی دانست . بلکه اگر روایت مروک بن عبید را از لحاظ سندی یا عمل فقهاء یا جهات دیگر دارای اشکال ندانیم، می‏توان برای جواز کشف قدمین بدان استناد کرد. البته اگر از یکی از جهات مزبور روایت را قابل اعتماد نشماریم، بحث دیگری است و دلیل بر استثنای قدمین نخواهد بود.

نحوه جمع بین روایت مروک بن عبید و روایات دیگر

حال اگر روایت مزبور را قابل عمل و اعتنا بدانیم، جمع این روایت با روایات صحاحی که حکم به استثنای وجه و یدین کرده چگونه ممکن است؟ به دو صورت می‏توان جمع کرد:

1 ـ ظاهراً بهترین راه جمع این است که همه این موارد از باب مثال ومصداق برای «ماظهر» بدانیم، همچنانکه در باب جواز نظر برای مرید تزویج جمع بین روایات را، که دارای تعابیری مختلف بود، این گونه دانستیم که موارد مذکور در روایات از باب مثال است. البته در جلسات قبل گفته شد که عرفاً بعید است که مثلاً ید را از باب مثال ذکر کنند و وجه را متذکر نشوند. امّا اگر صورت را ذکر کنند و دست را بیان نکنند یا اینکه صورت و دست ذکر شود و از ذکر مشابهات آنها خودداری گردد، این را عرف می‏پذیرد.

2 ـ شاید بتوان این گونه نیز این روایات را جمع کرد که ستر قدمان را مستحب یا مستحب مؤکّد بدانیم و ستر مابقی را (به جز وجه و کفین) واجب بشماریم. ادامه بحث در این باره در جلسه بعد خواهد آمد. ان شاء الله.

«والسلام»


[1] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)؛ ج 11، ص: 47 «الخبر المرویّ فی تفسیر علیّ بن إبراهیم فی تفسیر الزینه فی الآیه …»

[2] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 202، 25429- 5

[3] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 78 «و الصحیح الأول إنما یقضى بجواز إظهار المرأه الوجه و الکفین …»

[4] . در جامع الاحادیث سند روایت خصال بدین ترتیب نقل شده است: «محمد بن الحسن بن احمد بن ولید ـ رضی الله عنه ـ قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن احمد بن محمّد، عن مروک بن عبید عن أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ». ولی با مراجعه به منبع اصلی یعنی خصال معلوم می‏شود که در این سند، مانند نقل کلینی از سند روایت، «بعض اصحابنا» وجود داشته که در طبع جامع الاحادیث ساقط شده است.

[5] . الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 521

[6] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)؛ ج 11، ص: 49 «فلا یقدح فیه الاشتمال على القدمین، المجمع على عدم جواز النظر إلیهما …»

[7] . کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)؛ ص: 47 «و أصرح منها: مرسله مروک بن عبید، لکن فیها زیاده: «القدمین» على «الوجه و الکفین» …»

[8] . إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد؛ ج 3، ص: 6

[9] . جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 12، ص: 38

[10] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 46

[11] . کفایه الأحکام؛ ج 2، ص: 84

[12] . کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 7، ص: 25

[13] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)؛ ج 11، ص: 49

[14] . کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)؛ ص: 44

[15] . روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج‏14، ص: 125

[16] . سوره نور، آیه 31

[17] . مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏7، ص: 217

[18] . تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)؛ ج 2، ص: 443 و 446 و 447

[19] . منتهى المطلب فی تحقیق المذهب؛ ج 4، ص: 272 و 273

[20] . نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام؛ ج 1، ص: 366

[21] . جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج 2، ص: 96

[22] . مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ ج 2، ص: 104

[23] . فقه القرآن (للراوندی)؛ ج 2، ص: 128