الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


جلسه104 – سماع صدای اجنبیه – 78/2/26

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه104 – سماع صدای اجنبیه – 78/2/26

وجه اول، عورت بودن صدای زن-بیان اقوال علماء- اشكالات وارده به وجه اول

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث جلسه گذشته درباره حرمت استماع صداي زن نامحرم بود، در اين جلسه يكي از وجوهي كه براي حرمت بدان استدلال شده (عورت بودن صداي زن) نقل كرده كلمات علمايي كه اين تعبير در كلام آنها وارد شده و نيز روايتي را كه مرحوم علامه در مسائل مهنائيه اولي آورده نقل مي‏كنيم و با نقل فتاواي موافق اين قول و فتاواي مخالف آن هر دو فتوا را فتواي مشهور دانسته و صحت استناد به آنچه علامه به عنوان روايت نقل كرده ناتمام مي‏دانيم و اشكالات چندي كه به تمسك به اين روايت وارد مي‏گردد بيان خواهيم نمود.

ادله حرمت استماع صداي زن نامحرم

1 ) وجه اوّل

وجه اوّل براي حرمت استماع صداي زن، عورت بودن صوت زن است، اين تعبير در عبارتهاي بسياري از علماء وارد شده، مرحوم صاحب جواهر پس از تعليل حرمت سماع صوت مرأة به عورت بودن آن مي‏فرماید:«قيل انّه المشهور و انّه مقتضي المستفيض من محكي الاجماع»[1] حال ما بايد عبائر فقهاء را بخوانيم تا ببينيم كه مسأله تا چه اندازه مشهور يا اجماعي است.

مدرك روايي عورت بودن صورت مرأة هم روايت مرسلي است كه مرحوم علاّمه حلي در اجوبة المسائل المهنائية الاولي[2] (كه در كشف اللثام به عنوان المدنيات الاولي از آن ياد كرده) نقل كرده است[3]، البته اين روايت مرسل و ذاتاً ضعيف مي‏باشد ولي ممكن است بگوييم كه ضعف سند آن با عمل مشهور و بلكه اجماع مستفيض مدعي شده در مسأله منجبر مي‏گردد.

اقوال فقهاء در حرمت استماع صداي زن

در چند كتاب صداي زن را عورت دانسته‏اند كه عبارتند از:

شرايع: «الاعمي لايجوز له سماع صوت المرأة الاجنبية لانّه عورة.»[4]

در مستند نراقي در تفسير اين عبارت مي‏فرمايد كه مراد از سماع در اينجا استماع‏است يعني گوش دادن به صداي زن حرام است، ولي شنيدن و سماع صوت زن كه اتفاقاً مي‏باشد حرام نيست، هر چند اختياري باشد،[5] چون انسان مي‏تواند پنبه در گوش خود بگذارد تا سماع اتفاقي صوت زن هم تحقق نيابد، ولي اين كار لازم نيست، بلكه استماع صوت زن نامحرم است، فرق بين سماع و استماع نظير فرق بين رؤية و نظر است، رؤيت بمعني ديدن است هرچند اتفاقاً چشم انسان بيفتد، ولي نظر به معناي نگاه كردن كه به معناي ديدن عمدي است، بهرحال نراقي مي‏فرمايد: سماع صوت زن بالاتفاق جايز است و آنچه در شرايع حكم به حرمت آن كرده استماع صوت مرأة است.

تذكره ـ بحث قرائت كتاب الصلاةص ـ:«لاجهر علي المرأة باجماع العلماء و لانّ صوتها عورة»[6] ممكن است با عنايت به عبارت آينده كه در نهاية الاحكام آمد كلمه «واو» در اينجا زائد باشد و «لانّ صوتها عورة» دليل اجماع علماء بر اين فتوا باشد.

منتهي ـ بحث قرائت ـ: « لأنّ صوتها عورة فلا يجوز لها إبرازه إلى الرّجال.»[7]

نهاية الاحكام: «انما يجب الجهر علي الذكر فلايجب علي الانثي ـ و ان خلت بنفسها ـ اجماعاً لانّ صوتها عورة.»[8] گويا استناد مجمعين در قول به عدم لزوم جهر بر زن، عورت بودن صداي اوست.

ذكري: «لاجهر علي المرأة اجماعاً من الكل و ان عدم وجوب الجهر عليها معلّل بكون صوتها عورة»[9] از اين عبارت هم استشمام مي‏شود كه منشأ اجماع بر عدم جهر بر زن اين است كه صوتش عورت است.

كشف اللثام ـ بحث قرائت ـ: «لاتفاق كلمة الاصحاب علي انّ صوتها عورة يجب عليها اخفاءها عن الاجانب»[10] البته در ذيل افزوده: «و ان لم يساعده ظواهر الكتاب و السنة» اين كلمات بزرگان بود كه در آن صوت زن را عورت دانسته‏اند، اصل اين فتوا هم كه اگر صداي زن را اجنبي بشنود زن نبايد صدايش را در قرائت نماز بلند كند در كتب بسياري از فقهاء ديده مي‏شود ولي نه از اين جهت كه روايت خاصي در باب نماز وارد شده باشد بلكه از اين جهت كه صداي زن را نبايد اجنبي بشنود، در باب نماز هم قهراً زن نبايد صدايش را بلند كند. علمايي كه ما برخورد كرده‏ايم كه يا در باب نكاح به حرمت شنيدن صداي زن نامحرم فتوا داده‏اند يا در باب صلاة، اخفات را بر زن جايي كه اجنبي صدايش را مي‏شنود متعين دانسته‏اند عبارتند از: مرحوم محقق حلي در شرائع. مرحوم علاّمه حلّي در هفت كتاب خود: تذكره، منتهي، نهاية الاحكام و نيز قواعد، ارشاد، تحرير، تلخيص، چهار كتاب اخير در باب نكاح، و سه كتاب اوّل در باب قرائت صلاة، شهيد اول در دروس و ذكري و نيز در لمعه (كه تعبير آن را عرض مي‏كنيم) مرحوم ابن فهد در محرّر و الموجز الحاوي ، مرحوم محقق كركي در جامع المقاصد (بحث قرائت)

مرحوم شهيد ثاني در مسالك (بحث قرائت) و مقاصد علية و نيز در اين بحث از روض الجنان، در روض الجنان مي‏فرمايد: «و الاجماع علي انّ المرأة لاجهر عليها حتماً اذا لم يسمعها من يحرم استماع صوتها.»[11]

در اين عبارت دو مطلب ذكر شده

مطلب اول: اين كه اگر صداي زن را اجنبي نشنود جهر لازم نيست، بلكه مخير بين جهر و اخفات است.

مطلب دوم: اين كه اگر صداي زن را اجنبي بشنود اخفات متعين است، ظاهراً دعوي اجماع بر هر دو مطلب مي‏باشد.

در مفتاح الكرامة از جعفريه مرحوم محقق كركي و دو شرح آن اين فتوا را نقل كرده، جعفريه تأليف مرحوم محقق كركي[12] در صلاة شروح بسياري دارد، ولي به احتمال مظنون مراد مفتاح الكرامة از دو شرح اين كتاب شرح دو نفر از شاگردان محقق كركي است از اهل استرآباد كه در زمان مؤلف كتاب جعفريه را شرح كرده‏اند، يكي محمد بن أبي طالب موسوي استرآبادي كه شرح وي به نام المطالب المظفرية است[13]، ديگري مرحوم سيّد شرف الدين علي حسيني استرآبادي صاحب تأويل الآيات كه شرح وي در الفوائد الغروية يا الغرويه[14] نام دارد، خود مرحوم محقق كركي هم شرحي بر الجعفريه نوشته است. ولي مظنون اين است كه مراد از دو شرح، همان شرحهاي دو شاگرد اوست.

از شيخ ابراهيم قطيفي هم در حاشيه نافع نقل شده كه اگر صداي زن را اجنبي بشنود حرام است كه زن نمازش را بلند بخواند.

خلاصه اين اقوال بسيار راجع به حرمت استماع صداي زن و حرمت اسماع زن صدايش را به اجنبي در كار است، ولي آيا اجماعي در مسأله هست يا خير؟

اشاره به اقوال فقهاء ديگر

ما قبل از مرحوم محقق حلي هرچه تتبع كرديم كسي را نيافتيم كه به لزوم اخفات بر زن در نماز فتوا دهد يا بگويد كه زن در مقابل اجنبي نبايد صدايش را بلند كند، بلكه فتواي برخلاف آن در نقفات مبسوط وارد شده كه عورت بودن صوت زن را انكار كرده است. شيخ در اينجا روايتي را نقل مي‏كند (كه سابقاً خوانديم) كه هند در هنگام بيعت با پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم مكالماتي كرده در اين زمينه كه شوهر من خسيس است و حقوق مرا نمي‏دهد آيا من مي‏توانم از مال او قدري به عنوان تقاص بردارم؟ مرحوم شيخ طوسي پس از نقل اين روايت مي‏گويد: «و في الخبر فوائد منها: ان للمرأة ان تبرز في حوائجها عند الحاجة و تستفتي العلماء في ما يحدث لها (يعني زن لازم نيست براي سؤالات خود واسطه قرار دهد، بلكه خودش مستقيماً مي‏تواند سؤال كند) و انّ صوتها ليس بعورة لانّ النّبي صلي الله عليه و آله و سلم سمع صوتها فلم ينكره.»[15]

از سوي ديگر مرحوم علامه در تذكره در بحث نكاح مي‏گويد: «صوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه»[16] ، در جامع المقاصد هم با اين كه در بحث قرائت اسماع صوت زن را به اجنبي حرام دانسته، عين همين عبارت تذكره را آورده است و به قيد «مع خوف الفتنة»[17] تصريح كرده است.

مرحوم علامه حلّي خود در كتاب مسائل مهنّائيه اولي به طور مطلق قائل به حرمت نشده بلكه قيد «تلذّذ» را آورده است، سؤال از علامه چنين است: ما يقول سيدنا في قول اصحابنا ان المرأة لايجوز لها ان تدع مملوكها ينظر اليها و قد قال سبحانه في الاية «او نسائهن او ما ملكت ايمانهن و ان كانوا تيأولون الآية علي الاماء دون الرجال ففيه اشكال لانّ اماء غيرها يجوز لهنّ النظر اليها بل النساء علي الاطلاق ـ احرارهن و امائهن ـ فيجوز لبعضهن النظر الي بعض علي الاطلاق، او سپس مي‏پرسد: و كذا قول اصحابنا انّه لا يجوز للمرأة كلام الاجنبي مع قوله في الآية الكريمة فلا تخضعن بالقول فيطمع الّذي في قلبه مرض، فظاهر الاية يقتضي جواز الكلام من غير خضوع فأي فائدة تبقي في الآية الكريمة علي قول اصحابنا و ما معنا قوله سبحانه و تعالي «او نسائهن» و مافائدة هذه الاضافة مع جواز نظر النساء بعضهن الي بعض»[18]. مرحوم علامه در پاسخ، تفسير نسائهن را به نساء المؤمنين از تبيان نقل مي‏كند و ﴿او ما ملكت ايمانهن﴾[19] را هم طبق روايت تبيان مخصوص اماء مي‏داند، سپس رواية ابن اسحاق « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا.»[20] را ذكر كرده و بدان استدلال مي‏كند كه معلوم مي‏شود الخصي را صفت الرجل گرفته، در مورد سؤال دوم (مورد بحث ما) هم مي‏گويد: «اما الصوت فروي جواز السلام علي النساء و سلام المرأة عليه و روي انّ صوت المرأة عورة و الوجه التحريم مع التلذّذ.»[21]

مرحوم مجلسي در بحار و مرآت العقول، مرحوم فيض در وافي و مفاتيح، مرحوم شهيد ثاني در مسالك در كتاب النكاح، مرحوم محقق اردبيلي در مجمع الفائدة، مرحوم سبزواري در كفاية[22]، مرحوم فاضل اصفهاني در كشف اللثام (كتاب النكاح) همگي قائل به جواز استماع صوت زن هستند.

مرحوم صاحب مدارك هم در نهاية المرام فتواي صريحي به حرمت نداده، از متأخرين نيز بسياري همچون مستند نراقي، رياض، جواهر، نكاح شيخ انصاري و فقهاء متأخر همه به جواز فتوا داده‏اند.

بنابر اين مسأله عورت بودن صوت مرأة اجماعي نيست بلكه شهرت هم ثابت نيست، بلكه در مسأله دو قول مشهور وجود دارد.

اشكالات وارده به استدلال فوق براي حرمت

استدلال به «صوت المرأة عورة» براي حرمت استماع صوت زن علاوه بر اشكال قبل (عدم ثبوت شهرت) اشكالات ديگري هم دارد:

اشكال اول

از عبارتهاي فقهاء استفاده مي‏گردد كه مراد آنها از عورت بودن صوت مرأة معنايي است كه الزاماً حرام نيست بلكه با مكروه هم سازگار است. قبل از توضيح عبارت فقهاء اشاره به نكته‏اي كه پيشتر درباره حديث «المرأة عورة» عرض كرديم مفيد است، عورت بودن زن مراتب مختلفي دارد كه برخي از اين مراتب حكم الزامي به همراه ندارد و برخي از آنها حكم الزامي دارد، اسافل اعضاء يك معنا از عورت است كه حتي همجنسها و محارم هم (بغير از شوهر) نبايد آن را ببينند، ساير اعضاء بدن (غير از وجه و كفين) مرحله ديگري است كه نامحرم نمي‏تواند ببيند، يك مرحله هم اندام زن است كه مطلوب اين است كه ديده نشود، يعني اگر زن وجه و كفين خود را هم مستور بدارد و بيرون برود عمل به اين وظيفه نشده بلكه براي عمل به اين وظيفه بايد در خانه باشد چنانچه در ذيل حديث[23] مي‏گويد: «فاستروا عوراتهن بالبيوت» اين مرتبه از مستور بودن قطعاً الزامي نيست. بلكه استحبابي است.

از عبائر فقهاء درباره عورت بودن زن هم معنايي استفاده مي‏شود كه حرام نمي‏باشد، آنها مي‏گويند كه حتي در جايي كه اجنبي در كار نباشد و صداي زن را نشنود، صوت زن عورت است، حتي در مقابل محارم يا در مقابل خداوند (در نماز) مناسب است كه صداي زن آشكار نباشد، حال به عبارتهاي فقهاء توجه كنيد، در عبارتي كه از نهاية الاحكام نقل كرديم آمده «انّما يجب الجهر علي الذكر فلايجب علي الانثي ـ و ان خلت بنفسها ـ اجماعاً لانّ صوتها عورة»، در اينجا عبارت «و ان خلت بنفسها»[24] را آورده يعني اگر زن تنها هم باشد صوتش عورت است كه قهراً به معناي حرمت ابراز صوت نيست، از سوي ديگر عبارت «لان صوتها عورة» تعليل براي عدم جواز جهر نيست، بلكه تعليل براي عدم لزوم است اگر مراد از عورت بودن صوت حرمت ابراز باشد مي‏بايست تعليل براي حرمت جهر باشد، پس لازمه عورت بودن معنايي اعم از حرمت و كراهت مي‏باشد كه قهراً از آن عدم لزوم استفاده مي‏شود. فقهاء ديگر هم همچون شهيد در ذكري عدم وجوب جهر را (به طور مطلق ولو اجنبي نشنود) به عورت بودن صوت زن تعليل كرده‏اند كه از آن فهميده مي‏شود كه عورت بودن صوت اشاره به خصوص حرمت ابراز نيست.

اشكال دوم

اصل روايت بودن «صوت المرأة عورة» معلوم نيست، چون در هيچ كتابي نه حديثي نه فقهي، از عامه يا خاصه چنين روايتي ولو به نحو مرسل ديده نشده، نه مرحوم علامه و نه ديگران چنين حديثي را در جاي ديگر نقل نكرده‏اند، در اينجا دو احتمال بنظر مي‏رسد.

احتمال اول: مرحوم علامه حلّي به اتكاء حافظه عبارتي را كه فقهاء تعبير كرده‏اند و آن را به عنوان علت فتوا ذكر كرده‏اند به عنوان روايت نقل كرده است[25].

احتمال دوم: اين كه در روايات بسيار آمده: «المرأة عورة»، مرحوم علاّمه از اين روايت استنباط كرده كه «صوت المرأة عورة»، از اين حديث چنين فهميده كه تمام جهات مربوط به زن كه با مخفي بودن تناسب دارد عورت مي‏باشد در نتيجه صداي زن هم عورت خواهد بود. در همين نقل مرحوم علامه در مسائل مهنّائيه كه ايشان روايات جواز سلام به مرأة و بالعكس را با روايت صوت المرأة عورة معارض گرفته است، در روايات نهي از سلام، به «المرأة عورة» تعليل شده كه از آن ممكن استفاده شود كه «المرأة عورة» به صداي زن هم مربوط است. احتمال اقوي احتمال دوم است.

اشكال سوم: روايت مرسله در صورتي ضعف سندش جبران مي‏شود كه مورد استناد قدماء قرار گيرد[26]، ولي درباره عورت بودن زن يا حرمت استماع صوت زن يا اسماع زن صوت خود را به اجنبي ما قبل از مرحوم محقق حلي فتوايي نيافتيم بلكه مرحوم شيخ خلاف آن را گفته است، پس چگونه مي‏توان ضعف سند «صوت المرأة عورة» را منجبر دانست.

اشكال چهارم: انجبار ضعف سند در صورتي است كه به استناد روايتي فتوايي داده شده باشد و مجرّد تطابق مضمون فتوا با روايت براي انجبار كفايت نمي‏كند. پس استدلال به روايت صوت المرأة عورة ناتمام است. بررسي ساير روايات بحث را به جلسه آينده وا مي‏نهيم.

«والسلام»


[1] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 97

[2] أجوبة المسائل المهنائية، ص: 40 « روي انّ صوت المرأة عورة و الوجه التحريم مع التلذّذ»

[3] مرحوم سيّد مهنا قاضي مدني كه شخص فاضلي بوده واز پرسشهايش معلوم مي‏گردد فردي عالم و وارد در مباحث بوده سه بار از مرحوم علامه و يك بار از مرحوم فخر المحققين پرسش كرده است، در بار اول وي از علاّمه 184 مسأله، بار دوم 39 مسأله و بار سوم 28 مسأله پرسيده و علامه پاسخ داده است، سؤال و جوابهاي قابل ملاحظه‏اي است و مطالعه آنها خوب است، مسأله مورد بحث ما در ضمن مسأله 35 از مسائل مهنّائيه اولي آمده است، متن اين سؤال و جواب را پس از اين خواهيم آورد. (استاد ـ مد ظلّه ـ)

[4] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 213

[5] مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 16، ص: 66 «ذهب جماعة إلى تحريم سماع صوت الأجنبيّات …»

[6] تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج 3، ص: 154

[7] منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج 5، ص: 89

[8] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج 1، ص: 472

[9] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج 3، ص: 322

[10] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 4، ص: 38

[11] این عبارت در هیچ کتابی یافت نشد ، آنچه در روض الجنان است این عبارت است و الإجماع على ان المرأة لا جهر عليها حتما بل يجوز لها السرّ مطلقا و الجهر ان لم يسمعها الأجنبي و معه يحرم عليها. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط – الحديثة)، ج 2، ص: 703

و عبارت «من یحرم استعماع صوتها» فقط در شرح لمعه است «و لا جهر على المرأة وجوبا، بل تتخير بينه و بين السر في مواضعه إذا لم يسمعها من يحرم استماع صوتها» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى – كلانتر)، ج 1، ص: 600، بنابر این گویا این عبارت تلفیقی از دو عبارت است

[12] ـ ذريعه 5: 110/457.

[13] ـ ذريعة 21: 140/4326.

[14] الذريعة، ج5، ص:352 و 45/188.

[15] المبسوط في فقه الإمامية، ج 6، ص: 3

[16] تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 573

[17] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 43

[18] أجوبة المسائل المهنائية، ص: 39

[19] سورة النور: 31.

[20] وسائل الشيعة، ج 20، ص: 226

[21] أجوبة المسائل المهنائية، ص: 41

[22] ـ مرحوم سبزواري در يكجا فتوا به جواز داده و در جايي ديگر قول به حرمت را نقل كرده و گفته: فيه تأمّل.

[23] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ النِّسَاءُ عَيٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ. الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 535

[24] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج 1، ص: 472

[25] يكي از منشأهاي متعارف اشتباه، اتكاء به حافظه است، محمد خان قزويني مي‏گويد من كتابي نوشته بودم خيال مي‏كردم عاليترين تحقيق در مسأله است، اين كتاب كه به ايران فرستاده شد محققين نظر دادند، معلوم شد به اتكاء حافظه مطالبي نقل كرده‏ام كه اشتباه بوده است، بعد از آن تصميم گرفتم هيچ چيز را از حفظ نقل نكنم، حتي اگر بخواهم «قل هو الله احد» را نقل كنم قرآن را باز مي‏كنم و از روي قرآن مي‏نويسم (استاد ـ مد ظلّه ـ)

[26] مرحوم آقاي بروجردي شهرت قدماء را حجت مي‏دانستند و مي‏فرمودند متون فتاواي فقهاء اصولي است كه متلقات از معصوم ـ يداً بيد ـ بوده و كاشف از رأي و نظر معصوم عليه السلام مي‏باشد، شهرتي كه ذاتاً يا در مقام ترجيح مي‏توان حجت باشد شهرت قدمايي است نه شهرت بين متأخرين كه برپايه استنباطهاي خود نظرياتي داده‏اند. (استاد ـ مد ظلّه ـ)