جلسه241 – زنای با معتده – 19/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه241 – زنای با معتده – 19/ 7/ 79

زنای با معتده رجعیه، حکم شک در معتده بودن، حکم شک در رجعیه بودن عدّه

خلاصه درس اين جلسه

در اين جلسه، مسأله 20 عروه كه راجع به زنا با معتده رجعيه است مطرح شده و ادله آن بررسي مي‏شود و گفته خواهد شد كه اين ادله براي حرمت ابدي كافي نيست. سپس صوري كه مرحوم سيد (صاحب عروه) نسبت به شك در عده مطرح كرده‏اند، مورد بررسي قرار مي‏گيرد و كلام آقاي خويي به طور مفصّل طرح شده و پيرامون اين كه آيا كل شي‏ء لك حلال شامل احكام وضعيه مي‏شود يا نه؟ بحث مي‏شود و در پايان به بررسي جريان استصحاب در ما نحن فيه مي‏پردازيم. انشاء الله تعالي.

متن عروه:

مسأله 20: اذا زني بأمراة في العدة الرجعية حرمت عليه ابداً، دون البائنه وعدة الوفاة، وعدة المتعة والوطي، بالشبهة والفسخ[1] ولو شك في كونها في العدة اولا، او في العدة الرجعية او البائنة[2]، فلا حرمة مادام باقياً علي الشك نعم لو علم كونها في عدّة رجعية، وشك في انقضائها و عدمه. فالظاهر الحرمة و خصوصاً اذا اخبرت هي بعدم الانقضاء.[3]

حكم زنا با زني كه در عدّه رجعيه است

در اين مسأله نيز ادعاي اجماع شده است و سيد مرتضي در اينجا نيز فرموده است كه، اخبار معروفه‏اي در مسأله وجود دارد.[4] ادله اين مسأله، همان ادلّه‏اي است كه در مسأله قبلي يعني زنا باذات بعل مطرح شد و پيرامون آن مفصّل بحث گرديد. و در اين مسأله نيز به نظر ما دليل متقني بر حرمت ابدي نداريم.

در معتدّه رجعيه اختلاف است كه آيا حقيقتاً زوجه است يا در حكم زوجه است؟ آقاي خويي او را زوجه مي‏داند و مي‏فرمايند: اگر كسي زنش را طلاق رجعي داد به مجرد انشاء طلاق، آن زن از حباله نكاح او خارج نمي‏شود، بلكه پس از انقضاء مدت عده، از حباله او خارج مي‏شود.[5] نظير اين كه در باب صرف و سلم به مجرد انشاء بيع، ملكيت براي مشتري حاصل نمي‏شود، بلكه منوط به قبض است. وهكذا بعضي در باب خيارات گفته‏اند، تا مادامي كه مشتري خيار دارد، ملكيت براي او حاصل نشده، است بلكه پس از انقضاء زمان خيار او، مالك مي‏شود. بر طبق اين مبنا، حكم زنا با معتده رجعيه بسيار روشن است، زيرا زنا با ذات بعل است. و كساني كه مطلقه رجعيه را در حكم زوجه مي‏دانند، مي‏گويند، زنا با معتده رجعيه، حكم زنا به ذات بعل را دارد. پس موجب حرمت ابدي مي‏شود. بعلاوه، همان ادله حرمت (روايات كثيره، اجماع، اولويت) در اين جا نيز ادعا شده است.

شك در اين كه زن معتده بوده است يا نه

اگر شخصي با زني زنا كند و بعد شك كند كه آيا او اصلاً در عده بوده يا نه؟ در اين جا استصحاب عدم كونها في العدة، بلا اشكال جاري است. مثل اين كه اصلاً شك دارد كه آيا اين زن ازدواج كرده است يا نه؟ تا اين كه بعد او را طلاق داده باشند و در عده طلاق باشد، يا شك مي‏كند كه آيا وطي به شبهه شده است تا اينكه عده داشته باشد يا نه؟ البته اصل محكومي نيز در اين فرض وجود دارد كه چون شك دارد كه آيا سبب حرمت ابدي كه زناي به ذات العدة الرجعية است محقق شده يا خير؟ استصحاب عدم تحقق زنا به ذات العدة الرجعية جاري مي‏كند.

شك در اينكه مزني بها در عدّه رجعيه بوده يا در عده غير رجعيه

مورد بحث اين است كه، با زني كه مي‏داند در عده بوده است زنا كرده، آيا در عده رجعيه بوده است تا حرام ابد شود يا در غير عده رجعيه، تا حرام ابد نباشد؟

نظر صاحب عروه

مرحوم سيد فرموده است: تا زماني كه شك دارد، حرام ابد نمي‏شود.

نظر مرحوم آقای حکیم صاحب مستمسک

مرحوم آقاي حكيم فرموده‏اند: مقتضاي اصل اين است كه تا زماني كه موضوع حرمت ابديه كه همان ذات عده رجعيه است معلوم نشود، حرمت ابد نيست و حلال است ولي توضيح نمي‏دهند كه اين اصل، چه اصلي است، آيا استصحاب است يا برائت.[6]

نظر مرحوم آقاي خويي

ايشان اين بحث را مفصل طرح نموده و فرموده‏اند: مراد از اصل در اينجا، نمي‏تواند «اصالة الحل» باشد زيرا، اصالة الحل در آن جاهايي كه حكم مسأله از نظر تكليف روشن است (حال يا جوازش معلوم است يا عدم جواز و حرمت آن، مثل ما نحن فيه كه حكم تكليفي روشن است كه حرمت است زيرا زنا است) و فقط از نظر وضعي ـ حكم مسأله را نمي‏دانيم، جاري نيست و در ما نحن فيه نيز چون شك در اين است كه آيا حكم وضعي مسأله كه همان حرمت ابد است مترتب مي‏شود يا نه؟ و اگر اين مرد بعد از خليه شدن زن با او ازدواج كرد اين عقد صحيح است يا خير؟ پس نمي‏توان به اصالة الحل تمسك كرد و هم چنين به عمومات كتاب مثل ﴿احلّ لكم ماوراء ذلكم﴾[7] نيز نمي‏توان تمسك كرد. زيرا تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص خواهد بود كه جايز نيست، زيرا مي‏دانيم كه اين عام تخصيص خورده است و عناويني چون زناي به ذات البعل و زناي به معتده از آن خارج شده و نمي‏دانيم اين فرد مصداق عنوان مخصص (= زناي به معتده) هست يا خير؟ در اين جا نمي‏توانيم به عام تمسك كنيم.

بنابراين، بايد سراغ استصحاب برويم، موارد استصحاب هم مختلف است. در برخي موارد مي‏توانيم با استصحاب معتده رجعيه بودن را ثابت كنيم تا زناي با او حرمت ابدي بياورد و در برخي موارد، نمي‏توانيم. براي قسم اول دو مثال مي‏زنند:

مثال اول ، مي‏دانيم زن در عده رجعيه بوده است و نمي‏دانيم هنگام زنا از عده خارج شده بوده يا خير؟ (يا به خاطر اين كه زمان وقوع طلاق و شروع عده را نمي‏دانيم يا وضعيت زن و مضي اقراء را نمي‏دانيم) در اين مثال، استصحاب بقاء عده جاري مي‏كنيم و زناي با چنين زني حرمت ابدي مي‏آورد.

مثال دوم ، مي‏دانيم اين زن طلاق عادي داده شده است ولي نمي‏دانيم طلاق اوّل و دوّم است يا طلاق سوّم؟ مقتضاي استصحاب عدم كون الطلاق، طلاقاً ثالثاً، اين است كه اين طلاق رجعي بوده و زن معتده به عده رجعي باشد«مقتضي اصالة عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثاً هو الحكم بكون العدة رجعية».

و در قسم دوم، مانند موردي كه مي‏دانيم زن طلاق داده شده ولي نمي‏دانيم طلاق او طلاق خلع بوده يا طلاق عادي؟ مي‏فرمايند: قبل از طلاق، زن معتده به عده رجعيه نبوده، بعد از طلاق دادن و هنگام وقوع عمل زنا نمي‏دانيم، زن معتده به عده رجعيه شده است يا خير؟ استصحاب عدم كونها معتده بعدة رجعيه جاري مي‏كنيم، در نتيجه، اين عمل شنيع در اين فرض به حسب حكم ظاهري، موجب حرمت ابدي نمي‏شود.[8]

نقد كلام آقاي خويي

ما در بسياري از مطالبي كه ايشان فرمودند، تأمل و ترديد بلكه منع داريم.

آيا «كل شي لك حلال»[9] شامل احكام وضعيه نيز مي‏شود؟

فرق بین حلال وجواز

اولاً : اين مطلب، البته محل خلاف است كه اگر گفته شود، فلان شي حلال است، آيا فقط حليت تكليفيه ثابت مي‏شود يا اثر وضعي مثل صحت و فساد را نيز ثابت مي‏كند؟ آقاي خويي مطلب را بسيار واضح دانسته‏اند و فرموده‏اند كه، شامل احكام وضعيه نمي‏شود «كما هو واضح»، ما البته با نظر آقاي خويي موافق هستيم و مي‏گوييم، فرق است بين «جواز» و بين «حلال»، اگر به عملي اطلاق جائز شد، علاوه بر جواز تكليفي، صحت نيز از آن استفاده مي‏شود، اما اطلاق «حلال» بنظر ما بعيد نيست كه فقط نسبت به احكام تكليفيه و راجع به گناه و عدم آن باشد. لذا مرحوم شيخ انصاري فرموده: معناي «احلّ الله البيع»[10] صحت وضعي عقد نيست، بلكه معناي مطابقي آن، حليت تكليفي است و صحت عقد را از حليت تصرفات مترتب بر ملكيت استفاده مي‏كنند و در احلّ الله البيع تقدير مي‏گيرند، ايشان در مسأله بيع معاطاتي مي‏فرمايند: «يدلّ عليه (اي علي افادة المعاطاة الملكية) عموم قوله تعالي «احل الله البيع» حيث انه يدل علي حلية جميع التصرفات المترتبة علي البيع، بل قد يقال بانّ الاية دالة عرفاً بالمطابقة علي صحة البيع لا مجرد الحكم التكليفي، لكنه محلّ تأمل»[11].

خلاصه، به نظر ما نيز ظاهر «كل شي لك حلال» حليت وضعي نيست. لكن اين مطلب، چنانچه در بيان‏هاي مرحوم آقاي خويي آمده است، چندان واضح و روشن نيست.

ثانياً : حليت تكليفي يك شي اعم از اين است كه آن شي بلاواسطه حلال باشد يامع الواسطه، و جريان اصالة الحل اختصاص ندارد به مواردي كه بدون نياز به هيچ امر ديگري آن شي حلال شود.

چنانچه در آيه شريفه ﴿احل لكم ماوراء ذلكم﴾ معناي احل اين نيست كه بدون نياز به چيز ديگري مانند عقد، به مجرد اين كه زن جزء موارد حرام نباشد، حليت حاصل شود. كل شي لك حلال و احل لكم ماوراء ذلكم، شامل مواردي كه شي حلال ـ واقعي يا ظاهري ـ باشد و لو به واسطه عقد، نيز جاري است، چنانچه در روايت مسعدة بن صدقه مي‏بينيم.

«مسعدة بن صدقه عن ابي عبدالله «عليه السلام» قال: سمعته يقول كل شي لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و لعله سرقه او المملوك يكون عندك و لعله حرّ قد باع نفسه او خدع فبيع قهراً او امرأة تحتك ولعلها اختك أو رضيعتك والاشياء كلها علي هذا حتي تستبين او تقوم به البينة».[12]

ان قلت : اين روايت حليت بعد تحقق العقد والملكية را متعرض است و اين حليت، حليت بالفعل است و واسطه نمي‏خواهد.

قلت : روشن است كه «الاشياء كلها علي هذا» هر چند در مورد بعد العقد تطبيق شده است لكن اختصاصي به بعد العقد ندارد و در مقام بيان حكمي عام است كه اگر قبل العقد هم در مورد زني شك كرديد كه آيا خواهر رضاعي شما است يا خير؟ مي‏توانيد او را بگيريد، و هم چنين در مورد اموال.

خلاصه آن كه، اگر شك كرديم كه آيا تمتع از اين زن بعد العقد با او جايز است يا خير؟ اصالة الحلّ مي‏گويد جايز است (در مقابل حرمت كه مي‏گويد با واسطه هم تمتع جايز نيست) و بالدلالة الالتزامي، دلالت بر صحت عقد مي‏كند.

ثالثاً: بر فرض كه «كل شي لك حلال» مخصوص حليت تكليفيه بلاواسطه باشد، بنابر مبناي مرحوم آقاي خويي، باز مي‏توانيم برائت جاري كنيم، زيرا ادله برائت منحصر به روايت حلّ نيست، بلكه علماء، حديث رفع را دليل برائت مي‏دانند و در مورد اين حديث، مرحوم آقاي خويي تصريح كرده‏اند كه اين حديث عموم آثار ـ خواه تكليفي و خواه وضعي ـ را برمي‏دارد[13] و همين طور درباره حديث حجب (اگر دلالت آن را بر برائت تمام بدانيم) بايد همانند حديث رفع رفتار كنيم، و در ما نحن فيه مي‏توانيم با تمسك به ادله ديگر برائت، حكم حرمت ابد را كه حكمي كلفت‏دار است برداريم. البته اين اشكال بنابر مبناي بزرگاني مانند مرحوم آقاي خويي، جاري است كه در حديث رفع به عموم آثار قائل هستند، ولي ما خود در اين مسأله شبهه داريم و ظهور يا قدر متيقن از اين روايات را خصوص رفع مؤاخذه مي‏دانيم.

نتیجه بحث

نتيجه بحث آن كه، جريان اصالة الحلّ بما هي هي اشكال ندارد، امّا اين كه استصحابي كه مقتضي حرمت باشد داريم (تا ديگر نوبت به اصالة الحل نرسد)، يا خير؟ بحث ديگري است كه بايد مطرح شود.

ب) بررسي استصحاب «عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثا» بنحو «ليس تامّه» و «ليس ناقصه»:

اما اينكه آقاي خويي فرمودند، ما استصحاب عدم كون الطلاق طلاقا ثالثا را جاري مي‏كنيم، اين هم بايد بحث شود كه آيا مراد استصحاب بنحو ليس تامه است يا بنحو ليس ناقصه. قبل از تطبيق اين دو نحوه استصحاب در ما نحن فيه، مثالي را كه مرحوم شيخ در رسائل براي استصحاب [14]بنحو ليس ناقصه و ليس تامه ذكر نموده است را بيان مي‏كنيم تا مطلب واضح گردد. ايشان اين چنين مثال زده است كه اگر قبلاً در اين حوض آب غير كر و قليل وجود داشت، بعد مقداري آب به آن اضافه شده است نمي‏دانيم الان كر است يا خير؟ اگر شرعاً حكمي روي كرّ رفته باشد با استصحاب عدم كريت آن حكم را نفي مي‏كنيم و اگر حكمي روي عنوان قليل رفته باشد، با استصحاب قِلّت، آن حكم را بار مي‏كنيم. در اين دو مثال كه حالت سابقه به نحو ليس ناقصه يا كان ناقصه است و آن را استصحاب مي‏كنيم (اگر از جهات ديگر اشكالي در استصحاب نباشد) اشكال مثبتيّت در كار نيست و اگر استصحاب را اين گونه جاري كنيم كه الماء الكر ليس بموجود في الحوض قبلاً، الآن شك داريم كه كر موجود شده است يا نه؟ استصحاب مي‏گويد موجود نشده است. اين استصحاب بنحو ليس تامه است و اگر چه حالت سابقه دارد ولكن اگر بخواهد اثبات عدم كريت اين ماء موجود را بكند كه اصل مثبت است و حجت نيست. زيرا عدم وجود كرّ در اين حوض، عقلاً ملازم با اين است كه آب موجود در اين حوض كر نباشد و عين آن نيست.

حال، در ما نحن فيه نيز، اين كه ايشان مي‏فرمايند، استصحاب عدم كون الطلاق طلاقاً ثالثا را جاري مي‏كنيم اگر مرادشان استصحاب بنحو ليس ناقصه است يعني مي‏گوييم اين طلاقي كه زن الآن در عده او است يك وقت طلاق ثالث نبود، و عده او نيز يك وقت عده طلاق ثالث نبوده و احتمال مي‏دهيم به عده طلاق ثالثه تبديل شده باشد، اينكه حالت سابقه قطعي ندارد، شايد اين طلاق وعده آن از ابتداي وجود طلاق ثالث وعده طلاق ثالث باشند. مگر بخواهيم به شكل عدم ازلي استصحاب بكنيم، يعني بگوييم، اين طلاق قبل وجوده لم يكن طلاقاً ثالثاً وعده آن نيز قبل وجوده لم يكن عدةً لطلاق ثالث، حين تحقق الزنا نيز هم چنان عده طلاق ثالث نبوده است، پس اين زنا باعث حرمت ابدي مي‏شود، و البته به نظر ما، ادله استصحاب از اثبات حجيت آن، حتّي به نحو عدم ازلي قاصر است، و مرحوم آقاي خويي نيز هر چند استصحاب عدم ازلي را ذاتاً معتبر مي‏دانند، لكن در ما نحن فيه ظاهراً نمي‏خواهند به استصحاب عدم ازلي استناد كنند.

استصحاب حكمي بقاء زوجيت

بله، يك مطلبي است كه آقاي خويي آن را بحث نكرده‏اند و آن اين كه، حال كه نشد استصحاب موضوعي عدم كون الطلاق طلاقا ثالثا، را جاري كرد، نوبت مي‏رسد به استصحاب حكمي بقاء زوجيت. به اين نحو كه، اين زني كه در عده با او زنا شده است، نمي‏دانيم آيا بنحوي طلاق داده شد كه از حباله نكاح خارج شده باشد، يعني طلاق سوّم باشد يا اينكه طلاق او طلاقي است كه هنوز در حباله نكاح زوج باقي است، يعني طلاق رجعي است، استصحاب مي‏گويد، زوجيت باقي است. در اين‏جا نيز بايد تفصيل داد، مثل مرحوم آقاي خويي كه قائل هستند مطلقه رجعيه حقيقتاً زوجه است، استصحاب بقاء زوجيت جاري است و نتيجه‏اش اين است كه، پس اين زن مطلقه رجعيه است و زناي با او باذات عده رجعيه است كه حرمت ابد دارد. اما بنابر نظر كساني كه مي‏گويند، مطلقه رجعيه در حكم زوجه است، بايد ديد كه زن وقتي طلاق رجعي داده مي‏شود، اين حكم زوجيت، آيا عين حكم زوجيت سابقي است كه در اين فرض استصحاب جاري مي‏شود يا اين كه مماثل با احكام زوجيت قبلي است يعني احكام زوجيت قبلي كه قبل از طلاق بود، قطعا زايل شده و مماثل آن، احكامي ديگر براي مطلقه رجعيه ثابت مي‏شود؟

در اين فرض، استصحاب كلي قسم ثالث خواهد شد كه در آن، كلي در ضمن يك فرد قطعا منتفي شده است و شك داريم كه آيا در ضمن فرد ديگري، موجود است يا نه؟ كه اين قسم از استصحاب را مشهور جاري نمي‏دانند.

ادامه بررسي كلام مرحوم آقاي خويي را در جلسات بعد پي مي‏گيريم.

«والسلام»