الاحد 28 صَفَر 1444 - یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱


جلسه166 – مباشرت زوج با زوجه – 78/10/28

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه166 – مباشرت زوج با زوجه – 78/10/28

حرمت ابدی صغیره مدخول بها

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسات قبل اين مسأله عنوان شد كه آيا افضاء زوجه صغيره سبب حرمت ابدي مي‏گردد ؟ در جلسه قبل ضمن نفي اجماع در مسأله به بررسي دليل روايي مسأله (مرسله يعقوب بن يزيد) پرداخته اشكالي در ارتباط اين روايت به موضوع بحث ما كه ازدواج با صغيره است مطرح گرديد ، در اين جلسه پاسخ اين اشكال ذكر مي‏گردد، ولي به علت ارسال روايت عدم صلاحيت استناد بدان را نتيجه مي‏گيريم، در ادامه به بررسي اين سخن كه روايت فوق بر خلاف اجماع بوده (چون به حرمت ابد به مجرد دخول ناظر بوده و امكان تقييد آن به صورت علم وجود ندارد) پرداخته ، با بررسي عبائر شيخ در تهذيب ، استبصار ، نهايه و نيز ابن ادريس در سرائر وجود قائل به حرمت ابد به مجرد دخول به همسر صغيره (هر چند افضاء نشده) را ثابت مي‏كنيم ، در ادامه بحث درباره امكان تقييد مرسله يعقوب بن يزيد به صورت افضاء را آغاز مي‏كنيم .

ادامه بررسي مرسله يعقوب بن يزيد

اشكال به ارتباط مرسله با محل بحث (ازدواج با صغيره) و پاسخ آن

«عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له ابداً.[1]»

در جلسه قبل اشكالي را طرح كرديم كه در مرسله يعقوب بن يزيد سخني از ازدواج به ميان نيامده بلكه تنها صورت خطبه و خواستگاري (اذا خطب الرجل المرأة … ) در سؤال درج شده پس ربطي به محل بحث ما ندارد ، و ممكن است كليني بدين جهت اين روايت را در باب محّرمات ابدي و در كنار مواردي كه عقد با زن حرمت ابدي دارد نياورده كه آن را مربوط به خواستگاري مي‏دانسته ، بنابراين با ذكر روايت بريد صريح در عدم انفساخ عقد در باب ديگري از كافي منافاتي ندارد ، بنابراين حتي كليني نيز قائل به حرمت ابد نبوده قبل از شيخ طوسي مفتي به اين فتوا نيافتيم .

ولي با تأمل در پاسخ امام عليه السلام در اين روايت بنظر مي‏رسد كه روايت ناظر به صورت ازدواج است ، زيرا در جواب عبارت ” فرق بينهما ” بكار رفته است ، البته اين تعبير دلالت بر اين كه ازدواج شرعي قبلاً تحقق يافته و به جهتي همچون انفساخ عقد ، ازدواج باطل شده ندارد زيرا اين عبارت در تزويج زن در حال عده يا زن شوهردار هم بكار رفته است[2] كه اصلاً علقه زوجيت حاصل نشده است ، ولي از اين جمله استفاده مي‏شود كه زن و مرد (به جهت اشتباه يا از سر عصيان يا…) آثار زوجيت را در خارج بار كرده ، تكويناً در كنار هم هستند[3] و شارع امر به جدا كردن آنها داده تا زمينه تماس آنها از ميان برود ، اين معنا در بحث ما مفيد است ، زيرا در زمانهاي سابق به مجّرد خطبه و خواستگاري خصوصاً در زوجه صغيره هيچ گاه زن را به خانه مرد نمي‏برده‏اند و زن همراه مرد نبوده است ،پس از تعبير ” فرق بينهما ” در پاسخ امام عليه السلام مي‏فهميم كه در مفروض روايت زن در خانه شوهر بوده و با عنايت به رسم آن زمانها مجّرد خطبه نبوده بلكه اولياء زن او را همسر مرد مي‏پنداشته‏اند ، پس مربوط به صورت ازدواج به صغيره است.

ان قلت: اگر سؤال از صورت ازدواج است ، ذكر قيد «خطب» لغو است ، چون خواستگاري در اين حكم بي تأثير است.

قلت: در ازدواج با دختر باكره ، اجازه اولياء به نظر بسياري از علماء شرط بوده ، بلكه به نظر بسياري از اهل سنت در مطلق ازدواج ، حضور ولي شرط است ، در نتيجه سائل با اخذ قيد «خطب» مي‏فهماند كه در اين مورد شرائط صحت ازدواج فراهم بوده است.

بنابراين همچنان كه مشهور از روايت فهميده‏اند (بلكه شايد مخالفي در مسأله نباشد) روايت فوق مربوط به فرض ازدواج با صغيره است.

ذكر اين روايت از سوي كليني همراه با ذكر روايت بريد در باب ديگر، هم مي‏تواند به جهت غفلت از تعارض بين آنها باشد، يا كليني همچون شيخ طوسي بين اين دو روايت جمع دلالي كرده و از مرسله يعقوب بن يزيد انفساخ عقد را استفاده نكرده هر چند اين معنا بر خلاف ظاهر عنوان باب كليني و سياق (ذكر ساير موارد محرّمات ابد) مي‏باشد .

بهر حال روايت از جهت ايراد اجنبي بودن از محل كلام ، بي اشكال است ولي آيا از جهات ديگر شرائط اعتبار خبر فراهم است.

بررسي اعتبار روايت و بررسي كلام مرحوم حكيم

در سند روايت دو اشكال مطرح است ، نخست : ضعف يا عدم ثبوت وثاقت سهل بن زياد ، دوّم : ارسال . در اشكال اوّل هر چند وثاقت سهل محل اختلاف است ولي ما او را ثقه مي‏دانيم ولي اشكال ارسال روايت بجا است .

برخي با استناد به عمل مشهور به روايت خواسته‏اند كه ضعف سند روايت را جبران شده بدانند ولي در مقابل در مستمسك[4] عبارتي ديده مي‏شود كه از آن بر مي‏آيد كه اجماع برخلاف اين روايت است (نتيجه كلام ايشان اين است كه اگر روايت صحيح السند هم بود ، آن را كنار مي‏گذاشتيم)، زيرا اجماعي است كه مجرد دخول به صغيره بدون افضاء سبب حرمت ابد نمي‏گردد و در روايت نفس دخول را سبب حرمت دانسته‏اند و تقييد روايت به صورت افضاء ممكن نيست (با بياني كه بعداً نقل خواهد شد) مضمون روايت بر خلاف اجماع است و غير قابل استناد.

در اينجا دو بحث بايد طرح شود نخست : آيا اجماع بر اين قرار گرفته كه مجرد دخول سبب حرمت ابد نيست ؟ دوّم : اگر اجماعي را بپذيريم آيا تقييد روايت فوق به صورت افضاء غير ممكن است .

بررسي اجماع بر عدم حرمت ابد به مجرّد دخول (بحث اوّل)

مرحوم حكيم[5] به تبع صاحب جواهر[6] ادعاء اجماع كرده‏اند صاحب جواهر برخي عبائري را كه از آن برخلاف اين امر استفاده مي‏گردد و فتوا به حرمت مطلق (هر چند افضاء نشود) فهميده مي‏شود پاسخ داده و مسأله را اجماعي دانسته است .

ولي ما با مراجعه كتب چندي را يافته‏ايم كه به حرمت ابد با نفس دخول قائل شده‏اند (البته انفساخ عقد و عدم انفساخ آن بحث ديگري است).

كلام مرحوم شيخ طوسي در تهذيب و استبصار

عبارت تهذيب شيخ طوسي چنين است : «من تزوج بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما[7]»

نه در اين عبارت ، نه در مرسله يعقوب بن يزيد كه پس از آن به عنوان دليل فتوا ذكر شده قيد افضاء آورده نشده‏است البته برخي همچون ابن فهد در مهذب بارع[8] به استبصار شيخ نسبت داده‏اند كه ايشان افضاء را شرط حرمت ابد مي‏دانند ، كه ممكن است كسي آن را قرينه تصرف در تهذيب بگيرد ، ولي صرف نظر از صلاحيت عبارت استبصار براي تقييد عبارت تهذيب ، اصل نسبت شرط دانستن افضاء به استبصار به نظر ما صحيح نيست ، وجه نسبت به شيخ گويا اين است كه شيخ در استبصار روايت بريد عجلي را كه در صورت افضاء حكم به عدم انفساخ و امكان طلاق كرده آورده آن را با روايت مرسله يعقوب بن يزيد جمع كرده[9] كه از آن استفاده مي‏شود كه مرسله يعقوب بن يزيد را هم در صورت افضاء دانسته است بويژه با توجه به ذكر اين دو روايت در باب «من وطي‏ء جارية فافضاها»[10] ، ولي چنين استفاده‏اي از استبصار صحيح نيست ، زيرا اگر به مجرد دخول عقد منفسخ گردد . قهراً نمي‏توان در صورت افضاء كه پس از دخول اتفاق مي‏افتد بقاء عقد و امكان طلاق را تصوير كرد ، پس براي ثبوت تعارض بين مرسله يعقوب بن يزيد با روايت بريد لازم نيست كه مرسله را مخصوص به صورت افضاء بدانيم ، و مجرد ذكر در ذيل عنوان باب مربوط به افضاء دليل آن نيست كه تمام روايات مربوط به افضاء مي‏باشد بلكه همين كه برخي از آنها با روايات مربوط به افضاء متعارض باشد[11] در ذكر آن در اين باب استبصار كافي است . بنابراين از عبارت شيخ طوسي در استبصار مطلبي بر خلاف فتواي ايشان در تهذيب استفاده نمي‏شود .

کلام صاحب جواهر درباره مخالفين در مسأله و نقد آن

در جواهر اصلاً درباره عبارت تهذيب بحث نكرده ، بلكه به عنوان مخالف ، از نهايه شيخ و مقنعه مفيد و سرائر ابن ادريس ياد كرده ، درباره مقنعه مفيد فرموده كه عبارت منسوب به ايشان الحاقي است ، اين قسمت از كلام صاحب جواهر ـ چنانچه پيشتر گفتيم ـ مطلبي صحيح است ، ايشان در مورد نهايه و سرائر هم مي‏گويند ، كه هر چند در اينجا قيد افضاء را نياورده‏اند ،ولي هر دو در جاي ديگر اين قيد را آورده، و به جهت حمل مطلق بر مقيد بايد كلام اول را هم مربوط به خصوص صورت افضاء بدانيم.[12]

ولي با دقت در كلام شيخ طوسي در نهايه و ابن ادريس در سرائر معلوم مي‏گردد كه دليلي نداريم كه فتواي ايشان به حرمت ابد را مخصوص صورت افضاء بدانيم بخصوص درباره ابن ادريس كه استدلالي در مقام ذكر كرده كه تنها در صورتي صحيح است كه حرمت ابد در مطلق دخول ثابت باشد ، دو عبارت ديگر نهايه و سرائر هم كه صاحب جواهر به عنوان شاهد بر مقيد بودن حرمت ابد در نزد مفيد و ابن ادريس به صورت افضاء ذكر كرده شاهد بر اين امر نيست .

تفصيل بحث درباره عبارات سرائر و نهاية

در سرائر مي‏گويد : «اذا تزوّج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها قبل التسع لم يحلّ له وطؤها ابداً.[13]»

ايشان سپس به كلام برخي كه قائل به انفساخ عقد شده‏اند اشاره كرده[14]، به تفصيل در رد آن بحث كرده و گفته مراد از ” فرق بينهما ” در كلام شيخ در نهايه و در مرسله يعقوب بن يزيد ، تفريق در وطي است نه در زوجيت ، و تفريق در زوجيت خلاف اجماع است زيرا كه اجماعي است كه سه طائفه از مطلّقات عدّه ندارند : صغيره ، يائسه ، غير مدخوله ، از مقابل قرار دادن صغيره با غير مدخوله معلوم مي‏گردد كه صغيره چنانچه مدخوله هم باشد اگر طلاق داده شود عده ندارد ، از اين امر معلوم مي‏گردد كه دخول به صغيره عقد را باطل نمي‏كند و گرنه زمينه‏اي براي طلاق باقي نمي‏ماند تا عده‏دار بودن يا نبودن صغيره مطرح گردد .

از اين استدلال كه استدلال متيني است فهميده مي‏شود كه محلّ بحث ابن ادريس بطلان عقد به مجرد دخول است و نمي‏توان آن را مقيد به صورت افضاء دانست و گرنه استدلال ايشان ناتمام خواهد بود ، چون اگر در خصوص صغيره مدخوله افضاء شده ، قائل به انفساخ عقد شويم با عده نداشتن صغيره منافاتي ندارد چون مي‏توان مراد از آن را شامل صغيره مدخوله‏اي كه افضاء نشده دانست و تقابل بين صغيره و غير مدخوله هم محفوظ خواهد بود .

حال بايد ديد كه آيا كلام ديگر ابن ادريس شاهد بر تقييد حرمت ابد به صورت افضاء مي‏باشد ، متن كلام ايشان چنين است: « لا يجوز للرجل ان يطأ امرأته قبل ان يأتي لها تسع سنين فان دخل بها قبل ذلك فعابت كان ضامناً لعيبها و لا يحل له وطؤها ابداً.[15] »

صاحب جواهر بدين عبارت بر تقييد عبارت متقدّم به صورت افضاء استناد جسته چون گفته‏اند كه عيبي كه با دخول حاصل مي‏گردد همان افضاء است، ولي در ادامه عبارت قبل آمده : « فان افضاها وجب عليه ديتها و مهرها و نفقتها ماداما حيين فان مات احدهما سقطت النفقة.»

ولي از عبارت فوق استفاده نمي‏شود كه افضاء هم در ديه و هم در مهر و هم در نفقه مؤثر بوده به گونه‏اي كه بدون افضاء اين احكام ثابت نيست ، زيرا روشن است كه مهر اختصاصي به فرض افضاء ندارد به مجرّد دخول تمام مهر مستقر مي‏گردد ، پس مفاد عبارت فوق اين است كه در افضاء اين سه حكم ثابت مي‏گردد ، هر چند برخي از آنها به ملاك عام بوده (مهر) و برخي ديگر به ملاك خاص (ديه و نفقه مادام الحياة).

بنابراين اگر بپذيريم كه مراد از عيب در ” فعابت ” خصوص افضاء است كه چندان روشن نيست ، عبارت فوق دليل بر نفي حرمت ابد در فرض عدم افضاء نمي‏كند چون مي‏توان گفت كه در فرض افضاء دو حكم ثابت مي‏گردد يكي به ملاك خاص (ضمان عيب) و ديگري به ملاك عام (حرمت ابد)، همانند عبارت ذيل سرائر .

همين كلام را در عبارت نهايه هم مي‏توان گفت : « و لا يجوز للرجل ان يدخل بامرأته قبل ان يأتي لها تسع سنين ، فان دخل بها قبل ان يأتي لها تسع سنين فعابت كان ضامناً لعيبها و يفرق بينهما و لا تحل له ابداً.[16]»

پس از ابن ادريس نيز علامه از اين مسأله در تحرير[17] با اشكال عبور كرده و صاحب حدائق[18] و صاحب مستند[19] هم بطور مطلق نفس دخول را منشأ حرمت ابد دانسته‏اند ، پس مسأله اجماعي نيست كه اگر روايت مرسله صحيح السند هم بود به جهت مخالفت با اجماع كنار گذاشته شود .[20]

توضيح كلام صاحب جواهر (بحث دوّم)

مرحوم حكيم تقييد مرسله را به صورت افضاء غير ممكن دانسته ، كلام صاحب جواهر را هم ناظر به اين معنا دانسته‏اند[21] ، ولي به نظر مي‏رسد كه صاحب جواهر مطلبي ديگر را متعرض هستند ، ايشان پس از ذكر اجماع بر عدم حرمت ابد به مجرد دخول به گونه مطلق ، لزوم طرح مرسله يعقوب بن يزيد را مطرح كرده درباره مسأله تقييد اطلاق روايت به صورت افضاء مي‏گويد :

« و دعوي التمسك به فيما لا تنافيه الادّلة بعد جبر سنده بالشهرة ممكنة موافقة لصناعة الفقه الّا انهّا لا تورث للفقيه ظنّاً.[22] »

مراد ايشان از اين عبارت چيست كه با وجود موافق بودن تقييد اطلاق با صناعت فقه آن را به جهت ظن نياوردن براي فقيه رد مي‏كند ؟

بنظر مي‏رسد كه ايشان مي‏فرمايد كه هر چند تقييد اطلاق ـ ذاتاً امري است شائع خواه مقيّد دليل لفظي باشد ، يا دليل لبي همچون اجماع ، ولي تقييد اطلاق در خصوص مقام به جهت نكات ويژه‏اي مستبعد است و براي فقيه ظن[23] كه ملاك عمل است نمي‏آورد .

نكات خاص مقام را صاحب جواهر كمي قبل از عبارت فوق ذكر كرده است كه توضيح آن اين است كه ما دو روايت صريح داريم كه از آن استفاده مي‏شود كه عقد ازدواج منفسخ نمي‏شود حال اگر مباشرت با اين زن محرّم ابدي باشد اين امر با ذوق فقهي نمي‏سازد ، چون زن چه گناهي كرده كه بويژه پس از اندمال بايد از شوهر[24] محروم باشد و فرض اين است كه عقد زن فسخ نشده تا بتواند ازدواج كند و از فرزند و تمتعات جنسي بهره‏مند شود و بخصوص با توجه به آيه شريفه ﴿فامساك بمعروف او تسريح باحسان﴾[25] مي‏فهميم كه مذاق شرع اين گونه نيست كه بخواهد زن را در تنگنا قرار دهد ، بنا بر اين روايت مرسله يعقوب بن يزيد قابل استناد نيست و بايد آن را كنار گذاشت .

حال بررسي اين كلام و بررسي تقييد مرسله يعقوب بن يزيد را به صورت افضاء به جلسه آينده وا مي‏نهيم .

«والسلام»


[1] . الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج 5، ص: 429.

[2] . وسائل الشیعه، ج 20 ، ص: 446 / باب 16 و 17 از ابواب مايحرم بامصاهرة .

[3] . بلكه اگر علقه زوجيت شرعاً حاصل شده باشد ولي تكويناً زن و شوهر از هم جدا باشند ، تعبير ” فرق بينهما ” بكار نمي‏رود ، بلكه اين تعبير تنها در صورتي كه زن و مرد ، در خارج همانند زن و شوهر شرعي در كنار هم باشند بكار گرفته مي‏شود .

[4] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 81: «أنه لا مجال للاعتماد عليه مع ضعف سنده، و شموله لصورة عدم الإفضاء، و دلالته على انتفاء الزوجية بمجرد الوطء».

[5] . و نيز آقاي خوئي ادعاء اجماع برخلاف مضمون روايت كرده‏اند (هو لا قائل به ـ علي ما سيأتي ـ) ولي درباره آن پس از اين عبارت چيزي ذكر نكرده‏اند .

[6] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 418: «هو خلاف فتوى المعظم، بل الكل في المسألتين».

[7] . تهذيب الأحكام؛ ج 7، ص: 311.

[8] . المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج 3، ص: 210: «هل يحرم بمجرّد الدخول، أو لا يحرم إلّا مع الإفضاء؟ الباقون على الثاني، و هو قوله في الاستبصار».

[9] . جمع شيخ طوسي بدين نحو است كه روايت مرسله يعقوب بن يزيد را مربوط به حرمت ابدي وطي دانسته بنابراين منافاتي با بقاء عقد كه از روايت بريد استفاده مي‏گردد نخواهد داشت.

[10] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج 4، ص: 294، باب 177.

[11] . بايد توجه داشت كه استبصار اختصاص به اخبار متعارضه داشته و به جهت حلّ مشكله تعارض بين آنها نگارش يافته است.

[12] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 418: «أما النهاية و السرائر فإنه و إن قال فيهما في أول أبواب النكاح: «و إذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها فرق بينهما».

[13] . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، ص: 530.

[14] . اين عبارت ناظر به كلام ابن حمزه در وسيله است ، ابن ادريس بسيار طولاني در ردّ وي سخن گفته و كمتر مسأله‏اي بدين تفصيل در سرائر ديده مي‏شود ، وي رساله مفصلي هم در رد قول به انفساح عقد نوشته كه در سرائر بدان اشاره مي‏كند .

[15] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 604.

[16] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 481.

[17] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)؛ ج 3، ص: 468: «الشيخان رحمهما اللّه أطلقا القول بالتحريم على من وطأ امرأته لدون تسع سنين، و لم يشترطا الإفضاء».

[18] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج 23، ص: 610: «فيحمل إطلاقها على ما دلت عليه الرواية الثانية من أنه بالإفضاء يجب التفريق بينهما يعني في النكاح، و لا يحل له وطؤها أبدا».

[19] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج 16، ص: 81: «المشهور بين الأصحاب: عدم التحريم بدون الإفضاء للأصل و ضعف الخبر مع خلوّه عن الجابر في المورد و الأصل يدفع بالخبر و الضعف بدعوى نفي الخلاف يجبر».

[20]. محقق:بررسی شود با توجه به عبارتی که از صاحب حدائق در پاورقی آوردیم ظاهرا صاحب حدائق قائل به حرمت به نفس دخول نیست بلکه دخول همراه افضاء را موضوع برای حرمت ابد می داند.

[21] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج 14، ص: 82: «حمل المرسل على مضمون الفتوى تصرف فيه بنحو آخر غير التقييد بعيداً جداً. و لعله الى ذلك أشار في الجواهر بقوله: «إنه لا يورث الفقيه ظناً»

[22] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 418.

[23] . (توضيح بيشتر) مراد از اين ظن ، ظن نوعي در خصوص مورد است يعني نوع فقهاء در اين گونه موارد ظن بر ايشان حاصل نمي‏شود .

[24] . عبارت جواهر چنين است : مضافاً الي ما في تعطيل هذا الفرج و عدم استنمائه المنا في لغرض الشارع …، مصحّح كتاب استظهار كرده كه عبارت صحيح : ” عدم استمتاعه ” باشد، ولي عبارت موجود هم صحيح است ، و ناظر به غرض شارع در استيلاد مي‏باشد ، استنماء از ماده نموّ به معناي بارور سازي است.

[25] . سوره بقره، آیه 229.