یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه178 – احکام دخول بر زوجه – 78/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه178 – احکام دخول بر زوجه – 78/11/16

اشکال مرحوم میزا مهدی اصفهانی به تقدم اصل سببی-حرمت ابدی وطی زوجه مشکوک الصغر.

خلاصه درس قبل و این جلسه

بحث در مسأله هشتم عروه بود، سه فرع در این مسأله مطرح شده است: فرع اول: آیا وطی زوجه مشکوک الصغر تکلیفاً جایز است؟ فرع دوم: آیا وطی زوجه مشکوک الصغر وضعاً موجب حرمت ابدی می‏شود؟ فرع سوم: آیا این وطی دیه و نفقه را واجب می‏کند؟ در ادامه فرع اول، به اشکال مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی به تقدم اصل سببی بر مسببی رسیدیم، در ردّ اشکال ایشان دو پاسخ بیان کرده و در آنها مناقشه کردیم. در این جلسه، به ادامه بررسی این اشکال می‏پردازیم و سپس فرع دوم را مطرح کرده، در بیان وجه کلام مرحوم سید توجیهی که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی بیان کرده‏اند نقل کرده و در آن مناقشه می‏کنیم و سپس به وجه کلام مرحوم سیّد و نقد آن می‏پردازیم. و بحث از فرع سوم را به جلسه بعد موکول می‏کنیم.

ادامه بحث مسأله هشتم

مسأله 8

«اذا شک فی اکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها لاستصحاب الحرمه السابقه»[1]

در جلسه گذشته گفتیم که برخی از محشین عروه گفته‏اند، وطی زوجه مشکوک البلوغ جایز نیست لکن و جهش استصحاب صغر است که استصحابی موضوعی است نه استصحاب حرمت که استصحابی حکمی است. مرحوم آقای خویی دو وجه برای عدم جریان استصحاب حکمی بیان کرده‏اند[2]:

وجه اول: استصحاب حکمی ذاتاً جاری نمی‏شود، زیرا موضوع حرمت وطی صغیره بما انّها صغیرهٌ است و با شک در بقاء صغر، موضوع حکم محرز نبوده، در بقاء آن شک داریم و با شک در بقاء موضوع، جای استصحاب حکم نیست. ثانیاً استصحاب موضوعی، استصحاب سببی است و بر استصحاب حکمی که اصلی مسببی است مقدم است. در مورد تقدّم اصل سببی بر مسببی، اشکال مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی را مطرح کردیم، ایشان می‏فرمودند: اگر اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است، چرا در صحیحه زراره، حضرت استصحاب عدم نوم که اصلی سببی است جاری نکردند، بلکه استصحاب بقاء وضوء جاری کردند؟ از اینجا معلوم می‏شود جریان اصل سببی مانع جریان اصل مسببی نیست.

در ردّ اشکال ایشان، دو پاسخ بیان گردیده و در آنها مناقشه کردیم. اما حق، جواب دیگری است.

پاسخ ما به اشکال مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی (تفصیل در تقدم اصل سببی بر مسببی)

به نظر می‏رسد، اگر دو اصل سببی و مسببی مخالف یکدیگر باشند جریان اصل سببی مانع جریان اصل مسببی می‏شود، لکن اگر متوافقین باشند، هر دو جاری می‏شوند. توضیح آن که: در صورتی اصل سببی بر اصل مسببی حکومت خواهد داشت که یک نحوه نظری داشته و جنبه تفسیری پیدا کند. از جریان لاتنقض در سبب، چنین معنایی استفاده نمی‏شود.

مثلاً وقتی در وسط نماز شک می‏کنیم که بدن ما نجس شده یا خیر؟ و شارع حکم به لا تنقض می‏کند، معنای لا تنقض چیست؟ لا تنقض می‏گوید، شما به شک خود اعتناء نکنید و بر طبق متیقن سابق رفتار کنید، و نماز را نشکنید و به نماز خود ادامه دهید و اگر این شک پس از نماز پیش آمد، نماز را اعاده نکنید. در مقابل، نقض این است که مکلف اثر مخالف حالت سابقه بار کند و بر طبق یقین سابق مشی نکند، مثلاً نماز را بشکند. حالا اگر کسی به مناط دیگری، عملاً بر طبق حالت سابقه رفتار کرد، آیا با لاتنقض مخالفت کرده است؟ آیا لا تنقض می‏گوید، فقط به همین مناط بر طبق حالت سابقه رفتار کنید؟ و جلوی کسی که می‏خواهد به دو مناط بر طبق حالت سابقه عمل نماید می‏گیرد؟ هرگز چنین معنایی، متفاهم عرفی لا تنقض نیست. و در ما نحن فیه، اگر در مورد زوجه مشکوک الصغر، شارع بفرماید، شما عملاً دست از حالت سابقه یقینی بر ندارید و همچنان مطابق حالت سابقه یقینی رفتار کرده و از مباشرت با او خودداری کنید، آیا متفاهم عرفی از این کلام این است که فقط به همین مناط که من می‏گویم مباشرت را ترک کنید و اگر کسی به مناط اینکه، مباشرت در سابق حرام بوده الان مباشرت را ترک کند، با استصحاب موضوعی مخالفت کرده است؟ هرگز چنین نیست.

بلکه بالاتر، استصحاب طهارت بر قاعده طهارت هم مقدم نیست و هر دو در عرض هم جاری می‏شوند، اگر بدن شما مستصحب النجاسه بود، لا تنقض می‏گوید، شما در عمل، بدن خودتان را نجس بدانید و با این بدن نماز نخوانید و نماز خواندن بدون تطهیر بدن، نقض نجاست یقینی است.

آیا استصحاب طهارت بر قاعده طهارت حکومت دارد؟ تا در نتیجه، کل شی‏ء طاهر مخصوص توارد حالتین باشد؟، آیا وجداناً موقعی که «لا تنقض الیقین» و «کل شی طاهر» به مسلمانان القاء می‏شده است، متعارف آنان «کل شی» در قاعده طهارت را مخصوص توارد حالتین می‏دیدند؟ فرضی که مخصوص مدارس علمی است و تصور آن به ذهن متعارف مردم نمی‏آید، آیا متعارف مخاطبین، کسی را که از حمام آمده، الان شک می‏کند در راه بدنش نجس شده یا نه؟ مشمول کل شی طاهر نمی‏دانند؟ وجداناً چنین نیست.

همین بیان در تقدیم استصحاب حلیت بر کل شی لک حلال و تقدیم استصحاب برائت بر اصل برائت نیز جاری است. در تمام این موارد، حق این است که استصحاب بر قاعده‏ای که موافق آن باشد، مقدم نیست و مانع جریان آن نمی‏شود و در این جهت حق با مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی است، هر چند اشکال ایشان اخص از مدعی است و نظر کسانی را که فقط اصل سببی مخالف را مقدم بر اصل مسببی می‏دانند ردّ نمی‏کند.

اشکال سوم به جریان استصحاب حکمی (این استصحاب اخص از مدعی است)

استصحاب حرمت در جایی جاری می‏شود که سابقاً در حال صغر زوجه، زوج کبیر بوده و مباشرت برای او حرام بوده، ولی اگر آنچه مسلّم است این باشد که در مقطعی از ازدواج زوج و زوجه، هر دو صغیر بوده‏اند، الان که زوج بالغ شده، نمی‏دانیم زوجه هم به بلوغ رسیده یا هنوز صغیره است، در اینجا جای استصحاب حکمی نیست چون یقین به حرمت سابقه نداریم، ولی صغیره بودن زوجه، حالت سابقه دارد و می‏توانیم آن را استصحاب کنیم. بنابراین، بهتر این است که در این مسأله، ما به استصحاب موضوعی استدلال کنیم که در تمام فروض مسأله جاری می‏شود.

õ õ õ

ادامه مسأله

«فان وطأها مع ذلک فأفضاها و لم یعلم بعد ذلک أیضاً کونها حال الوطی‏ء بالغه أم لا لم تحرم أبداً و لو علی القول بها لعدم احراز کونه قبل التسع و الاصل لا یثبت ذلک، نعم یجب علیه الدیه و النفقه ما دامت حیه».

بحثی که در صدر مسأله مطرح شد، این بود که، مباشرت با زوجه‏ای که بلوغ او مشکوک است جایز است یا خیر؟ این بحثی است راجع به وظیفه زوج حین المباشره، زوج ممکن است یقین به کبر زوجه داشته باشد، مباشرت او گناه ندارد و لو کشف خلاف شود و ممکن است یقین به صغر او داشته باشد، نباید مباشرت کند و اگر مباشرت کرد، چنانچه واقعاً صغیره بوده، معصیت کرده است و الاّ متجری خواهد بود. و اگر شک در صغر و کبر داشته باشد، مقتضای استصحاب موضوعی یا حکمی حرمت مباشرت است که بحث آن گذشت.

بحث جدید درباره زوجه‏ای است که الان بالغ است ولی نمی‏دانیم مباشرت قبلی در حال صغر بوده یا خیر؟ در اینجا آن وطی قبلی موجب حرمت ابدی می‏شود یا خیر؟ و دیه و نفقه را واجب می‏سازد یا خیر؟ مرحوم سیّد نسبت به حرمت ابدی می‏فرمایند: موضوع حرمت ابدی وطی قبل از بلوغ است و اصلی که بتواند اثبات کند که وطی صورت گرفته قبل از بلوغ بوده نداریم، لذا حرام ابدی نمی‏شود. ولی دیه و نفقه واجب می‏گردد. وجه تفصیل مرحوم سیّد چیست؟

کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی در توجیه کلام سیّد

می‏فرمایند: موضوع حرمت ابدی وطی زوجه قبل أَنْ تبلغ تسع سنین است، و در موضوع عنوان «قبلیت» اخذ شده است، مفهومی که نوعاً از این عنوان همانند عنوان بعدیت به ذهن خطور می‏کند، مفهومی وجودی است که سابقه یقینی ندارد و با استصحاب‏های عدمی قابل اثبات نیست.

اشکال مرحوم آقای حکیم [3]و مرحوم آقای خویی[4] به کلام سیّد

هر چند معنایی که بدواً از این دو عنوان به ذهن می‏رسد مفهومی وجودی است. لکن اراده چنین معنایی لوازم واضح البطلانی دارد و لذا باید مراد از این عنوان، مفهومی عدمی باشد که با استصحاب قابل اثبات است. زیرا عنوان قبلیت با مفهوم وجودی آن با عنوان بعدیت متضایفان هستند که در استحاله و امکان، و وجود و عدم وجود متلازم هستند و تا حادثه بعدی محقق نشود، حادثه پیشین عنوان قبلیت به خود نمی‏گیرد و تا زوجه موطوئه به بلوغ نرسد وطی قبلی او به عنوان قبل البلوغ متصف نمی‏گردد و این امر باطلی است. دلیل بطلان چیست؟

مرحوم آقای خویی می‏فرمایند زیرا لازمه آن این است که اگر این زوجه موطوئه قبل البلوغ فوت کرد، وطی قبلی او عنوان وطی قبل البلوغ نداشته باشد و معلوم می‏شود که حرام نبوده، و وطی قبلی در صورتی حرام می‏باشد که زوجه بماند و به بلوغ برسد. و این امر واضح البطلان است. و مرحوم آقای حکیم در توجیه بطلان معنای وجودی می‏فرمایند: زیرا لازمه‏اش این است که وطی زوجه صغیره‏ای که به بلوغ رسیدنش مشکوک است جایز باشد، چون عنوان قبلیت قیدی وجودی است و با اصل قابل احراز نیست. به همین جهت، تفاهم عرفی از معنای عنوان قبلیت که در موضوع حرمت ابدی اخذ شده است، مفهومی عدمی است، یعنی «کسی که لم تبلغ تسع سنین» و با استصحاب قابل اثبات است و در تحقق این امر عدمی، تحقق بلوغ معتبر نیست.

بررسی کلام عَلَمَیْن در توجیه کلام مرحوم سیّد

به نظر می‏رسد که اشکال سیّد در جریان استصحاب به خاطر این نباشد که عنوان قبلیت عنوان وجودی است، زیرا

اولاً: اگر قبلیت عنوان عدمی هم باشد، طبق نظر سیّد با استصحاب، قابل اثبات نیست. وجه آن را بعداً توضیح خواهیم داد. انشاء الله

ثانیاً: اگر عنوان «قبل البلوغ» عنوانی وجودی هم باشد و معنی آن زمان صِغَری باشد که بعد از آن به بلوغ برسد و تا بلوغ محقق نشود این عنوان محقق نگردد، چون مفروض مسأله این است که زن به بلوغ رسیده، بنابراین، چنانچه با استصحاب اثبات کنیم که زوجه در زمان وطی، صغیره بوده است و بالوجدان هم می‏دانیم که بعد از آن کبیره شده است، در نتیجه، احراز می‏شود که زن در زمان وطی صغیره بوده که پس از آن به کبر هم رسیده و این همان مفهوم قبل البلوغ است که با ضمیمه استصحاب به وجدان احراز شده است. خلاصه، پس از رسیدن به بلوغ زنی که به مقتضای استصحاب در زمان صغر وطی شده است، متصف به عنوان المرأه الموطوئه قبل البلوغ می‏گردد و موضوع حرمت ابدی اثبات می‏شود.

نتیجه آن که، عنوان قبلیت در موضوع حرمت ابدی را خواه امری وجودی بگیریم و خواه عدمی، با استصحاب قابل اثبات است. چون اگر امری عدمی باشد که اصلاً شرطی ندارد و اگر امری وجودی باشد، شرط آن حاصل است. علی ای حالٍ باید حرمت ابدی بیاید و اینکه مرحوم سیّد به خاطر مُثبِت بودن، استصحاب را کافی ندانسته، ربطی به وجودی یا عدمی بودن مفهوم قبلیت ندارد.

توجیه اصل مثبت در کلام مرحوم سیّد

در مورد صدر مسأله که حرمت تکلیفی است، چون عنوان «صغیره» موضوع حکم است، اگر با استصحاب بگوییم، این زن هنوز صغیره است، مباشرت با او حرام می‏شود، ولی موجب حرمت ابدی «وطی زوجه صغیره» است. اگر با استصحاب بگوییم که تا زمان وطی زوجه، هنوز بالغ نشده و صغیره بوده است لازمه عقلی آن این است که پس، وطی که انجام شده، وطی زوجه صغیری بوده است. و ما اگر بخواهیم با استصحاب بقاء صغر تا زمان وطی اثبات کنیم که وطی موجود یتصفُ بانه وطی الزوجه الصغیره، این مثبت خواهد بود. و لذا مرحوم سیّد تعبیر می‏کنند که «لعدم احراز کونه قبل التسع و الاصل لا یثبت ذلک» یعنی با استصحاب نمی‏توانیم اثبات کنیم که وطی، قبل از بلوغ واقع شده است.

مناقشه در کلام مرحوم سیّد

همچنانکه گذشت مفاد «لا تنقض الیقین بالشک» این است که بر مشکوک، آثار متیقن را بار کنید. و به همان شکلی که در حال یقین رفتار می‏کردید، رفتار کنید. در نتیجه، اگر نسبت به یکی از شروط عملی، استصحاب کردید مثلاً استصحاب طهارت کردید، لا تنقض می‏گوید، همان طوری که اگر واقعاً وضو داشتی اقدام به خواندن نماز می‏کردی و به آن نماز اکتفاء کرده و آن را اعاده نمی‏کردی، در مورد طهارت مستصحبه نیز همان رفتار را داشته باشید و لذا لا تنقض، ناظر به این است که شرط نماز، خصوص طهارت واقعی نیست، بلکه اعم از طهارت واقعی و ظاهری شرط نماز است و در ادله اشتراط طهارت توسعه قائل می‏شود و در ما نحن فیه، لاتنقض می‏گوید: همانطوری که وطی زوجه صغیره واقعی موجب حرمت ابد می‏شود و پس از تحقق وطی عملاً از او اجتناب می‏کردی، وطی زوجه مستصحب الصغر هم موجب حرمت ابدی می‏شود و در ادله سببیت حرمت ابد توسعه قائل می‏شود و با جریان استصحاب صغر تنزیلی، بالوجدان، محقق شده حرام می‏گردد. پس بالوجدان، موضوع حرمت ابدی (که اعم از صغر واقعی و صغر تنزیلی است) را احراز کرده‏ایم.

خلاصه آن که، اشکال مُثبِت بودن قابل دفع است. ادامه این مسأله را در جلسه بعدی پی می‏گیریم انشاء الله تعالی.

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 813،م8

[2] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص:7 13«(3) بل لاستصحاب الموضوع أعنی عدم بلوغها تسع سنین فإنّه مقدم على استصحاب الحکم،».

[3] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 90« فیه: أن المراد من کونها قبل التسع: أنها لم تبلغ التسع،»

[4] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 138« و فیه: أنّ عنوان القبلیه لا یحتمل أخذه فی الموضوع وصفاً بحیث یکون له دخل فیه….»