جلسه166 – مباشرت زوج با زوجه – 78/10/28
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه166 – مباشرت زوج با زوجه – 78/10/28
حرمت ابدی صغیره مدخول بها
خلاصه درس قبل و اين جلسه
در جلسات قبل اين مسأله عنوان شد كه آيا افضاء زوجه صغيره سبب حرمت ابدي ميگردد ؟ در جلسه قبل ضمن نفي اجماع در مسأله به بررسي دليل روايي مسأله (مرسله يعقوب بن يزيد) پرداخته اشكالي در ارتباط اين روايت به موضوع بحث ما كه ازدواج با صغيره است مطرح گرديد ، در اين جلسه پاسخ اين اشكال ذكر ميگردد، ولي به علت ارسال روايت عدم صلاحيت استناد بدان را نتيجه ميگيريم، در ادامه به بررسي اين سخن كه روايت فوق بر خلاف اجماع بوده (چون به حرمت ابد به مجرد دخول ناظر بوده و امكان تقييد آن به صورت علم وجود ندارد) پرداخته ، با بررسي عبائر شيخ در تهذيب ، استبصار ، نهايه و نيز ابن ادريس در سرائر وجود قائل به حرمت ابد به مجرد دخول به همسر صغيره (هر چند افضاء نشده) را ثابت ميكنيم ، در ادامه بحث درباره امكان تقييد مرسله يعقوب بن يزيد به صورت افضاء را آغاز ميكنيم .
ادامه بررسي مرسله يعقوب بن يزيد
اشكال به ارتباط مرسله با محل بحث (ازدواج با صغيره) و پاسخ آن
«عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له ابداً.[1]»
در جلسه قبل اشكالي را طرح كرديم كه در مرسله يعقوب بن يزيد سخني از ازدواج به ميان نيامده بلكه تنها صورت خطبه و خواستگاري (اذا خطب الرجل المرأة … ) در سؤال درج شده پس ربطي به محل بحث ما ندارد ، و ممكن است كليني بدين جهت اين روايت را در باب محّرمات ابدي و در كنار مواردي كه عقد با زن حرمت ابدي دارد نياورده كه آن را مربوط به خواستگاري ميدانسته ، بنابراين با ذكر روايت بريد صريح در عدم انفساخ عقد در باب ديگري از كافي منافاتي ندارد ، بنابراين حتي كليني نيز قائل به حرمت ابد نبوده قبل از شيخ طوسي مفتي به اين فتوا نيافتيم .
ولي با تأمل در پاسخ امام عليه السلام در اين روايت بنظر ميرسد كه روايت ناظر به صورت ازدواج است ، زيرا در جواب عبارت ” فرق بينهما ” بكار رفته است ، البته اين تعبير دلالت بر اين كه ازدواج شرعي قبلاً تحقق يافته و به جهتي همچون انفساخ عقد ، ازدواج باطل شده ندارد زيرا اين عبارت در تزويج زن در حال عده يا زن شوهردار هم بكار رفته است[2] كه اصلاً علقه زوجيت حاصل نشده است ، ولي از اين جمله استفاده ميشود كه زن و مرد (به جهت اشتباه يا از سر عصيان يا…) آثار زوجيت را در خارج بار كرده ، تكويناً در كنار هم هستند[3] و شارع امر به جدا كردن آنها داده تا زمينه تماس آنها از ميان برود ، اين معنا در بحث ما مفيد است ، زيرا در زمانهاي سابق به مجّرد خطبه و خواستگاري خصوصاً در زوجه صغيره هيچ گاه زن را به خانه مرد نميبردهاند و زن همراه مرد نبوده است ،پس از تعبير ” فرق بينهما ” در پاسخ امام عليه السلام ميفهميم كه در مفروض روايت زن در خانه شوهر بوده و با عنايت به رسم آن زمانها مجّرد خطبه نبوده بلكه اولياء زن او را همسر مرد ميپنداشتهاند ، پس مربوط به صورت ازدواج به صغيره است.
ان قلت: اگر سؤال از صورت ازدواج است ، ذكر قيد «خطب» لغو است ، چون خواستگاري در اين حكم بي تأثير است.
قلت: در ازدواج با دختر باكره ، اجازه اولياء به نظر بسياري از علماء شرط بوده ، بلكه به نظر بسياري از اهل سنت در مطلق ازدواج ، حضور ولي شرط است ، در نتيجه سائل با اخذ قيد «خطب» ميفهماند كه در اين مورد شرائط صحت ازدواج فراهم بوده است.
بنابراين همچنان كه مشهور از روايت فهميدهاند (بلكه شايد مخالفي در مسأله نباشد) روايت فوق مربوط به فرض ازدواج با صغيره است.
ذكر اين روايت از سوي كليني همراه با ذكر روايت بريد در باب ديگر، هم ميتواند به جهت غفلت از تعارض بين آنها باشد، يا كليني همچون شيخ طوسي بين اين دو روايت جمع دلالي كرده و از مرسله يعقوب بن يزيد انفساخ عقد را استفاده نكرده هر چند اين معنا بر خلاف ظاهر عنوان باب كليني و سياق (ذكر ساير موارد محرّمات ابد) ميباشد .
بهر حال روايت از جهت ايراد اجنبي بودن از محل كلام ، بي اشكال است ولي آيا از جهات ديگر شرائط اعتبار خبر فراهم است.
بررسي اعتبار روايت و بررسي كلام مرحوم حكيم
در سند روايت دو اشكال مطرح است ، نخست : ضعف يا عدم ثبوت وثاقت سهل بن زياد ، دوّم : ارسال . در اشكال اوّل هر چند وثاقت سهل محل اختلاف است ولي ما او را ثقه ميدانيم ولي اشكال ارسال روايت بجا است .
برخي با استناد به عمل مشهور به روايت خواستهاند كه ضعف سند روايت را جبران شده بدانند ولي در مقابل در مستمسك[4] عبارتي ديده ميشود كه از آن بر ميآيد كه اجماع برخلاف اين روايت است (نتيجه كلام ايشان اين است كه اگر روايت صحيح السند هم بود ، آن را كنار ميگذاشتيم)، زيرا اجماعي است كه مجرد دخول به صغيره بدون افضاء سبب حرمت ابد نميگردد و در روايت نفس دخول را سبب حرمت دانستهاند و تقييد روايت به صورت افضاء ممكن نيست (با بياني كه بعداً نقل خواهد شد) مضمون روايت بر خلاف اجماع است و غير قابل استناد.
در اينجا دو بحث بايد طرح شود نخست : آيا اجماع بر اين قرار گرفته كه مجرد دخول سبب حرمت ابد نيست ؟ دوّم : اگر اجماعي را بپذيريم آيا تقييد روايت فوق به صورت افضاء غير ممكن است .
بررسي اجماع بر عدم حرمت ابد به مجرّد دخول (بحث اوّل)
مرحوم حكيم[5] به تبع صاحب جواهر[6] ادعاء اجماع كردهاند صاحب جواهر برخي عبائري را كه از آن برخلاف اين امر استفاده ميگردد و فتوا به حرمت مطلق (هر چند افضاء نشود) فهميده ميشود پاسخ داده و مسأله را اجماعي دانسته است .
ولي ما با مراجعه كتب چندي را يافتهايم كه به حرمت ابد با نفس دخول قائل شدهاند (البته انفساخ عقد و عدم انفساخ آن بحث ديگري است).
كلام مرحوم شيخ طوسي در تهذيب و استبصار
عبارت تهذيب شيخ طوسي چنين است : «من تزوج بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما[7]»
نه در اين عبارت ، نه در مرسله يعقوب بن يزيد كه پس از آن به عنوان دليل فتوا ذكر شده قيد افضاء آورده نشدهاست البته برخي همچون ابن فهد در مهذب بارع[8] به استبصار شيخ نسبت دادهاند كه ايشان افضاء را شرط حرمت ابد ميدانند ، كه ممكن است كسي آن را قرينه تصرف در تهذيب بگيرد ، ولي صرف نظر از صلاحيت عبارت استبصار براي تقييد عبارت تهذيب ، اصل نسبت شرط دانستن افضاء به استبصار به نظر ما صحيح نيست ، وجه نسبت به شيخ گويا اين است كه شيخ در استبصار روايت بريد عجلي را كه در صورت افضاء حكم به عدم انفساخ و امكان طلاق كرده آورده آن را با روايت مرسله يعقوب بن يزيد جمع كرده[9] كه از آن استفاده ميشود كه مرسله يعقوب بن يزيد را هم در صورت افضاء دانسته است بويژه با توجه به ذكر اين دو روايت در باب «من وطيء جارية فافضاها»[10] ، ولي چنين استفادهاي از استبصار صحيح نيست ، زيرا اگر به مجرد دخول عقد منفسخ گردد . قهراً نميتوان در صورت افضاء كه پس از دخول اتفاق ميافتد بقاء عقد و امكان طلاق را تصوير كرد ، پس براي ثبوت تعارض بين مرسله يعقوب بن يزيد با روايت بريد لازم نيست كه مرسله را مخصوص به صورت افضاء بدانيم ، و مجرد ذكر در ذيل عنوان باب مربوط به افضاء دليل آن نيست كه تمام روايات مربوط به افضاء ميباشد بلكه همين كه برخي از آنها با روايات مربوط به افضاء متعارض باشد[11] در ذكر آن در اين باب استبصار كافي است . بنابراين از عبارت شيخ طوسي در استبصار مطلبي بر خلاف فتواي ايشان در تهذيب استفاده نميشود .
کلام صاحب جواهر درباره مخالفين در مسأله و نقد آن
در جواهر اصلاً درباره عبارت تهذيب بحث نكرده ، بلكه به عنوان مخالف ، از نهايه شيخ و مقنعه مفيد و سرائر ابن ادريس ياد كرده ، درباره مقنعه مفيد فرموده كه عبارت منسوب به ايشان الحاقي است ، اين قسمت از كلام صاحب جواهر ـ چنانچه پيشتر گفتيم ـ مطلبي صحيح است ، ايشان در مورد نهايه و سرائر هم ميگويند ، كه هر چند در اينجا قيد افضاء را نياوردهاند ،ولي هر دو در جاي ديگر اين قيد را آورده، و به جهت حمل مطلق بر مقيد بايد كلام اول را هم مربوط به خصوص صورت افضاء بدانيم.[12]
ولي با دقت در كلام شيخ طوسي در نهايه و ابن ادريس در سرائر معلوم ميگردد كه دليلي نداريم كه فتواي ايشان به حرمت ابد را مخصوص صورت افضاء بدانيم بخصوص درباره ابن ادريس كه استدلالي در مقام ذكر كرده كه تنها در صورتي صحيح است كه حرمت ابد در مطلق دخول ثابت باشد ، دو عبارت ديگر نهايه و سرائر هم كه صاحب جواهر به عنوان شاهد بر مقيد بودن حرمت ابد در نزد مفيد و ابن ادريس به صورت افضاء ذكر كرده شاهد بر اين امر نيست .
تفصيل بحث درباره عبارات سرائر و نهاية
در سرائر ميگويد : «اذا تزوّج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها قبل التسع لم يحلّ له وطؤها ابداً.[13]»
ايشان سپس به كلام برخي كه قائل به انفساخ عقد شدهاند اشاره كرده[14]، به تفصيل در رد آن بحث كرده و گفته مراد از ” فرق بينهما ” در كلام شيخ در نهايه و در مرسله يعقوب بن يزيد ، تفريق در وطي است نه در زوجيت ، و تفريق در زوجيت خلاف اجماع است زيرا كه اجماعي است كه سه طائفه از مطلّقات عدّه ندارند : صغيره ، يائسه ، غير مدخوله ، از مقابل قرار دادن صغيره با غير مدخوله معلوم ميگردد كه صغيره چنانچه مدخوله هم باشد اگر طلاق داده شود عده ندارد ، از اين امر معلوم ميگردد كه دخول به صغيره عقد را باطل نميكند و گرنه زمينهاي براي طلاق باقي نميماند تا عدهدار بودن يا نبودن صغيره مطرح گردد .
از اين استدلال كه استدلال متيني است فهميده ميشود كه محلّ بحث ابن ادريس بطلان عقد به مجرد دخول است و نميتوان آن را مقيد به صورت افضاء دانست و گرنه استدلال ايشان ناتمام خواهد بود ، چون اگر در خصوص صغيره مدخوله افضاء شده ، قائل به انفساخ عقد شويم با عده نداشتن صغيره منافاتي ندارد چون ميتوان مراد از آن را شامل صغيره مدخولهاي كه افضاء نشده دانست و تقابل بين صغيره و غير مدخوله هم محفوظ خواهد بود .
حال بايد ديد كه آيا كلام ديگر ابن ادريس شاهد بر تقييد حرمت ابد به صورت افضاء ميباشد ، متن كلام ايشان چنين است: « لا يجوز للرجل ان يطأ امرأته قبل ان يأتي لها تسع سنين فان دخل بها قبل ذلك فعابت كان ضامناً لعيبها و لا يحل له وطؤها ابداً.[15] »
صاحب جواهر بدين عبارت بر تقييد عبارت متقدّم به صورت افضاء استناد جسته چون گفتهاند كه عيبي كه با دخول حاصل ميگردد همان افضاء است، ولي در ادامه عبارت قبل آمده : « فان افضاها وجب عليه ديتها و مهرها و نفقتها ماداما حيين فان مات احدهما سقطت النفقة.»
ولي از عبارت فوق استفاده نميشود كه افضاء هم در ديه و هم در مهر و هم در نفقه مؤثر بوده به گونهاي كه بدون افضاء اين احكام ثابت نيست ، زيرا روشن است كه مهر اختصاصي به فرض افضاء ندارد به مجرّد دخول تمام مهر مستقر ميگردد ، پس مفاد عبارت فوق اين است كه در افضاء اين سه حكم ثابت ميگردد ، هر چند برخي از آنها به ملاك عام بوده (مهر) و برخي ديگر به ملاك خاص (ديه و نفقه مادام الحياة).
بنابراين اگر بپذيريم كه مراد از عيب در ” فعابت ” خصوص افضاء است كه چندان روشن نيست ، عبارت فوق دليل بر نفي حرمت ابد در فرض عدم افضاء نميكند چون ميتوان گفت كه در فرض افضاء دو حكم ثابت ميگردد يكي به ملاك خاص (ضمان عيب) و ديگري به ملاك عام (حرمت ابد)، همانند عبارت ذيل سرائر .
همين كلام را در عبارت نهايه هم ميتوان گفت : « و لا يجوز للرجل ان يدخل بامرأته قبل ان يأتي لها تسع سنين ، فان دخل بها قبل ان يأتي لها تسع سنين فعابت كان ضامناً لعيبها و يفرق بينهما و لا تحل له ابداً.[16]»
پس از ابن ادريس نيز علامه از اين مسأله در تحرير[17] با اشكال عبور كرده و صاحب حدائق[18] و صاحب مستند[19] هم بطور مطلق نفس دخول را منشأ حرمت ابد دانستهاند ، پس مسأله اجماعي نيست كه اگر روايت مرسله صحيح السند هم بود به جهت مخالفت با اجماع كنار گذاشته شود .[20]
توضيح كلام صاحب جواهر (بحث دوّم)
مرحوم حكيم تقييد مرسله را به صورت افضاء غير ممكن دانسته ، كلام صاحب جواهر را هم ناظر به اين معنا دانستهاند[21] ، ولي به نظر ميرسد كه صاحب جواهر مطلبي ديگر را متعرض هستند ، ايشان پس از ذكر اجماع بر عدم حرمت ابد به مجرد دخول به گونه مطلق ، لزوم طرح مرسله يعقوب بن يزيد را مطرح كرده درباره مسأله تقييد اطلاق روايت به صورت افضاء ميگويد :
« و دعوي التمسك به فيما لا تنافيه الادّلة بعد جبر سنده بالشهرة ممكنة موافقة لصناعة الفقه الّا انهّا لا تورث للفقيه ظنّاً.[22] »
مراد ايشان از اين عبارت چيست كه با وجود موافق بودن تقييد اطلاق با صناعت فقه آن را به جهت ظن نياوردن براي فقيه رد ميكند ؟
بنظر ميرسد كه ايشان ميفرمايد كه هر چند تقييد اطلاق ـ ذاتاً امري است شائع خواه مقيّد دليل لفظي باشد ، يا دليل لبي همچون اجماع ، ولي تقييد اطلاق در خصوص مقام به جهت نكات ويژهاي مستبعد است و براي فقيه ظن[23] كه ملاك عمل است نميآورد .
نكات خاص مقام را صاحب جواهر كمي قبل از عبارت فوق ذكر كرده است كه توضيح آن اين است كه ما دو روايت صريح داريم كه از آن استفاده ميشود كه عقد ازدواج منفسخ نميشود حال اگر مباشرت با اين زن محرّم ابدي باشد اين امر با ذوق فقهي نميسازد ، چون زن چه گناهي كرده كه بويژه پس از اندمال بايد از شوهر[24] محروم باشد و فرض اين است كه عقد زن فسخ نشده تا بتواند ازدواج كند و از فرزند و تمتعات جنسي بهرهمند شود و بخصوص با توجه به آيه شريفه ﴿فامساك بمعروف او تسريح باحسان﴾[25] ميفهميم كه مذاق شرع اين گونه نيست كه بخواهد زن را در تنگنا قرار دهد ، بنا بر اين روايت مرسله يعقوب بن يزيد قابل استناد نيست و بايد آن را كنار گذاشت .
حال بررسي اين كلام و بررسي تقييد مرسله يعقوب بن يزيد را به صورت افضاء به جلسه آينده وا مينهيم .
«والسلام»
[1] . الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج 5، ص: 429.
[2] . وسائل الشیعه، ج 20 ، ص: 446 / باب 16 و 17 از ابواب مايحرم بامصاهرة .
[3] . بلكه اگر علقه زوجيت شرعاً حاصل شده باشد ولي تكويناً زن و شوهر از هم جدا باشند ، تعبير ” فرق بينهما ” بكار نميرود ، بلكه اين تعبير تنها در صورتي كه زن و مرد ، در خارج همانند زن و شوهر شرعي در كنار هم باشند بكار گرفته ميشود .
[4] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 81: «أنه لا مجال للاعتماد عليه مع ضعف سنده، و شموله لصورة عدم الإفضاء، و دلالته على انتفاء الزوجية بمجرد الوطء».
[5] . و نيز آقاي خوئي ادعاء اجماع برخلاف مضمون روايت كردهاند (هو لا قائل به ـ علي ما سيأتي ـ) ولي درباره آن پس از اين عبارت چيزي ذكر نكردهاند .
[6] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 418: «هو خلاف فتوى المعظم، بل الكل في المسألتين».
[7] . تهذيب الأحكام؛ ج 7، ص: 311.
[8] . المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج 3، ص: 210: «هل يحرم بمجرّد الدخول، أو لا يحرم إلّا مع الإفضاء؟ الباقون على الثاني، و هو قوله في الاستبصار».
[9] . جمع شيخ طوسي بدين نحو است كه روايت مرسله يعقوب بن يزيد را مربوط به حرمت ابدي وطي دانسته بنابراين منافاتي با بقاء عقد كه از روايت بريد استفاده ميگردد نخواهد داشت.
[10] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج 4، ص: 294، باب 177.
[11] . بايد توجه داشت كه استبصار اختصاص به اخبار متعارضه داشته و به جهت حلّ مشكله تعارض بين آنها نگارش يافته است.
[12] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 418: «أما النهاية و السرائر فإنه و إن قال فيهما في أول أبواب النكاح: «و إذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها فرق بينهما».
[13] . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، ص: 530.
[14] . اين عبارت ناظر به كلام ابن حمزه در وسيله است ، ابن ادريس بسيار طولاني در ردّ وي سخن گفته و كمتر مسألهاي بدين تفصيل در سرائر ديده ميشود ، وي رساله مفصلي هم در رد قول به انفساح عقد نوشته كه در سرائر بدان اشاره ميكند .
[15] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 604.
[16] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 481.
[17] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج 3، ص: 468: «الشيخان رحمهما اللّه أطلقا القول بالتحريم على من وطأ امرأته لدون تسع سنين، و لم يشترطا الإفضاء».
[18] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج 23، ص: 610: «فيحمل إطلاقها على ما دلت عليه الرواية الثانية من أنه بالإفضاء يجب التفريق بينهما يعني في النكاح، و لا يحل له وطؤها أبدا».
[19] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج 16، ص: 81: «المشهور بين الأصحاب: عدم التحريم بدون الإفضاء للأصل و ضعف الخبر مع خلوّه عن الجابر في المورد و الأصل يدفع بالخبر و الضعف بدعوى نفي الخلاف يجبر».
[20]. محقق:بررسی شود با توجه به عبارتی که از صاحب حدائق در پاورقی آوردیم ظاهرا صاحب حدائق قائل به حرمت به نفس دخول نیست بلکه دخول همراه افضاء را موضوع برای حرمت ابد می داند.
[21] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 82: «حمل المرسل على مضمون الفتوى تصرف فيه بنحو آخر غير التقييد بعيداً جداً. و لعله الى ذلك أشار في الجواهر بقوله: «إنه لا يورث الفقيه ظناً»
[22] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 418.
[23] . (توضيح بيشتر) مراد از اين ظن ، ظن نوعي در خصوص مورد است يعني نوع فقهاء در اين گونه موارد ظن بر ايشان حاصل نميشود .
[24] . عبارت جواهر چنين است : مضافاً الي ما في تعطيل هذا الفرج و عدم استنمائه المنا في لغرض الشارع …، مصحّح كتاب استظهار كرده كه عبارت صحيح : ” عدم استمتاعه ” باشد، ولي عبارت موجود هم صحيح است ، و ناظر به غرض شارع در استيلاد ميباشد ، استنماء از ماده نموّ به معناي بارور سازي است.
[25] . سوره بقره، آیه 229.