جلسه155 – حرمت ترك وطي زوجه بيش از چهار ماه – 26/ 8/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه155 – حرمت ترك وطي زوجه بيش از چهار ماه – 26/ 8/ 78

استدلال به لاضرر ولاحرج- ادامه ادله حرمت ترك وطي و اشکال و جواب در اين ادله

خلاصه مطالب اين جلسه:

بحث جلسات گذشته در اين بود كه ترك وطي زوجه دائمه بيش از چهار ماه جايز نيست، اجماع و برخي از ادله و روايات مسأله را در جلسات گذشته بررسي كرديم، در اين جلسه تمسك به دليل لاضرر و لاحرج و روايات باب ايلاء و برخي از روايات خاصه مسأله را مورد بحث و بررسي قرار مي‏دهيم انشاء اللَّه تعالي

تكمله‏اي بر بحث گذشته ـ استدلال به لاضرر ولاحرج (دليل اول)

بحث در عدم جواز ترك وطي زوجه بيش از چهار ماه بود، از مؤيداتي كه در جواهر براي حرمت بيان شده بود «لاضرر»[1] و ﴿و ماجعل عليكم في الدين من حرج﴾[2] بود، مرحوم آقاي خويي به دو جهت در اين تأييد مناقشه كرده، و آنرا عجيب دانسته‏اند و مناقشه دوم ايشان اين بود، كه شوهر با ترك وطي ضرري به همسر خود نزده است و او را در حرج قرار نداده است. بلكه فقط مي‏توانسته با وطي خود مانع تحقق ضرر و حرج گردد و لاضرر و لاحرج ، دليل لزوم دفع ضرر و حرج از غير نيست. بلكه دليل داريم كه دفع ضرر و حرج از غير لازم نيست. زيرا اگر واجب بود، بر مردها لازم مي‏شد كه با زناني كه شوهر ندارند و از اين جهت به ضرر يا حرج مي‏افتند، ازدواج كنند و حرج يا ضرر را از آنها مرتفع سازند. در حالي كه، قطعاً چنين حكمي نداريم.[3]

مناقشه فرمايش آقاي خويي«ره»

در جلسه گذشته گفته شد؛ همسري كه اختيار طلاق ندارد و غير از مباشرت شوهر خود، راهي براي رفع نياز جنسي ندارد، اگر شوهر او، از مباشرت خودداري كند و او را طلاق هم ندهد، همين كار عرفاً اضرار و در حرج قراردادن زوجه است. اين مطلب از صحيحه صفوان بن يحيي نيز استفاده مي‏شود[4] چون سؤال شده است كه شخصي، چندين ماه مباشرت را ترك كرده است. البته قصد اضرار هم ندارد. معلوم مي‏شود كه ترك مباشرت، عرفاً اضرار است. لكن اضرار، گاهي با قصد اضرار نيز همراه است. و در روايت راوي مي‏پرسد؛ البته شوهر قصد ضرر زدن ندارد، و بخاطر مصيبتي از جماع خودداري كرده است.

خلاصه مطلب اينكه، به اين روايت براي صغراي ضرر مي‏توانيم استدلال كنيم.

ان قلت: اين روايت مخصوص مرأة شابة است.

قلت: هر چند مورد روايت مرأة شابة است، لكن معلوم مي‏شود كه اگر بخاطر ترك جماع، ضرري را زن تحمل كند، اين ضرر از ناحيه شوهر بحساب مي‏آيد. خواه در مورد مرأة شابة باشد يا غير او، پس ترك وطي اضرار است نه ترك دفع ضرر.

ادامه ادله حرمت ترك وطي (دليل دوم)

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: «سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا.»[5]

روايت ديگري كه بر حرمت ترك وطي، استدلال شده بود، صحيحه صفوان بن يحيي است كه گفته شد، از نظر سند تمام است. ولي از نظر دلالت، برخي اشكالات در استدلال به روايت هست.

اشكال: اخص بودن دليل از مدعي، مورد اين روايت مرأة شابة است. پس اين روايت در مورد مرأة غير شابة، دليل حرمت نيست.

بررسي اشكال :قدمايي از فقهاء، بين شابة و غير شابة تفصيل قائل نشده‏اند و اختصاص حكم به شابة تا زمان مرحوم فيض (م 1091) و محقق سبزواري (م 1090) مطرح نبوده است. هر چند در «رياض» ادعاي اجماع بر تعميم كرده است[6]، محقق سبزواري در شمول حكم، نسبت به غير شابة تأمل كرده است و فرموده «لا يخلو عن إشکال»[7] مرحوم فيض مي‏فرمايد؛ از شابة به غير شابه نمي‏توان تعدي كرد «الا ان يكون العموم اجماعا»[8] ظاهرا مرحوم فیض مساله را با تردید تلقی کرده است.

صاحب وسائل در بداية الهداية نيز قائل به اختصاص حكم، به شابة شده‏است[9] و در وسائل عنوان باب را به شابه اختصاص داده است[10] – و عناوین باب فتاوای شیخ حر عاملی است – و متأخرين نيز مانند صاحب حدائق[11] و محقق نراقي[12] و مرحوم آقاي حكيم[13] و مرحوم آقاي خويي[14] اين تفصيل را قائل شده‏اند، عده‏اي نيز چون شيخ انصاري[15] مسأله را با ترديد گذرانده‏اند. ولي صاحب جواهر قائل به تعميم حرمت شده و فرموده: «و اختصاص السؤال في الصحيح بالشابة بعد نفي الحرج و اطلاق الفتوي و معقد الاجماع، بل في الرياض لااختصاص بها اجماعاً، لاينافي التعميم و ان توهّمه بعض القاصرين من متأخري المتأخرين علي ما حكي عنه، فجوّز ترك الوطي في غير الشابة تمام العمر، لكنه كما تري لايستأهل أن يسطر»[16] البته اين تعبيرات نبايد مانع فكر مستقل انسان شود و بايد ديد كه مقتضاي ادله چيست؟

مرحوم فيض«ره» در مفاتيح الشرايع مي‏گويند: هر چند مورد روايت صفوان «مرأة شابة» است ولي از اين امر اختصاص حكم به شابة استفاده نمي‏شود، البته از اينكه دليلي بر تعميم تحريم ـ در مورد شابة و غير شابة ـ نداريم. بايد تحريم را به شابة اختصاص بدهيم، مگر آنكه اجماعي بر عموم باشد.

«و ذكر الشابة في السؤال و ان لم يصلح للتخصيص الا أن عدم النص علي العموم يقتضيه ، الا أن يكون للعموم اجماع»[17].

مرحوم صاحب حدائق«ره» به ايشان اشكال مي‏كند: چرا مي‏گويند از اين روايت اختصاص حكم استفاده نمي‏شود؟! يقيناً مورد روايت و مرجع ضماير آن، خصوص مرأة شابة است پس حكم حرمت كه روايت بيان كرده است، مخصوص مرأة مي‏باشد. ففيه، (اشكال) أن الضمير في قوله عليه السلام «اذا تركها» لا مرجع له، الا الشابة المسؤول عنها، و كذا جملة الضمائر المذكورة، انما ترجع الي الشابة المذكورة و الجواب لايقع مطلقاً كما توهمه حتي انه يعتذر عن عدم تقييد السؤال بما ذكره بل الجواب وقع عن خصوص الشابة كما لايخفي»[18].

دفاع از مرحوم فيض«ره»

مرحوم فيض نمي‏خواهد بگويد موضوع قضيه لفظيه مردد است بين مرأة شابة و مطلق مرأة، بسيار روشن است كه مورد صحيحه صفوان و مرجع ضمائر موجود در آن، خصوص مرأة شابة است، ايشان مي‏گويند هر چند مورد قضيه لفظيه، خاص است. لكن از اثبات حكم در موردي خاص، نفي حكم در سائر موارد استفاده نمي‏شود و دليل آن نيست كه موضوع ثبوتي حرمت، خصوص مرأة شابة است و نسبت به غير او، ترك مباشرت بيش از چهار ماه مانعي ندارد. پس ممكن است موضوع ثبوتي حكم اعم باشد و بايد سراغ ادله ديگر رفت كه آيا دليلي بر تعميم حرمت داريم يا خير؟

و چون چنين دليلي نداريم (اگر اجماع ادعي شده تمام نباشد) مقتضاي قاعده اين است كه، ترك مباشرت مرأة غير شابة حرام نيست.

نتيجه بررسي اقوال فقهاء

بنابراين، با بررسي اقوال فقهاء، به اين نتيجه مي‏رسيم كه از نظر فتاوا اجماعي بر حرمت ترك مباشرت نسبت به مرأة غير شابه در كار نيست، پس بايد با توجه به ادله ديگر اصل مطلب را تنقيح كرد.

سؤال: آيا مي‏توانيم از مورد روايت الغاء خصوصيت كنيم، و با كمك قرائني مثل تناسبات حكم و موضوع، در مورد مرأة غير شابة هم قائل به حرمت شويم؟

پاسخ: الغاء خصوصيت با تناسبات حکم و موضوع صحيح به نظر نمي‏رسد براي اينكه :

اولاً: خواسته‏ها و تمايلات شهوي در دوران جواني شديدتر است و اگر روايت در جهت ارضاء شهوت مرأة شابه حقي براي او قائل شود، حكم و موضوع اقتضاء نمي‏كند كه در سنين بالاتر نيز كه اين قوا ضعيف مي‏شود چنين حقي موجود باشد. به بياني ديگر، ترك مباشرت با مرأة شابه عرفاً يك نوع ظلم در حق او به حساب مي‏آيد و اين نكته در مرأة غير شابة نيست و عرفاً نمي‏توانيم الغاء خصوصيت كنيم، بخصوص كه به سن عجوزه‏گي كه برسد،اصلاً، نهي از مباشرت هم شده است، «قال الصادق‏عليه السلام ثلاثة يهدمن البدن و ربما قتلن … و نكاح العجائز»[19].

ثانياً: در اين مسأله، حقوق مرد نيز بايد ملاحظه شود، چون قواي جسماني مرد جوان بيشتر است. اگر تكليفي براي شوهر مرأة شابه كه متعارفاً نيز جوان است قائل شديم، نمي‏توانيم از اين استفاده كنيم كه در مورد شوهر مرأة غير شابة كه متعارفاً مسن است نيز چنين تكليفي هست. در حالي كه موانع طبيعي در مورد آنها بيشتر از مرد جوان است و گاهي مباشرت براي آنها زيان آور هم هست.

خلاصه، با الغاء خصوصيت نمي‏توانيم از تكليفي كه بر شوهر جوان هست بر غير آنها نيز، اثبات تكليف كنيم.

استدلال به ادله رافع ضرر و حرج

مي‏توانيم بگوييم، هر چند روايت صفوان در مورد مرأة شابة است، لكن دليل بر آن نيست كه، حكم ثبوتي مخصوص شابة باشد و در مورد مرأة ميان سال مي‏توانيم به لاضرر و لاحرج استدلال كنيم. چون زن يا شابه است يا عجوزه يا ميانسال. اما نسبت به بانواني كه نه جوان هستند و نه عجوزه، چون تمايلات جنسي در مورد آنها باقي است، بسياري از اوقات، ترك مباشرت، اضرار به آنها به حساب مي‏آيد. يا آنها را به حرج مي‏اندازد، حديث لاضرر[20] و آيه شريفه ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾[21] دلالت مي‏كند كه ترك مباشرت در مواردي كه آنها را به ضرر يا حرج مي‏اندازد جايز نيست.[22]

ان قلت: اگر در مورد غير شابة هم حكم ثابت است، پس چرا روايت خصوص شابه را متعرض شده است؟

قلت: در روايت، سائل يك مورد استثنايي را سوال مي‏كند، مورد جواني است كه به طور متعارف در مدت طولاني از مباشرت امتناع نمي‏كند و قصد اضرار به همسرش را هم نداشته، بلكه به جهت مصيبتي، ترك مباشرت كرده است. حكم مسأله چيست؟

اما در زن عجوزه،

اولاً: نمي توانيم چنين حقي را قائل شويم، زيرا عجائز به سني رسيده‏اند كه تمايلات جنسي در مورد غالب آنها فروكش كرده است و مصداق «لايرجون نكاحاً» مي‏باشند. پس حرج نوعي در مورد آنها مصداق ندارد.

ثانياً: نكاح و جماع براي آنها زيان آور است. پس نه تنها رعايت مصلحت و حق آنها اقتضاء نمي‏كند كه مرد موظف به مباشرت باشد، بلكه رعايت حقوق آنها، مقتضي آن است كه مرد موظف به ترك مباشرت باشد.

ثالثاً: متعارفاً، شوهر زن عجوزه، پيرمرد فرتوت است و اگر زن تمايلي هم داشته باشد، و لاضرر و لاحرج در مورد زن ذاتاً جاري گردد، جريان لاضرر و لاحرج در مورد زن با لاضرر و لاحرج مرد تعارض دارد.

ان قلت: آيا از جريان حكم ايلاء در مورد عجائز نمي‏توانيم استفاده كنيم كه در مورد عجائز نيز حق چهار ماه هست؟!

قلت:

اولاً: ايلاء احكام خاصه‏اي دارد كه حكم ما نحن فيه را از ايلاء نمي‏توانيم استفاده كنيم. مگر به تقريبي كه بعداً خواهيم گفت.

ثانياً: در مورد پيرمردي كه مباشرت بر او و همچنين براي زن عجوزه‏اش ضرر دارد معلوم نيست حكم ايلاء هم ثابت باشد.

بررسي روايت حفص (دليل سوم)

«محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبداللَّه‏عليه السلام قال: اذا غاضب الرجل امرأة فلم يقربها من غير يمين اربعة اشهر استعدت (فاستعدت) عليه، فامّا أن يفي‏ء و اما ان يطلق ، فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل»[23].

سند روايت

از اين روايت در كفاية سبزواري[24] و جواهر[25] به حسنه تعبير شده به جهت «ابراهيم بن هاشم» كه به نظر ما صحيحه است.

دلالت روايت

محقق سبزواري در كفايه، اين روايت را ضمن ادله مسأله آورده است. ولي در استدلال به اين روايت تأمل داشته و فرموده: «و الرواية مختصة بصورة المغاضبة»[26].

صاحب جواهر «ره» نيز پس از نقل روايت مي‏فرمايد: «و ان كان فيه أنه ظاهر في الحاق المغاضبة بالايلاء و هو غير ما نحن فيه،»[27] مرحوم آقاي حكيم«ره» نيز اين اشكال را پذيرفته‏اند.[28]

توضيح اشكال: اگر مرد عصباني بشود و به قصد اضرار به همسرش قسم بخورد كه مدتي بيش از چهار ماه مباشرت با او را ترك كند، اين مورد مسلم ايلاء است و احكام خاصه آن را دارد، نسبت به مورد ديگري بحث است كه آيا ملحق به ايلاء مي‏شود يا خير؟ و آن موردي است كه يميني در كار نيست و فقط به جهت آنكه از دست همسرش خشمگين شده است تصميم مي‏گيرد كه چهار ماه يا بيشتر مباشرت با او را ترك كند، اين روايت مي‏فرمايد، اين مورد هم ايلاء بحساب مي‏آيد و اگر نه غضب باشد و نه يمين، ايلاء نيست، در هر حال اين روايت مورد مغاضبه را به ايلاء ملحق مي‏كند و اينكه در چه مواردي ايلاء صدق مي‏كند هيچ ربطي به مسأله مورد بحث ما ندارد.

تقريب استدلال به روايت

ممكن است بگوييم، هر چند روايت در مقام بيان مطلب ديگري است ولي ضمناً تعبير فرموده كه مي‏توان به آن استدلال كرد روايت مي‏فرمايد، «اذا غاضب الرجل امرأة فلم يقربها من غير يمين اربعة اشهر، فاستعدت عليه …» اگر مرد از روي غضب چهارماه، ترك مباشرت كند، زن عليه او به حاكم شرع شكايت مي‏كند كه شوهر به من ظلم كرده است، روشن است كه اگر در مرحله سابق حقي براي زن قائل نباشيم، ظلمي به حق او نشده است، تا حق شكايت داشته باشد. خوب ظلمش چيست؟ متفاهم عرفي در اين است كه، همين كه بدون عذر عرفي، عامداً، چهار ماه مباشرت را ترك كرده باشد، ظلم تحقق يافته است، خواه عدم مباشرت از روي غضب صورت گرفته باشد يا غير غضب. پس يكي از حقوق زن اين است كه، مباشرت شوهرش از چهار ماه به تأخير نيفتد. به بياني ديگر؛ هر چند در مورد روايت، مرد خشمگين شده و چنين اقدامي كرده است. ولي متفاهم عرفي از اينكه زن حق شكايت دارد اين است كه، حقي از او ضايع شده، و در اين تفويت حق، خشم مرد دخالتي ندارد و اگر بدون آنكه خشمگين شود، بدون عذر عرفي، مدتي طولاني مباشرت را ترك كند، در حق زوجه ظلم كرده است.

مناقشه در استدلال به روايت

به نظر مي‏رسد كه دليل اخص از مدعي است. چون اگر ترك مباشرت از روي خشم بوده و با قصد اضرار همراه باشد، عرفاً يك نوع توهين به زن و هتك حرمت اوست و ثبوت حق شكايت در چنين شرايطي اثبات نمي‏كند اگر ترك مباشرت با خشم و غضب همراه هم نباشد، حقي از زن تفويت شده و مي‏تواند شكايت كند و گويا به همين جهت، محقق سبزواري فرموده: «والرواية مختصة بصورة المغاضبة» پس اگر ترك مباشرت با خشم همراه باشد از روايات استفاده مي‏شود كه جايز نيست. ولي اگر به جهات ديگري (مثلاً بخاطر اشتغال زياد، يا پيش آمدن مصيبتي) مباشرت را ترك كرده باشد، از اين روايت حكم آن استفاده نمي‏شود.

بررسي روايت محمد بن جعفر (دليل چهارم)

«محمد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابي العباس الكوفي عن جعفر بن محمد (محمد بن جعفر: في المصدر) عن بعض رجاله عن ابي عبداللَّه‏عليه السلام قال: من جمع من النساء ما لاينكح فزني منهن شي‏ء فالاثم عليه»[29].

اولين تقريب استدلال

از اين روايت استفاده مي‏شود كه، از آنجا كه، ترك مباشرت زمينه‏ساز وقوع در زنااست، لذا جايز نيست.

نقد استدلال

اين روايت اخص از مدعي است. چون اين روايت ،كسي را كه زن عفيفه‏اي دارد و مطمئن است كه با ترك مباشرت، همسرش به زنا نمي‏افتد، شامل نمي شود.

تقريب دوم استدلال

اطلاق روايت صورتي را كه مرد قطع دارد همسرش با ترك مباشرت به زنا نمي‏افتد ولي قطع او اشتباه است و بر اثر ترك مباشرت، همسرش مبتلي به زنا مي‏شود، شامل مي‏گردد و اثبات مي‏كند كه اگر زن بر اثر ترك مباشرت شوهرش به زنا گرفتار شود در نامه عمل شوهرش، گناه زنا نوشته مي‏شود و اگر ترك مباشرت ذاتاً حرام نباشد، وجهي ندارد كه گناه داشته باشد. چون از نظر تسبيب به حرام كه شوهر يقين داشته چنين امري رخ نمي‏دهد پس از اين جهت گناهي ندارد. بنابراين اگر گناه داشته باشد بايد به جهت حرمت ذاتي آن باشد.

ان قلت: مرد كه يقين داشت، زن به زنا نمي‏افتد، پس چگونه گناه زنا در نامه عملي نوشته مي‏شود؟

قلت: براي تنجز محرمات و استحقاق عقاب بر آنها، وصول اصل حكم كافي است و لازم نيست، شخصي كه مرتكب مي‏شود، مرتبه عقاب نيز به او واصل شده باشد. همين كه بداند اين كار حرام است مع ذلك مرتكب شود، مستحق عقاب آن خواهد بود و لو اطلاعي از شدت عقاب نداشته باشد. هر چند اگر اطلاع از شدت عقاب داشت، مرتكب نمي شد. و در ما نحن فيه نيز، اگر اصل ترك مباشرت حرام باشد و خبر آن به مرد برسد، براي تنجيز حكم و استحقاق عقاب كافي است، پس هر چند نداند كه اين ترك مباشرت، مفاسد زيادي را به دنبال خود دارد و سبب وقوع در زنا مي‏گردد، وصول اصل حكم مصحح عقاب شديد است. و لذا به حسب اين روايت، در نامه اعمال مرد، گناه زناي همسرش نوشته مي‏شود. در حالي كه يقين داشته، كه همسرش به چنين منجلابي گرفتار نمي‏شود. و به همين جهت است كه «من سن سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها»[30] هر چند اصلاً متوجه نبوده كه ممكن است ديگران دنبال اين كار زشت را بگيرند و با اين كار جامعه‏اي به فساد كشيده شود. پس اگر سنت سيئه‏اي را پي‏ريزي كرد، وزر كامل پيروان و مرتكبين بعدي، در نامه عمل پيشوا و بنيانگذار سنت سيئه نوشته مي‏شود. هر چند بدعت‏گذار نداند و حتي احتمال ندهد كه چنين عواقب وخيمي در پيش است. خلاصه صرف منجز شدن حرام اول براي صحت عقاب شديد كافي است. در روز قيامت مي‏توانند به او بگويند؛ چرا گوش به حرف من ندادي و نهي من رادع تو نشد؟! اگر اين عمل را ترك مي‏كردي، هيچ يك از اين مفاسد عظيم بوجود نمي‏آمد.

و در ما نحن فيه، بسياري از اوقات شوهر همسرش را عفيف مي‏داند و اصلاً احتمال مبتلي شدن به زنا در حق او نمي‏دهد. ولي توجه ندارد، گاهي در ابتلاءات سخت، فريب شيطان را بخورد و پايش بلغزد، در عين حال اگر مرتكب زنا شد در نامه اعمال شوهرش مي‏نويسند. و تنها نكته‏اي كه مي‏تواند مصحح عقاب باشد اين است كه ترك مباشرت ذاتاً حرام باشد.

نقد استدلال به روايت

اولاً: اين روايت از نظر سندي ضعيف است و مرسله است .

ثانياً: در اين روايت اسمي از چهار ماه برده نشده است. بلكه ظاهر «من جمع من النساء مالاينكح» اين است كه ازدواج كرده، ولي براي هميشه مباشرت را ترك كرده يا مدتي ترك كرده كه در حكم ترك دائم و شبيه ترك دائمي است.

بررسي روايات باب ايلاء (دليل پنجم)

يكي از ادله‏اي كه در كشف اللثام[31] و رياض[32] و جواهر[33] استدلال شده‏است، ادله باب ايلاء است. و محقق نراقي نيز در مستند[34]، آن را به عنوان مؤيد ذكر كرده است. گفته شده كه از ادله باب ايلاء استفاده مي‏شود كه، مرد حق دارد تا چهار ماه مباشرت را به تأخير بيندازد و بيش از آن، حق ترك مباشرت ندارد.

نقد استدلال

اولاً: احكام ايلاء استثنائي و خارج از ضوابط عام است. لذا از احكام باب ايلاء نمي توانيم حكم ما نحن فيه را استفاده كنيم و ضابطه عمومي باب قسم اين است كه يمين به مرجوح منعقد نمي شود و مخالفت با آن كفاره ندارد. در حالي كه اگر كسي ايلاء كند و قسم بخورد بر ترك وطي زوجه، اين قسم منعقد مي‏شود. در حالي كه ترك وطي اگر حرام نباشد، مسلماً مرجوح است. ولي در عين حال قسم منعقد مي‏شود و مخالفت با آن كفاره دارد.

ثانياً: ايلاء احكام خاصه‏اي دارد كه در مطلق ترك وطي نيست لذا از احكام ايلاء، نمي توانيم حكم وطي را استفاده كنيم. مثلاً در ايلاء، اگر زن شكايت كند، حاكم ضرب الاجلي تعيين مي‏كند كه در اين مدت يا بايد مرد وقاع كند و كفاره آن را هم بدهد يا زن را طلاق داده و او را رها كند و اگر شوهر زير بار نرفت در صورت تمايل زن حاكم او را طلاق مي‏دهد و اين حكم در مطلق ترك وطي نيست.

ثالثاً: اگر حكم ايلاء را در ما نحن فيه نيز جاري بدانيم، مدعاي ما اثبات نمي‏گردد چون مبدأ چهار ماهي كه در باب ايلاء هست، از زمان مباشرت قبلي محاسبه نمي‏شود. بلكه مبدأ چهار ماه، يا زمان شكايت به حاكم شرع است ـ كما هو المشهور ـ و يا زمان قسم خوردن و ايلاء است ـ علي قول ـ و علي اي حال از زمان مباشرت بيش از چهار ماه مي‏گذرد پس اثبات نمي كند كه ترك مباشرت بيش از چهار ماه حرام است.

بلكه مي‏توان گفت كه حكم ثابت در باب ايلاء خلاف مدعاي ما را اثبات مي‏كند زيرا اگر كسي سه ماه ترك مباشرت كرد، بعد از سه ماه قسم بخورد كه مدتي (بيش از چهار ماه) مباشرت نكند، زن شكايت كرده و حاكم شرع ضرب الاجل چهار ماه قرار داد، اگر مبدأ ضرب الاجل را از زمان ايلاء هم بدانيم، فاصله مباشرت قبلي تا پايان ضرب الاجل، هفت ماه مي‏شود و معني اين ضرب الاجل اين است كه تا هفت ماه (از مباشرت قبلي) مي‏تواني مباشرت را به تأخير بياندازي. در واقع حاكم شرع اجازه داده است كه سه ماه بيشتر نيز مي‏تواني ترك مباشرت كني و اين خلاف مدعاي ما را اثبات مي‏كند.

به بياني ديگر؛ اگر هر چهار ماه يكبار حق مباشرت قائل باشيم. معني آن در مورد كسي كه پس از ترك سه ماه مباشرت، ايلاء كرده و حاكم شرع ضرب الاجلي چهار ماهه قرار داده اين است كه، اگر ايلاء نمي كردي، بيش از يك ماه ديگر حق ترك وقاع نداشتي، حالا كه قسم خوردي، شكايتي شده و پاي حاكم شرع به ميان آمده، حق داري سه ماه بيشتر مباشرت را ترك كني، يعني اينكه شارع فرموده در فرض ايلاء حق داري چندين ماه اضافه بر چهار ماه ترك مباشرت كني، دليل بر آن است كه بدون ايلاء بيش از چهار ماه حق ترك مباشرت نداري ؟!! و هذا واضح البطلان

تقريب كامل تر استدلال

اگر مرد بلافاصله پس از مباشرت، قسم خورد كه 4 ماه ديگر مباشرت نكند، آيا زن حق شكايت دارد يا خير؟ بي‏ترديد حق دارد و مي‏تواند به حاكم شرع شكايت كند كه شوهرم در حق من ظلم كرده است و چنين قسمي خورده است. آيا قسم خوردن مرد اين حق را براي زن آورده است ؟ و ترك مباشرت را ظلمي در حق زن قرار داده است؟ يا چون ترك مباشرت ظلم است، قسم به ترك مباشرت قسم به كار ظالمانه‏اي است و لذا زن حق شكايت دارد؟ روشن است كه نفس قسم خوردن متعلق قسم را مصداق ظلم قرار نمي‏دهد بلكه چون در مرحله سابق اين امر تفويت حق زن است و مرد بر تفويت حق زن قسم خورده است، لذا، زن حق شكايت دارد. خلاصه از اثبات حق شكايت و استعداء در چنين فرضي استفاده مي‏شود كه يكي از حقوق زن اين است كه مرد مباشرت با او را از چهار ماه به تأخير نياندازد.

اين تقريب صحيح به نظر مي‏رسد. هر چند برخي اشكالاتي دارد كه در جلسه بعد بررسي مي‏شود.

«والسلام»