جلسه159 – حرمت ترك وطي زوجه بيش از چهار ماه – 2/ 9/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه159 – حرمت ترك وطي زوجه بيش از چهار ماه – 2/ 9/ 78

موارد سقوط حق زوجه در وطي واجب- وجوب طلاق يا وطي زودتر از چهار ماه در زمان شهوت- بررسی حكومت ادلّه نفي حرج بر احكام

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات پيش درباره برخي از مواردي كه شوهر مي‏تواند نزديكي با همسر خود را در طول چهار ماه نيز ترك كند سخن گفته شد.

در اين جلسه ضمن بيان موارد ديگري از سقوط حق وطي زوجه در چهار ماه ، به مقدار واجب از وطي كه همان مقدار متعارف از ادخال و انزال است اشاره كرده و سپس فرع بعد كه لزوم وطي قبل از چهار ماه در زنان شهوي و شبقه پرداخته وضمن بررسي ادلّه نفي حرج مقدار حكومت اين ادله بر ادله احكام اوليه مورد بحث قرار مي‏گيرد.

موارد سقوط حق زوجه در وطي أربعة اشهر

متن عروه

ادامه مسئله ( 7 ) : «… و مع غيبتها باختيارها ، و مع نشوزها، و لايجب ازيد من الإدخال و الإنزال ، فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات ، و لايجري الحكم في المملوكة غير المزوّجة فيجوز ترك وطئها مطلقاً. »[1]

كلمات اعلام درباره غيبت اخيتاري زوجة

صاحب عروة (ره) در ادامه مسأله مي‏فرمايند: در صورتي كه زن با اختيار خويش غايب شود حق او ساقط مي‏گردد. مرحوم آقاي حكيم بر سيّد اشكال كرده‏ كه در روايت «الرجل عنده المرأة الشابة»[2] اگر مراد از «عنده» همانند «لاتبع ما ليس عندك»[3] باشد و به معناي در اختيار بودن و كفايه از ازدواج باشد ، غيبت و حضور فرقي ندارند و مردي كه با زن شابه ازدواج كرده عنده المرأة الشابة به او صدق مي‏كند و غياب مرد يا زن باعث از بين رفتن اين حق نخواهد شد و لازم است كه اين حق استيفاء شده و به تأخير نيافتد . و اگر مراد از «عنده» در روايت حاضر بودن زن نزد مرد باشد بين غيبت زن و مرد فرقي نخواهد بود ؛ زيرا چه مرد غايب باشد يا زن، ديگر «الرجل عنده المرأة الشابة» صدق نمي‏كند و اين حق از بين رفته و در هر حال تفضيل بين غيبت مرد و زن وجهي نخواهد داشت[4] .

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند بين غيبت مرد و زن فرق است ، زيرا اگر مراد از «عنده» در روايت ازدواج باشد اين حق براي زوجه ثابت است و اگر مرد غايب شد بايد و لو به مسافرت هم برود اين حق را ادا كند ، ولي اگر خود زن غايب شود اين به معناي اسقاط حق از طرف زوجه خواهد بود.[5]

اين فرمايش آقاي خوئي با ظاهر كلام سيّد يك نحوه مخالفتي دارد؛ زيرا سيّد مي‏خواهد رضايت و اشتراط حين العقد و غيبت زوجه را در مقابل هم قرار دهد نه آنكه غيبت زن نشانه رضايت و انصراف از حق خودش باشد ، مگر آنكه بگوييم مسافرت و غيبت اختياري زن سقط حق او بوده و اگر چه بعداً راضي به اين اسقاط حق نباشد ديگر حق او بر نمي‏گردد همانند اشتراط حين العقد كه اگر در حين عقد چنين شرطي شد بعداً رضايت زن شرط نخواهد بود.

كلام ما در مسأله

حال بايد ببينيم كه در خارج چنين مسأله‏اي غيبت اختياري و اسقاط حق هست كه اگر زن با اجازه مرد يا بدون اجازه به مسافرت رفت ملازمه داشته باشيم يا اينكه از حق خود منصرف شده و آن را اسقاط كرده باشد يا خير .

به نظر مي‏رسد كه هيچ ملازمه‏اي بين مسافرت اختياري زن و اسقاط حق خود نيست ، خواه مسافرت با اجازه شوهر صورت گرفته باشد ، يا زن از سر عصيان به مسافرت رفته باشد و نمي‏توان گفت كه سفر زن نشانه رضايت به سقوط حق تمتع است زيرا ممكن است زن مايل باشد كه شوهرش در سفر همراه او باشد ، و شوهرش به جهت كاري مايل به همراهي با زن نيست ، در اينجا زن هيچ گاه ابراز رضايت به ترك حق خود در استمتاع نكرده است . البته در برخي صورتهاي مسأله جهاتي در كار است كه حق زن را اسقاط مي‏كند ، مثلاً اگر زن بدون اجازه شوهر سفر كند ، ناشزه بوده و چنانچه خواهد آمد خود نشوز مي‏تواند حق زن را ساقط كند صورت ديگري كه حق زن در كار نيست ، جايي است كه براي مرد ضرورتي در كار است كه نمي‏تواند به مسافرت برود . بحث ما در غير اين گونه حالات بوده و سخن در اين است كه آيا دليل عامي در كار هست كه حق زن را با سفر اختياري خود ساقط گرداند؟ چند دليل در اينجا مي‏توان ذكر كرد :

دليل اول: (اطلاق مقامي پاره‏اي روايات) در روايات باب حج آمده است كه در وجوب حج بر زن همراه بودن محرم شرط نيست ، در مسافرتهاي استحبابي هم اذن شوهر شرط مي‏باشد ، با اين كه بويژه در زمانهاي سابق گاه مسافرت زن بدون محرم بسيار بر آنها دشوار بوده است ، در هيچ يك از رواياتي كه اجازه سفر زن را با اجازه شوهر يا بدون اجازه وي (همانند سفر حج واجب) داده از لزوم همراه بودن شوهر يا اجازه شوهر از زن در ترك همراهي سخني به ميان نيامده است ، كه از اين سكوت و اطلاق مقامي بر مي‏آيد كه براي زن چنين حقي ثابت نيست .

دليل دوم: (سيره عقلاء و متشرعه)، هيچ گاه متشرعه مرد را ملزم نمي‏دانستند كه همراه زن براي مسافرت برود تا حق استمتاع او را استيفاء كند ، البته گاه در سفر زن مشكلات ناموسي براي وي در كار بوده و به طور طبيعي مرد بدين جهت (نه به جهت استيفاء حق مواقعه) همراه او مي‏رفته است،ولي اگر امنيت برقرار باشد (مثلاً زن به اختيار خود با برادران خويش سفر رفته باشد) اگر شوهر همراه زن به سفر نرفت عقلاء او را مؤاخذه نمي‏كنند كه چرا همراه زن نرفتي ؟ پس معلوم مي‏شود كه چنين حقي براي زن قائل نيستند .

دليل سوم: (قصور دليل وجوب)، ما گفتيم روايت خاصّ مسأله مجمل است و نمي‏توان از آن حكم لزوم مباشرت در مورد مرد غايب را استفاده كرد ، و ما با استفاده از قاعده حرج نوعي حكم مي‏كرديم كه مرد نمي‏تواند زن جوان يا ميانسال خود را كه به حد قواعد نرسيده رها كند و با سفر خود مانع تمتع وي گردد ، اين دليل در جايي صحيح است كه مرد بخواهد به سفر برود ، يا زن به اجبار به مسافرت برده شود ، ولي اگر زن به اختيار خود به سفر رود ديگر قاعده حرج در كار نيست ، چون مي‏توانسته سفر نرود ، و اگر پس از سفر هم ، براي زن حرجي پيش آيد ، اين امر به اختيار زن صورت گرفته ،و به تعبير بزرگان قاعده حرج ، حرج مقدَم عليه را نمي‏گيرد ، بنابراين مي‏توان بين سفر مرد و سفر اختياري زن فرق قائل شد و با عنايت به قاعده حرج حق زن را در صورت اول ثابت دانست ولي در صورت دوم اصل برائت حكم به عدم ثبوت حق زن مي‏كند . بنابراين متن عروه صحيح بنظر مي‏رسد .

ناشزه شدن زوجه

سيّد مي‏فرمايد از موارد سقوط حق زوجه ناشزه شدن اوست.

دليل اين امر فهم عرف از ادله جعل چنين حقي براي زن مي‏باشد و همانطور كه كسوه و نفقه كه از حقوق زن است در صورت نشوز و عدم تمكين ساقط مي‏شود همچنين اين امر واجب هم (كه حق است نه حكم) در حال نشوز ساقط شده و لازم الوفاء نخواهد بود زيرا به نظر عرف شارع يك نحو مبادله بين تمكين زن و بين اداء حقوق زن از سوي زوج قرار داده است و با عدم رعايت حقوق مرد از سوي زن ، مرد را ملزم به مراعات حق زن نمي‏دانند .

چگونگي و مقدار وطي واجب

گفتيم كه آنچه در وطي واجب لازم الاجرا است نزديكي به نحو متعارف (نه به مجرّد ادخال و اخراج) است و بيشتر از آن لازم نيست و سائر تمتعاتي همانند تقبيل و ملاعبه واجب نمي‏باشد هر چند معمولاً همراه وطي باشد ، زيرا لزوم آن نياز به تصريح داشته و مجرد شيوع همراهي آنها با وطي براي حكم به لزوم كافي نيست ، بلي آن مقدار از ملامسه كه ملازم با وطي و لاينفك از مباشرت است وجوب آن بالملازمه فهميده مي‏شود .

اختصاص وجوب وطي به زوجه

سپس سيّد مي‏فرمايد كه اين حكم شامل مملوكه غير زوجه نمي‏شود و طرف ملكيت چنين حقي را براي مملوكه ثابت نمي‏كند دليل اين مطلب اين است كه در روايت صفوان «الرجل عنده المرأة الشابه …»[6] ذكر شده كه ظاهر كلمه المرأة زوجيت زن است نه مملوكيت ، و ادله‏اي كه به عنوان حرج نوعي و امثال آن آمده ـ چنانچه گفتيم ـ در مملوكه جاري نيست زيرا مملوكه دست به دست مي‏گردد و در مواردي تحليل به غير مي‏شود و امثال آن ، بخلاف زوجه دائمه كه فقط از طريق زوج متمتع مي‏گردد البته اين حكم در مورد مملوكه زوجه همان­طور كه سابقاً گفته شد جاري است و فرقي بين امة و حرّة در اين جهت نمي‏باشد. اين حكم در مملوكه محّلله جاري نيست كه مصنف آن را ذكر نكرده است .

مسأله 8 :وجوب طلاق يا وطي زودتر از چهار ماه در زمان شبقه

متن عروة: «اذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لاتقدر علي الصبر الي اربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها فالأحواط المبادرة الي مواقعتها قبل تمام الأربعة ، أو طلاقها و تخلية سبيلها»[7].

مرحوم سيّد در اين مسأله مي‏فرمايد اگر زني به علت كثرت ميل به تمتعات نمي‏تواند تا چهارماه صبر كند احتياط آن است كه زوج قبل از چهار ماه اقدام به مباشرت كرده و يا او را طلاق دهد تا زن در معصيت واقع نشود .

در اينجا چند مطلب قابل بحث است كه در ادامه بررسي مي‏گردد.

مراد از عدم قدرت در مفروض مسأله

در ظاهر عبارت سيّد يك نحوه تناقضي بدواً به نظر مي‏آيد و آن اينكه چگونه عدم قدرت با تكليف جمع مي‏شود كه سيّد فرموده : «لاتقدر … بحيث تقع في المعصية» اين صدر و ذيل با هم سازگار نيست ، زيرا اگر قدرت بر صبر نداشته باشد، تكليفي هم نخواهد داشت و عجز با معصيت سازگار نيست.

جواب اين شبهه آن است كه مراد از عدم قدرت ، عدم قدرت عقلي نيست ، بلكه منظور عدم قدرت عرفي مي‏باشد كه با تكليف قابل جمع است و محذور عقلي ندارد.

ولي يك نكته‏اي كه در اينجا هست آن است كه هر چند كه اگر قدرت عرفي نداشته باشد و تكليف حرجي باشد محذور عقلي ندارد ولي أدله نفي حرج آن را نفي كرده و در صورت وجود حرج هم شرعاً تكليفي نخواهد بود و باز اشكال باقي خواهد ماند .

چگونگي و مقدار حكومت ادلّه نفي حرج بر احكام اوليه

سابقاً در مباحث گذشته گفتيم كه اشكال فوق را به دو طريق مي‏توان جواب داد. راه اوّل بياني است كه از مرحوم آقاي حاج سيّد احمد خوانساري(ره) نقل شده[8] كه ادله لاحرج حكومت بر واجبات داشته ولي بر محرمات اصلاً حكومت ندارد . البته ناقل اين بيان وجه عدم حكومت لاحرج به محرمات را براي ما نقل نكرده است ولي مي‏توان به دو صورت براي اين عدم حكومت استدلال كرد .

وجه اوّل براي اثبات عدم حكومت لاحرج بر محرمات:

در استعمالات قرآني و روايي متعلّق «جعل عليه»، «كتب عليه»، «وضع عليه» و أمثال آنها افعال قرار مي‏گيرد نه احكام و به معناي الزام به فعل است همانند ﴿كتب عليكم الصيام﴾[9] و تعبير كتب عليكم وجوب الصيام كه متعلق كتب حكم باشد ـ هر چند در كلام علماء بكار مي‏رود ـ يك تعبير و استعمال قرآني و روايي نيست .

از سوي ديگر متعّلق الزام ، در استعمالات عرفي امور وجودي مي‏باشد نه اعدام ، با توجه به دو مقدمه بالا مي‏گوييم در آيه شريفه ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾[10] متعلق جعل حكم نيست تا شامل تمامي احكام اعم از واجبات و محرمات شود (چون حكم به هر حال امر وجودي است) بلكه متعلق آن فعل است و اسناد الزام به تروك و اعدام عرفي نيست، مگر بعضي از تروكي كه مانند صوم ضمائم وجودي همانند نيت و امثال آن در آنها لحاظ شده باشد . بنابراين با اين تقريب متعلق ما جعل عليكم في الدين من حرج فقط واجبات است كه افعال وجوديه‏اند خواهد بود نه محرمات كه تروك و أعدامند .

وجه دوم عدم حكومت لاحرج بر محرمات:

خلاصه اين وجه اين است كه ترك مطلق اكثر محرّمات براي معمول انسانها حرجي است و اگر لاحرج را بر محرمات حاكم بدانيم ، تقريباً ادله محرمات لغو مي‏گردد.

در توضيح اين وجه مي‏گوييم كه عامل محرك انسان به سوي محرمات طغيان شهوت يا طغيان غضب است ، و جلوگيري از شهوت و غضب در هنگام طغيان آنها بسيار دشوار بوده و نياز به مجاهده نفس دارد ، آيا ترك مطلق غيبت ، ترك مطلق ايذا مردم آسان است ، آيا كسي كه غضب كرده ، فحش و ناسزا مي‏دهد و هرگونه عمل خلافي مرتكب مي‏شود كنترل غضب او بسيار دشوار نيست ؟ آيا جوان عذبي كه با زن زيبا مواجه مي‏شود و از نگاه كردن به او خودداري مي‏كند كار آساني انجام مي‏دهد ؟ و بر خلاف واجبات كه واجبات حرجي بسيار اندك است ، محرمات غالباً حرجي مي‏باشند و اساساً انبياء براي كنترل قواي غضب و شهوت انسانها برگزيده شده‏اند و اگر بخواهيم با تمسك به لاحرج ، تحريم اشياء را در زمان سختي برداريم نظم اجتماع بر هم مي‏خورد.

حال اگر به طور مطلق قائل به عدم حكومت لاحرج بر محرمات نباشيم در برخي محرمات قطعاً حكومت لاحرج صحيح نيست و اين امر راه دومي است كه فرض مسأله سيد رحمه الله را تصحيح مي‏كند.

محرماتي كه مربوط به امور شهواني است از سيره و مجموع روايات به روشني فهميده مي‏شود كه با حرج تجويز نمي‏شود شاهد حرجي بودن به اموري همچون زنا و منكرات و جنايات اين است كه برخي انسانها با اين كه خود واقف به خطرات و مجازاتهاي شديد مي‏باشند ، گاه چنان شهوت و غضب بر وجود آنها حاكم شده كه به اين گونه خطرات اعتنا نمي‏كنند و دست به اعمال خلاف مي‏زنند، با اين كه نه زنا بوسيله سختي اجتناب جائز مي‏شود و نه لواط و نه نظر به نامحرم و نه قتل و غارت و جنايت ، و اجراي حدود در اين گناهان نيز با سختي عمل متوقف نمي‏گردد ، از اين جهت مصنف قدس سرّه مي‏فرمايد كه زن ” لا تقدر علي الصبر ” ، و با دشواري عمل ، معصيت بودن آن باقي خواهد بود پس اشكالي در تصوير مسأله نيست ، اما حكم مسأله را در جلسه آينده بررسي خواهيم كرد.

«والسلام»