جلسه1 – استحباب نکاح – 77/6/22

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه1 – استحباب نکاح – 77/6/22

ادله استحباب نکاح از کتاب و سنة و اجماع

مقدمه

«كتاب نكاح» از جمله كتب فقهي است كه هم داراي روايات بسياري است كه مبناي برخي از مباحث اساسي فقهي مي‏باشد، و هم خود متضمّن بحثهاي علمي و صناعي است. به علاوه نوعاً محلّ سؤال و ابتلاء مي‏باشد. بر اين اساس، «كتاب النكاح عروه» را مبناي بحث خود قرار داده و در اين جلسه مقدمه اين كتاب را از عروه مورد بحث و گفتگو قرار مي‏دهيم.

استحباب نكاح از ديدگاه كتاب و سنّت

متن عروه: ««النكاح مستحبّ في حدّ نفسه بالإجماع، و الكتاب و السنّة المستفيضة بل المتواترة. قال اللَّه تعالي و أنكحوا الأيامي منكم و الصّالحين من عبادكم و إمائِكم إنْ يكونوا فقراء يغنيهم اللَّهُ من فضله و اللَّه واسع عليم[1] و في النبوي المروي بين الفريقين: (النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي)[2] و عن الصادق‏عليه السلام عن أمير المؤمنين‏عليه السلام قال: (تزوّجوا فإنّ رسول اللَّه‏صلي الله عليه وآله قال: من أحبّ أن يتّبع سنّتي فإنَّ من سنّتي التّزويج)[3]. و في النّبوي (ما بني بناء أحب إلي اللَّه تعالي من التّزويج)[4] و عن النبي‏صلي الله عليه وآله (من تزوّج احرز نصف دينه فليتّق اللَّه في النصف الآخر)[5]»[6].

دلالت اجماع بر استحباب نكاح

از جمله ادلّه‏اي كه مرحوم سيّد براي استحباب طبيعي نكاح بيان فرموده، اجماع است. برخي فقها بر اين باورند كه اجماع خود صلاحيت استناد و دليليت مستقل ندارد، زيرا شرط استناد به دليل اجماع آن است كه مدركي نباشد، پس دليليت اجماع بنابر مبناي ايشان در مواردي مانند موضوع بحث ما ـ كه كتاب و سنت دلالت بر آن دارند ـ شأني است نه فعلي، يعني اگر كتاب و سنت نبود، اجماع دليل شمرده مي‏شد. امّا بايد گفت كه اجماع چه مدركي باشد و چه نباشد، اگر اتصال آن به زمان معصوم‏عليه السلام ثابت شود، صلاحيت استناد دارد هر چند اجماع مدركي باشد و حتي خود مدرك صلاحيت استناد نداشته باشد. زيرا دليل عمده براي حجيّت اجماع تقرير معصوم است. يعني مطلبي كه در تمام ازمنه و از جمله دوران معصوم‏عليه السلام محلِّ ابتلاء بوده و ردع نشده، حجّت مي‏باشد و حمل بر تقيّه نيز نمي‏توان كرد، زيرا تقيّه در مورد يك مسأله در تمام ازمنه نبوده است.البتّه بسياري از اجماعات متأخرين مستند به استدلالات آنها بوده و اتصال به زمان معصوم را نمي‏توان احراز كرد، ولي مسأله استحباب نكاح از اين قبيل نيست.

دلالت كتاب بر استحباب نكاح

از جمله ادلّه استحباب نكاح آيه 32 سوره نور مي‏باشد:

«و أنكحوا الأيامي منكم و الصّالحين من عبادكم و إمائِكم إنْ يكونوا فقراء يغنيهم اللَّهُ من فضله و اللَّه واسع عليم»[7].

اين آيه امر فرموده كه زنان بي‏شوهر و مردان بي‏همسر را تزويج كنيد و بردگان زن و مرد را كه صالح باشند نيز تزويج نماييد، و اگر فقير باشند خداوند از فضل خود آنان را بي‏نياز خواهد كرد.

از آيه شريفه استفاده مي‏شود كه ازدواج ذاتاً امري ممدوح شرع مي‏باشد و از اين رو امر به تزويج ديگران شده است، هر چند مدلول صريح و مطابقي آيه استحباب نكاح براي خود شخص نيست، ولي عرفاً اين نكته از آن استفاده مي‏شود، زيرا در غير اين صورت، امر به انجام آن براي ديگران نيز مطلوب شارع نبود.

مراد از «صالحين» در آيه شريفه

بحثي كه در اينجا مطرح است، اين است كه با وجود استحباب عام نكاح، چگونه درباره بردگان امر به تزويج، به صالحين اختصاص يافته است، و اين چگونه با عموم سازگار است؟

بايد گفت كه درباره مراد از «صالحين» سه احتمال مي‏توان داد:

1) اينكه مراد از آن ،افراد صالح براي تزويج باشد، ولي اين احتمال را ـ كه در تفسير الميزان[8] آمده ـ نمي‏توان پذيرفت، زيرا در اين صورت نمي‏توان توجيهي درباره تفكيك بين ايامي از يك سو و عباد و اماء از سوي ديگر، و اينكه چرا در ايامي اين قيد نيامده، بيان نمود .

2) مراد از آن، افراد صالح و نيكوكار باشد. يعني تنها در مورد بردگان و مماليك صالح امر به تزويج شده باشد و به خاطر توالي فاسدي كه بر تزويج بردگان ناشايسته و خائن به ويژه در نظام اجتماعي آن روز مترتّب بوده، از آن منع شده است. البتّه اين تقريب از ما بود و در تفسير الميزان بدون هيچ توضيحي اين احتمال كه صالح به معناي ظاهري خودش باشد رد شده و تقريبي نيز براي آن ذكر نشده است.

3) اين احتمال كه به نظر ما آمد و بعد هم ديديم كه در كنز الدقائق از مجمع البيان آمده است، اين است كه مراد از صالح، صالح ايماني است، زيرا صلاح در هر چيزي به حسب آن چيز مي‏باشد و در اينجا مراد از «منكم» مؤمنين و مسلمين مي‏باشند. بر اين اساس، شايد بتوان گفت كه در مورد مماليك غير مسلمان ترغيب به تزويج نشده است.

همچنين مي‏توان گفت كه علت اينكه در ايامي قيد صالحين نيامده، آن است كه در «منكم» صلاح ايماني

مستتر است و نيازي به آن نبوده است، ولي مماليك غير مسلمان حتي در منازل معصومين‏عليه السلام زياد بوده‏اند، ولي به هر حال ترغيبي به تزويج آنان در آيه نشده است.

بنابراين، استحباب نكاح را در مورد مسلمين، چه احرار و چه بردگان، مي‏توان از آيه شريفه استفاده كرد، و آيه نظر به تزويج غير مؤمنان ندارد.

استحباب نكاح در سنّت

روايات بسياري در اين باره وجود دارد و از اين روي مرحوم سيّد فرموده: «السنّة المستفيضة بل المتواترة».

تواتر در اصطلاح قوم آن است که رواتِ بلاواسطه کثرت داشته باشند.

اشکال مرحوم داماد به متواتر مصطلح

مرحوم آقای داماد، به متواتر مصطلح اشکال داشتند و می فرمودند حالا فرض کنید هزار تا حدیث درباره یک موضوع در کتاب شریف کافی هست، ما که مستقیم این هزار حدیث را از معصوم نشنیده ایم ، و الان می خواهیم هزار تا حدیث را نقل کنیم در صورتی متواتر است که در تمام طبقات کثرت بجوری باشد که نفس کثرت منشاء قطع به واقعیت قضیه شود. ممکن است یک شیء مقطوع باشد ولی به آن متواتر نگوییم. اگر یک چیزی را امام معصوم فرمود این قطعی است ولی بر این اطلاق تواتر نمی شود. در تواتر، باید کثرت در طبقات جوری باشد که منشاء قطع انسان شود. مثلا کسی که مکه یا مدینه نرفته ولی آنقدر ناقلین نقل کرده اند که از کثرت ناقلین یقین به وجودش پیدا می کند و هم چنین قضایای سلف، شاه عباسی بوده، ناصرالدین شاهی بوده، که هیچ کدام از اینها را ما درک نکرده ایم ولی از کثرت ناقلین، یقین به صدور آن قضایا پیدا می شود. اینها تواتراست. ولی اینکه ما هزار تا روایت در کافی ببینیم، در تهذیب و فقیه هم ببینم و ضمیمه بشود، فوقش این است که در بعضی از طبقات دو سه نفرعرض هم موجوداند، و این برای اثبات تواتر به درد نمی خورد. حتّي اگر قطع به عدم تعمّد كذب و اشتباه از سوي ناقل داشته باشيم. و این خبر واحد محفوف به قراین قطعی است نه خبر متواتر. در کتاب معالم می گوید کسی مریض باشد و همین جور امروز و فردا صحبت فوتش بود. بعد یک کسی بیاید خبر بدهد که فلان شخص فوت کرد بعد ببیند دارند تابوت می برند برای منزل او و صدای شیون بلند شده، بیرون منزل را پارچه سیاه کشیده اند، و جمعیت سینه زن حاضرشده اند. که از مجموع اینها برای انسان یقین حاصل می شود. با اینکه در آنجا مخبر یک نفر بیشتر نبوده که خبر داده ولی محفوف به قراین قطعی است. ایشان می فرمود این مواردی که اسم متواتر گذاشته اند اصطلاحا بر آنها در کتب حدیث هیچ کدام متواتر نیست، بلکه اینها خبر واحد محفوف به قراین قطعی است.

اشکال به کلام مرحوم داماد

ولی به نظر ما اشکالی در اصطلاح اقایان و اطلاق تواتر به این جور موارد نیست واشکال ایشان این گونه قابل جواب است که: آنکه ما در مصطلح تواتر می فهمیم این است که مخبرین بلاواسطه کثرتی داشته باشند که موجب یقین باشد .نفس کثرت مخبرین بلاواسطه منشاء یقین باشد. و اینکه باید در تمام طبقات کثرت داشته باشد،درست نیست و هم چنین اینکه دوتا اصطلاح است یکی راجع به مخبر بلاواسطه و یکی مع الواسطه این هم درست نیست. معیار عبارت از مخبر بلاواسطه است منتها باید اثبات شود که مخبر بلاواسطه کثرتی دارد که اگر این کثرت را خود ما مستقیم می شنیدیم به وسیله کثرت، یقین پیدا می کردیم که مطلب چنین است. اگر امام زمان (عج) یا معصوم دیگر به ما بفرماید درباره این موضوع هزار نفر از پیغمبر شنیدند اینجا تواتر اثبات می شود چون میزان تواتر عبارت از همان دوره اول است که مستقیم می خواهند خبر بدهند. و باید کثرتشان به حدی باشد که احتمال خلاف در آن نرود. وقتی که معصوم گفت که چنین کثرتی محقق است، ما می فهمیم که یک کثرتی است که بلاواسطه خبر داده اند و احتمال خطای خبر این کثرت در اثر کثرت در کار نیست. منتها طریق اثباتش قول معصوم است.

طریق اثبات کثرت بلاواسطه

1)کثرتی که حاکی از کثرت باشد. 2)گاهی بعضی از افراد، واحد کالألف می شوند و همین واحد اگر اثبات کرد، کافی است. و این که گفته اند در تمام طبقات باید کثرت باشد به خاطر اینکه اگر در بعضی از طبقات کثرت باشد و در بعضی نباشد، یقین به این که در طبقه اول کثرت بوده، حاصل نمی شود. و اگر احیانا در بعضی از موارد یک همچین یقینی نسبت به درجه اول حاصل شد، اصطلاح آقایان هم بر خلاف این نیست آنها می گویند إخبار جمع کثیری که مخبرٌبه اینها به خاطر کثرت یقینی بشود. به عنوان مثال در جائی که ما از قول معصوم می دانیم که چنین اخباری شده است که هزار نفر خبر داده اند به مسئله غدیر خم، ما می گوییم غدیر خم کثرت دارد ولو یک نفر نقل هزار نفر بکند البته یک نفری که قطعی باشد.

و به نظر ما تمام این مواردی را که متواتر گفته اند، همین است که روات درجه اول کثرتی دارند که در آن کثرت احتمال خلاف نمی رود و اثبات کثرت روات اول به طور یقین شده است. حالا یک چیزی را که شیخ طوسی، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و دیگران فرموده اند از مجموع اینها انسان یقین پیدا می کند که اینها جعل نکرده اند و در همه اش هم خطایی صورت نگرفته است و از این طرف هم کثرت است . و برای تحقق اصطلاح متواتر این کافی است.

مراد از «حبّ النّساء» در روايات

مرحوم سيد فرموده است:

«بل يستفاد من جملةٍ من الأخبار إستحباب حبّ النّساء، ففي الخبر عن الصادق‏عليه السلام: «من أخلاق الأنبياء صلی الله علیهم حبُّ النّساء»[9]. و في آخر عنه‏عليه السلام: «ما أظنّ رجلاً يزداد في هذا الأمر خيراً إلاّ إزداد حبّاً للنساء»[10].[11]

با توجّه به اينكه در بسياري روايات «حبّ النساء» مذموم دانسته شده و از آن نهي شده است، مراد از حبّ نساء در روايات بالا چيست؟ دو گونه مي‏توان جمع كرد:

1) مراد از روايات ناهي از حب نساء نهي از افراط در «حبّ نساء» است نه اصل آن، و در برخي احاديث نهي از افراط در آن صريحاً ذكر شده است. با اين همه، در تعابير روايات آمده كه دنيا راهي براي وصول به كمالات معنوي و رسيدن به قرب الهي است، و از اين جهت گاه حكم عبادت را پيدا مي‏كند.

بر اين اساس، علاقه به همسر و ازدواج از ديدگاه اسلام مشروط بر آنكه به افراط نگرايد، بر خلاف ديدگاه رهبانيت مسيحي، امري مطلوب، و چه بسا عبادت به شمار مي‏رود، و مراد از روايات ياد شده همين نكته است.

2) ممكن است اصلاً روايات ذكر شده مربوط به «حبّ زوجه» نباشد، و در واقع در برابر «حبّ الرجال» باشد، نه «حب الازواج»، زيرا با توجّه به اينكه در عصر جاهلي جنس زن مورد تحقير و ظلم قرار مي‏گرفته، در اسلام كرامت زن و لزوم احترام به زن، به عنوان يكي از دو جنس بشر مورد تأكيد قرار گرفته است، و اين از اخلاق انبياء دانسته شده است. بر اين اساس، مراد از نساء در رواياتِ مزبور همسران نيست، و اين احاديث به بحث ما مربوط نمي‏شود.