دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه103 – نظر کردن پیرمردان به زنان اجنبیه- نظر زن به مرد نابینای اجنبی -سماع صوت اجنبیه – 78/2/25

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه103 – نظر کردن پیرمردان به زنان اجنبیه- نظر زن به مرد نابینای اجنبی -سماع صوت اجنبیه – 78/2/25

ضابطه در قیودی که دخیل در حکم نیستند – روایات وارده در موضوع نظر به مرد نابینای اجنبی

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات گذشته درباره نظر پیرمردان که همانند قواعد النساء هستند بحث شد. در آغاز این جلسه دو نکته در توضیح و تکمیل و تصحیح بحث گذشته خواهیم آورد، از جمله درباره ضابطه در اموری که در موضوع حکم اخذ شده ولی در حکم دخیل نیستند سخن خواهیم گفت، در ادامه به بررسی مسأله 38 پرداخته عدم فرق بین مرد بینا و نابینا را در حرمت نظر زن نامحرم بدانها با عنایت به اجماع در مسأله ثابت می‏کنیم و سپس روایاتی را که در این مسأله مورد استناد قرار گرفته را بررسی نموده و اشکالات اختصاصی و عمومی آنها را ذکر و ناتمامی استدلال بدانها را نتیجه می‏گیریم، در پایان این جلسه بررسی مسأله 39 را آغاز کرده و توضیحی درباره این مسأله (حرمت سماع صوت اجنبیه و حرمت اسماع زن صدای خود را به اجنبی) و نحوه استدلال به آیه ﴿فلا تخضعن بالقول﴾[1] را خواهیم آورد.

1: نقد کلام مرحوم سیّد و استدراکی از مطالب گذشته

در پایان مسئله 37 مرحوم سیّد می‏فرماید: «و لا یجوز النظر لکبیر السنّ الذی هو شبه القواعد من النساء علی الاحوط»[2]

بنابر احتیاط شیخِ کبیر السّن که همانند قواعد از زنهاست نمی‏تواند به اجنبیّه نظر کند. از ظاهر این کلام استفاده می‏شود که در قواعد من النساء نظر به اجنبی اشکالی ندارد و چون شیوخ هم مثل قواعد می‏باشند احتمال جواز نظر موجود می‏باشد لکن چون این احتمال قطعی نمی‏باشد ما احتیاط می‏کنیم و قائل به عدم جواز نظر شیوخ کبیر السّن به اجنبیّه می‏شویم.

اما نکته‏ای در اینجا قابل بیان است که در قواعد من النساء ما عدم وجوب ستر را پذیرفتیم و بالملازمه جواز نظر مرد اجنبی را به این طایفه از زنها ثابت کردیم. پس قواعد من النساء منظور الیها می‏باشند نه ناظر و به تعبیر دیگر اگر جواز نظر به قواعد من النساء ثابت شد نمی‏توان جواز نظر را برای خود قواعد من النساء هم ثابت کرد. یعنی قواعد من النساء نمی‏توانند به اجنبی نگاه کنند. لذا اگر ما قائل شدیم که مردها می‏توانند به قواعد من النساء نظر کنند. این ملازمه ندارد که قواعد من النساء هم بتوانند به مردهای اجنبی نگاه کنند. موضوع بحث ما هم جائی است که پیرمرد ناظر است ـ همچون خصی و مجبوب و عنین که در آنجا هم حرمت نظر آنها به اجنبیه مطرح است ـ نه منظور الیه.

در نتیجه اگر مشابهت بین قواعد من النساء و شیوخ کبیر السنّ بحدّی باشد که بتوان احکام را از یکی به دیگری سرایت داد از آنجایی که جواز نظر به اجنبی در قواعد من النساء ثابت نشده است دیگر احتمال تسرّی این حکم به شیوخ متصوّر نیست تا جایی برای احتیاط برخلاف باقی بماند.

از اینجا ما از کلام گذشته خویش استدراک می‏کنیم چرا که قبلاً بیان شده بود علّت عدم جزم مرحوم سیّد و حکم به احتیاط این است که از مستثنیات «لایبدین زینتهنّ»القواعد من النساء می‏باشند و چون در این آیه قرآن چند موردی ذکر شد و از ذکر مشابهات به آن خودداری شده است در اینجا هم محتمل است شیوخ کبیر السنّ از مشابهات قواعد من النساء باشد که در آیه به ذکر مشابه اکتفاء شده است. لذا با توجه به این احتمال مرحوم سیّد حکم به احتیاط کرده‏اند.

اما همانطور که در نقد کلام مرحوم سیّد بیان شد دیگر موضوعی برای این توجیه نمی‏باشد وقتی که در مشبهٌ‏به یعنی قواعد نتوان جواز نظر به اجنبی را ثابت کرد در مشبه هم چنین احتمالی متصور نخواهد بود.

البته ممکن است کسی پیرمردی را که شهوت نداشته باشد از مصادیق «غیر اولی الاربه» بداند ممکن است جواز نظر وی را به زن نامحرم ثابت کند، ولی صرف نظر از بحث تفسیری «غیر اولی الاربه»، موضوع آیه تنها «غیر اولی الاربه» نیست بلکه قید التابعین هم ذکر شده، بنابر این الزاماً پیرمرد فرتوت بی‏شهوت مصداق آیه نیست و از این آیه هم نمی‏توان جواز نظر پیرمرد را ثابت کرد.

بنابر این دلیلی نداریم که پیرمرد فرتوت بتواند به زن نامحرم نگاه کند.

2 ) توضیحی درباره ﴿التابعین غیر اولی الاربه﴾[3]

ما در جلسه سابق گفتیم که التابعین به منزله قید غالبی نیست که همچون آیه ﴿ربائبکم اللاتی فی حجورکم﴾[4] بتوان گفت که دخالتی در حکم ندارد و تمام الموضوع غیر اولی الاربه است، بلکه ظاهر آیه شریفه این است که تابعین هم در حکم دخالت دارد، برخی از دوستان اشکال کردند که «التابعین» قبل از «غیر اولی الاربه» ذکر شده بنابر این اصلاً قید نیست تا مسأله غالبی بودن یا نبودن آن موضوع پیدا کند.

در پاسخ این اشکال ناگزیر به توضیح بیشتری هستیم تا ابهام برطرف گردد. دو صورت در اینجا وجود دارد که از جهاتی با یکدیگر شبیه هستند.

صورت اول: موضوع حکم ذکر شده سپس قیدی بدان زده می‏شود که دخالتی در ثبوت حکم ندارد همچون مسأله ربائب که «اللاتی فی حجورکم» دخالتی در حکم ندارد ولی به جهت بیان حکمت حکم ذکر شده و دخالتی در ثبوت حکم ندارد.

صورت دوم: دو موضوع ذکر شده که موضوع متقدم دخالتی در حکم ندارد و تنها به عنوان مقدمه ذکر شده است، همچون ادخل السوق و اشتر اللحم، در اینجا ممکن است «سوق» خصوصیتی نداشته باشد و تنها مقدمه جهت شراء لحم باشد.

در هر دو صورت این سؤال مطرح است که در چه هنگامی می‏توان قید یا موضوع متقدم را از موضوعیت انداخت؟ پاسخ این سؤال این است که در جایی که غلبه در کار باشد، در صورت اول قید غالبی را می‏توان حکمت حکم تلقی کرد نه هر قیدی را. در صورت دوم هم در صورتی می‏توان سوق را ـ در مثال فوق ـ از موضوعیت انداخت که شراء لحم غالباً بدون رفتن به سوق میسر نباشد، در اینجا «ادخل السوق» می‏تواند مقدمه غالبی تلقی شده و اشاره به نحوه اجرای عملی حکم اصلی یعنی شراء لحم باشد، ولی اگر گوشت معمولاً در بازار به فروش نرود ـ همچون زمان کنونی ـ بکار بردن جمله «ادخل السوق و اشتر اللحم» تنها در صورتی صحیح خواهد بود که قصاب خاصّی در بازار وجود داشته باشد و غرض ما خریدن گوشت از خصوص آن قصّاب باشد و گرنه اگر بازار هیچ خصوصیتی نداشته باشد بکار بردن جمله فوق ناپسندیده است.

تطبیق این کبری بر مسأله مورد بحث

در مورد آیه ﴿التابعین غیر اولی الاربه﴾ ـ که نظیر صورت دوم ـ است در صورتی می‏توان قید التابعین را ملغی دانسته که غالبی باشد، ولی از آنجا که کسانی که فاقد شهوت هستند همچون پیرمردها، غالباً جزء تابعین بشمار نمی‏روند، نمی‏توان قید تابعین را از موضوعیت حکم برکنار دانست، بنابر این فاقدان شهوتی که عنوان تابعین بر آنها صدق کند، مستثنی از حکم حرمت نظر می‏باشند، طبق روایات هم مراد از تابعین احمقهایی است که تبعیت عقلی دارند.

مسأله 38:نظر زن به مرد اجنبی نابینا

«الاعمی کالبصیر فی حرمه النظر المرأه الیه»[5]

توضیح مسأله

پیشتر گفتیم که زن نمی‏تواند به مرد نگاه کند، البته استثناءهایی در این زمینه وجود داشت که در بحث گذشته نیز بررسی گردید، در اینجا مرحوم سیّد می‏فرمایند که در حرمت نظر زن به مرد فرقی نیست که مرد بینا باشد یا نابینا، یعنی همچنانکه نظر زن به مرد بینا (البته با استثناهایی) حرام است، نظر زن به مرد نابینا هم همان حکم را دارد، وجه این امر هم این است که دلیلی که ما برای حرمت نظر زن به مرد آوردیم فرقی بین بینا بودن و نابینا بودن نمی‏گذارد. زیرا اگر دلالت آیه غض را بر حرمت نظر زن به مرد اجنبی تمام بدانیم این آیه اطلاق دارد و مرد نابینا را شامل می‏گردد، اگر ما این را قائل نشدیم و به اجماع در مسأله تمسک کردیم که (در غیر مواضعی که سیره بر جواز آن جاری است یعنی صورت و مو و گلو و گردن و سایر مواضعی از مردها که نوعاً ظاهر است) نظر زن به مرد را همه فقهاء حرام می‏دانند در اینجا نیز فرقی نیست که طرف نگاه بینا باشد یا نابینا، همچنانکه زیبا بودن و زشت بودن و سایر اوصاف در این حکم دخیل نیست بینایی وی نیز در اینجا بی‏تأثیر است.

آری، اگر امکان داشت که به آیه ابداء زینت در این حکم تمسک می‏کردیم چون در مقابل مرد اعمی ابداء زینت جایز است طبیعه فرقی بین بصیر و اعمی پدید می‏آمد، ولی روشن است که این آیه نمی‏تواند مستند فتوا به حرمت نظر زن به مرد قرار گیرد تا مجالی برای فرق بین بینا و نابینا بوجود آید ولی در صورت تمسک به آیه ابداء زینت هم این تفصیل نادرست بود، چه مستند ما که منحصر به این آیه نیست، این آیه نظر به مرد نابینا را شامل نمی‏شود و مستند فتوای به حرمت نیست ولی مفهوم ندارد و از آن جواز نظر به مرد نابینا هم استفاده نمی‏شود، بنابر این می‏توان به اطلاق سایر ادله همچون اجماع برای عدم فرق بین بینا و نابینا تمسک جست، بهر حال حکم این مسأله روشن است، البته روایاتی خاص در اینجا ذکر شده و باب خاصی در وسائل[6] و در جامع الاحادیث در این زمینه منعقد شده که از عنوان باب اختیار مؤلف استفاده می‏شود، ولی به نظر ما این روایات نمی‏تواند مستند این فتوا باشد، اشکالات استدلال به این روایات بر دو گونه است: اشکالات عام، اشکالات خاص، ما در ادامه این روایات را نقل و اشکالات خاص هر یک را در ذیل آنها ذکر کرده، در ادامه به بررسی اشکالات عام این روایات می‏پردازیم.

روایات وارده در مقام

روایت اول: «عده من اصحابنا عن احمد بن أبی عبدالله قال استأذن ابن ام مکتوم علی النبی و عنده عائشه و حفصه فقال لهما قوما فادخلا البیت فقالتا انّه اعمی فقال ان لم یرکما فانکما تریانه»[7]

این روایت مرسله است، چرا که احمد بن ابی عبدالله واسطه را تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل نمی‏کند، امّا مرحوم آقای خوئی از این روایت تعبیر به مرفوعه و از روایت بعدی به مرسله تعبیر کرده است و این مناسب نیست بلکه مناسب بوده که از هر دو به مرسله یاد شود چون مرفوع در اصطلاح علم درایه دو معنی دارد، معنی اول: اسنادی که در آن کلمه رفعه و مانند آن در آن ذکر شده، و روشن است که این روایت بدین معنا مرفوعه نیست.

معنای دوم: روایتی که به معصوم علیه السلام برسد، در مقابل موقوف که به معصوم علیه السلام منتهی نمی‏گردد، روایت مورد بحث بدین معنا مرفوعه است، ولی مرفوعه بدین معنا ویژگی خاصی ندارد، بلکه غالب روایات ما (خواه معتبر باشد یا نباشد) مرفوعه می‏باشند و معمولاً در کتب فقهی از این اصطلاح مرفوعه استفاه نمی‏کنند، بخلاف مرسله که اصطلاحی خاص است و ویژگی خبر را روشن ساخته و اشاره به ضعف سند آن دارد.

روایت دوم (روایت مکارم الاخلاق): «عن ام سلمه قالت کنت عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم و عنده میمونه فاقبل ابن ام مکتوم و ذلک بعد ان امر[8] بالحجاب فقال: احتجبا فقلنا یا رسول الله الیس اعمی لایبصرنا قال: افعمیا و ان انتما الستما تبصرانه[9]»

بعید نیست این دو روایت یکی باشد، گاهی انسان با اتکاء به حافظه اشتباه می‏کند و به احتمال مظنون در اینجا هم اشتباهی واقع شده و اسمهای نساء النبی به هم اشتباه شده و به جای اسم دو زن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اسم دو زن دیگر آن حضرت ذکر شده باشد[10].

این دو روایت از جهت دلالت ناتمام می‏باشند: زیرا حکمی که در این دو روایت ذکر شده اشاره به آیه ﴿فاسئلوهن من وراء حجاب﴾[11] دارد، حکم آیه قطعاً حکم الزامی عمومی نیست، زیرا صحبت تنها از پوشش کامل بدن نیست، بلکه اگر زن پوشیه هم بزند و تمام بدن حتی وجه و کفین وی پوشیده باشد عمل به این آیه نشده، بلکه حتماً باید پشت پرده باشد، بنابر این با این حکم مخصوص زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که طبیعه حکم زنان دیگر از آن معلوم نمی‏گردد یا حکم استحبابی بوده و از آداب می‏باشد که از روایات دیگر هم استحباب چنین معنایی مستفاد می‏گردد، در این صورت نیز این دو روایت اثبات لزوم نمی‏کنند. بنابر این دلیل بر حرمت نظر به مرد نابینا نخواهند بود.

روایت سوم (روایت الجعفریات): «باسناده عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده علی بن الحسین عن أبیه انّ فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استأذن علیها اعمی فحجبته فقال لها النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم حجبته و هو لایراک فقالت یا رسول الله ان لم یرانی فانا اراه و هو یشم الریح فقال النبی صلی الله علیه و آله اشهد انکِ بضعه منّی[12]»

روایت چهارم (روایت الدعائم): «عن جعفر بن محمد علیهما السلام انّه قال استأذن اعمی علی فاطمه فحجبته»[13]

دلالت این دو روایت ناتمام است زیرا فعل حضرت زهرا سلام الله علیها اعم از وجوب است چه حضرت مقیّد نبوده که تنها واجبات را انجام دهند، بلکه مستحبات خصوصاً مستحبات مؤکده را حضرت بجای آورده‏اند پس فعل حضرت دلالت بر لزوم نمی‏کند[14].

روایت پنجم (روایت مکارم الاخلاق): «عن أبی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله ص فی الحدیث الّذی قالته فاطمه خیر النساء[15] ان لایرین الرجال و لایراهن الرجال فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انّها منی»[16]

این روایت همه دلیل بر استحباب است نه وجوب، زیرا تعبیر «خیر النساء» در آن ذکر شده، روشن است که بهترین زنان کسی نیست که تنها به واجبات خود عمل می‏کند بلکه باید به مستحبات و آداب دینی هم پایبند باشد تا این عنوان صدق کند، از سوی دیگر مراد از این که رجال آنها را نبینند ظاهراً این است که حتی اندامشان را هم نبینند که این حکم قطعاً استحبابی است.

روایت ششم (روایه دعائم): «انّه قال قال لنا رسول الله صلی الله علیه و اله ای شی‏ء خیر للمرأه فلم یجبه احد منا، فذکرت ذلک لفاطمه علیها السلام فقالت: ما من شی‏ء خیر للمرأه من أن لاتری رجلاً و لایراهاً فذکرت ذلک لرسول الله صلی الله علیه و اله فقال: صدقت انّها بضعه منّی[17]»

عدم دلالت روایات فوق بر لزوم روشن است.

روایت هفتم (روایت عقاب الاعمال): «عن أبی هریره و ابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل وفاته (الی ان قال): و اشتدّ غضب الله عزّ و جلّ علی امرأه ذات بعل ملأت عینها من غیر زوجها أو غیر ذی محرم منها فانها ان فعلت ذلک احبط الله کل عمل عملته فان امطأته فراش غیره کان حقاً علی الله تعالی ان یحرقها بالنار بعد ان یعذّبها فی قبرها[18]»

ولی این روایت از جهت دلالت ناتمام است اولاً: اخص از مدّعی است چون موضوع آن زن شوهر دار است نه هر زنی، بلکه ظاهرش این است که این عذاب خاص در مطلق زن نیست بلکه تنها در زن شوهر دار می‏باشد، تقیید «امرأه» به «ذات بعل» دلیل بر این امر است که این عذاب در هر زنی کلیت ندارد.

ثانیاً: ملأ العین کنایه از نگاه دقیق و استقلالی و مطالعه‏ای است که به محارم همچون پدر، برادر اشکالی ندارد ولی به اجنبی اشکال دارد، بنابراین از روایت حرمت مطلق نگاه استفاده نمی‏شود.

اشکالات عام روایات

دو اشکال عام در این روایات دیده می‏شود: نخست ضعف سند، تمام این روایات ضعیف السند هستند، ولی می‏توان این اشکال را پاسخ گفت که استفاضه و کثره آنها اطمینان به صدور برخی از آنها را بدنبال دارد، ولی این معنا تنها برای اثبات قدر مسلّم از روایات کافی است و خصوصیات هر روایت را ثابت نمی‏کند[19].

اشکال دوم: این است که فرد ظاهر تمام این روایات که نمی‏توان آن را از تحت مدلول روایات بیرون کرد نگاه به صورت و سر مردهای نامحرم است که در حال عادی ظاهر است، ما قبلاً گفتیم که نگاه به اعضای ظاهره مرد به جهت سیره قطعی جایز است و حرام نیست، پس این روایات دلالت بر حرمت نخواهد داشت.

خلاصه بحث

روایاتی که در این بحث بدان تمسک شده قابل استناد نیست و دلیل بر تسویه بین مرد بینا و نابینا در حرمت نظر زن بدانها اجماع است.

مسأله 39: حکم صدای اجنبیه

«لابأس بسماع صوت الاجنبیه ما لم یکن تلذذ و لاریبه، من غیر فرق بین الاعمی و البصیر و ان کان الاحوط الترک فی غیر مقام الضروره، و یحرم علیها اسماع الصوت الّذی فیه تهییج للسامع بتحسینه و ترقیقه، قال تعالی: فلا تخضعن بالقول فیطمع الّذی فی قلبه مرض»[20]

توضیح مسأله

مرحوم مصنف پس از بحث نظر، بحث سماع صوت اجنبیه یا اسماع اجنبیه صوت خودش را به اجنبی مطرح می‏کند، ایشان می‏فرماید اگر تلذذ و ریبه‏ای در کار نباشد، سماع یا اسماع اشکالی ندارد و فرقی بین اعمی و بصیر نیست، چه شنونده اعمی باشد یا بصیر بلکه شاید کلام مصنف زن اجنبیه را هم شامل شود که فرقی نیست که اعمی باشد یا بصیر، البته احتیاط استحبابی در ترک سماع و اسماع در غیر حال ضرورت است.

این حکم در جایی بود که تلذذ و ریبه‏ای نباشد، ولی اگر زن بخواهد با غنج و دلال صحبت کند و با تلطیف کردن و نازک نمودن صدای خود طرف را تحریک کند اشکال دارد و جایز نیست.

مصنّف در اینجا به آیه «فلا تخضعن بالقول» تمسک می‏کند، این آیه در مورد زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است و ذاتاً نمی‏توان از تحریم خضوع در قول نسبت به زنان پیامبر تحریم آن را در زنهای دیگر استفاده کرد، البته اگر امری برای زنهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سختگیری شده باشد، نمی‏توان بالاولویه حکم زنان دیگر را استفاده کرد، مثلاً از دستور لزوم پشت پرده رفتن زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمی‏توان این حکم را به زنان دیگر سرایت داد، بهر حال با این که ذاتاً چنین تعدی صحیح نیست، ولی در خصوص این آیه با عنایت به تعلیل روایت «فیطمع الّذی فی قلبه مرض» که ظهور در ارتکازی بودن دارد می‏توان حکم را به غیر زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تعمیم داد، چه بر طبق ارتکاز متشرعه تنها طمع نسبت به زنان پیغمبر محذور ندارد، بلکه این محذور در طمع نسبت به تمام زنهای مؤمنین وجود دارد.

ادامه بررسی این مسأله را در جلسه آینده خواهیم آورد.

«والسلام»


[1] سوره احزاب، آیه32

[2] العروه الوثقى ، ج 2، ص: 804

[3] …وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَ لاَ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلا…. مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجَالِ الآیه. سوره نور، آیه31

[4] سوره نساء، آیه23

[5] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 804

[6] عنوان باب در این دو کتاب چنین است: باب تحریم رؤیه المرأه الرجل الاجنبی و ان کان اعمی.

[7] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏5، ص: 534

[8] در جوامع الجامع تألیف مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان پدر صاحب مکارم الاخلاق و مسالک الافهام فاضل جواد (و نیز کتب دیگر) این کلمه به صورت «امرنا» ذکر شده است.

[9] مکارم الأخلاق، ص: 233

[10] ما خود در یک بحثی درباره وفات نجاشی، به عدم یاد کردن وی از دو کتاب شیخ طوسی تمسک کرده بودیم ولی اشتباهاً به جای دو کتاب وی، دو کتاب دیگر را ذکر کرده بودیم (استاد ـ مد ظلّه ـ) مجله نور علم، شماره 12، مقاله ابوالعباس نجاشی و عصر وی، ص 18.

[11] سوره احزاب، آیه53

[12] جامع الاحادیث، ج 20 ، ح 980.

[13] دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 214

[14] بلکه شاید روایت اول را دال بر استحباب دانست به دو بیان، بیان اول: این که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله پس از شنیدن پاسخ حضرت زهرا علیها السلام فرمودند: «انک بضعه منی» با وجوب این کار سازگار نیست. چه التزام به واجبات با دانستن آنها امتیازی ویژه برای حضرت محسوب نمی‏گردد که پاره تن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قلمداد گردد، بیان دوم: عبارت «و هو یشم الریح» مشعر به استحباب کار است، چه ظاهراً کسی شم بوی زن نامحرم را ـ بما هو شم ـ محرّم نمی‏داند، بیان اول در پاره‏ای از روایات آینده هم جریان دارد.

[15] در وسائل «خیر للنساء» ذکر شده ولی «خیر النساء» درست تر می‏نماید، ولی نقل آینده از دعائم مؤید نسخه وسائل است (استاد ـ مدّ ظلّه ـ).

[16] مکارم الاخلاق، ص:233

[17] جامع الاحادیث، ج 20 ،ح 982

[18] جامع الاحادیث، ج 20 ، ح 983.

[19] (توضیح کلام استاد ـ مدّ ظلّه ـ) اگر ما صحت سند روایات را مستقیماً اثبات نکنیم، تمام بودن دلالت یک یا دو روایت برای اثبات مدعا کافی نیست، زیرا این مقدار استفاضه نداشته و اطمینان به صدور آنها نیست، پس باید حداقل مقداری که برای اطمینان به صدور لازم است تمام روایات این مقدار از جهت دلالت تمام باشد که این امر در این روایات بسیار دشوار است.

[20] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 804