پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه174 – احکام دخول بر زوجه – 78/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه174 – احکام دخول بر زوجه – 78/11/10

مفهوم افضاءوحکم آن-افضاءزوجه غیر صغیره

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه در مورد مفهوم افضاء بحث شده و حکم آن در اقسام مختلف افضاء هم از جهت عموم تعلیل و هم از جهت خود مفهوم افضاء اثبات می‏گردد . سپس مسئله افضاء زوجه غیر صغیره را از متن عروه طرح نموده و ضمن توضیح احتمالات موجود در معنای عبارت سید، به بحث و بررسی آن مسأله پرداخته می‏شود.

مفهوم و حکم افضاء در روایات مربوطه

نظر صاحب عروه‏

بحث ما در تفسیر کلمه افضاء بود، مرحوم سید تمام اقسام مختلفی را که در اینجا تصویر شده است، داخل در موضوع افضاء و مشمول حکم دیه نفس می‏داند، حتی در موردی که منشأ افضاء دخول از دبر باشد. خلاصه افضاء چه دبراً باشد و چه قبلاً، که سه جور تصویر شده است (اتحاد مسلک بول و حیض، حیض و غایط یا هر سه مسلک)، داخل در موضوع روایت است[1].

نظر و استدلال مرحوم آقای خویی‏

مرحوم آقای خویی مطابق سید در متن، قائل به توسعه مفهوم افضاء شده است. ایشان چنین استدلال کرده‏اند که ما در روایات هیچ کجا برخورد نکرده‏ایم که متعرض مفهوم افضاء شده باشد و کسی هم از ائمه در این مورد سؤالی نکرده و ایشان نیز توضیحی در تحدید این کلمه نفرموده‏اند، لذا معلوم می‏گردد که این مفهوم مصطلح خاصی در بین ائمه‏علیهم السلام نداشته و مطابق با معنای عرفی خودش استعمال شده است. پس باید با مراجعه به عرف معنا را به دست آوریم و ما با مراجعه به متخصصین از اهل لغت همچون زمخشری می‏توانیم آن معنای عرفی را کشف کنیم[2]. زمخشری می‏گوید: افضاء به معنی فضوه و وسعت ایجاد کردن است[3] و این معنایی است که شامل اقسام مختلف افضاء می‏گردد، سپس می‏فرمایند که: صرف نظر از بیان فوق، حتی اگر افضاء را همانند مشهور تفسیر کنیم و کلمه را مختص صورت خاصی بدانیم، در این تردید وجود ندارد که تمامی صور افضاء عیب می‏باشد و لذا ادله مثبته ضمان که برای عیوب اثبات ضمان کرده و روایات آن متعدد است[4]، شامل آن می‏شود.

نقد کلام مرحوم آقای خویی‏

استدلال فوق قابل مناقشه است.

اولاً: غیر از زمخشری دیگر لغویین هم افضاء را چنین معنا کرده‏اند، اما همانطوری که صاحب جواهر فرموده است این واژه در اینجا قطعاً به معنای وسیع خود بکار نرفته است[5] تا مثلاً شامل پاره کردن گوش، دهان، دماغ و… نیز بشود. لذا تعبیر «اذا افضی امرأه» قطعاً به معنای ایجاد توسعه در عضوی از اعضای بدن زن نیست بلکه معنای خاصی مراد است و بعلاوه از لحاظ استعمالات لغوی هم اطلاق افضاء المرأه به این معنا اصلاً صحیح نیست. همچنین صاحب جواهر احتمالی داده‏اند که به نظر ما مورد اطمینان است و آن این که لفظ افضاء مشترک میان دو معنا است[6]: معنای وسیعش که اختصاص به زن ندارد و توسعه دادن هر چیزی را شامل است و اطلاق آن بدین معنای وسیع اصلاً در مورد زن و اسناد آن به زن نادرست است و معنای خاصی که اختصاص به زن دارد و وسعت دادن به محل خاصی مراد است یعنی مراد از آن وسعت دادن به خود متعلق نیست بلکه وسعت دادن به عضوی از اعضای متعلق است. بر این اساس، با توجه به عدم صحت اسناد «افضاء» به مفهوم عام خود به زن، استدلال مرحوم آقای خویی به این معنا برای مختار خودشان صحیح نیست و باید مفهوم آن را در این ترکیب (افضی المرأه) معنای خاصی دانست.

ثانیاً: اما استدلال ایشان به روایات مثبته ضمان برای اثبات حکم افضاء (دیه النفس) در تمام اقسام متصور در افضاء نیز تمام نیست زیرا همانطوری که مرحوم سید فرموده[7] و مرحوم آقای خویی هم قبول کرده‏اند، اگر عیب دیگری غیر از افضاء حادث شود با ادله مثبته ضمان ارش ثابت می‏شود نه دیه[8]. چون در روایات، دیه اختصاص به یک عیب خاص یعنی افضاء دارد و هر گاه اثبات شد که عیب افضاء است، دیه هم ثابت می‏شود. اما با روایاتی که اثبات ضمان در عیوب کرده است نمی‏توانیم اثبات کنیم که همه این اقسام داخل در مفهوم افضاء است، زیرا در صورت شک در اینکه آیا همه این اقسام افضاء است یا برخی از آنها؟ با روایات مثبته ضمان نمی‏توان این جهت موضوع را روشن کرد، مگر این که عیب را منحصر در افضاء بدانیم، همچنانکه بعضی از فقها گفته‏اند که مراد از عیب صرفاً افضاء بوده و روایاتی که اثبات ضمان در عیب کرده، تنها دیه را اثبات می‏کند نه ارش را. یعنی موضوع این احادیث کشف می‏شود. اما مرحوم آقای خویی پذیرفته‏اند که عیوبی هست که افضاء نیست و استحقاق ارش را دارد به عبارت دیگر، ایشان عیوب زن را منحصر در افضاء نمی‏دانند، بر این اساس، نمی‏توانیم در ظرف شک در مصادیق افضاء به روایات مثبته ضمان تمسک کنیم. چون خود روایت تعیین کننده موضوع خود نیست و دلیلی وجود ندارد که تمام اقسام، حکم واحد داشته باشند و نتیجهً دیه بر آنها بار شود نه ارش.

نظر صاحب جواهر و مرحوم آقای حکیم‏

صاحب جواهر مطابق نظر مشهور میزان را در صدق افضاء از بین رفتن حاجز بین الحیض و البول دانسته‏اند[9] و آقای حکیم نیز با ایشان موافقند[10] و می‏گویند که یقیناً معنای واسع مراد نیست و رجحان با همان مفهومی است که مشهور انتخاب کرده‏اند.

نقد کلام مرحوم آقای حکیم‏

کلام ایشان تمام نیست زیرا همانطوری که گفته شد آن معنای وسیع برای افضاء در اینجا یقیناً مراد نیست و متعلق آن اگر زن باشد، اصلاً غلط است و همچنین اگر به متعلق اطلاق شود و عضوی از اعضای آن مراد باشد، نیز درست نیست. ولی چه مانعی دارد که مراد از آن توسعه محل وقاع باشد. توضیح این نکته در ادامه درس خواهد آمد.

نظر مختار درباره مفهوم افضاء و حکم آن

به نظر ما بعید نیست که مراد از «افضی المرأه»توسعه دادن محل وقاع باشد، حال به هر نحوی که این توسعه صورت گرفته باشد، بعضی از حاجزها از بین رفته باشد یا تمام آنها، افضاء همه این موارد را شامل می‏شود. چه بسا مراد کسانی همچون فخرالمحققین[11] که می‏گویند متفاهم عرفی آن است که تمام این اقسام افضاء می‏باشد همین مطلب مورد نظر باشد. به طوری که عده‏ای بین البول والحیض به ذهنشان متبادر می‏شود و عده‏ای بین الحیض والغائط و عده‏ای بین الثلاثه تا گفته شود که پس متفاهم عرفی همه اقسام است. این اصلاً متفاهم عرفی نیست. عرف تنها از این کلمه توسعه محل وقاع را می‏فهمد و اینکه خارجاً این توسعه چگونه صورت می‏گیرد و خصوصیات آن، دیگر داخل در حد مفهومی عرفی نیست. حتی کسانی که بین بول و غایط را گفته‏اند، اشتباه در مصداق خارجی کرده‏اند. اختلاف تعابیر فقها هم به سبب اختلاف در تشخیص مصادیق خارجی است نه اختلاف در مفهوم عرفی؛ لذا فخرالمحققین با اینکه کلمه افضاء را مطابق مشهور معنا می‏کند[12] ولی تمام اقسام را افضاء می‏داند این به این دلیل است که وی ماهو الخارج را تفسیر کرده است. یعنی افضاء مفهوماً اختصاص به حد خاصی ندارد هر چند در خارج، اختصاص به رفع حاجز مسلک بول با حیض دارد یا غالباً مصداقش این است چون صور دیگر بسیار کم اتفاق می‏افتد.

خلاصه تفاهم عرفی از کلمه افضاء اتساع محل وقاع است و مصادیق آن را علم تشریح معین می‏کند و عرف که علم تشریح نخوانده، نمی‏تواند در حد مفهومی افضاء معلومات تشریحی را اخذ نماید. پس هر چند معنای جامع افضاء قطعاً مراد نیست و اصلاً اطلاق آن بر زن حتی به نحو تعدد دال و مدلول هم صحیح نیست، ولی معنای خاص به معنای توسعه در محل وقاع درست است. این مفهوم شامل تمام اقسام می‏گردد و طبعاً حکم آن در تمامی صور، به استناد روایت حمران که تعلیل «عطلها علی الازواج»[13] را در بر دارد، دیه می‏باشد. تعبیر برخی اهل لغت که در معنای آن گفته‏اند: «مسلکین را مسلک واحد گرداندن»[14]، اشاره به همین حد مفهومی دارد.

بحث درباره افضاء در غیر زوجه صغیره

عبارت عروه

«لایحلق بالزوجه فی الحرمه الابدیه علی القول بها و وجوب النفقه المملوکه و المحلله و الموطوئه بشبهه او زناً و لا الزوجه الکبیره، نعم تثبت الدیه فی الجمیع عدی الزوجه الکبیره اذا افضاها بالدخول بها حتی فی الزنا و ان کانت عالمه مطاوعه و کانت کبیره و کذا لایلحق بالدخول الافضاء بالاصبع و نحوه فلا تحرم علیه مؤبدا نعم تثبت فیه الدیه»[15].

مسئله قبلی در مورد صغیره افضاء شده بود که بنا بر مشهور سه حکم برای آن ثابت بود:

حکم اول: حرمت ابدی

حکم دوم: وجوب نفقه تا پایان حیات وی

وحکم سوم: دیه. ایشان می‏فرمایند: که موارد مذکور که همگی غیر صغیره هستند، در دو حکم اول به صغیره ملحق نیستند ولی از جهت دیه همانند زوجه صغیره هستند، به غیر از زوجه کبیره که در مورد او دیه هم وجود ندارد و هر سه حکم در مورد زوجه کبیره منتفی است.

تسامحی در عبارت عروه

در این عبارت عروه تسامحی وجود دارد، چون زوجه مذکور در صدر (لا یلحق بالزوجه) الف و لام آن عهد است و زوجه مذکور در عبارت و لا الزوجه الکبیره الف و لام آن جنس است چون در صدر مراد زوجه‏ای است که قبلاً ذکر شده است یعنی الزوجه الصغیره، زیرا اگر الف و لام مذکور در زوجه در صدر را جنس قرار دهیم عبارت غلط می‏شود زیرا زوجه کبیره نمی‏تواند به زوجه (جنس زوجه) ملحق نباشد چون یکی از اقسام آن بوده و مباین نیستند. لذا الف و لام صدر باید حتماً عهد باشد لذا لازم بود که به جای الف و لام عهد کلمه صغیره هم درج شود و چنین می‏گفتند: «لا یلحق بالزوجه الصغیره فی الحرمه الابدیه فلان و فلان و لا الزوجه الکبیره…»

کلام مرحوم آقای حکیم در معنای عبارت عروه

مرحوم آقای حکیم می‏فرمایند: این عبارت «اذا افضاها بالدخول بها حتی فی الزنا» به مستثنی که زوجه کبیره است نمی‏خورد چون در زوجه کبیره زنا تصور نمی‏شود، بلکه به مستثنی منه[16] که «تثبت الدیه فی الجمیع» باشد می‏خورد. پس به غیر از زوجه کبیره، در تمام اقسام حتی در زنا حتی اگر زن مطاوعت هم کرده باشد وجوب دیه هست چون آن چیزی که در باب زنا نیست مهر و اجره المثل است زیرا «لا مهر لبغی»[17] اما در مورد افضا، زن زناکار باغیه راضی به آن نبوده و آنچه بدان رضایت داده، اصل وقاع است و مهر هم ساقط است، ولی دیه افضاء ساقط نیست، ادله دیه هم فرقی میان اقسام نمی‏گذارد.

نقد کلام مرحوم آقای حکیم‏

به نظر ما این معنا در مورد عبارت تمام نیست چون اگر بنا بر نظر ایشان عدی الزوجه الکبیره استثنای از تثبت الدیه فی الجمیع نیست و لذا اگر عبارت «اذا افضاها بالدخول بها» وصل شود به «تثبت الدیه فی الجمیع» معنایش این می‏شود که شرط ثبوت دیه دخول است. در حالی که از روایات مورد استدلال استفاده می‏شود که دخول در ثبوت دیه شرط نیست مثلاً در بعضی از روایات آمده است که جاریه‏ای با انگشت، دیگری را افضاء می‏کند[18] و دیه کامل در آن هست و خود مصنف هم بعداً می‏فرماید که در صغیره هم دیه هست[19]. لذا ادله اختصاصی به صورت دخول ندارد.

معنای عبارت عروه به نظر ما

به نظر ما در این عبارت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: این که اذا افضاها به مستثنی بخورد. یعنی زوجه کبیره اگر با دخول افضاء شده باشد، دیه ندارد و استثنا شده است در حالی که اگر با انگشت یا وسیله دیگری همچون چاقو افضاء شده باشد دیه دارد چون زوجه کبیره در هر حال، مجاز در وقاع است و حال اگر در هنگام وقاع اتفاقی افتاد و افضاء شد از روایت حمران و برید[20] استفاده می‏شود که دیه ندارد و فتاوای فقها هم چنین است که افضاء با دخول مستثنی است ولی اگر زوجه کبیره به غیر وقاع افضاء شود، همچون اقسام دیگر مثل اجنبیه و مملوکه دیه دارد و استثنایی نشده است. بدین ترتیب عبارت «اذا افضاها بالدخول» قید مستثنی است یعنی عدی الزوجه الکبیره المفضاه بالدخول و لذا عبارت صحیح چنین می‏شود:

«نعم تثبت الدیه فی الجمیع ـ عدی الزوجه الکبیره اذا افضاها بالدخول بها ـ حتی فی الزنا» یعنی عبارت «عدی الزوجه الکبیره اذا افضاها بالدخول بها» جمله معترضه است و اصل عبارت (بدون این جمله معترضه) چنین است: نعم تثبت الدیه فی الجمیع حتی فی الزنا یعنی دیه در تمام این اقسام حتی در صورت زنا هست و فقط زوجه کبیره، آن هم در حالت خاصی که افضاء به دخول باشد مستثنی است.

احتمال دوم: این است که اذا افضاها به اصل مطلب مربوط باشد یعنی می‏خواهد الحاق زنی را که در بعضی از شرایط همانند زوجه صغیره است ولی زوجه صغیره نیست (یعنی افضاء به دخول شده ولی زوجه صغیره نیست)، نفی کند و می‏گوید که حرمت ابدی و وجوب نفقه با افضاء به دخول از اختصاصات زوجه صغیره است و در اقسام دیگری که ذکر شد افضاء بالدخول آن احکام را در پی نمی‏آورد. یعنی این زنها در صورت افضاء با دخول در حکم حرمت ابد و وجوب نفقه ملحق به زوجه صغیره نمی‏شوند. قهراً جمله «نعم تثبت الدیه فی الجمیع حتی فی الزنا» جمله معترضه خواهد بود.

به نظر می‏رسد احتمال اول اقوی باشد یعنی عبارت «عدی الزوجه الکبیره اذا افضاها بالدخول بها» را جمله معترضه بدانیم چون این مطلب مطابق روایت و فتوا است که زوجه کبیره بطور کلی از شمول حکم دیه مستثنی نیست بلکه تنها اگر افضاء بالدخول شده باشد مستثنی است.

دلایل حکم مزبور در غیر زوجه صغیره

این موارد ظاهراً به زوجه صغیره ملحق نمی‏شود، چون ادله‏ای که اثبات حرمت ابد نموده راجع به صغیره است و روایات وجوب نفقه که بعداً بحث آن خواهد آمد نیز مربوط به زوجه صغیره است. پس دلیل بر الحاق نداریم. ولی البته دیه در همه موارد ثابت است و از روایات آن که در جلسه بعد بررسی می‏شود، برمی‏آید که وجوب دیه اختصاص به زوجه صغیره ندارد.

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 812،م3.

[2] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 134« من هنا فلا بدّ من حمله على معناه اللغوی، و هو إیجاد الفضوه و جعل الشی ء متسعاً، على ما ذکره الزمخشری».

[3] . الفائق فی غریب الحدیث، ج 2، ص: 323« الإفضاء: أنْ یجعله فضاء لا سن فیه».

[4] . روایات در جلسه 171آورده شده است.

[5] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 421« کیف کان فکلام الفقهاء و أهل اللغه متفق على أن إفضاء المرأه شی ء خاص، لا أن المراد به مطلق الموصل أو التوسعه أو الشق أو الخلط کی تترتب أحکامه على کل فرد من أفراد ذلک».

[6] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 421« إذ یمکن أن یکون من الألفاظ المشترکه بین العام و الخاص، أو أن المعلق علیه الحکم الخاص من حیث الخصوصیه و لو للقرائن».

[7] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 813« 7 مسأله إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر غیر الإفضاء ضمن أرشه و کذا إذا حصل مع الإفضاء عیب آخر یوجب الأرش أو الدیه ضمنه مع دیه الإفضاء «

[8] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 137« (1) ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «من وطِئ امرأته قبل تسع سنین فأصابها عیب فهو ضامن» «1».و فی صحیحته الأُخرى عنه (علیه السلام) أیضاً: «إنّ من دخل بامرأه قبل أن تبلغ تسع سنین فأصابها عیب فهو ضامن» «2». إلى غیرهما من الروایات المعتبره الداله صریحاً على الضمان بحصول العیب.(2) لما دلّ على ثبوت الدیه بالإفضاء و الأرش بالعیب، على ما تقدم بیانه».

[9] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 421« نعم یبقى الکلام فی تعینه من بین الأفراد التی سمعتها أقوالا و احتمالا، و لا ریب فی أن المظنون منها ما هو المشهور»

[10] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 86« لأن الجامع بین الافراد لیس من معانی الإفضاء، کی یحمل علیه الکلام. و حمله على المعنى اللغوی یقتضی ثبوت الاحکام له و إن کان بنحو آخر غیر الأنحاء المذکوره، و لا یظن القول به من أحد. و علیه یتعین حمله على المشهور».

[11] . إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 4، ص: 703« و قال المصنف و نعم ما قال الأقوى وجوب الدیه بحصول اى واحد کان من المعنیین المذکورین لصدق اسم الإفضاء على کل واحد منهما حقیقه و بعد الأول لا ینافی التسمیه و هذا هو الأصح».

[12] . إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 3، ص: 77« أقول: الإفضاء صیروره مسلک البول و مسلک الحیض و هو مدخل الذکر و أحدا و هذا هو الصحیح،».

[13] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 493،ح 26180- 1-.، صحیحه حمران«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ- فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا- فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا- وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ- وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْتِسْعَ سِنِینَ- أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ اقْتَضَّهَا- فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا – وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ»

[14] . المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج 2، ص: 476« (أَفْضَى) إِلَى امْرَأَتِهِ بَاشَرَهَا و جَامَعَهَا وَ (أَفْضَاهَا) جَعَلَ مَسْلَکَیْهَا بالافْتضَاض واحداً »، لسان العرب، ج 15، ص: 157« أَفْضَى المرأَهَ فهی مُفْضَاه إِذا جامَعها فجعلَ مَسْلَکَیْها مَسْلَکاً واحداً کأَفاضها،».

[15] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 812،م4.

[16] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 87«قید للمستثنى منه ».

[17] . صحیح البخاری، ج 5، ص 2045، ح 5031- 5032، باب مهر البغیّ.

[18] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 354،ح35765- 1-« «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ- أُدْخِلَتَا الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا- فَقَضَى عَلَى الَّتِی فَعَلَتْ عَقْلَهَا»

[19] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 812،م4« ذا لا یلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع و نحوه فلا تحرم علیه مؤبدا نعم تثبت فیه الدیه «.

[20] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 493،ح 26180- 1-.، ج 29، ص: 281،ح 35621- 1-صحیحه حمران«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ- فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا- فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا- وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ- وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْتِسْعَ سِنِینَ- أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ اقْتَضَّهَا- فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا – وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ»روایت برید« عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَهً یَعْنِی امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ- قَالَ وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ- وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ- فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ»