یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه175 – احکام دخول برزوجه – 78/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه175 – احکام دخول برزوجه – 78/11/11

افضاء زوجه غیر صغیره-افضاء به غیروطی-وجوب انفاق درافضاء زوجه کبیره.

بررسی مسأله 4 عروه

«لا یلحق بالزوجه فی الحرمه الابدیه علی القول بها و وجوب النفقه، المملوکه والمحللّه و الموطوءه بشبهه أوزنا و لا الزوجه الکبیره نعم تثبت الدیه فی الجمیع ـ عدا الزوجه الکبیره اذا افضاها بالدخول بها ـ حتّی فی الزنا و ان کانت عالمه مطاوعه و کانت کبیره»[1].

ظاهر کلام این است که سقوط دیه در مورد افضاء زوجه کبیره را مخصوص موردی می‏داند که با دخول افضاء صورت گرفته باشد و اگر به غیر دخول، افضاء شده باشد دیه را ثابت می‏داند هر چند زوجه کبیره باشد.

قبل ازمرحوم محقق حلی ، مسأله افضاء به غیر دخول در کلمات علماء سابق اصلاً مطرح نشده است. ظاهر کلام مرحوم محقق در شرایع[2] و نافع[3] و صریح کلام مرحوم علامه در قواعد[4] این است که افضاء زوجه کبیره در صورتی دیه ندارد که بر اثر دخول صورت گرفته باشد.

بررسی روایات

روایتی که به طور عام برای افضاء، دیه را اثبات کرده باشد نداریم.

روایت اول : موثقه سکونی«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ- أُدْخِلَتَا الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِإِصْبَعِهَا- فَقَضَى عَلَى الَّتِی فَعَلَتْ عَقْلَهَا»[5].این روایت در جاریتان است که یکی دیگری رابا اصبع افضاء کندودر خصوص اجنبیه است ودر آن ندارداگر زوج هم با اصبع افضاء کنددیه هست یا نیست؟ از نظر سندی این روایت موثقه است

روایت دوم : مرسله صدوق

«قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ أُفْضِیَتْ بِالدِّیَهِ»[6].

قضاوت حضرت امیر سلام الله علیه چون قضاوتی در واقعه‏ای خاص است و خصوصیت آن را نمی‏دانیم اطلاق ندارد، البته اگر قضاوت حضرت توسط ائمه معصومین بعدی نقل شده بود می‏توانستیم به اطلاق لفظ وارد شده در روایت تمسک کنیم و می‏گفتیم نقل حضرت برای بیان حکم شرعی است و چنانچه خصوصیت واقعه در این حکم دخیل بود، حضرت بیان می‏فرمود، لکن صدوق این روایت را از طریق معصومین‏علیهم السلام نقل نکرده است.

علماء تقریباً مسلم دانسته‏اند که این قضاوت همان روایت سکونی است[7] که در مورد افضاء جاریه‏ای توسط جاریه دیگر، حکم به ثبوت دیه کرده‏اند و روایت مستقلی نیست. هر چند (در مباحث گذشته جلسه 170) قبلاً گفتیم این روایت همان روایت محمّد بن قیس از امام باقر علیه السلام است پس حجت می‏باشد.

روایت سوم: صحیفه سلیمان بن خالد

«محمّد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد:« قَال وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِیَهٍ فَأَفْضَاهَا- وَ کَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ لَمْ تَلِدْ- فَقَالَ الدِّیَهُ کَامِلَهً»[8].این روایت از این جهت که زن مفضاه زوجه باشد یا مملوکه یا اجنبیّه اطلاق دارد ولی از جهتی اخص از مدعی است، زیرا مخصوص افضائی است که باعث عقیم شدن زن شده است.

روایت چهارم: صحیحه حمران

«صدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابی ابوب عن حمران عن ابی عبدالله‏علیه السلام قال:« سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ 5 فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَافَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ 1 وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ»[9]از نظر سندی اشکالی در سند روایت نیست و صحیحه است.

از نظر دلالت: مورد روایت هر چند خصوص وطی زوج است لکن به دو بیان می‏توانیم حکم را تعمیم بدهیم و دیه را در افضاء غیر زوج و افضاء به غیر وطی نیز ثابت بدانیم.

تقریب اول : (عموم تعلیل) روایت می‏فرماید: چون این زوج با افضاء فسادی در زوجه ایجاد کرده و باعث شده که مردان دیگر تمایلی به ازدواج با او پیدا نکنند لذا بر امام‏علیه السلام است که او را به پرداخت دیه جریمه کند، این علت اختصاصی به وطی زوج ندارد و در افضاء به غیر وطی و در غیر زوج هم جاری است،مگر موردی که استثناء شده تخصیص خورده باشد، مانند افضائی که در اثر وطی زوج با کبیره حاصل شده باشد و تعمیم حکم عدم دیه به موارد مجاز دیگر بستگی به الغاء خصوصیت عرفی دارد

تقریب دوم : (جبران جنایت) قطع نظر از تعلیل، دیه، یعنی جبران جنایت به کسی که در اثر عملی خسارتی به دیگری زده و در این عمل مجاز، نبوده و حق انجام آن را نداشته، روایات او را ضامن جبران خسارت می‏داند و بناء عقلاء هم، همین است.

بلی، اگر این خسارت در اثر عمل مجازی صورت گرفته باشد، مانند شوهری که حق داشته که با زوجه کبیره خود وقاع کند و تصادفاً او را افضاء کرده است، دلیلی بر ضمان نداریم.

خلاصه، با این روایت می‏توانیم دیه را اثبات کنیم و همین غرامت و جبران خسارت در روایت دیگری نیز که در خصوص موردی که زنی با دستش جاریه‏ای را افضاء کرده است اثبات شده است[10].

روایت پنجم:

« فِی نَوَادِرِ الْحِکْمَهِ 1 أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ فِی رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِیَتَهُ بِیَدِهَا فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ قِیمَهً وَ هِیَ صَحِیحَهٌ وَ قِیمَهً وَ هِیَ مُفْضَاهٌ فَیُغْرِمَهَا مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاکِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ».[11]

õ õ õ

ادامه مسأله 4 «نعم تثبت الدیه فی الجمیع ـ عدا الزوجه الکبیره ـ اذا افضاها بالدخول بها. حتّی فی الزنا، و ان کانت عالمه مطاوعه و کانت کبیره».[12]

اطلاق تعلیل صحیحه حمران[13] و همچنین تقریب جبران خسارت بودن دیه، شامل صورت افضاء در اثر زنا نیز می‏شود و زن هر چند با طوع و رغبت حاضر به زنا شده باشد لکن راضی به افضاء که نبوده، بنابراین، دیه بر مرد ثابت است و نمی‏توان گفت او حاضر به زنا شده و این ضرر را پذیرفته و حق خود را اسقاط کرده، چون رضایت به زنا رضایت به افضاء نیست.

کلام مرحوم محقق درباره دیه افضاء مملوکه

مرحوم سیّد در افضاء مملوکه، دیه را ثابت می‏دانند[14]، محقق حلی در این مطلب اشکال دارند، ایشان در نکت النهایه می‏فرمایند که: اگر مولی مملوکه، خود را افضاء نمود، دیه ثابت نیست، خواه صغیره باشد یا کبیره، چون غرامتهایی که بر مملوک وارد می‏شود مال مولای اوست و معنی ندارد که مولا مدیون خودش شود.

«لانه لو وجب علیه لکان له و لا یجب للانسان علی نفسه شیی».[15]

از محشّین عروه نیز مرحوم آقای بروجردی و به تبع ایشان مرحوم آقای خمینی و آقای خویی و آقای گلپایگانی [16] نیز در ثبوت دیه در افضاء مملوکه اشکال کرده‏اند.

نقد کلام محقق

تحقیق اساسی این مسأله مربوط به کتاب دیات است و چون بحث ما کتاب نکاح است و از طرفی نمی‏خواهیم مباحث عبید و اماء را مفصّل بحث کنیم، اشاره‏ای به پاسخ اشکال می‏کنیم. بنابر اینکه عبد بتواند مالک شود، ثبوت دیه قابل تصور است. خیلی از متأخرین نیز این مبنا را پذیرفته‏اند، همچنانکه در مورد عبد مکاتب همه فقهاء قبول دارند که عبد می‏تواند مالک شود و مولایش حق ندارد اموال او را از وی بگیرد و از او سلب ملکیت کند، بنابراین مبنا، اگر دلیلی بر ثبوت دیه در جنایت مالک بر مملوکه داشتیم می‏گوییم، مانعی ندارد که بگوییم دیه بر عهده مالک ثابت می‏شود و عبد یا امه که مجنی علیه است مالک آن دیه می‏گردد.

ادامه مسأله 4 عروه:

«و کذا لا یلحق بالدخول الافضاء بالاصبع و نحوه فلا تحرم علیه مؤبّداً نعم تثبت فیه الدیه».

سیّد می‏فرمایند چنانچه زوجه صغیره با غیر دخول ـ مثلاً با ادخال انگشت ـ افضاء گردد حرام مؤبد نمی‏شود و از این جهت پرداخت ابدی نفقه واجب نیست. هر چند باید به همسرش دیه بپردازد، و جهش عموم تعلیل «فانه أفسدها و عطّلها علی الازواج» و جبران خسارت است که در ذیل صحیحه حمران بیان شد.

õ õ õ

مسأله 5 : «اذا دخل بزوجته بعد اکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه و لا تثبت الدیه کمامرّ و لکن الاحوط الانفاق علیها ما دامت حیه».[17]

مسامحه در تعبیر مرحوم سیّد

ظاهراً در کلام ایشان مسامحه‏ای رخ داده است، درباره حرمت ابدی و ثبوت دیه می‏فرمایند «لم تحرم علیه و لا تثبت الدیه، کمامرّ» ولی درباره عدم وجوب انفاق «کمامرّ» نمی‏گویند، گویا در گذشته راجع به انفاق بحثی نشده است، در حالی که در مسأله قبلی گفته‏اند که در افضاء کبیره نفقه واجب نمی‏شود. بنابراین، بهتر این است که بگوید «… لا تثبت الدیه و لا یجب الا نفاق علیها کمامرّ لکن الاحوط الانفاق علیها ما دامت حیه»

دلیل وجوب انفاق در افضاء کبیره

آیا احتیاطی که سیّد فرموده‏اند طبق قاعده است یا نه؟ صاحب جواهر می‏فرمایند برای وجوب انفاق در افضاء زوجه کبیره به صحیحه حلبی می‏توانیم استدلال کنیم[18].

«شیخ طوسی باسناده عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله‏علیه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّهً»[19].

اطلاق این روایت شامل زوجه کبیره هم می‏شود و جاریه به کنیز تا سنین جوانی هم اطلاق می‏شود. «فان الجاریه بنصّ اهل اللغه هی الفتیه من النساء و لا ریب فی شمولها لمن بلغت التسع و تجاوزت عنها الی اواخر زمن الشباب»[20]

پس دلیل استثناء زوجه کبیره چیست؟

دلیل اول :(اجماع)

مرحوم شیخ طوسی در خلاف و به تبع ایشان صاحب جواهر[21] و مرحوم آقای خویی[22] گفته‏اند، عدم وجوب نفقه اجماعی است و در مورد افضاء زوجه کبیره هیچ یک از فقهاء قائل به وجوب انفاق ما دامت حیه نشده‏اند.

«من وطأ امرأته فأفضاها فان کان قبل تسع سنین لزمه نفقتها ما دامت حیه و علیه مهرها و دیتها کامله و ان کان بعد تسع سنین لم یکن علیه شیی غیر المهر… دلیلنا = اجماع الفرقه فانهم لا یختلفون فی ذلک».[23]

بررسی اجماع

ادعای اجماع مرحوم شیخ طوسی در خلاف، حجت نیست و تحصیل اجماع در چنین مسأله‏ای میسّر نیست، زیرا، اکثر قدماء این مسأله را مطرح نکرده‏اند حتی برخی از بزرگانی که به حسب اطلاق کلامشان در مورد زوجه کبیره مفضاه موضوع دیه را مطرح ساخته‏اند، اسمی از ثبوت یا عدم ثبوت نفقه نبرده‏اند، کلینی در کافی[24] و صدوق در مقنع[25] و هدایه[26]، روایت دیه را نقل کرده و صحیحه حلبی را نقل نکرده‏اند، ابو الصلاح حلبی در کافی[27]، بلکه ابن زهره در غنیه که در بسیاری از مسائل ادعای اجماع می‏کند، دیه را ثابت دانسته[28] و اسمی از نفقه نمی‏برد، حتی خود شیخ که ادعای اجماع کرده، در استبصار به طور مطلق ـ صغیره و کبیره قائل به وجوب نفقه شده است[29].

تعجب است از مرحوم آقای خویی، ایشان در مسأله دیه، اجماع را ردّ می‏کنند و می‏فرمایند «فانّ المسأله لیست اجماعیه جزماً فانّ اکثر الاصحاب من القدماء لم یتعرضوا لهذه المسأله بالمرّه فلا طریق لتحصیل آراء هم»[30] و در مسأله نفقه می‏فرمایند: «لا قائل بوجوب الانفاق اذا کان الافضاء بعد تسع سنین»[31] و در صفحه بعد می‏فرمایند:« للاجماع علی عدم وجوبه اذا کان ذلک بعد بلوغها ذلک الحدّ حیث لم یقل احدٌ بوجوب الانفاق فیه الاّ الشیخ فی الاستبصار[32] و حال آن که تحصیل اجماع در مسأله نفقه مشکل‏تر از مسأله دیه است، زیرا همانطوری که گفتیم، برخی از فقهاء چون ابو الصلاح حلبی و ابن زهره و کلینی و صدوق متعرض مسأله دیه شده‏اند ولی اصلاً متعرض مسأله نفقه نشده‏اند.

دلیل دوم: (صحیحه حمران عن ابی عبدالله‏علیه السلام)

در این روایت آمده است:

«ان کان دخل بها حین دخل بها و لها تسع سنین فلا شیی علیه».[33]عموم شی‏ء، همچنانکه دیه را شامل می‏شود نفقه را نیز شامل می‏گردد. پس از بابت افضاء کبیره نفقه‏ای ثابت نمی‏شود.

دلیل سوم: (صحیحه برید بن معاویه عن ابی جعفرعلیه السلام)

کلینی باسناده عن محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد و عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن محبوب عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق عن برید بن معاویه عن ابی جعفرعلیه السلام «فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَهً یَعْنِی امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا- قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ- قَالَ وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ- وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ- فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ»[34].

بیان مرحوم صاحب جواهردر حل تعارض دو صحیحه حمران[35] و برید[36] و صحیحه حلبی[37]

ایشان می‏فرمایند: عموم لا شی‏ء علیه در این دو روایت دلالت می‏کند که اگر وطی زوج باعث شود که زوجه کبیره افضاء گردد نه دیه ثابت می‏شود و نه نفقه. ان قلت نسبت این دو رایت با صحیحه حلبی عموم من وجه است و نسبت به ثبوت نفقه در زوجه کبیره ماده اجتماع آنها است. زیرا روایت حمران و برید هر چند نسبت به کبیره صراحت دارد و خصوص کبیره را متعرض شده است لکن از نظر دیه و نفقه عمومیت دارد و صحیحه حلبی «علیه الاجراء علیها» هر چند در خصوص نفقه وارد شده، لکن از جهت صغیره و کبیره اطلاق دارد، پس ثبوت نفقه در زوجه کبیره مفضاه ماده اجتماع آنها است و در ماده اجتماع به هیچ کدام از متعارضین نمی‏توانیم استدلال کنیم، قلت = اولاً اصل برائت و اجماع بر عدم ثبوت نفقه مرجع روایت حمران و برید است و ثانیاً = شمول لا شی‏ء علیه نسبت به نفقه و دلالت آن بر نفی وجوب انفاق وضعی است، در حالی که شمول «علیه الاجراء علیها» نسبت به زوجه کبیره و دلالت آن بر وجوب انفاق بر زوجه کبیره مفضاه اطلاقی است و دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مقدم است. و النفی أصرح فی العموم من الاثبات[38].

بیان مرحوم آقای خویی در حل تعارض دو صحیحه حمران و برید و صحیحه حلبی

ایشان ابتداءً همین دو وجه را که در کلام صاحب جواهر برای ترجیح صحیحه حمران بر صحیحه حلبی بیان شده، ذکر می‏کنند و می‏فرمایند: در ما نحن فیه، باید صحیحه حلبی را کنار بگذاریم، یا بخاطر اینکه، ثبوت نفقه در زوجه کبیره مفضاه خلاف اجماع است یا به جهت اینکه، صحیحه حمران و برید با صحیحه حلبی متعارض است و ظهور صحیحه حمران در نفی وجوب نفقه اقوی است. بعد اضافه می‏کنند:

اگر این دو دسته روایات را متکافی هم بدانیم، روایات تساقط می‏کنند و مقتضای اصل اولی برائت از وجوب نفقه است[39].

بیان مرحوم آقای حکیم در معنای صحیحه حمران

ایشان می‏فرمایند: معنای «ان کان دخل بها و لها تسع سنین فلا شی‏ء علیه» خصوص دیه است یعنی «لا شی‏ء من الدیه علیه» و اصلاً ناظر به نفی نفقه نیست، زیرا ثبوت نفقه مقتضای زوجیت است و معنی ندارد بگوییم نفقه زوجه تا زمانی که افضاء نشده واجب است و تا افضاء شد لا شی‏ء علیه و دیگر نفقه او واجب نیست.

پس روایت حمران می‏فرماید: «زوجه مفضاه ان کان لها تسع سنین فلا شیی علیه من الدیه و ان کانت لم تبلغ تسع سنین فعلی الامام ان یغرمه دیتها»، المتعین تقیید صحیحه حمران و برید بالدیه لِثبوت النفقه فی الکبیره ما دامت فی حباله.[40]

نقد کلام مرحوم آقای حکیم

روشن است که معنای «شی‏ء» در «لا شی‏ء علیه» هر چه باشد یعنی به جهت افضاء چیزی بر او نیست و نمی‏خواهد بگوید هیچ واجبی از واجبات بر عهده زوج نیست، نه واجبات شخصی مانند نماز و روزه و نه حق الناس مانند مهر زوجه یا انفاق اولاد و ابوین و… بلکه معنای «لا شی‏ء علیه» این است که اگر زوجه صغیره را افضاء کرده، این افضاء باعث وجوب دیه و نفقه می‏شود (وجوب نفقه بالافضاء وجوبی است که با طلاق و بنابر قولی با نشوز ساقط نمی‏شود، چون سبب آن افضاء است نه زوجیت) و اگر زوجه کبیره را افضاء کرد، این افضاء آن اثر را ندارد و سبب دیه و نفقه نمی‏شود. امّا اینکه به جهت دیگری مثل زوجیت یا نذر یا شرط ضمن عقد لازم نفقه دادن لازم باشد آن را نفی نمی‏کند. به بیانی دیگر، بحث در ثبوت و عدم ثبوت نفقه به سبب افضاء است و صحیحه حمران نفقه‏ای را نفی یا اثبات می‏کند که به سبب افضاء تشریع شده است و اصلاً ناظر به ثبوت یا عدم ثبوت نفقه به اسباب دیگر ـ چون زوجیت یا نذر ـ نیست.

خلاصه، این بیان برای خارج کردن نفقه از مفاد «لا شی‏ء علیه» در صحیحه حمران و اختصاص آن به دیه تمام نیست.

بررسی کلام مرحوم صاحب جواهرو کلام مرحوم آقای خوئیرا به جلسه بعد موکول می‏کنیم. انشاء الله تعالی.

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 812،م4.

[2] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص: 253« فی إفضاء المرأه دیتها و تسقط فی طرف الزوج إن کان بالوطء بعد بلوغها»

[3] . المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج 2، ص: 309« فی الإفضاء الدیه و هو أن یصیر المسلکین واحدا. و قیل: أن یخرق الحاجز بین مخرج البول و مخرج الحیض. و یسقط ذلک عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ».

[4] . قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 33« الأقرب عدم تحریم الأمه و المفضاه بالإصبع.و لو کان الإفضاء بعد بلوغ الزوجه لم یکن على الزوج شی ء إن کان بالوطء».

[5] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 354،ح35765- 1-.

[6] . من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص: 148،بَابُ مَا یَجِبُ فِی الْإِفْضَاءِ.

[7] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 354،ح35765- 1-.

[8] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 370و371،ح 35796- 1-.

[9] . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 431،ح 4493.

[10] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 354،ح35765- 1-.

[11] . من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص:9 14،ح 5329.

[12] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 812،م4.

[13] . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 431،ح 4493.

[14] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 812،م4.

[15] ـ نکت النهایه، ج 3، ص 442.

[16] . العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 512،« لا یعقل ثبوتها فی المملوکه إذا أفضاها مالکها بوطئها لأنّ المستحقّ لدیه الجنایه علیها هو مالکها و المفروض أنّه هو الجانی. (البروجردی)».

[17] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 813،م5.

[18] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص:426« بل هو شامل للصغیره و الکبیره، فإن الجاریه بنص أهل اللغه هی الفتیه من النساء، و لا ریب فی شمولها لمن بلغت التسع و تجاوزت عنها إلى أواخر زمن الشباب،»

[19] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 494،ح 26183- 4-.

[20] ـ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص:426.

[21] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص:426« اللهم إلا أن یقال: إنه مقید بالإجماع المحکی الذی یشهد له التتبع»

[22] ـ موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 133 » وجه الغرابه أنّه لا قائل بوجوب الإنفاق إذا کان الإفضاء بعد بلوغها تسع سنین»

[23] ـ الخلاف، ج 4، ص: 395،« مسأله 41: من وطأ امرأه فأفضاها ».

[24] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 7، ص:313و 314.ح 11-و 18-.

[25] . المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 526.

[26] آدرس یافت نشد

[27] . الکافی فی الفقه، ص: 399« و فی إفضاء الحره دیتها ».

[28] . غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، ص: 418«و فی إفضاء الحره دیتها».

[29] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 4، ص: 294« فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى مَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ التِّسْعِ سِنِینَ فَإِنَّهُ لَا یَکُونُ عَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّهً لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِرَجُلٍ»

[30] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 131.

[31] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 133.

[32] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 133.

[33] . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 431،ح 4493.

[34] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 281،ح 35621- 1-.

[35] . من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص: 431،ح 4493.

[36] . وسائل الشیعه، ج 29، ص: 281،ح 35621- 1-.

[37] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 494،ح 26183- 4-.

[38] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 427« فإنه عام للنفقه و إن کان واقعا فی مقابله إثبات الدیه فی الصغیره. لکن ذلک إنما یقتضی تحقق إرادتها من العموم لا قصر العموم علیها، کما أنه لا یقال: إن التعارض بینهما من وجه و لا ترجیح، ضروره وجود المرجح لهما دونه بالأصل و الإجماع السابق و غیرهما،»

[39] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 133« فإنّ مقتضى وقوع النکره فی سیاق النفی لما کان العموم، کان مفاد هذه الجمله عدم وجوب شی ء على الإطلاق من الدیه أو النفقه فی إفضاء الکبیره،»

[40] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 88« بل الثانی هو المتعین لثبوت النفقه فی الکبیره ما دامت فی حباله».