جلسه178 – احکام دخول بر زوجه – 78/11/16

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه178 – احکام دخول بر زوجه – 78/11/16

اشکال مرحوم میزا مهدی اصفهانی به تقدم اصل سببی-حرمت ابدی وطی زوجه مشکوک الصغر.

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در مسأله هشتم عروه بود، سه فرع در اين مسأله مطرح شده است: فرع اول: آيا وطي زوجه مشكوك الصغر تكليفاً جايز است؟ فرع دوم: آيا وطي زوجه مشكوك الصغر وضعاً موجب حرمت ابدي مي‏شود؟ فرع سوم: آيا اين وطي ديه و نفقه را واجب مي‏كند؟ در ادامه فرع اول، به اشكال مرحوم آقا ميرزا مهدي اصفهاني به تقدم اصل سببي بر مسببي رسيديم، در ردّ اشكال ايشان دو پاسخ بيان كرده و در آنها مناقشه كرديم. در اين جلسه، به ادامه بررسي اين اشكال مي‏پردازيم و سپس فرع دوم را مطرح كرده، در بيان وجه كلام مرحوم سيد توجيهي كه مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي بيان كرده‏اند نقل كرده و در آن مناقشه مي‏كنيم و سپس به وجه كلام مرحوم سيّد و نقد آن مي‏پردازيم. و بحث از فرع سوم را به جلسه بعد موكول مي‏كنيم.

ادامه بحث مسأله هشتم

مسأله 8

«اذا شك في اكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة»[1]

در جلسه گذشته گفتيم كه برخي از محشين عروه گفته‏اند، وطي زوجه مشكوك البلوغ جايز نيست لكن و جهش استصحاب صغر است كه استصحابي موضوعي است نه استصحاب حرمت كه استصحابي حكمي است. مرحوم آقاي خويي دو وجه براي عدم جريان استصحاب حكمي بيان كرده‏اند[2]:

وجه اول: استصحاب حكمي ذاتاً جاري نمي‏شود، زيرا موضوع حرمت وطي صغيرة بما انّها صغيرةٌ است و با شك در بقاء صغر، موضوع حكم محرز نبوده، در بقاء آن شك داريم و با شك در بقاء موضوع، جاي استصحاب حكم نيست. ثانياً استصحاب موضوعي، استصحاب سببي است و بر استصحاب حكمي كه اصلي مسببي است مقدم است. در مورد تقدّم اصل سببي بر مسببي، اشكال مرحوم آقا ميرزا مهدي اصفهاني را مطرح كرديم، ايشان مي‏فرمودند: اگر اصل سببي بر اصل مسببي مقدم است، چرا در صحيحه زرارة، حضرت استصحاب عدم نوم كه اصلي سببي است جاري نكردند، بلكه استصحاب بقاء وضوء جاري كردند؟ از اينجا معلوم مي‏شود جريان اصل سببي مانع جريان اصل مسببي نيست.

در ردّ اشكال ايشان، دو پاسخ بيان گرديده و در آنها مناقشه كرديم. اما حق، جواب ديگري است.

پاسخ ما به اشكال مرحوم آقا ميرزا مهدي اصفهاني (تفصيل در تقدم اصل سببي بر مسببي)

به نظر مي‏رسد، اگر دو اصل سببي و مسببي مخالف يكديگر باشند جريان اصل سببي مانع جريان اصل مسببي مي‏شود، لكن اگر متوافقين باشند، هر دو جاري مي‏شوند. توضيح آن كه: در صورتي اصل سببي بر اصل مسببي حكومت خواهد داشت كه يك نحوه نظري داشته و جنبه تفسيري پيدا كند. از جريان لاتنقض در سبب، چنين معنايي استفاده نمي‏شود.

مثلاً وقتي در وسط نماز شك مي‏كنيم كه بدن ما نجس شده يا خير؟ و شارع حكم به لا تنقض مي‏كند، معناي لا تنقض چيست؟ لا تنقض مي‏گويد، شما به شك خود اعتناء نكنيد و بر طبق متيقن سابق رفتار كنيد، و نماز را نشكنيد و به نماز خود ادامه دهيد و اگر اين شك پس از نماز پيش آمد، نماز را اعاده نكنيد. در مقابل، نقض اين است كه مكلف اثر مخالف حالت سابقه بار كند و بر طبق يقين سابق مشي نكند، مثلاً نماز را بشكند. حالا اگر كسي به مناط ديگري، عملاً بر طبق حالت سابقه رفتار كرد، آيا با لاتنقض مخالفت كرده است؟ آيا لا تنقض مي‏گويد، فقط به همين مناط بر طبق حالت سابقه رفتار كنيد؟ و جلوي كسي كه مي‏خواهد به دو مناط بر طبق حالت سابقه عمل نمايد مي‏گيرد؟ هرگز چنين معنايي، متفاهم عرفي لا تنقض نيست. و در ما نحن فيه، اگر در مورد زوجه مشكوك الصغر، شارع بفرمايد، شما عملاً دست از حالت سابقه يقيني بر نداريد و همچنان مطابق حالت سابقه يقيني رفتار كرده و از مباشرت با او خودداري كنيد، آيا متفاهم عرفي از اين كلام اين است كه فقط به همين مناط كه من مي‏گويم مباشرت را ترك كنيد و اگر كسي به مناط اينكه، مباشرت در سابق حرام بوده الان مباشرت را ترك كند، با استصحاب موضوعي مخالفت كرده است؟ هرگز چنين نيست.

بلكه بالاتر، استصحاب طهارت بر قاعده طهارت هم مقدم نيست و هر دو در عرض هم جاري مي‏شوند، اگر بدن شما مستصحب النجاسة بود، لا تنقض مي‏گويد، شما در عمل، بدن خودتان را نجس بدانيد و با اين بدن نماز نخوانيد و نماز خواندن بدون تطهير بدن، نقض نجاست يقيني است.

آيا استصحاب طهارت بر قاعده طهارت حكومت دارد؟ تا در نتيجه، كل شي‏ء طاهر مخصوص توارد حالتين باشد؟، آيا وجداناً موقعي كه «لا تنقض اليقين» و «كل شي طاهر» به مسلمانان القاء مي‏شده است، متعارف آنان «كل شي» در قاعده طهارت را مخصوص توارد حالتين مي‏ديدند؟ فرضي كه مخصوص مدارس علمي است و تصور آن به ذهن متعارف مردم نمي‏آيد، آيا متعارف مخاطبين، كسي را كه از حمام آمده، الان شك مي‏كند در راه بدنش نجس شده يا نه؟ مشمول كل شي طاهر نمي‏دانند؟ وجداناً چنين نيست.

همين بيان در تقديم استصحاب حليت بر كل شي لك حلال و تقديم استصحاب برائت بر اصل برائت نيز جاري است. در تمام اين موارد، حق اين است كه استصحاب بر قاعده‏اي كه موافق آن باشد، مقدم نيست و مانع جريان آن نمي‏شود و در اين جهت حق با مرحوم آقا ميرزا مهدي اصفهاني است، هر چند اشكال ايشان اخص از مدعي است و نظر كساني را كه فقط اصل سببي مخالف را مقدم بر اصل مسببي مي‏دانند ردّ نمي‏كند.

اشكال سوم به جريان استصحاب حكمي (اين استصحاب اخص از مدعي است)

استصحاب حرمت در جايي جاري مي‏شود كه سابقاً در حال صغر زوجه، زوج كبير بوده و مباشرت براي او حرام بوده، ولي اگر آنچه مسلّم است اين باشد كه در مقطعي از ازدواج زوج و زوجه، هر دو صغير بوده‏اند، الان كه زوج بالغ شده، نمي‏دانيم زوجه هم به بلوغ رسيده يا هنوز صغيره است، در اينجا جاي استصحاب حكمي نيست چون يقين به حرمت سابقه نداريم، ولي صغيره بودن زوجه، حالت سابقه دارد و مي‏توانيم آن را استصحاب كنيم. بنابراين، بهتر اين است كه در اين مسأله، ما به استصحاب موضوعي استدلال كنيم كه در تمام فروض مسأله جاري مي‏شود.

õ õ õ

ادامه مسأله

«فان وطأها مع ذلك فأفضاها و لم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطي‏ء بالغة أم لا لم تحرم أبداً و لو علي القول بها لعدم احراز كونه قبل التسع و الاصل لا يثبت ذلك، نعم يجب عليه الدية و النفقه ما دامت حية».

بحثي كه در صدر مسأله مطرح شد، اين بود كه، مباشرت با زوجه‏اي كه بلوغ او مشكوك است جايز است يا خير؟ اين بحثي است راجع به وظيفه زوج حين المباشرة، زوج ممكن است يقين به كبر زوجه داشته باشد، مباشرت او گناه ندارد و لو كشف خلاف شود و ممكن است يقين به صغر او داشته باشد، نبايد مباشرت كند و اگر مباشرت كرد، چنانچه واقعاً صغيره بوده، معصيت كرده است و الاّ متجري خواهد بود. و اگر شك در صغر و كبر داشته باشد، مقتضاي استصحاب موضوعي يا حكمي حرمت مباشرت است كه بحث آن گذشت.

بحث جديد درباره زوجه‏اي است كه الان بالغ است ولي نمي‏دانيم مباشرت قبلي در حال صغر بوده يا خير؟ در اينجا آن وطي قبلي موجب حرمت ابدي مي‏شود يا خير؟ و ديه و نفقه را واجب مي‏سازد يا خير؟ مرحوم سيّد نسبت به حرمت ابدي مي‏فرمايند: موضوع حرمت ابدي وطي قبل از بلوغ است و اصلي كه بتواند اثبات كند كه وطي صورت گرفته قبل از بلوغ بوده نداريم، لذا حرام ابدي نمي‏شود. ولي ديه و نفقه واجب مي‏گردد. وجه تفصيل مرحوم سيّد چيست؟

كلام مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خويي در توجيه كلام سيّد

مي‏فرمايند: موضوع حرمت ابدي وطي زوجه قبل أَنْ تبلغ تسع سنين است، و در موضوع عنوان «قبليت» اخذ شده است، مفهومي كه نوعاً از اين عنوان همانند عنوان بعديت به ذهن خطور مي‏كند، مفهومي وجودي است كه سابقه يقيني ندارد و با استصحاب‏هاي عدمي قابل اثبات نيست.

اشكال مرحوم آقاي حكيم [3]و مرحوم آقاي خويي[4] به كلام سيّد

هر چند معنايي كه بدواً از اين دو عنوان به ذهن مي‏رسد مفهومي وجودي است. لكن اراده چنين معنايي لوازم واضح البطلاني دارد و لذا بايد مراد از اين عنوان، مفهومي عدمي باشد كه با استصحاب قابل اثبات است. زيرا عنوان قبليت با مفهوم وجودي آن با عنوان بعديت متضايفان هستند كه در استحاله و امكان، و وجود و عدم وجود متلازم هستند و تا حادثه بعدي محقق نشود، حادثه پيشين عنوان قبليت به خود نمي‏گيرد و تا زوجه موطوئه به بلوغ نرسد وطي قبلي او به عنوان قبل البلوغ متصف نمي‏گردد و اين امر باطلي است. دليل بطلان چيست؟

مرحوم آقاي خويي مي‏فرمايند زيرا لازمه آن اين است كه اگر اين زوجه موطوئه قبل البلوغ فوت كرد، وطي قبلي او عنوان وطي قبل البلوغ نداشته باشد و معلوم مي‏شود كه حرام نبوده، و وطي قبلي در صورتي حرام مي‏باشد كه زوجه بماند و به بلوغ برسد. و اين امر واضح البطلان است. و مرحوم آقاي حكيم در توجيه بطلان معناي وجودي مي‏فرمايند: زيرا لازمه‏اش اين است كه وطي زوجه صغيره‏اي كه به بلوغ رسيدنش مشكوك است جايز باشد، چون عنوان قبليت قيدي وجودي است و با اصل قابل احراز نيست. به همين جهت، تفاهم عرفي از معناي عنوان قبليت كه در موضوع حرمت ابدي اخذ شده است، مفهومي عدمي است، يعني «كسي كه لم تبلغ تسع سنين» و با استصحاب قابل اثبات است و در تحقق اين امر عدمي، تحقق بلوغ معتبر نيست.

بررسي كلام عَلَمَيْن در توجيه كلام مرحوم سيّد

به نظر مي‏رسد كه اشكال سيّد در جريان استصحاب به خاطر اين نباشد كه عنوان قبليت عنوان وجودي است، زيرا

اولاً: اگر قبليت عنوان عدمي هم باشد، طبق نظر سيّد با استصحاب، قابل اثبات نيست. وجه آن را بعداً توضيح خواهيم داد. انشاء الله

ثانياً: اگر عنوان «قبل البلوغ» عنواني وجودي هم باشد و معني آن زمان صِغَري باشد كه بعد از آن به بلوغ برسد و تا بلوغ محقق نشود اين عنوان محقق نگردد، چون مفروض مسأله اين است كه زن به بلوغ رسيده، بنابراين، چنانچه با استصحاب اثبات كنيم كه زوجه در زمان وطي، صغيره بوده است و بالوجدان هم مي‏دانيم كه بعد از آن كبيره شده است، در نتيجه، احراز مي‏شود كه زن در زمان وطي صغيره بوده كه پس از آن به كبر هم رسيده و اين همان مفهوم قبل البلوغ است كه با ضميمه استصحاب به وجدان احراز شده است. خلاصه، پس از رسيدن به بلوغ زني كه به مقتضاي استصحاب در زمان صغر وطي شده است، متصف به عنوان المرأة الموطوئة قبل البلوغ مي‏گردد و موضوع حرمت ابدي اثبات مي‏شود.

نتيجه آن كه، عنوان قبليت در موضوع حرمت ابدي را خواه امري وجودي بگيريم و خواه عدمي، با استصحاب قابل اثبات است. چون اگر امري عدمي باشد كه اصلاً شرطي ندارد و اگر امري وجودي باشد، شرط آن حاصل است. علي اي حالٍ بايد حرمت ابدي بيايد و اينكه مرحوم سيّد به خاطر مُثبِت بودن، استصحاب را كافي ندانسته، ربطي به وجودي يا عدمي بودن مفهوم قبليت ندارد.

توجيه اصل مثبت در كلام مرحوم سيّد

در مورد صدر مسأله كه حرمت تكليفي است، چون عنوان «صغيره» موضوع حكم است، اگر با استصحاب بگوييم، اين زن هنوز صغيره است، مباشرت با او حرام مي‏شود، ولي موجب حرمت ابدي «وطي زوجه صغيره» است. اگر با استصحاب بگوييم كه تا زمان وطي زوجه، هنوز بالغ نشده و صغيره بوده است لازمه عقلي آن اين است كه پس، وطي كه انجام شده، وطي زوجه صغيري بوده است. و ما اگر بخواهيم با استصحاب بقاء صغر تا زمان وطي اثبات كنيم كه وطي موجود يتصفُ بانه وطي الزوجة الصغيرة، اين مثبت خواهد بود. و لذا مرحوم سيّد تعبير مي‏كنند كه «لعدم احراز كونه قبل التسع و الاصل لا يثبت ذلك» يعني با استصحاب نمي‏توانيم اثبات كنيم كه وطي، قبل از بلوغ واقع شده است.

مناقشه در كلام مرحوم سيّد

همچنانكه گذشت مفاد «لا تنقض اليقين بالشك» اين است كه بر مشكوك، آثار متيقن را بار كنيد. و به همان شكلي كه در حال يقين رفتار مي‏كرديد، رفتار كنيد. در نتيجه، اگر نسبت به يكي از شروط عملي، استصحاب كرديد مثلاً استصحاب طهارت كرديد، لا تنقض مي‏گويد، همان طوري كه اگر واقعاً وضو داشتي اقدام به خواندن نماز مي‏كردي و به آن نماز اكتفاء كرده و آن را اعاده نمي‏كردي، در مورد طهارت مستصحبه نيز همان رفتار را داشته باشيد و لذا لا تنقض، ناظر به اين است كه شرط نماز، خصوص طهارت واقعي نيست، بلكه اعم از طهارت واقعي و ظاهري شرط نماز است و در ادله اشتراط طهارت توسعه قائل مي‏شود و در ما نحن فيه، لاتنقض مي‏گويد: همانطوري كه وطي زوجه صغيره واقعي موجب حرمت ابد مي‏شود و پس از تحقق وطي عملاً از او اجتناب مي‏كردي، وطي زوجه مستصحب الصغر هم موجب حرمت ابدي مي‏شود و در ادله سببيت حرمت ابد توسعه قائل مي‏شود و با جريان استصحاب صغر تنزيلي، بالوجدان، محقق شده حرام مي‏گردد. پس بالوجدان، موضوع حرمت ابدي (كه اعم از صغر واقعي و صغر تنزيلي است) را احراز كرده‏ايم.

خلاصه آن كه، اشكال مُثبِت بودن قابل دفع است. ادامه اين مسأله را در جلسه بعدي پي مي‏گيريم انشاء الله تعالي.

«والسلام»