پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه1 – استحباب نکاح – 77/6/22

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه1 – استحباب نکاح – 77/6/22

ادله استحباب نکاح از کتاب و سنه و اجماع

مقدمه

«کتاب نکاح» از جمله کتب فقهی است که هم دارای روایات بسیاری است که مبنای برخی از مباحث اساسی فقهی می‏باشد، و هم خود متضمّن بحثهای علمی و صناعی است. به علاوه نوعاً محلّ سؤال و ابتلاء می‏باشد. بر این اساس، «کتاب النکاح عروه» را مبنای بحث خود قرار داده و در این جلسه مقدمه این کتاب را از عروه مورد بحث و گفتگو قرار می‏دهیم.

استحباب نکاح از دیدگاه کتاب و سنّت

متن عروه: ««النکاح مستحبّ فی حدّ نفسه بالإجماع، و الکتاب و السنّه المستفیضه بل المتواتره. قال اللَّه تعالی و أنکحوا الأیامی منکم و الصّالحین من عبادکم و إمائِکم إنْ یکونوا فقراء یغنیهم اللَّهُ من فضله و اللَّه واسع علیم[1] و فی النبوی المروی بین الفریقین: (النکاح سنّتی فمن رغب عن سنّتی فلیس منّی)[2] و عن الصادق‏علیه السلام عن أمیر المؤمنین‏علیه السلام قال: (تزوّجوا فإنّ رسول اللَّه‏صلی الله علیه وآله قال: من أحبّ أن یتّبع سنّتی فإنَّ من سنّتی التّزویج)[3]. و فی النّبوی (ما بنی بناء أحب إلی اللَّه تعالی من التّزویج)[4] و عن النبی‏صلی الله علیه وآله (من تزوّج احرز نصف دینه فلیتّق اللَّه فی النصف الآخر)[5]»[6].

دلالت اجماع بر استحباب نکاح

از جمله ادلّه‏ای که مرحوم سیّد برای استحباب طبیعی نکاح بیان فرموده، اجماع است. برخی فقها بر این باورند که اجماع خود صلاحیت استناد و دلیلیت مستقل ندارد، زیرا شرط استناد به دلیل اجماع آن است که مدرکی نباشد، پس دلیلیت اجماع بنابر مبنای ایشان در مواردی مانند موضوع بحث ما ـ که کتاب و سنت دلالت بر آن دارند ـ شأنی است نه فعلی، یعنی اگر کتاب و سنت نبود، اجماع دلیل شمرده می‏شد. امّا باید گفت که اجماع چه مدرکی باشد و چه نباشد، اگر اتصال آن به زمان معصوم‏علیه السلام ثابت شود، صلاحیت استناد دارد هر چند اجماع مدرکی باشد و حتی خود مدرک صلاحیت استناد نداشته باشد. زیرا دلیل عمده برای حجیّت اجماع تقریر معصوم است. یعنی مطلبی که در تمام ازمنه و از جمله دوران معصوم‏علیه السلام محلِّ ابتلاء بوده و ردع نشده، حجّت می‏باشد و حمل بر تقیّه نیز نمی‏توان کرد، زیرا تقیّه در مورد یک مسأله در تمام ازمنه نبوده است.البتّه بسیاری از اجماعات متأخرین مستند به استدلالات آنها بوده و اتصال به زمان معصوم را نمی‏توان احراز کرد، ولی مسأله استحباب نکاح از این قبیل نیست.

دلالت کتاب بر استحباب نکاح

از جمله ادلّه استحباب نکاح آیه 32 سوره نور می‏باشد:

«و أنکحوا الأیامی منکم و الصّالحین من عبادکم و إمائِکم إنْ یکونوا فقراء یغنیهم اللَّهُ من فضله و اللَّه واسع علیم»[7].

این آیه امر فرموده که زنان بی‏شوهر و مردان بی‏همسر را تزویج کنید و بردگان زن و مرد را که صالح باشند نیز تزویج نمایید، و اگر فقیر باشند خداوند از فضل خود آنان را بی‏نیاز خواهد کرد.

از آیه شریفه استفاده می‏شود که ازدواج ذاتاً امری ممدوح شرع می‏باشد و از این رو امر به تزویج دیگران شده است، هر چند مدلول صریح و مطابقی آیه استحباب نکاح برای خود شخص نیست، ولی عرفاً این نکته از آن استفاده می‏شود، زیرا در غیر این صورت، امر به انجام آن برای دیگران نیز مطلوب شارع نبود.

مراد از «صالحین» در آیه شریفه

بحثی که در اینجا مطرح است، این است که با وجود استحباب عام نکاح، چگونه درباره بردگان امر به تزویج، به صالحین اختصاص یافته است، و این چگونه با عموم سازگار است؟

باید گفت که درباره مراد از «صالحین» سه احتمال می‏توان داد:

1) اینکه مراد از آن ،افراد صالح برای تزویج باشد، ولی این احتمال را ـ که در تفسیر المیزان[8] آمده ـ نمی‏توان پذیرفت، زیرا در این صورت نمی‏توان توجیهی درباره تفکیک بین ایامی از یک سو و عباد و اماء از سوی دیگر، و اینکه چرا در ایامی این قید نیامده، بیان نمود .

2) مراد از آن، افراد صالح و نیکوکار باشد. یعنی تنها در مورد بردگان و ممالیک صالح امر به تزویج شده باشد و به خاطر توالی فاسدی که بر تزویج بردگان ناشایسته و خائن به ویژه در نظام اجتماعی آن روز مترتّب بوده، از آن منع شده است. البتّه این تقریب از ما بود و در تفسیر المیزان بدون هیچ توضیحی این احتمال که صالح به معنای ظاهری خودش باشد رد شده و تقریبی نیز برای آن ذکر نشده است.

3) این احتمال که به نظر ما آمد و بعد هم دیدیم که در کنز الدقائق از مجمع البیان آمده است، این است که مراد از صالح، صالح ایمانی است، زیرا صلاح در هر چیزی به حسب آن چیز می‏باشد و در اینجا مراد از «منکم» مؤمنین و مسلمین می‏باشند. بر این اساس، شاید بتوان گفت که در مورد ممالیک غیر مسلمان ترغیب به تزویج نشده است.

همچنین می‏توان گفت که علت اینکه در ایامی قید صالحین نیامده، آن است که در «منکم» صلاح ایمانی

مستتر است و نیازی به آن نبوده است، ولی ممالیک غیر مسلمان حتی در منازل معصومین‏علیه السلام زیاد بوده‏اند، ولی به هر حال ترغیبی به تزویج آنان در آیه نشده است.

بنابراین، استحباب نکاح را در مورد مسلمین، چه احرار و چه بردگان، می‏توان از آیه شریفه استفاده کرد، و آیه نظر به تزویج غیر مؤمنان ندارد.

استحباب نکاح در سنّت

روایات بسیاری در این باره وجود دارد و از این روی مرحوم سیّد فرموده: «السنّه المستفیضه بل المتواتره».

تواتر در اصطلاح قوم آن است که رواتِ بلاواسطه کثرت داشته باشند.

اشکال مرحوم داماد به متواتر مصطلح

مرحوم آقای داماد، به متواتر مصطلح اشکال داشتند و می فرمودند حالا فرض کنید هزار تا حدیث درباره یک موضوع در کتاب شریف کافی هست، ما که مستقیم این هزار حدیث را از معصوم نشنیده ایم ، و الان می خواهیم هزار تا حدیث را نقل کنیم در صورتی متواتر است که در تمام طبقات کثرت بجوری باشد که نفس کثرت منشاء قطع به واقعیت قضیه شود. ممکن است یک شیء مقطوع باشد ولی به آن متواتر نگوییم. اگر یک چیزی را امام معصوم فرمود این قطعی است ولی بر این اطلاق تواتر نمی شود. در تواتر، باید کثرت در طبقات جوری باشد که منشاء قطع انسان شود. مثلا کسی که مکه یا مدینه نرفته ولی آنقدر ناقلین نقل کرده اند که از کثرت ناقلین یقین به وجودش پیدا می کند و هم چنین قضایای سلف، شاه عباسی بوده، ناصرالدین شاهی بوده، که هیچ کدام از اینها را ما درک نکرده ایم ولی از کثرت ناقلین، یقین به صدور آن قضایا پیدا می شود. اینها تواتراست. ولی اینکه ما هزار تا روایت در کافی ببینیم، در تهذیب و فقیه هم ببینم و ضمیمه بشود، فوقش این است که در بعضی از طبقات دو سه نفرعرض هم موجوداند، و این برای اثبات تواتر به درد نمی خورد. حتّی اگر قطع به عدم تعمّد کذب و اشتباه از سوی ناقل داشته باشیم. و این خبر واحد محفوف به قراین قطعی است نه خبر متواتر. در کتاب معالم می گوید کسی مریض باشد و همین جور امروز و فردا صحبت فوتش بود. بعد یک کسی بیاید خبر بدهد که فلان شخص فوت کرد بعد ببیند دارند تابوت می برند برای منزل او و صدای شیون بلند شده، بیرون منزل را پارچه سیاه کشیده اند، و جمعیت سینه زن حاضرشده اند. که از مجموع اینها برای انسان یقین حاصل می شود. با اینکه در آنجا مخبر یک نفر بیشتر نبوده که خبر داده ولی محفوف به قراین قطعی است. ایشان می فرمود این مواردی که اسم متواتر گذاشته اند اصطلاحا بر آنها در کتب حدیث هیچ کدام متواتر نیست، بلکه اینها خبر واحد محفوف به قراین قطعی است.

اشکال به کلام مرحوم داماد

ولی به نظر ما اشکالی در اصطلاح اقایان و اطلاق تواتر به این جور موارد نیست واشکال ایشان این گونه قابل جواب است که: آنکه ما در مصطلح تواتر می فهمیم این است که مخبرین بلاواسطه کثرتی داشته باشند که موجب یقین باشد .نفس کثرت مخبرین بلاواسطه منشاء یقین باشد. و اینکه باید در تمام طبقات کثرت داشته باشد،درست نیست و هم چنین اینکه دوتا اصطلاح است یکی راجع به مخبر بلاواسطه و یکی مع الواسطه این هم درست نیست. معیار عبارت از مخبر بلاواسطه است منتها باید اثبات شود که مخبر بلاواسطه کثرتی دارد که اگر این کثرت را خود ما مستقیم می شنیدیم به وسیله کثرت، یقین پیدا می کردیم که مطلب چنین است. اگر امام زمان (عج) یا معصوم دیگر به ما بفرماید درباره این موضوع هزار نفر از پیغمبر شنیدند اینجا تواتر اثبات می شود چون میزان تواتر عبارت از همان دوره اول است که مستقیم می خواهند خبر بدهند. و باید کثرتشان به حدی باشد که احتمال خلاف در آن نرود. وقتی که معصوم گفت که چنین کثرتی محقق است، ما می فهمیم که یک کثرتی است که بلاواسطه خبر داده اند و احتمال خطای خبر این کثرت در اثر کثرت در کار نیست. منتها طریق اثباتش قول معصوم است.

طریق اثبات کثرت بلاواسطه

1)کثرتی که حاکی از کثرت باشد. 2)گاهی بعضی از افراد، واحد کالألف می شوند و همین واحد اگر اثبات کرد، کافی است. و این که گفته اند در تمام طبقات باید کثرت باشد به خاطر اینکه اگر در بعضی از طبقات کثرت باشد و در بعضی نباشد، یقین به این که در طبقه اول کثرت بوده، حاصل نمی شود. و اگر احیانا در بعضی از موارد یک همچین یقینی نسبت به درجه اول حاصل شد، اصطلاح آقایان هم بر خلاف این نیست آنها می گویند إخبار جمع کثیری که مخبرٌبه اینها به خاطر کثرت یقینی بشود. به عنوان مثال در جائی که ما از قول معصوم می دانیم که چنین اخباری شده است که هزار نفر خبر داده اند به مسئله غدیر خم، ما می گوییم غدیر خم کثرت دارد ولو یک نفر نقل هزار نفر بکند البته یک نفری که قطعی باشد.

و به نظر ما تمام این مواردی را که متواتر گفته اند، همین است که روات درجه اول کثرتی دارند که در آن کثرت احتمال خلاف نمی رود و اثبات کثرت روات اول به طور یقین شده است. حالا یک چیزی را که شیخ طوسی، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و دیگران فرموده اند از مجموع اینها انسان یقین پیدا می کند که اینها جعل نکرده اند و در همه اش هم خطایی صورت نگرفته است و از این طرف هم کثرت است . و برای تحقق اصطلاح متواتر این کافی است.

مراد از «حبّ النّساء» در روایات

مرحوم سید فرموده است:

«بل یستفاد من جملهٍ من الأخبار إستحباب حبّ النّساء، ففی الخبر عن الصادق‏علیه السلام: «من أخلاق الأنبیاء صلی الله علیهم حبُّ النّساء»[9]. و فی آخر عنه‏علیه السلام: «ما أظنّ رجلاً یزداد فی هذا الأمر خیراً إلاّ إزداد حبّاً للنساء»[10].[11]

با توجّه به اینکه در بسیاری روایات «حبّ النساء» مذموم دانسته شده و از آن نهی شده است، مراد از حبّ نساء در روایات بالا چیست؟ دو گونه می‏توان جمع کرد:

1) مراد از روایات ناهی از حب نساء نهی از افراط در «حبّ نساء» است نه اصل آن، و در برخی احادیث نهی از افراط در آن صریحاً ذکر شده است. با این همه، در تعابیر روایات آمده که دنیا راهی برای وصول به کمالات معنوی و رسیدن به قرب الهی است، و از این جهت گاه حکم عبادت را پیدا می‏کند.

بر این اساس، علاقه به همسر و ازدواج از دیدگاه اسلام مشروط بر آنکه به افراط نگراید، بر خلاف دیدگاه رهبانیت مسیحی، امری مطلوب، و چه بسا عبادت به شمار می‏رود، و مراد از روایات یاد شده همین نکته است.

2) ممکن است اصلاً روایات ذکر شده مربوط به «حبّ زوجه» نباشد، و در واقع در برابر «حبّ الرجال» باشد، نه «حب الازواج»، زیرا با توجّه به اینکه در عصر جاهلی جنس زن مورد تحقیر و ظلم قرار می‏گرفته، در اسلام کرامت زن و لزوم احترام به زن، به عنوان یکی از دو جنس بشر مورد تأکید قرار گرفته است، و این از اخلاق انبیاء دانسته شده است. بر این اساس، مراد از نساء در روایاتِ مزبور همسران نیست، و این احادیث به بحث ما مربوط نمی‏شود.


[1] سوره نور، آیه32

[2] صحیح البخاری، ج7، ص: 2 و صحیح مسلم، ج2، ص 102

[3] الکافی (ط الاسلامی)، ج5، ص:329

[4] (ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله عزوجل و اعز من التزویج) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص:153

[5] الکافی (ط الاسلامی)ج5، ص:329

[6] العروه الوثقی، ج2، ص:795

[7]سوره نور، آیه32

[8] ـ المیزان، ج15، ص:113 : و المراد بالصّالحین الصّالحون للتّزویج لا الصّالحون فی الأعمال.

[9] الکافی(ط الاسلامی)، ج5، ص:320

[10] همان، ص:321

[11] العروه الوثقى، ج 2، ص: 795