چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰


جلسه 71 – احکام نظر – 77/12/01

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 71 – احکام نظر – 77/12/01

نظر به محارم

خلاصه درس قبل و اين جلسه

درجلسات گذشته روايات پيرامون استثناء وجه و كفين از حكم لزوم ستر مورد بحث وبررسي قرار گرفت و در اين جلسه به بررسي حكم نظر مرد به محارم خود مي‏پردازيم، نخست تعريف محارم را ارائه داده و قيود لازم آن را بررسي مي‏كنيم، سپس دليل جواز نظر به محارم را ذكر كرده، از دلالت آيه ابداء زينت بر اين امر سخن مي‏گوييم، در خاتمه به تفسير عورت و بررسي سند و دلالت روايت حسين بن علوان كه با عنايت بدان عورت به مابين السرة والركبة تفسير شده، مي‏پردازيم.

مسأله 32: «يجوز النظر الي المحارم الّتي يحرم عليه نكاحهن نسباً او رضاعاً او مصاهرة، ما عدا العورة، مع عدم تلذذ و ريبة، و كذا نظرهن اليه».[1]

مرحوم سيد در اينجا حكم نظر محارم به انسان و نظر انسان به محارم را بيان مي‏كند، براي توضيح كلام مرحوم مصنّف چند نكته را متذكر مي‏شويم:

نكته اول: كلمه محرم در فارسي گاهي به معناي جائز النظر به كار مي‏رود، ولي محارم در مصطلح فقها به كسي گفته مي‏شود كه ازدواج كردن با او و تمتع از او جايز نيست، بنابراين زن انسان، مملوكه و محلّله او جزء محارم نيست و بقيه كساني كه مي‏توان به آنها نگاه كرد، جزء محارم است.

نكته دوم: در اينجا در تعريف محارم بايد قيد «دائماً» يا «ابداً» را افزود، كساني همچون اخت الزوجه (مادامي كه آن زن در حباله شخص است ونمي‏توان با وي ازدواج كرد) حرمت ابد ندارد و محارم گفته نمي‏شود، همچنين خواهرزاده و برادر زاده زن كه تا عمه و خاله آنها كه در حباله نكاح شخص است، اجازه ندهند؛ انسان نمي‏تواند آنها را بگيرد و محارم نمي‏باشند.

نكته سوم: در تفسير محارم قيد «نسباً او رضاعاً او مصاهره» آورده شده، علت اين قيد اين است كه مواردي كه زن به عنوان عقوبت و كفاره محرم ابدي مي‏گردد، خارج شود، مثلاً ازدواج در عده غير يا در حال احرام با شرايطي سبب حرمت ابد مي‏گردد، يا عقد به ذات بعل در صورت علم با زنا به ذات بعل (طبق نظر مشهور) حرمت ابد مي‏آورد، همچنين مسأله «لو اوقب غلاماً حرم عليه امه و بنته و اخته» و مسأله ام مزني بها يا بنت مزني بها نيز حرمت ابد دارد، ولي در هيچ يك از اين موارد عنوان «محرم» صدق نمي‏كند و جواز نگاه نمي‏آورد، بلكه بايد حرمت ابد، از نسب يا رضاع يا مصاهرت (همچون ام الزوجه، بنت الزوجه، زوجه پدر، عروس و …) ناشي شده باشد تا نظر به آنها جايز گردد.

نكته چهارم: در جواهر[2] علاوه بر نسب و رضاع و مصاهره، ملك را نيز سبب حرمت ابد و در نتيجه جواز نظر دانسته است، مثلاً مملوكه پدر بر فرزند حرام ابد است (البته با شرائطي همچون دخول يا لمس و نظر شهوة)، البته بايد تحليل را هم اضافه كرد، چه اگر كنيزي براي پدر تحليل شده باشد، با شرايط خاص آن كنيز بر فرزند حرام ابد ميگردد، ولي ميتوان كلمه ملكاً را در جواهر به معناي اعم از ملك عين و ملك انتفاع گرفت در نتيجه حرمت ابدي كنيز محلّله هم كه پدر مالك انتفاع او بوده است، از اين كلمه استفاده مي‏گردد.

در عروه كلمه ملكاً را نياورده ولي مفهوم مصاهره را به معناي عامّي گرفته كه تمام اين مصاديق را شامل مي‏گردد، چنانچه در بحثهاي آينده تصريح كرده است، در ميان فقهاي گذشته هم در ايضاح، فخر المحققين(ره)[3] مصاهره را به معناي عامّي گرفته است كه ملك يمين را نيز شامل ميگردد، محقق كركي هم در جامع المقاصد[4] همچون بسياري موارد ديگر به تبع ايضاح، مصاهره را به اين معناي عام گرفته است[5]، بنابر اين معنا نيازي به ذكر «او ملكاً» در عبارت نيست.

بررسي حكم مسأله

در نگاه به محارم دو قيد وجود دارد:

قيد اول: نگاه به عورت نباشد.

قيد دوم: از روي تلذّذ و ريبه نباشد.

حرمت نظر به عورت روشن است، اما جواز نظر به غير عورتِ محارم برخي ادعاي اجماع كرده‏اند و سيره عملي جواز آن را بي‏شك اثبات مي‏كند، ما فعلاً به مخالفي در مسأله برنخورده‏ايم و دليلي هم بر حرمت وجود ندارد مگر روايتي كه در تفسير ابي الجارود[6] وارد شده كه در بحث استثناي وجه و كفين گذشت[7]. ولي پيشتر گفتيم كه اولاً اين روايت ضعيف السند است، ثانياً: عدم جواز نظر به محرم به بالاتر از بازوبند و خلخال و پايين‏تراز گردنبند كه از اين روايت استفاده مي‏شود را بايد با توجه به ادله جواز، حمل به كراهت كرد.

به هر حال از آيه شريفه­ی ابداي زينت ﴿وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا﴾[8]، هم مي‏توان جواز نظر به محارم (بغير از عورت) را به طور مطلق يا في الجمله ثابت كرد، توضيح اين امر اين است كه زينت در اين آيه يا تنها به زينت مصنوع بشري اطلاق مي‏گردد، يا اعم از زينت بشري و زينت خلقتي ميباشد، زيرا بدن زن سراسر زينت است، اگر مراد از زينت اعم باشد از آيه شريفه، جواز ابداي تمام زينتها به محارم را مي‏توان استفاده كرد، در نتيجه زن مي‏تواند تمام بدن خود را به محارم نشان دهد، زيرا ظاهر آيه شريفه اين است كه هم نسبت به مستثني و هم نسبت به مستثني منه اطلاق دارد، نه اينكه در مورد جواز ابداي زينت به محارم تنها به صورت مهمله حكم را بيان مي‏كند، بلكه ظاهراً هم عقد ايجابي و هم عقد سلبي قضيه مطلق است و به منزله دو قضيه مستقل است، بنابراين زن مي‏تواند تمام بدن خود را به محارم نشان دهد البته عورت اين حكم را ندارد، زيرا اگر اطلاق زينت به عورت هم صحيح باشد حرمت ابداي عورت نسبت به غير از بعوله و (مالك و مانند آن) ثابت است و از اين حكم استثنا شده است، بهر حال از اين آيه مي‏فهميم كه زن مي‏تواند اندام خود غير از عورت را به محارم نشان دهد و از آن بالملازمه جواز نظر محارم به اندام زن استفاده مي‏گردد، چنانچه گذشت.

آنچه گفته شد بنابر اين احتمال بود كه مراد از زينت، شامل بدن زن هم باشد، ولي ما با توجه به جمع بين روايات گفتيم كه مراد استعمالي و مقصود اولي از كلمه زينت در آيه شريفه تنها زينت مصنوع بشري است، ولي مراد جدي و مقصود نهايي از جواز ابداي زيور آلات ـ مثلاً ـ جواز كشف اندام زن مي‏باشد، چه حالت تزيّني زينت لحاظ شده و اگر مثلاً گوشواره زن بخواهد زينت بشمار آيد، بايد گوش زن آشكار باشد، در اين صورت نمي‏توان جواز كشف تمام اندام زن را از خود آيه استفاده كرد، بلكه تنها كشف اعضايي كه متعارفاً محلّ زينت مصنوعي است استفاده مي‏گردد همچون مو كه برخي زينتهاي مصنوعي را بدان وصل مي‏كنند يا گوش و سينه و دست و قسمت پايين پا كه بوسيله گوشواره و گردنبند و النگو و بازوبند و خلخال زينت مي‏گردند، ولي در كشف اعضايي همچون شكم و ران كه معمولاً محل زينت نيستند، نياز به ضميمه اجماع مركب و عدم قول به فصل مي‏باشد.

تفسير عورت

آيا مراد از عورت تنها سوءتين است يا از ناف تا زانو (بين السرة والركبة) به طور كامل عورت است، مرحوم آقاي خوئي(ره) وجه دوم را اختيار كرده‏اند[9] و گفته‏اند كه به اين محدوده از اندام محارم همچون مادر، دختر، خواهر و ساير محارم نسبي، سببي، رضاعي نمي‏توان نگاه كرد. منشأ اين فتوا روايت حسين بن علوان است:

متن روايت: عَنْهُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا. وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ».[10]

تقريب استدلال: الف و لام العورة، الف و لام جنس است و از آن فهميده مي‏شود كه اگر دليل يا اجماعي قائم شد بر اين امر كه مرد نمي‏تواند به عورت زنهاي محرم خويش نگاه كند، مراد از عورت بطور كلي ما بين السرة والركبه است.

ايشان روايت را معتبر دانسته‏اند.

بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي

اولاً: روايت از جهت سند قابل اعتماد نيست؛

در سند روايت بحثي نيست مگر در باره حسين بن علوان، در توثيق حسين بن علوان به دو وجه تمسك شده كه هر دو محلّ مناقشه است:

وجه اول: توثيق نجاشي، عبارت نجاشي در ذيل عنوان حسين بن علوان الكلبي چنين است: «كوفي عامي يكني ابا محمد ثقة، رويا عن أبي عبدالله عليه السلام و ليس للحسن كتاب، و الحسن اخصّ بنا و اولي روي الحسين عن الاعمش و هشام بن عروة»[11].

مرحوم آقاي خوئي توثيق را مربوط به حسين بن علوان كه مترجم و معنون استقلالي نجاشي است دانسته[12]، ولي ما سابقاً استظهار كرديم كه توثيق مربوط به حسن است.

وجه دوم: عبارت ابن عقدة در باره حسن بن علوان: «ان الحسن كان اوثق من اخيه و احمد عند اصحابنا»[13]،[14] عبارت نجاشي متقدّم هم مؤيّد اين معناست (= والحسن اخصّ بنا واولي)

ولي كلمه اوثق، دلالت بر صدق كلمه «ثقة» ـ علي وجه الاطلاق ـ به حسين بن علوان نمي‏كند، ممكن است دو نفر هر دو بد باشند، با اين حال مي‏گوييم يكي از اينها از ديگري بهتر است، اين معنايش اين نيست كه به هر دو بتوان كلمه «به» اطلاق كرد، بلكه همين مقدار كه شرّ يكي از ديگري كمتر باشد براي اطلاق لفظ بهتر كافي است، يعني اگر براي اوّلي خوبي فرض شود خوبي دوّمي بيشتر است[15] بنابراين وجهي براي توثيق حسين بن علوان نداريم، از جهت كثرت روايت و عمل اصحاب به روايات وي نيز نمي‏توان وثاقت او را ثابت كرد چه روايات وي بيشتر در مستحبات و آداب است كه اعتماد به روايت در آنها مي‏تواند از تسامح در ادله سنن واقع شده باشد، بسياري از روايات وي هم معمول‏به نيست، پس روايت از جهت سند قابل اعتماد نيست.

ثانياً: دلالت روايت تمام نيست، زيرا دليلي نداريم كه «ال» در العورة الف و لام جنس باشد، آيا اين روايت مي‏خواهد بگويد كه شما مطلبي ياد بگيريد كه ما هر جا كلمه العورة گفتيم، مرادمان ما بين السرة والركبة است بلكه از آنها بالاتر فقها هم كه كلمه عورت در معقد اجماع آنها واقع شده مرادشان همين معناي عام است؟ قطعاً مراد اين نيست، ما پيشتر گفتيم كه عورت اطلاقات مختلف به تناسب احكام مختلف دارد، به يك اطلاق سراسر زن عورت است، حتي اگر تمام بدن زن هم پوشيده باشد باز به دستور استحبابي عمل نشده بلكه بايد در خانه باشد «النساء عي و عورة فاستروا عيهن بالسكوت و عورتهن بالبيوت»[16]، در يك مرحله ديگر تمام بدن به استثناي وجه و كفين كه از نامحرم بايد پوشيده شود، در مرحله ديگر تمام بدن به استثناي وجه وكفين و قدمين كه در نماز بايد پوشيده باشد، در مرحله ديگر ما بين السرة والركبة مي‏تواند عورت باشد، و در مرحله آخر خصوص سوءتين.

با توجه به اين امر مراحل مختلف اطلاق لفظ عورت چگونه مي‏توان «ال» را در العورة الف و لام جنس دانست بلكه ظاهراً «ال» براي عهد ذكري است و مراد عورة الامة المزوّجة است.


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 803 .

[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 72.

[3] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج 3، ص:9و63

[4] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 282

[5] ـ توضيح كلام استاد: البته اين تفسيري كه در عروه براي كلمه مصاهره ذكر كرده، از تفسير ايضاح عامتر است، ايضاح در تفسير مصاهره مي‏گويد: در عروه مصاهرت را چنين تفسير كرده است: هي علاقة بين احد الطرفين مع اقرباء الآخر تحدث بالزوجية او الملك عيناً او انتفاعاً بالتحليل او الوطء شبهة او زناً او النظر و المس في صورة مخصوصة (اول فصل المحرمات بالمصاهره ج2ص282) اين معناي عام قطعاً ملاك جواز نظر نيست و مثلاً ام مزني بها جزء محارمي كه بتوان به آنها نگاه كرد نمي‏باشد هر چند محَّرم ابدي مي‏باشد.

(احتمالا منظور از تفسیر ایضاح تفسیرمصاهره در جامع المقاصد است که مصاهره را به وضوح بیان کرده است )

[6] ـ تفسير ابي الجارود يكي از كتابهايي است كه در تفسير موجود منسوب به علي بن ابراهيم از آنها نقل شده است روايت فوق از اين تفسير اخذ شده و ربطي به اصل تفسير علي بن ابراهيم ندارد.

[7] . درجلسه 66.

[8] . سوره نور،آیه31.

[9] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 12، ص: 83.

[10] . قرب الإسناد (ط – الحديثة)، ص: 103،ح345.

[11] . رجال النجاشي ، ص: 52.

[12] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 12، ص: 83.

[13] ـ آقاي خويي پس از ذكر اين عبارت مي‏گويند: في كلام ابن عقدة دلالة علي وثاقة الحسين و كونه محموداً.

[14] . رجال العلامة ، ص: 216.

[15] ـ (توضيح بيشتر كلام استاد ـ مد ظلّه ـ) كلمه اوثق بر وثاقت مفضّل و مفضّل عليه دلالت ندارد به دو بيان: بيان اول: در اطلاق افعل تفضيل صدق حقيقي مبدأ بر دو طرف لازم نيست بلكه صدق فرضي آن كفايت مي‏كند، چنانچه در متن اشاره فرمودند.

بيان دوم: (كه از پاره‏اي از كلمات استاد ـ مد ظلّه ـ در بحثهاي سابق مي‏توان استفاده كرد) اگر ما در اطلاق افعل تفضيل صدق حقيقي مبدأ را هم شرط بدانيم، معناي آن صحت اطلاق لفظ صفت مشبه يا اسم فاعل بر دو طرف نيست، توضيح مطلب اين كه كلماتي چون عالم، شجاع، زيبا به كساني گفته ميشود كه به مرتبه خاصي از علم و شجاعت و زيبايي رسيده باشند وگرنه هر كس اندك علمي داشته باشد، يا در يك حادثه كوچك شجاعتي از خود نشان دهد يا از جهت خاصي زيبايي داشته باشد نمي‏توان اطلاق عالم، شجاع، زيبا نمود، عدم اطلاق اين اوصاف به جهت اخذ مرتبه خاص در ماده دارنده مرتبه خاصي از مبدأ صدق مي‏كند، اين انصراف در ماده‏اي كه در افعل تفضيل اخذ شده، موجود نيست، به همين جهت ما وقتي دو نفر را با هم مقايسه مي‏كنيم، مي‏گوييم: اولي از دومي زيباتر و دومي از اولي زشت‏تر است، در اينجا هيچگونه تعارضي بين مفهوم ماده و هيأت دو كلمه «زيباتر» و زشتر ديده نميشود و لازمه آن اجتماع ضدين نيست، چه شخص هم ميتواند از زيبايي بهره‏مند باشد و هم از زشتي، ولي اطلاق زيبا و زشت بر يك شخص از نظر عرفي اجتماع ضدين است به جهت انصراف اطلاقي اين دو كلمه به مرتبه خاصي از زيبايي و زشتي.

حال ميگوييم: كلمه «ثقة» به كسي گفته ميشو د كه در نوع موارد محل اعتماد باشد و مجرد اعتماد از جهت خاص و در مورد نادر صحت اطلاق كلمه «ثقة» را به همراه نمي‏آورد، و از كلمه «اوثق» تنها وجود «وثاقةٌ ما» استفاده مي‏شود نه مقداري از وثاقت كه صحت اطلاق «ثقة» را تصحيح كند، عبارت ابن غضائري در ترجمة الحسن بن علي بن ابي حمزة جالب توجه است: «ضعيف في نفسه وابوه اوثق منه» نجاشي نيز در ترجمة الحسن بن محمد بن جمهور مي‏گويد: قال اصحابنا كان اوثق من ابيه و اصلح له (:62/144 ملخّصاً)، با اين حال محمد بن جمهور را شديداً تضعيف كرده است (:337/901)

[16] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص:5 53،ح4.