جلسه156 – حرمت ترك وطي زوجه بيش از چهار ماه – 29/ 8/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه156 – حرمت ترك وطي زوجه بيش از چهار ماه – 29/ 8/ 78

مطلبی در انصراف- اعتبار انزال در وطی- حق نزديکی در چهار ماه در عقد متعه و اقوال فقها در آن

گفته شد كه انصراف به متعارف، در مواردي كه افراد متعارف نزد عرف به تناسب حكم و موضوع امتيازي داشته باشد مطلب درستي است. البته در مواردي كه عرف روي تناسب حكم و موضوع غيرمتعارف را خارج نداند انصراف هم نيست، مثلاً در «اكرم العالم» يكي از افراد نادر اعلم است، به خاطر اينكه اعلم يك مصداق بيشتر ندارد ولي نمي‏توان گفت جمله اكرم العالم از اعلم انصراف دارد چون تناسب حكم و موضوع اين فرد نادر را خارج نمي‏كند. همچنين تمام افراد از جهتي فرد نادر است ولي تناسب حكم و موضوع ميان اين افراد نادر فرقي نمي‏گذارد و لذا منشأ انصراف[1] نيست. همچنين انصرافات به وي هم ملاك نيست، مثلاً گفته‏اند كه اگر امر شد به اينكه به زيد پول بدهيد، ذهن انسان ابتدائاً مي‏رود روي پولي كه در كيف يا جيب خود دارد و خلاصه ذهن انسان روي محسوسات خودش مي‏رود، مثل پول ايراني نه دلار و امثال آن، ولي اينها انصرافات بدوي است و لذا با اندك تنبّهي زايل مي‏شود و فرقي ميان افراد نمي‏گذارد، گر چه ذهن ابتدائاً متوجه آن فرد گردد امّا در بعضي از موارد به جهت تناسب حكم و موضوع عرف يك نحوه فرق و امتيازي مي‏بيند و لذا در اين موارد اگر متكلّم بخواهد به همين مقدار از تعارف اكتفا كند و قيد نزند قباحت عرفي ندارد، برخلاف مواردي كه ممكن است في‏الجمله امتيازي باشد ولي به حدّ متعارف نرسد در آنجا بايد حتماً قيد بزند، مگر اينكه خيلي واضح باشد و از باب «حذف ما يعلم جائز» بتواند اكتفا به وضوح آن قيد بنمايد. مثلاً در مورد حدّ جستجوي آب براي جواز تيمم كه گفته‏اند سهم يا سهمين، همه فقها گفته‏اند مراد، سهم تيرانداز متعارف است. همچنين كمان متعارف، سهم متعارف، فشار متعارف و… كه در تمام آن موارد، قيد تعارف را آورده‏اند. همچنين در ميزان كر، سه وجب و نيم مذكور را به وجب متعارف حمل نموده‏اند با اينكه قيد تعارف ذكر نشده است و يا در حد ترخّص، صداي اذان متعارف و گوش متعارف ميزان است در حالي كه قيد در ادله ذكر نشده است و اين امر رايجي است كه جرياً علي‏الغالب اكتفا مي‏كنند و قيد متعارف را ذكر نمي‏كنند و در مواردي كه قيد متعارف ذكر شده است از باب تأكيد مطلب است و الّا به حداقل ميزان گرچه مصداق لفظ است ولي عرف آن را خارج مي‏داند.

بنابراين، اگر گفته شد از حقوق زن يكي آن است كه در چهار ماه مباشرتي شود، اينجا هم مثل كسوه و نفقه، منزّل به متعارف است، لذا، همان گونه كه وقاع قُبُلاً معيار است چون متعارف آن است و ارفاق به زن هم آن را اقتضا مي‏كند، همين طور از جهت خود وقاع هم مسمّي كافي نيست، چنانچه در مسالك آمده است، ايشان در محل وقاع دُبُر را كافي نمي‏دانند ولي در اصل آن، مسمّي را ولو بدون انزال كافي مي‏دانند،[2] در حالي كه متعارف هم در محل و هم در اصل وقاع لازم است و لذا به مقدار التقاء ختانين كه غير متعارف است كفايت نمي‏كند. امّا اينكه آيا انزال هم معتبر است يا نه[3] چندان روشن نيست چون همان‏طوري كه گفته شد، معيار متعارف است، لذا همان طوري كه مقدار التقاء ختانين كه موجب غسل است كفايت نمي‏كند، همين طور ادخال و اخراج فوري بدون اينكه هيچ التذاذي براي زن حاصل شود نيز كفايت نمي‏كند و از طرف ديگر اگر گفته شود انزال شرط است در مورد افراد بطي‏الانزال كه ممكن است چند ساعت وقاع آنها طول بكشد و انزال صورت نگيرد، گفته شود كه اين هم كفايت نمي‏كند، اين را هم نمي‏توان قائل شد. خلاصه ميزان تعارف است و انزال هم اگر در حد متعارف باشد ممكن است مورد نظر باشد و الّا نه.

خلاصه، متعارف نيز امر تشكيكي است و در مصاديق تمام مفاهيم ترديد هست و به نظر ما، نه ادخال و اخراج آني لازم است، نه چندين ساعت تا انزال صورت گيرد و البته همانند همه مفاهيم در بعضي از مصاديق ترديد و شك مرتفع نمي‏شود.

كلام صاحب جواهر در مسئله

صاحب جواهر در اينجا پس از نقل كلام مسالك مي‏فرمايد: همان طوري كه صاحب مسالك از نظر محل وقاع مي‏گويد منساق از ادله محل وقاع متعارف است، همچنين از جهت خود مباشرت هم منساق از ادله، مباشرت متعارف است و لذا به ميزان التقاء ختانين[4] كه حد غسل است چون متعارف نيست كفايت نمي‏كند و اين‏همان مطلبي است كه ما نيز اختيار نموديم.

سپس صاحب جواهر با اينكه تصديق كرده‏اند كه منساق از ادله اين است كه قُبُلاً معيار باشد، استدراك نموده و خواسته‏اند با ادله منفصل حكم را مختص به قُبُل ندانند و كفايت هر كدام از مخرجين را نتيجه بگيرند، چون در روايت فرموده است« احدالمَأتيين»[5] و لذا هر كدام از اين دو محل اتيان را وقاع نمايد، گويي كه به دستور عمل نموده است.[6]

نقد استدراك صاحب جواهر

به نظر ما اين استدراك صاحب جواهر براي كفايت دُبُر و قُبُل تمام نباشد و همان طوري كه منساق از ادله قُبُل است دليل منفصل هم برخلاف اين منساق نيست. در باب غسل دليل داريم كه التقاء ختانين ميزان است ولي اينجا دليل نداريم چون در روايت مورد استناد ايشان تعبير نموده است« احدالمأتيين فيه‏الغسل». و قَبلاً بحث نموديم كه در سند اين روايت ابن ابي عمير عن حفص بن سوقه عن من اخبره آمده است و اين اسانيد را مشهور معتبر مي‏دانند ولي ما معتبر نمي‏دانيم و بعلاوه حتي اگر اشكال سندي هم رفع شود، اشكال دلالتي دارد. زيرا در اين تعبير احدالمأتيين فيه‏الغسل روشن است كه تنزيل توطئه‏اي است براي وجوب غسل. يعني گويي در وجوب غسل اتيان‏المراة معيار است، چه اتيان دبراً باشد و چه قُبُلاً، ولي از اين تنزيل نمي‏توان استفاده كرد كه هر جا لغت ماتي فيه ذكر شد در تمام احكام مساوي هستند و اين عبارت مي‏گويد در غسل اتيان معيار است و اختصاص به محل متعارف ندارد و از اين نمي‏توان احكام غير غسل را نيز استفاده نمود.

در محل بحث ما نيز كه در مورد حقوق زن است و براي ارفاق به او است و براي رفع نياز زن، شارع اين حق را جعل نموده، نمي‏شود گفت با وقاع غيرمتعارف كه غالباً موجب ايذاء زن نيز هست اين حق ادا شده است و با اين روايت بخواهيم بر ادا اين حق در فرض غيرمتعارف آزار دهنده نيز استدلال كنيم درست نيست. يعني روايت ناظر به اين باشد كه خواه زن راضي باشد يا نباشد و حتي كه آزار هم ببيند ادا حق او صورت گرفته است. روشن است كه روايت ناظر به اين مورد نيست.

حق وقاع در چهار ماه در عقد متعه

برخي از مطالب مورد بحث اين است كه آيا اين حق در مورد متعه و عقد انقطاعي هم وجود دارد يا نه؟ قبلاً لازم است اقوال فقهاء در اين مسئله و سابقه آن را در ميان قدما بررسي كنيم. مرحوم آقا جمال در حاشيه شرح لمعه در بحث نكاح مي‏فرمايد: اكثر فقها گفته‏اند كه در متعه حقي نيست[7] و سپس احاله مي‏كند كه توضيح بيشتر را ضمن بحث ايلاء خواهيم آورد و در بحث ايلاء به جاي كلمه اكثر مي‏فرمايد: مشهور ما بين اصحابنا اين است كه در متعه چنين حقي وجود ندارد. ايشان ضمن اينكه حكم ايلاء را ذاتاً بر متعه بار نمي‏دانند[8]، ضمناً عدم وجود اين حق را (وقاع در حد 4 ماه) به مشهور نسبت داده‏اند. مرحوم نراقي در مستند نيز نسبت به مشهور داده كه در متعه چنين حقي قائل نيستند و البته نظر خودش اين است كه اظهر تعميم است و متعه هم چنين حقي دارد[9] عبارت رياض[10] هم در اين مسئله مجمل است، چون در رياض مسئله را با مجموعه‏اي از قيود ذكر نموده كه يكي هم دوام است و سپس نسبت به مشهور داده است كه چنين حقي در مورد شخص وجود ندارد كه از چهار ماه به تأخير بيندازد، با اين قيود، و لذا معلوم نيست شهرت به قيد دوام هم مي‏خورد يا نه؟ و لذا مجمل است.

ما براي بررسي اين شهرت به فتاواي فقها مراجعه نموديم، چون كثيري از اين ادعاي شهرت‏ها اصلي ندارد. اين مسئله تا زمان شهيد ثاني اصلاً مطرح نبوده است، نه در بحث از حقوق زنها اين مسئله تمايز بين دائم و انقطاعي مطرح است (همچون بحث عزل و ترك وقاع در 4 ماه) كه مناسب بود ضمن تحديد اين حقوق مورد بحث قرار گيرد و نه حتي در مباحثي كه فروق بين زوجه دائم و انقطاعي را ذكر كرده‏اند همچون وجوب كسوه و نفقه و ارث در دائم و عدم آن در متعه نيز مطرح نشده است و فقط يك تعبير ايضاح هست كه خواهيم ديد به جاي ديگري ناظر است و خلاصه در هيچ جا، قبل از شهيد ثاني مسئله مطرح نيست، حتي شيخ مفيد رساله‏اي در متعه دارد كه در آن هم اثري از اين بحث نيست. شهيد ثاني در شرح لمعه نيز قائل به تفصيل نشده و زوجة تعبير كرده است[11]. در حاشيه ارشاد كه در حال طبع است، آنجا تصريح نموده كه منقطع و دائم حكم واحد را دارند[12] و خود شهيد ثاني در اول جايي كه طرح مسئله كرده مسالك است و مي‏گويد «ففيه وجهان»[13] كه فرق دارند يا ندارند و پس از او، ديگران هم اين ترديد در وجهين را ذكر نمودند و خلاصه بعضي همه را حكم واحد دانسته‏اند و بعضي قائل به اين شدند كه بين دائم و متعه فرق است و حكم واحدي ندارند، خلاصه شهرت هيچ پايه و اساسي ندارد و قبل از مسالك سابقه نداشته است.

حال، حكم مسئله را بررسي كنيم و ببينيم كه بايد قائل به تفصيل شويم يا نه؟ يكي از راههاي بررسي حكم اين مسئله، همانطوري كه در جواهر هم آمده است، آن است كه حكم مسئله را از باب ايلاء استفاده كنيم. از كلمات بسياري از فقها استفاده مي‏شود كه بين باب ايلاء و بحث فعلي ارتباط هست. مسالك[14] و كشف‏اللثام[15] در باب ايلاء مي‏گويند كه ما اين مسئله را در نكاح بحث كرده‏ايم و سپس گفته‏اند هر حكمي كه در باب ايلاء هست در اينجا نيز هست. جواهر مي‏گويد[16] در باب ايلاء بين دوام و انقطاع تفصيلي هست و لذا اينجا هم اين تفصيل قدر متيقن است. در باب ايلاء هم تفصيل به مشهور نسبت داده شده است، لذا ما اين شهرت را نيز در كلمات فقها بررسي مي‏كنيم كه گفته‏اند مشهور در عقد انقطاعي ايلاء و قسم خوردن ترك وقاع چند ماه را نپذيرفته‏اند. در شرايع ترديد نموده و سپس فرمود اظهر اين است كه در متعه، ايلاء نيست[17]. در نافع مي‏گويد «قولان» ولي خود اختيار نموده كه در متعه نيست[18]. كشف‏الرموز فاضل آبي مي‏گويد[19] كه، مشهور قائل شده كه در متعه، ايلاء نيست و بعد مخالف مشهور را ابي‏الصلاح حلبي ذكر مي‏كند. تنقيح فاضل مقداد[20]، مهذب البارع[21]، مقتصر ابن فهد[22]، مسالك[23]، رياض[24]، حاشيه آقا جمال[25] و ديگر كتب معروف، عدم ايلاء در متعه را به مشهور نسبت داده‏اند. حال ببينيم مخالف مشهور چه كسي است؟ مخالف در كتب مختلف متفاوت ذكر شده است. به نظر مي‏رسد اين مسئله اجماعي است و ما پس از مراجعه، حتي يك مخالف هم پيدا نكرديم و هر كسي متعرض مسئله شده، گفته كه در تمتع ايلاء نيست و گر چه محقق و كشف‏الرموز و عده‏اي ديگر نسبت به مشهور داده و قائل به خلاف را در مسئله ادعا نموده‏اند، ما يك نفر را هم به عنوان مخالف پيدا نكرديم و كساني كه مخالف را نامبرده‏اند پس از مراجعه، بر خلاف آن ملاحظه گرديد و نسبت مخالفت به آنها صحيح نبود. مثلاً كشف‏الرموز مخالف را ابي‏الصلاح حلبي ذكر مي‏كند و فاضل مقدار در تنقيح و ابن‏فهد در هر دو كتابش مهذب‏البارع و مقتصر مي‏گويد: تقي مخالف است كه مراد تقي بن نجم همان ابوالصلاح حلبي است، در حالي كه، پس از مراجعه به كافي ابوالصلاح ديديم[26] كه وي تصريح دارد كه ايلاء در متعه واقع نمي‏شود همانند مشهور، در كشف‏الرموز يكي از مخالفين را شيخ مفيد در بعضي از مسائلش مي‏داند و ابن‏فهد در دو كتابش از كشف‏الرموز تبعيت نموده و شيخ مفيد را مخالف ذكر كرده است. عده‏اي ديگر از كتب هم، سيد مرتضي را مخالف ذكر كرده‏اند، همچون مسالك، مفاتيح فيض[27] كه احتمالاً از مسالك اخذ نموده باشد، كفايه سبزواري[28] و حاشيه آقا جمال كه نسبت داده‏اند سيد مرتضي ايلاء را در متعه صحيح مي‏داند.

ما پس از مراجعه ديديم كه سيد مرتضي اين مسئله را در انتصار[29]، صريحاً طرح نموده و در جواب آن سنّي كه مي‏گويد: احكام زوجيّت بر متعه، بار نمي‏شود چون زوجيّت چند حكم دارد كه در متعه نيست يكي هم ايلاء است مي‏فرمايد: ايلاء از احكام مطلق‏الزوجية نيست كه اگر ايلاء نشد زوجيّت هم منتفي باشد، از لوازم مساوي زوجيّت نيست. خلاصه سيد مرتضي عدم ايلاء در متعه را گويي جزء مسلمات اماميه مي‏داند و لذا آن طرف كه مي‏خواهد نقض كند ايشان مي‏فرمايد كه اين نقض وارد نيست، چون گرچه ايلاء واقع نمي‏شود ولي اين از لوازم مساوي زوجيّت نيست كه اگر ايلاء نشد زوجيت هم نباشد و اين مانند بسياري از شرايط ديگر است كه خود شما هم قبول داريد، ايلاء واقع نمي‏شود ولي زوجيّت باقي است و مثال هم مي‏زند. خلاصه، سيد مرتضي مخالف كه نيست بلكه مطابق مشهور است و در كتب ديگر او هم، مسئله مطرح نيست. شيخ مفيد هم در دو كتابي كه مراجعه شد يكي مسائل صاغانيه[30] در جواب همان سني است كه سيد مرتضي هم جواب داده و ديگري خلاصةالايجاز[31] كه راجع به متعه است، در هر دو تصريح كرده است كه در متعه واقع نمي‏شود و خلاصه شيخ مفيد “در بعضي از مسائله” چنين مطلبي بر خلاف مشهور ندارد. در رياض، مخالف را قاضي ابن براج ذكر كرده كه ظاهراً اشتباه است و تقي را كه همان ابوالصلاح است ايشان قاضي خيال نموده، در حالي كه چنانچه گذشت، اصل اين نسبت به تقي اشتباه است و ايشان تقي را هم اشتباهاً قاضي تصور نموده و عبدالعزيز بن براج را با ابي‏الصلاح مخلوط نموده، در حالي كه هم ابوالصلاح و هم ابن‏براج مطابق مشهور گفته‏اند كه ايلاء، در متعه واقع نمي‏شود. اما نسبت به بعضي مسائل شيخ مفيد فقط ممكن است منشأ توهم اين باشد كه مفيد در احكام‏النساء[32] ضمن عنوان مسئله در باب ايلاء، تعبير به زوجه نموده است، نه الزوجةالدائمة و شايد اين تعبير منشأ شده باشد نظر مفيد را اعم از دوام و غير دوام تصور كرده باشند در حالي كه اين توهم باطل است چون حكمي كه بعداً بر آن مترتب نموده است طلاق است كه خود قرينه‏اي است كه موضوع دائمه است. خلاصه معلوم نشد كه محقق حلي‏رحمه الله از كجا اين نسبت را بدست آورده كه پس از او كشف‏الرموز كه شاگرد او بوده از وي تبعيّت نموده و خلاصه به شيخ مفيد و سيد مرتضي نسبت مخالف داده‏اند در حالي كه در كلام اين دو بزرگوار عدم ايلاء در متعه ظاهراً جزء مسلمات اماميه است. خلاصه ايلاء، اجماعاً و نصّاً در متعه واقع نمي‏شود.

اما در مورد ارتباط بحث ايلاء با بحث فعلي كه آقاي خويي منكر بودند ما گفتيم كه ممكن است مرتبط نمود و حكم مسئله فعلي را از باب ايلاء بدست آورد كه چون در باب ايلاء مسلّم است كه در متعه نيست و در ايلاء هم بحث تفويت حقوق زن است در اينجا نيز در متعه اين حق نباشد و با دائم از اين جهت تفاوت داشته باشد. اين تقريبي است كه مي‏توان نمود.

اما به نظر مي‏رسد كه اين تقريب درست نباشد. چون ما اگر چه قائل به ارتباط ميان اين دو بحث هستيم ولي اين ارتباط مسئله فعلي ما را كه اختصاص حق به دائم باشد حل نمي‏كند. چون، گفتيم كه آنچه در مطلق ايلاء وجود دارد حتي ايلاء كه چهار ماه باشد و رجوع به محكمه در رأس همان چهار ماه صورت گرفته باشد، اين است كه تفويت حق در آن مسلّم است.

اما غير از تفويت حق شرايط ديگري هم براي ايلاء وجود دارد و اثبات تفويت حق موجب نفي شرايط ديگر نمي‏شود و لذا منافات ندارد كه يكي از شرايط هم دوام باشد همانطوري كه ايلاء احكام اختصاصي ديگري همچون كفاره و… نيز دارد و لذا از عدم وقوع ايلاء كشف نمي‏توان نمود كه دوام هم نيست، همانطوري كه نفي ديگر احكام خاصه هم بدست نمي‏آيد و فقط تفويت حق را مي‏توان استفاده نمود، اما نمي‏توان گفت هر جايي كه تفويت حق باشد، ديگر احكام ايلاء همچون كفاره و رجوع به محكمه و… نيز ثابت است و لذا اختصاص آن به دائم نيز قابل استفاده نيست و لذا مطابق اطلاق كلمات قوم در اين مسئله بايد قائل به تعميم حكم به متعه نيز بشويم.

نظر ما

اما به نظر مي‏رسد كه تمسك به اطلاق كلمات فقهاء در اين مسئله مشكل باشد چون همان طوري كه گفته شد انصراف الفاظ به متعارف به تناسب حكم و موضوع امري عرفي و معمول است، مسئله تمتع در عصر معصومين‏عليهم السلام امري قاچاق و به شدت مخفي بوده است و لذا اگر سائل منظورش تمتع باشد، حتماً تصريح به آن مي‏كند و نمي‏توان به اطلاق كلمات ائمه در مورد متعه تمسك نمود، مگر آنكه تصريح شود و خلاصه اگر، انصراف به مورد متعارف كه دائم است و كسوه و نفقه و ارث دارد را نپذيريم، حداقل همچون صاحب جواهر دائم را قدر متقين از اطلاق مي‏دانيم، گرچه به نظر ما انصراف دارد و اينكه مرحوم آقاي خويي گفته‏اند[33] كه قدر متقين مانع از اطلاق نيست، سخن درستي نمي‏باشد چون قدر متقين يعني جايي كه عرف آن را روشن مي‏فهمد و در بقيه موارد در توسعه مفهوم به مشكل برمي‏خورد و نزد عرف ابهام دارد، كما اينكه در كثيري از فروع، عرف تكليف خود را در آن موضوع به وضوح و روشني نمي‏فهمد و خلاصه وجود اين قدر متقين نزد عرف مانع از تمسك به اطلاق مي‏شود.

«والسلام»