شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه155 – حرمت ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه – 26/ 8/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه155 – حرمت ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه – 26/ 8/ 78

استدلال به لاضرر ولاحرج- ادامه ادله حرمت ترک وطی و اشکال و جواب در این ادله

خلاصه مطالب این جلسه:

بحث جلسات گذشته در این بود که ترک وطی زوجه دائمه بیش از چهار ماه جایز نیست، اجماع و برخی از ادله و روایات مسأله را در جلسات گذشته بررسی کردیم، در این جلسه تمسک به دلیل لاضرر و لاحرج و روایات باب ایلاء و برخی از روایات خاصه مسأله را مورد بحث و بررسی قرار می‏دهیم انشاء اللَّه تعالی

تکمله‏ای بر بحث گذشته ـ استدلال به لاضرر ولاحرج (دلیل اول)

بحث در عدم جواز ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه بود، از مؤیداتی که در جواهر برای حرمت بیان شده بود «لاضرر»[1] و ﴿و ماجعل علیکم فی الدین من حرج﴾[2] بود، مرحوم آقای خویی به دو جهت در این تأیید مناقشه کرده، و آنرا عجیب دانسته‏اند و مناقشه دوم ایشان این بود، که شوهر با ترک وطی ضرری به همسر خود نزده است و او را در حرج قرار نداده است. بلکه فقط می‏توانسته با وطی خود مانع تحقق ضرر و حرج گردد و لاضرر و لاحرج ، دلیل لزوم دفع ضرر و حرج از غیر نیست. بلکه دلیل داریم که دفع ضرر و حرج از غیر لازم نیست. زیرا اگر واجب بود، بر مردها لازم می‏شد که با زنانی که شوهر ندارند و از این جهت به ضرر یا حرج می‏افتند، ازدواج کنند و حرج یا ضرر را از آنها مرتفع سازند. در حالی که، قطعاً چنین حکمی نداریم.[3]

مناقشه فرمایش آقای خویی«ره»

در جلسه گذشته گفته شد؛ همسری که اختیار طلاق ندارد و غیر از مباشرت شوهر خود، راهی برای رفع نیاز جنسی ندارد، اگر شوهر او، از مباشرت خودداری کند و او را طلاق هم ندهد، همین کار عرفاً اضرار و در حرج قراردادن زوجه است. این مطلب از صحیحه صفوان بن یحیی نیز استفاده می‏شود[4] چون سؤال شده است که شخصی، چندین ماه مباشرت را ترک کرده است. البته قصد اضرار هم ندارد. معلوم می‏شود که ترک مباشرت، عرفاً اضرار است. لکن اضرار، گاهی با قصد اضرار نیز همراه است. و در روایت راوی می‏پرسد؛ البته شوهر قصد ضرر زدن ندارد، و بخاطر مصیبتی از جماع خودداری کرده است.

خلاصه مطلب اینکه، به این روایت برای صغرای ضرر می‏توانیم استدلال کنیم.

ان قلت: این روایت مخصوص مرأه شابه است.

قلت: هر چند مورد روایت مرأه شابه است، لکن معلوم می‏شود که اگر بخاطر ترک جماع، ضرری را زن تحمل کند، این ضرر از ناحیه شوهر بحساب می‏آید. خواه در مورد مرأه شابه باشد یا غیر او، پس ترک وطی اضرار است نه ترک دفع ضرر.

ادامه ادله حرمت ترک وطی (دلیل دوم)

عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى قَالَ: «سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ الشَّابَّهُ فَیُمْسِکُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَهَ لَا یَقْرَبُهَا لَیْسَ یُرِیدُ الْإِضْرَارَ بِهَا یَکُونُ لَهُمْ مُصِیبَهٌ یَکُونُ فِی ذَلِکَ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَکَهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ کَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِإِذْنِهَا.»[5]

روایت دیگری که بر حرمت ترک وطی، استدلال شده بود، صحیحه صفوان بن یحیی است که گفته شد، از نظر سند تمام است. ولی از نظر دلالت، برخی اشکالات در استدلال به روایت هست.

اشکال: اخص بودن دلیل از مدعی، مورد این روایت مرأه شابه است. پس این روایت در مورد مرأه غیر شابه، دلیل حرمت نیست.

بررسی اشکال :قدمایی از فقهاء، بین شابه و غیر شابه تفصیل قائل نشده‏اند و اختصاص حکم به شابه تا زمان مرحوم فیض (م 1091) و محقق سبزواری (م 1090) مطرح نبوده است. هر چند در «ریاض» ادعای اجماع بر تعمیم کرده است[6]، محقق سبزواری در شمول حکم، نسبت به غیر شابه تأمل کرده است و فرموده «لا یخلو عن إشکال»[7] مرحوم فیض می‏فرماید؛ از شابه به غیر شابه نمی‏توان تعدی کرد «الا ان یکون العموم اجماعا»[8] ظاهرا مرحوم فیض مساله را با تردید تلقی کرده است.

صاحب وسائل در بدایه الهدایه نیز قائل به اختصاص حکم، به شابه شده‏است[9] و در وسائل عنوان باب را به شابه اختصاص داده است[10] – و عناوین باب فتاوای شیخ حر عاملی است – و متأخرین نیز مانند صاحب حدائق[11] و محقق نراقی[12] و مرحوم آقای حکیم[13] و مرحوم آقای خویی[14] این تفصیل را قائل شده‏اند، عده‏ای نیز چون شیخ انصاری[15] مسأله را با تردید گذرانده‏اند. ولی صاحب جواهر قائل به تعمیم حرمت شده و فرموده: «و اختصاص السؤال فی الصحیح بالشابه بعد نفی الحرج و اطلاق الفتوی و معقد الاجماع، بل فی الریاض لااختصاص بها اجماعاً، لاینافی التعمیم و ان توهّمه بعض القاصرین من متأخری المتأخرین علی ما حکی عنه، فجوّز ترک الوطی فی غیر الشابه تمام العمر، لکنه کما تری لایستأهل أن یسطر»[16] البته این تعبیرات نباید مانع فکر مستقل انسان شود و باید دید که مقتضای ادله چیست؟

مرحوم فیض«ره» در مفاتیح الشرایع می‏گویند: هر چند مورد روایت صفوان «مرأه شابه» است ولی از این امر اختصاص حکم به شابه استفاده نمی‏شود، البته از اینکه دلیلی بر تعمیم تحریم ـ در مورد شابه و غیر شابه ـ نداریم. باید تحریم را به شابه اختصاص بدهیم، مگر آنکه اجماعی بر عموم باشد.

«و ذکر الشابه فی السؤال و ان لم یصلح للتخصیص الا أن عدم النص علی العموم یقتضیه ، الا أن یکون للعموم اجماع»[17].

مرحوم صاحب حدائق«ره» به ایشان اشکال می‏کند: چرا می‏گویند از این روایت اختصاص حکم استفاده نمی‏شود؟! یقیناً مورد روایت و مرجع ضمایر آن، خصوص مرأه شابه است پس حکم حرمت که روایت بیان کرده است، مخصوص مرأه می‏باشد. ففیه، (اشکال) أن الضمیر فی قوله علیه السلام «اذا ترکها» لا مرجع له، الا الشابه المسؤول عنها، و کذا جمله الضمائر المذکوره، انما ترجع الی الشابه المذکوره و الجواب لایقع مطلقاً کما توهمه حتی انه یعتذر عن عدم تقیید السؤال بما ذکره بل الجواب وقع عن خصوص الشابه کما لایخفی»[18].

دفاع از مرحوم فیض«ره»

مرحوم فیض نمی‏خواهد بگوید موضوع قضیه لفظیه مردد است بین مرأه شابه و مطلق مرأه، بسیار روشن است که مورد صحیحه صفوان و مرجع ضمائر موجود در آن، خصوص مرأه شابه است، ایشان می‏گویند هر چند مورد قضیه لفظیه، خاص است. لکن از اثبات حکم در موردی خاص، نفی حکم در سائر موارد استفاده نمی‏شود و دلیل آن نیست که موضوع ثبوتی حرمت، خصوص مرأه شابه است و نسبت به غیر او، ترک مباشرت بیش از چهار ماه مانعی ندارد. پس ممکن است موضوع ثبوتی حکم اعم باشد و باید سراغ ادله دیگر رفت که آیا دلیلی بر تعمیم حرمت داریم یا خیر؟

و چون چنین دلیلی نداریم (اگر اجماع ادعی شده تمام نباشد) مقتضای قاعده این است که، ترک مباشرت مرأه غیر شابه حرام نیست.

نتیجه بررسی اقوال فقهاء

بنابراین، با بررسی اقوال فقهاء، به این نتیجه می‏رسیم که از نظر فتاوا اجماعی بر حرمت ترک مباشرت نسبت به مرأه غیر شابه در کار نیست، پس باید با توجه به ادله دیگر اصل مطلب را تنقیح کرد.

سؤال: آیا می‏توانیم از مورد روایت الغاء خصوصیت کنیم، و با کمک قرائنی مثل تناسبات حکم و موضوع، در مورد مرأه غیر شابه هم قائل به حرمت شویم؟

پاسخ: الغاء خصوصیت با تناسبات حکم و موضوع صحیح به نظر نمی‏رسد برای اینکه :

اولاً: خواسته‏ها و تمایلات شهوی در دوران جوانی شدیدتر است و اگر روایت در جهت ارضاء شهوت مرأه شابه حقی برای او قائل شود، حکم و موضوع اقتضاء نمی‏کند که در سنین بالاتر نیز که این قوا ضعیف می‏شود چنین حقی موجود باشد. به بیانی دیگر، ترک مباشرت با مرأه شابه عرفاً یک نوع ظلم در حق او به حساب می‏آید و این نکته در مرأه غیر شابه نیست و عرفاً نمی‏توانیم الغاء خصوصیت کنیم، بخصوص که به سن عجوزه‏گی که برسد،اصلاً، نهی از مباشرت هم شده است، «قال الصادق‏علیه السلام ثلاثه یهدمن البدن و ربما قتلن … و نکاح العجائز»[19].

ثانیاً: در این مسأله، حقوق مرد نیز باید ملاحظه شود، چون قوای جسمانی مرد جوان بیشتر است. اگر تکلیفی برای شوهر مرأه شابه که متعارفاً نیز جوان است قائل شدیم، نمی‏توانیم از این استفاده کنیم که در مورد شوهر مرأه غیر شابه که متعارفاً مسن است نیز چنین تکلیفی هست. در حالی که موانع طبیعی در مورد آنها بیشتر از مرد جوان است و گاهی مباشرت برای آنها زیان آور هم هست.

خلاصه، با الغاء خصوصیت نمی‏توانیم از تکلیفی که بر شوهر جوان هست بر غیر آنها نیز، اثبات تکلیف کنیم.

استدلال به ادله رافع ضرر و حرج

می‏توانیم بگوییم، هر چند روایت صفوان در مورد مرأه شابه است، لکن دلیل بر آن نیست که، حکم ثبوتی مخصوص شابه باشد و در مورد مرأه میان سال می‏توانیم به لاضرر و لاحرج استدلال کنیم. چون زن یا شابه است یا عجوزه یا میانسال. اما نسبت به بانوانی که نه جوان هستند و نه عجوزه، چون تمایلات جنسی در مورد آنها باقی است، بسیاری از اوقات، ترک مباشرت، اضرار به آنها به حساب می‏آید. یا آنها را به حرج می‏اندازد، حدیث لاضرر[20] و آیه شریفه ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾[21] دلالت می‏کند که ترک مباشرت در مواردی که آنها را به ضرر یا حرج می‏اندازد جایز نیست.[22]

ان قلت: اگر در مورد غیر شابه هم حکم ثابت است، پس چرا روایت خصوص شابه را متعرض شده است؟

قلت: در روایت، سائل یک مورد استثنایی را سوال می‏کند، مورد جوانی است که به طور متعارف در مدت طولانی از مباشرت امتناع نمی‏کند و قصد اضرار به همسرش را هم نداشته، بلکه به جهت مصیبتی، ترک مباشرت کرده است. حکم مسأله چیست؟

اما در زن عجوزه،

اولاً: نمی توانیم چنین حقی را قائل شویم، زیرا عجائز به سنی رسیده‏اند که تمایلات جنسی در مورد غالب آنها فروکش کرده است و مصداق «لایرجون نکاحاً» می‏باشند. پس حرج نوعی در مورد آنها مصداق ندارد.

ثانیاً: نکاح و جماع برای آنها زیان آور است. پس نه تنها رعایت مصلحت و حق آنها اقتضاء نمی‏کند که مرد موظف به مباشرت باشد، بلکه رعایت حقوق آنها، مقتضی آن است که مرد موظف به ترک مباشرت باشد.

ثالثاً: متعارفاً، شوهر زن عجوزه، پیرمرد فرتوت است و اگر زن تمایلی هم داشته باشد، و لاضرر و لاحرج در مورد زن ذاتاً جاری گردد، جریان لاضرر و لاحرج در مورد زن با لاضرر و لاحرج مرد تعارض دارد.

ان قلت: آیا از جریان حکم ایلاء در مورد عجائز نمی‏توانیم استفاده کنیم که در مورد عجائز نیز حق چهار ماه هست؟!

قلت:

اولاً: ایلاء احکام خاصه‏ای دارد که حکم ما نحن فیه را از ایلاء نمی‏توانیم استفاده کنیم. مگر به تقریبی که بعداً خواهیم گفت.

ثانیاً: در مورد پیرمردی که مباشرت بر او و همچنین برای زن عجوزه‏اش ضرر دارد معلوم نیست حکم ایلاء هم ثابت باشد.

بررسی روایت حفص (دلیل سوم)

«محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری عن ابی عبداللَّه‏علیه السلام قال: اذا غاضب الرجل امرأه فلم یقربها من غیر یمین اربعه اشهر استعدت (فاستعدت) علیه، فامّا أن یفی‏ء و اما ان یطلق ، فان ترکها من غیر مغاضبه أو یمین فلیس بمؤل»[23].

سند روایت

از این روایت در کفایه سبزواری[24] و جواهر[25] به حسنه تعبیر شده به جهت «ابراهیم بن هاشم» که به نظر ما صحیحه است.

دلالت روایت

محقق سبزواری در کفایه، این روایت را ضمن ادله مسأله آورده است. ولی در استدلال به این روایت تأمل داشته و فرموده: «و الروایه مختصه بصوره المغاضبه»[26].

صاحب جواهر «ره» نیز پس از نقل روایت می‏فرماید: «و ان کان فیه أنه ظاهر فی الحاق المغاضبه بالایلاء و هو غیر ما نحن فیه،»[27] مرحوم آقای حکیم«ره» نیز این اشکال را پذیرفته‏اند.[28]

توضیح اشکال: اگر مرد عصبانی بشود و به قصد اضرار به همسرش قسم بخورد که مدتی بیش از چهار ماه مباشرت با او را ترک کند، این مورد مسلم ایلاء است و احکام خاصه آن را دارد، نسبت به مورد دیگری بحث است که آیا ملحق به ایلاء می‏شود یا خیر؟ و آن موردی است که یمینی در کار نیست و فقط به جهت آنکه از دست همسرش خشمگین شده است تصمیم می‏گیرد که چهار ماه یا بیشتر مباشرت با او را ترک کند، این روایت می‏فرماید، این مورد هم ایلاء بحساب می‏آید و اگر نه غضب باشد و نه یمین، ایلاء نیست، در هر حال این روایت مورد مغاضبه را به ایلاء ملحق می‏کند و اینکه در چه مواردی ایلاء صدق می‏کند هیچ ربطی به مسأله مورد بحث ما ندارد.

تقریب استدلال به روایت

ممکن است بگوییم، هر چند روایت در مقام بیان مطلب دیگری است ولی ضمناً تعبیر فرموده که می‏توان به آن استدلال کرد روایت می‏فرماید، «اذا غاضب الرجل امرأه فلم یقربها من غیر یمین اربعه اشهر، فاستعدت علیه …» اگر مرد از روی غضب چهارماه، ترک مباشرت کند، زن علیه او به حاکم شرع شکایت می‏کند که شوهر به من ظلم کرده است، روشن است که اگر در مرحله سابق حقی برای زن قائل نباشیم، ظلمی به حق او نشده است، تا حق شکایت داشته باشد. خوب ظلمش چیست؟ متفاهم عرفی در این است که، همین که بدون عذر عرفی، عامداً، چهار ماه مباشرت را ترک کرده باشد، ظلم تحقق یافته است، خواه عدم مباشرت از روی غضب صورت گرفته باشد یا غیر غضب. پس یکی از حقوق زن این است که، مباشرت شوهرش از چهار ماه به تأخیر نیفتد. به بیانی دیگر؛ هر چند در مورد روایت، مرد خشمگین شده و چنین اقدامی کرده است. ولی متفاهم عرفی از اینکه زن حق شکایت دارد این است که، حقی از او ضایع شده، و در این تفویت حق، خشم مرد دخالتی ندارد و اگر بدون آنکه خشمگین شود، بدون عذر عرفی، مدتی طولانی مباشرت را ترک کند، در حق زوجه ظلم کرده است.

مناقشه در استدلال به روایت

به نظر می‏رسد که دلیل اخص از مدعی است. چون اگر ترک مباشرت از روی خشم بوده و با قصد اضرار همراه باشد، عرفاً یک نوع توهین به زن و هتک حرمت اوست و ثبوت حق شکایت در چنین شرایطی اثبات نمی‏کند اگر ترک مباشرت با خشم و غضب همراه هم نباشد، حقی از زن تفویت شده و می‏تواند شکایت کند و گویا به همین جهت، محقق سبزواری فرموده: «والروایه مختصه بصوره المغاضبه» پس اگر ترک مباشرت با خشم همراه باشد از روایات استفاده می‏شود که جایز نیست. ولی اگر به جهات دیگری (مثلاً بخاطر اشتغال زیاد، یا پیش آمدن مصیبتی) مباشرت را ترک کرده باشد، از این روایت حکم آن استفاده نمی‏شود.

بررسی روایت محمد بن جعفر (دلیل چهارم)

«محمد بن یعقوب عن عدّه من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابی العباس الکوفی عن جعفر بن محمد (محمد بن جعفر: فی المصدر) عن بعض رجاله عن ابی عبداللَّه‏علیه السلام قال: من جمع من النساء ما لاینکح فزنی منهن شی‏ء فالاثم علیه»[29].

اولین تقریب استدلال

از این روایت استفاده می‏شود که، از آنجا که، ترک مباشرت زمینه‏ساز وقوع در زنااست، لذا جایز نیست.

نقد استدلال

این روایت اخص از مدعی است. چون این روایت ،کسی را که زن عفیفه‏ای دارد و مطمئن است که با ترک مباشرت، همسرش به زنا نمی‏افتد، شامل نمی شود.

تقریب دوم استدلال

اطلاق روایت صورتی را که مرد قطع دارد همسرش با ترک مباشرت به زنا نمی‏افتد ولی قطع او اشتباه است و بر اثر ترک مباشرت، همسرش مبتلی به زنا می‏شود، شامل می‏گردد و اثبات می‏کند که اگر زن بر اثر ترک مباشرت شوهرش به زنا گرفتار شود در نامه عمل شوهرش، گناه زنا نوشته می‏شود و اگر ترک مباشرت ذاتاً حرام نباشد، وجهی ندارد که گناه داشته باشد. چون از نظر تسبیب به حرام که شوهر یقین داشته چنین امری رخ نمی‏دهد پس از این جهت گناهی ندارد. بنابراین اگر گناه داشته باشد باید به جهت حرمت ذاتی آن باشد.

ان قلت: مرد که یقین داشت، زن به زنا نمی‏افتد، پس چگونه گناه زنا در نامه عملی نوشته می‏شود؟

قلت: برای تنجز محرمات و استحقاق عقاب بر آنها، وصول اصل حکم کافی است و لازم نیست، شخصی که مرتکب می‏شود، مرتبه عقاب نیز به او واصل شده باشد. همین که بداند این کار حرام است مع ذلک مرتکب شود، مستحق عقاب آن خواهد بود و لو اطلاعی از شدت عقاب نداشته باشد. هر چند اگر اطلاع از شدت عقاب داشت، مرتکب نمی شد. و در ما نحن فیه نیز، اگر اصل ترک مباشرت حرام باشد و خبر آن به مرد برسد، برای تنجیز حکم و استحقاق عقاب کافی است، پس هر چند نداند که این ترک مباشرت، مفاسد زیادی را به دنبال خود دارد و سبب وقوع در زنا می‏گردد، وصول اصل حکم مصحح عقاب شدید است. و لذا به حسب این روایت، در نامه اعمال مرد، گناه زنای همسرش نوشته می‏شود. در حالی که یقین داشته، که همسرش به چنین منجلابی گرفتار نمی‏شود. و به همین جهت است که «من سن سنه سیئه کان علیه وزرها و وزر من عمل بها»[30] هر چند اصلاً متوجه نبوده که ممکن است دیگران دنبال این کار زشت را بگیرند و با این کار جامعه‏ای به فساد کشیده شود. پس اگر سنت سیئه‏ای را پی‏ریزی کرد، وزر کامل پیروان و مرتکبین بعدی، در نامه عمل پیشوا و بنیانگذار سنت سیئه نوشته می‏شود. هر چند بدعت‏گذار نداند و حتی احتمال ندهد که چنین عواقب وخیمی در پیش است. خلاصه صرف منجز شدن حرام اول برای صحت عقاب شدید کافی است. در روز قیامت می‏توانند به او بگویند؛ چرا گوش به حرف من ندادی و نهی من رادع تو نشد؟! اگر این عمل را ترک می‏کردی، هیچ یک از این مفاسد عظیم بوجود نمی‏آمد.

و در ما نحن فیه، بسیاری از اوقات شوهر همسرش را عفیف می‏داند و اصلاً احتمال مبتلی شدن به زنا در حق او نمی‏دهد. ولی توجه ندارد، گاهی در ابتلاءات سخت، فریب شیطان را بخورد و پایش بلغزد، در عین حال اگر مرتکب زنا شد در نامه اعمال شوهرش می‏نویسند. و تنها نکته‏ای که می‏تواند مصحح عقاب باشد این است که ترک مباشرت ذاتاً حرام باشد.

نقد استدلال به روایت

اولاً: این روایت از نظر سندی ضعیف است و مرسله است .

ثانیاً: در این روایت اسمی از چهار ماه برده نشده است. بلکه ظاهر «من جمع من النساء مالاینکح» این است که ازدواج کرده، ولی برای همیشه مباشرت را ترک کرده یا مدتی ترک کرده که در حکم ترک دائم و شبیه ترک دائمی است.

بررسی روایات باب ایلاء (دلیل پنجم)

یکی از ادله‏ای که در کشف اللثام[31] و ریاض[32] و جواهر[33] استدلال شده‏است، ادله باب ایلاء است. و محقق نراقی نیز در مستند[34]، آن را به عنوان مؤید ذکر کرده است. گفته شده که از ادله باب ایلاء استفاده می‏شود که، مرد حق دارد تا چهار ماه مباشرت را به تأخیر بیندازد و بیش از آن، حق ترک مباشرت ندارد.

نقد استدلال

اولاً: احکام ایلاء استثنائی و خارج از ضوابط عام است. لذا از احکام باب ایلاء نمی توانیم حکم ما نحن فیه را استفاده کنیم و ضابطه عمومی باب قسم این است که یمین به مرجوح منعقد نمی شود و مخالفت با آن کفاره ندارد. در حالی که اگر کسی ایلاء کند و قسم بخورد بر ترک وطی زوجه، این قسم منعقد می‏شود. در حالی که ترک وطی اگر حرام نباشد، مسلماً مرجوح است. ولی در عین حال قسم منعقد می‏شود و مخالفت با آن کفاره دارد.

ثانیاً: ایلاء احکام خاصه‏ای دارد که در مطلق ترک وطی نیست لذا از احکام ایلاء، نمی توانیم حکم وطی را استفاده کنیم. مثلاً در ایلاء، اگر زن شکایت کند، حاکم ضرب الاجلی تعیین می‏کند که در این مدت یا باید مرد وقاع کند و کفاره آن را هم بدهد یا زن را طلاق داده و او را رها کند و اگر شوهر زیر بار نرفت در صورت تمایل زن حاکم او را طلاق می‏دهد و این حکم در مطلق ترک وطی نیست.

ثالثاً: اگر حکم ایلاء را در ما نحن فیه نیز جاری بدانیم، مدعای ما اثبات نمی‏گردد چون مبدأ چهار ماهی که در باب ایلاء هست، از زمان مباشرت قبلی محاسبه نمی‏شود. بلکه مبدأ چهار ماه، یا زمان شکایت به حاکم شرع است ـ کما هو المشهور ـ و یا زمان قسم خوردن و ایلاء است ـ علی قول ـ و علی ای حال از زمان مباشرت بیش از چهار ماه می‏گذرد پس اثبات نمی کند که ترک مباشرت بیش از چهار ماه حرام است.

بلکه می‏توان گفت که حکم ثابت در باب ایلاء خلاف مدعای ما را اثبات می‏کند زیرا اگر کسی سه ماه ترک مباشرت کرد، بعد از سه ماه قسم بخورد که مدتی (بیش از چهار ماه) مباشرت نکند، زن شکایت کرده و حاکم شرع ضرب الاجل چهار ماه قرار داد، اگر مبدأ ضرب الاجل را از زمان ایلاء هم بدانیم، فاصله مباشرت قبلی تا پایان ضرب الاجل، هفت ماه می‏شود و معنی این ضرب الاجل این است که تا هفت ماه (از مباشرت قبلی) می‏توانی مباشرت را به تأخیر بیاندازی. در واقع حاکم شرع اجازه داده است که سه ماه بیشتر نیز می‏توانی ترک مباشرت کنی و این خلاف مدعای ما را اثبات می‏کند.

به بیانی دیگر؛ اگر هر چهار ماه یکبار حق مباشرت قائل باشیم. معنی آن در مورد کسی که پس از ترک سه ماه مباشرت، ایلاء کرده و حاکم شرع ضرب الاجلی چهار ماهه قرار داده این است که، اگر ایلاء نمی کردی، بیش از یک ماه دیگر حق ترک وقاع نداشتی، حالا که قسم خوردی، شکایتی شده و پای حاکم شرع به میان آمده، حق داری سه ماه بیشتر مباشرت را ترک کنی، یعنی اینکه شارع فرموده در فرض ایلاء حق داری چندین ماه اضافه بر چهار ماه ترک مباشرت کنی، دلیل بر آن است که بدون ایلاء بیش از چهار ماه حق ترک مباشرت نداری ؟!! و هذا واضح البطلان

تقریب کامل تر استدلال

اگر مرد بلافاصله پس از مباشرت، قسم خورد که 4 ماه دیگر مباشرت نکند، آیا زن حق شکایت دارد یا خیر؟ بی‏تردید حق دارد و می‏تواند به حاکم شرع شکایت کند که شوهرم در حق من ظلم کرده است و چنین قسمی خورده است. آیا قسم خوردن مرد این حق را برای زن آورده است ؟ و ترک مباشرت را ظلمی در حق زن قرار داده است؟ یا چون ترک مباشرت ظلم است، قسم به ترک مباشرت قسم به کار ظالمانه‏ای است و لذا زن حق شکایت دارد؟ روشن است که نفس قسم خوردن متعلق قسم را مصداق ظلم قرار نمی‏دهد بلکه چون در مرحله سابق این امر تفویت حق زن است و مرد بر تفویت حق زن قسم خورده است، لذا، زن حق شکایت دارد. خلاصه از اثبات حق شکایت و استعداء در چنین فرضی استفاده می‏شود که یکی از حقوق زن این است که مرد مباشرت با او را از چهار ماه به تأخیر نیاندازد.

این تقریب صحیح به نظر می‏رسد. هر چند برخی اشکالاتی دارد که در جلسه بعد بررسی می‏شود.

«والسلام»


[1] . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 76

[2] . سوره حج، آیه 78.

[3] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 116

[4] ـ «صفوان بن یحیی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام انه سأله عن الرجل یکون عنده المرأه الشابه فیمسک عنها الاشهر و السنه لایقربها، لیس یرید الاضرار بها، یکون لهم مصیبه ، یکون فی ذلک آثما؟ …» وسایل 20/140 باب 71 ابواب مقدمات نکاح حدیث اول.

[5] . تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 419

[6] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 11، ص: 67

[7] . کفایه الأحکام، ج 2، ص: 89

[8] . مفاتیح الشرائع، ج 2، ص: 290

[9] ـ بدایه الهدایه 2/198

[10] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 140

[11] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 90

[12] . مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 80

[13] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 73

[14] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 117

[15] . کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)، ص: 75

[16] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 116

[17] . مفاتیح الشرائع، ج 2، ص: 290

[18] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 90

[19] . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 555

[20] . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 76

[21] . سوره حج، آیه 78.

[22] ـ البته این دلیل بخودی خود خصوص چهار ماه را اثبات نمی‏کند و باید با ضمیمه کردن مقدمه دیگری بر آن استدلال و تکمیل کنیم.

[23] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 133

[24] . کفایه الأحکام، ج 2، ص: 89

[25] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 116

[26] . کفایه الأحکام، ج 2، ص: 89

[27]. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 116

[28] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 74

[29] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 566

[30]. بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏2، ص: 24

[31] . کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 270

[32] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 11، ص: 67

[33] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 115

[34] . مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 78