جلسه157 – حرمت ترك وطي زوجه بيش از چهار ماه – 30/ 8/ 78
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه157 – حرمت ترك وطي زوجه بيش از چهار ماه – 30/ 8/ 78
دليل لزوم نزديکی در متعه و اشکال بر آن- سخنی پيرامون مطلق و مقيد- بررسی قاعده نفی حرج و ضرر در متعه- لزوم نزديکی در غير زن جوان- جواز و عدم جواز مباشرت در سفر- فرق باب تزاحم و باب ورود
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسات قبل درباره لزوم مباشرت لااقل در چهار ماه سخن گفته شد، بحث به اينجا رسيد كه آيا اين حكم در تمتع هم جاري است، در اين جلسه در ادله ثبوت حكم در متعه به ويژه در صحيح صفوان بن يحيي مناقشه شد و به تناسب به تفصيل به بحث نقش قدر متقين در اطلاق و تأثير آن در ايجاد اجمال الفاظ سخن گفته و نيز درباره بحث انصراف و اقسام آن و ملاك آن توضيحي خواهيم آورد. در ادامه درباره حكم لزوم مباشرت در سفر بحث كرده،معاني محتمل درباره «عنده» را در صحيح صفوان ذكر كرده با عنايت به قاعده نفي حرج و نفي ضرر شرطيت حضر را در لزوم انكار كرده و در غير مواردي كه متعارفاً نزديكي صورت نميگيرد همچون جائي كه دختر در خانه پدر خود ميباشد لزوم مباشرت را اثبات ميكنيم.
در ادامه جواز ترك وطي را در سفر واجب بيان نموده و اين كه مسأله از باب تزاحم نيست و نبايد اهم و مهم را ملاك قرار دهد،بلكه از باب ورود بوده پرداخته فرق اين دو باب را روشن خواهيم ساخت.
بررسي حكم لزوم مباشرت در عقد ازدواج موّقت
تقويت دليل لزوم در متعه
لزوم مباشرت در چهار ماه در عقد دائم عمدة بر سه دليل استوار بود،
دليل اول: صحيح صفوان بن يحيي، عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: «سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا.»[1]
دليل دوم: قاعده نفي حرج و نفي ضرر.
دليل سوم: ثبوت حكم ايلاء زيرا ايلاء بالاجماع در متعه ثابت نيست.دليل سوم در متعه جاري نيست ولي اطلاق دو دليل ديگر متعه را هم شامل ميگردد.
نقد دلالت صحيح صفوان بن يحيي بر حكم متعه
به نظر ما صحيح صفوان بن يحيي از صورت ازدواج موقت منصرف است،زيرا در زمان صدور روايت با توجه به جو تحريم متعه در ميان عامه متعه جنبه غير قانوني داشته و بسيار كم اتفاق ميافتاده است،از سوئي ديگر حقوق مشتهر زن در ازدواج كه كسوه، نفقه، ميراث باشد در ازدواج موقت وجود ندارد،ندرت وجود ازدواج موقت و عدم ترتب اين احكام مشهور در آن سبب انصراف دليل از صورت ازدواج موقت ميشود،و چنانچه بارها اشاره كردهايم تناسب حكم و موضوع در توسعه و تضيق مفاهيم الفاظ مؤثر است و همين امر به ضميمه ندرت وجود، منشأ انصراف مسأله ميگردد، سؤالاتي كه نوعاً از سوي راويان صورت ميگيرد ناظر به صورتهاي متعارف است و فروض نادر در بحثهاي تخصصّي فلسفي و اصولي و علمي در حوزههاي علميه طرح ميگردد. تبيين احكام فروع علم اجمالي در محافل علمي عنوان ميشود نه در سؤالات راويان عادي، و اگر احياناً حالت ويژهاي محل ابتلاء گرديد بالخصوص سؤال ميگردد و به پرسش از آن در ضمن سؤال عام اكتفا نميگردد.[2]
حال اگر انصراف دليل را نپذيريم،كلام صاحب جواهر كه قدر متيقن صورت عقد دائم است «أن المتقين منهما النکاح الدائم، فلا يجب ذلك في المنقطع الساقط فيه الايلاء و احكام الزوجية من النفقة و غيرها،لانّهن مستأجرات»[3] كلام صحيحي است،و اين كه وجود قدر متيقن مانع از اطلاق نميگردد كلام ناتمامي است.[4]
بررسي نقش وجود قدر متيقن در اطلاق
برخي از بزرگان تأثير قدر متيقن را در مانعيت از اطلاق انكار كردهاند،به نظر ميرسد كه ريشه اصلي اين تفكر،در اين امر نهفته است كه اجمال را در ادله مطلق خلاف متعارف دانسته و از اين جهت تصور كردهاند كه حتماً بايد مطلقات ادله مبيّن بوده، در حالي كه اين مبنا از جهات گوناگون ديگر محلّ اشكال است.
جهت اول: انسان گاه در مراد خود ترديد ميكند و نسبت به شمول نذر و يا قسم و ساير تعهدات خود نسبت به برخي فروض به شك ميافتد،تا چه برسد به مراد ديگران .
در توضيح اين جهت اشاره به اين نكته مفيد است كه به عقيده ما مجرد تصور يك عنوان مطلق در هنگام نذر ـ مثلاً ـ كاشف از اطلاق اراده انسان نيست،بلكه بايد فروض مختلف حكم ـ ولو بالاجمال ـ در لحاظ انسان آمده باشد.ممكن است صورتهايي براي عنوان متصّور پيدا كرد كه از تصور اجمالي انسان هم بركنار بوده به گونهاي كه اگر از او سؤال كنند كه آيا اين صورت را هم اراده كردهاي؟ ميگويد : نه يا در آن به شك ميافتد،اين صورتها در تحت اراده انسان نيست .
گفتني است كه اطلاق لحاظي در مقام ثبوت شرط است تا چه رسد به مقام اثبات، و از اين رو اين مبناي مشهوري كه اهمال در مقام ثبوت متصور نيست در نتيجه انسان نميتواند در مراد خود ترديد كند، مطلب ناتمامي است .
جهت دوم: اگر انسان در مراد خود هم شك نكند،چه بسا در مراد متكلم ترديد كرده چون كلام اثباتي وي نميتواند محدوده مراد ثبوتي وي را به خوبي روشن سازد.[5]
جهت سوم: اگر فرض كنيم كه مخاطبان كلام ائمه معصومين،مرادات آن بزرگواران را از خطاب فهميدهاند،اين دليل بر آن نيست كه دليل براي ما اجمال نداشته باشد و مراد ـ با تمام حدود و صغور آن ـ براي ما هم آشكار باشد .
ان قلت: اگر مخاطبان معناي مقيدي فهميده باشند بيشك وابسته به قرائن ديگري ـ غير از لفظ مطلق ـ ميباشد و اين قرائن را راويان ميبايد به ما ميرساندهاند وگرنه با وثاقت آنها ناسازگار است،پس از عدم نقل راويان ثقه كشف ميكنيم كه مخاطبان معناي مطلق از لفظ فهميدهاند و همين امر براي ما كافي است.
قلت: قرائني كه مراد را مضيّق ميسازد چه بسا قرائن حاليه محفوفه به كلام و فضاي كلي حاكم در آن دوران است كه با وجود تأثير بر مفاد متن،راويان از آن بيخبر بوده و اصلاً تصور نميكنند كه ممكن است در زماني اين الفاظ معنايي غير از معناي مضيّقي كه آنها ميفهمند داشته باشد.
به عنوان نمونه يكي از مباحثي كه عناوين مطلقه در اسناد روايات اين است كه در زمان بكار بردن اين عناوين مراد روشن بوده و ابهام و ترديد در اثر از بين رفتن قرائن محفوفه به كلام ايجاد شده است و گاه در زمان بكار بردن عنوان، تنها به يك شخص اطلاق ميگرديده، مثلاً عنوان ” شيخ ” يا پيش از زمان شيخ انصاري،تنها به شيخ طوسي اطلاق ميشده، ولي پس از زمان شيخ انصاري با اطلاق اين عنوان به ايشان چه بسا انسان به ترديد ميافتد كه مراد از شيخ كيست؟
پارهاي از الفاظ در زمان يك معصوم مفهومي يافته و در زمان معصوم ديگر مفهومي ديگر و در اعصار متأخر براي ما اجمال پديد ميآيد كه مراد چيست ؟در مسأله مورد بحث نيز امكان دارد كه عدم شيوع اين مسأله تا بدانجا باشد كه از همان آغازي كه الفاظ القاء ميشده،ذهن مخاطب از اين صورت منصرف بوده و اكنون كه متعه شايع گرديده و ازدواج انقطاعي قانوني شده ما در مراد از اطلاق به ترديد ميافتيم.
شاهد واضح بر وجود اجمال در بسياري از مطلقات اين است كه عرف در شمول آن نسبت به برخي افراد به ترديد ميافتد، شما خود به وجدان خويش مراجعه كنيد ، انسان گاه عباراتي را ميبيند،در شمول آن نسبت به برخي فروع به ترديد ميافتد اين ترديد در متعارف انسانها وجود دارد،از اين جهت پرسش ميكند پرسش دليل واضحي بر اجمال لفظ و روشن نبودن مفاد آن ميباشد،از اين جهت از علما نسبت به عبائر فقهي رسالهها استفتا ميشود كه آيا فلان صورت را شامل ميشود يا خير ؟ اين سؤالات كج سليقگي و انحراف از عرف رائج نيست ؛ و بدين معنا نيست كه سائل با داشتن حجتي كه مراد را معين ميسازد باز استفتا ميكند،بلكه اين گونه سؤالات از ابهام و اجمال الفاظ ناشي شده است .
به نظر ما در مسأله مورد بحث اگر قائل به انصراف صحيح صفوان از صورت متعه هم نباشيم لااقل وجود قدر متيقن را كه مانع ظهور مطلق در اطلاق ميباشد نميتوان، انكار كرد،بنابراين شمول صحيح صفوان نسبت به لزوم مباشرت در متعه صحيح نيست.
اصل اولي هم اقتضاء برائت و عدم لزوم ميكند،پس كلام كساني كه متعه را به عقد دائم در اين مسأله ملحق ندانستهاند يا لااقل در اين مسأله ترديد كردهاند،كلام بعيدي نيست .
تفصيل بيشتر در مسأله قدر متيقن
مرحوم آخوند در ضمن بحث از مقدمات حكمه در بحث مطلق و مقيد، يكي از اين مقدمات را عدم وجود قدر متيقن در تمام تخاطب دانستهاند[6]،و گفتهاند كه با وجود قدر متيقن در مقام تخاطب، نميتوان از اطلاق اثباتي، اطلاق ثبوتي را كشف كرد ولي قدر متيقن خارجي مانع از جريان مقدمات حكمت نيست.
برخي از بزرگان همچون آقاي خوئي اين قيد را نپذيرفتهاند و فرمودهاند روشنترين مثال براي قدر متيقن در مقام تخاطب، مورد سؤال است و روشن است كه مورد سؤال مخصّص يا مقيد اطلاق نيست، آيا اگر در پاسخ ” هل اكرم زيد العالم ” گفته شود: اكرم العالم، كسي ميتواند حكم را مختص زيد بداند؟ بيشك چنين نيست .[7]
در اينجا تذكر سه نكته لازم است.
نكته اول: مثال مذكور در كلام مرحوم آقاي خوئي مثال صحيحي براي قدر متيقن نيست،چه هيچ كس ترديد نميكند كه جمله ” اكرم العالم “[8] اختصاص به مورد سؤال ندارد و همين تغيير اسلوب كلام دليل واضحي است بر اين امر كه حكم اختصاص به زيد ندارد،مراد از قدر متيقن آن است كه مطلقات كه به عرف القاء ميگردد،در اثر قرائن لفظي يا مقامي و تناسبات حكم و موضوع و احكام ديگر و …نسبت به شمول حكم به برخي افراد يقين كرده و در توسعه حكم نسبت به برخي افراد ترديد ميگردد.اگر نكات منشأ ترديد،قرائن متصل همچون قرائن لفظي يا ارتكازات عقلي محفوف به كلام باشد، قدر متيقن در مقام تخاطب است و سبب ميشود كه به محض شنيدن مطلق در شمول نسبت به برخي افراد ترديد پديد آيد و اگر نكات منشأ ترديد،قرائن منفصل همچون ملاحظه احكام مشابه باشد قدر متيقن خارجي ميباشد .
مثال روشن قدر متيقن در مقام تخاطب، صحيح زراره[9] در باب قاعده تجاوز است «قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة ؟ قال يمعني، قلت: رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبر ؟ قال يمضي … قلت: شك في التكبير و قد قرأ ؟ قال : يمضي، قلت : شك في القرائة و قد ركع ؟ قال يمضي،قلت شك في الركوع و قد سجد قال يمضي علي صلوته،ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء»[10].
در ذيل اين روايت قاعده كلي در مورد تجاوز از عمل ذكر شده ولي اين كه تمام سؤال و پاسخها در خصوص باب صلاة است چه بسا منشأ ترديد عرف گردد كه قاعده ذيل،قاعده كلي در خصوص باب صلاة است و يا در ساير ابواب هم جريان دارد[11].
نكته دوم: به عقيده ما بين قدر متيقن در مقام تخاطب و قدر متيقن خارجي فرقي نيست، زيرا در جاي خود گفتهايم كه قرينه منفصله و قرينه متصله هر دو شفيت لفظ را از اراده جدي از بين برده، بنابراين با وجود قرينه منفصله كلام ظهور در اراده واقعي (نه اراده استعمالي) باقي نميماند و اين كلام كه قرينه منفصله مانع از ظهور نيست،بلكه لفظ را از حجيت مياندازد كلام ناتمامي است، از اين رو فرقي بين دو نوع قدر متيقن نيست .
ان قلت: لازمه اين مبنا،عدم صحت تمسك به اطلاق با شك در قرينه منفصله است و قطعاً نميتوان بدين امر ملتزم شد، چون بعد از فحص از مخصص منفصل و نيافتن آن،باز هم احتمال وجود چنين قرينهاي و از دست رفتن آن موجود است، پس نميتوان به هيچ مطلقي تمسك جست.
قلت: اگر شك ما،شك در قرينيت موجود و در محدوده لفظ قرينه باشد،نميتوان به مطلق تمسك كرد،از اين جهت در نظر ما اجمال مخصّص يا مقيد منفصل و دوران آن بين أقل و اكثر هم به عام يا مطلق سرايت ميكند،ولي اگر شك ما،در وجود قرينه باشد،بناء عقلاء بر عدم اعتناء به اين مشكوك است،اين بناء عقلاء هم در شك در قرينه متصله وهم در شك در قرينه منفصله ميتواند به مناط كاشفيت نباشد، بلكه به مثابه اصل عملي نظام تفهيم و تفاهم را شكل ميدهد و بدون آن سنگ بند نميشود.
نكته سوم: وجود هر نوع قدر متيقن ظهور مطلق را در اراده اطلاق از بين ميبرد ولي لازم نيست آن را ظاهر در اراده مقيد نمايد، بلكه چه بسا منشأ اجمال لفظ ميگردد البته گاه جهاتي كه با كلام همراه است منشأ انصراف و ظهور مطلق در مقيد ميگردد.
تفصيل بيشتر در بحث انصراف
مرحوم آخوند در كفايه انصراف را بر سه قسم دانستهاند:
قسم اول: انصراف بدوي كه با تأمل از بين ميرود،
قسم دوم: انصراف كامل كه منشأ ظهور لفظ مطلق در مقيّد ميگردد،
قسم سوم: ما بين دو قسم قبل كه هر چند به حد ظهور لفظ مطلق در مقيد نرسيده، ولي ظهور مطلق در اطلاق را نيز از بين برده است، و در واقع لفظ مجمل مردّد بين اقل و اكثر ميباشد.[12]
مرحوم آقاي خوئي با اين كه قدر متيقن را مضربه اطلاق نميدانند، ولي اين تقسيم سه گانه را پذيرفتهاند[13]، هر چند ميتوان بحث انصراف را مرتبط با مدلول تصوري يا مدلول استعمالي دانست و از اين جهت با بحث قدر متيقن كه مرتبط به تعيين مراد جدي است فرق گذاشت ولي تحقيق اين است كه انصراف معتبر از نكاتي همچون تناسب حكم و موضوع و در ارتباط با مراد جدي است و بنابراين مناط اين بحث با بحث قدر متيقن يكي است و نبايد بين آنها تفرقه قائل شد .
نقد جريان قاعده حرج و نفي ضرر در متعه
با توجه به قلت تحقق متعه آن هم متعه دراز مدت به خصوص در زمان صدور روايات، حرج و ضرر نوعي كه ملاك قاعده حرج و ضرر است در موارد متعه احراز نشده بنابراين نميتوان با اين قواعد از مقتضاي اصل اولي كه برائت است رفع يد نمود.
در توضيح بيشتر اين امر ميگوييم كه قوانين معمولاً ناظر به حل مشكل افراد متعارف ميباشد، همين قانون لزوم مباشرت در چهار ماه نياز همه زنها را كه مرتفع نميسازد، بلكه ممكن است در برخي از موارد نادر مباشرت در هر شب نياز باشد ولي قانون چهار ماه ناظر به افراد متعارف بوده، و لازم نيست افراد نادر هم تحت پوشش قانون باشد، اين كمبودها در دنياي آخرت و جهان ديگر جبران ميشود قانون اكثر نيازهاي افراد را برطرف ميسازد، و نيازهاي اندك باقيمانده با مسأله معاد حل ميگردد.[14]
بررسي حكم لزوم مباشرت در برخي فروع مسأله
لزوم مباشرت در غير زن جوان
مرحوم سيد در اينجا ميفرمايد: «من غير فرق بين الدائمة و المتمتع بها و لا الشابة ولا الشائبه علي الاظهر»[15]، بحث ثبوت حكم در متعه گذشت، اما در مورد سن زن در اينجا سه صورت متصور است:
صورت اول: زن جوان، حكم اين مورد از صحيحه صفوان بن يحيي استفاده ميشود و در لزوم مباشرت در اين صورت بحثي نيست .
صورت دوم: قواعد النساء كه ” لايرجون نكاحاً ” و عجايز
صورت سوم: زني كه نه شابه است و نه عجوزه،اين صورت اخير از مدلول صحيحه صفوان بن يحيي خارج است، ولي از جهاتي همچون قاعده نفي حرج و ضرر ـ با عنايت به حرج و ضرر نوعي در ترك مباشرت ـ و نيز وجود حقوق عرفي كه ردعي از جانب شارع نشده و نيز از مسأله ايلاء ميتوان حكم اين صورت را هم بدست آورد و به لزوم مباشرت فتوا داد .
ولي در صورت دوم (عجائز و قواعد النساء) حكم لزوم ثابت نيست، چون از مدلول صحيحه صفوان خارج بوده و جهات خارجي هم بر الحاق آن وجود ندارد زيرا حرج يا ضرر نوعي در ترك مباشرت در اين صورت نيست،و بر فرض كه حرج يا ضرر نوعي براي عجايز در ترك مباشرت وجود داشته باشد، با عنايت به ضرر و حرج نوعي كه در مباشرت براي مرد وجود دارد (ثلاث يهدمن البدن نكاح العجائز)[16] مقام از مصاديق تعارض الضررين يا تعارض الحرجين بوده نميتوان به قاعده نفي حرج يا نفي ضرر استناد جست بلكه قواعد اوليه همچون اصاله البرائه محكم است. حقوق عرفي در مباشرت در اين صورت ثابت نيست،و ثبوت حكم ايلاء هم در اين موارد كه ضرر نوعي براي مرد دارد معلوم نيست بلكه ايلاء در جائي است كه حقوق عرفي براي زن وجود داشته و مرد بخواهد با قسم خود اين حقوق را تقويت كند .
مرحوم سيد پس از تسويه بين دائم و موقت و جوان و پير ميگويد: ]لافرق بين…[والامة والحرة لاطلاق الخبر
كلمه ” لاطلاق الخبر” مربوط به خصوص مسأله امه و حره است،زيرا تسويه بين جوان و پير از اطلاق خبر (صحيحه صفوان) كه اختصاص به شابه دارد استفاده نميگردد.و از اين جهت در مسأله شابه و شائبه كلمه ” علي الاظهر ” ذكر شده است.
حكم ترك وطي در سفر غير واجب
مرحوم سيد در ادامه كلام گذشته ميگويد «كما انّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و المسافر في غيرالسفر[17] الواجب»[18].
مرحوم سيد در لزوم مباشرت بين حاضر و مسافر در غیر سفر واجب فرقي نميگذارد، برخي همچون نراقي در مستند بين اين دو فرق گذاشته[19]، و برخي ديگر همچون شيخ انصاري مسأله را با ترديد گذراندهاند.[20]
نراقي در مستند به تعمیم اشکال کرده و ميگويد كه تعبير روايت چنين است : «الرجل عنده المرأة الشابة» از كلمه ” عنده ” فهميده ميشود كه موضوع حكم درباره حاضر است و اين عنوان در مورد زن مسافر صدق نميكند، اصل اولي هم كه برائت است،بنابراين در مسافر لازم نيست، با توجه به اختصاص روايت به حاضر،برخي همچون صاحب رياض موضوع حكم به لزوم را متضيق قرار داده،” حضور” را در موضوع قيد كردهاند[21]، ولي مرحوم سيد به تعيم قائلي شده، حال ببينيم حق با كيست؟
تحقيق در مفاد “عنده ” در صحيح صفوان
كلمه ” عند ” سه گونه اطلاق دارد كه به ترتيب هريكي از ديگري مضيقتر و دايره معناي سوم از هر دو معناي ديگر تنگتر است.
معناي اول: مجرد زوجيت (عنديت اعتباري)،
معناي دوم: علاوه بر زوجيت همراه بودن زن هم معتبر است ولي همراه بودن (عنديت تكويني) ـ حدوثاً ـ در ثبوت حكم به نحو مطلق كفايت ميكند
معناي سوم: معناي قبلي با اين قيد كه عنديت تكويني حدوثاً و بقاءً شرط است.
توضيح اين معاني بدين شرح است:
معناي اول: عنديت اعتباري ؛ تعبير ” الرجل كان عنده المرأة الشابة ” ميتواند به اين معنا باشد كه مردي با زن جواني ازدواج كرده است، نظير اين عبارت در حديث مشهور « لاتبع ما ليس عندك »[22] آمده معناي اين روايت اين است كه انسان چيزي را كه هنوز مالك نشده و از نظر اعتباري هم در تحت اختيارش نيامده نميتواند آن را بفروشد، بنابراين معنا تمام صورتهاي ازدواج داخل در حكم مسأله ميگردند و بين مسافر و حاضر فرقي نخواهد بود.
معناي دوم: اين است كه علاوه بر ازدواج در دسترس تكويني وي هم باشد به گونهاي كه اگر بخواهد از وي تمتع ببرد بتواند (عنديت تكويني)، بنابراين معنا اگر در هنگام ازدواج زن و مرد در دو مكان مختلف باشند و ازدواج ـ مثلاً ـ با وكالت صورت گرفته باشد،لزوم مباشرت ثابت نميگردد،ولي اگر زن و مرد به هم برسند و عنديت تكويني تحقق يابد، ديگر مرد نميتواند با مسافرت رفتن بيش از چهار ماه مباشرت با زن را در اين مدت ترك كند،چنانچه پس از تحقق عنديت مسافرت هم بكند حكم لزوم مباشرت ثابت است،يعني عنديت تكويني حدوثي در ثبوت حكم مطلق به لزوم كفايت ميكند .
معناي سوم: مضيقتر از معناي قبل كه ثبوت لزوم در هر زمان مشروط به تحقق عنديت تكوين در همان زمان است، بنابراين اگر مرد در حضر باشد نميتواند مباشرت را ترك كند،ولي اگر مرد تمام چهار ماه يا زمان اخير آن را در سفر باشد و بدين جهت مباشرت را ترك كند اشكالي ندارد.
تقويت وجه لزوم قيد ” حضر” در حكم به وجوب مباشرت و نقد آن
ممكن است براي اثبات عدم لزوم مباشرت در فرض سفر،و اشتراط قيد “حاضر بودن ” اين گونه استدلال كرد كه چون محتملات كلمه ” عنده ” مختلف است و اين واژه ظهوري در يكي از اين معاني ندارد،قدر متيقن از لزوم مباشرت،در جائي است كه زن حدوثاً و بقاء نزد شوهر باشد، در غير اين صورت بايد به اصل اول (اصالة البرائة) تمسك نموده حكم به عدم لزوم كرد.
ولي به نظر ميرسد كه اگر مراد سائل از كلمه “عنده ” خصوص معناي سوم هم باشد، باعنايت به ادله نفي ضرر نوعي و نفي حرج نوعي ميتواند حكم به وجوب مباشرت كرد و هم چنان كه با عنايت به اين ادله ما قيد ” شابه بودن ” زن را ملغي دانستيم و حكم را به غير شابه هم سرايت داديم، ميتوان حكم را توسعه داده بگوئيم كه كسي كه زن گرفته نميتواند بدون ضرورت او را رها كند و مثلاً يك سال به مسافرت رود زيرا اين امر بالاترين حرج نوعي را همراه داشته و ادله نفي حرج آن را نفي ميكند.
البته برخي فروض مسأله از اين حكم خارج هستند، و آن جائي است كه طرفين عقد به حسب نوع توطين نفس بر ترك مباشرت كردهاند و آن در جائي است كه زن عقد بسته است و هنوز به خانه شوهر نرفته كه چون نوعاً مباشرت در اين ايام صورت نميگيرد، زن خود را براي ترك مباشرت آماده كرده در نتيجه اين كلام براي وي حرج نوعي ندارد و نميتواند مرد را كه زن عقد بسته دارد امكانات آوردن زن خود راهم ندارد ملزم دانست كه به خانه پدر زن رفته و با همسرش مباشرت كند،البته ميتوان در اين موارد هم قائل به نوعي شرط ارتكازي برعدم لزوم مباشرت گرديد، ولي صرف نظر از اين شرط،اصل دليل بر لزوم كه مبتني بر قاعده نفي حرج بود (با عنايت به عدم تحقق حرج نوعي در موارد توطين نفس) قاصر است،ولي پس از عروسي،مرد نميتواند بدون جهت ملزمه با اختيار خود،و مثلاً به جهت تفريح يا به جهت مسافرت مستحب همچون سفر زيارت مستحب زن خود را رها كرده و بيش از چهار ماه با او مباشرت نكند،ولي اگر سفر واجب باشد موضوع بحث آينده است.
بررسي حكم ترك مباشرت به جهت سفر واجب
مرحوم سيد ترك مباشرت را بخاطر سفر واجب،جائز ميدانند،ولي مرحوم آقاي خوئي ميفرمايند كه مسأله از صغريات باب تزاحم است و بايد ملاحظه اهم و مهم را نمود و دقت كرد كه آيا حق زن كه با مسافرت تفويت ميشود اهم است يا امر واجبي كه منشأ سفر گرديده است،بنابراين نميتوان به طور مطلق سفر واجب را از حكم لزوم نزديكي استثناء كرد بلكه بايد قيد كرد كه وجوبي كه اهميتي آن از حق زن كمتر نباشد مجوز ترك مباشرت ميگردد[23] .
ولي به نظر ما مسأله از باب تزاحم نيست،بلكه از باب ورود است و هر واجب الهي ـ هر چند كم اهميت ترين واجب ـ ملاك حق زن را از بين نميبرد،همچنانكه در باب استطاعت بنابراين كه قدرت شرعي ملاك باشد و قدرت عقلي كفايت نكند هر چند حج از اهم واجبات است،ولي اين اهميت مشروط به تحقق موضوع آن ميباشد و با مزاحمت كوچكترين واجب با حج، ملاك لزومي آن از ميان ميرود، آري پس از تحقق موضوع حج و توجه امر الزامي،عصيان آن از اعظم معاصي و گناهان كبيره است.بهرحال با توجه به موارد مختلفي كه در روايات وارد شده كه « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »[24] و نيز در لزوم عمل به شرط استثناء شده « الا شرطاً خالف كتاب الله »[25] يا «الا شرطاً احلّ حراماً و حرمّ حلالاً »[26]يا در لزوم عمل به نذر و قسم نيز همين استثناءات ذكر شده كه ملاك حقوق انسانها تا جايي است كه با احكام الزامي الهي در تضاد نباشد ولي اگر حكمي الزامي در بين باشد،ديگر انسانها نسبت به هم حق ندارند[27] بنابراين اگر مباشرت با زن در چهار ماه به ترك واجبي از واجبات الهي يا انجام محرمي از محرمات الهي بيانجامد لازم نخواهد بود .
توضيحي درباره فرق باب تزاحم و باب ورود
گاه دو واجب داراي ملاك تام الزامي بوده كه يكي اهم و ديگري مهم يا هر دو مساوي بوده و در اثر عدم قدرت مكلف، استيفاء هر دو ملاك ميسر نشده در نتيجه واجب اهم،يا يكي از دو واجب (در فرض تساوي) به فعليت ميرسد و واجب ديگر فعلي نميشود ولي ملاك ملزم آن زمين ميماند،و از همين جهت است كه انسان نميتواند خود را اختياراً داخل باب تزاحم كند،مثلاً انسان نميتواند جائي برود كه او را مجبور ميكنند كه يا بايد شراب بخوري يا تو را ميكشيم، در اين فرض هر چند انسان به جهت اهم بودن وجوب حفظ نفس ميبايد شراب بخورد،ولي نبايد باعلم و اختيار و بدون عذر خود را داخل موضوع باب تزاحم نمايد،البته به جهت واجب اهم ممكن است وارد شدن در چنين جايي مجاز و در نتيجه شراب خوردن هم جائز گردد،ولي بدون عذر شرعي،به حكم عقل انسان نميتواند خود را در زمينه اضطرار و تزاحم ملاكات قرار دهد،چون تفويت مصلحت ملزمه بدون جهت به حكم عقل قبيح است .
ولي گاه ملاك حكم محدود به حد خاصي است و اگر واجبي در مقابل وجود داشته باشد ملاك حكم وجود ندارد و در نتيجه وارد كردن خود در موضوع ورود هيچ منعي ندارد چون هيچ مصلحت ملزمه فوت نميگردد.
در باب مشروط مسأله ورود در كار است و اگر انسان ترك كوچكترين واجب يا انجام گناه صغيره را شرط كند نافذ نيست با اين كه پايمال كردن حقوق مردم از معاصي كبيره است در اينجا مساله تزاحم در كار نيست بلكه وفاء به عقد تنها در جايي مصلحت ملزمه كبيره دارد كه با واجبي از واجبات الهي هر چند كوچكترين واجب تزاحم نداشته باشد.[28] شاهد بر اين كه مساله شرط از باب تزاحم نيست (علاوه بر اين كه مسلم است كوچكترين واجبي بر لزوم به وفاء شرط مقدم است) اين است كه اگر از باب تزاحم باشد،شرط مخالف كتاب و سنت بايد حرمت تكليفه داشته باشد و صرفا لغو و بي اثر نباشد زيرا كسي كه شرط مخالف كتاب سنت ميكند به فرض خود را داخل موضوع تزاحم نموده كه مصلحت لزوم وفاي به عقد با مفسده حرمت شرط با هم تزاحم كرده بايد يكي فداي ديگري شود و اين امر اختياراً مجاز نيست در نظر بحث ما نيز روشن است كه زن ميتواند بدون اجازه شوهر به جهت حج واجب مسافرت كند هر چند با اين سفر شوهر نتواند از زن تمتع ببرد در اينجا حق شوهر از بين نرفته و مصلحت ملزمهاي فوت نشده وگرنه بايد زنها ازدواج نكنند چون ميدانند كه مستطيع ميشوند و اگر شوهر اجازه ندهد تزاحم پيش ميآيد ازدواج كه مستحب است و واجب نيست و به جهت يك امر مستحبي انسان نمي تواند با ورود درباب تزاحم مصلحت ملزمه را تقويت كند بنابراين از اين كه زنها ميتوانند ازدواج كنند فهميده ميشود كه حقوق شوهر محدود به عدم تزاحم با حج واجب است همچنين مرد نميتواند به خاطر تمتع جنسي زن را از انجام نماز واجب و روزه واجب و سائر فرائض الهي باز دارد حق زن هم همينطور است و در صورت تزاحم با واجبات الهي زن حق ندارد.
«والسلام»
[1] . تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 419
[2] ـ مرحوم آيةالله والد از مرحوم آخوند ملا قربانعلي زنجانی قدس سره هما نقل ميكردند كه در جواب استفتاء بايد سؤال را بر متعارف حمل كرد و پاسخ داد و تشقيق شقوق نكرد وگرنه سائل گيج شده و پاسخ را نميفهمد،زيرا اگر مراد سائل صورت غير متعارف باشد بالخصوص سؤال ميكند، مرحوم آيةالله والد خود به اين توصيه پايبند بوده و پاسخ استفتائات را كوتاه و گويا و ناظر به متعارف مينگاشتند.
[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 117
[4] ـ (توضيح بيشتر) شايد كلام صاحب جواهر ناظر به دليل ويژهاي باشد كه از تعليل عدم ثبوت نفقه در متعه ” لانّهن مستأجرات ” برميآيد كه سايراحكام زوجيت همچون لزوم وطي در چهارماه هم جريان ندارد،اين دليل نياز به تبيين داشته و از مناقشه هم بركنار نيست و از اين رو از تبيين و بيان مناقشه آن خودداري ميكنيم.
[5] ـ استاد ـ مدّظلّه ـ اشاره ميفرمودند كه در بسياري از بحثها همچون بحث تداخل و عدم تداخل در شروط در باب مفاهيم يك احتمال قوي آن است كه دليل اجمال داشته و اين كلام كه در كلمات بسياري از قدماء به عنوان قول به توقف در بسياري ابحاث مطرح ميشده ميتواند به همين كلام ما و اجمال ذاتي دليل ناظر باشد.
[6] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 247
[7] . محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج4، ص: 538
[8] ـ (توضيح بيشتر) قدر متيقن در جائي صدق ميكند كه بتوان جمله مورد نظر را در آن ـ ولو به تعدد دال و مدلول ـ استعمال كرد ، و اين شرط مهم آشكارا در مثال بالا مفقود است بلكه اراده خصوص زيد از عالم حمل مطلق بر فرد نادر تلقي ميگردد.
[9] . تهذيب الأحكام، ج 2، ص: 352
[10] ـ (توضيح بيشتر) هيچ كس ذيل را تنها اختصاص به چند مثال مذكور در سؤال سائل نميدهد ، بلكه آن را گستردهتر از آن ميدانند ولي ترديد در اين است كه محدوده اين قاعده تا چه اندازه گسترش مييابد و آيا از باب صلاة به ساير ابواب هم تعميم مييابد.
[11] ـ وسايل باب 23 از ابواب خلل از كتاب الصلاة ، ح 1.
[12] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 249
[13] . محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج4، ص: 540
[14] ـ (توضيح بيشتر) استاد ـ مدّظلّه ـ در خارج درس در حكم جزمي به جواز ترك مباشرت در عقد تمتع درازمدت ترديد كرده ، بويژه با عنايت به اين نكته كه مسأله بهرهگيري جنسي مهمترين ركن ازدواج موقت بوده و مسائل ديگر ازدواج همچون كسوه و نفقه وميراثبري در اين نوع ازدواج نيست و اساساً نام اين نوع ازدواج (استمتاع ، تمتع ، متعه) برگرفته از همين ركن است مشكل است حكم به عدم لزوم مباشرت به طور مطلق نموده ، استاد ـ مدّظلّه ـ اشاره ميفرمودند كه از رواياتي كه در آن آمده ” لو لا ما سبقني به ابن الخطاب ما زني الّا شقي ” به روشني استفاده ميشود كه مسأله تمتع و جلوگيري از افتادن انسانها در زنا غرض اصلي در تشريع ازدواج موقت است .
بهر حال با عنايت به اين نكته استاد شايد بتوان در قدر متيقن بودن ازدواج دائم در صحيحه صفوان بن يحيي هم ترديد كرد، زيرا چنانچه گفته شد قدر متيقن تابع تناسب حكم و موضوع بوده و در احكام مختلف ، مختلف ميباشد ، بنابراين در اين روايت كه مربوط به استمتاع و مباشرت است ، شايد ازدواج موقت دراز مدت را بتوان از مدلول آن بيرون دانست بهر حال مسأله نيازمند تأمل بيشتري است.
[15] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 810
[16] . من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص: 555
[17]. در نسخه اصلی مولف با ال است و بقیه چاپها بدون ال یعنی سفر الواجب نوشته شده که غلط است.
[18] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 810
[19] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 16، ص: 79
[20] . كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)، ص: 76
[21] . رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 11، ص: 67
[22] . تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 230
[23] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 119
[24] . من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص: 381
[25] . تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 22
[26] . تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 467
[27] ـ (توضيح بيشتر) استاد ـ مدّظلّه ـ در خارج درس فرمودند كه اطلاق اين قاعده نياز به تأمل بيشتر دارد كه آيا از اين روايات مشروط بودن تمام حقوق انساني به عدم تزاحم با واجب الهي استفاده ميشود يا تنها در دائره حقوق كه توسط خود انسانها به شرط يا قسم يا نذر يا امر انسان واجب الاطاعة همچون پدر ، شوهر ، مولا جعل ميگردد جريان دارد و بحثهاي ديگري در اين زمينه وجود دارد كه ممكن است در حكم مسأله تأثير گذارد و اگرفرصتي در آينده پيش آمد در اين مورد تحقيق و بحث خواهد شد.
[28]. و در صورت عمل نکردن به این عقد فوات مصلحتی نشده اصلا ملاکی ندارد نه اینکه ملاک دارد ولی فعلیت نمی یابد.