یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه156 – حرمت ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه – 29/ 8/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه156 – حرمت ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه – 29/ 8/ 78

مطلبی در انصراف- اعتبار انزال در وطی- حق نزدیکی در چهار ماه در عقد متعه و اقوال فقها در آن

گفته شد که انصراف به متعارف، در مواردی که افراد متعارف نزد عرف به تناسب حکم و موضوع امتیازی داشته باشد مطلب درستی است. البته در مواردی که عرف روی تناسب حکم و موضوع غیرمتعارف را خارج نداند انصراف هم نیست، مثلاً در «اکرم العالم» یکی از افراد نادر اعلم است، به خاطر اینکه اعلم یک مصداق بیشتر ندارد ولی نمی‏توان گفت جمله اکرم العالم از اعلم انصراف دارد چون تناسب حکم و موضوع این فرد نادر را خارج نمی‏کند. همچنین تمام افراد از جهتی فرد نادر است ولی تناسب حکم و موضوع میان این افراد نادر فرقی نمی‏گذارد و لذا منشأ انصراف[1] نیست. همچنین انصرافات به وی هم ملاک نیست، مثلاً گفته‏اند که اگر امر شد به اینکه به زید پول بدهید، ذهن انسان ابتدائاً می‏رود روی پولی که در کیف یا جیب خود دارد و خلاصه ذهن انسان روی محسوسات خودش می‏رود، مثل پول ایرانی نه دلار و امثال آن، ولی اینها انصرافات بدوی است و لذا با اندک تنبّهی زایل می‏شود و فرقی میان افراد نمی‏گذارد، گر چه ذهن ابتدائاً متوجه آن فرد گردد امّا در بعضی از موارد به جهت تناسب حکم و موضوع عرف یک نحوه فرق و امتیازی می‏بیند و لذا در این موارد اگر متکلّم بخواهد به همین مقدار از تعارف اکتفا کند و قید نزند قباحت عرفی ندارد، برخلاف مواردی که ممکن است فی‏الجمله امتیازی باشد ولی به حدّ متعارف نرسد در آنجا باید حتماً قید بزند، مگر اینکه خیلی واضح باشد و از باب «حذف ما یعلم جائز» بتواند اکتفا به وضوح آن قید بنماید. مثلاً در مورد حدّ جستجوی آب برای جواز تیمم که گفته‏اند سهم یا سهمین، همه فقها گفته‏اند مراد، سهم تیرانداز متعارف است. همچنین کمان متعارف، سهم متعارف، فشار متعارف و… که در تمام آن موارد، قید تعارف را آورده‏اند. همچنین در میزان کر، سه وجب و نیم مذکور را به وجب متعارف حمل نموده‏اند با اینکه قید تعارف ذکر نشده است و یا در حد ترخّص، صدای اذان متعارف و گوش متعارف میزان است در حالی که قید در ادله ذکر نشده است و این امر رایجی است که جریاً علی‏الغالب اکتفا می‏کنند و قید متعارف را ذکر نمی‏کنند و در مواردی که قید متعارف ذکر شده است از باب تأکید مطلب است و الّا به حداقل میزان گرچه مصداق لفظ است ولی عرف آن را خارج می‏داند.

بنابراین، اگر گفته شد از حقوق زن یکی آن است که در چهار ماه مباشرتی شود، اینجا هم مثل کسوه و نفقه، منزّل به متعارف است، لذا، همان گونه که وقاع قُبُلاً معیار است چون متعارف آن است و ارفاق به زن هم آن را اقتضا می‏کند، همین طور از جهت خود وقاع هم مسمّی کافی نیست، چنانچه در مسالک آمده است، ایشان در محل وقاع دُبُر را کافی نمی‏دانند ولی در اصل آن، مسمّی را ولو بدون انزال کافی می‏دانند،[2] در حالی که متعارف هم در محل و هم در اصل وقاع لازم است و لذا به مقدار التقاء ختانین که غیر متعارف است کفایت نمی‏کند. امّا اینکه آیا انزال هم معتبر است یا نه[3] چندان روشن نیست چون همان‏طوری که گفته شد، معیار متعارف است، لذا همان طوری که مقدار التقاء ختانین که موجب غسل است کفایت نمی‏کند، همین طور ادخال و اخراج فوری بدون اینکه هیچ التذاذی برای زن حاصل شود نیز کفایت نمی‏کند و از طرف دیگر اگر گفته شود انزال شرط است در مورد افراد بطی‏الانزال که ممکن است چند ساعت وقاع آنها طول بکشد و انزال صورت نگیرد، گفته شود که این هم کفایت نمی‏کند، این را هم نمی‏توان قائل شد. خلاصه میزان تعارف است و انزال هم اگر در حد متعارف باشد ممکن است مورد نظر باشد و الّا نه.

خلاصه، متعارف نیز امر تشکیکی است و در مصادیق تمام مفاهیم تردید هست و به نظر ما، نه ادخال و اخراج آنی لازم است، نه چندین ساعت تا انزال صورت گیرد و البته همانند همه مفاهیم در بعضی از مصادیق تردید و شک مرتفع نمی‏شود.

کلام صاحب جواهر در مسئله

صاحب جواهر در اینجا پس از نقل کلام مسالک می‏فرماید: همان طوری که صاحب مسالک از نظر محل وقاع می‏گوید منساق از ادله محل وقاع متعارف است، همچنین از جهت خود مباشرت هم منساق از ادله، مباشرت متعارف است و لذا به میزان التقاء ختانین[4] که حد غسل است چون متعارف نیست کفایت نمی‏کند و این‏همان مطلبی است که ما نیز اختیار نمودیم.

سپس صاحب جواهر با اینکه تصدیق کرده‏اند که منساق از ادله این است که قُبُلاً معیار باشد، استدراک نموده و خواسته‏اند با ادله منفصل حکم را مختص به قُبُل ندانند و کفایت هر کدام از مخرجین را نتیجه بگیرند، چون در روایت فرموده است« احدالمَأتیین»[5] و لذا هر کدام از این دو محل اتیان را وقاع نماید، گویی که به دستور عمل نموده است.[6]

نقد استدراک صاحب جواهر

به نظر ما این استدراک صاحب جواهر برای کفایت دُبُر و قُبُل تمام نباشد و همان طوری که منساق از ادله قُبُل است دلیل منفصل هم برخلاف این منساق نیست. در باب غسل دلیل داریم که التقاء ختانین میزان است ولی اینجا دلیل نداریم چون در روایت مورد استناد ایشان تعبیر نموده است« احدالمأتیین فیه‏الغسل». و قَبلاً بحث نمودیم که در سند این روایت ابن ابی عمیر عن حفص بن سوقه عن من اخبره آمده است و این اسانید را مشهور معتبر می‏دانند ولی ما معتبر نمی‏دانیم و بعلاوه حتی اگر اشکال سندی هم رفع شود، اشکال دلالتی دارد. زیرا در این تعبیر احدالمأتیین فیه‏الغسل روشن است که تنزیل توطئه‏ای است برای وجوب غسل. یعنی گویی در وجوب غسل اتیان‏المراه معیار است، چه اتیان دبراً باشد و چه قُبُلاً، ولی از این تنزیل نمی‏توان استفاده کرد که هر جا لغت ماتی فیه ذکر شد در تمام احکام مساوی هستند و این عبارت می‏گوید در غسل اتیان معیار است و اختصاص به محل متعارف ندارد و از این نمی‏توان احکام غیر غسل را نیز استفاده نمود.

در محل بحث ما نیز که در مورد حقوق زن است و برای ارفاق به او است و برای رفع نیاز زن، شارع این حق را جعل نموده، نمی‏شود گفت با وقاع غیرمتعارف که غالباً موجب ایذاء زن نیز هست این حق ادا شده است و با این روایت بخواهیم بر ادا این حق در فرض غیرمتعارف آزار دهنده نیز استدلال کنیم درست نیست. یعنی روایت ناظر به این باشد که خواه زن راضی باشد یا نباشد و حتی که آزار هم ببیند ادا حق او صورت گرفته است. روشن است که روایت ناظر به این مورد نیست.

حق وقاع در چهار ماه در عقد متعه

برخی از مطالب مورد بحث این است که آیا این حق در مورد متعه و عقد انقطاعی هم وجود دارد یا نه؟ قبلاً لازم است اقوال فقهاء در این مسئله و سابقه آن را در میان قدما بررسی کنیم. مرحوم آقا جمال در حاشیه شرح لمعه در بحث نکاح می‏فرماید: اکثر فقها گفته‏اند که در متعه حقی نیست[7] و سپس احاله می‏کند که توضیح بیشتر را ضمن بحث ایلاء خواهیم آورد و در بحث ایلاء به جای کلمه اکثر می‏فرماید: مشهور ما بین اصحابنا این است که در متعه چنین حقی وجود ندارد. ایشان ضمن اینکه حکم ایلاء را ذاتاً بر متعه بار نمی‏دانند[8]، ضمناً عدم وجود این حق را (وقاع در حد 4 ماه) به مشهور نسبت داده‏اند. مرحوم نراقی در مستند نیز نسبت به مشهور داده که در متعه چنین حقی قائل نیستند و البته نظر خودش این است که اظهر تعمیم است و متعه هم چنین حقی دارد[9] عبارت ریاض[10] هم در این مسئله مجمل است، چون در ریاض مسئله را با مجموعه‏ای از قیود ذکر نموده که یکی هم دوام است و سپس نسبت به مشهور داده است که چنین حقی در مورد شخص وجود ندارد که از چهار ماه به تأخیر بیندازد، با این قیود، و لذا معلوم نیست شهرت به قید دوام هم می‏خورد یا نه؟ و لذا مجمل است.

ما برای بررسی این شهرت به فتاوای فقها مراجعه نمودیم، چون کثیری از این ادعای شهرت‏ها اصلی ندارد. این مسئله تا زمان شهید ثانی اصلاً مطرح نبوده است، نه در بحث از حقوق زنها این مسئله تمایز بین دائم و انقطاعی مطرح است (همچون بحث عزل و ترک وقاع در 4 ماه) که مناسب بود ضمن تحدید این حقوق مورد بحث قرار گیرد و نه حتی در مباحثی که فروق بین زوجه دائم و انقطاعی را ذکر کرده‏اند همچون وجوب کسوه و نفقه و ارث در دائم و عدم آن در متعه نیز مطرح نشده است و فقط یک تعبیر ایضاح هست که خواهیم دید به جای دیگری ناظر است و خلاصه در هیچ جا، قبل از شهید ثانی مسئله مطرح نیست، حتی شیخ مفید رساله‏ای در متعه دارد که در آن هم اثری از این بحث نیست. شهید ثانی در شرح لمعه نیز قائل به تفصیل نشده و زوجه تعبیر کرده است[11]. در حاشیه ارشاد که در حال طبع است، آنجا تصریح نموده که منقطع و دائم حکم واحد را دارند[12] و خود شهید ثانی در اول جایی که طرح مسئله کرده مسالک است و می‏گوید «ففیه وجهان»[13] که فرق دارند یا ندارند و پس از او، دیگران هم این تردید در وجهین را ذکر نمودند و خلاصه بعضی همه را حکم واحد دانسته‏اند و بعضی قائل به این شدند که بین دائم و متعه فرق است و حکم واحدی ندارند، خلاصه شهرت هیچ پایه و اساسی ندارد و قبل از مسالک سابقه نداشته است.

حال، حکم مسئله را بررسی کنیم و ببینیم که باید قائل به تفصیل شویم یا نه؟ یکی از راههای بررسی حکم این مسئله، همانطوری که در جواهر هم آمده است، آن است که حکم مسئله را از باب ایلاء استفاده کنیم. از کلمات بسیاری از فقها استفاده می‏شود که بین باب ایلاء و بحث فعلی ارتباط هست. مسالک[14] و کشف‏اللثام[15] در باب ایلاء می‏گویند که ما این مسئله را در نکاح بحث کرده‏ایم و سپس گفته‏اند هر حکمی که در باب ایلاء هست در اینجا نیز هست. جواهر می‏گوید[16] در باب ایلاء بین دوام و انقطاع تفصیلی هست و لذا اینجا هم این تفصیل قدر متیقن است. در باب ایلاء هم تفصیل به مشهور نسبت داده شده است، لذا ما این شهرت را نیز در کلمات فقها بررسی می‏کنیم که گفته‏اند مشهور در عقد انقطاعی ایلاء و قسم خوردن ترک وقاع چند ماه را نپذیرفته‏اند. در شرایع تردید نموده و سپس فرمود اظهر این است که در متعه، ایلاء نیست[17]. در نافع می‏گوید «قولان» ولی خود اختیار نموده که در متعه نیست[18]. کشف‏الرموز فاضل آبی می‏گوید[19] که، مشهور قائل شده که در متعه، ایلاء نیست و بعد مخالف مشهور را ابی‏الصلاح حلبی ذکر می‏کند. تنقیح فاضل مقداد[20]، مهذب البارع[21]، مقتصر ابن فهد[22]، مسالک[23]، ریاض[24]، حاشیه آقا جمال[25] و دیگر کتب معروف، عدم ایلاء در متعه را به مشهور نسبت داده‏اند. حال ببینیم مخالف مشهور چه کسی است؟ مخالف در کتب مختلف متفاوت ذکر شده است. به نظر می‏رسد این مسئله اجماعی است و ما پس از مراجعه، حتی یک مخالف هم پیدا نکردیم و هر کسی متعرض مسئله شده، گفته که در تمتع ایلاء نیست و گر چه محقق و کشف‏الرموز و عده‏ای دیگر نسبت به مشهور داده و قائل به خلاف را در مسئله ادعا نموده‏اند، ما یک نفر را هم به عنوان مخالف پیدا نکردیم و کسانی که مخالف را نامبرده‏اند پس از مراجعه، بر خلاف آن ملاحظه گردید و نسبت مخالفت به آنها صحیح نبود. مثلاً کشف‏الرموز مخالف را ابی‏الصلاح حلبی ذکر می‏کند و فاضل مقدار در تنقیح و ابن‏فهد در هر دو کتابش مهذب‏البارع و مقتصر می‏گوید: تقی مخالف است که مراد تقی بن نجم همان ابوالصلاح حلبی است، در حالی که، پس از مراجعه به کافی ابوالصلاح دیدیم[26] که وی تصریح دارد که ایلاء در متعه واقع نمی‏شود همانند مشهور، در کشف‏الرموز یکی از مخالفین را شیخ مفید در بعضی از مسائلش می‏داند و ابن‏فهد در دو کتابش از کشف‏الرموز تبعیت نموده و شیخ مفید را مخالف ذکر کرده است. عده‏ای دیگر از کتب هم، سید مرتضی را مخالف ذکر کرده‏اند، همچون مسالک، مفاتیح فیض[27] که احتمالاً از مسالک اخذ نموده باشد، کفایه سبزواری[28] و حاشیه آقا جمال که نسبت داده‏اند سید مرتضی ایلاء را در متعه صحیح می‏داند.

ما پس از مراجعه دیدیم که سید مرتضی این مسئله را در انتصار[29]، صریحاً طرح نموده و در جواب آن سنّی که می‏گوید: احکام زوجیّت بر متعه، بار نمی‏شود چون زوجیّت چند حکم دارد که در متعه نیست یکی هم ایلاء است می‏فرماید: ایلاء از احکام مطلق‏الزوجیه نیست که اگر ایلاء نشد زوجیّت هم منتفی باشد، از لوازم مساوی زوجیّت نیست. خلاصه سید مرتضی عدم ایلاء در متعه را گویی جزء مسلمات امامیه می‏داند و لذا آن طرف که می‏خواهد نقض کند ایشان می‏فرماید که این نقض وارد نیست، چون گرچه ایلاء واقع نمی‏شود ولی این از لوازم مساوی زوجیّت نیست که اگر ایلاء نشد زوجیت هم نباشد و این مانند بسیاری از شرایط دیگر است که خود شما هم قبول دارید، ایلاء واقع نمی‏شود ولی زوجیّت باقی است و مثال هم می‏زند. خلاصه، سید مرتضی مخالف که نیست بلکه مطابق مشهور است و در کتب دیگر او هم، مسئله مطرح نیست. شیخ مفید هم در دو کتابی که مراجعه شد یکی مسائل صاغانیه[30] در جواب همان سنی است که سید مرتضی هم جواب داده و دیگری خلاصهالایجاز[31] که راجع به متعه است، در هر دو تصریح کرده است که در متعه واقع نمی‏شود و خلاصه شیخ مفید “در بعضی از مسائله” چنین مطلبی بر خلاف مشهور ندارد. در ریاض، مخالف را قاضی ابن براج ذکر کرده که ظاهراً اشتباه است و تقی را که همان ابوالصلاح است ایشان قاضی خیال نموده، در حالی که چنانچه گذشت، اصل این نسبت به تقی اشتباه است و ایشان تقی را هم اشتباهاً قاضی تصور نموده و عبدالعزیز بن براج را با ابی‏الصلاح مخلوط نموده، در حالی که هم ابوالصلاح و هم ابن‏براج مطابق مشهور گفته‏اند که ایلاء، در متعه واقع نمی‏شود. اما نسبت به بعضی مسائل شیخ مفید فقط ممکن است منشأ توهم این باشد که مفید در احکام‏النساء[32] ضمن عنوان مسئله در باب ایلاء، تعبیر به زوجه نموده است، نه الزوجهالدائمه و شاید این تعبیر منشأ شده باشد نظر مفید را اعم از دوام و غیر دوام تصور کرده باشند در حالی که این توهم باطل است چون حکمی که بعداً بر آن مترتب نموده است طلاق است که خود قرینه‏ای است که موضوع دائمه است. خلاصه معلوم نشد که محقق حلی‏رحمه الله از کجا این نسبت را بدست آورده که پس از او کشف‏الرموز که شاگرد او بوده از وی تبعیّت نموده و خلاصه به شیخ مفید و سید مرتضی نسبت مخالف داده‏اند در حالی که در کلام این دو بزرگوار عدم ایلاء در متعه ظاهراً جزء مسلمات امامیه است. خلاصه ایلاء، اجماعاً و نصّاً در متعه واقع نمی‏شود.

اما در مورد ارتباط بحث ایلاء با بحث فعلی که آقای خویی منکر بودند ما گفتیم که ممکن است مرتبط نمود و حکم مسئله فعلی را از باب ایلاء بدست آورد که چون در باب ایلاء مسلّم است که در متعه نیست و در ایلاء هم بحث تفویت حقوق زن است در اینجا نیز در متعه این حق نباشد و با دائم از این جهت تفاوت داشته باشد. این تقریبی است که می‏توان نمود.

اما به نظر می‏رسد که این تقریب درست نباشد. چون ما اگر چه قائل به ارتباط میان این دو بحث هستیم ولی این ارتباط مسئله فعلی ما را که اختصاص حق به دائم باشد حل نمی‏کند. چون، گفتیم که آنچه در مطلق ایلاء وجود دارد حتی ایلاء که چهار ماه باشد و رجوع به محکمه در رأس همان چهار ماه صورت گرفته باشد، این است که تفویت حق در آن مسلّم است.

اما غیر از تفویت حق شرایط دیگری هم برای ایلاء وجود دارد و اثبات تفویت حق موجب نفی شرایط دیگر نمی‏شود و لذا منافات ندارد که یکی از شرایط هم دوام باشد همانطوری که ایلاء احکام اختصاصی دیگری همچون کفاره و… نیز دارد و لذا از عدم وقوع ایلاء کشف نمی‏توان نمود که دوام هم نیست، همانطوری که نفی دیگر احکام خاصه هم بدست نمی‏آید و فقط تفویت حق را می‏توان استفاده نمود، اما نمی‏توان گفت هر جایی که تفویت حق باشد، دیگر احکام ایلاء همچون کفاره و رجوع به محکمه و… نیز ثابت است و لذا اختصاص آن به دائم نیز قابل استفاده نیست و لذا مطابق اطلاق کلمات قوم در این مسئله باید قائل به تعمیم حکم به متعه نیز بشویم.

نظر ما

اما به نظر می‏رسد که تمسک به اطلاق کلمات فقهاء در این مسئله مشکل باشد چون همان طوری که گفته شد انصراف الفاظ به متعارف به تناسب حکم و موضوع امری عرفی و معمول است، مسئله تمتع در عصر معصومین‏علیهم السلام امری قاچاق و به شدت مخفی بوده است و لذا اگر سائل منظورش تمتع باشد، حتماً تصریح به آن می‏کند و نمی‏توان به اطلاق کلمات ائمه در مورد متعه تمسک نمود، مگر آنکه تصریح شود و خلاصه اگر، انصراف به مورد متعارف که دائم است و کسوه و نفقه و ارث دارد را نپذیریم، حداقل همچون صاحب جواهر دائم را قدر متقین از اطلاق می‏دانیم، گرچه به نظر ما انصراف دارد و اینکه مرحوم آقای خویی گفته‏اند[33] که قدر متقین مانع از اطلاق نیست، سخن درستی نمی‏باشد چون قدر متقین یعنی جایی که عرف آن را روشن می‏فهمد و در بقیه موارد در توسعه مفهوم به مشکل برمی‏خورد و نزد عرف ابهام دارد، کما اینکه در کثیری از فروع، عرف تکلیف خود را در آن موضوع به وضوح و روشنی نمی‏فهمد و خلاصه وجود این قدر متقین نزد عرف مانع از تمسک به اطلاق می‏شود.

«والسلام»


[1] ـ انصراف وضعی نیست بلکه اطلاقی است یعنی وقتی گفته می‏شود شیر به معنی شیر متعارف نیست بلکه قید تعارف از تناسب حکم و موضوع کشف می‏شود و انتقال ذهن به قید تعارف اطلاقی است نه وضعی

[2]. « المعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل و إن لم ینزل، فی المحلّ المعهود فلا یکفی الدبر» مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 67.

[3] ـ قبلاً بحث کردیم که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای گلپایگانی در کلام سید تناقض دیده‏اند در حالیکه گفتیم این اشکال وارد نیست زیرا جایی که انزال را معتبر دانسته اصل انزال مراد است و آنجا که عزل را جایز دانسته، انزال در فرج مراد است و می‏گوید انزال در فرج مراد نیست. انزال معتبر است ولی لازم نیست در فرج باشد و با عزل هم جایز است و خلاصه گفتیم که بسیار بعید است که سید در دو مسئله متصل به هم متناقض سخن گفته باشد، لذا مراد چنین خواهد بود.

[4] ـ استاد فرمودند ما بعد از مراجعه به کتب در این مسئله ملاحظه نمودیم که اصلاً اینکه بمقدار التقاء ختانین کافی باشد تا زمان شهید ثانی اصلاً مطرح نبوده است و بسیاری از چیزهایی که در حوزه‏های علمیّه مسلمات فقه دانسته می‏شود از تفردات شهید ثانی است چون شرح لمعه کتاب درسی حوزه ها بوده است و این مطلب هم قبل از شهید ثانی اصلاً مطرح نبوده است و پس از او هم کسی با وی موافقت نکرده است خلاصه ما باید خود را در زمان قبل از شهید ثانی قرار دهیم و ببینیم بسیاری از این ظرائف از ذهن شهید ثانی خارج شده و قبلاً اثری از آن نیست و لذا مخالفت با این گونه تفردات انحراف فقهی نیست چون شهرت این گونه مسائل در حوزه ها موجب شده کسی نتواند برخلاف آن سخنی بگوید.

[5] . تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 461

[6] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 117

[7] . التعلیقات على الروضه البهیه (للآغا جمال)، ص: 391

[8] . التعلیقات على الروضه البهیه (للآغا جمال)، ص: 455

[9] . مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 78

[10] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 11، ص: 67

[11] . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى – کلانتر)، ج 5، ص: 104

[12] . حاشیه الإرشاد، ج 3، ص: 13

[13] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 67

[14] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 10، ص: 136

[15] . کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 8، ص: 265

[16] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 33، ص: 308

[17] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 3، ص: 64

[18] . المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج 1، ص: 207

[19] . کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 252

[20] . التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، ص: 387

[21] . المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 3، ص: 549

[22] . المقتصر من شرح المختصر، ص: 294

[23] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 10، ص: 135

[24] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 12، ص: 408

[25] . التعلیقات على الروضه البهیه (للآغا جمال)، ص: 455

[26] . الکافی فی الفقه، ص: 302

[27] . مفاتیح الشرائع، ج 2، ص: 333

[28] . کفایه الأحکام، ج 2، ص: 408

[29] . الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ص: 277

[30] . المسائل الصاغانیه، ص: 46

[31] . خلاصه الإیجاز فی المتعه، ص: 37

[32] . أحکام النساء (للشیخ المفید)، ص: 40

[33] . محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسه احیاء آثار السید الخوئی )، ج‏4، ص: 538