پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه173 – احکام دخول بر زوجه – 78/11/9

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه173 – احکام دخول بر زوجه – 78/11/9

ادامه بحث دیه زن افضاء شده-جمع بین روایت حمران وبرید با روایات ضمان-حکم وجوب نفقه این زن-مراد از افضاء.

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه، ابتدا دیه زن افضاء شده دنبال می‏شود و نظر مختار در مورد جمع بین روایت برید و روایت حمران با ادله مثبت ضمان بیان میگردد، سپس حکم وجوب نفقه این زن بر شوهر و در نهایت، مراد از افضاء که در موضوع روایات واقع شده، مورد بحث قرار می‏گیرد.

ادامه بحث از دیه افضاء شده

جمع بین روایات حمران و برید[1] با روایات ضمان[2] (یاد آوری و تکمیل)

وجه جمعی که به نظر ما می‏رسد ـ و در کلمات دیگران ندیدیم که متعرض شده باشند ـ این است که «لاشی‏ء علیه» در این روایت را حمل بر نفی دیه کنیم و روایات مثبت ضمان را حمل بر ثبوت ارش کنیم .

توضیح مطلب این است که اگر زن افضاء شده را طلاق داد، چون این زن به درد اشخاص دیگر نمی‏خورد و این شخص هم او را رها کرده، این به منزله نابود شدن زن و از بین رفتن موجودیت اوست، لذا باید دیه او را بپردازد. اما اگر طلاق نداد و از او نگهداری کرد، دیه بر او نیست ولی منافات ندارد که مثل سایر عیوب این هم که عیب بزرگی است ارش داشته باشد. روایات ضمان هم بر ضمان ارش حمل می‏شوند چون در فصل عیب اثبات ضمان کرده‏اند و فرد ظاهر عیب، همین افضاء است .

بنابراین «لاشی‏ء علیه» جمعاً بین الادله حمل بر نفی دیه می‏شود. بلکه این احتمال هم است که بگوییم این تعبیر فی حدنفسه هم فقط بر نفی دیه دلالت دارد و ناظر به جهات دیگر نیست، همانطور که ناظر به نفی نفقه و نفی مهر و امثال اینها نیست .

مشکل موثقه سکونی[3] که آقایان آنرا معارض روایات دیگر دانسته‏اند و بعضی آن را حمل بر تقیه کرده‏اند، با همین بیان بالا حل می‏شود. بر طبق این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد کسی که زوجه خودش را افضاء کرده بود، فرمود باید به مقدار مابین قیمت امه صحیحه و قیمت امه معیبه به زن بپردازد و او را مجبور به امساک و نگهداری زن کرد. پس در فرض امساک الی الابد، ارش اثبات شده و این با نفی دیه در روایت برید و روایت حمران منافات ندارد و با ادله ضمان هم کاملاً سازگار است .

متن عروه

«و ظاهر المشهور ثبوت الدیه مطلقاً و ان امسکها و لم یطلقها، الاّ انّ مقتضی حسنه حمران و خبر برید المثبتین لها عدم وجوبها علیه اذا لم یطلقها، و الاحوط ما ذکره المشهور»[4] و ان کان الاقوی خلافه.

تسامح در عبارت عروه

در این عبارت از دو جهت تسامح هست. یکی این که ما از آن دو روایت اینطور استفاده کردیم که دیه به نفس افضاء ثابت می‏شود، چه طلاق بدهد و چه طلاق ندهد، اما اگر تا زمان مرگ در حباله نکاح او باقی ماند، عند الموت دیه ساقط می‏شود، نه اینکه از اول ثابت نبوده است . پس طلاق شرط ثبوت دیه نیست، نه شرط مقارن و نه شرط متأخر (بر خلاف آقای خوئی که طلاق را شرط متأخر دانسته‏اند[5].) دومین تسامح این است که تعبیر «اذا لم یطلقها» ظاهرش این است که عدم طلاق تمام الموضوع است، در حالیکه اگر طلاق نداده باشد اما به یکی از اسباب منفسخ شده باشد یا فسخ کرده باشد از روایت استفاده می‏شود که دیه واجب است و فقط در صورتی دیه واجب نیست که تازمان مرگ او را امساک کند و طلاق و فسخ و انفساخ در کار نباشد. ظاهراً مرحوم سید التفات به این جهت نداشته نه اینکه التفات داشته و به طلاق اکتفا کرده باشد.

نظر مختار در مسأله

به نظر می‏رسد که اقوی همین تفصیل باشد. اگر طلاق نداد دیه ثابت نمی‏شود اما ضمان ثابت است و باید ارش بدهد.

وجوب نفقه زن افضاء شده

متن عروه

«و یجب علیه ایضاً نفقتها مادامت حیّه و ان طلقها بل و ان تزوجت بعد الطلاق علی الاحوط»[6].

استدلال بر مطلب

دلیل مطلب، صحیحه حلبی است که به اطلاقش شامل همه فروض ذکر شده می‏شود : « قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّهً»[7] به این ترتیب، در فرض ازدواج مجدد زن هم حکم وجوب نفقه «علی الاقوی» خواهد بود نه علی الاحواط، چون تمام وجوهی که ذکر شده برای فرق گذاشتن بین ازدواج و عدم ازدواج مجدد، وجوه ضعیفی است. آقایان دیگر علی الاقوی فرموده‏اند.

اشاره به یکی از ادله فرق بین ازدواج و پاسخ به آن

تنها وجهی که نسبت به سایر وجوه، قدری قابل ملاحظه است این است که بوسیله تعلیلی که در روایات آمده (لانها عطلها علی الازواج) از اطلاق صحیحه حلبی رفع ید کنیم. با توجه به اینکه «العله تخصّص» پس در صورتی که ازدواج مجدد کند، حکم وجوب نفقه ثابت نخواهد بود .

مرحوم صاحب جواهر پاسخ مناسبی به این اشکال نداده‏است. راه حلی که به نظر ما رسید و مرحوم آقای حکیم هم متعرض شده‏اند[8]، این است که این تعلیل راجع به وجوب نفقه نیست تا در نتیجه، صحیحه حلبی را تقیید بزنیم، بلکه راجع به وجوب دیه نفس است همانطورکه ظاهر روایت حمران است چون دیه را بر تعطیل علی الازواج مترتب کرده «قد افسدها و عطلها علی الازواج فعلی الامام ان یغرمه دیتها»[9] لذا به این مطلب می‏توان ملتزم شد که اگر تعطیل بر ازدواج در کار نباشد مثل زمان حاضر که با جراحیهای ساده، افضاء را معالجه می‏کنند (بلکه بسیاری از اوقات در هنگام زایمان به طور طبیعی به خاطر بزرگی سر بچه افضاء صورت گرفته و با جراحی ساده جبران می‏شود) دیه نفس ثابت نخواهد شد، اما وجوب نفقه مطلقاً ثابت است .

ان قلت: اگر زن ازدواج کند و شوهر نفقه او را هم بدهد، آیا باز هم بر شوهر سابق (افضاء کننده) واجب است که نفقه دیگری بپردازد؟

قلت: مانعی ندارد که ما در اینجا به این امر قائل شویم، زیرا نفقه زوجه به جهت نیازمندی فعلی زن به نفقه نیست، بلکه اگر همسرانشان بسیار ثروتمند باشد باز هم نفقه وی بر شوهر لازم است و اگر زن بدون قصد تبرّع و کمک به شوهر، از مال خود خرج کند، می‏تواند هزینه زندگی را از شوهر خود مطالبه کند، در مسأله نفقه افضاء هم می‏تواند مطلب همین گونه باشد.

لکن انصاف[10] این است که اصل ثبوت مستمر نفقه در زمان کنونی که افضاء به راحتی قابل درمان است مشکل است، چون لحن روایات این است که در زمینه‏ای این حکم صادر شده که به طور طبیعی و در نوع موارد مشکله ” لانه عطلها علی الازواج ” در افضاء وجود داشته باشد، و این موضوع در زمان حاظر منتفی است.

بیان مراد از افضاء در موضوع روایات

متن عروه

«لافرق فی الدخول الموجب للافضاء بین ان یکون فی القبل او الدبر و الافضاء اعم من ان یکون باتحاد مسلکی البول و الحیض او مسلکی الحیض و الغائط او اتحاد الجمیع و ان کان ظاهر المشهور الاختصاص بالاول»[11]

اقوال در معنای افضاء

در معنای افضاء بین امامیه و غیر امامیه و بین فقها و لغویین اختلاف واقع شده است. بعضی آن را اتحاد مسلک بول و حیض معنا کرده‏اند و بعضی اتحاد مسلک حیض و غائط و بعضی هم اتحاد بول و غائط، که بنابراین احتمال سوم برای تحقق افضاء باید دو حاجز از بین برود. در اینجا به مهمترین اقوال اشاره می‏کنیم :

قول اول: شیخ طوسی که مشهور با او موافقت کرده‏اند معیار افضاء را اتحاد بول و حیض دانسته و تعبیر می‏کند [12]«غلط کثیر من الناس»[13] در گفتن این مطلب که افضاء به معنای اتحاد مسلک حیض و غائط است چون بین مسلک حیض و مسلک غائط، حاجزی بسیار قوی وجود دارد که با مواقعه و امثال آن از بین نمی‏رود مگر در فروض خیلی نادر. بنابراین باید روایات را حمل بر فروض متعارف کنیم که همان اتحاد مسلک بول و مسلک حیض است و مشهور هم به تبع همین تعلیل را ذکر کرده‏اند.

قول دوم: علامه حلی در چند کتاب خود[14] و به تبع ایشان، عده‏ای از علما، احتمال اول و دوم هر دو را کافی دانسته‏اند یعنی هم اتحاد مسلک بول و حیض و هم اتحاد مسلک حیض و غائط هر دو افضاء است اما احتمال سوم یعنی اتحاد مسلک بول و غائط را مطرح نکرده است. البته در مورد کلام علامه این بحث وجود دارد که آیا ایشان افضاء را موضوعاً شامل احتمال اول و دوم می‏داند. آنطوری که فخرالمحققین[15] و بعضی عبارت ایشان را معنا کرده‏اند یا فقط حکماً شامل می‏داند آنطوری که ما از عبارت ایشان می‏فهمیم .

قول سوم: مرحوم صاحب جواهر نظر مشهور را تقویت کرده و می‏فرماید : معنای لغوی افضاء، توسعه دادن است و چون این معنای عام در روایات اراده نشده باید افضاء را حمل بر یک معنای بکنیم که معمولاً اتفاق می‏افتد نه چیزی که فقط در عالم فرض، مصداق دارد و وجود خارجی آن کالعدم است. پس با توجه به اینکه اتحاد مسلک حیض و غائط بندرت اتفاق می‏افتد، افضاء را باید به معنای اتحاد مسلک بول و حیض بگیریم که وقوع آن مخصوصاً در مورد صغیره، معمول است .

دلیل دوم ایشان شهرت فتوائی است، چون مشهور قائل به اختصاص افضاء به اتحاد مسلک بول و حیض شده‏اند حتی ابن فهد در مهذب البارع[16] تصریح کرده که علاوه بر اختصاص موضوعی، حکم هم مختص به همین احتمال می‏باشد. صاحب جواهر به اجماع منقول هم استناد می‏کند و در آخر می‏فرماید : «وغیرها»[17] یعنی قول مشهور از دلیل یا ادله دیگری نیز برخودار است که البته ایشان آن را بیان نکرده و احتمالاً اشاره دارد به وجهی که شیخ طوسی مطرح کرده است که البته اینکه بسیاری از فقها (ظاهراً فقهای عامه) این مسأله را عنوان کرده‏اند که اگر در اثر افضاء، اختیار بول از دست زن خارج شود چه حکمی دارد[18]، خود همین مسأله کاشف از این است که افضاء را اتحاد مسلک بول و حیض می‏دانند نه اتحاد مسلک حیض و غائط و الاّ باید امساک و عدم امساک غائط را مطرح می‏کردند، نه امساک و عدم امساک بول

قول چهارم: مرحوم آقای حکیم هم با صاحب جواهر موافق است و می‏فرماید : جامع بین احتمالات سه گانه وجود ندارد لذا باید یکی را اخذ کرد و آن همان اتحاد مسلک بول و حیض است که مشهور گفته‏اند چون غلبه وقوعی دارد [19].

قول پنجم: بعضی از اهل لغت مثل صاحب مجمع البحرین[20] و نیز برخی از فقها[21] قائل به احتمال سوم شده‏اند، یعنی افضاء را اتحاد مسلک بول و غائط دانسته‏اند .

مختار در معنای افضاء

آنطوریکه مرحوم آقای شعرانی در حاشیه وافی فرموده[22] و ما هم از اهل اطلاع سؤال کردیم و تأیید نمودند، آن که شیوع زیاد دارد، اتحاد مسلک حیض و غائط است، نه اتحاد مسلک بول و حیض آنگونه که شیخ و مشهور قائل شده‏انداینها با مسائل جراحی آشنا نبوده‏اند و بقول فخرالمحققین این مسأله از مسائل فقه نیست بلکه معنای لغوی آن مربوط به علم لغت و کیفیت تحقق خارجی آن مربوط به فن تشریح (وجراحی) است[23] .

آقای شعرانی دو دلیل بر این مطلب ذکر می‏کنند : 1 ـ مخرج بول در اعلای فرج است و مخرج حیض در اسفل فرج است و فاصله بین این دو بیشتر از فاصله بین مخرج حیض و مخرج غائط است. 2 ـ مخرج بول یک استخوانی است که وسط آن سوراخ است و بول از آن سوراخ خارج می‏شود. بنابراین اگر افضاء اتحاد مسلک بول و حیض باشد ناگزیر باید این استخوان بشکند تا افضاء حاصل شود. اما بین مخرج حیض و مخرج غائط استخوانی وجود ندارد بلکه فقط حاجز لحمی در بین است .

دلیل عمده همین دلیل دوم است و اینک جزو مسلمات شده و دیگر از مسائل نظری نیست. و اینطور شنیده‏ایم که اتحاد مسلک بول و حیض بندرت اتفاق می‏افتد و اتحاد مسلک بول و غائط بسیار نادرتر است چون تقریباً محال است که حاجزها دفعتاً از بین برود، بلکه باید بتدریج یکی از حاجزها و بعد دیگری برداشته شود. در این جهت، فرقی بین صغیره و کبیره وجود ندارد.

ادامه بررسی موضوع افضاء و نیز بحث از حکم افضاء و اینکه آیا موضوع افضاء احکام مذکور فقط در یک قسم از اقسام فوق جاری است یا در تمام اقسام آن و یا اگر بیان دیگری در مسأله باشد. به جلسه بعد موکول می‏شود.

«والسلام»


[1] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 493،ح 26180- 1-.، ج 29، ص: 281،ح 35621- 1-صحیحه حمران«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ- فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا- فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا- وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ- وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْتِسْعَ سِنِینَ- أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ اقْتَضَّهَا- فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا – وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ»روایت برید« عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَهً یَعْنِی امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ- قَالَ وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ- وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ- فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ».

[2] . این روایات در جلسله 171آورده شده است.

[3] ـ وسائل الشیعه، ج 29، ص: 282،ح 35623- 3- عن السکونی «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَفْضَى امْرَأَهً- فَقَوَّمَهَا قِیمَهَ الْأَمَهِ الصَّحِیحَهِ وَ قِیمَتَهَا مُفْضَاهً- ثُمَّ نَظَرَ مَا بَیْنَ ذَلِکَ فَجَعَلَ مِنْ دِیَتِهَا- وَ أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاکِهَا».

[4] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 812.

[5] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 132و131« لإمکان أن یکون ثبوتها مشروطاً بالطلاق على نحو الشرط المتأخر»

[6] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 812.

[7] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 282،ح 35622- 2-.

[8] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 85« أما التعطیل على الأزواج فإنما ذکر فی صحیح حمران عله للدیه، لا للنفقه، فلا یکون انتفاؤه موجباً لانتفائها».

[9] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 493،ح 26180- 1-

[10] ـ (توضیح بیشتر) این نکته را استاد ـ مدّظلّه ـ در خارج بحث و مدتها پس از آن مطرح فرمودند، بنابراین بحثهای آینده نیز که ثبوت نفقه در آن مفروض گرفته می‏شود ناظر به زمان صدور روایت می‏باشد نه زمان کنونی ، بهر حال مسائل مختلفی نسبت به زمان حاظر مطرح است که نیاز به دقت نظر و بحث دارد، از جمله : آیا مجرد سهولت درمان در زمان کنونی حکم وجوب نفقه را ساقط می‏کند یا شرط سقوط تحقق خارجی درمان است ؟

ـ آیا اگر زوجه افضاء شده بدون هیچ جهتی صرفاً به خاطر دریافت نفقه از درمان ساده افضاء خودداری کند باز هم نفقه ثابت است ؟

[11] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 812،م3.

[12] . المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 7، ص: 14«قال کثیر من أهل العلم الإفضاء أن یجعل مخرج الغائط و مدخل الذکر واحدا، و هذا غلط، لأن ما بینهما حاجز غلیظ قوى».

[13] ـ صاحب جواهر می‏فرماید(جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 421 ): شاید شیخ و ابن ادریس(السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 3، ص: 393) که شبیه این تعبیر دارد، اشاره داشته باشند به صحاح جوهری و قاموس که تفسیرشان از افضاء با احتمال دوم یعنی اتحاد مسلک حیض و غائط انطباق دارد ولی این کلام از صاحب جواهر خیلی عجیب است. البته نسبت به جوهری که وفاتش در سال 392 بوده اشکالی نیست چون شیخ در زمان وفات او دوازده ساله بوده، اما نسبت به فیروزآبادی صاحب قاموس که متوفای 816 یا 817 است معنی ندارد که شیخ طوسی متوفای 460 و ابن ادریس متوفای 598 به کلام او ناظر باشند. یکی از حقوقی که مرحوم آقای بروجردی بر حوزه‏های علمیه دارد همین است که مراجعه به کتب رجال و تراجم و سایر اطلاعات مورد نیاز را که در حوزه‏های متروک شده بود، مجدداً رواج داد.

[14] . تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه)، ج 5، ص: 583و584«اختلف فی الإفضاء: فقیل: إنّه یصیر مخرج البول و الحیض واحدا و قیل: أن یصیر مخرج الحیض و الغائط واحدا «1» و کلاهما عندی وجه و تجب الدّیه بأیّهما».قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 33«إلّا مع الإفضاء، و هو صیروره مسلک البول و الحیض واحدا، أو مسلک الحیض و الغائط على رأی»،مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 9، ص: 398«الوجه أن نقول: متى حصل الإفضاء بأیّ المعنیین کان، وجبت الدیه کملا».

[15] . إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 4، ص: 703«قال المصنف و نعم ما قال الأقوى وجوب الدیه بحصول اى واحد کان من المعنیین المذکورین لصدق اسم الإفضاء على کل واحد منهما حقیقه»

[16] . المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 5، ص: 347« و اعلم ان الإفضاء على التفسیر الأول، و هو المشهور بین العلماء یتحقق وجوده، و اما التفسیر الثانی الذی نقله الشیخ فهو بعید الوقوع، و على تقدیر القول به لا یتعلق بالثانی حکم الّا على قول العلّامه»

[17] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 421« لا ریب فی أن المظنون منها ما هو المشهور، للشهره و الإجماع المنقول، و تعارف الوقوع و غیر ذلک».

[18] ـ افضاء گاه سبب می‏شود که زن اختیار بول را از دست دهد (مسترسل است) و گاه سبب چنین اشکالی نمی‏گردد.

[19] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 86« لأن الجامع بین الافراد لیس من معانی الإفضاء، کی یحمل علیه الکلام. و حمله على المعنى اللغوی یقتضی ثبوت الاحکام له و إن کان بنحو آخر غیر الأنحاء المذکوره، و لا یظن القول به من أحد. و علیه یتعین حمله على المشهور».

[20] . مجمع البحرین، ج 1، ص: 331« المفضاه من النساء: التی مسلکها واحد یعنی مسلک البول و الغائط».

[21] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 94« فی کتاب مجمع البحرین هو جعل مسلکی البول و الغائط واحدا، و الظاهر أنه الأقرب»

[22] حاشیه وافی اقای شعرانی در نرم افزاریافت نشد.

[23] . إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 77« هذه المسأله لیست من هذا العلم بل (اما) من علم التشریح ان نظر الى المعنى (و اما) من علم اللغه ان نظر الى وضع اللغوی فالفقیه یتسلّمه تسلیما ثم یرتب علیه الحکم».