شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه242 – اصل مثبت و استصحاب کلی – 23/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه242 – اصل مثبت و استصحاب کلی – 23/ 7/ 79

عموم منزلت در باب رضاع

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسات قبل، بحث از حرمت ابد در زنای به معتده رجعیه مطرح گردید، پس از بررسی اصل مسأله، این فرع مطرح شد که اگر در نحوه عده شک کنیم که آیا رجعی است یا بائن، زنای در این حال چه حکمی دارد؟ مرحوم آقای خویی تمسک به قاعده حل را در این بحث نادرست می‏دانند، چون این قاعده در حکم تکلیفی جاری است و بحث ما در حکم وضعی است.

در ادامه جلسه به تناسب، به توضیح بحث اصول مثبت و مشابه فقهی آن، عموم منزلت درباب رضاع پرداخته که هر دو مبتنی بر این نکته است که مجرد ملازمه بین وجود واقعی دو شی‏ء، ملازمه بین وجود تنزیلی آنها را در پی ندارد، در ادامه به اقسام استصحاب کلی اشاره کرده، تطبیق این مبانی اصولی را بر بحث فقهی در جلسه آینده خواهیم آورد.

توضیحی کلی درباره اصل مثبت[1]:

بحث اصل مثبت در اصول، نظیر بحث عموم منزلت در فقه در بحث رضاع است، چنانچه شیخ انصاری در رسائل اشاره کرده است[2] ما در اینجا نخست این بحث فقهی را تبیین کرده، سپس به بحث اصولی اصل مثبت می‏پردازیم.

عموم منزلت در باب رضاع:

در باب نسب، 7 عنوان از زنان وجود دارد که ازدواج با آنها در شرع مقدس حرام دانسته شده است که عبارتند از: مادر، دختر، خواهر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه، خاله، اگر در اثر رضاع یکی از این عناوین محقق شود بی‏تردید حرمت ازدواج ثابت می‏شود چون «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»[3]، ولی بحثی که مطرح است این است که اگر رضاع، سبب ایجاد عنوانی گردد که در نسب بر خود آن، حکم حرمت بار نشده، ولی با یکی از هفت عنوان گذشته ملازم است، آیا همین مقدار در تحقق حرمت کفایت می‏کند، مثلاً در نسب “خواهر ابوینی برادرِ ابوینی” خود حرمت ازدواج ندارد، ولی چون این عنوان با عنوان “خواهر ابوینی” ملازم است که یکی از اقسام عنوان “خواهر” است حرمت بر این عنوان بار می‏شود.

همینطور، عنوان خواهر ابی برادر ابوینی با عنوان خواهر ابی ملازم است و خود عنوان اول موضوع حرمت نیست، حال اگر دختری از زنی شیر بخورد، پسران این زن، برادر رضاعی این دختر می‏شوند (برادر ابوینی یا برادر امی) چون به هر حال در مادر اشتراک دارند، زن، مادر رضاعی دختر و مادر نسبی فرزندان خود می‏باشد و بالنتیجه حرمت ازدواج بین آنها ثابت می‏گردد، ولی خواهران ابوینی این دختر، با این پسران (برادران رضاعی دختر) مستقیماً از مصادیق عنوان محرم نمی‏باشند، هر چند در نسب، عنوان خواهر ابوینی خواهر با عنوان خواهر ملازمه داشته و برای برادر ازدواجشان حرام است.

کسانی که هم چون میر داماد که قائل به عموم منزلت می‏باشند، ترتّب حرمت در باب نسب بر ملازم عنوان را نیز، بر ثبوت حکم در باب رضاع کافی می‏دانند، ولی مشهور می‏گویند که این مقدار کفایت نمی‏کند، آنچه از ادله تنزیل رضاع به منزله نسب استفاده می‏شود این است که اگر خود عناوین هفت گانه نسبی در باب رضاع تحقق یابد حرمت ثابت می‏گردد، و تحقق عنوان ملازم کفایت نمی‏کند.

دلیل مشهور این است که اگر دو شی در وجود واقعی ملازم باشند، ضرورتی ندارد که در وجود تنزیلی هم ملازم باشند، مگر ادله تنزیل از عمومیتی برخوردار باشد که ملازمه در وجود تنزیلی را هم به دنبال داشته باشند، اگر گفته شود: زید کالاسد، هر چند وجود حقیقی اسد با بدبویی دهان (مثلاً) ملازمه دارد، ولی لازمه‏اش این نیست که اگر زید وجود تنزیلی اسد باشد از چنین وصفی برخوردار باشد (ولو تنزیلاً) مگر ادله تنزیل چنان وسعتی داشته باشد که این خصوصیت را هم تنزیلاً در حق زید جاری بدانید.

خلاصه این که، در این گونه موارد باید ادله تنزیل را نگریست که آیا عمومیت دارد یا خیر؟ و به مجرد ملازمه واقعیه نباید در تسریه حکم در مقام تنزیل استناد کرد.

اصل مثبت در اصول:

در اصول نیز در باب اصول عملیه تنزیلیه همچون استصحاب، این بحث مطرح است که اگر مستصحب موضوعی از موضوعات باشد، شارع که در فرض شک مکلف را ملزم با باقی دانستن این موضوع می‏کند، به اعتبار آثار شرعی است که این موضوع دارد، وقتی شارع وجود واقعی مستصحب را در زمان شک تنزیلاً محقق می‏داند، در اینجا تنزیل، ناظر به احکام شرعی مستقیم این موضوع است یا آثار شرعی که با واسطه شرعی بار شده باشد، ولی آثار غیر شرعی مستصحب و نیز آثار شرعی با واسطه مستصحب (که واسطه آن غیر شرعی است) از ادله تنزیل استفاده نمی‏شود؟

علماء می‏فرمایند، که مستفاد از ادله استصحاب همچون «لاینقض الیقین بالشک»[4] تنزیل آثار شرعی موضوع مستصحب است، و در این ادله بر تنزیل آثار غیر شرعی و آثار شرعی با واسطه غیر شرعی دلالت نمی‏کند. مثلاً اگر زید زنده باشد عاده ریش در می‏آورد، در جایی که شک در حیات زید داشته باشیم با استصحاب حیات زید، آثار مستقیم آن، همچون لزوم نفقه دادن بر همسرش و عدم جواز تصاحب اموال او از سوی ورثه، بار می‏شود، ولی اگر ریش داشتن زید اثری داشته باشد، مثلاً متعلق نذر باشد، با استصحاب حیات زید این اثر بار نمی‏شود[5].

در اینجا هر چند وجود واقعی حیات زید، ملازمه عادی با ریش درآوردن دارد ولی دلیل نداریم که وجود تنزیلی حیات زید هم با وجود تنزیلی ریش در آوردن ملازمه داشته باشد.

و همینطور در ملازمه عقلی، مجرد تلازم واقعی، منشأ تلازم بین وجود تنزیلی آنها نمی‏شود.

مستثنیات اصل مثبت:

در موارد اصل مثبت چند مورد وجود دارد که استصحاب جاری است که یکی از آنها در رسائل[6] و بقیه در کفایه[7] آمده است.

مورد اول:

ملاک در تشخیص واسطه‏دار بودن و نبودن، نظر عرف است نه دقت عقلی، همچنانکه در مسأله اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، میزان اتحاد به نظر عرف است نه دقّتهای عقلی، در مسأله اصل مثبت هم، اگر اثری عقلاً اثر با واسطه باشد ولی عرفاً اثر بی‏واسطه باشد، زیرا به جهت خفاء واسطه، عرف این واسطه را نمی‏بیند و احکام را اثر ذی الواسطه تلقی می‏کند، در اینجا، استصحاب جاری است. مثلاً اگر کسی دستش نجس و تَر بود، و بعد در بقاء رطوبت آن شک کنیم، و این دست به چیزی برخورد کرد، در اینجا نجس شدن ملاقی به نظر عقل مترتّب بر سرایت نجاست از دست می‏باشد که با بقاء رطوبت عقلاً ملازم است، ولی عرف، نجاست ملاقی (به کسر) را از آثار مستقیم تر بودن ملاقی (به فتح) می‏داند، در نتیجه، استصحاب بقاء رطوبت دست، نجاست ملاقی با آن را نیز ثابت می‏کند.

مورد دوم:

گاه شدت ملازمه واقعی دو شی‏ء به حدی است که عرف تنزیل یکی از آنها را ملازم با تنزیل دیگری می‏داند و تفکیک بین التنزیلین را غیر ممکن می‏داند، همچون عناوین متضایفه، مثل ابوت و بنوت و نیز فوقیّت و تحتیّت که در نظر عرف، اگر کسی اب تنزیلی دیگری باشد، قهراً دیگری ابن تنزیلی او است. و نیز اگر شی‏ء دوم نیز تنزیلاً تحت شی‏ء اول می‏باشد در نتیجه با تنزیل فوقیّت برای شی‏ء اول، آثار تحتیّت شی‏ء دوم نیز بار می‏شود.

مورد سوم:[8]

آثاری که اثر مستصحب نباشد، بلکه اثر استصحاب باشد، این آثار واقعاً موضوع پیدا می‏کند، و به طور کلی، اگر بر نفس تنزیل بار باشد نه بر منزّل علیه، با تنزیل یک شی‏ء، و ترتب آثار شرعی بلا واسطه آن، قهراً بر نفس تنزیل (که وجودی حقیقی و عینی دارد نه تنزیلی[9]) آثارش بار می‏شود، مثلاً اگر کسی نذر کند که اگر حیات زید بر من ثابت شود ولو به نحو تنزیل، تصدق دهم، با استصحاب حیات زید، موضوع وجوب تصدق واقعاً تحقق یافته و قهراً وجوب بار می‏شود.

در کفایه در اینجا می‏گوید، که آثاری که برای اعم از ظاهر و واقع باشد خواه آثار شرعی اعم، همچون وجوب تصدق یا آثار عقلی اعم، همچون وجوب مقدمه و حرمت ضد با استصحاب موضوع آن، حقیقه تحقق یافته و قهراً باید این آثار بار باشد.

البته ما یک مطلب را در اینجا می‏افزاییم که لازم نیست که اثر مترتّب بر اعم از واقع و ظاهر باشد، بلکه اگر مخصوص ظاهر هم باشد، همین حکم را دارد، مثلاً اگر نذر کرده باشیم که اگر حیات زید بالاستصحاب ثابت شد، تصدق دهیم، به گونه‏ای که اگر حیات زید قطعاً ثابت شده باشد این حکم را نداشته باشد، در این مورد نیز با استصحاب این اثر مخصوص ظاهر، بار می‏گردد.

پس عمده این است که اگر اثر، اثر حکم ظاهری باشد یا اختصاصاً یا به جهت این که حکم ظاهری از مصادیق عنوان اعم (واقع یا ظاهر) باشد، با استصحاب، آن اثر بار می‏شود و اشکال مثبتیت در کار نیست.

توضیحی درباره استصحاب کلی:

شیخ انصاری سه قسم برای استصحاب کلی ذکر کرده[10] و مرحوم آقای خویی قسم چهارمی هم ذکر کرده است[11] که به نظر ما همان قسم ثانی است.

قسم اول:

قسم اول از استصحاب کلی آن است که کلی در ضمن فردی محقق شده و ما در بقای همان شخص شک می‏کنیم، در اینجا اگر فرد اثری داشته باشد استصحاب فرد و اگر کلی اثر داشته باشد استصحاب کلی و اگر هر دو اثر داشته باشد، هم استصحاب فرد و هم استصحاب کلی جاری است.

قسم دوم:

قسم دوم از استصحاب کلی را شیخ در جایی می‏داند که علم اجمالی به تحقق فردی داریم که مردد است بین فرد مقطوع البقاء و فرد مقطوع الارتفاع[12]، در اینجا اگر کلی بر فرد اول منطبق باشد قطعاً باقی است و اگر بر فرد دوم منطبق باشد قطعاً مرتفع است، چون بقاء کلی به بقاء فرد است، در اینجا، استصحاب فرد جاری نیست ، چون در هیچ یک از دو فرد، شک نداریم، ولی در جامع و کلی استصحاب را می‏توان جاری کرد.

در اینجا، در جریان استصحاب کلی اشکال کرده‏اند که، شک در بقاء کلی در این قسم مسبب از این است که شک داریم که کلی در ضمن فرد طویل موجود است یا خیر؟ و با جریان استصحاب عدم تحقق فرد طویل، حکم به عدم تحقق کلی می‏شود، چون اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است.

مرحوم شیخ در پاسخ می‏فرماید: که این اشکال وارد نیست، چون مبتنی بر اصل مثبت است که محقّقان آن را قبول ندارند، زیرا هر چند ما می‏دانیم که اگر فرد طویل تحقق نداشته، پس فرد قصیر وجود داشته است و با توجه به علم وجدانی به عدم بقاء فرد قصیر، قهراً کلی بقاء ندارد، ولی این ملازمه، ملازمه عقلی است نه شرعی و با استصحاب، ملازمات عقلی مترتب نمی‏گردد.

بنابراین، در قسم دوم استصحاب، ما اثری را که شرعاً بر فرد طویل بار شده نفی می‏کنیم، ولی نسبت به کلی، استصحاب وجودی جاری می‏کنیم.

قسم سوم:

قسم سوم استصحاب کلی هم آن است که فردی از کلی که یقین به تحقق کلی در ضمن آن داشته‏ایم، قطعاً مرتفع شده، ولی احتمال می‏دهیم که همزمان با فرد اول، فرد دیگری از کلی موجود بوده که در صورت وجود، اکنون هم باقی است این یک صورت از استصحاب کلی است، صورت دوم استصحاب کلی قسم ثالث این است که احتمال می‏دهیم که فرد دیگری از کلی، همزمان با زوال فرد اول، ایجاد شده باشد، به گونه‏ای که کلی هرگز منقطع نشده است، حدوث آن با فرد اول، و بقاء آن با فرد دوم باشد. در این دو صورت می‏خواهیم با استصحاب کلی احکام جامع را بار کنیم، تطبیق بحث استصحاب کلی و اصل مثبت را بر محل کلام، در جلسه آینده خواهیم آورد.

«والسلام»


[1]. استاد «مدّ ظلّه» با توجه به مشخص نشدن بحث کلی اصل مثبت و استصحاب کلی و کیفیت تطبیق این مبانی برای برخی حاضران درس، به تبیین این مباحث کلی پرداخته، در جلسه آینده تطبیق آنها را بر مورد تبیین می‏کنند.

[2]. فرائد الاصول، ج‏2، ص: 660

[3]. وسائل الشیعه، ج 18، ص: 248،ح23603

[4]. وسائل الشیعه، ج 1، ص: 245،ح631

[5]. مگر آن که مستقیماً در خود نموّ لحیه استصحاب جاری شود تا احکام شرعی مترتّب گردد.

[6]. فرائد الاصول، ج‏2، ص: 664

[7]. کفایه الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 415

[8]. (توضیح بیشتر) البته این مورد از مصادیق حقیقی اصل مثبت نیست، بلکه از جهتی شبیه آن است.

[9]. (توضیح بیشتر) وقتی می‏گوییم: زید کالاسد، زید وجود تنزیلی اسد می‏باشد نه وجود حقیقی ولی برخی عناوین حقیقی در اینجا بوجود آمده است، یکی خود تنزیل و فرض زید به منزله اسد و دیگری عنوان مفروض الاسدیه برای زید که عنوانی است حقیقی نه ادعایی و فرضی. تفکیک بین این دو گونه عناوین آثار مهمی در علم اصول دارد، از جمله این گمان که بحث جمع حکم ظاهری و حکم واقعی از موارد خلط بین اعتبار وحقیقت است، خود ناشی از خلط این دو نحو عناوین با هم می‏باشد.

[10]. فرائد الاصول، ج‏2، ص: 638

[11]. مصباح الأصول ( طبع موسسه إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 124

[12] ـ با این تعریف از استصحاب کلی قسم دوم روشن می‏گردد که اقسام دیگری (غیر از سه قسم معروف) برای استصحاب کلی متصور است :

قسم چهارم: علم اجمالی به تحقق کلی در ضمن دو فرد داریم که یکی مقطوع البقاء و دیگری مشکوک البقاء می‏باشد.

قسم پنجم: علم اجمالی به تحقق کلی در ضمن دو فرد داریم که یکی مقطوع الارتفاع و دیگری مشکوک البقاء می‏باشد.

قسم ششم: علم اجمالی به تحقق کلی در ضمن دو فرد داریم که هر دو مشکوک البقاء است، این قسم هر چند شبیه استصحاب کلی قسم اول است ولی در نحوه جریان استصحاب کلی در آن بحثهای خاصی وجود دارد که قسم جدید دانستن آن را موّجه می‏سازد.

قسم چهارم و پنجم هر چند از برخی جهات شبیه استصحاب کلی قسم ثانی است، ولی بحثهای این دو قسم با آن متفاوت می‏باشد.

(توضیح بیشتر) علاوه بر این اقسام، اقسام دیگری هم برای استصحاب کلی متصور است که برخی شبیه قسم سوم استصحاب و برخی تلفیقی از دو قسم استصحاب بوده و با روشن شدن جریان یا عدم جریان استصحاب در اقسام گذشته، حکم این اقسام استصحاب هم روشن شده، نیازی به تقسیم بندی جدید ندارد. مثلاً یکی از این اقسام این است که کلی مرددّ بین سه فرد مقطوع البقاء و مقطوع الزوال و مشکوک البقاء باشد.