سه شنبه ۰۷ تیر ۱۴۰۱


جلسه158 – حرمت ترك وطي زوجه بيش از چهار ماه – 1/ 9/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه158 – حرمت ترك وطي زوجه بيش از چهار ماه – 1/ 9/ 78

تنافی حق استمتاع با سفر واجب- موارد جواز ترک وطی واجب

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه پيش در ادامه بحث پيرامون مسأله (7) اشكال مرحوم آقاي خوئي به مرحوم سيّد(ره) را مبني بر اينكه مسأله ناسازگاري ميان سفر واجب و وجوب وطي از باب تزاحم است مورد نقد و بررسي قرار گرفت و گفته شد كه مسأله مزبور از باب وارد و مورد است نه تزاحم در اين جلسه اين مطلب با بحثي تكميلي مجدداً بررسي مي‏شود در ادامه بحث، دنباله مسأله (7) باب و مباحث مربوط به آن مطرح خواهد شد.

چگونگي رابطه حق استمتاع با سفر واجب

پاسخ ما به استدلال مرحوم آقاي خوئي«ره» (يادآوري و تكميل)

مرحوم آقاي خوئي ـ قدس سره ـ در تقريرات رابطه اين دو را از باب تزاحم مي‏شمارد و مي‏فرمايد كه در اين صورت بايد اهم را بر مهم مقدّم داشت و بدان عمل نمود.بنابراين اطلاق كلام مرحوم سيّد را مبتني بر استثنا سفر واجب نمي‏توان پذيرفت.[1]

پاسخ ما در جلسه پيش به اين استدلال در دفاع از مرحوم سيّد ـ قدس سره ـ آن بود كه ناسازگاري ميان واجبات و حقوق ناشي از نكاح از باب تزاحم نيست،بلكه از تعابير ادله و روايات،از جمله عدم نفوذ شروط مخالف كتاب و سنت يا شروط محّلل حرام و محّرم حلال يا «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق[2]» و تعابير ديگر، مي‏توان دريافت كرد كه در اين گونه موارد با فعليت وجوب الهي،حق استمتاع اصلاً فاقد ملاك است، نه آن كه ملاك آن موجود باشد و بر اثر تزاحم فعليت نيابد. از سوي ديگر اگر مسأله حج و حق زوج در استمتاع از باب تزاحم بود،بايد براي كسي كه مي‏داند مستطيع خواهد شد و شوهرش اجازه سفر به حج ـ خصوصاً در زمانهاي سابق كه سفر احياناً چند ماه طول مي‏كشيد ـ را نمي‏دهد،ازدواج كردن حرام باشد چون ازدواج مستحب است و انسان عقلاً نمي‏تواند به جهت امر مستحب، خود را داخل موضوع تزاحم كند.بنابراين در اينجا دو موضوع از قبيل وارد و مورودند و نه متزاحمين.پس اگر براي منكوحه كردن سفر حج واجب شود،در اين صورت اصولاً حق استمتاع براي زوج ملاك پيدا نمي‏كند تا تزاحم پديد آيد بنابراين زوجه بدون استيذان از زوج مي‏تواند به مكّه برود و هيچ ملاكي هم فوت نمي‏شود.

استدراكي بر پاسخ پيشين

برخي از حضّار درس اشكال كردند كه قابل توجه به نظر مي‏رسد و آن اين است كه گاه منشأ وجوب سفر،وجود حقي از حقوق بشري است نه حكم الهي، مانند آن كه والدين شخص كه دستور آنها واجب الاتباع مي‏باشد، او را امر به سفر نمايند يا آن كه براي اداي ديني كه به عهده اوست، مسافرتي لازم باشد.در اين گونه سفرها كه وجوب آنها ناشي از لزوم حفظ حقوق اشخاص مي‏باشد، ديگر نمي‏توان قائل شد كه رابطه سفر واجب با حقوق زوج يا زوجه از نوع رابطه حكم وارد و مورود است بلكه ما با دو حق‏الناس سروكار داريم و بايد به استناد دليلي موجّه يكي از آن دو را بر ديگري ترجيح دهيم.

نظر نهائي ما

اين اشكال به كلام مرحوم مصنّف(ره) وارد است،زيرا ايشان علي الاطلاق سفر واجب را موجب اسقاط حق استمتاع دانسته‏اند[3] و مي‏توان اشكال كرد كه ممكن است برخي از سفرهاي واجب موجب اسقاط آن حق نشود،مانند فرضي كه سفر براي اداي دين،واجب شده باشد.امّا از سوي ديگر اين اشكال موجب آن نمي‏شود كه ما مطلقاً مبناي مرحوم آقاي خوئي(ره) را پذيرفته بگوئيم كه رابطه آن دو همواره از باب تزاحم است،بلكه بايد گفت : گاه ناسازگاري ميان دو حق از باب تزاحم است كه در اين صورت حق مهم فداي اهّم مي‏شود.امّا گاهي رابطه آن دو از قبيل تزاحم نيست،بلكه از قبيل وارد و مورود است. مثلاً اگر در باب اداي دين به استناد ادلّه‏اي،از آيه شريفه ﴿فنظرة الي ميسره﴾[4]قائل به فوريت وجوب ادا براي نشويم، در اين صورت در ظرف فعلي بودن حقّ، ديگر ملاكي براي اين امر وجود ندارد و تزاحم حاصل نمي‏شود، بلكه حكم ناشي از حق استمتاع وارد بر حكم مزبور خواهد بود و اساساً موضوع آن را منتفي مي‏سازد. حال در اينجا اين نكته قابل ذكر است كه گاه هر دو دليل مي‏توانند با فعليت خود موضوع دليل ديگر را از بين برده بر آن وارد گردند.در اين موارد سابقاً گفتيم كه يكي از مرجحات كه دليل فعلي را تعيين مي‏كند تقدم زماني است يعني اگر زمان تحقق موضوع يك حكم مقدم بر حكمي ديگر باشد،عرفاً آن را مقدّم مي‏دارند.[5] در اينجا هم مي‏توان گفت، همچنانكه مرحوم آقاي حكيم هم فرموده‏اند، كه هر گاه موضوع يك حق در زمان متقدم بر موضوع حق ديگر تحقق يابد ديگر تزاحمي حاصل نخواهد شد: مثلاً اگر زن نذر كند كه روز جمعه را روزه را بگيرد و بعد ازدواج كند، در اين صورت با توجه به تقدم زماني موضوع لزوم وفاء به نذر ـ يعني تحقق نذر ـ بر موضوع حق زوج ـ يعني ازدواج ـ نذر منعقد و فعلي مي‏گردد و ديگر حقي براي زوج وجود نخواهد داشت امّا اگر ازدواج قبلاً صورت گرفته باشد،ديگر نذر مزبور اصلاً انعقاد نخواهد يافت زيرا متعلق آن رجحاني ندارد.در اين موارد هر حكمي كه تحقق موضوع آن زماناً متقدّم بر ديگري باشد،عرفاً حكم به فعليت آن و عدم فعليت حكم دوم مي‏كند و موضوع حكم دوم را منتفي مي‏دانند. اين گونه موارد را مي‏توان از مصاديق بارز عدم حصول تزاحم و از موارد ورود به شمار آورد.به طور كلي مي‏توان گفت كه براي تشخيص موارد تزاحم از ورود بايد استظهارات از ادله را مورد توجه قرار داد و ديد كه آيا هر دو حكم علي الوجه الاطلاق داراي ملاك مي‏باشند يا آن ملاك كه يك دليل (يا هر دو دليل) از ابتدا اطلاق ندارد، همچنانكه در باب لزوم فوري اداي ديون از ادلّه چنين استظهار مي‏شود.تذكر دو نكته در اينجا لازم است.

نكته اول: مراد از استبصار از ادله براي تعيين ويژگي مسأله، ادله نفس احكام اوليه نيست،چون ما بارها گفته‏ايم كه ادله وجوب افعال، ابتدا ناظر به فرض تزاحم نيستند، مثلاً اگر نماز و زكات با يكديگر تزاحم داشتند نمي‏توانند با توجه به اطلاق دليل «صلّ» و اطلاق دليل «زكّ» در فعليت مطلقه صلاة و زكات، مسأله را از باب تعارض دانست،زيرا هيچ گاه دليل وجوب يك فعل نمي‏خواهد آن فعل را اهم واجبات قرار داده و مثلاً ادله «صل»، «زك»، «صم»، «صدق»، «لاتكذب»، «لاتزن»،… همه ورعي اهميت مطلقه خود نيستند،بلكه اين ادله ناظر به لزوم ذاتي اين افعال بوده و اما در فرض تزاحم چه بايد كرد بايد از خارج استفاده شود: يعني بايد به ادله‏اي كه مستقيماً ناظر به تعيين اهميت واجبات بوده مراجعه كرد، مثلاً مرجح نماز،دليل اوليه ﴿اقيموا الصلاة﴾[6] نيست،بلكه ادله‏اي كه نماز را ركن دين دانسته و بر تارك صلاة تشديد شديد ثابت گردانيده و دليل «ان قبلت قبل ماسواها وان ردت رد ماسواها…»[7] بر اهميت زائد الوصف نماز دلالت دارد و در نتيجه در فرض تزاحم مقدم خواهد بود.

نكته دوم: در بحث اداء دين ممكن است بين كسي كه از ابتدا متمكن بر اداء دين نبوده و كسي كه اول متمكن بوده و بعداً به جهت تأخير اختياري،عجز جاري گشته تفصيل قائل شد بدين صورت كه در صورت نخست تحقق ملاك لزوم، تنها در صورت عدم تزاحم با واجب ديگر است ولي در صورت دوم اصل ملاك لزوم محقق است ولي فعليت آن تابع عدم مزاحمت با واجب اهم مي‏باشد،يعني صورت نخست در باب وارد و مورود داخل مي‏گردد و صورت دوم در باب تزاحم.

نظير اين تفصيل را در باب استطاعت[8] مي‏توان قائل شد كه اگر كسي قادر به انجام حج نبوده مستطيع نيست، هر چند عدم قدرت به جهت مزاحمت با واجب ديگر (هر چند واجب بسيار نازل و در كمترين مرتبه وجوب باشد) حاصل مي‏شود ولي اگر بعد عجز مكلف به جهت تزاحم با واجب ديگر پديد آيد از باب تزاحم خواهد بود و اهم و مهم لحاظ مي‏گردد.

بحث درباره ساير فقرات مسأله 7

ادامه متن مسأله 7

«…وفي كفاية الوطي في الدبر اشكال كما مر و كذا في الادخال بدون الانزال لانصراف الخبر الي الوطي المتعارف و هو مع الانزال.والظاهر عدم توقّف الوجوب علي مطالبتها ذلك و يجوز ترك مع رضاها او اشتراط ذلك حين العقد عليها و مع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو و مع الضرر عليه او عليها و مع غيبتها باختيارها و مع نشوزها »[9].

بحث درباره صدق ايفاي حق استمتاع با وطي در دبر و ادخال و بدون انزال يا عدم صدق آن در جلسات پيش به تفصيل مطرح شد بنابراين در اين جلسه ساير فقرات مسأله را مورد بحث قرار مي‏دهيم.

عدم توقف وجوب وطي بر مطالبه زوجه

در ديون از آنجا كه حق الناس است، مادامي كه رضايت صاحب حق احراز نشده،تأخير دين جايز نيست.ما نحن فيه نيز از اين قبيل است و اين حق براي زن وجود دارد و تنها با احراز رضايت او قابل اسقاط مي‏باشد،بنابراين با توجه به اين كه چه بسا عدم مطالبه زن به خاطر شرم و حيا باشد،نمي‏توان عدم مطالبه زن را دليل بر رضايت او نسبت به سقوط حق يا تأخير در اداي آن دانست همچنانكه در ديون مالي نيز گاه چنين وضعيتي وجود دارد،يعني عدم مطالبه دائن دليل بر رضايت او نسبت به تأخير در اداي دين و دال بر اسقاط دين نيست.

جواز ترك وطي با رضايت زوجه يا اشتراط در هنگام عقد

هرگاه زوجه نسبت به ترك وطي رضايت داشته باشد يا در هنگام عقد چنين شرطي مقرر شده باشد هر چند بعداً زوجه راضي نباشد، در اين دو فرض ترك وطي براي زوج جائز است مبناي اين فتوا آن است كه وطي مزبور از حقوق زوجه مي‏باشد و از اين رو قابل اسقاط است.زيرا به دليل «المؤمنون عند شروطهم»[10] و ادله مشابه صاحب حق مي‏تواند اسقاط حق خود را در ضمن عقد نكاح قرارداد يا بعداً به طور مستقل اسقاط نمايد و ما نحن فيه نيز از همين قبيل است.

بحثي كه در اينجا وجود دارد،آن است كه حق بدون وطي را چگونه مي‏توان اثبات كرد ممكن است به تعبير«الا ان يكون باذنها»در روايت صفوان كه به نقل علي بن احمد بن اشيم اين زياده در آن وجود دارد[11]، استناد شود ولي اين زيادي در نقل تهذيب و فقيه وجود ندارند،بنابراين استناد به اين عبارت مشكل است،زيرا هرچند اين احتمال وجود دارد كه اين جمله از قلم ناسخ سقط شده باشد،ولي اين احتمال هم هست كه اين تعبير حاشيه‏اي بوده كه داخل متن گرديده باشد و ورود حاشيه در متن در احاديث بسيار ديده مي‏شود.بنابراين اثبات سقط بسيار مشكل است.ولي براي حق بودن وطي مي‏توان به تناسبات حكم و موضوع استناد كرده حق بودن آن را از ادله استظهار نمود زيرا عرف از ادله چنين مي‏فهمد كه وضع احكامي مانند وجوب نفقه و كسوه و امثال آن براي ارفاق به زن و از باب حقوق است نه احكام و به طور كلي عرف امتيازاتي را كه به جهت رعايت حال زنان وضع شده به بخاطر مصالحي ديگر،براي زنان به عنوان حق تلقي مي‏كند،بنابراين درباره حق بدون وطي هم نبايد ترديد نمود.[12]

جواز ترك وطي‏ء در فرض ضرر مرد يا زن

مرحوم سيّد در مسأله مي‏فرمايد كه اگر خوف ضرر براي زوج يا زوجه باشد مرد مي‏تواند وطي را ترك كند،اگر مخالف ضرر بر زوج باشد،قاعده لاضرر وجوب مباشرت را بر مي‏دارد،و اگر با مباشرت، مرد به ضرر و با ترك مباشرت، زن به ضرر بيفتد مسأله از مصاديق بحثي است كه در قاعده لاضرر به عنوان تعارض ضررين مطرح مي‏گردد كه البته به نظر ما از مصاديق باب تزاحم است و بايد ملاكات اين باب (اهم و مهم) مطرح گردد،بنابراين بايد اين كلام مصنف قدس سره را كه مطلق ضرر بر زوج را در رفع وجوب كافي دانسته‏اند مقيد به صورتي نمود كه از ترك مباشرت ضرر شديدتري بر زوجه همچون نقص عضو شديد و يا بيماري رواني حاد پديد نيايد،مسأله تا اينجا در جايي است كه خوف ضرر بر زوج باشد.

و اما اگر خوف ضرر بر زوجه باشد،اگر به حدي باشد كه تحمل آن بر زن حرام باشد،قهراً حتي اگر او اجازه هم بدهد،بر مرد جائز نيست كه چنين ضرري را بر زن وارد كند بنابراين مباشرت نه تنها واجب نيست بلكه حرام هم مي‏باشد،ولي اگر ضرر در اين حد نباشد،چنانچه زن راضي به ترك مباشرت باشد،چون مباشرت از حقوق زن است قهراً مباشرت واجب نخواهد بود،ولي اگر زن حاضر به تحمل ضرر اندك بوده و به ترك مباشرت راضي نباشد،وجوب مباشرت بر زوج ساقط نمي‏گردد چون فرض ما تعارض ضررين هم نيست كه احتمال سقوط وجوب مباشرت هم در كار باشد.

بنابراين كلام سيّد ـ رحمه الله ـ را كه صورت ضرر به زوجه را به عنوان صورتي مستقل در قبال مسأله رضايت زن به ترك مباشرت مطرح ساخته بايد مقيد به ضرر محرّم كرد و در اين صورت هم مباشرت را حرام دانست نه فقط غير واجب.

«والسلام»


[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 119

[2] . من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص: 381

(توضيح بيشتر) استاد مدظلّه در خارج درس اشاره فرمودند كه مفاد اين حديث شريف نياز به وقت بيشتري داشته كه آيا از آن تقدم حق الله بر حق الناس استفاده مي‏شود، يا اين كه برخي از حق الناسها را شامل مي‏گردد،توضيح اين كه برخي از حق الناسها تنها به جعل اولي شرعي است همچون حق فقراء در باب زكات‏ولي برخي به توسط اراده شخص خاصي فعليت مي‏يابد همچون اوامر پدر و مادر كه بوسيله آن فعلي از افعال وجوب مي‏يابد و همينطور كه شرط ضمن عقد يا نفس معاهدات و عقود حق آفرين است، قدر متيقن از حيث تقسيم فوق تقديم حق الله بر دو قسم است ولي تقديم آن بر قسم اول حق الناس نياز به تأمل دارد.

[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 810

[4] . سوره بقره، آيه280

[5] ـ (توضيح بيشتر):گاه در موضوع دو دليل،قدرت شرعي و عدم مزاحمت با واجب ديگر اخذ مي‏گردد،در اينجا هر كدام يك از دو واجب كه فعلي شود واجب ديگر بلاموضع و مردن ملاك مي‏گردد.در اينجا تقدّم زمان تحقق موضوع هر دليل (با قطع نظر از دليل ديگر) تعيين كننده واجب فعلي است كه طبيعتاً بر واجب متأخر وارد مي‏گردد.گفتني است كه با توجه به مبناي استاد ـ مدّظلّه ـ كه ادله احكام واقعي را ناظر به فرض تزاحم با واجب ديگر نمي‏دانند،مسأله فوق از باب تعارض خارج مي‏گردد و خود باب مستقلي خواهد بود.

[6] . سوره بقره، آيه43 و83 و110 و مواضع ديگر.

[7] . وسائل الشيعة، ج 4، ص: 34

[8] ـ البته ما قدرت شرعي را در اصل وجوب حج معتبر نمي‏دانيم،بلكه در فوريت وجوب حج عدم قدرت شرعي را مانع از تحقق ملاك وجوب مي‏دانيم و در اصل وجوب حج،تحقق واجب اهم را مانع از فعليت وجوب حج مي‏دانيم،تفصيل اين بحث در حوصله اين نوشتار نيست.

[9] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 810

[10] . تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 371

[11] . تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 419

[12] ـ سؤال : آيا اگر زن با ترك مباشرت زوج به ضرر مي‏افتد،يا به گناه مبتلا مي‏شود،آيا باز هم اذن زن در جواز ترك مباشرت مؤثر است،يا اذن زن تنها در صورتهاي ديگر فائده دارد

جواب : مسأله به گناه مبتلا شدن زن عنوان ديگري است كه پس از اين خواهيم آورد و اذن زن در اين مورد اثر ندارد در مسأله ضرر هم اگر به نحوي باشد كه مكلف بتواند به خود ضرر بزند (همانند ضرر مالي و نيز ضرر جاني غير مهم كه به فساد ابدان و نقص عضو غير قابل زوال نيانجامد) مي‏تواند به ديگري اجازه بدهد كه اين ضرر را بر او وارد كند، ولي در ضررهاي مالي شديد انسان خود حقي نسبت به اين مراتب ضرر ندارد در نتيجه نمي‏تواند با اذن ديگري را هم در اين كارها مجاز و ذي حق بگرداند.