جلسه2 – استحباب نکاح – 77/6/23

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه2 – استحباب نکاح – 23/6/77

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه قبل درباره استحباب نكاح صحبت شد، در اين جلسه نخست به اين دو امر مي‏پردازيم كه ازدواج سبب گشايش روزي بوده، و عزوبت و ترک نكاح مكروه است، و نيز به بررسي مسأله اول عروه پرداخته، شمول استحباب نكاح نسبت به كسي كه بدان اشتياق ندارد ثابت مي‏كنيم، در ضمن بحث، توضيحي درباره نقل بحار از كتاب الامامة والتبصرة علي بن بابويه خواهد آمد.

ادامه بحث قبل

متن عروه

والمستفاد من الاية و بعض الاخبار انه موجب لسعة الرزق، و في خبر اسحاق بن عمار قلت لابي عبدالله عليه السلام: الحديث الذي يرويه الناس حق ان رجلا اتي النبي صلي الله عليه و آله: و سلم فشك الله الحاجة فامره بالتزويج حتي امره ثلاث مرات. قال ابو عبدالله عليه السلام: نعم هو حق، الرزق مع النساء والعيال. [1]و يستفاد من بعض الاخبار كراهة العزوبه، فعن النبي صلي الله عليه و آله: رذال موتاكم العزاب[2] .[3]

نكاح سبب گشايش روزي است (توضيح عبارت متن)

از آيه شريفه (وانكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله و الله واسع عليم)[4] استفاده مي‏شود كه نكاح سبب زيادي روزي است، و اگر شخصي فقير هم باشد نكاح سبب از بين رفتن فقرش مي‏شود.

مرحوم مصنف اشاره مي‏كند كه اين مطلب از روايات هم استفاده مي‏شود، و سپس روايت اسحاق بن عمار را ذكر مي‏كنند كه در آن امام عليه السلام حديث مروي از پيامبر صلي الله عليه و آله را در مورد امر به تزويج براي رفع احتياج تصديق نموده،وخود حضرت مي‏فرمايد كه رزق همراه زنان و عيال مي‏باشد.

البته روايات بسياري كه مستفيض بوده و اطمينان به صدور آنهاست دلالت مي‏كند كه نكاح سبب زيادي رزق است، ولي روايتي كه ايشان نقل كرده‏اند ضعيف السند است، بهتر بود ايشان از روايات صحيح السند، يا موثق نقل نموده، يا لااقل به استفاضه روايات اشاره مي‏كردند.

سند اين روايت چنين است: «عدة من اصحابنا، عن احمد بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله الجاموراني عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن المؤمن عن اسحاق بن عمار[5]»

در اين سند لااقل ابو عبدالله جاموراني و حسن بن علي بن ابي حمزه ضعيف مي‏باشند.

اشاره به ساير روايات

در جامع الحاديث روايات چندي بر اين مطلب دلالت مي‏كند، از جمله:

«قال رسول الله صلي الله عليه و آله اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم»[6] كه البته مرسل است.

و نيز چهار روايت ديگر كه مرسل يا ضعيف الاسناد است،[7] غير از اينها دو روايت معتبر نقل مي‏كند:

روايت اول: علي بن محمد بن بندار و غيره عن احمد بن ابي عبدالله البرقي عن ابن فضّال و جعفر بن محمد عن ابي القداح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل الي ابي عليه‏السلام فقال له هل لك من زوجة فقال: لا، فقال ابی و ما احب ان لي الدنيا و مافيها و اني بت ليلة ليست لي زوجة، ثم قال: الركعتان يصليها رجل متزوج افضل من رجل اعزب يقوم ليلة، و يصوم نهاره، ثم اعطاه أبي سبعة دنانير ثم قال: تزوج بهذه، ثم قال أبي عليه السلام: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم.[8]

در سند روايت اگر جعفر بن محمد را هم توثيق نكنيم ابن فضّال كه حسن بن علي بن فضال مي‏باشد فطحي ثقه است. پس روايت موثقه خواهد بود.

روايت دوم: علي بن محمد بن بندار عن أبيه – محمدبن ابی القاسم ماجیلویه – عن عبدالله بن المغيره عن أبي الحسن عليه السلام كه متن آن همانند متن قبلي است، تنها اين قطعه بر آن افزوده شده، فقال: محمد بن عبيد (الله) جعلت فداك فانا ليس لي اهل، فقال: اليس لك جواري او قال: امهات الاولاد قال: بلي قال: فانت ليس باعزب.

اين روايت صحيحه است.[9]

بررسي كلام مرحوم مصنّف ‏ درباره كراهت عزوبت

روايات بسيار بر كراهت عزوبت با تعابير گوناگون دلالت مي‏كند. ولي روايتي كه در متن آورده شده هم از جهت سند اشكال دارد و هم از جهت متن.

سند روايت در جامع احاديث چنين نقل شده است:

محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن محمد بن علي عبدالرحمن بن خالد عن محمد بن الاصم عن أبي عبدالله

در اين سند عبدالرحمن بن خالد مجهول است و روايات بسيار هم ندارد، تنها همين يك روايت از او در كتب اربعه نقل شده.

محمد بن اصم نيز همين­طور است.

محمد بن علي هم اگر ابو سمينه باشد ضعيف است.[10]

اما دلالت روايت، اين روايت اخص از مدعاست، چون تنها دليل بر آن است كه كسي كه با عزوبت از دنيا رود «رذل» مي‏باشد. ولي كسي را كه مدتي ازدواج نكرده و بعد ازدواج كند، شامل نمي‏شود.

سؤال: آيا از رذل بودن استفاده حرمت نمي‏شود؟

جواب: اصل عدم حرمت عزوبت از جهت سيره متشرعه قطعي است، ولي هر چند عزوبت ذاتاً حرام نيست، ولي چون بسياري از اوقات باعث به گناه افتادن مي‏شود، و از سوي ديگر خود ترك اين سنت مهم پيامبر سبب دوري فرد از رحمت الهي مي‏شود و عنايات خداوند كه از انسان دور شد بسيار به گناه مي‏افتد، از اين رو تعبير رذل شده است.

اشاره به ساير روايات درباره كراهت عزوبت

از روايات بسيار كراهت عزوبت استفاده مي‏شود. مانند:

ـ نبوي المشهور: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني[11] اين روايت تنها بر انجام نكاح نيست بلكه تحذير از ترك نيز مي‏باشد كه از آن كراهت استفاده مي‏شود.

ـ شراركم عزابكم[12]

ـ شرار امتي عزابها[13]

ـ شرار امتي العزاب[14]

ـ اكثر اهل النار العزّاب[15]

عن عكاف الهلالي قال: اتيت الي رسول الله صلي الله عليه و آله فقال لي: يا عكاف الك زوجه؟ قلت لا، قال: الك جارية؟ قلت لا، قال و أنت صحيح موسر قلت: نعم والحمد لله قال: فانك اذاً من اخوان الشياطين، اما أن تكون من رهبان النصاري و أما أن تصنع كما يصنع المسلمون و أنّ من سنتنا النكاح شراركم عزابكم، و أرذل موتاكم عزّابكم … و يحك يا عكّاف تزوج، فانك من الخاطئين. و يا در نقل ديگر اين خبر تزویج و الا فانت من المذنبين.[16]

در برخي از موارد اين مسأله روايت صحيح السند وارد شده كه آن كراهت ترك نكاح براي زن است:

محمد بن يحي عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابن أبي يعقور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نهي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم النساء ان يتبتلنّ و يعطلن انفسهن عن الازواج.[17]

بنابراين از روايات هم استحباب نكاح و هم كراهت ترك آن استفاده مي‏شود، و بين اين دو هم تنافي وجود ندارد.

تذكر يك نكته كتاب‏شناختي

از روايت كراهت عزوبت اين روايت است:

البحار عن كتاب الامامة والتبصرة عن هارون بن موسي عن محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن علي بن اسباط عن ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلي الله عليه و آله قال: شرار امتي عزّابها.

كتاب الامامة والتبصرة تأليف علي بن بابويه است، اين كتاب به دست حاجي نوري نرسيده، و بعضي گمان برده‏اند كه اين كتاب به دست مرحوم مجلسي هم نرسيده ونقل ايشان از اين كتاب اشتباه است، و نشان مي‏دهد كه منبع نقل، الامامة والتبصرة نيست. مرحوم آقاي حجت در نامه‏اي كه درباره مرحوم مجلسي نگاشته‏اند بدين نكته تذكر داده، مرقوم داشته‏اند كه اسناد موجود نسبت اين كتاب را به علي بن بابويه نفي مي‏كند، چون مشايخ مذكور در آغاز اسناد با مشايخ علي بن بابويه سازگار نيست.

از مرحوم آقاي حاج سيد محمد علي روضاتي از عماء اصفهان حدود سي سال قبل مطلبي شنيدم كه ايشان مي‏فرمود: كتاب الامامة والتبصرة به دست مرحوم مجلسي رسيده، و در عين حال در بحار اشتباهي هم رخ داده است، نسخه مرحوم مجلسي از اين كتاب را آقاي روضاتي از فخر الدين نصيري خريده، و با مشاهده نسخه مسأله حل شده است. در آغاز اين نسخه الامامة والتبصرة واقع بوده كه اين البته ناقص بوده، اوراقي هم از جامع الاحاديث جعفر بن احمد قمي ايلاقي رازي ضميمه آن بوده است، در مقدمه بحار هم به نام الامامة والتبصرة تصريح كرده و هفت حديث هم از اين كتاب در بحار نقل شده است، گاه شاگردان مرحوم مجلسي كه روايات را به دستور ايشان جمع آوري كرده‏اند با سرعت روايات اين كتاب را اخذ كرده، روايات جامع الاحاديث ايلاقي را هم به الامامة والتبصرة نسبت داده‏اند، ولي گاهي دقت كرده‏اند و به: بعض اصول اصحابنا تعبير كرده‏اند. پس اين حرفي كه برخي همچون مرحوم آقاي حجت و مرحوم آقا شيخ بزرگ گمان كرده‏اند كه كتاب الامام والتبصرة اصلاً به دست مرحوم مجلسي نرسيده اشتباه است. ولي اشتباهاتي نيز در نسبت روايت به اين كتاب رخ داده است. از جمله همين حديث است كه از كتاب جامع الاحاديث ايلاقي است نه از الامامة والتبصرة. هارون بن موسي در آغاز سند تلعكبري متوفي 385 است ولي استاد علي بن بابويه متوفي 328 يا 329 نيست.[18]

مسأله (1): لا فرق علي الاقوي في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه و من لم تشتق لاطلاق الاخبار و لان فائدته لاتنحصر في كسر الشهوة بل له فوائد منها زيادة النسل و كثرة قائل لا اله الا الله، فعن الباقر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله ما يمنع المؤمن أن يتخذ اهلاً لعل الله أن يرزقه نسم نتثقل الارض بلا اله الا الله.

مرحوم سيد مي‏فرمايد بنابر اقوي استحباب نكاح اختصاص به كسي كه بدان اشتياق دارد نداشته بلكه كسي را هم كه بدان مشتاق نيست مي‏گيرد. ايشان به دو امر تمسك مي‏جويند.

اول: اطلاق روايات كه بدون هيچ تقييدي به ازدواج امر كرده است.

دوم: فائده نكاح تنها از بين بردن شهوت نيست كه اختصاص به كسي كه به ازدواج شائق است پيدا كند. بلكه فوائد ديگري هم دارد. از جمله زيادي نسل و زياد شدن گوينده لااله الا الله.

در اينجا اگر از دليل اول بگذريم دليل دوم به تنهايي تمام صورتهاي مسئله را ثابت نمي‏كند.

اولاً زن و مرد عقيم و نازا را شامل نميشود ثانياً در جايي همچون بلاد كفر كه زمينه مسلمان ماندن فرزند به حسب نوع وجود ندارد اين فائده (زيادي لااله الا الله گو) وجود ندارد.

ولي به هر حال اكثر موارد را شامل مي‏شود و به اطلاق ادله نيز تمام صورتها اثبات مي‏گردد.

توضيحي درباره سند حديث قبل

در سند اين روايت تمام افراد از اجلاء ثقات هستند البته ابن فضال فطحي ثقه است، مگر محمد بن علي بن معمر كوفي كه توثيق صريح نداد، ولي از آن‏جا كه از مشايخ اجازه تلعكبري بوده، مي‏توان آن را علامت اعتبار دانسته وي را توثيق كرد.

البته در سند روايت سقط يا ارسالي رخ داده است، چرا كه مراد از الصادق عليه السلام امام ششم است نه مفهوم وصفي، و چون ابن فضال آن حضرت را درك نكرده است، متوفي 224 (يعني 76 سال بعداز وفات امام صادق عليه السلام) در سند روايت سقط يا ارسال وجود دارد.

ولي مضمون روايت از روايات ديگر هم استفاده ميشود، و مجموعاً اطمينان به صدور آن مي‏باشد.