سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه 70 – نگاه به نامحرم – 28/ 11/ 77

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه 70 – نگاه به نامحرم – 28/ 11/ 77

موضوع جزئی: روایات موهم استثنای وجه وکفین از حکم حرمت نظر – روایات دال بر استثنای وجه و کفین مشتمل بر روایاتی مربوط به جواز کشف و روایاتی مربوط به جواز نظر – بحث درباره روایاتی که میان نظر اول و دوم فرق گذاشته است – اول: روایاتی از پیامبر(ص) خطاب به امیرالمؤمنین(ع) – دوم: مراد از روایات مزبور – سوم: روایات دیگر – چهارم: تحقیق درباره این روایات

خلاصه درس قبل و این جلسه

در ادامه بحث پیرامون وجه و کفین، در جلسه قبل ادله مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خوئی برای عدم استثنا مطرح و نقد شد. از جمله ادله صاحب جواهر در پاسخ به برخی روایات که در آنها نامی از وجه برده نشده و تنها شَعر استثنا شده (از جمله درباره اهل کتاب و…)، این بود که چون نظر به شَعر در حال عادی ملازم با نظریه وجه دارد، نیازی به تصریح در روایت نیست و جواز نظر به شَعر به معنای تجویز نظر به وجه هم هست. در این جلسه ابتدا برخی روایات را که ممکن است ظهور بدوی در استثنای وجه و کفین داشته باشند ولی استدلال مرحوم صاحب جواهر نسبت به آنها صادق می‏باشد، متعرض می‏شویم سپس روایاتی را می‏آوریم که ظهور در استثنای وجه و کفین دارند و پاسخ صاحب جواهر درباره آنها کارساز نیست. در خاتمه روایاتی را که نظر اول را جایز و نظر دوم را ممنوع داشته‏اند، مطرح نموده به تحلیل و تحقیق آنها می‏پردازیم.

روایات موهم استثنای وجه وکفین از حکم حرمت نظر

از ظاهر برخی روایات ممکن است استثنای وجه و کفین و جواز نظر به وجه و کفین استفاده شود، اما می‏توان پاسخ مرحوم صاحب جواهر را درباره آنها صادق دانست و دلالت آنها را بر جواز نفی کرد. روایات زیر را می‏توان از جمله این روایات به شمار آورد:

1ـ روایت عبادبن صهیب، که پیشتر مطرح شد و در آن آمده: «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ تِهَامَهَ- وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ»[1] شاید از این روایت استفاده شود که فصل ممیز بیان این گروه و سایر افراد، جواز نظر به رؤوس آنان است، زیرا تعبیر «الی الوجوه» در آن نیامده؛ بنابراین درباره استثنای وجه تفاوتی میان آنان و سایر افراد وجود ندارد و نظر به وجوه مطلقاً جایز است.

اما می‏توان پاسخ صاحب جواهر را در اینجا مطرح کرد که از تعبیر روایت بر می‏آید که هم نظر به رؤوس تجویز شده و هم نظر به وجوه و این ملازمه وجود دارد زیرا در حالت عادی که رؤوس آنان مکشوف است، وجوه آنها نیز مستور نیست. به بیان دیگر، می‏توان گفت که استثنای وجوه و رؤوس هر دو از اختصاصات این گروه است، اما با نفی بأس از نظر به رؤوس، نظر به وجوه هم تجویز شده است. البته اگر تنها نظر به وجوه مجاز دانسته می‏شد، این امر دلالت بر استثنای رؤوس نمی‏کرد، زیرا ملازمه مزبور در اینجا وجود ندارد و استثنای رؤوس معونه‏ای زاید می‏طلبد به هر حال، از روایت جواز نظر به وجوه اهل تهامه و اعراب و… استفاده می‏شود و ممکن است این استثناء مختص به آنان باشد.

2ـ در روایت سکونی نیز آمده: «لَا حُرْمَهَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّهِ- أَنْ یُنْظَرَ إِلَى شُعُورِهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَّ.»[2] و ممکن است توهم شود که استثنای «وجوه» که در این روایت مطرح نشده مشترک میان اهل ذمه و دیگران است و تنها در نظر به شعور و ایدی میان آنان تفاوت وجود دارد. اما در اینجا هم نفی حرمت آنان نسبت به شعور، بالاولویه موجب انتفاء حرمت نسبت به وجوه نیز می‏شود و این ملازمه وجود دارد. زیرا به طور متعارف هر گاه موهای آنان مکشوف باشد، روی آنان نیز باز است. مانند اینکه بگویند اشخاص محرم حرمتی ندارند و می‏توان آنان را کشت، در این صورت عرف چنین می‏فهمد که هر عملی کمتر از قتل هم درباره آنان تجویز شده است.

3ـ در برخی نسخ آمده: « لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّهِ.»[3] که اشکال و پاسخ بالا عیناً در آن می‏آید.

4ـ روایت یونس: « قَالَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْقَوَاعِدِ- مِنَ النِّسَاءِ الَّتِی [اللّاتِی] إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا- أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا- فَکَتَبَ ع مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّکَاحِ»[4].

مراد از حسین در صدر روایت معلوم نیست، ولی ظاهراً مکاتبه با امام هادی‏علیه السلام بوده است، زیرا بیشتر مکاتبات مرسل با آن حضرت بوده است. از این روایت نیز ممکن است استفاده شود که جواز نظر به وجوه مشترک میان قواعد و غیر قواعد است و آنچه مختص قواعد است، جواز کشف رأس و ذراع توسط آنان می‏باشد. اما در اینجا نیز می‏توان گفت که شاید جواز کشف وجه هم از اختصاصات قواعد باشد و این جواز را از تعبیر روایت استفاده نمود. پس عدم ذکر «وجه» در روایت دلالتی بر اختصاصی نبودن جواز کشف وجود ندارد.

5ـ برخی روایات مربوط به جواز نظر عبد به مالک زن خود، از جمله: «لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ یَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَى شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهَا- إِلَّا إِلَى شَعْرِهَا غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِکَ.»[5] « وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَى لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.»[6] در این روایات نیز نمی‏توان گفت که تنها نظر به شَعر از اختصاصات مالکه می‏باشد، بلکه ممکن است نظر به وجه هم از اختصاصات وی باشد و با این تعبیر نظر به وجه هم تجویز شده باشد. زیرا لازمه نظر به شعر نظر به وجه هم هست.

6ـ روایت ابوبصیر (درباره نظر مملوک به مالکه خود): «أَیُّ شَیْ ءٍ یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ؟ قَالَ: یَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهَا، وَ لَا یَنْظُرُ إِلَى سَاقِهَا.»[7] درباره این روایت نیز باید گفت رأس مکشوف در حال عادی همراه با روی باز و وجه مکشوف است و ملازمه وجود دارد. بنابراین ممکن است نظر به رأس و وجه هر دو از اختصاصات نظر مملوک به مالک زن خود باشد، نه اینکه روایت تنها دلالت بر جواز نظر به رأس نماید.

7ـ در روایت معاویه بن عمار آمده: «لَا بَأْسَ أَنْ یَرَى الْمَمْلُوکُ الشَّعْرَ وَ السَّاقَ.»[8] که همین تحلیل را درباره آن نیز می‏توان نمود. همین طور در روایت محمد بن مسلم آمده: ««لَا یَصْلُحُ لِلْجَارِیَهِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا أَنْ تَخْتَمِرَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.»[9]، ممکن است گفته شود که لزوم خمار برای دختری که به حد حیض رسیده می‏رساند که تنها پوشاندن سر بر او واجب است، ولی باید گفت که چنین استظهاری از حدیث نمی‏توان کرد، زیرا روایت تنها ناظر به این است که قبل از بلوغ و حیض خمار لازم نیست و پس از تکلیف و حیض ستر لازم است، ولی این که خمار چگونه باید ستر کند، مورد نظر نیست و شاید ستر وجه هم لازم باشد، زیرا این ستر با خمار هم ممکن است.

8ـ روایت حماد بن عثمان، که در آن آمده: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَهً فَأَعْجَبَتْهُ فَدَخَلَ إِلَى أُمِّ سَلَمَهَ- وَ کَانَ یَوْمُهَا …»[10] درباره این روایات نیز صاحب جواهر فرموده که دلیلی بر آن نداریم که رؤیت اختیاری مراد باشد. ما نیز قبلا گفتیم که رؤیت با نظر فرق دارد و در آن اختیار معتبر نیست و در این روایت تعبیر به (رأی) شده است. پس پاسخ ایشان را می‏توان پذیرفت.

نتیجه: بنابراین هر چند در این روایات بدواً ممکن است استثنای وجه و کفین به نظر برسد، با توجه به پاسخ مرحوم صاحب جواهر باید از این ظهور بدوی دست برداشت از این رو دلالت آنها را بر استثنا نمی‏توان پذیرفت.

روایات دال بر استثنای وجه و کفین

از برخی روایات دیگر نیز استثنای وجه فهمیده می‏شود، بدون اینکه بتوان پاسخ مرحوم صاحب جواهر را نسبت به آنها صادق دانست. برخی از این روایات مربوط به جواز نظر است و برخی مربوط به جواز کشف:

اول: روایات مربوط به جواز کشف

1ـ روایت امالی از حسین بن علی‏علیه السلام: « قَالَ [علیه السلام]: أُدْخِلَ عَلَى أُخْتِی سُکَیْنَهَ بِنْتِ عَلِیٍّ [علیه السلام]خَادِمٌ- فَغَطَّتْ رَأْسَهَا مِنْهُ فَقِیلَ لَهَا إِنَّهُ خَادِمٌ- [ف‍َ]قَالَتْ هُوَ رَجُلٌ مُنِعَ [مِنْ] شَهْوَتِهِ.»[11] مراد از خادم به قرینه ذیل روایت «خصی» می‏باشد. در این روایت نامی از وجه برده نشده و لازمه تغطیه رأس، تغطیه وجه نیست تا بتوان گفت که ملازمه عرفی وجود دارد. زیرا این نامتعارف است که کسی وجه را مستور کند و رأس را مکشوف بگذارد، ولی در بسیاری موارد رأس مستور و وجه مکشوف است. پس از عدم تصریح به ستر وجه در این روایت می‏توان به جواز کشف وجه نزد اجنبی پی برد.

2ـ در روایت قاسم صیقل که مکاتبه است، آمده: «فَکَتَبَ ع سَأَلْتِ عَنْ کَشْفِ الرَّأْسِ بَیْنَ یَدَیِ الْخَادِمِ- لَا تَکْشِفِی رَأْسَکِ بَیْنَ یَدَیْهِ فَإِنَّ ذَلِکَ مَکْرُوهٌ.»[12]

این نکته که در سوال تنها حکم «رأس» پرسیده شده و کشف وجه مطرح نشده است، می‏رساند که حکم وجه مورد تردید نبوده و برای او مشخص بوده است، چه معنای مکروه را حرمت بدانیم یا نه. زیرا طبع قضیه اقتضا دارد که اگر وی چنین تردیدی درباره وجه داشته باشد، حکم آن را هم سؤال کند. البته اگر سوالی در کار نبود و حضرت حکم رأس را ابتداءً می‏فرمود، روایت چنین دلالتی نداشت، همچنان که قبلا در بسیاری از روایات گفته شده؛ اما با توجه به سوال سائل می‏توان دریافت که در اینجا جواز کشف وجه مفروغ عنه بوده است.

اشکال: ممکن است گفته شود که این جواز اختصاص به خادمی دارد که مملوک شخص است و فرض سوال این گونه بوده است.

پاسخ: سوال از کلی خادم است و این فرض که خادم مملوک وی بوده از روایت استفاده نمی‏شود، بله، اگر سوال از مملوک خود شخص بود، این اشکال مطرح می‏شد که بر اساس برخی آیات و روایات نسبت به مملوک (جواز کشف مالکه در برابر مملوک) توسعه‏هایی وجود دارد؛ اما چنین فرضی از روایت فهمیده نمی‏شود. به علاوه عملاً نیز چه بسا خادمان مملوک زن خانه نبودند، بلکه مملوک شوهر یا فردی دیگر بودند، پس فرض مزبور شیوع هم نداشته تا بتوان روایت را به آسانی بر آن حمل کرد.

3ـ صحیحه احمد بن محمد بن أبی نصر: «لَا تُغَطِّی الْمَرْأَهُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّى یَبْلُغَ الْغُلَامُ.»[13] در این روایت نیز تنها حکم رأس بیان شده و حکم کشف وجه بیان نشده است، با آنکه مسأله بسیار مورد ابتلا هم بوده است. بنابراین می‏توان جواز کشف وجه را استفاده کرد.

مرحوم صاحب جواهر فرموده که از این نهی‏هایی که از کشف رأس شده، نهی از کشف وجه هم فهمیده می‏شود. ولی باید گفت که از جواز کشف رأس، جواز کشف وجه را می‏توان استفاده کرد نه از حرمت کشف رأس حرمت کشف وجه را. به عبارت دیگر، ملازمه در طرف جواز وجود دارد نه در جانب حرمت. بنابراین استدلال ایشان را نمی‏توان پذیرفت.

دوم: روایات مربوط به جواز نظر

1ـ روایت احمد بن محمد بن ابی نصر که از امام رضاعلیه السلام سوال کرده است: «عَنِ الرَّجُلِ: أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَکُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ»[14].

از این که تنها از حکم شعر سؤال کرده و حکم صورت را نپرسیده، معلوم می‏شود که مسأله برای او روشن بوده و نظر به وجه جایز است.

2ـ روایت محمد بن اسحق: « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ- یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِیُّ یَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ- فَیُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَیَرَى شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا.»[15]

در این روایت هم، با آن که معمولا هم وجوه دیده می‏شود و هم شعور، صحبتی از وجه به میان نیامده است، پس می‏توان دریافت که نسبت به حکم وجه تردیدی نبوده و جواز نظر به وجه مسلم و مفروغ عنه بوده است.

3ـ روایت حسین بن علوان عن جعفر عن أبیه‏علیه السلام انه کان یقول: «لَا یَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَى شَعْرِ سَیِّدَتِهِ»[16] از این روایت نیز بر می‏آید که نظر به وجه وی اشکالی ندارد.

نتیجه بحث: از این روایات استفاده می‏شود که نسبت به «وجه» حرمت کشف و نظر مطرح نبوده و جواز کشف و نظر میان روات و اصحاب مسلم بوده و آنها تنها نسبت به حکم رأس یا شعر با تردید و مشکل مواجه بوده‏اند. بنابراین از مجموع این ادله به ضمیمه آیه شریفه: ﴿وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ﴾[17] ، که از ظاهر آن استفاده می‏شود که تنها جیوب باید مستور باشند و ستر وجه لازم نیست، و نیز روایاتی که دال بر استثنای وجه (نسبت به حکم حرمت کشف) می‏نماید، می‏توان اطمینان حاصل نمود که وجه و کفین از حکم حرمت نظر و کشف مستثنا شده و استثنای وجه و کفین را باید پذیرفت. البته در این میان روایاتی دیده می‏شود که میان نظریه اولی و ثانیه تفاوت گذارده که در ادامه درس بدان می‏پردازیم.

بحث درباره روایاتی که میان نظر اول و دوم فرق گذاشته است

اول: روایاتی از پیامبر(ص) خطاب به امیرالمؤمنین(ع)

در برخی از روایات که از پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله خطاب به امیرالمؤمنین‏علیه السلام نقل شده، میان نظر نخست و دومین نظر فرق گذارده شده، از جمله روایات زیر:

1ـ روایت عیون اخبار الرضاعلیه السلام: «قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص … لَا تُتْبِعِ النَّظْرَهَ النَّظْرَهَ- فَلَیْسَ لَکَ یَا عَلِیُّ إِلَّا أَوَّلُ نَظْرَهٍ»[18].

2ـ روایت اصبغ بن نباته از حضرت علی‏علیه السلام: « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ أَوَّلُ نَظْرَهٍ لَکَ وَ الثَّانِیَهُ عَلَیْکَ لَا لَکَ»[19].

3ـ روایت مفضل بن عمر از امام صادق‏علیه السلام: «قَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا عَلِیُّ أَوَّلُ النَّظْرَهِ لَکَ- وَ الثَّانِیَهُ عَلَیْکَ لَا لَکَ»[20].

دوم: مراد از روایات مزبور

ظاهراً این سه روایت در اصل یک روایت بوده است. با توجه به روایت دیگری که در این باره آمده، ارتباط این روایات با ما نحن فیه محل مناقشه و تأمل است، زیرا این روایت بدین صورت است: «عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ لَکَ کَنْزاً فِی الْجَنَّهِ وَ أَنْتَ ذُو قَرْنَیْهَا وَ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَهَ بِالنَّظْرَهِ فِی الصَّلَاهِ فَإِنَّ لَکَ الْأُولَى وَ لَیْسَتْ لَکَ الْآخِرَهُ»[21].

از قید «فی الصلوه» در روایات می‏توان استفاده کرد که توصیه حضرت رسول‏صلی الله علیه وآله به آن حضرت مربوط به نماز است و به محل بحث ما مربوط نیست. در باب نماز گفته‏اند که نظر به نقش خاتم به هنگام نماز خواندن مکروه است، زیرا مانع حضور قلب می‏شود. درباره این روایت هم می‏توان گفت که نظر دوم از آنجا که انسان را از تمرکز و حضور قلب در نماز منصرف می‏کند، مورد نهی قرار گرفته و مراد از آن یا نظر به خاتم و امثال آن می‏باشد یا تصورات انسان در نماز. بنابراین می‏توان گفت که تمامی این چهار روایت ظاهراً یک روایت بوده و این قید (فی الصلوه) هم در آن وجود دارد و از این رو به بحث ما ارتباطی ندارد.

سوم: روایات دیگر

علاوه بر روایات فوق، روایاتی دیگر نیز میان نظر اول و دوم فرق گذشته و به ما نحن فیه هم مربوط است، مانند:

1ـ روایت کاهلی: «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّظْرَهُ بَعْدَ النَّظْرَهِ تَزْرَعُ فِی الْقَلْبِ الشَّهْوَهَ- وَ کَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَهً»[22].

2ـ روایتی از امام صادق‏علیه السلام: «أَوَّلُ نَظْرَهٍ لَکَ وَ الثَّانِیَهُ عَلَیْکَ وَ لَا لَکَ- وَ الثَّالِثَهُ فِیهَا الْهَلَاکُ.»[23]

3ـ روایت خصال: « بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَهِ قَالَ: لَکُمْ أَوَّلُ نَظْرَهٍ إِلَى الْمَرْأَهِ- فَلَا تُتْبِعُوهَا نَظْرَهً أُخْرَى وَ احْذَرُوا الْفِتْنَهَ.»[24].

4ـ روایت دعائم از امیرالمؤمنین‏علیه السلام: «أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَهُ فَیَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ أَوَّلُ نَظْرَهٍ لَکَ وَ الثَّانِیَهُ عَلَیْکَ لَا لَکَ وَ النَّظْرَهُ الثَّالِثَهُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ»[25].

5ـ روایات دیگر مانند: «مَنْ أَطْلَقَ نَاظِرَهُ أَتْعَبَ خَاطِرَهُ مَنْ تَتَابَعَتْ لَحَظَاتُهُ دَامَتْ حَسَرَاتُهُ »[26].

چهارم: تحقیق درباره این روایات

از تعابیر این روایات و روایات دیگر مانند «النظر سهم من سهام ابلیس»، «و احذروا الفتنه»، «و احذر الزنا» و… می‏توان دریافت که مراد از نظر در روایات مذکور نظر تحریک آمیز است؛ یعنی اگر انسان در جایی بداند یا احتمال دهد که با نظر تحریک می‏شود، نظر نخست وی برای انجام دادن کار شخصی خود جایز است، ولی نظر دوم ممنوع است. به طور کلی می‏توان گفت که اگر پس از نظر اتفاقی شخص یا نظر عمدی مجاز، که مرحوم شیخ انصاری قائل به جواز آن برای انجام کارهای شخصی می‏باشد و روایت علی بن سوید نیز ظهور در آن دارد، تحریکی حاصل شود، وی مجاز به نظر ثانوی نیست. زیرا اذن شارع منحصر به نظر اول است و شارع نظر بعدی را به خاطر اینکه زمینه خطرات دیگر فراهم نشود، ممنوع کرده است. البته نظر به قصد تلذّذ حتی برای بار اول هم جایز نیست، همچنین باید گفت که بحث ما در غیر فرض اضطرار است در موارد اضطرار، مادامی که ضرورت وجود دارد، جواز نظر هست، هر چند متعدد باشد.

«والسلام»


[1] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 206، 25442- 1

[2] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 205، 25440

[3] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 205، 25441- 2

[4] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 203، 25434- 5

[5] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 223، 25476 -1

[6] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 223، 25477- 2

[7] . الأصول السته عشر؛ ص: 309، (466) 7

[8] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 224، 25480- 5

[9] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 228، 25495- 1

[10] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 105، 25153- 1

[11] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 227، 25491- 7

[12] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 224، 25482- 7

[13] . قرب الإسناد (ط – الحدیثه)؛ ص: 385، 1355

[14] . قرب الإسناد (ط – الحدیثه)؛ ص: 363، 1300

[15] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 226، 25486- 2

[16] . قرب الإسناد (ط – الحدیثه)؛ ص: 103، 346

[17] . سوره نور، آیه 31

[18] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 193، 25405- 11

[19] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 194، 25407- 13

[20] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 195، 25411- 17

[21] . معانی الأخبار؛ ص: 205

[22] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 192، 25400- 6

[23] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 193، 25402- 8

[24] . وسائل الشیعه؛ ج 20، ص: 194، 25409- 15

[25] . دعائم الإسلام؛ ج 2، ص: 202

[26] . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج 14، ص: 268، 16679- 4