سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه159 – حرمت ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه – 2/ 9/ 78

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه159 – حرمت ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه – 2/ 9/ 78

موارد سقوط حق زوجه در وطی واجب- وجوب طلاق یا وطی زودتر از چهار ماه در زمان شهوت- بررسی حکومت ادلّه نفی حرج بر احکام

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسات پیش درباره برخی از مواردی که شوهر می‏تواند نزدیکی با همسر خود را در طول چهار ماه نیز ترک کند سخن گفته شد.

در این جلسه ضمن بیان موارد دیگری از سقوط حق وطی زوجه در چهار ماه ، به مقدار واجب از وطی که همان مقدار متعارف از ادخال و انزال است اشاره کرده و سپس فرع بعد که لزوم وطی قبل از چهار ماه در زنان شهوی و شبقه پرداخته وضمن بررسی ادلّه نفی حرج مقدار حکومت این ادله بر ادله احکام اولیه مورد بحث قرار می‏گیرد.

موارد سقوط حق زوجه در وطی أربعه اشهر

متن عروه

ادامه مسئله ( 7 ) : «… و مع غیبتها باختیارها ، و مع نشوزها، و لایجب ازید من الإدخال و الإنزال ، فلا بأس بترک سائر المقدمات من الاستمتاعات ، و لایجری الحکم فی المملوکه غیر المزوّجه فیجوز ترک وطئها مطلقاً. »[1]

کلمات اعلام درباره غیبت اخیتاری زوجه

صاحب عروه (ره) در ادامه مسأله می‏فرمایند: در صورتی که زن با اختیار خویش غایب شود حق او ساقط می‏گردد. مرحوم آقای حکیم بر سیّد اشکال کرده‏ که در روایت «الرجل عنده المرأه الشابه»[2] اگر مراد از «عنده» همانند «لاتبع ما لیس عندک»[3] باشد و به معنای در اختیار بودن و کفایه از ازدواج باشد ، غیبت و حضور فرقی ندارند و مردی که با زن شابه ازدواج کرده عنده المرأه الشابه به او صدق می‏کند و غیاب مرد یا زن باعث از بین رفتن این حق نخواهد شد و لازم است که این حق استیفاء شده و به تأخیر نیافتد . و اگر مراد از «عنده» در روایت حاضر بودن زن نزد مرد باشد بین غیبت زن و مرد فرقی نخواهد بود ؛ زیرا چه مرد غایب باشد یا زن، دیگر «الرجل عنده المرأه الشابه» صدق نمی‏کند و این حق از بین رفته و در هر حال تفضیل بین غیبت مرد و زن وجهی نخواهد داشت[4] .

مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند بین غیبت مرد و زن فرق است ، زیرا اگر مراد از «عنده» در روایت ازدواج باشد این حق برای زوجه ثابت است و اگر مرد غایب شد باید و لو به مسافرت هم برود این حق را ادا کند ، ولی اگر خود زن غایب شود این به معنای اسقاط حق از طرف زوجه خواهد بود.[5]

این فرمایش آقای خوئی با ظاهر کلام سیّد یک نحوه مخالفتی دارد؛ زیرا سیّد می‏خواهد رضایت و اشتراط حین العقد و غیبت زوجه را در مقابل هم قرار دهد نه آنکه غیبت زن نشانه رضایت و انصراف از حق خودش باشد ، مگر آنکه بگوییم مسافرت و غیبت اختیاری زن سقط حق او بوده و اگر چه بعداً راضی به این اسقاط حق نباشد دیگر حق او بر نمی‏گردد همانند اشتراط حین العقد که اگر در حین عقد چنین شرطی شد بعداً رضایت زن شرط نخواهد بود.

کلام ما در مسأله

حال باید ببینیم که در خارج چنین مسأله‏ای غیبت اختیاری و اسقاط حق هست که اگر زن با اجازه مرد یا بدون اجازه به مسافرت رفت ملازمه داشته باشیم یا اینکه از حق خود منصرف شده و آن را اسقاط کرده باشد یا خیر .

به نظر می‏رسد که هیچ ملازمه‏ای بین مسافرت اختیاری زن و اسقاط حق خود نیست ، خواه مسافرت با اجازه شوهر صورت گرفته باشد ، یا زن از سر عصیان به مسافرت رفته باشد و نمی‏توان گفت که سفر زن نشانه رضایت به سقوط حق تمتع است زیرا ممکن است زن مایل باشد که شوهرش در سفر همراه او باشد ، و شوهرش به جهت کاری مایل به همراهی با زن نیست ، در اینجا زن هیچ گاه ابراز رضایت به ترک حق خود در استمتاع نکرده است . البته در برخی صورتهای مسأله جهاتی در کار است که حق زن را اسقاط می‏کند ، مثلاً اگر زن بدون اجازه شوهر سفر کند ، ناشزه بوده و چنانچه خواهد آمد خود نشوز می‏تواند حق زن را ساقط کند صورت دیگری که حق زن در کار نیست ، جایی است که برای مرد ضرورتی در کار است که نمی‏تواند به مسافرت برود . بحث ما در غیر این گونه حالات بوده و سخن در این است که آیا دلیل عامی در کار هست که حق زن را با سفر اختیاری خود ساقط گرداند؟ چند دلیل در اینجا می‏توان ذکر کرد :

دلیل اول: (اطلاق مقامی پاره‏ای روایات) در روایات باب حج آمده است که در وجوب حج بر زن همراه بودن محرم شرط نیست ، در مسافرتهای استحبابی هم اذن شوهر شرط می‏باشد ، با این که بویژه در زمانهای سابق گاه مسافرت زن بدون محرم بسیار بر آنها دشوار بوده است ، در هیچ یک از روایاتی که اجازه سفر زن را با اجازه شوهر یا بدون اجازه وی (همانند سفر حج واجب) داده از لزوم همراه بودن شوهر یا اجازه شوهر از زن در ترک همراهی سخنی به میان نیامده است ، که از این سکوت و اطلاق مقامی بر می‏آید که برای زن چنین حقی ثابت نیست .

دلیل دوم: (سیره عقلاء و متشرعه)، هیچ گاه متشرعه مرد را ملزم نمی‏دانستند که همراه زن برای مسافرت برود تا حق استمتاع او را استیفاء کند ، البته گاه در سفر زن مشکلات ناموسی برای وی در کار بوده و به طور طبیعی مرد بدین جهت (نه به جهت استیفاء حق مواقعه) همراه او می‏رفته است،ولی اگر امنیت برقرار باشد (مثلاً زن به اختیار خود با برادران خویش سفر رفته باشد) اگر شوهر همراه زن به سفر نرفت عقلاء او را مؤاخذه نمی‏کنند که چرا همراه زن نرفتی ؟ پس معلوم می‏شود که چنین حقی برای زن قائل نیستند .

دلیل سوم: (قصور دلیل وجوب)، ما گفتیم روایت خاصّ مسأله مجمل است و نمی‏توان از آن حکم لزوم مباشرت در مورد مرد غایب را استفاده کرد ، و ما با استفاده از قاعده حرج نوعی حکم می‏کردیم که مرد نمی‏تواند زن جوان یا میانسال خود را که به حد قواعد نرسیده رها کند و با سفر خود مانع تمتع وی گردد ، این دلیل در جایی صحیح است که مرد بخواهد به سفر برود ، یا زن به اجبار به مسافرت برده شود ، ولی اگر زن به اختیار خود به سفر رود دیگر قاعده حرج در کار نیست ، چون می‏توانسته سفر نرود ، و اگر پس از سفر هم ، برای زن حرجی پیش آید ، این امر به اختیار زن صورت گرفته ،و به تعبیر بزرگان قاعده حرج ، حرج مقدَم علیه را نمی‏گیرد ، بنابراین می‏توان بین سفر مرد و سفر اختیاری زن فرق قائل شد و با عنایت به قاعده حرج حق زن را در صورت اول ثابت دانست ولی در صورت دوم اصل برائت حکم به عدم ثبوت حق زن می‏کند . بنابراین متن عروه صحیح بنظر می‏رسد .

ناشزه شدن زوجه

سیّد می‏فرماید از موارد سقوط حق زوجه ناشزه شدن اوست.

دلیل این امر فهم عرف از ادله جعل چنین حقی برای زن می‏باشد و همانطور که کسوه و نفقه که از حقوق زن است در صورت نشوز و عدم تمکین ساقط می‏شود همچنین این امر واجب هم (که حق است نه حکم) در حال نشوز ساقط شده و لازم الوفاء نخواهد بود زیرا به نظر عرف شارع یک نحو مبادله بین تمکین زن و بین اداء حقوق زن از سوی زوج قرار داده است و با عدم رعایت حقوق مرد از سوی زن ، مرد را ملزم به مراعات حق زن نمی‏دانند .

چگونگی و مقدار وطی واجب

گفتیم که آنچه در وطی واجب لازم الاجرا است نزدیکی به نحو متعارف (نه به مجرّد ادخال و اخراج) است و بیشتر از آن لازم نیست و سائر تمتعاتی همانند تقبیل و ملاعبه واجب نمی‏باشد هر چند معمولاً همراه وطی باشد ، زیرا لزوم آن نیاز به تصریح داشته و مجرد شیوع همراهی آنها با وطی برای حکم به لزوم کافی نیست ، بلی آن مقدار از ملامسه که ملازم با وطی و لاینفک از مباشرت است وجوب آن بالملازمه فهمیده می‏شود .

اختصاص وجوب وطی به زوجه

سپس سیّد می‏فرماید که این حکم شامل مملوکه غیر زوجه نمی‏شود و طرف ملکیت چنین حقی را برای مملوکه ثابت نمی‏کند دلیل این مطلب این است که در روایت صفوان «الرجل عنده المرأه الشابه …»[6] ذکر شده که ظاهر کلمه المرأه زوجیت زن است نه مملوکیت ، و ادله‏ای که به عنوان حرج نوعی و امثال آن آمده ـ چنانچه گفتیم ـ در مملوکه جاری نیست زیرا مملوکه دست به دست می‏گردد و در مواردی تحلیل به غیر می‏شود و امثال آن ، بخلاف زوجه دائمه که فقط از طریق زوج متمتع می‏گردد البته این حکم در مورد مملوکه زوجه همان­طور که سابقاً گفته شد جاری است و فرقی بین امه و حرّه در این جهت نمی‏باشد. این حکم در مملوکه محّلله جاری نیست که مصنف آن را ذکر نکرده است .

مسأله 8 :وجوب طلاق یا وطی زودتر از چهار ماه در زمان شبقه

متن عروه: «اذا کانت الزوجه من جهه کثره میلها و شبقها لاتقدر علی الصبر الی اربعه أشهر بحیث تقع فی المعصیه إذا لم یواقعها فالأحواط المبادره الی مواقعتها قبل تمام الأربعه ، أو طلاقها و تخلیه سبیلها»[7].

مرحوم سیّد در این مسأله می‏فرماید اگر زنی به علت کثرت میل به تمتعات نمی‏تواند تا چهارماه صبر کند احتیاط آن است که زوج قبل از چهار ماه اقدام به مباشرت کرده و یا او را طلاق دهد تا زن در معصیت واقع نشود .

در اینجا چند مطلب قابل بحث است که در ادامه بررسی می‏گردد.

مراد از عدم قدرت در مفروض مسأله

در ظاهر عبارت سیّد یک نحوه تناقضی بدواً به نظر می‏آید و آن اینکه چگونه عدم قدرت با تکلیف جمع می‏شود که سیّد فرموده : «لاتقدر … بحیث تقع فی المعصیه» این صدر و ذیل با هم سازگار نیست ، زیرا اگر قدرت بر صبر نداشته باشد، تکلیفی هم نخواهد داشت و عجز با معصیت سازگار نیست.

جواب این شبهه آن است که مراد از عدم قدرت ، عدم قدرت عقلی نیست ، بلکه منظور عدم قدرت عرفی می‏باشد که با تکلیف قابل جمع است و محذور عقلی ندارد.

ولی یک نکته‏ای که در اینجا هست آن است که هر چند که اگر قدرت عرفی نداشته باشد و تکلیف حرجی باشد محذور عقلی ندارد ولی أدله نفی حرج آن را نفی کرده و در صورت وجود حرج هم شرعاً تکلیفی نخواهد بود و باز اشکال باقی خواهد ماند .

چگونگی و مقدار حکومت ادلّه نفی حرج بر احکام اولیه

سابقاً در مباحث گذشته گفتیم که اشکال فوق را به دو طریق می‏توان جواب داد. راه اوّل بیانی است که از مرحوم آقای حاج سیّد احمد خوانساری(ره) نقل شده[8] که ادله لاحرج حکومت بر واجبات داشته ولی بر محرمات اصلاً حکومت ندارد . البته ناقل این بیان وجه عدم حکومت لاحرج به محرمات را برای ما نقل نکرده است ولی می‏توان به دو صورت برای این عدم حکومت استدلال کرد .

وجه اوّل برای اثبات عدم حکومت لاحرج بر محرمات:

در استعمالات قرآنی و روایی متعلّق «جعل علیه»، «کتب علیه»، «وضع علیه» و أمثال آنها افعال قرار می‏گیرد نه احکام و به معنای الزام به فعل است همانند ﴿کتب علیکم الصیام﴾[9] و تعبیر کتب علیکم وجوب الصیام که متعلق کتب حکم باشد ـ هر چند در کلام علماء بکار می‏رود ـ یک تعبیر و استعمال قرآنی و روایی نیست .

از سوی دیگر متعّلق الزام ، در استعمالات عرفی امور وجودی می‏باشد نه اعدام ، با توجه به دو مقدمه بالا می‏گوییم در آیه شریفه ﴿ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾[10] متعلق جعل حکم نیست تا شامل تمامی احکام اعم از واجبات و محرمات شود (چون حکم به هر حال امر وجودی است) بلکه متعلق آن فعل است و اسناد الزام به تروک و اعدام عرفی نیست، مگر بعضی از تروکی که مانند صوم ضمائم وجودی همانند نیت و امثال آن در آنها لحاظ شده باشد . بنابراین با این تقریب متعلق ما جعل علیکم فی الدین من حرج فقط واجبات است که افعال وجودیه‏اند خواهد بود نه محرمات که تروک و أعدامند .

وجه دوم عدم حکومت لاحرج بر محرمات:

خلاصه این وجه این است که ترک مطلق اکثر محرّمات برای معمول انسانها حرجی است و اگر لاحرج را بر محرمات حاکم بدانیم ، تقریباً ادله محرمات لغو می‏گردد.

در توضیح این وجه می‏گوییم که عامل محرک انسان به سوی محرمات طغیان شهوت یا طغیان غضب است ، و جلوگیری از شهوت و غضب در هنگام طغیان آنها بسیار دشوار بوده و نیاز به مجاهده نفس دارد ، آیا ترک مطلق غیبت ، ترک مطلق ایذا مردم آسان است ، آیا کسی که غضب کرده ، فحش و ناسزا می‏دهد و هرگونه عمل خلافی مرتکب می‏شود کنترل غضب او بسیار دشوار نیست ؟ آیا جوان عذبی که با زن زیبا مواجه می‏شود و از نگاه کردن به او خودداری می‏کند کار آسانی انجام می‏دهد ؟ و بر خلاف واجبات که واجبات حرجی بسیار اندک است ، محرمات غالباً حرجی می‏باشند و اساساً انبیاء برای کنترل قوای غضب و شهوت انسانها برگزیده شده‏اند و اگر بخواهیم با تمسک به لاحرج ، تحریم اشیاء را در زمان سختی برداریم نظم اجتماع بر هم می‏خورد.

حال اگر به طور مطلق قائل به عدم حکومت لاحرج بر محرمات نباشیم در برخی محرمات قطعاً حکومت لاحرج صحیح نیست و این امر راه دومی است که فرض مسأله سید رحمه الله را تصحیح می‏کند.

محرماتی که مربوط به امور شهوانی است از سیره و مجموع روایات به روشنی فهمیده می‏شود که با حرج تجویز نمی‏شود شاهد حرجی بودن به اموری همچون زنا و منکرات و جنایات این است که برخی انسانها با این که خود واقف به خطرات و مجازاتهای شدید می‏باشند ، گاه چنان شهوت و غضب بر وجود آنها حاکم شده که به این گونه خطرات اعتنا نمی‏کنند و دست به اعمال خلاف می‏زنند، با این که نه زنا بوسیله سختی اجتناب جائز می‏شود و نه لواط و نه نظر به نامحرم و نه قتل و غارت و جنایت ، و اجرای حدود در این گناهان نیز با سختی عمل متوقف نمی‏گردد ، از این جهت مصنف قدس سرّه می‏فرماید که زن ” لا تقدر علی الصبر ” ، و با دشواری عمل ، معصیت بودن آن باقی خواهد بود پس اشکالی در تصویر مسأله نیست ، اما حکم مسأله را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 810

[2] . تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 419

[3] . تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 230

[4] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 76

[5] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 121

[6] . تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 419

[7] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 810

[8] ـ (توضیح بیشتر) البته ظاهراً این نقل صحیح نیست زیرا ایشان در جامع الدارک 3: 63 می‏فرماید : «یمکن ان یقال لانسلّم حکومه دلیل نفی الضرر و دلیل نفی الحرج علی ادله جمیع المحرمات و ادله الواجبات ، الابری انّه لو اکره علی فعل الزنا بالمحارم او بالمرأه ذات زوج بحیث لو لم یفعل المکره توجه الیه ضرر مالی او اکره علی اعطاء شی‏ء من ماله بلا عوض اذا اراد الحج هل یلتزم بجواز الفعل فی الصوره الاولی و الترک فی الثانیه و یلتزم بسقوط الحج عن غالب الناس فی هذه الاعصار ، والظاهر انّه من باب المزاحمه…».

استاد ـ مدّ ظلّه ـ می‏فرمودند این کلام که باب نفی حرج از مصادیق باب مزاحمه است نه وارد و مورود ، با رخصت بودن نفی حرج سازگار نیست و مطلب ناتمامی است ولی ربطی به بحث ما ندارد، البته بحث نفی حرج غیر از بحث اکراه است و نباید با هم واحد انگاشته شود.

[9] . سوره بقره، آیه 183

[10] . سوره حج، آیه 78