جلسه177- احکام دخول بر زوجه – 78/11/13
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه177- احکام دخول بر زوجه – 78/11/13
جوازوطي زوجه مشكوك الصغر-ا ستصحاب حکمی-استصحاب موضوعی.
خلاصه درس قبل و اين جلسه
بحث در مورد شك در بلوغ و عدم بلوغ زوجه صغيره است كه آيا حرمت وطي دارد يا خير در اين جلسه ابتداءً در مورد امكان جريان استصحاب حكمي بحث خواهد شد كه به نظر مااستصحاب حكمي ذاتاً قابل جريان است و اشكالاتي را كه بر استصحاب حكمي گرفته ميشود دفع ميكنند در ادامه سخن از تقدم اصل موضوعي يا سببي بر اصل حكمي است كه بر فرض جريان استصحاب حكمي، استصحاب موضوعي حاكم خواهد بود كه بعد از مطرح كردن و اشكال آن ادامه بحث را در جلسه آينده مطرح خواهند كرد.
مسئله 8 از فصل احكام دخول در زوجة
متن عروة
«اذا شک في اكمالها تسع سنين لا يجوز له و طؤها لاستصحاب الحرمة السابقة.»[1]
سيد ميفرمايد: اگر شك در صغير يا كبير بودن زوجه شود بخاطر استصحاب حرمت، و طيء اين زوجه جايز نميباشد.
در حاشيه عروه مرحوم آقاي حاج شيخ و مرحوم آقاي بروجردي ميفرمايند استصحاب عدم بلوغ كه استصحاب موضوعي است جاري ميشود و نتيجه آن حرمت مباشرت است[2].
بيانات مرحوم آقای خوئي
ايشان در توجيه عدم جريان استصحاب حكم ميفرمايند:
اوّلاً: اصل جاري در سبب حاكم بر اصل جاري در مسبب است و استصحاب موضوع كه همان عدم بلوغ ميباشد استصحاب سببي و حاكم بر استصحاب حرمت سابقه ميباشد.
ثانياً: استصحاب در حكم ذاتاً قابل جريان نيست چرا كه موضوعِ حكم ذاتِ زوجه نميباشد بلكه زوجه با وصف عدم بلوغ موضوع حكم است و چون اين وصف از مقومات موضوع ميباشد، استصحاب حكم بدون احراز ممكن نميباشد. ولي در مقابل استصحاب عدم بلوغ و صغربدون هيچ اشكالي جاري ميشود چرا كه بلوغ و عدم بلوغ از حالات زن و عارض بر او است و در اينجا معروض كه موضوع براي عدم بلوغ ميباشد ـ كه همان زوجه است ـ باقي مانده، و شك ميكنيم كه عدم بلوغ كه عرضي از اعراض است با توجه به بقاء معروض باقي هست يا خير استصحاب بقاء عدم بلوغ آنرا ثابت ميكند[3].
بيان مقدّمه جهت روشن شدن عدم جريان استصحاب حكم
تشخيص عرض با معروض است و سفيدي كه عارض بر كاغذ با سفيدي كه عارض بر عمّامه ميشود هر دو رنگ سفيد ميباشند و تمييز آنها از يكديگر به تمييز موضوعات آن دو (كه يكي كاغذ و ديگري عمامّه است) ميباشد. امّا اگر معروض واحد باشد و عرض هم واحد لكن علل عروض اين عرض بر معروض متفاوت، مثلاً عروض حيات بر شخص حي ممكن است به خاطر علل طولي مختلفي باشد در زماني معالجه دكتر در زمان ديگر مواظبت خود شخص و علل مختلف ديگر.
يا حرارت كه عارض بر آتش است ممكن است در زمان اوّل بخاطر نفت در زمان دوّم بخاطر چوب و در زمان بعد گاز باشد. اينجا حرارت يكي است امّا علل عروض اين حرارت بر آتش متفاوت ميباشد.
بعد از بيان اين مقدّمه سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه آيا عدم بلوغ و صغر از قبيل واسطه در ثبوت است يعني عدم بلوغ علّت براي عروض حكم (= حرمت مباشرت) بر اين ذات (زوجه) ميباشد كه در نتيجه عدم بلوغ واسطه در ثبوت خواهد بود؛ يا اينكه صغر و عدم بلوغ واسطه در عروض حكم است يعني موضوع حرمت وطي عنوان صغير است، منتهي چون عنوان صغير عنواني عرضي و با معروض خودش كه ذات زوجه است متحد است حكم حرمت وطي بالعرض بر ذات زوجه عارض ميگردد.
پس اگر صغر واسطه در ثبوت باشد و باعث شود كه حرمت بر ذات زوجه عارض گردد، موضوع حرمت ذات زوجه است و تا موضوع كه ذات زوجه است باقي است ميتوانيم حكم را استصحاب كنيم و شك در بقاء صغر مستلزم شك در بقاء موضوع نخواهد بود ولي اگر صغر واسطه در عروض حرمت وطي باشد يعني حكم حرمت وطي بالذات با عنوان صغير مترتب گردد، شك در بقاء صغر مستلزم شك در بقاء موضوع خواهد بود و با شك در بقاء موضوع استصحاب جاري نيست. پس اختلاف مبتني بر اين است كه آيا صغر و عدم بلوغ واسطه در عروض است يا واسطه در ثبوت؟ به نظر ميرسد كه صغر واسطه در عروض باشد شاهد بر اينكه واسطه در عروض است يا به تعبير ديگر صغر موضوع حكم ميباشد اين است كه اگر زوجه صغير با توجه به حرمت وقاع، مقارن با زوال صغر مبتلي به مرض گشت كه وقاع با او حرام باشد آيا اين حرمت وقاع در فرض مرض استمرار و بقاء همان حرمت وقاع در حالت صغر است يا حكمي است مماثل با آن؟
بلا اشكال عرف ميگويد اين حکمی است مماثل با حکم سابق نه عین حکم سابق و استمرار و ادامه آن نميباشد. و به نظر عرف اين غير از حياتي است كه عروضش بر انسان به خاطر علل مختلف طولي ميباشد. و از اين استفاده ميشود كه حكم وطي كه از اعراض است با همان عنوان صغر متشخص ميگردد، و در صورت زوال عنوان آن حكم هم زايل ميشود و اگر به تبع عنواني ديگر حرمت وطي وجود داشته باشد حکم مماثل حكم سابق است و عند الشك در عنوان جاي استصحاب نيست.
مسأله حرمت وطي صغيره از همين قبيل است زيرا اگر ما يقين داشته باشيم صغر زن زايل شده است و لكن نميدانيم مقارن با از بين رفتن صغر، زن مريض شده است تا طبيعت حرمت باقي بماند يا نه؟ حرمت جديد مماثل حرمت سابق است و اين از مصاديق صورت ثاني استصحاب كلي قسم ثالث خواهد بود كه مشهور آن را جاري نميدانند. پس صغر موضوع حكم خواهد بود و شك در صغر شك در موضوع خواهد بود و جاي استصحاب نيست. با توجه به اين مقدمه اشكالي كه از ناحيه مرحوم آقاي خويي مطرح شده است واضحتر ميشود.
ايشان ميفرمايند: چون موضوع عنوان «صغر» ميباشد و اين واسطه در ثبوت نيست بلكه واسطه در عروض ميباشد. لذا با شك در عنوان و عدم احراز آن نميتوان استصحاب حرمت را كه استصحاب حكمي است جاري كرد ولي خود صغر و عدم بلوغ با توجه به اينكه بر ذات زوجه عارض ميگردد و عدم زوال موضوع آنها كه ذات زوجه ميباشد تا قابليت براي جريان استصحاب را دارند. پس با بيان مقدمه فوق راز عدم جريان استصحاب حكمي در نظر آقاي خويي روشن شد.
جواب ما به فرمايش مرحوم آقاي خويي
پاسخ اشكال اول (عدم احراز موضوع)
اينكه ايشان فرمودند استصحاب حرمت ذاتاً جاري نيست، اگر شك ما اين باشد كه با فرض زوال صغر آيا زن به ما؟؟[4] ديگر همچون مرض براي حرمت وطي شده است تا حرمت وطي باقي بماند يا خير بنابر اينكه صورت دوم استصحاب كلي قسم ثالث را قبول نكنيم استصحاب حكم در فرض مذكور جاري نخواهد شد.
اما اگر شك ما در بقاء حرمت وطي از ناحيه احتمال بقاء عدم بلوغ و صغر باشد كه در نتيجه شخص حكم باقي بماند نه سنخ حكم، آيا استصحاب قابل جريان است؟ مرحوم آقاي داماد ميفرمايد[5]: استصحاب حكم ذاتاً قابل جريان است اگر چه موضوع صغير بما هو صغير باشد زيرا اگر چه ذاتاً حكم زوجه نيست اما اين حكم را بالعرض ميتوان به ذات زوجه نيز نسبت داد. چرا كه اين زن به واسطه عدم بلوغ قبلاً بالعرض حرمت وقاع داشته است (چرا كه حكم بالاصالة متعلق به صغر ميباشد). الان شك ميكنيم كه آيا اين شخص ـ با اشاره خارجي ـ حرمت وقاع دارد يا خير؟
پس موضوع بالعرض براي حكم بالعرض شخص خارجي زوجه است و اين شخص هم يقيناً باقي است و ما حكم را استصحاب ميكنيم به بياني ديگر: هر چند موضوع بالذات حرمت وطي، زوجه صغيره بما انها صغيره است لكن چون موضوع بالعرض حرمت وطي زوجه خارجيه است و عرف اين شخص خاص را موضوع حكم ميداند و اگر به خاطر بقاء صغر وطي اين شخص حرام نباشد اين حرمت را بقاء حرمت سابق ميشمرد و دست برداشتن از حرمت اين شخص را نقص حالت سابقه به شمار ميآورد لاتنقض اليقين را بر اين شخص منطبق ميبيند و در ما نحن فيه به جهت شك در بقاء صغر در بقاء حرمت وطي شك ميكنيم (و صرف نظر از اشكال بعدي كه تقدم اصل موضوعي بر اصل حكمي باشد). استصحاب حكمي جاري كنيم. (البته اين تفصيل در كلام مرحوم آقاي داماد نبود كه اگر بدانيم مناط سابق از بين رفته و احتمال ميدهيم در آن لاحق مناط ديگري براي تحقق مماثل حكم سابق به وارد آمده است استصحاب جاري نيست)
در نتيجه استصحاب حكمي ذاتاً؟؟[6] اشكال جاري ميشود.
پاسخ اشكال دوم مرحوم آقاي خويي (تقدم استصحاب موضوعي بر استصحاب حكمي)
پاسخ مرحوم آقاميرزا مهدي اصفهاني
اشكالي را مرحوم آقاميرزا مهدي اصفهاني[7] مطرح ميكند [8]كه با فرض تقدم اصل سببي بر مسببي موضع ما در قبال صحيحه زراره [9]چه خواهد بود كه در اين روايت امام(ع) استصحاب بقاء وضوء را جاري ميكنند در حالتي كه شك ما مسبب از شك در «وقوع نوم و عدم آن» است در اين روايت تمسك به استصحاب مسببي شده است در حالي كه استصحاب سببي (عدم حدوث نوم) نيز جاري ميشود.
پاسخ به اشكال آقا ميرزا مهدي اصفهاني
به اشكال ايشان پاسخ هايي داده شده است:
پاسخ اول: نقض وضو اسباب مختلفي دارد كه عدم نقض وضوء مبتني بر انعدام تماس اين اسباب ميباشد مثلاً نوم، بول، ريح… وجود هر كدام به تنهايي براي نقض وضوء كافي ميباشد. براي اينكه وضوء باقي بماند و نقض نشود بايد هيچ كدام از اين اسباب وجود پيدا نكنند و اگر استصحاب عدم نوم شود اين ثابت نميكند كه وضوء باقي است زيرا ما احتياج به نفي بقيه اسباب نقض وضوء داريم و اين استصحاب فقط حصه مربوط به خود را نفي ميكند يعني از ناحيه نوم وضوء نقض نشده است اما بقيه ناقضها را نفي نميكند در مورد روايت عدم نوم اگر با استصحاب ثابت شود و عدم بقيه نقوض بالوجدان كه در نتيجه انتقاضي حاصل نشده باشد اين اثبات وضوء با اصل مثبت خواهد بود.
اشكال نشود كه همانند ديگر موضوعات مركب كه بعضي از اجزاء با اصل و بعضي ديگر بالوجدان احراز ميشوند و در مورد روايت نيز موضوع مركب ميباشد كه بعضي بالاصل و بعضي بالوجدان و كسي قائل به مثبتيت اصل نشده است.
چرا كه موضوع در مورد روايت عدم الطبيعة ميباشد و عدم الطبيعة مركب از عدم افراد نميباشد بلكه متحصل از آن است ـ عدم الطبيعة ملازم با انعدام تمامي افراد است اين عدم الطبيعة لازمه و متحصل از انعدام تماي افراد طبيعت است نه عين آن تا با استصحاب عدم افراد ثابت گردد و اگر انعدام افراد طبيعت احراز شود ـ برخي بالاصل و برخي بالوجدان ـ عدم طبيعت را اثبات نميكند و در مورد صحيحه زراره استصحاب عدم نوم نميتواند براي ما اثبات وضوء بكند مگر اصل مثبت را حجت بدانيم لذا در مورد روايت امام(ع) استصحاب بقاء وضوء را جاري كردهاند.
پاسخ دوم: بر فرض بپذيريم كه عدم طبيعت عين عدم افراد است و از مجموعه مختلف اعدام ـ كه در ما نحن فيه برخي بالاصل است و برخي بالوجدان ـ تركيب و تشكيل شده است در عين حال استصحاب عدم النوم، وضو را اثبات نميكند زيرا هر چند نوم ناقض وضوء است و عدم الوضوء گاهي در ضمن نوم محقق ميشود و بالفرض عدم افراد نواقض وضوء عين عدم طبيعت ناقض باشد نتيجه اين خواهد شد كه عدم طبيعت ناقض وضوء مركب است از عدم خروج بول و غائط و ريح و عدم نوم و سكر و…، پس با عدم افراد ناقض، عدم طبيعت ناقض قابل اثبات است لكن شما ميخواهيد نتيجه ديگري بگيريد و با اثبات عدم طبيعت ناقض ـ بالاصل و بالوجدان ـ اثبات وضو كنيد و بقاء وضوء لازمه عدم نقض است نه عين آن ـ به عبارت ديگر عدم العدم عين وجود نسبت بلكه ملازم با آن است، لازمه معدم شدن عدم، وجود است و لازمه وجود معدم شدن عدم، و با يكديگر متحد نيستند، ناقض يعني عدم الوضوء عدم الناقض عبارت از عدم عدم وضوء است و اين با وجود وضوء مغاير است و آنچه شرط نماز است وجود طهارت است نه اينكه عدم طهارت مانع باشد و با استصحاب عدم العدم نميتوانيم وجود وضو را اثبات كنيم، خلاصه بايد مستقيماً وجود طهارت را استصحاب كنيم كما في صحيحة زرارة و اين استصحاب محكوم استصحاب عدم الناقض نيست زيرا ما طهارت ميخواهيم و استصحاب عدم الناقض اثبات طهارت نميكند.
ثانياً: اگر واسطه مخفي هم نباشد استصحاب لوازمي را كه از لوازم اعم از واقع و ظاهر است نيز اثبات ميكند توضيح آنكه: لوازم بر سه قسم است:
قسم اول: لازمه واقع
قسم دوم: لازمه ظاهر
قسم سوم: لازمه اعم از واقع و ظاهر،
صورت اول: با استصحاب نميتوانيم احكام لوازم عقلي يا عادي واقع مستصحب را بار كنيم مثلاً لازمه عادي واقع حيات زيد، نمود لحيه اوست، با استصحاب حيات نميتوانيم احكام نمو لحيه را بار كنيم زيرا معناي تعبد به بقاء حيات اين است كه آثار شرعي حيات را بار كنيد مثلاً مالش را تقسيم نكنيد و بدون اجازه او در اموالش تصرف نكنيد اما دلالت بر ترتيب آثار و لوازم آن ندارد مثلاً اگر نمو لحيه او شرعاً موضوع حكمي بود (مانند وجوب خرج اصلاح) دلالت بر ترتب آن آثار ندارد.
صورت دوم :اگر امري لازمه ثبوت ظاهري مستصحب بود با استصحاب آن امر قابل اثبات است مثلاً كسي كه نذر كرده باشد چنانچه حيات زيد بالاستصحاب ثابت باشد تصدق بدهد، وجوب تصدق از آثار و لوازم ثبوت ظاهري حيات را استصحاب ميكنيم و با اين استصحاب موضوع وجوب تصدق حقيقة محقق ميشود و تصدق واجب ميگردد.
صورت سوم: اگر امري لازمه اعم از ثبوت واقعي و ثبوت ظاهري امري باشد با استصحاب آن لازمه قابل اثبات است
مثال اول: (اثر شرعي ثبوت ظاهري) كسي كه نذر كرده اگر پسرش زنده باشد ـ ولو بالاستصحاب ـ تصدق بدهد، با استصحاب موضوع حكم شرعي واقعاً محقق ميشود و تصدق واجب ميگردد. اگر اثر مستصحب، اثر اعم از ثبوت تنزيلي مستصحب باشد با استصحاب آن احكام بار ميشود.
مثال دوم: (اثر عقلي ثبوت ظاهري) اگر موضوع حكم عقلي اعم از ثبوت واقعي و ثبوت تنزيلي يك شيء باشد، با استصحاب آن شيء حكم عقلي بار ميشود مثلاً حكم عقلي به ملازمه بين وجود ذي المقدمه و مقدمه، اگر ذي المقدمه واقعاً واجب باشد عقل حكم ميكند كه مقدمهاش هم واقعاً واجب است و اگر ذي المقدمه ظاهراً واجب باشد عقل حكم ميكند كه مقدمهاش ظاهراً واجب است چون حكم عقل به ملازمه بين وجوب ذي المقدمه و وجوب مقدمه مربوط به اعم از وجوب واقعي و ظاهري است. در واقع با استصحاب فقط وجوب ذي المقدمه را اثبات ميكنيم و با اين استصحاب موضوع حكم عقل واقعاً محقق ميگردد.
مثال سوم: (اثر عرفي ثبوت ظاهري) همانطوري كه بين ابوت زيد براي عمرو و بنوت عمرو براي زيد ملازمه واقعي هست، عرف بين ثبوت ظاهري ابوت زيد براي عمرو و بنوت عمرو براي زيد ملازمه قائل است. عرف ميگويد اگر ابوت زيد براي عمرو را اثبات كرديد، بنوت عمرو براي زيد اثبات ميشود و نيازمند استصحاب مستقلي نيست. تنزيل يكي از اينها عرفاً تنزيل ديگري است و لازم نيست در ديگري مستقلاً تنزيل كنيم و همچنين است در امور متضايف ديگر.
و مسأله استصحاب وضوء از قبيل مثال سوم است (اگر واسطه بين عدم العدم وضوء و وجود وضوء را واسطه خفيه ندانيم ـ كما هو المفروض) عرف بين عدم العدم و وجود ـ حتي بين وجود ظاهري آنها ـ تلازم قائل است و بين تفكيك عدم العدم و وجود هيچ گونه عرفيتي ندارد و عرف تنزيل يكي را تنزيل ديگري ميداند بنابراين استصحاب عدم حدوث نواقض وضوء براي اثبات بقاء طهارت كافي است.
نتيجه بحث آن كه پاسخ دومي هم كه به اشكال مرحوم ميرزا مهدي اصفهاني داده شده است تمام نيست پاسخ صحيح اشكال ايشان را در جلسه بعد مطرح ميكنيم.
مناقشه در پاسخ دوم
اولاً: (واسطه خفي است) آن واسطهاي مضر به جريان استصحاب است كه عرف به آن توجه داشته باشد اما اگر عرف متوجه چنين واسطهاي نباشد اگر چه به دقت عقلي چنين واسطهاي در ميان باشد آنرا القاء و حكم را مستقيم بر ذي الواسطه بار ميكند.
روشن است كه عرف فرقي بين عدم العدم و وجود نميگذارد چه گفته شود «وضوء نقض نشده است» يا گفته شود «وضوء باقي است»، اينها عرفاً دو تعبير متفاوت از يك واقعيت ميباشد، پس واسطه در تعريف در نظر عرف مخفي است.
مناقشه در پاسخ اول
در اين اشكال بين امور تكويني وتشريعي خلط شده است. در امور تكويني عدم طبيعت متحصل از عدم افراد است،[10] چون وجود طبيعت به وجود افرادش است وقتي تكويناً افراد يك طبيعت منحصر به افراد خاصي بود لازمهاش اين است كه اگر هيچ يك از آن افراد نبودند طبيعت هم منعدم گردد، و اين امر لازمه عقلي انحصار تكويني است و با استصحاب عدم افراد قابل اثبات نيست و در امور تشريعي نيز طبيعت در ضمن افرادش محقق ميشود و هر گاه هيچ يك از افرادش نبودند طبيعت منتفي خواهد بود لكن انحصار افراد انحصاري شرعي است يعني شارع مقدس است كه نواقض وضوء را منحصر در امور محدودي نموده است بنابراين اگر نوم و بول و… هيچ كدام از نواقض وضو نبود به حكم شرعي وضوء باقي است و خود شارع فرموده: اگر هيچ كدام از اين نواقض نبود وضوء باقي است پس لازمه شرعي نبودن نواقض بقاء وضو است پس اگر همه نواقض را نفي نموديم (برخي بالاصل و برخي بالوجدان) لازمه شرعي آن اين است كه وضوء باقي باشد و پس با استصحاب عدم نوم (به ضميمه عدم نواقض ديگر بالوجدان) بقاء وضو اثبات ميگردد.
در نتيجه اشكال مرحوم آقاي ميرزا مهدي اصفهاني مجدداً زنده ميشود كه اگر اصل سببي بر مسببي مقدم بود چرا صحيحه زراره با وجود اصل نوم، حضرت اصل بقاء وضو، جاري كردهاند؟
«والسلام»
[1] . . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 813،م8.
[2] . العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص:513« (1) بل لاستصحاب عدم بلوغها».
[3] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص:7 13«(3) بل لاستصحاب الموضوع أعني عدم بلوغها تسع سنين فإنّه مقدم على استصحاب الحكم،».
[4] کلام مشخص نیست
[5] آدرس یافت نشد
[6] کلام مشخص نیست
[7] ـ ايشان در اساطين و حوزه علميه مشهد مقدس و از اركان معنوي آن حوزه مقدسه بودهاند. آقاياني مثل آقاي آقا ميرزا جواد آقاهاي حلبي، آقاي شيخ هاشم و آقاي شيخ مجتبي قزويني همه به عظمت ايشان اعتراف داشتهاند از شاگردان مكتب او هستند و ايشان نسبت به فلسفه نظر مساعدي نداشتند حتي در اواخر اصول را هم ترك كرده بودند و فقط درس خود را منحصر به معارف اسلامي كرده بودند.
[8] آدرس یافت نشد
[9] . وسائل الشيعة، ج 1، ص:5 24،ح631- 1-«عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ- أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ- فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ- فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ- قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ- قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ- حَتَّى يَجِي ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ- وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ- وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ- وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ».
[10] ـ (توضيح بيشتر): البته اگر عرفاً عدم افراد عين عدم طبيعت باشد با استصحاب عدم افراد ميتوانيم عدم الطبيعة را اثبات كنيم و مناقشه فوق با صرف نظر از جوابهاي ديگر است.
