سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه158 – حرمت ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه – 1/ 9/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه158 – حرمت ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه – 1/ 9/ 78

تنافی حق استمتاع با سفر واجب- موارد جواز ترک وطی واجب

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه پیش در ادامه بحث پیرامون مسأله (7) اشکال مرحوم آقای خوئی به مرحوم سیّد(ره) را مبنی بر اینکه مسأله ناسازگاری میان سفر واجب و وجوب وطی از باب تزاحم است مورد نقد و بررسی قرار گرفت و گفته شد که مسأله مزبور از باب وارد و مورد است نه تزاحم در این جلسه این مطلب با بحثی تکمیلی مجدداً بررسی می‏شود در ادامه بحث، دنباله مسأله (7) باب و مباحث مربوط به آن مطرح خواهد شد.

چگونگی رابطه حق استمتاع با سفر واجب

پاسخ ما به استدلال مرحوم آقای خوئی«ره» (یادآوری و تکمیل)

مرحوم آقای خوئی ـ قدس سره ـ در تقریرات رابطه این دو را از باب تزاحم می‏شمارد و می‏فرماید که در این صورت باید اهم را بر مهم مقدّم داشت و بدان عمل نمود.بنابراین اطلاق کلام مرحوم سیّد را مبتنی بر استثنا سفر واجب نمی‏توان پذیرفت.[1]

پاسخ ما در جلسه پیش به این استدلال در دفاع از مرحوم سیّد ـ قدس سره ـ آن بود که ناسازگاری میان واجبات و حقوق ناشی از نکاح از باب تزاحم نیست،بلکه از تعابیر ادله و روایات،از جمله عدم نفوذ شروط مخالف کتاب و سنت یا شروط محّلل حرام و محّرم حلال یا «لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق[2]» و تعابیر دیگر، می‏توان دریافت کرد که در این گونه موارد با فعلیت وجوب الهی،حق استمتاع اصلاً فاقد ملاک است، نه آن که ملاک آن موجود باشد و بر اثر تزاحم فعلیت نیابد. از سوی دیگر اگر مسأله حج و حق زوج در استمتاع از باب تزاحم بود،باید برای کسی که می‏داند مستطیع خواهد شد و شوهرش اجازه سفر به حج ـ خصوصاً در زمانهای سابق که سفر احیاناً چند ماه طول می‏کشید ـ را نمی‏دهد،ازدواج کردن حرام باشد چون ازدواج مستحب است و انسان عقلاً نمی‏تواند به جهت امر مستحب، خود را داخل موضوع تزاحم کند.بنابراین در اینجا دو موضوع از قبیل وارد و مورودند و نه متزاحمین.پس اگر برای منکوحه کردن سفر حج واجب شود،در این صورت اصولاً حق استمتاع برای زوج ملاک پیدا نمی‏کند تا تزاحم پدید آید بنابراین زوجه بدون استیذان از زوج می‏تواند به مکّه برود و هیچ ملاکی هم فوت نمی‏شود.

استدراکی بر پاسخ پیشین

برخی از حضّار درس اشکال کردند که قابل توجه به نظر می‏رسد و آن این است که گاه منشأ وجوب سفر،وجود حقی از حقوق بشری است نه حکم الهی، مانند آن که والدین شخص که دستور آنها واجب الاتباع می‏باشد، او را امر به سفر نمایند یا آن که برای ادای دینی که به عهده اوست، مسافرتی لازم باشد.در این گونه سفرها که وجوب آنها ناشی از لزوم حفظ حقوق اشخاص می‏باشد، دیگر نمی‏توان قائل شد که رابطه سفر واجب با حقوق زوج یا زوجه از نوع رابطه حکم وارد و مورود است بلکه ما با دو حق‏الناس سروکار داریم و باید به استناد دلیلی موجّه یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح دهیم.

نظر نهائی ما

این اشکال به کلام مرحوم مصنّف(ره) وارد است،زیرا ایشان علی الاطلاق سفر واجب را موجب اسقاط حق استمتاع دانسته‏اند[3] و می‏توان اشکال کرد که ممکن است برخی از سفرهای واجب موجب اسقاط آن حق نشود،مانند فرضی که سفر برای ادای دین،واجب شده باشد.امّا از سوی دیگر این اشکال موجب آن نمی‏شود که ما مطلقاً مبنای مرحوم آقای خوئی(ره) را پذیرفته بگوئیم که رابطه آن دو همواره از باب تزاحم است،بلکه باید گفت : گاه ناسازگاری میان دو حق از باب تزاحم است که در این صورت حق مهم فدای اهّم می‏شود.امّا گاهی رابطه آن دو از قبیل تزاحم نیست،بلکه از قبیل وارد و مورود است. مثلاً اگر در باب ادای دین به استناد ادلّه‏ای،از آیه شریفه ﴿فنظره الی میسره﴾[4]قائل به فوریت وجوب ادا برای نشویم، در این صورت در ظرف فعلی بودن حقّ، دیگر ملاکی برای این امر وجود ندارد و تزاحم حاصل نمی‏شود، بلکه حکم ناشی از حق استمتاع وارد بر حکم مزبور خواهد بود و اساساً موضوع آن را منتفی می‏سازد. حال در اینجا این نکته قابل ذکر است که گاه هر دو دلیل می‏توانند با فعلیت خود موضوع دلیل دیگر را از بین برده بر آن وارد گردند.در این موارد سابقاً گفتیم که یکی از مرجحات که دلیل فعلی را تعیین می‏کند تقدم زمانی است یعنی اگر زمان تحقق موضوع یک حکم مقدم بر حکمی دیگر باشد،عرفاً آن را مقدّم می‏دارند.[5] در اینجا هم می‏توان گفت، همچنانکه مرحوم آقای حکیم هم فرموده‏اند، که هر گاه موضوع یک حق در زمان متقدم بر موضوع حق دیگر تحقق یابد دیگر تزاحمی حاصل نخواهد شد: مثلاً اگر زن نذر کند که روز جمعه را روزه را بگیرد و بعد ازدواج کند، در این صورت با توجه به تقدم زمانی موضوع لزوم وفاء به نذر ـ یعنی تحقق نذر ـ بر موضوع حق زوج ـ یعنی ازدواج ـ نذر منعقد و فعلی می‏گردد و دیگر حقی برای زوج وجود نخواهد داشت امّا اگر ازدواج قبلاً صورت گرفته باشد،دیگر نذر مزبور اصلاً انعقاد نخواهد یافت زیرا متعلق آن رجحانی ندارد.در این موارد هر حکمی که تحقق موضوع آن زماناً متقدّم بر دیگری باشد،عرفاً حکم به فعلیت آن و عدم فعلیت حکم دوم می‏کند و موضوع حکم دوم را منتفی می‏دانند. این گونه موارد را می‏توان از مصادیق بارز عدم حصول تزاحم و از موارد ورود به شمار آورد.به طور کلی می‏توان گفت که برای تشخیص موارد تزاحم از ورود باید استظهارات از ادله را مورد توجه قرار داد و دید که آیا هر دو حکم علی الوجه الاطلاق دارای ملاک می‏باشند یا آن ملاک که یک دلیل (یا هر دو دلیل) از ابتدا اطلاق ندارد، همچنانکه در باب لزوم فوری ادای دیون از ادلّه چنین استظهار می‏شود.تذکر دو نکته در اینجا لازم است.

نکته اول: مراد از استبصار از ادله برای تعیین ویژگی مسأله، ادله نفس احکام اولیه نیست،چون ما بارها گفته‏ایم که ادله وجوب افعال، ابتدا ناظر به فرض تزاحم نیستند، مثلاً اگر نماز و زکات با یکدیگر تزاحم داشتند نمی‏توانند با توجه به اطلاق دلیل «صلّ» و اطلاق دلیل «زکّ» در فعلیت مطلقه صلاه و زکات، مسأله را از باب تعارض دانست،زیرا هیچ گاه دلیل وجوب یک فعل نمی‏خواهد آن فعل را اهم واجبات قرار داده و مثلاً ادله «صل»، «زک»، «صم»، «صدق»، «لاتکذب»، «لاتزن»،… همه ورعی اهمیت مطلقه خود نیستند،بلکه این ادله ناظر به لزوم ذاتی این افعال بوده و اما در فرض تزاحم چه باید کرد باید از خارج استفاده شود: یعنی باید به ادله‏ای که مستقیماً ناظر به تعیین اهمیت واجبات بوده مراجعه کرد، مثلاً مرجح نماز،دلیل اولیه ﴿اقیموا الصلاه﴾[6] نیست،بلکه ادله‏ای که نماز را رکن دین دانسته و بر تارک صلاه تشدید شدید ثابت گردانیده و دلیل «ان قبلت قبل ماسواها وان ردت رد ماسواها…»[7] بر اهمیت زائد الوصف نماز دلالت دارد و در نتیجه در فرض تزاحم مقدم خواهد بود.

نکته دوم: در بحث اداء دین ممکن است بین کسی که از ابتدا متمکن بر اداء دین نبوده و کسی که اول متمکن بوده و بعداً به جهت تأخیر اختیاری،عجز جاری گشته تفصیل قائل شد بدین صورت که در صورت نخست تحقق ملاک لزوم، تنها در صورت عدم تزاحم با واجب دیگر است ولی در صورت دوم اصل ملاک لزوم محقق است ولی فعلیت آن تابع عدم مزاحمت با واجب اهم می‏باشد،یعنی صورت نخست در باب وارد و مورود داخل می‏گردد و صورت دوم در باب تزاحم.

نظیر این تفصیل را در باب استطاعت[8] می‏توان قائل شد که اگر کسی قادر به انجام حج نبوده مستطیع نیست، هر چند عدم قدرت به جهت مزاحمت با واجب دیگر (هر چند واجب بسیار نازل و در کمترین مرتبه وجوب باشد) حاصل می‏شود ولی اگر بعد عجز مکلف به جهت تزاحم با واجب دیگر پدید آید از باب تزاحم خواهد بود و اهم و مهم لحاظ می‏گردد.

بحث درباره سایر فقرات مسأله 7

ادامه متن مسأله 7

«…وفی کفایه الوطی فی الدبر اشکال کما مر و کذا فی الادخال بدون الانزال لانصراف الخبر الی الوطی المتعارف و هو مع الانزال.والظاهر عدم توقّف الوجوب علی مطالبتها ذلک و یجوز ترک مع رضاها او اشتراط ذلک حین العقد علیها و مع عدم التمکن منه لعدم انتشار العضو و مع الضرر علیه او علیها و مع غیبتها باختیارها و مع نشوزها »[9].

بحث درباره صدق ایفای حق استمتاع با وطی در دبر و ادخال و بدون انزال یا عدم صدق آن در جلسات پیش به تفصیل مطرح شد بنابراین در این جلسه سایر فقرات مسأله را مورد بحث قرار می‏دهیم.

عدم توقف وجوب وطی بر مطالبه زوجه

در دیون از آنجا که حق الناس است، مادامی که رضایت صاحب حق احراز نشده،تأخیر دین جایز نیست.ما نحن فیه نیز از این قبیل است و این حق برای زن وجود دارد و تنها با احراز رضایت او قابل اسقاط می‏باشد،بنابراین با توجه به این که چه بسا عدم مطالبه زن به خاطر شرم و حیا باشد،نمی‏توان عدم مطالبه زن را دلیل بر رضایت او نسبت به سقوط حق یا تأخیر در ادای آن دانست همچنانکه در دیون مالی نیز گاه چنین وضعیتی وجود دارد،یعنی عدم مطالبه دائن دلیل بر رضایت او نسبت به تأخیر در ادای دین و دال بر اسقاط دین نیست.

جواز ترک وطی با رضایت زوجه یا اشتراط در هنگام عقد

هرگاه زوجه نسبت به ترک وطی رضایت داشته باشد یا در هنگام عقد چنین شرطی مقرر شده باشد هر چند بعداً زوجه راضی نباشد، در این دو فرض ترک وطی برای زوج جائز است مبنای این فتوا آن است که وطی مزبور از حقوق زوجه می‏باشد و از این رو قابل اسقاط است.زیرا به دلیل «المؤمنون عند شروطهم»[10] و ادله مشابه صاحب حق می‏تواند اسقاط حق خود را در ضمن عقد نکاح قرارداد یا بعداً به طور مستقل اسقاط نماید و ما نحن فیه نیز از همین قبیل است.

بحثی که در اینجا وجود دارد،آن است که حق بدون وطی را چگونه می‏توان اثبات کرد ممکن است به تعبیر«الا ان یکون باذنها»در روایت صفوان که به نقل علی بن احمد بن اشیم این زیاده در آن وجود دارد[11]، استناد شود ولی این زیادی در نقل تهذیب و فقیه وجود ندارند،بنابراین استناد به این عبارت مشکل است،زیرا هرچند این احتمال وجود دارد که این جمله از قلم ناسخ سقط شده باشد،ولی این احتمال هم هست که این تعبیر حاشیه‏ای بوده که داخل متن گردیده باشد و ورود حاشیه در متن در احادیث بسیار دیده می‏شود.بنابراین اثبات سقط بسیار مشکل است.ولی برای حق بودن وطی می‏توان به تناسبات حکم و موضوع استناد کرده حق بودن آن را از ادله استظهار نمود زیرا عرف از ادله چنین می‏فهمد که وضع احکامی مانند وجوب نفقه و کسوه و امثال آن برای ارفاق به زن و از باب حقوق است نه احکام و به طور کلی عرف امتیازاتی را که به جهت رعایت حال زنان وضع شده به بخاطر مصالحی دیگر،برای زنان به عنوان حق تلقی می‏کند،بنابراین درباره حق بدون وطی هم نباید تردید نمود.[12]

جواز ترک وطی‏ء در فرض ضرر مرد یا زن

مرحوم سیّد در مسأله می‏فرماید که اگر خوف ضرر برای زوج یا زوجه باشد مرد می‏تواند وطی را ترک کند،اگر مخالف ضرر بر زوج باشد،قاعده لاضرر وجوب مباشرت را بر می‏دارد،و اگر با مباشرت، مرد به ضرر و با ترک مباشرت، زن به ضرر بیفتد مسأله از مصادیق بحثی است که در قاعده لاضرر به عنوان تعارض ضررین مطرح می‏گردد که البته به نظر ما از مصادیق باب تزاحم است و باید ملاکات این باب (اهم و مهم) مطرح گردد،بنابراین باید این کلام مصنف قدس سره را که مطلق ضرر بر زوج را در رفع وجوب کافی دانسته‏اند مقید به صورتی نمود که از ترک مباشرت ضرر شدیدتری بر زوجه همچون نقص عضو شدید و یا بیماری روانی حاد پدید نیاید،مسأله تا اینجا در جایی است که خوف ضرر بر زوج باشد.

و اما اگر خوف ضرر بر زوجه باشد،اگر به حدی باشد که تحمل آن بر زن حرام باشد،قهراً حتی اگر او اجازه هم بدهد،بر مرد جائز نیست که چنین ضرری را بر زن وارد کند بنابراین مباشرت نه تنها واجب نیست بلکه حرام هم می‏باشد،ولی اگر ضرر در این حد نباشد،چنانچه زن راضی به ترک مباشرت باشد،چون مباشرت از حقوق زن است قهراً مباشرت واجب نخواهد بود،ولی اگر زن حاضر به تحمل ضرر اندک بوده و به ترک مباشرت راضی نباشد،وجوب مباشرت بر زوج ساقط نمی‏گردد چون فرض ما تعارض ضررین هم نیست که احتمال سقوط وجوب مباشرت هم در کار باشد.

بنابراین کلام سیّد ـ رحمه الله ـ را که صورت ضرر به زوجه را به عنوان صورتی مستقل در قبال مسأله رضایت زن به ترک مباشرت مطرح ساخته باید مقید به ضرر محرّم کرد و در این صورت هم مباشرت را حرام دانست نه فقط غیر واجب.

«والسلام»


[1] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 119

[2] . من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 381

(توضیح بیشتر) استاد مدظلّه در خارج درس اشاره فرمودند که مفاد این حدیث شریف نیاز به وقت بیشتری داشته که آیا از آن تقدم حق الله بر حق الناس استفاده می‏شود، یا این که برخی از حق الناسها را شامل می‏گردد،توضیح این که برخی از حق الناسها تنها به جعل اولی شرعی است همچون حق فقراء در باب زکات‏ولی برخی به توسط اراده شخص خاصی فعلیت می‏یابد همچون اوامر پدر و مادر که بوسیله آن فعلی از افعال وجوب می‏یابد و همینطور که شرط ضمن عقد یا نفس معاهدات و عقود حق آفرین است، قدر متیقن از حیث تقسیم فوق تقدیم حق الله بر دو قسم است ولی تقدیم آن بر قسم اول حق الناس نیاز به تأمل دارد.

[3] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 810

[4] . سوره بقره، آیه280

[5] ـ (توضیح بیشتر):گاه در موضوع دو دلیل،قدرت شرعی و عدم مزاحمت با واجب دیگر اخذ می‏گردد،در اینجا هر کدام یک از دو واجب که فعلی شود واجب دیگر بلاموضع و مردن ملاک می‏گردد.در اینجا تقدّم زمان تحقق موضوع هر دلیل (با قطع نظر از دلیل دیگر) تعیین کننده واجب فعلی است که طبیعتاً بر واجب متأخر وارد می‏گردد.گفتنی است که با توجه به مبنای استاد ـ مدّظلّه ـ که ادله احکام واقعی را ناظر به فرض تزاحم با واجب دیگر نمی‏دانند،مسأله فوق از باب تعارض خارج می‏گردد و خود باب مستقلی خواهد بود.

[6] . سوره بقره، آیه43 و83 و110 و مواضع دیگر.

[7] . وسائل الشیعه، ج 4، ص: 34

[8] ـ البته ما قدرت شرعی را در اصل وجوب حج معتبر نمی‏دانیم،بلکه در فوریت وجوب حج عدم قدرت شرعی را مانع از تحقق ملاک وجوب می‏دانیم و در اصل وجوب حج،تحقق واجب اهم را مانع از فعلیت وجوب حج می‏دانیم،تفصیل این بحث در حوصله این نوشتار نیست.

[9] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 810

[10] . تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 371

[11] . تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 419

[12] ـ سؤال : آیا اگر زن با ترک مباشرت زوج به ضرر می‏افتد،یا به گناه مبتلا می‏شود،آیا باز هم اذن زن در جواز ترک مباشرت مؤثر است،یا اذن زن تنها در صورتهای دیگر فائده دارد

جواب : مسأله به گناه مبتلا شدن زن عنوان دیگری است که پس از این خواهیم آورد و اذن زن در این مورد اثر ندارد در مسأله ضرر هم اگر به نحوی باشد که مکلف بتواند به خود ضرر بزند (همانند ضرر مالی و نیز ضرر جانی غیر مهم که به فساد ابدان و نقص عضو غیر قابل زوال نیانجامد) می‏تواند به دیگری اجازه بدهد که این ضرر را بر او وارد کند، ولی در ضررهای مالی شدید انسان خود حقی نسبت به این مراتب ضرر ندارد در نتیجه نمی‏تواند با اذن دیگری را هم در این کارها مجاز و ذی حق بگرداند.