جلسه100 – نظر خصی به زن اجنبی – 78/2/19

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه100 – نظر خصی به زن اجنبی – 78/2/19

نظر خصی به زن اجنبی-تفسیر قید «ما ملکت ایمانهن»[1] در آیة شریفه

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه گذشته نقل رواياتي را كه حكم نظر خصي به اجنبيه را متعرض شده آغاز كرديم روايت نخست موثقه عبدالملك بن عتبه نخعي بود كه از آن نفي محرم بودن خصي استفاده مي‏شد ولي حرمت نظر خصي به مو يا ساق اجنبية از آن استفاده نمي‏شد، در اين جلسه به بررسي ساير روايات باب خصي مي‏پردازيم، در ادامه بحث توضيحي درباره تفسير «ملكت ايمانهن» و روايتي كه در خلاف در اختصاص آن به اماء و روايتي كه در مجمع البيان در تعميم آيه به عبيد و اماء است، را خواهيم آورد.

صحيحه محمد بن اسحاق

« عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا»[2]

توضيح روایت

مراد از محمد بن اسحاق در سند روايت محمد بن اسحاق بن عمار ثقه است چنانچه در فقيه[3] تصريح شده، و در كافي[4] به صورت اختصاري محمد بن اسحاق ذكر شده ولي در تهذيبين[5] محمد بن اسحاق به «احمد بن اسحاق» تبديل شده كه تصحيف است و از موارد تحريف محمد به احمد مي‏باشد كه از تحريفهاي شايع است. همانند تصحيف احمد به محمد، بهر حال راوي روايت، محمد بن اسحاق ابن أبي عمير است و در صحت سند ترديدي نيست. در متن روايت الوضوء به معناي آبي است كه براي تطهير و شستشو استفاده مي‏شود، كلمه «لا» در پاسخ امام مي‏تواند نافيه يا ناهيه باشد و يا مراد «لايجوز» باشد و بهر حال دليل حرمت نظر خصي به موهاي زنها مي‏باشد، البته بنابر احتمال نافيه بودن لا، دلالت حديث بر حرمت مبتني بر مبنايي است كه در نزد متأخران تقريباً مسلم است كه جمله خبريه در مقام انشاء هم ظهور در حرمت دارد، بلكه برخي ظهور آن را از نهي قوي تر مي‏دانند كه آن قدر نهي تشريعي شديد است كه گويا تكويناً هم تحقق خارجي نمي‏يابد، از اين جهت برخي جمله خبريه را در حرمت ادل دانسته‏اند.

بهرحال در ظهور روايت در حرمت نظر خصي به موي زن بحثي نيست، البته اين روايت را برخي در بحث نظر مملوك به مالكه خود استدلال كرده‏اند كه صحيح نيست، چه در روايت مالك خصي شوهر دانسته شده نه خود زن و مي گويد: يكون للرجلِ الخصي پس مرد مالك خصي است نه زن؛ درباره اين حديث پس از اين بحث خواهيم كرد.

روايت اثبات الوصية

«في حديث طويل ذكر فيه اجتماع وجوه الشيعة بعد الرضا عليه السلام في بغداد في دار عبدالرحمن بن الحجّاج و قصد ثمانين من فقائهم الحج لمشاهدة أبي جعفر عليه السلام و دخولهم عليه عليه‏السلام الی ان قال:قال ابو خداش المهري: و كنت قد حضرت مجلس موسي عليه السلام فأتاه رجل فقال له جعلني الله فداك (و سأله عن مسائل الي ان قال) الخصي يدخل علي النساء فأعرض وجهه قال فحججت بعد ذلك فدخلت علي الرضا عليه السلام فسألته عن هذه المسائل فاجابني بالجواب الذي اجاب به موسي عليه السلام و كان جالساً مجلس أبي جعفر عليه السلام في هذا الوقت (الي أن قال) قلت لابي جعفر عليه السلام الخصي يدخل علي النساء، فحوّل وجهه، ثم استدناني و قال ما نقص منه الا الجبابة (الخناثة خ . ل) الواقعة عليه[6]»

فقه الحديث

يكي از مسائل مورد توجه پس از وفات امام رضا عليه السلام، كمي سن امام جواد عليه السلام بوده كه از مسائل مهم آن زمان بوده، از اين جهت بسياري از بزرگان شيعه براي مشاهده حضرت و امتحان آن بزرگوار اظهار آمادگي كرده بودند.

از جمله «فاجابني بالجواب الذي اجاب به موسي عليه السلام» شايد استظهار شود كه حضرت به تمام سؤالات يا با سكوت يا مثلاً با اعراض پاسخ داده‏اند در نتيجه مسأله خصي را نيز امام رضا عليه السلام پاسخ داده‏اند.

در جمله «و كان جالساً مجلس أبي جعفر عليه السلام» چند احتمال مي‏رود يكي اين كه حضرت رضا عليه السلام در همين مكان فعلي امام جواد عليه السلام نشسته بودند، ديگر اين كه مراد اشاره به زمان امامت حضرت باشد و مراد از محل جلوس، مقام امامت باشد، احتمال ديگر اين كه اشاره به آغاز امامت حضرت رضا عليه السلام باشد كه هنوز افرادي براي مشاهده و امتحان آن حضرت حاضر مي‏شده‏اند.

در عبارت آخر حديث، اگر نسخه «خناثة» صحيح باشد معناي روايت اين مي‏شود كه خصي از مردانگي چيزي كم ندارد مگر يك قدري جنبه خنثايي و حالت برزخي بودن دارد ولي بهر حال مرد است و از مرد بودن خارج نشده است.

اگر نسخه «جبابة» صحيح باشد با مطلبي كه در تذكره آمده متناسب است، ايشان مي‏گويد كه قدر متيقن از روايات خصي آن است كه مرد ممسوح باشد يعني نه تنها اخته باشد بلكه آلت رجوليت وي را هم قطع كرده باشند، نسخه جبابه با اين معنا سازگار است چون مجبوب كسي است كه آلت رجوليتش را قطع كرده باشند.

بهر حال از روايت استفاده مي‏شود كه نظر خصي به نساء جايز نيست، ولي روايت از جهت سندي قابل اعتماد نيست.

رواية أخي دعبل

«عن علي بن علي اخي دعبل عن الرضا عن آبائه عن الحسين ـ عليهم السلام ـ قال ادخل علي اختي سكينة[7] بنت علي خادم فغطت رأسها منه، فقيل لها: انه خادم فقالت: هو رجل منع من شهوته[8]»

كلمه خادم به معناي خدمتكار مي‏باشد و در مورد زن هم بكار ميرود و نياز به تاء تأنيث هم ندارد[9]، ولي در اينجا به قرينه پاسخ معلوم مي‏گردد كه مراد از خادم، خصي است، از اين روايت استفاده مي‏شود كه خدمتكاري كه براي خدمت در خانه و در نزد زنها مي‏آورده‏اند يا كنيز بوده‏اند يا خواجه، در دوره قاجاريه هم كه سلاطين مي‏خواستند جهات ظاهر حجاب را رعايت كنند خواجه را در حرمسرا مي‏آورده‏اند، پس اطلاق خادم در مردها به معناي خصي بوده است كه اين خود نكته جالب توجهي است كه در روايات بعدي مفيد است.

بهرحال از اين روايت استفاده مي‏شود كه مجرد اين كه مردي شهوت ندارد مجوز نمي‏شود كه به زنان نگاه كند، پس از اين روايت هم حرمت نظر خصي به اجنبيه استفاده مي‏شود ولي روايت از جهت سندي معتبر نيست.

در ادامه بحث به تناسب به ذكر دو روايت كه ممكن است ارتباطي با بحث ما پيدا كند مي‏پردازيم.

روايت القاسم الصيقل

« عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عن القاسم الصيقل قال كتبت اليه ام علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم و قالت له ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم لابأس و قال بعضهم لايحل فكتب عليه السلام سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لاتكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه[10]»

توضيحي درباره روايت

ام علي سائل اين روايت (كه همسر القاسم الصيقل بوده يا كس ديگر؟ معلوم نيست) كتابتي به امام عليه السلام نوشته كه از آن حضرت با ضمير ياد كرده، مرجع ضمير به روشني معلوم نيست، ممكن است مراد امام هادي عليه السلام باشد كه قاسم صيقل را از اصحاب آن حضرت شمرده‏اند[11] و مكاتبات با آن حضرت بسيار بوده و مضمرات در مكاتبات به آن حضرت هم زياد است[12]، ولي چون مكاتبه صريحي قاسم صيقل (مستقيم يا غير مستقيم) از آن حضرت ندارد و از سوي ديگر مكاتبه‏اي با امام رضا و امام جواد عليهما السلام داشته[13] نمي‏توان با قاطعيت مرجع ضمير را در اين حديث روشن ساخت.

دو نكته درباره روايت

نكته اول: در روايت عبارت «فان ذلك مكروه» وارد شده است، مكروه در لسان روايات و اطلاق قدماي فقهاء الزاماً به معناي كراهت اصطلاحي نيست بلكه هم در حرمت و هم در كراهت بكار مي‏رود و با توجه به ظهور «لاتكشفي» در حرمت و اين كه اختلاف شيعيان در مسأله در اين حرمت و عدم حرمت بوده چنانچه از كلمه لايحل و لابأس در سؤال سائل برمي‏آيد، مراد از مكروه، حرام مي‏باشد.

نكته دوم: پيشتر گفتيم كه شيخ طوسي به روايت اصحابنا نسبت داده كه مراد از «ملكت ايمانهن» خصوص اماء است،[14] ما گفتيم كه ظاهراً شيخ به همين روايات موجود نظر دارد، نه روايت ديگري كه هيچ كس از آن ياد نكرده و مراد شيخ هم اين است كه با توجه به روايت اصحابنا بايد مراد از ملكت ايمانهن را خصوص اماء دانست نه اين كه روايت خاصي به عنوان تفسير اين آيه شريفه آن را به اماء اختصاص داده باشد.

حال عرض مي‏كنيم كه ممكن است نظر شيخ به اين روايت باشد كه خود در تهذيب نقل كرده با اين توضيح كه در روايت آمده كه برخي از شيعيان كشف رأس را در نزد خادم مجاز مي‏دانسته‏اند روشن است كه نفس خادم بودن دليل جواز كشف رأس نيست، از اين رو بايد مراد از خادم مملوك و آن هم مملوكي كه زن مالكش باشد و بخواهد مالكه در مقابل مملوك خود كشف رأس نمايد، امام عليه السلام در پاسخ، عدم جواز كشف رأس را در نزد مملوك زن را بيان مي‏كنند، بنابر اين مي‏بايد آيه «ملكت ايمانهن» مربوط به اماء باشد چه طبق اين روايت كشف رأس در نزد عبيد زنها ممنوع است.

اين تقريبي بود براي كلام شيخ طوسي، ولي چنانچه در ضمن روايت قبل گفتيم در آن زمان خادم به خصي انصراف داشته و ممكن است اختلاف شيعيان در اين مورد بوده بنابر اين احتمال روايت دليل حرمت نظر خصي به اجنبيه است، نه حرمت نظر مملوك به مالكه خود.

توضيحي درباره كلام مجمع البيان

در مقابل شيخ طوسي كه به روايات اصحابنا نسبت داده كه مراد از «ملكت ايمانهن» خصوص اماء است، در مجمع البيان گفته است كه: «قيل معناه العبيد والاماء روي ذلك عن أبي عبدالله عليهم السلام».

مراد صاحب مجمع البيان مي‏تواند صحيحه معاوية بن عمار باشد.

صحيحه معاوية بن عمار

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ وَ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ رَجُلًا إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبِي فَرَحَّبَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِأَبِي مُعَاوِيَةَ حَاجَةً فَلَوْ خَفَّفْتُمْ فَقُمْنَا جَمِيعاً فَقَالَ لِي أَبِي ارْجِعْ يَا مُعَاوِيَةُ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا ابْنُكَ قَالَ نَعَمْ وَ هُوَ يَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَصْنَعُونَ شَيْئاً لَا يَحِلُّ لَهُمْ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ إِنَّ الْمَرْأَةَ الْقُرَشِيَّةَ وَ الْهَاشِمِيَّةَ تَرْكَبُ وَ تَضَعُ يَدَهَا عَلَى رَأْسِ الْأَسْوَدِ وَ ذِرَاعَيْهَا عَلَى عُنُقِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بُنَيَّ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ- لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ حَتَّى بَلَغَ وَ لا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا بَأْسَ أَنْ يَرَى الْمَمْلُوكُ الشَّعْرَ وَ السَّاقَ [15]»

توضيحاتي درباره متن حديث

عمار ـ پدر معاوية ـ از شخصيتهاي سني بوده چنانچه نجاشي مي‏گويد: «كان ابوه عمار ثقة في العامة وجها»[16]، و به جهت شخصيت بودن وي، حضرت يك احترام خاصي براي او قائل شده، او را كنار دست خود نشانده، و خيلي طولاني به او در نگاه و مكالمه توجه كرده است.

از لحن عبارت عمار برمي‏آيد كه كار اهل مدينه در نزد او (و جوّ موجود سني) حرام نبوده و حرف پسرش معاوية براي او تازگي داشته است.

اين كه معاويه كلمه «القرشية» و «الهاشمية» را بكار برده اشاره به اين است كه اين كار از زناني كه مرتبط با خاندان رسالت هستند و از قريش بلكه از بني‏هاشم مي‏باشند سر مي‏زند كه طبيعتاً نبايد آنها همچنين كاري انجام دهند.

آيه‏اي كه حضرت قرائت كرده‏اند آيه ﴿و لا ما ملكت ايمانهن﴾[17] است و نه آيه ﴿او ما ملكت ايمانهن﴾[18]موررد بحث ، ولي بالاخره مفاد آيه مورد بحث هم از اين حديث بدست مي‏آيد.

يك سؤال و پاسخ آن درباره حديث

در اين روايت اين سؤال مطرح مي‏گردد كه مورد اعتراض معاوية بن عمار، مسأله لمس اجنبيه بوده است و آيه‏اي كه حضرت قرائت فرمودند مربوط به مسأله نظر است، بنابر اين چرا حضرت اين آيه را قرائت كرده‏اند؟

در پاسخ اين سؤال نخست اين مطلب را متذكر مي‏شويم كه حضرت عليه السلام با جمله ذيل حديث (لابأس ان يري المملوك الشعر والساق) كار اهل مدينه را تخطئه مي‏كنند و آن را خلاف شرع دانسته‏اند، ولي حضرت روي جهتي نخواسته‏اند صريح اين امر را بيان كنند، از اين جهت تنها به معاويه فرموده‏اند كه آيه را بخوان، از اين نحوه بيان معلوم مي‏گردد كه آيه موهم اين است كه لمس مملوك نسبت به مالكه هم جايز است، اين توهم مي‏تواند از يكي از اين دو جهت ناشي شده باشد، نخست: اين كه «ما ملكت ايمانهن» در سياق محارم همچون پدران و پسران و برادران واقع مي‏باشند و اين امر ممكن است اين معنا را القاء كند كه مملوك هم جزء محارم است. بنابر اين همانند ساير محارم مملوك مي‏تواند مالكه خود را لمس كند.

جهت دوم: ممكن است كسي آيه «لاجناح عليهن» را مطلق بداند و اختصاص آيه را به نظر انكار ورزد و مسأله لمس را هم مشمول آيه بداند[19].

البته از ذيل پاسخ امام عليه السلام نادرستي اين دو جهت روشن مي‏گردد و به خودي خود هم اين دو جهت نادرست است[20] ولي امام عليه السلام به جهت تقيه توريه كرده نادرستي استدلال به آيه را بالصراحه بيان نكرده‏اند، شواهد تقيه هم از روايت و هم از خارج آشكار است، اولاً مراد از هاشميه در روايت زنان بني عباس بوده، ثانياً: از برخورد عمار هم معلوم مي‏گردد كه محيط آن زمان عملكرد زنان اهل مدينه را حرام نمي‏دانسته‏اند و كلام معاوية بن عمار براي پدرش تازگي داشته است، ثالثاً: شيخ طوسي اشاره كرده كه در آن زمان زنان اشراف بني عباس و دستگاههاي حكومتي مماليكي داشته‏اند كه همانند محارم تلقي مي‏شده‏اند، با توجه به اين امور زمينه تقيه امام عليه السلام آشكار مي‏گردد[21].

بهرحال از اين روايت جواز نظر مملوك نسبت به مالكه استفاده مي‏شود و ظاهراً مجمع البيان به اين روايت نظر داشته است.

«والسلام»