پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه110- ورود پسر بر پدر در زمانی که پدر نزد همسرش است – 78/3/4

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه110- ورود پسر بر پدر در زمانی که پدر نزد همسرش است – 78/3/4

روایات وارده در این بحث-توثیق ابی جمیله مفضل بن صالح

خلاصه درس قبل و این جلسه

در جلسات گذشته درباره حکم «سلام کردن مرد بر زن نامحرم» و نیز «جلوس بر جای نشستن زن پس از برخاستن او» بحث کردیم. اینک در این جلسه درباره مسأله جدید «حکم دخول پسر بر پدر هنگامی که زن پدر همراه پدر است» بحث می‏کنیم و ادله مسأله را بررسی می‏نمائیم. با اشاره به نظرات آقایان حکیم و خوئی به نقد و بررسی آنها می‏پردازیم.

حکم دخول پسر بر پدر

«لایدخل الولد علی ابیه اذا کانت عنده زوجته الاّ بعد الاستیذان و لابأس بدخول الوالد علی ابنه بغیر اذنه»[1]

ظاهر عبارت این است که دخول فرزند بر پدر در حالی که زن پدر نزد اوست، بر پسر حرام است مگر اینکه بعد از اجازه وارد شود. ولی ورود پدر بر فرزند بدون اذن او بلامانع است. مراد از (زوجته) در عبارت مرحوم سیّد به قرینه روایتی که مستند این فتواست، زن پدر است. نه مادر پسر.

ادله مسأله

درباره این مسأله، دو روایت وجود دارد که مورد استفاده قرار گرفته است.

روایت اول

« عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِیهِ- فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أَبِی- وَ لَیْسَتْ أُمِّی عِنْدَهُ- إِنَّمَا هِیَ امْرَأَهُ أَبِی تُوُفِّیَتْ أُمِّی وَ أَنَا غُلَامٌ- وَ قَدْ یَکُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَیْهِ- وَ لَا یُحِبَّانِ ذَلِکَ مِنِّی وَ السَّلَامُ أَحْسَنُ وَ أَصْوَبُ.[2]»

حضرت فعل خود را به عنوان شاهد ذکر می‏کند، به حسب بعضی از روایات (سلام کردن) نوعی استیذان است که در ذیل روایت «احسن و اصوب» شمرده شده است. یعنی بی سلام و بی اذن وارد نشود.

کلام مرحوم آقای خوئی و آقای حکیم پیرامون روایت فوق

آقای حکیم و آقای خوئی می‏فرمایند: مفاد خبر نشان می‏دهد که حکم در جایی است که زن پدر همراه پدر باشد، و صرف ورود بر پدر ممنوع نیست. منتهی روایت را سنداً ضعیف شمرده‏اند، به طوری که قابل استناد نمی‏باشد و نمی‏توان بوسیله آن در روایت صحیح السند دیگر تصرف نمود. مرحوم آقای خوئی از این جهت مناقشه ندارند، ولی چون روایت را ضعیف می‏دانند، منع دخول بر پدر را یک حکم اخلاقی دانسته‏اند. به هر حال مرحوم آقای حکیم به ظاهر روایت ابو ایّوب خرّاز ـ که نقل خواهیم کرد ـ تمسک می‏کنند[3]، ولی مرحوم آقای خوئی بر استحباب حمل می‏کنند.[4]

بحث سندی

در سند روایت دو نفر قابل بحث وجود دارد، یکی حسن بن علی بن فضال است که از فقهای فطحیه می‏باشد، منتهی می‏گویند: به حسب نقل محمد بن عبدالله بن زراره قبل از وفات مستبصر شده است و به هر صورت روایاتش مورد اعتماد است، چه مستبصر شده باشد و چه نشده باشد.

دومی أبی جمیله مفضل بن صالح است. که در کتاب منسوب به ابن غضائری[5]، تضعیف شده است عبارت این گونه است: «المفضل بن صالح أبوجمیله الأسدی مولاهم النخاس، ضعیف کذاب یضع الحدیث‏»[6]. سپس با سند نقل می‏کند که معاویه بن حکیم می‏گوید: از او شنیدم که می‏گفت: رساله معاویه به محمد بن أبی بکر را من جعل کردم.«حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا علی بن محمد بن الزبیر قال حدثنا علی بن الحسن بن فضال قال: سمعت معاویه بن حکیم یقول: سمعت أبا جمیله یقول: أنا وضعت رساله معاویه إلى محمد بن أبی بکر» که خودش اقرار به جاعل بودن خویش کرده است. و این را دلیل بر ضعف او قرار داده است لذا روایات او معتبر نیست.

نظر مختار در توثیق یا تضعیف مفضل بن صالح

ما می‏بینیم که فقهاء طبقه سوّم که همگی از نظر علمی و وثاقت در درجه اول قرار دارند از او اخذ حدیث کرده‏اند. افرادی چون ابن أبی عمیر، صفوان، بزنطی، حسن بن علی بن فضال، حسن بن محبوب، یونس بن عبدالرحمن، عبدالله بن مغیره، عثمان بن عیسی، از او حدیث اخذ کرده‏اند، همچنین علی بن حکم و جعفر بن بشیر، که درباره‏اش گفته‏اند یروی عن الثقات و رووا عنه، از او نقل حدیث می‏کنند. در میان این بزرگان، بعضی مثل بزنطی روایات فراوانی از او نقل کرده‏اند. شیخ در صدوق در مشیخه فقیه راوی کتاب مفضل بن صالح (أبی جمیله) را بزنطی قرار داده است.

چنانچه حسن بن علی بن فضال و حسن بن محبوب لاتعد و لاتحصی از أبی جمیله روایت نقل کرده‏اند. و همین کثرت روایت ـ که با فرد جاعل حدیث حشر و نشر نداشتند که به وفور حدیث نقل نمی‏کردند ـ خود شاهدی بر اعتماد آنان به أبی جمیله بوده است.

اما در خصوص سخن معاویه بن بکیر درباره أبی جمیله، که ابن غضائری نقل می‏کند )مرحوم آقای خوئی و مرحوم شیخ آقابزرگ مؤلف کتاب را ابن غضائری نمی‏دانند[7]، در سند سخن ابن غضائری نیز، علی بن محمد بن زبیر قرار داد که مرحوم آقای خوئی تضعیف کرده‏اند. اگر ما برخلاف نظر مرحوم آقای خوئی واسطه این سخن یعنی علی بن محمد بن زبیر را توثیق کردیم و انتساب کتاب را هم به ابن غضائری پذیرفتیم، با اکثار روایات بزرگان از او چگونه قابل جمع است؟

جمع بین این جعل (جعل رساله معاویه به محمد بن ابی بکرتوسط ابی جمیله مفضل بن صالح) و اکثار روایات بزرگان از او

سه وجه در این زمینه متصوّر است

وجه اوّل: اگر کسی تخطئه شخص مبدعی را که برای اسلام خطرناک اند، جایز یا لازم بداند، منافاتی ندارد که سخنان عادی او را بپذیرد، مانعی ندارد که أبی جمیله سخنی را در مورد معاویه جعل کرده باشد و معتقد باشد که باید بر علیه او چنین نامه‏ای را جعل کند، چنین اقدامی توسط او مانع پذیرش سخنان دیگر و روایات او نمی‏شود. بخصوص که ـ به قول مرحوم وحید بهبهانی ـ روایاتی باشد که از سوی فقهاء مورد عمل و مستند فتوا قرار گرفته باشد. ممکن است کسی سلیقه‏اش چنین باشد که در مواقع لزوم سخنی را هم جعل کند که البته به نظر ما سلیقه خوبی نیست.

وجه دوم: احتمال دیگری هم به ذهن می‏آید. مرحوم شرف الدین که با شیخ سلیم بشری شیخ الازهر، درباره شیعه بحث داشته و به سؤالات او درباره تشیع پاسخ داده بود، این نوشته‏جات در ماجرای جنگ بین فرانسویها و مسلمانان در لبنان از بین رفت و خسارات مهمی به ایشان وارد شد، ولی مرحوم شرف الدین مضمون آن سؤالها و جوابها را مجدداً نوشت هر چند عین الفاظ شیخ الازهر و عین پاسخهای خود او نبود. کتاب «المراجعات» مضمون آن سؤال و جوابهاست که شرف الدین در واقع وضع کرد. چون دارای حافظه قویی بود، مضمون آنها را نوشت. بعید نیست که نامه معاویه به محمد بن أبی‏بکر حقیقت داشته ولی چون اصلش از بین رفته بود، أبی جمیله مضمون آن را بیان کرده باشد که نوعی نقل به معنای نامه است.

وجه سوم: ممکن است رساله معاویه به محمد بن أبی بکر را به صورت یک رمان تنظیم کرده باشد، چنانچه موارد مشابهی نیز وجود داشته است. خلاصه اینکه شخصیت وجیهی چون أبی جمیله، سخنی به معاویه بن حکیم گفته باشد که اعتبار و حیثیت خود را خدشه‏دار نماید، بعید بنظر می‏رسد، علی أی تقدیر روایت أبی جمیله بنظر ما معتبر است. بنابر این روایت حلبی از نظر سند کاملاً معتبر است.

بررسی دلالت روایت

ممکن است در ابتدا به ذهن خطور کند استیذان برای دخول یک نوع ادب و حکم استحبابی است که حتی اگر پدر تنها هم باشد، پسر برای ورود بر او باید اذن بگیرد، ولی این احتمال بعید است. چون از صدر روایت استفاده می‏شود که حضرت بر خود لازم می‏دانسته که برای ورود بر پدر که همسرش در نزد اوست، اجازه بگیرد، بر دیگران نیز لازم شمرده است. چون در ذیل روایت مطلب را به صورت کلی مطرح کرده‏اند که سلام احسن و اصوب است و حکمت حکم اقتضا می‏کند که هر چند احتمال می‏دهد که محذوری نباشد، در عین حال برای ورود، اجازه بگیرد. ذیل روایت جنبه استحبابی دارد، ولی صدرش که فرمود: خوشم نمی‏آید، حکم الزامی است. چنانچه سؤال نیز از الزام است. پس در جایی که احتمال می‏دهد که محذوری برای دخول باشد، اجازه گرفتن لازم است.

احتمال هم دارد که سلام کردن، افضل مصادیق استیذان باشد که به نحو تخییر عقلی می‏توان با سلام کردن، اذن دخول بگیرد.

روایت دوم

« مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَبِیهِ- وَ لَا یَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ الْحَدِیثَ.[8]»

در این روایت مسأله زوجه بودن مطرح نیست که همسر نزد پدر باشد یا نه، به طور کلی سخن از استیذان شخص هنگام دخول بر پدر است. پس مفاد روایت اعم است.

بیان مرحوم آقای خوئی و نظر مختار

مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند: اگر کسی بخواهد در ساعات خلوت پدر با همسرش بر او وارد شود، جایز نیست و آیه شریفه ﴿لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم و الذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرّات﴾[9] نیز بر این مطلب دلالت دارد. سپس می‏افزایند: گر چه موضع استیذان «ملک یمین» یا «من لم یبلغ الحلم» است، ولی مفهوم ندارد، و ذکر این دو مورد بخصوص یکی برای این است که اینگونه موارد کثیر التّردد است و بیشتر محلّ ابتلای افراد است و آیه شریفه فرد غالب را ذکر کرده است،[10] مثل «ادخلوا السوق و اشتر اللحم» یا «ربائبکم اللّاتی فی حجورکم» و گاهی فرد مخفی ذکر می‏شود مثل: «لاتقل لهما اف»، که اف گفتن، فرد مخفی ایذاء است، وقتی فرد مخفی ممنوع بود، فرد جلّی به طریق اولی ممنوع خواهد بود. در اینجا هم می‏فرمایند: حکم عمومی است، بر همه اشخاص در هنگام خلوت نباید بدون اذن وارد شد، یا در صورتی که همسر شخص نزد اوست، در اینجا نیز استیذان لازم است و فرقی هم بین پدر و پسر و دیگران از این جهت وجود ندارد، ولی دخول در سایر مواقع ـ که نه وقت خلوت است و نه همسر شخص نزد اوست ـ استیذان لازم نیست،. و فرقی بین پدر و پسر هم نیست.، منتهی حکم اخلاقی اقتضاء می‏کند که پسر بدون اذن بر پدر وارد نشود.

اینکه ایشان از آیه شریفه استفاده کرده‏اند که در موقع خلوت مطلقاً دخول جایز نیست و توضیح نداده‏اند، به نظر می‏رسد که چون علّت معمّم است، حکم مسأله از علت استفاده می‏شود. و همانطور که عرض شد، علت ذکر آن دو مورد به خاطر جهاتی است که گذشت.

سپس می‏فرمایند: آیه شریفه حکم خلوت را دارد، حکم متزوج نیز از آیه استفاده می‏شود مثل دختر انسان که ازدواج کرده، پدر نیز نباید بی اذن بر او وارد شود، یا اگر پسر زن داشت، پدر بی‏اذن وارد نشود. حکم عامی در خصوص شخص که زنش همراه اوست، نسبت به دیگران استفاده می‏شود. البته حکم مسأله در جایی است که محتمل یا مقطوع باشد که زن همراه شوهر است. اینکه در روایت ابو ایّوب خزّاز مطلق آمده، سیره قطعیه دلالت بر مقیّد بودن حکم می‏کند. سیره قطعیه داریم که اینطور نیست که پسر هر وقت بخواهد بر پدر داخل شود، اذن لازم باشد، لذا این روایت را باید بر حکم اخلاقی و آداب حمل کنیم.

«والسلام»


[1] العروه الوثقى، ج 2، ص: 805

[2] وسائل الشیعه،ج20، ص 214، ح 2.

[3] «فی صحیح أبی أیوب الخزاز عن…» مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 51

[4] «استدل على ذلک بروایه محمد…» موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 86

[5] مرحوم آقای خوئی و شیخ آقابزرگ، مؤلف کتاب را ابن غضائری نمی‏دانند. به نظر ما ابن غضائری یا هر کسی که مؤلف کتاب است، چون عنایت به متن شناسی داشته بر اساس تشخیص خود روایتی را که مثلاً دارای مضمون غلوآمیز در مسأله ولایت بوده، جعلی شمرده است بدون آنکه شاهدی از خارج داشته باشد؛ و با ملاحظه متن روایت، آن را جعلی شمرده است. مؤلّف در این جهت متن شناسی کرده، ولی در فنّ خود فرد متخصّصی بوده است، گرچه جرح افراد توسط مولّف که بر اساس متن شناسی است، چندان معتبر نیست، اما در بیان طبقات روات، کنیه و القاب و نسب و امثال آن خیلی دقیق بوده و مقبول است. و حتی بر افرادی چون نجاشی تقدّم دارد. اما اینکه ابن غضائری به جرّاح بودن معروف شده، به خاطر این است که کتاب ضعفای او در دست است و کتاب ثقات او در دست نیست. در بعضی از موارد که دیگران تضعیف کرده‏اند، او توثیق نموده است و در بعضی از موارد که دیگران توثیق کرده‏اند، او تضعیف نموده است؛ و نسبت عامین من وجه است.

[6] رجال ابن الغضائری – کتاب الضعفاء، ص: 88

[7] ـ ابن غضائری یا هر کسی که مؤلف کتاب است، چون عنایت به متن شناسی داشته و بر اساس تشخیص خود که مثلاً روایتی دارای مضمون غلوآمیز در مسأله ولایت داشته، روایت را جعلی شمرده است. بدون آنکه شاهدی از خارج داشته باشد، با ملاحظه متن روایت، آن را جعلی شمرده است. مؤلّف آن ـ که مظنون است ابن غضائری باشد ـ هر چند در این جهت متن شناسی کرد، ولی در فن خود فرد متخصصی بوده است، گرچه در جرح افراد که بر اساس متن شناسی است، چندان معتبر نیست، اما در بیان طبقات روات، کنی و القاب و نسب و امثال آن خیلی دقیق بوده و مقبول است. و حتی بر افرادی چون نجاشی تقدم دارد. اما اینکه ابن غضائری به جرّاح بودن معروف شده، بخاطر این است که کتاب ضعفای او در دست است، اما کتاب ثقات او در دست نیست. در بعضی از موارد که دیگران تضعیف کرده‏اند، او توثیق نموده و معتبر دانسته است و در بعضی از موارد که دیگران توثیق کرده‏اند، او تضعیف نموده است و نسبت عامین من وجه است.

[8] وسائل الشیعه، ج 20، ابواب مقدمات النکاح، باب 119، ص 214، ح 1.

[9] سوره نور، آیه 58

[10] «نعم، فی خصوص ما لو کانت زوجته معه…» موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 87