پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه180 – احکام دخل بر زوجه – 78/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه180 – احکام دخل بر زوجه – 78/11/18

تمسک سید به قاعده(المقتضی ومانع)وتمسک به عام در شبهه مصداقیه-جاری بودن جمیع احکام زوجه برزوجه افضاء شده-سقوط نفقه زوجه مفضاه بانشوز-سقوط نفقه به موت

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه بحث باقی مانده از مسئله 8 عروه فصل 2 و سپس مسئله 9 و 10 از همین باب از حیث متن، دلالت و اقوال در ذیل آن مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.

تکمله بحث پیشین

مرحوم سیّد صاحب عروه دو مبنا را پذیرفته است: یکی تمسک به قانون «مقتضی و مانع» که در بحث نکاح مطرح کرده[1] و دیگر، تمسک به عام در شبهه مصداقیه که در بحث ربا در ملحقات عروه دارند[2]. در هر یک از این دو مبنا شرطی وجود دارد: در مقتضی و مانع شرط است که مخصص امری وجود باشد نه عدمی.

در مثل «اکرم العلماء الا الفساق» با این که مخصص متصل است، اگر شک کردیم که این فرد فاسق هست یا نه، به قاعده مقتضی و مانع تمسک می‏توان کرد؛ چرا که فسق امری وجودی است شرطِ تمسک به عام در شبهه مصداقیّه این است که مخصص منفصل باشد نه متّصل چه مخصص امری عدمی باشد و چه وجودی؛ مثل «اکرم العلماء»، «و لا تکرم من لا یکون عادلاً» که ولو به نحو عدمی هم گفته باشد می‏توان تمسک به عام در شبهه مصداقیّه کرد.

در ما نحن فیه، صاحب عروه چون به هر دو مبنا معتقد است می‏تواند به هر دو تمسک کند زیرا در این مسأله، چون موردی که خارج شده (وطی زوجه کبیره از ادله وجوب نفقه) به دلیل منفصل خارج شده و مستثنی هم امری وجودی است، مرحوم مصنّف می‏تواند بر اساس هر دو مبنای مذکور در موارد مشکوک حکم به وجوب انفاق کند.

مسأله 9

متن مسأله

«یجری علیها بعد الافضاء جمیع احکام الزوجه من حرمه الخامسه و حرمه الاخت و اعتبار الاذن فی نکاح بنت الاخ و الاخت و سائر الاحکام ولو علی القول بالحرمه الابدیّه بل یلحق به الولد و ان قلنا بالحرمه لانه علی القول بها یکون کالحرمه حال الحیض»[3].

بیان نظر مرحوم سید

ایشان بعد از این که نظرشان مبنی بر عدم انفساخ زوجیّت به واسطه افضاء را بیان می‏فرمایند، جمیع احکام زوجه اعمّ از حرمت ازدواج با همسر پنجم، حرمت ازدواج با خواهر زوجه، لزوم اذن زوجه در نکاح برادرزاده و خواهرزاده و احکام دیگر را جاری می‏دانند.

مرحوم صاحب عروه می‏فرماید که حتّی اگر ما قائل به حرمت ابدی هم بشویم (که خود ایشان قائل نیست)، جمیع آثار زوجیت بار می‏گردد. بلکه اگر ولدی هم از این زن متولد بشود، ملحق به این مرد است گرچه قائل به حرمت باشیم. ایشان برای این نکته نظیر آورده و گفته‏اند که اگر ما قائل به حرمت نزدیکی با همسر شویم، این حرمت مانند حرمت نزدیکی در حال حیض است و همچنان که ولد الحیض ملحق به شوهر می‏باشد، در اینجا هم این ولد ملحق به شوهر است.

توضیح ما

درباره مسأله احکام مخصوص به زوجیت زیاد است و بنابر نظر مولف همه این احکام حتی بنابر قول به حرمت ابدی بار می‏شود. در این مسئله نه تنها این احکام بار می‏شود بلکه بالاتر از این، فرزند وی هم ملحق به این شوهر است زیرا قاعده الولد للفراش چنین اقتضا دارد. در صورتی که ندانیم بچه متولد شده از زن آیا از شوهر اوست یا از اجنبی، مال خود همین شوهر است. زیرا مفاده قاعده «الولد للفراش»[4] عبارتست از این که در دوران امر میان آن که ولد مال فراش است یا غیر فراش، به فراش ملحق می‏شود. کما این که اگر امر بین زنا و حرمت غیر زنایی دائر بود، می‏گوییم که زنا نیست و مال خود شوهر است، چنانکه در حال حیض اگر وقاع صورت گیرد و بچه‏ای متولد شود، هر چند ولد الحیض است، ولی ملحق به شوهر می‏شود یعنی حالت حیض مانع از الحاق نیست مورد بحث ما هم همین گونه است و ولد با این که از وقاع حرام بوده (علی المشهور) باز به الحاق آن به شوهر، حکم می‏شود.

اشکال

اشکالی که بعضی از آقایان طرح کرده‏اند این است که در فرض مسأله که جمیع احکام زوجه بار می‏شود، یعنی وطی با او هم حرام باشد در برخی موارد هم اذن زوجه شرط باشد و اجازه ندهد و بگوید من اجازه نمی‏دهم، این موجب حرج بر مرد می‏شود و با قانون لاحرج فی الدین[5] مخالفت دارد.

پاسخ

در پاسخ باید گفت که در جواهر نظیر این مسأله را جواب داده‏اند که حرجی در کار نیست. زیرا این مرد می‏تواند زن خودش را طلاق بدهد. مادامی که این زن در حباله نکاح این مرد است اذن او در ازدواج با خواهرزاده و یا برادرزاده‏اش شرط است امّا اگر او را طلاق دهد، دیگر اذن او معتبر و شرط نیست و حرجی در کار نیست.

مسأله 10 (سقوط نفقه زوجه)

متن مسأله

«فی سقوط وجوب الانفاق علیها مادامت حیّه بالنشوز اشکال لاحتمال کون هذه النفقه لا من باب انفاق الزوجه و لذا تثبت بعد الاطلاق بل بعد التزویج بالغیر و کذا فی تقدّمها علی نفقه الاقارب»[6].

توضیح ما

مناسب این بود بعد از «التزویج بالغیر» قید علی الاحوط آورده می‏شد چون که قبلاً ایشان در مسئله 2[7] در عبارت بعد التزویج بالغیر، قید علی الاحوط را آورده است، هر چند ما این قید را لازم ندانستیم.

در این قسمت از مسئله بحث این است که آیا اگر زن ناشزه شود، این نفقه که بعد از افضاء واجب شده لازم است همچنان به او داده شود و یا اینکه چون نفقه با نشوز ساقط می‏شود، این نفقه هم ساقط می‏شود. بحث دیگر اینکه در تعارض بین این نفقه که بر زوج واجب است و نفقه اقارب واجب النفقه کدام یک ترجیح دارد و مقدم است؟ نظر مرحوم صاحب عروه این است که معلوم نیست این نفقه ساقط شده باشد. چون معلوم نیست که از باب انفاق بر زوجه باشد تا بگوییم بر این اساس، به نظر ایشان، نفقات زوجه با نشوز ساقط است.

همچنین در باب تعارض نفقه زوجه با نفقه اقارب واجب النفقه باید گفت که کسی که پول دارد موظف است هم نفقه زن خودش را بدهد و هم نفقه اقارب واجب‏النفقه را و چنانچه درآمد او کفاف انفاق بر هر دو دسته را نمی‏کند، یکی از آنها را باید ترجیح بدهد و در چنین موردی نفقه زوجه بر نفقه اقارب مقدم است. در اینجا صاحب عروه می‏فرماید که چون این مطلب روشن نیست که این نفقه از باب انفاق بر زوجه باشد، پس در تقدم این نفقه که بر اثر افضاء واجب شده بر نفقه اقارب می‏توان اشکال کرد.

ادامه متن مسأله 10 (سقوط نفقه با موت زوجه)

«و ظاهر المشهور انها کما تسقط بموت الزوجه تسقط بموت الزوج ایضاً لکن تحتمل (یُحتمل) بعیداً عدم سقوطها بموته»

بحث در این فرع این است که در سقوط این نفقه فوت احد هما کافی است یا خیر و فوت زن شرط در سقوط است یعنی اگر زوج فوت کرد و زوجه باقی بود، لازم باشد بر ورثه زوج که نفقه او را از ترکه بپردازند. نظر مشهور علماء این است که موت احدهما کافی است برای سقوط نفقه و انفاق لازم نیست. مشهور علماء می‏گویند که اگر زوج فوت کند، معلوم است که دیگر لازم نیست که ورثه او چیزی بپردازند. به عبارت دیگر، لازم نیست ورثه او تا زمانی حیات زوجه چیزی از ترکه بردارند و بابت نفقه به او بدهند یعنی با موت احدهما نفقه ساقط می‏شود و انفاق لازم نیست. نظر مرحوم صاحب عروه آن است که به احتمال بعید با موت زوج نفقه ساقط نمی‏شود و ورثه موظف هستند که از ترکه بردارند و تا وقت فوت زوجه او را اداره کنند.

اقوال در مسأله

تا آنجا که ما از نظر اقوال بررسی کردیم دو قول در مسأله وجود دارد: از زمان محقق به بعد آنچه ما دیدیم و از همه استفاده می‏شود این است که موت احدهما، برای سقوط انفاق کافی است.

محقق در شرایع[8] و نافع[9]، علامه در قواعد[10]، مختلف[11]، ارشاد[12]، تحریر[13]، تبصره[14]، تذکره[15] که در این شش عدد از کتابهایش، شهید اول[16]، فخرالمحققین[17]، جامع المقاصد[18]، مهذب البارع[19] و شهید ثانی[20] همه قائل شده‏اند که موت احدهما در سقوط نفقه کافی است.

کسانی که قبل از محقق بودند از قدماء، از تعبیر دو نفرشان استفاده می‏شود که موت احدهما کافی است. یکی مرحوم مفید است که در مقنعه تعبیر می‏کند «حتی یفرق الموت بینهما»[21] که ظاهرش این است که با موت زوج یا موت زوجه تفریق می‏شود. همچنین از کلمات مرحوم ابن ادریس در سرائر [22]استفاده می‏شود که موت احدهما کافی است. در مقابل، بیشتر آنهایی که قبل از محقق از قدماء بودند، فقط «حتی تموت» یعنی موت زن را ذکر کردند (مطابق روایت صحیحه حلبی[23]). در این مورد غیر از آنچه که از ابن جنید در منابع نقل شده[24]، در منابع بسیاری از جمله آنها که مورد مراجعه ما بود، «حتی تموت» آمده و «احدهما» نگفته است مانند نهایه شیخ[25]، مهذب ابن براج[26]، وسیله ابن حمزه[27]، اصباح قطب الدین کیدری[28]، نزههالناظر مهذب الدین[29][30] و یحیی بن سعید در جامع[31] می‏باشند. بنابراین، مراد از شهرتی که مرحوم سید فرموده (ظاهر المشهور انها تسقط) ظاهراً مشهور بین متاخرین باشد بلکه صریح کلمات آنها کفایت موت احدهما است.

این شهرت، شهرت علی وجه الاطلاق نیست. چون چنین شهرتی را نمی‏توان اثبات کرد. پس قبل از محقق، تنها دو نفر هستند که موت احدهما را کافی می‏دانند. محقق اردبیلی در مجمع الفائده[32] و صاحب جواهر[33] در آخر بحث افضاء مطلب را به وضوحش واگذار کرده‏اند. به هر حال نمی‏توان شهرت علی وجه الاطلاق را قایل شد.

ادامه متن مسأله 10 (عدم سقوط نفقه با عدم مکنت زوج)

«و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمکنه و تصیر دینا علیه»

اگر زوج متمکن از پرداخت این نفقه نباشد، آیا ساقط می‏شود یا بصورت دین بر ذمه او قرار می‏گیرد و در وقت تمکن باید پرداخت کند؟

در باب نفقات واجب دو نوع نفقه وجود دارد:

1ـ نفقه‏ای که اگر فرد متمکن از پرداخت آن نباشد، ساقط می‏شود و جنبه تکلیفی دارد نه جنبه وضعی مثل نفقه اقارب واجب نفقه که اگر فرد متمکن نبود ساقط می‏شود و به صورت دین بر عهده شخص نمی‏آید.

2ـ نفقه‏ای که اگر فرد متمکن از پرداخت آن نباشد، به صورت دین درمی‏آید و جنبه وضعی دارد ، بنابراین هر وقت فرد متمکن شود، باید بپردازد و اگر خودش هم تمکن نیابد، بعد از موتش ورثه باید از اموال او بپردازند، مانند نفقه زوجه. از ظاهر کلام مرحوم سید بر می‏آید که این نفقه از قبیل نفقه زوجه است که در اثر عدم تمکّن زوج نسبت به پرداخت آن جنبه دینی پیدا می‏کند و احتمال سقوط آن بعید است.

ادامه متن مسأله 10 (حکم امتناع زوج از پرداخت نفقه)

«و کذا تصیر دیناً اذا امتنع من دفعها مع تمکنه»

اگر فرد با تمکن از انفاق، از پرداخت نفقه زوجه امتناع ورزد ، علاوه بر این که معصیت و خلاف شرع کرده است ، نفقه به صورت دین بر او ثابت شده و باید بپردازد. امّا چرا دین می‏شود؟ «اذ کونُها حکماً تکلیفاً صرف، بعیدٌ »؛ یعنی این حکم، حکم تکلیفی صرف نیست.

در تعبیر به «تصیر دیناً» قدری مسامحه است بهتر است «تکون دیناً» گفته شود اینطور نیست که بعداً دین شود. البته شاید بشود گفت علت این تعبیر این است که این دین کانه بوسیله افضاء ، دین می‏شود چون قبلاً که افضاء نکرده بود، مدیون هم نبود، به وسیله افضاء دین حاصل می‏شود الآن که دین شده ، این بحث وجود دارد که آیا اداء آن واجب است یا واجب نیست؟ ظاهر این است که واجب است منتهی احتمال ضعیفی هم هست که واجب نباشد.

ادامه مسأله 10 (مراد از عبارت : حکما حکم الزوجه)

مرحوم سید فرموده است:

«هذا بالنسبه الی ما بعد الطلاق و الّا فما دامت فی حباله الظاهران حکمها حکم الزوجه»

این زن تا مادامی که در حباله نکاح زوج هست حکم زوجه را دارد و اگر زوج امتناع کرد از پرداخت نفقه دیگر حکم تکلیفی صرف نیست بلکه حکم زوجه را دارد و باید نفقه را پرداخت نماید و چنانچه قائل به حکم تکلیفی صرف شویم نسبت به ما بعد طلاق می‏باشد، نه زمانی که در حباله نکاح است.

مراد از این عبارت مرحوم سید چیست؟ آیا اینکه می‏فرماید: «الظاهر ان حکمها حکم الزوجه» فقط شق اخیر مسئله را می‏خواهد بگوید. هذا، یعنی این چیزی که اخیراً ذکر شد یعنی: «اذا امتنع من دفعها مع تمکنه»، یا آن هذا راجع به همه مطلب قبلی است، یعنی، تمام احکامی که، راجع به ثبوت وجوب انفاق گفتیم از قبیل تقدم یا عدم تقدم نفقه او بر نفقه اقارب را شامل می‏شود یا آن که مراد این است که مادامی که در حباله او هست تمام احکام زوجیت را نفیاً و اثباتاً دارد یعنی هم وجوب انفاق، دینیت، تقدم بر نفقه اقارب و سقوط بالنشوز و در همه موارد حکم زوجه را دارد اثباتاً و نفیاً، ثبوتاً و سقوطاً نیست به نفقه دیناً و مثلاً.

اگر بگوییم در تمام موارد حکم زوجه را دارد یکی از موارد، سقوط نفقه بالنشوز است و این که ایشان بفرماید راجع به نشوز ساقط نیست چگونه است؟ اگر زنی ناشزه بود، همه نفقات زوجه ساقط است و در حال نشوز اگر از زوجیت خارج شد به طلاق یا به فسخ و یا به انفساخ، دیگر نفقه‏ای ندارد حال ایشان می‏گوید که معلوم نیست نفقه در این حال هم برای این زن لازم نباشد. اگر زن ناشزه نباشد، خاصیّت عدم نشوز ثبوت نفقه در حال حیات است و نیز حقوق بعدی مثل حقوق تقاعد برای زوجه که بعداً باید او را اداره کنند. در هر حال، مراد از این عبارت در مسأله چندان مشخص نیست.

نقدی بر عبارت مسأله

مرحوم سید می‏فرماید: در حال حیات و در حال زوجیت و یا بعد از زوجیت علی احتمالین که مراد از «فی سقوط وجوب انفاق علیها مادامت حیه بالنشوز» چه بعد از خروج از حباله نکاح باشد و چه در حباله نکاح، در هر کدام از این حالت‏ها حکم نشوز چگونه است؟ مقصود بیان حکم نشوز در هر کدام از اینهاست که در کدام یک ساقط است و در کدام یک ساقط نیست؟ منتهی تعبیری که به نظر ما مسامحه دارد، اول اشکال می‏کند که چون ممکن است نفقه از باب انفاق بر زوجه نباشد. اگر این استدلال مستحکم باشد، نباید به صورت احتمال باشد، شما می‏گویید چون تثبت بعد الطلاق پس موقعی هم که زوجه نیست باید نفقه بدهند پس چطور شما می‏گویید شاید از باب انفاق زوجه نباشد و بعد استدلال کنید و بعد هم کلمه شاید تعبیر کنید.

اگر ایشان کلمه اشکال را نگفته بود و فرموده بود «لایسقط وجوب الانفاق علیها مادامت حیه بالنشوز لکون هذه النفقه لا من باب انفاق الزوجه و لذا تثبت بعد الطلاق» درست بود. ولی ایشان، اول شروع می‏کند به اشکال و بعد هم کلمه احتمال را ذکر می‏کند و بعد هم دلیل مثبت ذکر می‏کند، در حالی که دلیل مثبت با احتمال جور در نمی‏آید، به نظر می‏رسد که مناسب است که تعبیر این گونه باشد: «لانه تثبت بعد الطلاق» و ثبوت بعد از طلاق منشاء احتمال می‏شود نه منشاء فتوی.

توضیح این که در عبارت مرحوم سید که تعبیر می‏کند: «لاحتمال کون هذه النفقه لا من باب انفاق زوجه» به حسب ظاهر، مناقشه وجود دارد. و آن اینکه این انفاق قطعاً از باب انفاق زوجه هست. برای اینکه ایشان در مسائل گذشته فرمودند یکی از احکام افضاء زوجه وجوب انفاق هست و در غیر زوجه اگر افضاء شد دیه است و دیگر وجوب انفاق برای او نیست و وجوب انفاق از احکام خاصه زوجه است.

پس مراد ایشان از این که محتمل است از باب انفاق زوجه نباشد، چیست؟

چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: ادله عامه‏ای که انفاق زوجه را منهای مسئله زوجیت ثابت می‏کند یک نحوه شمول و عمومی دارد یعنی نفقه‏ای را که برای شخص ثابت می‏کند و به خاطر اینکه الان شوهر نمی‏تواند با او وقاع کند، برداشته نمی‏شود و احکام زوجیت هنوز بر او بار است هر چند شوهر نمی‏تواند با او مباشرت کند، ولی باید نفقه او را بپردازد در حال حیات به مناط این که زوجه اوست باید بپردازد هر چند زوجه‏ای است که نمی‏تواند از او تمتع پیدا کند و بعد از خروج از زوجیت هم شارع حکم به ادامه انفاق کرده است.

به مناط همان ادله عامه زوجیت است بسان آن ادله این است که در حال حیات انفاقش را ما اثبات می‏کنیم و بعد از وفات و خروج از زوجیت هم این حقوق برای خاطر افضاء ادامه دارد ولی در حال حیات به خاطر ادله عامه زوجیت است یعنی اگر ناشزه شد در آن حال نفقه واجب نیست.

احتمال دوم: این است که به خاطر ادله عامه زوجیت نباشد، بلکه این یک عنوان خاصی است و از آن حقوقی است که با وقوع عقد هر زوجی مدیون است و بقای آن ربطی به بقای زوجیت ندارد و زوجیت آن را اسقاط نمی‏کند. سبب این احتمال آن است که چون بعد از خروج از زوجیت هم باید نفقه بدهد منشاء شده که ندانند که آیا در حال حیات مناطش غیر از مناط عام بوده و روی همان مناط قبلی بوده که اکنون هم ادامه دارد، یا که مناط در زوجیت همان مناط عام بوده، منتهی افضاء منشاء شده که آن را ادامه بدهد.

ایشان می‏فرماید: چون بعداً ثابت می‏شود که این منشاء حتماً به خاطر زوجیت است و شاید که به خاطر امر مشترکی باشد هم در حال حیات و هم بعد از وفات (که این مطلب را باید پی گیری کرد و ملاحظه نمود).

نتیجه گیری:

همان طور که آقای حکیم[34] می‏فرمایند: عبارت اخری این مطلب آن است که آن مقداری را که ادله زوجیت در باب انفاق متضمن نیست ادله عامه زوجیت متکفل می‏شود، چه در حال زوجیت و چه بعد از زوجیت.

این احکام چون از احکام خاص زوجیت است، نه به خاطر عمومات و ضوابط کلی زوجه، لذا استثناءً حکم خاصی بر افضاء بار شده و نشوز، طلاق، فسخ و انفساخ تأثیری ندارد و ظاهر هم همین است.

«والسلام»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 806« فلیس التخصیص فی المقام من قبیل التنویع حتى یکون من موارد أصل البراءه بل من قبیل المقتضی و المانع»

[2] . تکمله العروه الوثقى، ج 1، ص: 33« فیکون المرجع فیه هو الأصل و العمومات بناء على التمسک بها فی الشبهات المصداقیه»ج2ص:36« نعم: لو قلنا بجواز التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه مطلقا أو فی مورد یکون العام مقتضیا کما فی الید المقتضیه للضمان یکون المدعى من یقول بالهبه لأنّ مقتضى عموم على الید الضمان و هو مقدم على أصل البراءه.»

[3] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 813،م9.

[4] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 7، ص: 163،ح1.

[5] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 3، ص: 13،ح7.

[6] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 813،م10.

[7] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 811،م2.

[8] . شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص: 253« الإنفاق علیها حتى یموت أحدهما ».

[9] . المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج 2، ص: 309« لزمه الإنفاق علیها حتى یموت أحدهما».

[10] . قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 33« یجب علیه الإنفاق علیها إلى أن یموت أحدهما».

[11] . مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 66« تذنیب: إذا أفضاها، وجب علیه المهر و النفقه ما داما حیّین، فإذا مات أحدهما، سقطت النفقه.»

[12] . إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج 2، ص: 28« علیه الإنفاق حتى یموت أحدهما،»

[13] . تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه)، ج 5، ص: 583« علیه المهر و الإنفاق علیها حتّى یموت أحدهما.»

[14] . تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، ص: 203« لو کان قبله ضمن الزوج مع المهر الدیه و الإنفاق علیها حتى یموت أحدهما»

[15] . تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، ص: 577« فاذا افضاها حرمت علیه ابدا و وجب علیه الانفاق الى ان یموت احدهما»

[16] . اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص: 281« لَوْ کَانَ قَبْلَهُ ضَمِنَ مَعَ الْمَهْرِ دِیَتَهَا وَ أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّى یَمُوتَ أَحَدُهُمَا.»

[17] . إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج 4، ص: 703« فکذا الإنفاق (أما) ثبوته حتى یموت أحدهما فهو مستند إلى الإفضاء بالوطی » .

[18] . جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 332« (1) من أحکام المفضاه وجوب الإنفاق علیها إلى أن یموت إحداهما»

[19] . المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 5، ص: 348« (ب) وجوب الإنفاق حتى یموت أحدهما».

[20] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 15، ص: 438« و لا فرق فی وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّه بین أن یطلّقها أو یبقیها على حباله،».

[21] . المقنعه (للشیخ المفید)، ص: 747.

[22] . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 604« فإن أقضاها وجب علیه دیتها و مهرها و نفقتها ما داما حیّین، فإن مات أحدهما سقطت النفقه،».

[23] . وسائل الشیعه، ج 20، ص: 494،ح 26183- 4-.

[24] . مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 7، ص: 64«قال ابن الجنید: فإن أولج علیها بالوطء فأفضاها قبل تسع سنین، فعلیه أن لا یطلّقها حتى تموت، و ینفق علیها و یقوم بأمرها»

[25] . النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 769«من أفضى جاریه بأن یطأها قبل تسع سنین، کان علیه دیتها کامله، و یلزم نفقتها الى أن تموت.»

[26] . المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص: 496«إذا وطأ رجل زوجته، و لم تبلغ تسع سنین ، فأفضاها، کان علیه دیتها، و النفقه علیها الى حین موتها،»

[27] . الوسیله إلى نیل الفضیله، ص: 313«فإن جامعها و أفضاها حرم علیه وطؤها أبدا و وجب علیه شیئان الأرش و الإنفاق علیها مده حیاتها »

[28] . إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص: 429«فإن فعل لم یجز للزوج الدخول حتى تبلغ، فإن فعل فأفضاها، لزمه المهر و الدیه کامله، و نفقتها ما دامت حیه».

[29] . نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، ص:4 14«فی إفضاء الصبیه بالجماع قبل بلوغها تسع سنین دیتها کامله و النفقه علیها إذا کانت زوجته حتى تموت ».

[30] ـ استاد مدظله فرمودند که طبق تحقیق کتاب نزههالناظر مال مهذب الدین است و یحیی بن سعید که کتاب به نام او چاپ شده، از آن نسخه‏برداری کرده بوده و مؤلف آن نبوده است، هر چند در طبقه مشایخ یحیی بن سعید و محقق بوده و فوت او در سال 644 بوده و یک طبقه از اینها جلوتر است.

[31] . الجامع للشرائع، ص: 428«و التی دخل بها الزوج لدون تسع سنین فأفضاها حرم علیه وطأها أبدا و علیه مهرها و دیتها و نفقتها حیاتها»

[32] . مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج 14، ص: 418«لغیر البالغه، الدیه، و المهر، و النفقه و ان فارقها حتى یموت أحدهمایفهم ذلک من صحیحه الحلبی و ان علّقها بحیاتها فقط، لانه معلوم سقوطها بموته، و هو ظاهر.»

[33] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 428«نعم الظاهر سقوطها بموته کما هو واضح،»

[34] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 92«لذی یقتضیه إطلاق النص هو ثبوت النفقه فی حال النشوز، و إن کانت من قبیل نفقه الزوجیه، فإنه لا مانع من أن یکون الإفضاء موجباً لاستمرارها حتى فی حال النشوز».