جمعه ۰۸ بهمن ۱۴۰۰


جلسه109 -حرمت مصافحه و لمس اجنبیه-سلام کردن مرد به زن اجنبی-جلوس مرد در محل جلوس زن قبل از سرد شدن – 78/3/3

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه109 -حرمت مصافحه و لمس اجنبیه-سلام کردن مرد به زن اجنبی-جلوس مرد در محل جلوس زن قبل از سرد شدن – 78/3/3

ملازمه بین حرمت نظر با حرمت لمس-فرمایش مرحوم حکیم و خوئی-جمع بین روایات

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه پيش بحث درباره مسأله 40 آغاز شد و ادله دال بر حرمت مصافحه و لمس اجمالاً مطرح گرديد. در اين جلسه كلام مرحوم شيخ انصاري درباره حرمت لمس اجنبي ـ كه در جلسه پيش اجمالاً مورد بحث قرار گرفت ـ و ادله آن به تفصيل نقل و بررسي مي‏شود و در اين رابطه روايات مورد استناد مرحوم نراقي در مستند تحليل و بررسي مي‏گردد. سپس مباحثي پيرامون مسائل 41 و 42 باب مطرح خواهد شد.

حرمت لمس بدن زن و مرد اجنبي

بررسي فرمایش مرحوم شيخ انصاري

گفتيم كه مرحوم شيخ فرموده كه اخبار كثيري دال بر عدم جواز لمس اجنبي و اجنبيه مي‏باشد. مرحوم آقاي حكيم و آقاي خوئي مراد شيخ را از اخبار كثيره روايات مربوط به مصافحه (حرمت مصافحه نامحرم) و روايات مربوط به مبايعه پبامبر(ص) (كه با زنان دست نمي‏دادند) دانسته‏اند البته مرحوم آقاي حكيم فرموده‏اند كه اين روايات ادّعاي مزبور را اثبات نمي‏كند، كه ما گفتيم كه حق با ايشان است و با اين روايات حرمت لمس نامحرم ثابت نمي‏شود، ولي مرحوم آقاي خوئي در دلالت آنها بر مدّعا اشكال نكرده آن را پذيرفته‏اند.

اما به نظر مي‏رسد كه برخلاف نظر اين دو بزرگوار مستند مرحوم شيخ روايات ياد شده نيست، بلكه ظاهراً مراد وي اخباري است كه مرحوم نراقي در مستند آورده [1]و اين احتمال با توجه به اينكه مرحوم نراقي استاد او بوده، قوي است. مرحوم نراقي فرموده كه درباره دو موضوع بايد بحث شود: يكي آن كه آيا مواضعي كه نظر به آنها حرام است لمس آن نيز حرمت دارد يا نه. ديگر اين كه آيا لمس مواضعي كه نظر به آن جايز مي‏باشد، مانند وجه و كفين كه ما استناد كرديم، حرام است يا نه. ايشان در هر دو مسأله از روايات استفاده حرمت كرده و ملازمه را تنها از يك طرف پذيرفته‏اند. يعني گفته‏اند كه هر جا نظر حرام است، لمس هم حرام مي‏باشد، ولي عكس اين صادق نيست. ما ذيلاً ادلّه اين دو مسأله را بررسي مي‏كنيم.

ملازمه بین حرمت نظر با حرمت لمس

در اين بحث در صدد آنيم كه ببينيم كه آيا دليلي بر حرمت لمس نسبت به مواردي كه نظر حرام دانسته شده و جود دارد يا نه. مرحوم نراقي به روايت أبي سعيد استناد فرموده است اين روايت هر چند درباره لمس ميت مي‏باشد، ولي اگر حرمت لمس ميت اثبات گردد، به طريق اولي لمس حي نيز حرام خواهد بود. همچنين هر گاه لمس بدن مرد اجنبي حرام باشد، بالاولويه لمس بدن زن اجنبي نيز حرام است. در اين باره هم اولويت عرفي وجود دارد و هم از روايت نوعي اولويت استفاده مي‏شود. روايت مزبور اين است:

«محمد بن احمد بن يحيي، عن الحسن بن خرزاد، عن الحسين بن راشد، عن علي بن اسماعيل، عن أبي سعيد قال: سمعت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ يقول: اذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون الماء عليها صبّاً، و رجل مات مع نسوةٍ ليس فيهنّ له محرم، فقال ابو عبدالله ـ عليه السلام ـ: بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ ان يَنْظُرْنَ منه اليه و هو حَي، فاذا بلغن الموضع الّذي لايحلّ لهنّ النظر اليه و لامسّه و هو حي صببنَ الماء عليه صبّاً[2]»

بنابر اين روايت، هرگاه مردان نامحرم بخواهند زن را غسل نمايند، حق لمس مسّ بدن وي را ندارند. ولي اگر مردي بميرد، زنان نامحرم في الجمله اجازه مسّ دارند. از اين تعبير روايت نوعي اولويت استفاده مي‏شود. يعني اگر ثابت شود كه لمس مرد براي زن نامحرم جايز نيست، به طريق اولي براي مرد نيز لمس جواز ندارد. ابوحنيفه لمس بدن مرد را نيز مانند مسّ بدن زن مي‏داند. اما حضرت فرموده‏اند كه مسّ آن قسمت از بدن مرد كه نظر به آن در حال حيات جايز بوده مجاز است. اين قسمت روايت به نحوي اشعار به اين مطلب دارد كه جواز نظر در حال حيات، جواز مس در حال حيات نمي‏آورد. زيرا اگر چنين بود، طبيعي آن بود كه در برابر ابوحنيفه حضرت به جواز مسّ در حال حيات استناد فرموده بگويد چون در حال حيات مس جايز است، بعد از ممات كه بدن او همانند جماد شده به طريق اولي مس جايز مي‏باشد. اما حضرت چنين تعبير نفرموده است. اين ميرساند كه ملازمه از جانب جواز وجود ندارد. يعني در حال حيات جواز نظر جواز مس نمي‏آورد و روايت اگر دالّ بر اين مطلب نباشد، دست كم بدان اشعار دارد. بعد حضرت فرموده‏اند كه آنچه در حال حيات جواز نظر داشته باشد، بعد از فوت نيز مس آن جايز است و آنچه در حال حيات جواز نظر و مسّ ندارد، مسّ آن بعد از فوت جايز نيست و براي غسل بايد صبّ شود. به هر حال استدلال مرحوم نراقي درباره وجود ملازمه در جانب حرمت (يعني اينكه حرمت نظر در حال حيات ملازمه با حرمت مس دارد) به اين روايت قابل قبول است و آن را مي‏پذيريم (با توجه به اولويتهايي كه قبلاً بيان شد).

بررسی مناقشه در دلالت روایت

ممكن است اشكال شود كه از ذيل روايت برمي‏آيد كه آنچه در حال حيات جواز نظر ندارد، بر دو قسم است. يا حرمت مس دارد و يا ندارد. زيرا در روايت تعبير شده: «فاذا بلغن الموضع الذي لايحل لهنّ النظر اليه و لامسّه …». بنابر اين ملازمه مورد ادّعا وجود ندارد. به بيان ديگر براي حصول حرمت مس ميّت بايد دو عنوان بر ممسوس منطبق باشد. حرمت نظر در حال حيات و حرمت مسّ در حال حيات. پس معلوم مي‏شود كه هميشه اينطور نيست كه چيزي كه نظر به آن حرام باشد، مس آن نيز جايز نباشد و ملازمه مذكور منتفي است.

اما اين اشكال نادرست است. زيرا در جواب يك سؤال بايد تمام فروض و صور مسأله بيايد و تمام شقوق مطلب بيان شود. اگر بگوييم كه مواضعِ غير جايز النظر بر دو گونه‏اند، بايد حكم هر دو قسم در پاسخ امام(ع) ذكر شده باشد، در حالي كه در پاسخ حضرت تنها حكم صورتي كه نه نظر جايز است و نه لمس، بيان شده و حكم صورت و فرض ديگري كه مستشكل لحاظ نموده (يعني مواردي كه نظر حرام باشد ولي لمس جايز باشد) نيامده است. بنابر اين معلوم مي‏شود كه مسأله يك فرض بيشتر نداشته و در تمام مواردي كه نظر حرام باشد مس نيز حرام است.

پس ملازمه مزبور وجود دارد.

ملازمه بین جواز نظر و جواز مس

آيا اگر مثلاً وجه و كفين را از موضوع حكم حرمت نظر استثناء كرديم، از جهت لمس هم استثناء مي‏شود و به طور كلي آيا جواز نظر نسبت به يك موضع با جواز لمس آن ملازمه دارد؟ مرحوم نراقي اين ملازمه را نپذيرفته و دو روايت را به عنوان مؤيد ذكر كرده است كه ما در ذيل بررسي مي‏كنيم:

روايت اول: روايت عمرو بن خالد از زيد بن علي: «عن سعد بن عبدالله، عن ابي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ عليه السلام ـ قال: اذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته و لا ذو محرم من نسائه، قال: يؤزّرنه الي الرّكبتين و يصببن عليه الماء صبّاً، و لاينظرن الي عورته و لايلمسنه بايديهنّ، و يطهّرنه[3]»

اين روايت بر حرمت لمس بدن رجل توسط مرأة دلالت مي‏كند زيرا ضمير در «يطهّرنه» و «لا يلمسنه» به يك جا بر مي‏گردد و مرجع ضمير در هر دو «رجل» است و به خصوص مقداري كه با ازار مستور شده بر نمي‏گردد. بنابر اين لمس تمام بدن مرد را جايز نداسته است ولي سند اين روايت، از آنجا كه مشتمل بر برخي راويان از زيديه است كه توثيق نشده‏اند، چندان قابل اعتماد نيست.

روايت دوم: روايت مفضّل بن عمر: «اخبرني الشيخ ـ رحمة الله ـ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضّل بن عمر[4] قال: قلت لابي عبدالله ـ عليه السلام ـ: جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم، و لا معهم امرأة فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما اوجب الله عليه التيمّم، و لا يُمسّ، و لا يكشف لها شي‏ء من محاسنها الّتي امر الله بسترها، فقلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفّيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها[5]»

توضيحي درباره سند حديث: مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن حسن بن وليد و مراد از «ابيه» پدرش محمد بن حسن بن وليد است. ما مشايخي مانند احمد بن محمد بن حسن بن وليد را ـ كه شيخ و استاد شيخ مفيد بوده ـ از ثقات مي‏دانيم و به فرض كه ثقه نباشند، از آنجا كه اينها مؤلّف نيستند بلكه راوي و ناقل كتب مشهوري مانند كتب صفّار و مانند آن مي‏باشند، اعتبار سند مخدوش نخواهد شد. مراد از الصّفار هم محمد بن حسن الصّفار و مراد از احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عيسي مي‏باشد. احمد بن محمد بن أبي نصر هم همان بزنطي است كه ما مشايخ او را ثقه مي‏دانيم. پس عبدالرحمن بن سالم ثقه است و همينطور مفضّل بن عمر بنابر اين روايت بالا صحيحه است[6].

دلالت حديث:

از اين روايت به روشني استفاده مي‏شود كه مس بدن ميّت نامحرم جايز نيست و حتي لمس وجه و يدين ـ كه غسل آنها بنابر روايت لازم شمرده شده ـ جايز نيست، با آنكه ما از ادله جواز نظر را استظهار كرديم بر اين اساس، با ثبوت حرمت مسِّ بدن ميت با اولويت استفاده مي‏شود كه مس بدن حي نامحرم و حتّي مسِّ وجه و يدين او (كه به موجب ادله جواز نظر دارند) نيز مجازنيست. در اين باره (حرمت مس) حتّي دعواي اجماع نيز شده است، هر چند به نظر مي‏رسد كه مسأله مَسّ از مسائل مستحدثه باشد و نتوان اجماع متّصل را احراز نمود. به هر حال از ديدگاه ما اشكال در حكم مسأله (حرمت مسّ) نيست و ملازمه‏اي ميان جواز نظر و جواز مسّ وجود ندارد.

مسئله41

«يُكره للرجل ابتداء النساء بالسلام، و دعاؤهنّ الي الطّعام و تتأكّد الكراهة في الشّابّة»[7]

نظر مرحوم حكيم

ايشان فرموده‏اند كه دليل كراهت ابتداء به سلام از سوي مرد به زن روايت مسعدة بن صدقه است (كه پيشتر خوانده شده: لابتدأوا النساء بالسلام و …) با آنكه ظهور ابتدايي نهي در حرمت است، سبب حمل اين روايت بر كراهت آن است كه بنابر روايت صحيحه ربعي بن عبدالله پيامبر اكرم(ص) به زنها و حضرت علي(ع) به غير شابّه سلام مي‏كرده‏اند و نمي‏توان فعل آنان را حمل بر حرمت نمود. پس بايد نهي را در روايت مسعده نهي تنزيهي بدانيم نه تحريمي ،اما اين راه جمع اشكالي دارد و آن اين است كه از ظاهر تعبير صحيحه ربعي برمي‏آيد كه سلام كردن به زنان سيره جاري پيامبر(ص) و امير المؤمنين(ع) بوده نه يك امر تصادفي و اتّفاقي و نمي‏توان ملتزم شد كه آنان در سيره هميشگي خود مرتكب امري مكروه مي‏شده‏اند. بنابر اين تعارض دو روايت همچنان پابرجا مي‏ماند. براي حل تعارض بايد بگوييم كه روايت مسعدة موثّقة است و روايت ربعي بن عبدالله صحيح مي‏باشد و صحيحه بر موثقه تقدّم و ترجيح دارد. پس بايد قائل به جواز شويم. مگر آنكه تعارض را به صورتي ديگر حل كنيم و بگوييم كه روايت نهي كننده از سلام كردن را بايد بر سلام كردن به شابّه حمل كرد.[8]

مناقشه دركلام مرحوم حکیم

اولاً: روايت مسعدة بن صدقه بر طبق تحقيق صحيحه است نه موثّقه (كه اينجا محل تفصيل اين بحث نيست). بنابر اين نمي‏توان بدين استناد كه بايد صحيحه را بر موثّقه ترجيح داد، صحيحه ربعي بن عبدالله را بر صحيحه مسعدة مقدّم كرد.

ثانياً: ايشان تنها يك روايت كه دال بر نهي از سلام كردن مي‏باشد، نقل كرده‏اند، ولي ما روايت ديگري نيز داريم كه قبلاً نقل شد و آن صحيحه غياث بن ابراهيم[9] است. هر چند گاهي گفته‏اند كه اين روايت صحيحه نيست و موثّقه است، زيرا غياث عامي است، ولي همچنانكه مرحوم آقاي خوئي در معجم الرجال بحث كرده‏اند و ما قبلاً گفته‏ايم، بنابر تحقيق اين امر اشتباه است و روايت مزبور صحيحه مي‏باشد. پس ما در اينجا دو صحيحه در برابر يك صحيحه داريم.

بررسي كلام مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاي خوئي احتمالي را كه در ذيل كلام مرحوم آقاي حكيم آمده (يعني حمل روايات نهي كننده از سلام كردن بر سلام به شابّه) به طور قطعي و مسلّم گرفته، آن را پذيرفته و فرموده‏اند كه سلام به غير شابه نه تنها جايز بلكه مستحب هم هست. زيرا فعل و سيره امير المؤمنين(ع) اين بوده است؛ ولي فعل پيامبر اكرم(ص) كه به منزله پدر امّت بوده‏اند، همچنانكه ازواج پيامبر(ص) در قرآن امّهات آنان خوانده شده‏اند، به همين سبب قابل استناد نيست.[10]

ولي اين فرموده ايشان ـ كه مرحوم آقاي حكيم نيز به صورت الاّ ان يقال در ذيل كلام خود آن را مطرح كرده‏اند ـ از نظر ما قابل مناقشه است. زيرا چنين جمعي بين روايات و حمل روايات ناهيه بر سلام به شابّه غير عرفي است. در تمامي اين روايات موضوعِ بحث، مطلقِ زنان مي‏باشند نه خصوص شابّه (لاتبدأوا النساء بالسلام؛ النساء عي و عورة …) بنابر اين حمل آنان بر خصوص زن شابّه بسيار غير عرفي و مستبعد است و هيچيك از فقهاء نيز اين احاديث را درباره شابّه ندانسته‏اند.

جمع بين روايات

مي‏توان نهي را در روايات نهي كننده بر نهي تنزيهي حمل كرد و روايت ربعي بن عبدالله را كه مبيّن سيره پيامبر(ص) و امير المؤمنين(ع) است، متضمّن نوعي حكم اختصاصي براي آنان(ع) دانست. زيرا همچنانكه ورود در بسياري از امور عقلي و مسائل كلامي و فلسفي ويژه افرادي خاص و خبره دانسته مي‏شود، گاه برخي احكام شرعي نيز به معصومين(ع) اختصاص يافته است. البته قاعده كلي آن است كه عمل پيامبر(ص) حجّت است و بايد اقتدا و پيروي شود، ولي اگر قرائني بر اختصاصي بودن آن وجود داشته باشد، ديگر نمي‏توان آن را به افراد ديگر تعميم داد. در اينجا نيز مي‏توان گفت كه از آنجا كه ابتداء به سلام كردن به نامحرم و باز كردن باب مراوده با وي چه بسا موجب برانگيختن احساسات و عواطف زن و منجر به منازعه و برخورد قهرآميز مي‏شود، شارع ممكن است به همين سبب و حكمت اشخاص عادي را از اين كار برحذر داشته باشد (البته به نحو نهي تنزيهي)، اما حساب كار پيامبر و معصومين(ع) جداست و حتي گاه تفاوتهايي نيز بر حسب اختلاف مراتب ميان تكاليف خود معصومين ديده مي‏شود و مثلاً مقام ابوّت كه براي پيامبر(ص) در نظر گرفته مي‏شود، براي امير المؤمنين(ع) مفهومي متناوب مي‏يابد. به هر حال با توجه به سيره قطعي و فتاواي فقهاء كه هيچ يك فتوا به حرمت نداده‏اند، بايد نهي را (در مورد غير معصومين) حمل بر نهي تنزيهي نمود و قائل به كراهت سلام كردن به نامحرم شد.

مساله 42

«يكره الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه الاّ بعد برده.»[11]

توضيح: اين مسأله نيز در روايات مطرح شده و به همان دلايلي كه در مسأله پيش گفته شد، يعني سيره قطعي و فتاواي فقهاء، بايد نهي را در اين ادله هم حمل بر نهي تنزيهي كنيم نه نهي تحريمي.

ادامه مباحث در جلسات بعد مطرح خواهد شد، انشاء اللّه.

«والسلام»


[1] «و رواية داود بن فرقد: عن المرأة تموت مع…» مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 16، ص: 48

[2] وسائل الشيعه، ج 2، ص 525، ح 10 ، درباره سند اين روايت به درس شماره 64 سال جاري مراجعه شود.

[3] ـ وسائل الشيعه، ج 2، ص 523، ح 3

[4] اين سند مرحوم شيخ در استبصار است و مراد او از «الشيخ» در سند مرحوم شيخ مفيد) مي‏باشد. ولي سند او در تهذيب كه متضمّن نوعي قصور و نقص مي‏باشد، اين چنين است: اخبرني الشيخ ـ ايده الله تعالي ـ بهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر.

[5] وسائل الشيعه، ج2، ص 522، ح 1

[6] لازم به ذكر است كه مرحوم نراقيپ در مستند، مسندِ روايت مذكور را بحث نكرده و تنها دلالت آن را به عنوان مؤيّد نظر خود مورد توجّه قرار داده است.

[7] العروة الوثقى، ج 2، ص: 804

[8] «لموثق مسعدة بن صدقة المتقدم…» مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 51

[9] هر چند در اين صحيحه بر خلاف صحيحه مسعدة سخني از «دعوت كردن زن به طعام» به ميان نيامده، ولي بحث اصلي و در واقع محلّ تعارض مسأله سلام كردن است، همچنانكه در روايت ربعي بن عبدالله نيز موضوع دعوت به طعام مطرح نشده است. بنابر اين مي‏توان صحيحه غياث بن ابراهيم را در كنار صحيحه مسعدة و هر دو را در برابر صحيحه ربعي (كه دال بر جواز سلام كردن است) قرار داد. براي ديدن متن اين احاديث به درس شماره 105 رجوع شود.

[10] «فإنّ هذه الصحيحة تدلّ…» موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 85

[11] العروة الوثقى، ج 2، ص: 805