جلسه182 – حکم نفقه زوجة مفضاة – 24/ 11/ 78

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه182 – حکم نفقه زوجة مفضاة – 24/ 11/ 78

بررسي حكم ثبوت حق براي زن مفضاة پس از مرگ شوهر

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در ادامه بحث از فروع افضاء به بررسي مسأله سقوط نفقه زوجه افضاء شده پس از مرگ زوج پرداختيم محقق اردبيلي سقوط اين نفقه را واضح دانسته بودند، در جلسه قبل مراد ايشان را توضيح داديم، در اين جلسه به بررسي كلام مرحوم آقاي حكيم در توضيح اين مسأله پرداخته، دو تقريب از كلام ايشان براي اثبات سقوط نفقه با مرگ زوج استخراج كرده و با بررسي تفصيلي ناتمامي آنها را نتيجه مي‏گيريم.همچنين با توجه به اطلاق روايت،عدم سقوط نفقه افضاء را با مرگ زوج اثبات مي‏كنيم. و در ادامه جلسه ضمن مروري بر كل مسأله 10 و ارائه نظرات نهايي، به عدم تقديم نفقه افضاء بر نفقه اقارب اشاره كرده دليل آنرا ذكر خواهيم كرد.

كلام مرحوم آقاي حكيم قدس سره:

طرح بحث (يادآوري):

در روايت[1] بحث افضاء، نفقه زن مفضاء را تا هنگام مرگ زوجه لازم دانسته و سخني از سقوط اين نفقه با مرگ زوج به ميان نياورده ولي برخي از علماء اين نفقه را با مرگ زوج ساقط دانسته‏اند، كلام در دليل اين امر بود، برخي همچون محقق اردبيلي اين امر را واضح دانسته‏اند[2]، مرحوم آقاي حكيم توضيحي درباره اين امر واضح داده‏اند[3] كه بسيار پيچيده بوده و بر فرض صحّت مراد محقق اردبيلي نيست و مراد محقق اردبيلي تقريب ديگري است كه در جلسه قبل گذشت.

بهر حال تقريب مرحوم آقاي حكيم خود تقريبي است كه بايد آن را نقل و بررسي كنيم. كلام ايشان داراي ابهام بسيار بوده و هماهنگ ساختن صدر و ذيل عبارت دشوار است، در مجموع مي‏توان دو تقريب از كلام ايشان استخراج كرد كه با توجه به ابهام عبارت چندان مطمئن نيستم كه مراد ايشان دقيقاً دو تقريب مستقل باشد، بهر حال ما اين دو تقريب را ذكر و بررسي مي‏كنيم.

تقريب اوّل برگرفته از كلام مرحوم آقاي حكيم:

تقريب اول: مشتمل بر دو مقدمه است: مقدمه اول: اشتغال ذمه مرد به نفقه افضاء تدريجي است نه دفعي.

مقدمه دوم: بعد از مرگ زوج، ديوني از تركه ميت خارج مي‏شود و به ورثه منتقل نمي‏شوند كه از قبل بر ذمه مرد استقرار يافته باشند، چون نفقه افضاء، قبل از مرگ بر ذمه مرد قرار نگرفته، وجهي ندارد كه پس از مرگ هم ادامه يابد.

مقدمه اول: با سه بيان قابل اثبات است:

بيان اول: كلمه اجراء ظهور در تدريجي بودن اشتغال ذمه دارد، گويا تقريب ظهور چنين است كه اجراء متدرج الحصول است و از سوي ديگر ظهور دليل در اتحاد متعلّق و حكم در نحوه وجود مي‏باشد يعني اگر متعلّق دفعي است حكم هم دفعي است و اگر متعلّق تدريجي است حكم هم به ظاهر دليل تدريجي خواهد بود، در نتيجه از تدريجي بودن اجراء (= متعلق حكم) نتيجه گرفته مي‏شود كه اشتغال ذمه (= حكم) هم تدريجي است.

بيان دوم: اگر اشتغال ذمه مرد به نفقه افضاء تدريجي نباشد، لازم مي‏آيد كه دو نفقه بر گردن مرد ثابت گردد، يك نفقه تدريجي (= نفقه زوجيت) و يك نفقه دفعي (= نفقه افضاء)، در حالي كه گمان نمي‏رود كسي بدين امر ملتزم گردد.

بيان سوم: در تقريب دوم بدان اشاره خواهيم كرد.

تقريب دوم برگرفته از كلام مرحوم آقاي حكيم:

تقريب دوم هم از دو مقدمه شكل گرفته است:

مقدمه اول: ادله اثبات نفقه افضاء، به اثبات اصل نفقه ناظر نيست، بلكه استمرار نفقه زوجيت را بيان مي‏كند.

مقدمه دوم: وقتي نفقه افضاء، استمرار نفقه زوجيت است، ظاهر دليل، اتحاد دو نفقه در احكام و شرايط و نحوه جعل مي‏باشد.

مقدمه اول را مي‏توان با عنايت به ظهور ادله نفقه افضاء،در استمرار نفقه زوجيت و عدم تعرض آن به اثبات اصل نفقه، ثابت نمود و ممكن است براي آن چنين استدلالي كرد كه اگر نفقه افضاء ناظر به مرحله استمرار نفقه زوجيت نباشد، لازم است آن ثبوت دو نفقه بر مرد مي‏باشد، يعني اگر زن، از حباله زوجيت مرد خارج نشده و ناشزه هم نباشد بايد مرد دو نفقه به او بپردازد با اين كه بيش از يك نفقه لازم نيست و فقيهي به دو نفقه ملتزم نمي‏گردد. بهر حال تقريب دوم، به دو گونه مي‏تواند نتيجه سقوط نفقه را بدهد، گاه با توسل به دو مقدمه اين تقريب مستقيماً سقوط نفقه را با مرگ زوج نتيجه مي‏گيريم و گاه از اين دو مقدمه تدريجي بودن تعلق نفقه افضاء را نتيجه گرفته (بيان سوم كه در تقريب اول بدان اشاره شد)، ادامه تقريب نظير اول خواهد بود.

اما استنتاج مستقيم از دو مقدمه فوق بدين شكل است كه وقتي نفقه افضاء همان احكام و شرايط نفقه زوجيت را دارد قهراً بايد با مرگ زوج ساقط گردد چون نفقه زوجيت با مرگ زوج ساقط مي‏گردد.

ان قلت: بنابراين بايد نفقه افضاء هم بمانند نفقه زوجيت با نشوز زوجه ساقط گردد ، با اين كه شما فتوا به عدم سقوط مي‏دهيد.

قلت: نفقه افضاء استمرار نفقه زوجيت را در مواردي مي‏رساند كه نفقه زوجيت در آنجا در اصل ثابت باشد و به جهت امري چون نشوز ساقط شده باشد.ولي نفقه زوجيت نسبت به پس از مرگ زوج اصلاً ثابت نبوده تا تحقق آن را با ادله افضاء نتيجه بگيريم.

حال صرف نظر از اين كه مراد مرحوم آقاي حكيم دقيقاً با بيان تقريبات و بيانات تطبيق كند يا نكند، به بررسي آنها مي‏پردازيم.

بررسي كلام مرحوم آقاي حكيم قدس سره:

بررسي تقريب اول:

در بررسي اين تقريب پنج بحث را دنبال مي‏كنيم؛

بحث اول: آيا بيان اول مقدمه اول (ظهور كلمه اجراء) تمام است ؟ در بيان اول براي اثبات تدريجي بودن، به ظهور دليل در اتحاد متعلق و حكم در نحوه وجود تمسك شده كه اين ظهور امري است غير تمام و دليلي بر آن ذكر نشده است، البته ما پس از اين اصل مقدمه را با بياني ديگر اثبات مي‏كنيم كه در كلام مرحوم آقاي حكيم بدان اشاره نشده است.

بحث دوم: آيا بيان دوم مقدمه اول (ثبوت دو نفقه) تمام است ؟ پاسخ اين سؤال هم منفي است، زيرا آنچه مسلم است آن است كه مرد افضاء كننده لازم نيست دو نفقه براي يك زمان بپردازد و تمام نفقه‏هاي پس از افضاء تا زمان مرگ زوجه افضاء شده به گونه دفعي به گردن او نمي‏آيد، ولي مانعي ندارد كه ما قسمتي از نفقه‏هايي را كه زوجيت متكفل آن نيست به صورت دفعي به گردن مرد قرار دهيم، براي توضيح بيشتر فرض مي‏كنيم كه مجموع نفقات زن پس از افضاء تا زمان مرگ 20 ميليون تومان بوده كه 10 ميليون تومان آن مربوط به ده سالي است كه زن در زوجيت مرد بوده و ناشزه هم نبوده و 10 ميليون تومان آن هم مربوط به ده سال ديگر است كه يا زن در زوجيت مرد نبوده و يا ناشزه بوده يا اصلاً مرد مرده بوده و در نتيجه زوجيت و نشوز موضوعاً منتفي بوده، آنچه مسلم است آن است كه تمام 20 ميليون تومان به محض افضاء به گردن مرد نمي‏آيد كه در نتيجه با عنايت به ده ميليون تومان نفقه تدريجي روز به روز مربوط به زوجيت و در مجموع مرد به پرداخت 30 ميليون تومان ملزم باشد، ولي چه مانعي دارد كه 10 ميليون زمان زوجيت به نحو تدريجي ثابت گردد و 10 ميليون تومان بقيه به نحو دفعي به ذمه مرد بيايد كه در نتيجه با مرگ زوج، همانند ساير ديون از تركه وي برداشته شود.

البته معناي دفعي بودن تعلق حق نفقه آن نيست كه مرد ملزم باشد كه همه نفقه را يكجا بپردازد بلكه ممكن است تعلق حق دفعي باشد ولي اداء آن به صورت تدريجي صورت گيرد، نظير اين مسأله (از جهت اختلاف زمان تعلق و زمان اداء) نسيه و سلف است، در نسيه بايع به مجرد فروش مبيع، ثمن را مالك مي‏گردد ولي زمان لزوم پرداخت ثمن در آينده است، و در سلف نيز مشتري مبيع را به مجرد خريد مالك مي‏گردد ولي زمان وجوب پرداخت پس از زمان عقد است.

نظير ديگر مسئله ، ديه قتل خطأ محض است كه هرچند قاتل به مجرد قتل ضامن ديه مي‏گردد ولي اين ديه به صورت اقساطي در طي سه سال پرداخت مي‏گردد، ديه قتل شبه عمد هم در طي دو سال پرداخت مي‏گردد.

ان قلت: اگر نفقه متمم زن به يكدفعه به گردن مرد افضاء كننده بيفتد با توجه به جهل وي به تاريخ مرگ زن، مقدار ضمان مجهول شده و غرر پيش مي‏آيد.

قلت: ما در غير معاملات و تعهدات دليلي بر مانعيت غرر و جهل به ميزان ضمان نداريم.

بررسي بيان سوم مقدمه اول را در ضمن بحث از تقريب دوم خواهيم آورد.

اثبات تدريجي بودن اشتغال ذمه به نفقه افضاء:

بحث سوم: آيا اصل اين مقدمه صحيح است و مي‏توان تدريجي بودن اشتغال ذمه به نفقه افضاء را به بيان ديگري اثبات كرد ؟ در پاسخ مي‏گوييم كه ما اصل اين مقدمه را صحيح مي‏دانيم با اين بيان كه در روايت درباره افضاء آمده : « عليه الاجراء حتي تموت »[4] اين كلمه حتي تموت قيد اجراء است، يا قيد حكم و نسبت محمول به موضوع ؟ به نظر مي‏رسد كه به حسب متفاهم عرفي اين گونه قيود،قيد نسبت مي‏باشند نه قيد موضوع يا محمول.

اگر ” حتي تموت ” قيد اجراء باشد معناي جمله اين مي‏گردد كه ” اجراء حتي موت الزوجة “، به عهده زوج مي‏باشد، يعني متعلق حق امري تدريجي است ولي تعلق حق دفعي است، ولي اين مطلب خلاف ظاهر است، بلكه ظاهر جمله اين است كه مشغول الذمه بودن مرد به اجراء، استمرار دارد تا هنگام مرگ زوجه.

اگر گفته شود ” زيد قائم الي عشر ساعات ” ، ظاهر جمله اين است كه ” الي عشر ساعات “قيد نسبت زيد و قيام است نه قيد موضوع (زيد) و نه قيد محمول (قائم)[5]، يعني الي عشر ساعات نسبت اتحاديه زيد و قائم را به ده ساعت محدود مي‏سازد، مرحوم شيخ انصاري در بحث واجب معلق و واجب مشروط كه بين ايشان و صاحب فصول در تصوير واجب مشروط اختلاف نظر مي‏باشد تصريح مي‏كنند كه ظاهر قضاياي شرطيه آن است كه شروط، قيد و شرط وجوب باشند نه قيد و شرط واجب، و ايشان با توجه به دليلي عقلي از اين ظهور رفع يد مي‏كنند ولي ظهور عرفي دليل را مي‏پذيرند. در جمله مورد بحث ماهم ظاهر ” حتي تموت ” اين است كه اشتغال ذمه به اجراء استمرار دارد و پيوسته وجود دارد تا زمان مرگ زوجه ، در اينجا ممكن است كسي بگويد كه چه مانعي دارد كه تمام نفقه زوجه به يكباره به گردن مرد بيايد و اين اشتغال به كل تا زمان مرگ زوجه ادامه دارد؟

در پاسخ مي‏گوييم كه تفاهم عرفي در اين مورد اين نيست كه اشتغال به كل تا هنگام مرگ زوجه استمرار داشته باشد، بلكه در هر زمان مطابق همان زمان اشتغال ذمه وجود دارد، وقتي اشتغال به كل به گونه دفعي وجود نداشت، قهراً بايد قائل به انحلال اشتغال ذمه به نفقه‏ها به اشتغال ذمه‏هاي عديده گرديد كه در هر زمان ذمه مرد به پرداخت نفقه همان زمان مشغول است و يا پرداخت يك نفقه اين اشتغال ذمه بر طرف نمي‏گردد، بلكه كلي اشتغال ذمه تا زمان مرگ استمرار دارد، بنابراين تدرج در اشتغال ذمه از كلمه ” حتي تموت ” استفاده مي‏شود نه از كلمه اجراء يا ساير بيانات گذشته.

بررسي مقدمه دوم: (تنها ديون ثابت در حال حيات از تركه خارج مي‏شود)

بحث چهارم: با توجه به تماميت مقدمه اول، آيا مقدمه دوم تام است ؟ در پاسخ مي‏گوييم به نظر مي‏رسد كه به حسب تفاهم عرفي از ادله تقديم دين بر ارث مي‏فهميم كه نه تنها ديوني كه از تركه خارج مي‏شود كه در زمان حيات ميت تحقق يافته باشد، بلكه اگر پس از مرگ زوج هم ديني به گردن وي بيايد از اصل تركه خارج مي‏شود.

در توضيح اين امر مي‏گوييم كه اصل حدوث مديون شدن انسان پس از مرگ، امري معقول بوده كه تحقق خارجي هم دارد، چون حكم وضعي مديونيت داير مدار حيات مديون نيست، مديون گشتن انسان به عبادات بجا آورده نشده همچون حج هم پس از مرگ، چه بسا از اين باب باشد، حال فرض كنيد كه كسي بمبي ساعتي كار گذاشته و پيش از انفجار بمب خودش را كشته تا گرفتار نشود، با انفجار بمب افرادي كشته شوند، ديه اين افراد با كشته شدنشان پس از مرگ قاتل به ذمه او مي‏رود، حال سؤال ما اين است كه آيا اين نوع ديون هم بايد از اصل مال خارج شود يا تنها ديوني كه در زمان حيات ايجاد شده از اصل مال خارج مي‏گردد ؟

به نظر مي‏رسد همچنان كه ميت نسبت به مخارج كفن و دفن كه مايحتاج پس از مرگ اوست احق از ورثه بوده و مخارج كفن و دفن از اصل تركه قبل از تقسيم ارث برداشته مي‏شود در ديون هم فرقي نيست كه دين قبل از مرگ ثابت شده باشد، يا بعد از مرگ[6] و بهر حال غرض اين است كه ميت در جهان آخرت مشغول الذمه و گرفتار نباشد. در نتيجه اگر مديونيت مرد متدرج هم بوده، با توجه به اطلاق دليل نفقه، پس از مرگ وي تا زمان مرگ زوجه هم ادامه مي‏يابد، و قهراً بر حق ورّاث متقدم مي‏باشد.

بحث پنجم: اگر تقديم دين حاصل پس از مرگ ميت بر ارث را انكار كنيم، آيا باز نتيجه مطلوب گرفته مي‏شود ؟ پاسخ اين سؤال هم منفي است، زيرا آنچه از بحثهاي گذشته بر فرض اثبات شود اين است كه نفقه افضاء از اصل تركه برداشته نمي‏شود در نتيجه تمام مال زوج به ورثه مي‏رسد ولي اين امر دليل نمي‏شود كه ميت ديگر مديون نباشد، بلكه اطلاق روايت مديونيت مرد را پس از مرگ هم اثبات مي‏كند.

البته اين دين مي‏تواند با پرداخت متبّرع ساقط شود، و يا از وجوهي كه ميت پس از مرگ مالك مي‏گردد پرداخت گردد، چون اگر كسي سر ميت را پس از مرگ قطع كند بايد ديه بدهد كه در وجوه بّر ميت صرف شود كه يكي از وجوه بّر وي اداء ديون اوست يا اگر كسي چيزي را نذر ميت كند يا براي او وصيت كند (نذر يا وصيت براي ميت اشكالي ندارد و نافذ مي‏باشد) ميت مالك آن شده و بايد دين او را از آن پرداخت.

بهر حال اگر از طريق تبّرع يا مالك شدن ميت هم نتوان دين ميت را اداء كرد مي‏توان از سهم غرماء زكات يا از سهم في سبيل الله (بنا بر تعميم آن نسبت به مطلق قربات) دين ميت را پرداخت كرد يا اگر از بيت المال مسلمين بتوان دين افراد را اداء كرد قهراً مي‏توان دين ميت را از بيت المال تأمين نمود.

بنابراين تقريب اول بر فرض تماميت نمي‏تواند مديونيت زوج را نفي كند

بررسي تقريب دوم:

در تقريب دوم مقدمه اول بدون اشكال است[7]، و افضاء تنها استمرار نفقه زوجيت را بيان مي‏كند،ولي ما دليلي بر اثبات مقدمه دوم در دست نداريم و هيچ وجهي ندارد كه اگر نفقه زوجيت تدريجي است، نفقه افضاء هم تدريجي باشد، چون ما تنها از مقدمه اول اين مقدار را مي‏فهميم كه افضاء تنها در موارد عدم كارسازي زوجيت در اثبات نفقه مؤثر است و اما اين كه نحوه تأثير افضاء هم مانند نحوه تأثير زوجيت مي‏باشد از اين مقدمه استفاده نشده و ظهور دليل در اتحاد هر دو نفقه در نحوه جعل[8] و احكام ممنوع است لذا مرحوم سيد مي‏فرمايد كه خيلي از احكام زوجيت در نفقه افضاء بار نمي‏شود بنابراين نمي‏توان از سقوط نفقه زوجيت با مرگ زوج، سقوط نفقه افضاء را در اين زمان نتيجه گرفت.

مرحوم آقاي حكيم در ادامه اشكالي را در مورد وجه فرق بين سقوط نفقه به مرگ زوج و عدم سقوط آن به نشوز زوجه ذكر كرده آن را پاسخ داده كه حاصل آن اين است كه نفقه زوجه پس از مرگ اصلاً ثابت نبوده كه دليل نفقه افضاء با استمرار نفقه زوجيت آن را متحقق سازد، ولي نفقه زوجه در زمان نشوز ثابت بوده و نشوز آن را ساقط مي‏كند، ادله نفقه افضاء جلوي سقوط نفقه زوجيت را مي‏گيرد ولي قادر به اثبات چيزي كه نبوده نيست، پس نفقه زوجه پس از مرگ زوج از باب عدم ثبوت است و در زمان نشوز زوجه از باب سقوط.

اشكال به فرق بين نشوز زوجه و مرگ زوج:

اولاً: دليلي نداريم كه نفقه زوجه ناشزه اول ثابت شده و بعد با نشوز ساقط شده، بلكه نفقات زن به تدريج به عهده مرد مي‏آيد و در هر زمان اگر زن مطيعه باشد نفقه ثابت است و اگر زن ناشزه باشد نفقه ندارد، نه اين كه اول ثابت بوده و بعد ساقط مي‏گردد.

ان قلت: مراد از ثبوت نفقه زن ناشزه، ثبوت مقتضي آن مي‏باشد كه اين مقتضي ـ به‏كسر ـ با توجه به حدوث مانع مقتضي ـ به فتح ـ را ايجاد نكرده است[9] در نتيجه ادله افضاء رفع مانع را در اين موارد همچون مورد نشوز ثابت مي‏كند، ولي ساير احكام زوجيت از جمله سقوط نفقه زوجه با مرگ زوج در جاي خود ثابت است.

قلت: اگر تمام اين مقدمات را هم بپذيريم، مسأله عدم سقوط نفقه با نشوز حل مي‏گردد چون نفس زوجيت مقتضي ثبوت نفقه (علي الفرض) مي‏باشد ولي در ساير موارد ثبوت نفقه افضاء اين دليل كافي نيست و ما مي‏دانيم كه نفقه افضاء پس از طلاق زوج يا فسخ يا انفساخ عقد نكاح، بلكه پس از ازدواج زن افضاء شده با مرد ديگر هم ثابت مي‏باشد با اين كه در اين موارد مقتضي نفقه (علقه زوجيت) هم ثابت نيست.

ان قلت: مقتضي با واسطه در موارد طلاق و فسخ و انفساخ وجود داشته، چون امكان بقاء زوجيت بوده و طلاق يا فسخ يا انفساخ به منزله مانع از اين مقتضي است، و ادله نفقه افضاء مانعيت اين موانع را مرتفع مي‏سازد.

قلت: در مرگ زوج هم مقتضي به اين معنا وجود داشته چون با امكان حيات مرد و استمرار زوجيت مقتضي نفقه زوجيت بالواسطه وجود داشته و مرگ زوج مانع تأثير اين مقتضي مي‏باشد و بايد با ادله نفقه افضاء جلوي تأثير اين مانع را گرفت.

ثانياً: ما دليلي نداريم كه دليل ” عليه الاجراء حتي تموت ” تنها ناظر به نفي مانعيت مانع است، بلكه اين دليل مقتضي را هم در مواردي كه از قبل نبوده ايجاد مي‏كند، بنابراين همچنانكه پس از طلاق و فسخ و انفساخ اين دليل مقتضي ثبوت نفقه را ايجاد مي‏كند، پس از مرگ زوج هم مي‏تواند مقتضي را ايجاد كند.

نتيجه گيري:

اگر جمله ” عليه الاجراء ” را به معناي حكم تكليفي بگيريم، بحث جلسه قبل مجال مي‏يابد، ولي ظاهر كلمه “عليه” در امور مالي، حكم وضعي و اثبات مديونيت مرد است[10] نسبت به زن، همانند” برخي اقسام عمري ” كه در آن تا زمان حيات صاحب حق نسبت به مسكن ذي حق است و ورثه بايد مسكن را در اختيار او بگذارند، در بحث ما هم ظاهر جمله فوق ضمان زوج مي‏باشد و اطلاق آن اقتضاء مي‏كند كه پس از مرگ زوج نيز اين امر ادامه يافته و امر حكم تنها مرگ زوجه باشد.

اگر تمام اين بحثها را هم بپذيريم، حداكثر اين مي‏شود كه دليل نفقه افضاء از اثبات استمرار پس از مرگ زوج ناتوان است، ولي اثبات عدم استمرار را هم نمي‏توان كرد، پس نوبت به استصحاب بقاء حكم وضعي مي‏رسد كه البته مبتني بر قبول استصحاب بقاء حكم وضعي مي‏رسد كه البته مبتني بر قول استصحاب در احكام و در شك در مقتضي مي‏باشد كه هر دو مبنا را غالب علماء همچون آقاي حكيم بدان قائلند.

بهر حال با توجه به اين كه سقوط نفقه افضاء با مرگ زوج اجماعي نيست، بلكه گفتيم كه اكثر قدماء قبل از محققّ حلي مطابق روايت تنها موت زوجه را مسقط دانسته‏اند ما نيز به ظاهر روايت اخذ كرده، قائل به عدم سقوط نفقه افضاء با موت زوج مي‏گرديم. ورثه بايد مقداري تقريبي (حداكثر احتمال عقلايي نفقه زوجه را تا هنگام مرگ) را كنار گذاشته، ساير مال را تقسيم كنند.

مروري بر مسأله 10 و نتيجه‏گيري:

متن مسأله و نتيجه ‏گيري:

(مسأله 10)«في سقوط وجوب الانفاق عليها مادامت حية بالنشوز اشكال لاحتمال كون هذه النفقه لا من باب انفاق الزوجة، (ما قائل به عدم سقوط وجوب انفاق هستيم، چون اطلاق ادله افضاء ثبوت آن را در مواردي كه نفقه زوجيت نيست مي‏رساند خواه مقتضي ثبوت نفقه زوجيت باشد خواه نباشد) ولذا تثبت بعد الاطلاق بل بعد التزويج بالغير (با توجه به احتياط سيد در مسأله تزويج به غير در آخر مسأله 2، بهتر بود علي الاحوط در اينجا هم ذكر مي‏شد ولي طبق مبناي ما اين قيد لازم نيست) و كذا في تقدّمها علي نفقه الاقارب (بحث اين قسمت را در ادامه خواهيم آورد)، و ظاهر المشهور انها كما سقط بموت الزوجه تسقط بموت الزوج أيضاً (مشهور بودن اين مسأله در نزد قدماء ثابت نيست بلكه عكس آن مشهور است) لكن يحتمل بعيداً عدم سقوطها بموته (ما قائل به عدم سقوط نفقه به موت زوج هستيم در نتيجه ورثه بايد از مال زوج نفقه زوجه افضاء شده را بپردازند.) و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه فتصير ديناً عليه (تعبير ” فتصير ديناً عليه خالي از مسامحه نيست، چون از ابتداء دين بوده نه اين كه با عدم تمكن دين مي‏شود، بهر حال وجه دين بودن ظاهر تعبير”عليه ” در امور مالي است.) و يحتمل بعيداً سقوطها و كذا تصير دينا اذا امتنع من دفعها مع تمكنه، اذ كونها حكماً تكليفاً صرفاً بعيد، هذا بالنسبة الي ما بعد الطلاق، والا فما دامت في حباله الظاهر انّ حكمها حكم الزوجة (تعبير “الظاهر” بدين جهت است كه ممكن است توهم شود كه چون زن افضاء شده است از قابليت تمتّع افتاده نفقه زوجيت در اين مورد ثابت نيست چون اين نفقه در مقابل امكان تمتع جعل شده ولي اين احتمال ضعيف است و اظهر اين است كه در هنگام زوجيت همان نفقه زوجيت با احكام آن جاري است .)

رابطه نفقه افضاء با نفقه اقارب:

اگر مرد افضاء كنند تنها قادر به تأمين يكي از دو نفقه باشد، يا به زوجه خود نفقه بدهد يا به اقارب و خويشاوندان واجب النفقه همچون پدر و مادر، در اينجا ترديدي نيست كه نفقه زوجه مقدم است، حال اين بحث مطرح است كه آيا نفقه زن افضاء شده هم كه جاي خالي نفقه زوجه را پر مي‏كند همين حكم را دارد ؟ مرحوم سيد گفته در تقديم نفقه افضاء بر نفقه اقارب اشكال است، مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي هر يك به بياني لزوم تقديم نفقه افضاء را نفي كرده‏اند، هر دو بيان در اين جهت مشترك است كه دليل تقديم نفقه زوجيت در مقام جاري نيست، و مجرد دين بودن نفقه افضاء و حكم تكليفي بودن نفقه اقارب (اگر آن را بپذيريم كه چندان هم روشن نيست) دليل بر تقديم نيست، بلكه چه بسا به جهت برخي از واجبات تكليفي، وجوب اداء فوري دين ساقط گردد و داخل در موضوع ” فنظرة الي ميسرة” مي‏گردد، به عقيده ما[11] در باب حج (كه از ديون مي‏باشد) اگر حج مستلزم ترك واجب يا فعل حرامي باشد فوريت حج ساقط مي‏گردد و اهم و مهم هم لحاظ نمي‏گردد، اگر مثلاً بچه در حال غرق شدن باشد اگر انسان او را نجات ندهد ضمان ندارد بلكه تنها واجب تكليفي بر گردن اوست كه از غرق شدن بچه جلوگيري كند، در اينجا اين واجب قطعاً بر اداء دين حالّ مقدّم است، بهرحال در نسبت بين دين و واجب تكليفي قواعد باب تزاحم و باب وارد و مورود بايد در نظر گرفته شود و مجرّد دين بودن دليل بر تقديم نمي‏باشد.

پس وجه تقديم نفقه زوجه بر نفقه اقارب چيست ؟ به عقيده مرحوم آقاي حكيم وجه تقديم اجماع است، و اين اجماع در مسأله افضاء نيست، پس نمي‏توان به قول مطلق قائل به تقديم نفقه افضاء شد.

مرحوم آقاي خوئي وجه تقديم زوجيت را بر نفقه اقارب، دوران امر بين تعيين و تخيير در باب تزاحم مي‏دانند[12]، به اين بيان كه هيچ كس قائل نيست كه اقارب بر نفقه زوجيت مقدم است،بلكه يا نفقه زوجيت مقدم است يا هر دو مساوي هستند، يعني احتمال اهميت در نفقه زوجيت وجود دارد و در نفقه اقارب نيست، و در باب تزاحم احتمال اهميت هم جزء مرجحات است، پس بايد طرف تعيين را اختيار كرد، اگر چه در اصل دوران امر بين تعيين و تخيير در اصل تكليف قائل به برائت باشيم ولي باب تزاحم ويژگي خاص دارد، چون احتمال اهميت براي ترجيح كافي است. بهر حال بحث دوران امر بين تعيين و تخيير هم در مسأله نفقه افضاء و تزاحم آن با نفقه اقارب نمي‏آيد چون احتمال تقديم نفقه اقارب هم در كار است پس اگر ترجيحي در برخي موارد خاص (به جهت ويژگيهاي موردي) نباشد بايد قائل به تخير شد.

«والسلام»