یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه244 – حرمت ابدی مادر وخواهر ودختر ملووط بر لائط – 25/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه244 – حرمت ابدی مادر وخواهر ودختر ملووط بر لائط – 25/ 7/ 79

حکم ایقاب بعض حشفه، تعمیم معنای أمّ و بنت،

حکم کبیرین، صغیرین ومختلفین بودن ملووط و لائط

خلاصه درس این جلسه:

در آغاز، استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم ایجاب حرمت با ادخال بعض الحشفه را نقل، مناقشه آن را ذکر می‏کنیم. سپس با توسعه در مفهوم امّ و بنت، حکم حرمت را به جده و بالاتر و نوه و پایین‏تر تعمیم می‏دهیم. آنگاه به بررسی حکم واطی غیر کبیر می‏پردازیم.

ابتدا، اشکال حدائق به کلام کنز الفوائد مبنی بر عمومیت «من لاط بغلام» را نقل و از کنز الفوائد به سه وجه دفاع می‏کنیم، سپس با بیان تقریبات سه گانه محقق ثانی برای تعمیم حکم از «مرد» به واطی غیر کبیر، اشکال مرحوم آقای حکیم به تقریب سوم را ذکر و پس از دفاع از محقق ثانی، در نهایت، مناقشه خویش به تقریبات سه گانه ایشان را متعرض می‏شویم

و بالاخره به استناد اطلاق معقد اجماعات و کلمات قدماء قائل به تعمیم حکم علی الاحوط می‏شویم.

مسأله 21: «من لاط بغلام فاوقب ولو بعض الحشفه حرمت علیه امه ابداً وان علت و بنته وان نزلت واخته».

اصل مسأله، علاوه بر روایات معتبر، همان‏گونه که در جلسه گذشته بیان شد، مورد اجماع مسلّم است. کلام در این است که آیا ادخال بعض الحشفه هم موجب حرمت می‏گردد یا نه؟

بررسی حکم ایقاب بعض الحشفه

استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم ایجاب حرمت با ادخال بعض الحشفه

ایشان می‏فرمایند: در این مسأله دو روایت معتبر وجود دارد:

«محمد بن یعقوب عن حماد بن عثمان قال: قلت لابی عبدالله «علیه السلام»: رجل اتی غلاماً اتحلّ له اخته؟ قال: فقال: ان کان ثقب فلا».[1]

«محمد بن الحسن الطوسی عن ابراهیم بن عمر[2] عن ابی عبدالله «علیه السلام» فی رجل لعب بغلام هل یحلّ له امه؟ قال: ان کان ثقب فلا» .[3]

حرمت در این دو روایت منوط به صدق عنوان «ثقب» شده، ثقب به معنای ایجاد فرجه است و باید تمام آلت یا مقداری که قریب به تمام باشد ادخال شود تا این عنوان تحقق پیدا کند، نه ادخال حشفه یا جزیی از آن. البته چون از مسلمات فقهی است که ادخال تمام الحشفه موجب حرمت است، باید به آن ملتزم، شویم اما حکم به حرمت با ادخال بعض الحشفه بسیار مشکل است. بلی اگر دلیل این حکم، روایاتی باشد که عنوان ایقاب را میزان قرار داده، شامل ادخال بعض الحشفه نیز می‏شد، ولی آن روایات همه مرسل هستند و اعتباری ندارند.[4]

مناقشه بر استدلال مذکور

اولاً: بعضی از روایاتی که مرحوم آقای خویی آنها را غیر معتبر می‏دانند، از مرسلات ابن ابی عمیر است که ما برخلاف ایشان، مرسلات وی را معتبر می‏دانیم. در آنها، حرمت منوط به ایقاب شده و بنابر تقریب ایشان، باید فرقی بین بعض الحشفه و تمام آلت نگذاشت.

ثانیاً: ایجاد فرجه که معنای ثقب است به معنای فاصله انداختن بین اجزاء متصل شی‏ء می‏باشد و همین‏که اتصال به هم خورد و بین آنها فاصله افتاد، عنوان «ثقب» صدق می‏کند، خواه آن چیزی که این فاصله را ایجاد کرده با تمام اجزایش فرجه را ایجاد کرده باشد یا با بعضی از آنها. مثلاً اگر گفتند «با این میخ دیوار را سوراخ کن» لازم نیست تمام آن میخ را به دیوار فرو برد، همین که دیوار ولو با مقداری از میخ سوراخ شد کفایت می‏کند وگرنه، لازمه فرمایش ایشان این است که اگر کسی در اثر کبر آلت طولاّ و عرضاً با ادخال قسمتی از آن، ثقبی ایجاد کرد، آن را موجب حرمت ندانیم، اما آن کسی که با ادخال تمام آلت فرجه کمتری در اثر صغر آن، ایجاد کند، آن را موجب حرمت بدانیم. بدیهی است اگر میزان حرمت، صدق مفهوم ثقب باشد، این عنوان در اوّلی صادق‏تر است. پس تحقیق مفهوم «ثقب» مشروط به ادخال تمام آلت نیست.

ثالثاً: از کجا مرحوم آقای خویی تفصیل قائل شده‏اند و در فرض ادخال تمام الحشفه قطع به حرمت پیدا کرده‏اند؟ اگر بر مبنای مراجعه به روایات چنین قطعی حاصل شده، که ایشان تنها دو روایتی که در آن عنوان «ثقب» دارد رامعتبر می‏دانند و براساس تقریب خودشان، باید با تمام الحشفه هم حرمت حاصل نشود. و اگر به لحاظ کلمات فقهاء است، که عبارات اکثر قریب به اتفاق آنها ـ الا ماشذّ ـ به لفظ «ایقاب» است نه «ثقب» و معقد اجماعات قدیماً و حدیثاً نیز به همین لفظ است و «ایقاب» بر ادخال بعض هم صدق می‏کند.

بلی، بعضی از متأخرین، هم چون صاحب ریاض[5] به دلیل انصراف به فرد متعارف، در صدق ایقاب با ادخال حشفه یا بعض الآله، تأمل کرده‏اند، تا در نتیجه، ادخال تمام را شرط بدانند. ولی صرف نظر از این که انصراف در جایی است که ظهور در منصرف الیه به نحوی باشد که مانع از تمسّک به اطلاق گردد و این جا چنین ظهوری در کار نیست و حداکثر ادخال کلّ او ما قاربه اظهر افراد ایقاب است و این امر باعث انصراف نمی‏شود. و از طرفی هیچ یک از سابقین در این جا تأمل نکرده، بعضی تصریح به عدم فرق و بعضی شمول حکم را به اطلاق آن واگذاشته‏اند، عمده این است که حتی کسانی، هم چون صاحب ریاض که چنین تأملی دارند، کلماتشان همه بر میزان بودن «ایقاب» متفق است. پس تفصیل مرحوم آقای خویی بلاوجه است.

نتیجه این که، ایقاب با حشفه یا با بعض آن نیز موجب حرمت می‏گردد.

شمول حرمت، نسبت به ام الام وان علت و بنت البنت وان نزلت:

شکی نیست که عرفاً، معنای حقیقی «ام» و «بنت» که در روایت آمده، فقط مادر و دختر بلاواسطه است. ولی از آنجا که در باب مصاهره، هر حکمی مربوط به مادر یا دختر باشد، تقریباً بلا استثناء، شامل مادر مادر و دختر دختر نیز می‏گردد، لذا هرگاه در باب مصاهره، این دو لفظ استعمال شد، متفاهم عرفی از آن در استعمالات و ترتیب احکام، همان معنای وسیعش خواهد بود. بلکه می‏توان همان‏گونه که صاحب حدائق هم قائل شده است،[6] ادعای حقیقت شرعیه برای این معنای وسیع در خصوص این باب نمود. علاوه بر این که، مسلّم بین فقهاء – غیر از کشف اللثام که در تعمیم تأمل کرده[7]– این است که حرمت شامل جده و نوه نیز می‏گردد.

متن عروه: من غیر فرق بین کونهما کبیرین او صغیرین او مختلفین.

هرگاه فاعل بزرگسال و مفعول کم سن بود، بلا اشکال حکم حرمت جاری است، اما اگر فاعل کبیر نبود یا مفعول کبیر بود آیا حکم آن نیز حرمت است یا نه؟

صاحب عروه «قدس سره» حکم را در همه یکی می‏داند.

بررسی حکم فاعل هرگاه کبیر نباشد:

نقل کلمات قدماء:

در تعبیرات هیچ یک از فقهاء تا زمان علامه حلّی «رحمه الله» ندیدیم که حرمت اختصاص به «رجل» داشته باشد، همه موضوع را به لفظ «من» آورده‏اند که شامل کبیر و صغیر؛ هر دو می‏شود.

فقه رضوی ـ که به نظر ما از مؤلفات یکی از علما است ـ می‏گوید: من ولج (ولع خ.ل)… ، من لاط …».[8]

شیخ مفید «رحمه الله» در العویص می‏گوید: ان اوقب بابنها او ابیها او اخیها یحرم نکاحها علیه باجماع آل الرسول «علیهما السلام»[9] و در مقنعه می‏گوید: من فجر بغلام …[10]

شیخ طوسی «رحمه الله» نیز در خلاف به لفظ «من» گفته و ادعای اجماع کرده است.[11]

سید مرتضی «رحمه الله» در انتصار می‏گوید: «من تلوط بغلام …» و دعوای اجماع نیز کرده،[12] در ناصریات نیز به لفظ «من» آورده.[13]

ابن ادریس«رحمه الله» نیز همین تعبیر را کرده،[14] ابن زهره «رحمه الله» در غنیه می‏گوید: یحرم علی ام الغلام الموقب ممن لاط به.[15]

تنها مهذب الدین نیلی «رحمه الله» در نزهه الناظر به لفظ «رجل» تعبیر نموده،[16] اما بقیه فقهاء همه، موضوع را به لفظ عام آورده‏اند و کسانی هم که ادعای اجماع کرده‏اند به لفظ عام تعبیر کرده‏اند.

علامه حلی نیز در کتابهایش یا مانند تحریر،[17] تصریح به عمومیت کرده یا مانند ارشاد[18] و تبصره[19] و تلخیص،[20] مطلق آورده، که شامل کبیر و صغیر هر دو می‏شود. فقط علامه حلی درکتاب قواعد،[21] عمومیت حکم را مورد اشکال دانسته است.

وجه تأمل علامه در تعمیم حکم

سید عمید الدین، خواهرزاده علامه حلی «رحمه الله» در کنز الفوائد،[22] وجه اشکال علامه را این طور بیان می‏کند که: چون «من لاط بغلام» عمومیت دارد، شامل صغیر و کبیر هر دو می‏شود، اما از طرف دیگر، چون صغیر به دلیل حدیث رفع، تکلیفی ندارد، این حکم باید مختص به کبیر باشد، لذا مسأله ذو وجهین است.

مناقشه حدائق درکلام کنز الفوائد

صاحب حدائق به کلام کنزالفوائد اعتراض کرده و می‏گوید: موضوع در تمام روایات «رجل» است نه «من لاط» لذا وجه تعمیم مخدوش می‏شود.[23]

ایراد استاد ـ مد ظله ـ به فرمایش صاحب حدائق

اولاً: در کتاب فقه رضوی دو روایت است که به لفظ «من» تعبیر نموده است:

«من لاط بغلام لا تحل له اخته بالتزویج ابداً ولا ابنته ـ من ولع (ولج) بالصبی لا تحل له اخته ابداً»[24] هر چند ما، فقه رضوی را کتاب روایی نمی‏دانیم، لکن صاحب حدائق آن را یک کتاب روایی و معتبر می‏داند و در بسیاری از موارد، مستند فتوای او همین کتاب است، ولی این دو روایت را در این مسأله ـ با این که می‏گوید من تمام احادیث این باب را جمع‏آوری نموده‏ام ـ نقل نکرده است، بنابراین، ایشان بر مبنای خود با وجود این دو روایت، نمی‏تواند به کنزالفوائد اعتراض کند.

ثانیاً: سید عمیدالدین ادعا نکرده که موضوع روایات «من لاط بغلام» است و آن را به روایات نسبت نداده، محتمل است ایشان براساس کلمات علماء و معقد اجماعات که همه به لفظ «من لاط» یا «من اوقب» گفته‏اند، موضوع را این طور عنوان کرده و گفته باشد که از معاقد اجماعات، کشف می‏شود که روایتی با همین تعبیر یا نقل به معنای آن، از معصوم «علیه السلام» صادر شده است و لذا به اطلاق «من» تمسک کرده باشد.

ثالثاً: احتمال دارد سید عمید الدین به استناد همان روایاتی که لفظ «رجل» دارد، همان‏طوری که محقق ثانی«رحمه الله» در جامع المقاصد نیز به سه تقریب قائل به تعمیم آن شده[25] و حدائق هم آن را بعید ندانسته،[26] موضوع را اعم از صغیر یا کبیر بداند.

بیان تقریبات سه گانه محقق ثانی برای تعمیم حکم:[27]

تقریب اول:

با استقصاء از جاهایی که نکاح به مناط مصاهرت تحریم شده، در می‏یابیم که فرقی بین صغیر و کبیر نیست، مانند حرمت نکاح با بنت زوجه مدخول بها (خواه وطی در حال صغر انجام گرفته باشد یا در حال کبر، بنت الزوجه، صغیره باشد یا کبیره) و حرمت نکاح زوجه پدر، هر چند صغیره باشد، یا حرمت نکاح با زوجه فرزند هر چند پسرش یا عروسش صغیر باشند، و چون مسأله حرمت مادر و خواهر و دختر موطوء از ملحقات محرمات بالمصاهره است، باید فرقی بین واطی کبیر و صغیر نگذاشت.

پاسخ به تقریب مذکور

ما دلیلی نداریم که زنا و لواط در همه احکام، مانند دیگر احکام باب مصاهره باشد، که کبیر و صغیر در آن فرقی ندارد، زیرا این استقصاء دلیل تامی نیست و نمی‏توان تنها به اعتماد آن، حکم موارد استقصاء شده را در مورد مشکوک جاری نمود. مثلاً، نکاح با خواهر زن از محرمات باب مصاهره است، ولی حرمتش بر خلاف خیلی موارد، حرمت ابدی نیست، بلکه حرمت جمعی است و جمع بین الاختین حرام است. حال اگر حکم این مسأله را ندانیم، چگونه می‏توان با استقصاء از بقیه موارد، حرمت اخت الزوجه را ابدی دانست؟

تقریب دوم:

چون به حسب معمول این کار توسط بزرگسالان انجام می‏گیرد، متفاهم عرفی این است که اخذ کلمه «رجل» در موضوع حکم به عنوان ذکر مثال غالب است و فرقی بین کبیر و صغیر نیست.

پاسخ به تقریب مذکور

این که، کسی اخذ «رجل» را در روایت به عنوان مثال بفهمد، العهده علی مدعیه. بلکه ظاهراً تفاهم عرفی از تناسب حکم و موضوع این است که، این حکم عقوبهً جعل شده باشد و عقوبت صغیر معنا ندارد.

نتیجه آن که، تفاهم عرفی بر این نیست که «رجل» به عنوان مثال باشد و مانند «رجل شک بین الثلاث والاربع …» نیست تا عرف خصوصیتی در مرد ندیده و فرقی بین مرد و زن نگذارد.

تقریب سوم

اطلاق عبارت «رجل اتی غلاماً» و «رجل یعبث بالغلام» شامل موردی که ایقاب قبل از زمان رجولیت و در حال صغر واقع شده نیز می‏شود.

دفاع مرحوم آقای اراکی از تقریب مذکور

ایشان می‏فرمایند: برای صحت استعمال، لازم نیست در ظرف نسبت یعنی زمان گذشته که فعل را به آن زمان نسبت می‏دهید، وصف رجولیت نیز صادق باشد، لذا استعمال این جمله: «پیرمردی که در صد سال قبل چنین کرده …» صحیح است با این که معنایش این نیست که در صد سال قبل، او پیرمرد بوده، و در ما نحن فیه، اگر واطی در حال صغر وطی کرده باشد بعد از مرد شدن عنوان «رجل اتی غلاماً» بر او صادق است.[28]

مناقشه مرحوم آقای حکیم به تقریب سوم جامع المقاصد

تقریب کلام ایشان این است که: اگر فعلی از افعال را بدون قرینه، قید موضوع حکمی قرار بدهیم، ظاهر عبارت این است که باید بین عنوان موضوع و فعل، مقارنت زمانی وجود داشته باشد، مثلاً اگر گفتند «مسافر صلی قصراً کذا» ظاهرش این است که زمانی که عنوان مسافر بودن صدق می‏کرده، نمازش را شکسته خوانده است، ولی اگر با قرینه بود، مثلاً فعلی را مقیداً به زمانی، که قبل از زمان موضوع است، قید موضوع قرار بدهیم، تقارن زمانی از آن استفاده نمی‏شود. و در ما نحن فیه «رجل لعب بغلام» چون فعل لعب به طور مطلق، قید موضوع قرار گرفته، شامل کسی که قبل از رجولیت مرتکب وطی شده، نمی‏گردد.[29]

با این بیان، فرمایش مرحوم آقای اراکی مخدوش می‏شود، زیرا ایشان در مثالی که زده‏اند، فعلی را مقیداً به زمان گذشته دور، قید موضوع قرار داده‏اند و عبارت «که در صد سال قبل چنین کرده است» را قید «پیرمرد» قرار داده‏اند، صد سال قبل بودن قرینه است که قبل از زمان شیخوخیت، این عمل از او سر زده است، مثل این که، گفته شود «مسافر صلّی فی وطنه قصراً» بدیهی است عنوان «مسافر» و عنوان «صلّی» مقارنت زمانی ندارند ولی این به دلیل وجود قرینه «فی وطنه» است نه اینکه اطلاق مشتق این اقتضا را دارا است و مرحوم آقای حکیم منکر این نیستند، مدعای ایشان این است که اخذ عنوان در موضوع بدون قرینه، ظهور در تقارن موضوع و عنوان دارد. مثلاً اگر گفته شود «اگر مرد زن‏داری زنا بکند باید رجم بشود» معنایش این است که در همان زمانی که او زن‏دار است اگر زنا کند رجم می‏شود. و چون روایات باب، موضوع را مقیداً به عنوانی مطلق (بدون تقیید به زمان گذشته دور) آورده‏اند، ظهور در تقارن زمانی عنوان موضوع و قید دارد و باید مختص به زمان کبر باشد.

پاسخ ما به مناقشه مرحوم آقای حکیم بر تقریب سوم جامع المقاصد

هرگاه موضوع را با فعل مضارع مقیّد کنند، ظهور در تقارن دارد و حق با مرحوم آقای حکیم است. اما اگر به فعل ماضی استعمال شد، چنین ظهوری ندارد و شامل موضوعی که پیش از تلبس به آن عنوان، فعل از او سرزده، نیز می‏گردد. مثلاً اگر بگویند «مجتهدی که در ادبیات کار می‏کند بر مجتهدی که در این زمینه کار نمی‏کند مقدم است» ظهور در این معنا دارد که، در زمانی که او مجتهد است، در ادبیات کار می‏کند. اما اگر بگویند «مجتهدی که در ادبیات کار کرده بر مجتهدی که کار نکرده تقدم دارد» شامل مجتهدی که قبل از اجتهاد در ادبیات زحمت کشیده نیز می‏شود، با این که قید «قبل الاجتهاد» در عنوان اخذ نشده است. با توجه به این مقدمه، چون موضوع در موثقه ابراهیم بن عمر[30] به لفظ ماضی معنون گشته «فی رجل لعب بغلام …» اطلاقش شامل کسی که قبل از اتصاف به رجولیت وطی کرده نیز می‏شود و محقق ثانی «رحمه الله» به این لحاظ، قائل به عمومیت روایت شده است.

اشکال دیگر در کلام مرحوم آقای حکیم

صاحب کشف اللثام در بیان وجه اشکال علامه«رحمه الله» در قواعد می‏گوید: «من عموم الخبر الثانی … و اختصاص الخبر الاول»[31] عمومیت موثقه ابراهیم بن عمر دلالت بر تعمیم حکم نسبت به مردی که در حال صغر وطی کرده می‏کند ولی از آن طرف، مرسله ابن ابی عمیر،[32] اختصاص به حال کبر دارد. مرحوم آقای حکیم از این کلام تعجب کرده، می‏فرمایند: هر دو روایت اختصاص به حال کبر دارد.[33]

پاسخ ما به اشکال مرحوم آقای حکیم

گویا، ایشان به لحاظ اینکه موضوع در هر دو روایت «رجل» اخذ شده، با تقریب خاص خودشان، چنین اشکالی می‏کنند، در حالی که از پاسخی که به مناقشه ایشان به تقریب سوم جامع المقاصد دادیم روشن می‏شود که این اشکال وارد نیست. زیرا صاحب کشف اللثام، همچون محقق ثانی«رحمه الله» عمومیت موثقه ابراهیم بن عمر را نه به لحاظ موضوع قرار گرفتن «رجل» بلکه به جهت ماضی بودن «لعب» می‏داند ولذا مرسله ابن ابی عمیر را که به فعل مضارع «رجل یعبث» متصف گشته، مختص به حال کبر شمرده است.

مناقشه بر تقریب سوم محقق ثانی وبیان مختار

اگر موضوع را با فعل ماضی مقیّد کنند، آیا اطلاق دارد؟

تفاهم عرفی به جهت تناسبات حکم و موضوع در اطلاق و تقیید عناوین مختلف است، گاهی تفاهم عرفی بر مطلق بودن عنوان، روشن است مثل «مجتهدی که در ادبیات زحمت کشیده…» و گاهی آن را مقید می‏فهمد مثل «پیرمردی که زنا کرده …» یعنی در حال پیری زنا کرده باشد، و گاهی به مشکل می‏افتد.

به نظر ما، عرف در مسأله مورد بحث، موضوع را مطلق نمی‏فهمد و دچار مشکل می‏شود. رجلی که غلامی را وطی کرده، یعنی در حال رجولیت، یا اعم است و شامل وطی زمان صغرش هم می‏شود؟ چندان روشن نیست، بنابراین، هیچ یک از این تقریبات سه گانه تمام نیست.

ولی چون از طرفی از قدیم شمول حکم نسبت به موردی که موقِب صبی باشد، جزء مسلمات محسوب می‏شده و معاقد اجماعات منقوله و فتاوای اصحاب هم به لفظ عام «مَن» است و تعبیر فقه رضوی هم عمومیت دارد و از طرف دیگر، اتصال این اجماعات و تسلّم به زمان معصوم ثابت نیست، لذا در این مسأله باید احتیاط کرد و گفت اگر صغیر غلام را وطی نمود، مادر و خواهر و دختر غلام علی الاحوط بر واطی حرام می شود.


[1]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 445،ح26051

[2]. در بعضی از نسخ ابراهیم بن عثمان نقل شده، ولی طبق نسخ معتبره، ابراهیم بن عمر صحیح است.

[3]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 445،ح26054

[4]. موسوعه الإمام الخوئی، ج 32، ص: 235

[5]. ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 11، ص: 236

[6]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 598

[7]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 188

[8]. الفقه – فقه الرضا، ص:243و 278

[9]. العویص – جوابات المسائل النیسابوریه، ص: 24

[10]. المقنعه (للشیخ المفید)، ص: 501

[11]. در کتاب خلاف این چنین آمده است: « إذا فجر بغلام، فأوقب حرم علیه بنته و امه و أخته.و قال الأوزاعی: إذا لاط بغلام حرم علیه بنت هذا الغلام لأنها بنت من قد دخل به. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک ». الخلاف، ج 4، ص: 308

[12]. الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ص: 265

[13]. المسائل الناصریات، ص: 319

[14]. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج 2، ص: 525

[15]. غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، ص: 338

[16]. نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، ص: 95

[17]. تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه)، ج 3، ص: 456و465

[18]. إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج 2، ص: 27

[19]. تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، ص: 135

[20]. تلخیص المرام فی معرفه الأحکام، ص: 184

[21]. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 3، ص: 32

[22]. کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، ج 2، ص: 363

[23]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 599

[24]. الفقه – فقه الرضا، ص:278و243

[25]. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 318

[26]. الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 600

[27]. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 318

[28]. کتاب النکاح (للأراکی)، ص: 197

[29]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 161

[30]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 445،ح26054

[31]. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 7، ص: 187

[32]. وسائل الشیعه، ج 20، ص: 444، ح26048

[33]. مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 161