جلسه 70 – نگاه به نامحرم – 28/ 11/ 77

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 70 – نگاه به نامحرم – 28/ 11/ 77

موضوع جزئی: روايات موهم استثناي وجه وكفين از حكم حرمت نظر – روايات دال بر استثناي وجه و كفين مشتمل بر روایاتی مربوط به جواز كشف و روایاتی مربوط به جواز نظر – بحث درباره رواياتي كه ميان نظر اول و دوم فرق گذاشته است – اول: رواياتي از پيامبر(ص) خطاب به اميرالمؤمنين(ع) – دوم: مراد از روايات مزبور – سوم: روايات ديگر – چهارم: تحقيق درباره اين روايات

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در ادامه بحث پيرامون وجه و كفين، در جلسه قبل ادله مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقاي خوئي براي عدم استثنا مطرح و نقد شد. از جمله ادله صاحب جواهر در پاسخ به برخي روايات كه در آنها نامي از وجه برده نشده و تنها شَعر استثنا شده (از جمله درباره اهل كتاب و…)، اين بود كه چون نظر به شَعر در حال عادي ملازم با نظريه وجه دارد، نيازي به تصريح در روايت نيست و جواز نظر به شَعر به معناي تجويز نظر به وجه هم هست. در اين جلسه ابتدا برخي روايات را كه ممكن است ظهور بدوي در استثناي وجه و كفين داشته باشند ولي استدلال مرحوم صاحب جواهر نسبت به آنها صادق مي‏باشد، متعرض مي‏شويم سپس رواياتي را مي‏آوريم كه ظهور در استثناي وجه و كفين دارند و پاسخ صاحب جواهر درباره آنها كارساز نيست. در خاتمه رواياتي را كه نظر اول را جايز و نظر دوم را ممنوع داشته‏اند، مطرح نموده به تحليل و تحقيق آنها مي‏پردازيم.

روايات موهم استثناي وجه وكفين از حكم حرمت نظر

از ظاهر برخي روايات ممكن است استثناي وجه و كفين و جواز نظر به وجه و كفين استفاده شود، اما مي‏توان پاسخ مرحوم صاحب جواهر را درباره آنها صادق دانست و دلالت آنها را بر جواز نفي كرد. روايات زير را مي‏توان از جمله اين روايات به شمار آورد:

1ـ روايت عبادبن صهيب، كه پيشتر مطرح شد و در آن آمده: «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَةَ- وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ»[1] شايد از اين روايت استفاده شود كه فصل مميز بيان اين گروه و ساير افراد، جواز نظر به رؤوس آنان است، زيرا تعبير «الي الوجوه» در آن نيامده؛ بنابراين درباره استثناي وجه تفاوتي ميان آنان و ساير افراد وجود ندارد و نظر به وجوه مطلقاً جايز است.

اما مي‏توان پاسخ صاحب جواهر را در اينجا مطرح كرد كه از تعبير روايت بر مي‏آيد كه هم نظر به رؤوس تجويز شده و هم نظر به وجوه و اين ملازمه وجود دارد زيرا در حالت عادي كه رؤوس آنان مكشوف است، وجوه آنها نيز مستور نيست. به بيان ديگر، مي‏توان گفت كه استثناي وجوه و رؤوس هر دو از اختصاصات اين گروه است، اما با نفي بأس از نظر به رؤوس، نظر به وجوه هم تجويز شده است. البته اگر تنها نظر به وجوه مجاز دانسته مي‏شد، اين امر دلالت بر استثناي رؤوس نمي‏كرد، زيرا ملازمه مزبور در اينجا وجود ندارد و استثناي رؤوس معونه‏اي زايد مي‏طلبد به هر حال، از روايت جواز نظر به وجوه اهل تهامه و اعراب و… استفاده مي‏شود و ممكن است اين استثناء مختص به آنان باشد.

2ـ در روايت سكوني نيز آمده: «لَا حُرْمَةَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- أَنْ يُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَيْدِيهِنَّ.»[2] و ممكن است توهم شود كه استثناي «وجوه» كه در اين روايت مطرح نشده مشترك ميان اهل ذمه و ديگران است و تنها در نظر به شعور و ايدي ميان آنان تفاوت وجود دارد. اما در اينجا هم نفي حرمت آنان نسبت به شعور، بالاولوية موجب انتفاء حرمت نسبت به وجوه نيز مي‏شود و اين ملازمه وجود دارد. زيرا به طور متعارف هر گاه موهاي آنان مكشوف باشد، روي آنان نيز باز است. مانند اينكه بگويند اشخاص محرم حرمتي ندارند و مي‏توان آنان را كشت، در اين صورت عرف چنين مي‏فهمد كه هر عملي كمتر از قتل هم درباره آنان تجويز شده است.

3ـ در برخي نسخ آمده: « لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.»[3] كه اشكال و پاسخ بالا عيناً در آن مي‏آيد.

4ـ روايت يونس: « قَالَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْقَوَاعِدِ- مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي [اللّاتِي] إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا- أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا- فَكَتَبَ ع مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّكَاحِ»[4].

مراد از حسين در صدر روايت معلوم نيست، ولي ظاهراً مكاتبه با امام هادي‏عليه السلام بوده است، زيرا بيشتر مكاتبات مرسل با آن حضرت بوده است. از اين روايت نيز ممكن است استفاده شود كه جواز نظر به وجوه مشترك ميان قواعد و غير قواعد است و آنچه مختص قواعد است، جواز كشف رأس و ذراع توسط آنان مي‏باشد. اما در اينجا نيز مي‏توان گفت كه شايد جواز كشف وجه هم از اختصاصات قواعد باشد و اين جواز را از تعبير روايت استفاده نمود. پس عدم ذكر «وجه» در روايت دلالتي بر اختصاصي نبودن جواز كشف وجود ندارد.

5ـ برخي روايات مربوط به جواز نظر عبد به مالك زن خود، از جمله: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَى شَيْ ءٍ مِنْ جَسَدِهَا- إِلَّا إِلَى شَعْرِهَا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِكَ.»[5] « وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.»[6] در اين روايات نيز نمي‏توان گفت كه تنها نظر به شَعر از اختصاصات مالكه مي‏باشد، بلكه ممكن است نظر به وجه هم از اختصاصات وي باشد و با اين تعبير نظر به وجه هم تجويز شده باشد. زيرا لازمه نظر به شعر نظر به وجه هم هست.

6ـ روايت ابوبصير (درباره نظر مملوك به مالكه خود): «أَيُّ شَيْ ءٍ يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ؟ قَالَ: يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهَا، وَ لَا يَنْظُرُ إِلَى سَاقِهَا.»[7] درباره اين روايت نيز بايد گفت رأس مكشوف در حال عادي همراه با روي باز و وجه مكشوف است و ملازمه وجود دارد. بنابراين ممكن است نظر به رأس و وجه هر دو از اختصاصات نظر مملوك به مالك زن خود باشد، نه اينكه روايت تنها دلالت بر جواز نظر به رأس نمايد.

7ـ در روايت معاوية بن عمار آمده: «لَا بَأْسَ أَنْ يَرَى الْمَمْلُوكُ الشَّعْرَ وَ السَّاقَ.»[8] كه همين تحليل را درباره آن نيز مي‏توان نمود. همين طور در روايت محمد بن مسلم آمده: ««لَا يَصْلُحُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا أَنْ تَخْتَمِرَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.»[9]، ممكن است گفته شود كه لزوم خمار براي دختري كه به حد حيض رسيده مي‏رساند كه تنها پوشاندن سر بر او واجب است، ولي بايد گفت كه چنين استظهاري از حديث نمي‏توان كرد، زيرا روايت تنها ناظر به اين است كه قبل از بلوغ و حيض خمار لازم نيست و پس از تكليف و حيض ستر لازم است، ولي اين كه خمار چگونه بايد ستر كند، مورد نظر نيست و شايد ستر وجه هم لازم باشد، زيرا اين ستر با خمار هم ممكن است.

8ـ روايت حماد بن عثمان، كه در آن آمده: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَدَخَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ- وَ كَانَ يَوْمُهَا …»[10] درباره اين روايات نيز صاحب جواهر فرموده كه دليلي بر آن نداريم كه رؤيت اختياري مراد باشد. ما نيز قبلا گفتيم كه رؤيت با نظر فرق دارد و در آن اختيار معتبر نيست و در اين روايت تعبير به (رأي) شده است. پس پاسخ ايشان را مي‏توان پذيرفت.

نتيجه: بنابراين هر چند در اين روايات بدواً ممكن است استثناي وجه و كفين به نظر برسد، با توجه به پاسخ مرحوم صاحب جواهر بايد از اين ظهور بدوي دست برداشت از اين رو دلالت آنها را بر استثنا نمي‏توان پذيرفت.

روايات دال بر استثناي وجه و كفين

از برخي روايات ديگر نيز استثناي وجه فهميده مي‏شود، بدون اينكه بتوان پاسخ مرحوم صاحب جواهر را نسبت به آنها صادق دانست. برخي از اين روايات مربوط به جواز نظر است و برخي مربوط به جواز كشف:

اول: روايات مربوط به جواز كشف

1ـ روايت امالي از حسين بن علي‏عليه السلام: « قَالَ [علیه السلام]: أُدْخِلَ عَلَى أُخْتِي سُكَيْنَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ [علیه السلام]خَادِمٌ- فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ خَادِمٌ- [ف‍َ]قَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ [مِنْ] شَهْوَتِهِ.»[11] مراد از خادم به قرينه ذيل روايت «خصي» مي‏باشد. در اين روايت نامي از وجه برده نشده و لازمه تغطيه رأس، تغطیه وجه نيست تا بتوان گفت كه ملازمه عرفي وجود دارد. زيرا اين نامتعارف است كه كسي وجه را مستور كند و رأس را مكشوف بگذارد، ولي در بسياري موارد رأس مستور و وجه مكشوف است. پس از عدم تصريح به ستر وجه در اين روايت مي‏توان به جواز كشف وجه نزد اجنبي پي برد.

2ـ در روايت قاسم صيقل كه مكاتبه است، آمده: «فَكَتَبَ ع سَأَلْتِ عَنْ كَشْفِ الرَّأْسِ بَيْنَ يَدَيِ الْخَادِمِ- لَا تَكْشِفِي رَأْسَكِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ.»[12]

اين نكته كه در سوال تنها حكم «رأس» پرسيده شده و كشف وجه مطرح نشده است، مي‏رساند كه حكم وجه مورد ترديد نبوده و براي او مشخص بوده است، چه معناي مكروه را حرمت بدانيم يا نه. زيرا طبع قضيه اقتضا دارد كه اگر وي چنين ترديدي درباره وجه داشته باشد، حكم آن را هم سؤال كند. البته اگر سوالي در كار نبود و حضرت حكم رأس را ابتداءً مي‏فرمود، روايت چنين دلالتي نداشت، همچنان كه قبلا در بسياري از روايات گفته شده؛ اما با توجه به سوال سائل مي‏توان دريافت كه در اينجا جواز كشف وجه مفروغ عنه بوده است.

اشكال: ممكن است گفته شود كه اين جواز اختصاص به خادمي دارد كه مملوك شخص است و فرض سوال اين گونه بوده است.

پاسخ: سوال از كلي خادم است و اين فرض كه خادم مملوك وي بوده از روايت استفاده نمي‏شود، بله، اگر سوال از مملوك خود شخص بود، اين اشكال مطرح مي‏شد كه بر اساس برخي آيات و روايات نسبت به مملوك (جواز كشف مالكه در برابر مملوك) توسعه‏هايي وجود دارد؛ اما چنين فرضي از روايت فهميده نمي‏شود. به علاوه عملاً نيز چه بسا خادمان مملوك زن خانه نبودند، بلكه مملوك شوهر يا فردي ديگر بودند، پس فرض مزبور شيوع هم نداشته تا بتوان روايت را به آساني بر آن حمل كرد.

3ـ صحيحه احمد بن محمد بن أبي نصر: «لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ.»[13] در اين روايت نيز تنها حكم رأس بيان شده و حكم كشف وجه بيان نشده است، با آنكه مسأله بسيار مورد ابتلا هم بوده است. بنابراين مي‏توان جواز كشف وجه را استفاده كرد.

مرحوم صاحب جواهر فرموده كه از اين نهي‏هايي كه از كشف رأس شده، نهي از كشف وجه هم فهميده مي‏شود. ولي بايد گفت كه از جواز كشف رأس، جواز كشف وجه را مي‏توان استفاده كرد نه از حرمت كشف رأس حرمت كشف وجه را. به عبارت ديگر، ملازمه در طرف جواز وجود دارد نه در جانب حرمت. بنابراين استدلال ايشان را نمي‏توان پذيرفت.

دوم: روايات مربوط به جواز نظر

1ـ روايت احمد بن محمد بن ابي نصر كه از امام رضاعليه السلام سوال كرده است: «عَنِ الرَّجُلِ: أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ»[14].

از اين كه تنها از حكم شعر سؤال كرده و حكم صورت را نپرسيده، معلوم مي‏شود كه مسأله براي او روشن بوده و نظر به وجه جايز است.

2ـ روايت محمد بن اسحق: « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ- يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ- فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا.»[15]

در اين روايت هم، با آن كه معمولا هم وجوه ديده مي‏شود و هم شعور، صحبتي از وجه به ميان نيامده است، پس مي‏توان دريافت كه نسبت به حكم وجه ترديدي نبوده و جواز نظر به وجه مسلم و مفروغ عنه بوده است.

3ـ روايت حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه‏عليه السلام انه كان يقول: «لَا يَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ»[16] از اين روايت نيز بر مي‏آيد كه نظر به وجه وي اشكالي ندارد.

نتيجه بحث: از اين روايات استفاده مي‏شود كه نسبت به «وجه» حرمت كشف و نظر مطرح نبوده و جواز كشف و نظر ميان روات و اصحاب مسلم بوده و آنها تنها نسبت به حكم رأس يا شعر با ترديد و مشكل مواجه بوده‏اند. بنابراين از مجموع اين ادله به ضميمه آيه شريفه: ﴿وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾[17] ، كه از ظاهر آن استفاده مي‏شود كه تنها جيوب بايد مستور باشند و ستر وجه لازم نيست، و نيز رواياتي كه دال بر استثناي وجه (نسبت به حكم حرمت كشف) مي‏نمايد، مي‏توان اطمينان حاصل نمود كه وجه و كفين از حكم حرمت نظر و كشف مستثنا شده و استثناي وجه و كفين را بايد پذيرفت. البته در اين ميان رواياتي ديده مي‏شود كه ميان نظريه اولي و ثانيه تفاوت گذارده كه در ادامه درس بدان مي‏پردازيم.

بحث درباره رواياتي كه ميان نظر اول و دوم فرق گذاشته است

اول: رواياتي از پيامبر(ص) خطاب به اميرالمؤمنين(ع)

در برخي از روايات كه از پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله خطاب به اميرالمؤمنين‏عليه السلام نقل شده، ميان نظر نخست و دومين نظر فرق گذارده شده، از جمله روايات زير:

1ـ روايت عيون اخبار الرضاعليه السلام: «قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص … لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ- فَلَيْسَ لَكَ يَا عَلِيُّ إِلَّا أَوَّلُ نَظْرَةٍ»[18].

2ـ روايت اصبغ بن نباته از حضرت علي‏عليه السلام: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ لَا لَكَ»[19].

3ـ روايت مفضل بن عمر از امام صادق‏عليه السلام: «قَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا عَلِيُّ أَوَّلُ النَّظْرَةِ لَكَ- وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ لَا لَكَ»[20].

دوم: مراد از روايات مزبور

ظاهراً اين سه روايت در اصل يك روايت بوده است. با توجه به روايت ديگري كه در اين باره آمده، ارتباط اين روايات با ما نحن فيه محل مناقشه و تأمل است، زيرا اين روايت بدين صورت است: «عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ لَكَ كَنْزاً فِي الْجَنَّةِ وَ أَنْتَ ذُو قَرْنَيْهَا وَ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ بِالنَّظْرَةِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَ لَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ»[21].

از قيد «في الصلوة» در روايات مي‏توان استفاده كرد كه توصيه حضرت رسول‏صلي الله عليه وآله به آن حضرت مربوط به نماز است و به محل بحث ما مربوط نيست. در باب نماز گفته‏اند كه نظر به نقش خاتم به هنگام نماز خواندن مكروه است، زيرا مانع حضور قلب مي‏شود. درباره اين روايت هم مي‏توان گفت كه نظر دوم از آنجا كه انسان را از تمركز و حضور قلب در نماز منصرف مي‏كند، مورد نهي قرار گرفته و مراد از آن يا نظر به خاتم و امثال آن مي‏باشد يا تصورات انسان در نماز. بنابراين مي‏توان گفت كه تمامي اين چهار روايت ظاهراً يك روايت بوده و اين قيد (في الصلوة) هم در آن وجود دارد و از اين رو به بحث ما ارتباطي ندارد.

سوم: روايات ديگر

علاوه بر روايات فوق، رواياتي ديگر نيز ميان نظر اول و دوم فرق گذشته و به ما نحن فيه هم مربوط است، مانند:

1ـ روايت كاهلي: «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّظْرَةُ بَعْدَ النَّظْرَةِ تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ- وَ كَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً»[22].

2ـ روايتي از امام صادق‏عليه السلام: «أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ لَا لَكَ- وَ الثَّالِثَةُ فِيهَا الْهَلَاكُ.»[23]

3ـ روايت خصال: « بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَكُمْ أَوَّلُ نَظْرَةٍ إِلَى الْمَرْأَةِ- فَلَا تُتْبِعُوهَا نَظْرَةً أُخْرَى وَ احْذَرُوا الْفِتْنَةَ.»[24].

4ـ روايت دعائم از اميرالمؤمنين‏عليه السلام: «أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَةُ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ لَا لَكَ وَ النَّظْرَةُ الثَّالِثَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ»[25].

5ـ روايات ديگر مانند: «مَنْ أَطْلَقَ نَاظِرَهُ أَتْعَبَ خَاطِرَهُ مَنْ تَتَابَعَتْ لَحَظَاتُهُ دَامَتْ حَسَرَاتُهُ »[26].

چهارم: تحقيق درباره اين روايات

از تعابير اين روايات و روايات ديگر مانند «النظر سهم من سهام ابليس»، «و احذروا الفتنة»، «و احذر الزنا» و… مي‏توان دريافت كه مراد از نظر در روايات مذكور نظر تحريك آميز است؛ يعني اگر انسان در جايي بداند يا احتمال دهد كه با نظر تحريك مي‏شود، نظر نخست وي براي انجام دادن كار شخصي خود جايز است، ولي نظر دوم ممنوع است. به طور كلي مي‏توان گفت كه اگر پس از نظر اتفاقي شخص يا نظر عمدي مجاز، كه مرحوم شيخ انصاری قائل به جواز آن براي انجام كارهاي شخصي مي‏باشد و روايت علي بن سويد نيز ظهور در آن دارد، تحريكي حاصل شود، وي مجاز به نظر ثانوي نيست. زيرا اذن شارع منحصر به نظر اول است و شارع نظر بعدي را به خاطر اينكه زمينه خطرات ديگر فراهم نشود، ممنوع كرده است. البته نظر به قصد تلذّذ حتي براي بار اول هم جايز نيست، همچنين بايد گفت كه بحث ما در غير فرض اضطرار است در موارد اضطرار، مادامي كه ضرورت وجود دارد، جواز نظر هست، هر چند متعدد باشد.

«والسلام»