الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


جلسه174 – احکام دخول بر زوجه – 78/11/10

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه174 – احکام دخول بر زوجه – 78/11/10

مفهوم افضاءوحکم آن-افضاءزوجه غیر صغیره

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه در مورد مفهوم افضاء بحث شده و حكم آن در اقسام مختلف افضاء هم از جهت عموم تعليل و هم از جهت خود مفهوم افضاء اثبات مي‏گردد . سپس مسئله افضاء زوجه غير صغيره را از متن عروه طرح نموده و ضمن توضيح احتمالات موجود در معناي عبارت سيد، به بحث و بررسي آن مسأله پرداخته مي‏شود.

مفهوم و حكم افضاء در روايات مربوطه

نظر صاحب عروه‏

بحث ما در تفسير كلمه افضاء بود، مرحوم سيد تمام اقسام مختلفي را كه در اينجا تصوير شده است، داخل در موضوع افضاء و مشمول حكم ديه نفس مي‏داند، حتي در موردي كه منشأ افضاء دخول از دبر باشد. خلاصه افضاء چه دبراً باشد و چه قبلاً، كه سه جور تصوير شده است (اتحاد مسلك بول و حيض، حيض و غايط يا هر سه مسلك)، داخل در موضوع روايت است[1].

نظر و استدلال مرحوم آقاي خويي‏

مرحوم آقاي خويي مطابق سيد در متن، قائل به توسعه مفهوم افضاء شده است. ايشان چنين استدلال كرده‏اند كه ما در روايات هيچ كجا برخورد نكرده‏ايم كه متعرض مفهوم افضاء شده باشد و كسي هم از ائمه در اين مورد سؤالي نكرده و ايشان نيز توضيحي در تحديد اين كلمه نفرموده‏اند، لذا معلوم مي‏گردد كه اين مفهوم مصطلح خاصي در بين ائمه‏عليهم السلام نداشته و مطابق با معناي عرفي خودش استعمال شده است. پس بايد با مراجعه به عرف معنا را به دست آوريم و ما با مراجعه به متخصصين از اهل لغت همچون زمخشري مي‏توانيم آن معناي عرفي را كشف كنيم[2]. زمخشري مي‏گويد: افضاء به معني فضوة و وسعت ايجاد كردن است[3] و اين معنايي است كه شامل اقسام مختلف افضاء مي‏گردد، سپس مي‏فرمايند كه: صرف نظر از بيان فوق، حتي اگر افضاء را همانند مشهور تفسير كنيم و كلمه را مختص صورت خاصي بدانيم، در اين ترديد وجود ندارد كه تمامي صور افضاء عيب مي‏باشد و لذا ادله مثبته ضمان كه براي عيوب اثبات ضمان كرده و روايات آن متعدد است[4]، شامل آن مي‏شود.

نقد كلام مرحوم آقاي خويي‏

استدلال فوق قابل مناقشه است.

اولاً: غير از زمخشري ديگر لغويين هم افضاء را چنين معنا كرده‏اند، اما همانطوري كه صاحب جواهر فرموده است اين واژه در اينجا قطعاً به معناي وسيع خود بكار نرفته است[5] تا مثلاً شامل پاره كردن گوش، دهان، دماغ و… نيز بشود. لذا تعبير «اذا افضي امرأة» قطعاً به معناي ايجاد توسعه در عضوي از اعضاي بدن زن نيست بلكه معناي خاصي مراد است و بعلاوه از لحاظ استعمالات لغوي هم اطلاق افضاء المرأة به اين معنا اصلاً صحيح نيست. همچنين صاحب جواهر احتمالي داده‏اند كه به نظر ما مورد اطمينان است و آن اين كه لفظ افضاء مشترك ميان دو معنا است[6]: معناي وسيعش كه اختصاص به زن ندارد و توسعه دادن هر چيزي را شامل است و اطلاق آن بدين معناي وسيع اصلاً در مورد زن و اسناد آن به زن نادرست است و معناي خاصي كه اختصاص به زن دارد و وسعت دادن به محل خاصي مراد است يعني مراد از آن وسعت دادن به خود متعلق نيست بلكه وسعت دادن به عضوي از اعضاي متعلق است. بر اين اساس، با توجه به عدم صحت اسناد «افضاء» به مفهوم عام خود به زن، استدلال مرحوم آقاي خويي به اين معنا براي مختار خودشان صحيح نيست و بايد مفهوم آن را در اين تركيب (افضي المرأة) معناي خاصي دانست.

ثانياً: اما استدلال ايشان به روايات مثبته ضمان براي اثبات حكم افضاء (دية النفس) در تمام اقسام متصور در افضاء نيز تمام نيست زيرا همانطوري كه مرحوم سيد فرموده[7] و مرحوم آقاي خويي هم قبول كرده‏اند، اگر عيب ديگري غير از افضاء حادث شود با ادله مثبته ضمان ارش ثابت مي‏شود نه ديه[8]. چون در روايات، ديه اختصاص به يك عيب خاص يعني افضاء دارد و هر گاه اثبات شد كه عيب افضاء است، ديه هم ثابت مي‏شود. اما با رواياتي كه اثبات ضمان در عيوب كرده است نمي‏توانيم اثبات كنيم كه همه اين اقسام داخل در مفهوم افضاء است، زيرا در صورت شك در اينكه آيا همه اين اقسام افضاء است يا برخي از آنها؟ با روايات مثبته ضمان نمي‏توان اين جهت موضوع را روشن كرد، مگر اين كه عيب را منحصر در افضاء بدانيم، همچنانكه بعضي از فقها گفته‏اند كه مراد از عيب صرفاً افضاء بوده و رواياتي كه اثبات ضمان در عيب كرده، تنها ديه را اثبات مي‏كند نه ارش را. يعني موضوع اين احاديث كشف مي‏شود. اما مرحوم آقاي خويي پذيرفته‏اند كه عيوبي هست كه افضاء نيست و استحقاق ارش را دارد به عبارت ديگر، ايشان عيوب زن را منحصر در افضاء نمي‏دانند، بر اين اساس، نمي‏توانيم در ظرف شك در مصاديق افضاء به روايات مثبته ضمان تمسك كنيم. چون خود روايت تعيين كننده موضوع خود نيست و دليلي وجود ندارد كه تمام اقسام، حكم واحد داشته باشند و نتيجةً ديه بر آنها بار شود نه ارش.

نظر صاحب جواهر و مرحوم آقاي حكيم‏

صاحب جواهر مطابق نظر مشهور ميزان را در صدق افضاء از بين رفتن حاجز بين الحيض و البول دانسته‏اند[9] و آقاي حكيم نيز با ايشان موافقند[10] و مي‏گويند كه يقيناً معناي واسع مراد نيست و رجحان با همان مفهومي است كه مشهور انتخاب كرده‏اند.

نقد كلام مرحوم آقاي حكيم‏

كلام ايشان تمام نيست زيرا همانطوري كه گفته شد آن معناي وسيع براي افضاء در اينجا يقيناً مراد نيست و متعلق آن اگر زن باشد، اصلاً غلط است و همچنين اگر به متعلق اطلاق شود و عضوي از اعضاي آن مراد باشد، نيز درست نيست. ولي چه مانعي دارد كه مراد از آن توسعه محل وقاع باشد. توضيح اين نكته در ادامه درس خواهد آمد.

نظر مختار درباره مفهوم افضاء و حكم آن

به نظر ما بعيد نيست كه مراد از «افضي المرأة»توسعه دادن محل وقاع باشد، حال به هر نحوي كه اين توسعه صورت گرفته باشد، بعضي از حاجزها از بين رفته باشد يا تمام آنها، افضاء همه اين موارد را شامل مي‏شود. چه بسا مراد كساني همچون فخرالمحققين[11] كه مي‏گويند متفاهم عرفي آن است كه تمام اين اقسام افضاء مي‏باشد همين مطلب مورد نظر باشد. به طوري كه عده‏اي بين البول والحيض به ذهنشان متبادر مي‏شود و عده‏اي بين الحيض والغائط و عده‏اي بين الثلاثه تا گفته شود كه پس متفاهم عرفي همه اقسام است. اين اصلاً متفاهم عرفي نيست. عرف تنها از اين كلمه توسعه محل وقاع را مي‏فهمد و اينكه خارجاً اين توسعه چگونه صورت مي‏گيرد و خصوصيات آن، ديگر داخل در حد مفهومي عرفي نيست. حتي كساني كه بين بول و غايط را گفته‏اند، اشتباه در مصداق خارجي كرده‏اند. اختلاف تعابير فقها هم به سبب اختلاف در تشخيص مصاديق خارجي است نه اختلاف در مفهوم عرفي؛ لذا فخرالمحققين با اينكه كلمه افضاء را مطابق مشهور معنا مي‏كند[12] ولي تمام اقسام را افضاء مي‏داند اين به اين دليل است كه وي ماهو الخارج را تفسير كرده است. يعني افضاء مفهوماً اختصاص به حد خاصي ندارد هر چند در خارج، اختصاص به رفع حاجز مسلك بول با حيض دارد يا غالباً مصداقش اين است چون صور ديگر بسيار كم اتفاق مي‏افتد.

خلاصه تفاهم عرفي از كلمه افضاء اتساع محل وقاع است و مصاديق آن را علم تشريح معين مي‏كند و عرف كه علم تشريح نخوانده، نمي‏تواند در حد مفهومي افضاء معلومات تشريحي را اخذ نمايد. پس هر چند معناي جامع افضاء قطعاً مراد نيست و اصلاً اطلاق آن بر زن حتي به نحو تعدد دال و مدلول هم صحيح نيست، ولي معناي خاص به معناي توسعه در محل وقاع درست است. اين مفهوم شامل تمام اقسام مي‏گردد و طبعاً حكم آن در تمامي صور، به استناد روايت حمران كه تعليل «عطلها علي الازواج»[13] را در بر دارد، ديه مي‏باشد. تعبير برخي اهل لغت كه در معناي آن گفته‏اند: «مسلكين را مسلك واحد گرداندن»[14]، اشاره به همين حد مفهومي دارد.

بحث درباره افضاء در غير زوجه صغيره

عبارت عروة

«لايحلق بالزوجه في الحرمة الابدية علي القول بها و وجوب النفقة المملوكة و المحللة و الموطوئة بشبهة او زناً و لا الزوجة الكبيره، نعم تثبت الديه في الجميع عدي الزوجة الكبيره اذا افضاها بالدخول بها حتي في الزنا و ان كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيره و كذا لايلحق بالدخول الافضاء بالاصبع و نحوه فلا تحرم عليه مؤبدا نعم تثبت فيه الديه»[15].

مسئله قبلي در مورد صغيره افضاء شده بود كه بنا بر مشهور سه حكم براي آن ثابت بود:

حکم اول: حرمت ابدي

حکم دوم: وجوب نفقه تا پايان حيات وي

وحکم سوم: ديه. ايشان مي‏فرمايند: كه موارد مذكور كه همگي غير صغيره هستند، در دو حكم اول به صغيره ملحق نيستند ولي از جهت ديه همانند زوجه صغيره هستند، به غير از زوجه كبيره كه در مورد او ديه هم وجود ندارد و هر سه حكم در مورد زوجه كبيره منتفي است.

تسامحي در عبارت عروه

در اين عبارت عروه تسامحي وجود دارد، چون زوجه مذكور در صدر (لا يلحق بالزوجه) الف و لام آن عهد است و زوجه مذكور در عبارت و لا الزوجة الكبيرة الف و لام آن جنس است چون در صدر مراد زوجه‏اي است كه قبلاً ذكر شده است يعني الزوجة الصغيرة، زيرا اگر الف و لام مذكور در زوجه در صدر را جنس قرار دهيم عبارت غلط مي‏شود زيرا زوجه كبيره نمي‏تواند به زوجه (جنس زوجه) ملحق نباشد چون يكي از اقسام آن بوده و مباين نيستند. لذا الف و لام صدر بايد حتماً عهد باشد لذا لازم بود كه به جاي الف و لام عهد كلمه صغيره هم درج شود و چنين مي‏گفتند: «لا يلحق بالزوجه الصغيره في الحرمة الابدية فلان و فلان و لا الزوجة الكبيرة…»

كلام مرحوم آقاي حكيم در معناي عبارت عروه

مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايند: اين عبارت «اذا افضاها بالدخول بها حتي في الزنا» به مستثني كه زوجه كبيره است نمي‏خورد چون در زوجه كبيره زنا تصور نمي‏شود، بلكه به مستثني منه[16] كه «تثبت الديه في الجميع» باشد مي‏خورد. پس به غير از زوجه كبيره، در تمام اقسام حتي در زنا حتي اگر زن مطاوعت هم كرده باشد وجوب ديه هست چون آن چيزي كه در باب زنا نيست مهر و اجرة المثل است زيرا «لا مهر لبغی»[17] اما در مورد افضا، زن زناكار باغيه راضي به آن نبوده و آنچه بدان رضايت داده، اصل وقاع است و مهر هم ساقط است، ولي ديه افضاء ساقط نيست، ادله ديه هم فرقي ميان اقسام نمي‏گذارد.

نقد كلام مرحوم آقاي حكيم‏

به نظر ما اين معنا در مورد عبارت تمام نيست چون اگر بنا بر نظر ايشان عدي الزوجة الكبيره استثناي از تثبت الديه في الجميع نيست و لذا اگر عبارت «اذا افضاها بالدخول بها» وصل شود به «تثبت الديه في الجميع» معنايش اين مي‏شود كه شرط ثبوت ديه دخول است. در حالي كه از روايات مورد استدلال استفاده مي‏شود كه دخول در ثبوت ديه شرط نيست مثلاً در بعضي از روايات آمده است كه جاريه‏اي با انگشت، ديگري را افضاء مي‏كند[18] و ديه كامل در آن هست و خود مصنف هم بعداً مي‏فرمايد كه در صغيره هم ديه هست[19]. لذا ادله اختصاصي به صورت دخول ندارد.

معناي عبارت عروه به نظر ما

به نظر ما در اين عبارت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: اين كه اذا افضاها به مستثني بخورد. يعني زوجه كبيره اگر با دخول افضاء شده باشد، ديه ندارد و استثنا شده است در حالي كه اگر با انگشت يا وسيله ديگري همچون چاقو افضاء شده باشد ديه دارد چون زوجه كبيره در هر حال، مجاز در وقاع است و حال اگر در هنگام وقاع اتفاقي افتاد و افضاء شد از روايت حمران و بريد[20] استفاده مي‏شود كه ديه ندارد و فتاواي فقها هم چنين است كه افضاء با دخول مستثني است ولي اگر زوجه كبيره به غير وقاع افضاء شود، همچون اقسام ديگر مثل اجنبيه و مملوكه ديه دارد و استثنايي نشده است. بدين ترتيب عبارت «اذا افضاها بالدخول» قيد مستثني است يعني عدي الزوجه الكبيرة المفضاة بالدخول و لذا عبارت صحيح چنين مي‏شود:

«نعم تثبت الديه في الجميع ـ عدي الزوجة الكبيرة اذا افضاها بالدخول بها ـ حتي في الزنا» يعني عبارت «عدي الزوجة الكبيرة اذا افضاها بالدخول بها» جمله معترضه است و اصل عبارت (بدون اين جمله معترضه) چنين است: نعم تثبت الديه في الجميع حتي في الزنا يعني ديه در تمام اين اقسام حتي در صورت زنا هست و فقط زوجه كبيره، آن هم در حالت خاصي كه افضاء به دخول باشد مستثني است.

احتمال دوم: اين است كه اذا افضاها به اصل مطلب مربوط باشد يعني مي‏خواهد الحاق زني را كه در بعضي از شرايط همانند زوجه صغيره است ولي زوجه صغيره نيست (يعني افضاء به دخول شده ولي زوجه صغيره نيست)، نفي كند و مي‏گويد كه حرمت ابدي و وجوب نفقه با افضاء به دخول از اختصاصات زوجه صغيره است و در اقسام ديگري كه ذكر شد افضاء بالدخول آن احكام را در پي نمي‏آورد. يعني اين زنها در صورت افضاء با دخول در حكم حرمت ابد و وجوب نفقه ملحق به زوجه صغيره نمي‏شوند. قهراً جمله «نعم تثبت الديه في الجميع حتي في الزنا» جمله معترضه خواهد بود.

به نظر مي‏رسد احتمال اول اقوي باشد يعني عبارت «عدي الزوجه الكبيره اذا افضاها بالدخول بها» را جمله معترضه بدانيم چون اين مطلب مطابق روايت و فتوا است كه زوجه كبيره بطور كلي از شمول حكم ديه مستثني نيست بلكه تنها اگر افضاء بالدخول شده باشد مستثني است.

دلايل حكم مزبور در غير زوجه صغيره

اين موارد ظاهراً به زوجه صغيره ملحق نمي‏شود، چون ادله‏اي كه اثبات حرمت ابد نموده راجع به صغيره است و روايات وجوب نفقه كه بعداً بحث آن خواهد آمد نيز مربوط به زوجه صغيره است. پس دليل بر الحاق نداريم. ولي البته ديه در همه موارد ثابت است و از روايات آن كه در جلسه بعد بررسي مي‏شود، برمي‏آيد كه وجوب ديه اختصاص به زوجه صغيره ندارد.

«والسلام»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 812،م3.

[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 134« من هنا فلا بدّ من حمله على معناه اللغوي، و هو إيجاد الفضوة و جعل الشي ء متسعاً، على ما ذكره الزمخشري».

[3] . الفائق في غريب الحديث، ج 2، ص: 323« الإفضاء: أنْ يجعله فضاء لا سن فيه».

[4] . روایات در جلسه 171آورده شده است.

[5] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 421« كيف كان فكلام الفقهاء و أهل اللغة متفق على أن إفضاء المرأة شي ء خاص، لا أن المراد به مطلق الموصل أو التوسعة أو الشق أو الخلط كي تترتب أحكامه على كل فرد من أفراد ذلك».

[6] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 421« إذ يمكن أن يكون من الألفاظ المشتركة بين العام و الخاص، أو أن المعلق عليه الحكم الخاص من حيث الخصوصية و لو للقرائن».

[7] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 813« 7 مسألة إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه و كذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء «

[8] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 137« (1) ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «من وطِئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن» «1».و في صحيحته الأُخرى عنه (عليه السلام) أيضاً: «إنّ من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن» «2». إلى غيرهما من الروايات المعتبرة الدالة صريحاً على الضمان بحصول العيب.(2) لما دلّ على ثبوت الدية بالإفضاء و الأرش بالعيب، على ما تقدم بيانه».

[9] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 421« نعم يبقى الكلام في تعينه من بين الأفراد التي سمعتها أقوالا و احتمالا، و لا ريب في أن المظنون منها ما هو المشهور»

[10] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 86« لأن الجامع بين الافراد ليس من معاني الإفضاء، كي يحمل عليه الكلام. و حمله على المعنى اللغوي يقتضي ثبوت الاحكام له و إن كان بنحو آخر غير الأنحاء المذكورة، و لا يظن القول به من أحد. و عليه يتعين حمله على المشهور».

[11] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج 4، ص: 703« و قال المصنف و نعم ما قال الأقوى وجوب الدية بحصول اى واحد كان من المعنيين المذكورين لصدق اسم الإفضاء على كل واحد منهما حقيقة و بعد الأول لا ينافي التسمية و هذا هو الأصح».

[12] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج 3، ص: 77« أقول: الإفضاء صيرورة مسلك البول و مسلك الحيض و هو مدخل الذكر و أحدا و هذا هو الصحيح،».

[13] . وسائل الشيعة، ج 20، ص: 493،ح 26180- 1-.، صحيحه حمران«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ- فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا- وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْتِسْعَ سِنِينَ- أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ اقْتَضَّهَا- فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا – وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ»

[14] . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج 2، ص: 476« (أَفْضَى) إِلَى امْرَأَتِهِ بَاشَرَهَا و جَامَعَهَا وَ (أَفْضَاهَا) جَعَلَ مَسْلَكَيْهَا بالافْتضَاض واحداً »، لسان العرب، ج 15، ص: 157« أَفْضَى المرأَةَ فهي مُفْضَاة إِذا جامَعها فجعلَ مَسْلَكَيْها مَسْلَكاً واحداً كأَفاضها،».

[15] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 812،م4.

[16] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 87«قيد للمستثنى منه ».

[17] . صحيح البخاري، ج 5، ص 2045، ح 5031- 5032، باب مهر البغيّ.

[18] . وسائل الشيعة، ج 29، ص: 354،ح35765- 1-« «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع رُفِعَ إِلَيْهِ جَارِيَتَانِ- أُدْخِلَتَا الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا- فَقَضَى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْ عَقْلَهَا»

[19] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 812،م4« ذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع و نحوه فلا تحرم عليه مؤبدا نعم تثبت فيه الدية «.

[20] . وسائل الشيعة، ج 20، ص: 493،ح 26180- 1-.، ج 29، ص: 281،ح 35621- 1-صحيحه حمران«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً لَمْ تُدْرِكْ- فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا- فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا- وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْتِسْعَ سِنِينَ- أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ اقْتَضَّهَا- فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ- فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا – وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ»روايت بريد« عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِيَةً يَعْنِي امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ- قَالَ وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ- فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ»