شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


جلسه244 – حرمت ابدی مادر وخواهر ودختر ملووط بر لائط – 25/ 7/ 79

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه244 – حرمت ابدی مادر وخواهر ودختر ملووط بر لائط – 25/ 7/ 79

حکم ایقاب بعض حشفه، تعمیم معنای أمّ و بنت،

حکم کبیرین، صغیرین ومختلفین بودن ملووط و لائط

خلاصه درس اين جلسه:

در آغاز، استدلال مرحوم آقاي خويي بر عدم ايجاب حرمت با ادخال بعض الحشفه را نقل، مناقشه آن را ذكر مي‏كنيم. سپس با توسعه در مفهوم امّ و بنت، حكم حرمت را به جده و بالاتر و نوه و پايين‏تر تعميم مي‏دهيم. آنگاه به بررسي حكم واطي غير كبير مي‏پردازيم.

ابتدا، اشكال حدائق به كلام كنز الفوائد مبني بر عموميت «من لاط بغلام» را نقل و از كنز الفوائد به سه وجه دفاع مي‏كنيم، سپس با بيان تقريبات سه گانه محقق ثاني براي تعميم حكم از «مرد» به واطي غير كبير، اشكال مرحوم آقاي حكيم به تقريب سوم را ذكر و پس از دفاع از محقق ثاني، در نهايت، مناقشه خويش به تقريبات سه گانه ايشان را متعرض مي‏شويم

و بالاخره به استناد اطلاق معقد اجماعات و كلمات قدماء قائل به تعميم حكم علي الاحوط مي‏شويم.

مسأله 21: «من لاط بغلام فاوقب ولو بعض الحشفة حرمت عليه امه ابداً وان علت و بنته وان نزلت واخته».

اصل مسأله، علاوه بر روايات معتبر، همان‏گونه كه در جلسه گذشته بيان شد، مورد اجماع مسلّم است. كلام در اين است كه آيا ادخال بعض الحشفه هم موجب حرمت مي‏گردد يا نه؟

بررسي حكم ايقاب بعض الحشفه

استدلال مرحوم آقاي خويي بر عدم ايجاب حرمت با ادخال بعض الحشفه

ايشان مي‏فرمايند: در اين مسأله دو روايت معتبر وجود دارد:

«محمد بن يعقوب عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله «عليه السلام»: رجل اتي غلاماً اتحلّ له اخته؟ قال: فقال: ان كان ثقب فلا».[1]

«محمد بن الحسن الطوسي عن ابراهيم بن عمر[2] عن ابي عبدالله «عليه السلام» في رجل لعب بغلام هل يحلّ له امه؟ قال: ان كان ثقب فلا» .[3]

حرمت در اين دو روايت منوط به صدق عنوان «ثقب» شده، ثقب به معناي ايجاد فرجه است و بايد تمام آلت يا مقداري كه قريب به تمام باشد ادخال شود تا اين عنوان تحقق پيدا كند، نه ادخال حشفه يا جزيي از آن. البته چون از مسلمات فقهي است كه ادخال تمام الحشفه موجب حرمت است، بايد به آن ملتزم، شويم اما حكم به حرمت با ادخال بعض الحشفه بسيار مشكل است. بلي اگر دليل اين حكم، رواياتي باشد كه عنوان ايقاب را ميزان قرار داده، شامل ادخال بعض الحشفه نيز مي‏شد، ولي آن روايات همه مرسل هستند و اعتباري ندارند.[4]

مناقشه بر استدلال مذكور

اولاً: بعضي از رواياتي كه مرحوم آقاي خويي آنها را غير معتبر مي‏دانند، از مرسلات ابن ابي عمير است كه ما برخلاف ايشان، مرسلات وي را معتبر مي‏دانيم. در آنها، حرمت منوط به ايقاب شده و بنابر تقريب ايشان، بايد فرقي بين بعض الحشفه و تمام آلت نگذاشت.

ثانياً: ايجاد فرجه كه معناي ثقب است به معناي فاصله انداختن بين اجزاء متصل شي‏ء مي‏باشد و همين‏كه اتصال به هم خورد و بين آنها فاصله افتاد، عنوان «ثقب» صدق مي‏كند، خواه آن چيزي كه اين فاصله را ايجاد كرده با تمام اجزايش فرجه را ايجاد كرده باشد يا با بعضي از آنها. مثلاً اگر گفتند «با اين ميخ ديوار را سوراخ كن» لازم نيست تمام آن ميخ را به ديوار فرو برد، همين كه ديوار ولو با مقداري از ميخ سوراخ شد كفايت مي‏كند وگرنه، لازمه فرمايش ايشان اين است كه اگر كسي در اثر كبر آلت طولاّ و عرضاً با ادخال قسمتي از آن، ثقبي ايجاد كرد، آن را موجب حرمت ندانيم، اما آن كسي كه با ادخال تمام آلت فرجه كمتري در اثر صغر آن، ايجاد كند، آن را موجب حرمت بدانيم. بديهي است اگر ميزان حرمت، صدق مفهوم ثقب باشد، اين عنوان در اوّلي صادق‏تر است. پس تحقيق مفهوم «ثقب» مشروط به ادخال تمام آلت نيست.

ثالثاً: از كجا مرحوم آقاي خويي تفصيل قائل شده‏اند و در فرض ادخال تمام الحشفه قطع به حرمت پيدا كرده‏اند؟ اگر بر مبناي مراجعه به روايات چنين قطعي حاصل شده، كه ايشان تنها دو روايتي كه در آن عنوان «ثقب» دارد رامعتبر مي‏دانند و براساس تقريب خودشان، بايد با تمام الحشفه هم حرمت حاصل نشود. و اگر به لحاظ كلمات فقهاء است، كه عبارات اكثر قريب به اتفاق آنها ـ الا ماشذّ ـ به لفظ «ايقاب» است نه «ثقب» و معقد اجماعات قديماً و حديثاً نيز به همين لفظ است و «ايقاب» بر ادخال بعض هم صدق مي‏كند.

بلي، بعضي از متأخرين، هم چون صاحب رياض[5] به دليل انصراف به فرد متعارف، در صدق ايقاب با ادخال حشفه يا بعض الآلة، تأمل كرده‏اند، تا در نتيجه، ادخال تمام را شرط بدانند. ولي صرف نظر از اين كه انصراف در جايي است كه ظهور در منصرف اليه به نحوي باشد كه مانع از تمسّك به اطلاق گردد و اين جا چنين ظهوري در كار نيست و حداكثر ادخال كلّ او ما قاربه اظهر افراد ايقاب است و اين امر باعث انصراف نمي‏شود. و از طرفي هيچ يك از سابقين در اين جا تأمل نكرده، بعضي تصريح به عدم فرق و بعضي شمول حكم را به اطلاق آن واگذاشته‏اند، عمده اين است كه حتي كساني، هم چون صاحب رياض كه چنين تأملي دارند، كلماتشان همه بر ميزان بودن «ايقاب» متفق است. پس تفصيل مرحوم آقاي خويي بلاوجه است.

نتيجه اين كه، ايقاب با حشفه يا با بعض آن نيز موجب حرمت مي‏گردد.

شمول حرمت، نسبت به ام الام وان علت و بنت البنت وان نزلت:

شكي نيست كه عرفاً، معناي حقيقي «ام» و «بنت» كه در روايت آمده، فقط مادر و دختر بلاواسطه است. ولي از آنجا كه در باب مصاهرة، هر حكمي مربوط به مادر يا دختر باشد، تقريباً بلا استثناء، شامل مادر مادر و دختر دختر نيز مي‏گردد، لذا هرگاه در باب مصاهرة، اين دو لفظ استعمال شد، متفاهم عرفي از آن در استعمالات و ترتيب احكام، همان معناي وسيعش خواهد بود. بلكه مي‏توان همان‏گونه كه صاحب حدائق هم قائل شده است،[6] ادعاي حقيقت شرعيه براي اين معناي وسيع در خصوص اين باب نمود. علاوه بر اين كه، مسلّم بين فقهاء – غير از كشف اللثام كه در تعميم تأمل كرده[7]– اين است كه حرمت شامل جده و نوه نيز مي‏گردد.

متن عروة: من غير فرق بين كونهما كبيرين او صغيرين او مختلفين.

هرگاه فاعل بزرگسال و مفعول كم سن بود، بلا اشكال حكم حرمت جاري است، اما اگر فاعل كبير نبود يا مفعول كبير بود آيا حكم آن نيز حرمت است يا نه؟

صاحب عروه «قدس سره» حكم را در همه يكي مي‏داند.

بررسي حكم فاعل هرگاه كبير نباشد:

نقل كلمات قدماء:

در تعبيرات هيچ يك از فقهاء تا زمان علامه حلّي «رحمه الله» نديديم كه حرمت اختصاص به «رجل» داشته باشد، همه موضوع را به لفظ «من» آورده‏اند كه شامل كبير و صغير؛ هر دو مي‏شود.

فقه رضوي ـ كه به نظر ما از مؤلفات يكي از علما است ـ مي‏گويد: من ولج (ولع خ.ل)… ، من لاط …».[8]

شيخ مفيد «رحمه الله» در العويص مي‏گويد: ان اوقب بابنها او ابيها او اخيها يحرم نكاحها عليه باجماع آل الرسول «عليهما السلام»[9] و در مقنعه مي‏گويد: من فجر بغلام …[10]

شيخ طوسي «رحمه الله» نيز در خلاف به لفظ «من» گفته و ادعاي اجماع كرده است.[11]

سيد مرتضي «رحمه الله» در انتصار مي‏گويد: «من تلوط بغلام …» و دعواي اجماع نيز كرده،[12] در ناصريات نيز به لفظ «من» آورده.[13]

ابن ادريس«رحمه الله» نيز همين تعبير را كرده،[14] ابن زهره «رحمه الله» در غنيه مي‏گويد: يحرم علي ام الغلام الموقب ممن لاط به.[15]

تنها مهذب الدين نيلي «رحمه الله» در نزهة الناظر به لفظ «رجل» تعبير نموده،[16] اما بقيه فقهاء همه، موضوع را به لفظ عام آورده‏اند و كساني هم كه ادعاي اجماع كرده‏اند به لفظ عام تعبير كرده‏اند.

علامه حلي نيز در كتابهايش يا مانند تحرير،[17] تصريح به عموميت كرده يا مانند ارشاد[18] و تبصره[19] و تلخيص،[20] مطلق آورده، كه شامل كبير و صغير هر دو مي‏شود. فقط علامه حلي دركتاب قواعد،[21] عموميت حكم را مورد اشكال دانسته است.

وجه تأمل علامه در تعميم حكم

سيد عميد الدين، خواهرزاده علامه حلي «رحمه الله» در كنز الفوائد،[22] وجه اشكال علامه را اين طور بيان مي‏كند كه: چون «من لاط بغلام» عموميت دارد، شامل صغير و كبير هر دو مي‏شود، اما از طرف ديگر، چون صغير به دليل حديث رفع، تكليفي ندارد، اين حكم بايد مختص به كبير باشد، لذا مسأله ذو وجهين است.

مناقشه حدائق دركلام كنز الفوائد

صاحب حدائق به كلام كنزالفوائد اعتراض كرده و مي‏گويد: موضوع در تمام روايات «رجل» است نه «من لاط» لذا وجه تعميم مخدوش مي‏شود.[23]

ايراد استاد ـ مد ظله ـ به فرمايش صاحب حدائق

اولاً: در كتاب فقه رضوي دو روايت است كه به لفظ «من» تعبير نموده است:

«من لاط بغلام لا تحل له اخته بالتزويج ابداً ولا ابنته ـ من ولع (ولج) بالصبي لا تحل له اخته ابداً»[24] هر چند ما، فقه رضوي را كتاب روايي نمي‏دانيم، لكن صاحب حدائق آن را يك كتاب روايي و معتبر مي‏داند و در بسياري از موارد، مستند فتواي او همين كتاب است، ولي اين دو روايت را در اين مسأله ـ با اين كه مي‏گويد من تمام احاديث اين باب را جمع‏آوري نموده‏ام ـ نقل نكرده است، بنابراين، ايشان بر مبناي خود با وجود اين دو روايت، نمي‏تواند به كنزالفوائد اعتراض كند.

ثانياً: سيد عميدالدين ادعا نكرده كه موضوع روايات «من لاط بغلام» است و آن را به روايات نسبت نداده، محتمل است ايشان براساس كلمات علماء و معقد اجماعات كه همه به لفظ «من لاط» يا «من اوقب» گفته‏اند، موضوع را اين طور عنوان كرده و گفته باشد كه از معاقد اجماعات، كشف مي‏شود كه روايتي با همين تعبير يا نقل به معناي آن، از معصوم «عليه السلام» صادر شده است و لذا به اطلاق «من» تمسك كرده باشد.

ثالثاً: احتمال دارد سيد عميد الدين به استناد همان رواياتي كه لفظ «رجل» دارد، همان‏طوري كه محقق ثاني«رحمه الله» در جامع المقاصد نيز به سه تقريب قائل به تعميم آن شده[25] و حدائق هم آن را بعيد ندانسته،[26] موضوع را اعم از صغير يا كبير بداند.

بيان تقريبات سه گانه محقق ثاني براي تعميم حكم:[27]

تقريب اول:

با استقصاء از جاهايي كه نكاح به مناط مصاهرت تحريم شده، در مي‏يابيم كه فرقي بين صغير و كبير نيست، مانند حرمت نكاح با بنت زوجه مدخول بها (خواه وطي در حال صغر انجام گرفته باشد يا در حال كبر، بنت الزوجة، صغيره باشد يا كبيره) و حرمت نكاح زوجه پدر، هر چند صغيره باشد، يا حرمت نكاح با زوجه فرزند هر چند پسرش يا عروسش صغير باشند، و چون مسأله حرمت مادر و خواهر و دختر موطوء از ملحقات محرمات بالمصاهرة است، بايد فرقي بين واطي كبير و صغير نگذاشت.

پاسخ به تقريب مذكور

ما دليلي نداريم كه زنا و لواط در همه احكام، مانند ديگر احكام باب مصاهرة باشد، كه كبير و صغير در آن فرقي ندارد، زيرا اين استقصاء دليل تامي نيست و نمي‏توان تنها به اعتماد آن، حكم موارد استقصاء شده را در مورد مشكوك جاري نمود. مثلاً، نكاح با خواهر زن از محرمات باب مصاهرة است، ولي حرمتش بر خلاف خيلي موارد، حرمت ابدي نيست، بلكه حرمت جمعي است و جمع بين الاختين حرام است. حال اگر حكم اين مسأله را ندانيم، چگونه مي‏توان با استقصاء از بقيه موارد، حرمت اخت الزوجه را ابدي دانست؟

تقريب دوم:

چون به حسب معمول اين كار توسط بزرگسالان انجام مي‏گيرد، متفاهم عرفي اين است كه اخذ كلمه «رجل» در موضوع حكم به عنوان ذكر مثال غالب است و فرقي بين كبير و صغير نيست.

پاسخ به تقريب مذكور

اين كه، كسي اخذ «رجل» را در روايت به عنوان مثال بفهمد، العهدة علي مدعيه. بلكه ظاهراً تفاهم عرفي از تناسب حكم و موضوع اين است كه، اين حكم عقوبةً جعل شده باشد و عقوبت صغير معنا ندارد.

نتيجه آن كه، تفاهم عرفي بر اين نيست كه «رجل» به عنوان مثال باشد و مانند «رجل شك بين الثلاث والاربع …» نيست تا عرف خصوصيتي در مرد نديده و فرقي بين مرد و زن نگذارد.

تقريب سوم

اطلاق عبارت «رجل اتي غلاماً» و «رجل يعبث بالغلام» شامل موردي كه ايقاب قبل از زمان رجوليت و در حال صغر واقع شده نيز مي‏شود.

دفاع مرحوم آقاي اراكي از تقريب مذكور

ايشان مي‏فرمايند: براي صحت استعمال، لازم نيست در ظرف نسبت يعني زمان گذشته كه فعل را به آن زمان نسبت مي‏دهيد، وصف رجوليت نيز صادق باشد، لذا استعمال اين جمله: «پيرمردي كه در صد سال قبل چنين كرده …» صحيح است با اين كه معنايش اين نيست كه در صد سال قبل، او پيرمرد بوده، و در ما نحن فيه، اگر واطي در حال صغر وطي كرده باشد بعد از مرد شدن عنوان «رجل اتي غلاماً» بر او صادق است.[28]

مناقشه مرحوم آقاي حكيم به تقريب سوم جامع المقاصد

تقريب كلام ايشان اين است كه: اگر فعلي از افعال را بدون قرينه، قيد موضوع حكمي قرار بدهيم، ظاهر عبارت اين است كه بايد بين عنوان موضوع و فعل، مقارنت زماني وجود داشته باشد، مثلاً اگر گفتند «مسافر صلي قصراً كذا» ظاهرش اين است كه زماني كه عنوان مسافر بودن صدق مي‏كرده، نمازش را شكسته خوانده است، ولي اگر با قرينه بود، مثلاً فعلي را مقيداً به زماني، كه قبل از زمان موضوع است، قيد موضوع قرار بدهيم، تقارن زماني از آن استفاده نمي‏شود. و در ما نحن فيه «رجل لعب بغلام» چون فعل لعب به طور مطلق، قيد موضوع قرار گرفته، شامل كسي كه قبل از رجوليت مرتكب وطي شده، نمي‏گردد.[29]

با اين بيان، فرمايش مرحوم آقاي اراكي مخدوش مي‏شود، زيرا ايشان در مثالي كه زده‏اند، فعلي را مقيداً به زمان گذشته دور، قيد موضوع قرار داده‏اند و عبارت «كه در صد سال قبل چنين كرده است» را قيد «پيرمرد» قرار داده‏اند، صد سال قبل بودن قرينه است كه قبل از زمان شيخوخيت، اين عمل از او سر زده است، مثل اين كه، گفته شود «مسافر صلّي في وطنه قصراً» بديهي است عنوان «مسافر» و عنوان «صلّي» مقارنت زماني ندارند ولي اين به دليل وجود قرينه «في وطنه» است نه اينكه اطلاق مشتق اين اقتضا را دارا است و مرحوم آقاي حكيم منكر اين نيستند، مدعاي ايشان اين است كه اخذ عنوان در موضوع بدون قرينه، ظهور در تقارن موضوع و عنوان دارد. مثلاً اگر گفته شود «اگر مرد زن‏داري زنا بكند بايد رجم بشود» معنايش اين است كه در همان زماني كه او زن‏دار است اگر زنا كند رجم مي‏شود. و چون روايات باب، موضوع را مقيداً به عنواني مطلق (بدون تقييد به زمان گذشته دور) آورده‏اند، ظهور در تقارن زماني عنوان موضوع و قيد دارد و بايد مختص به زمان كبر باشد.

پاسخ ما به مناقشه مرحوم آقاي حكيم بر تقريب سوم جامع المقاصد

هرگاه موضوع را با فعل مضارع مقيّد كنند، ظهور در تقارن دارد و حق با مرحوم آقاي حكيم است. اما اگر به فعل ماضي استعمال شد، چنين ظهوري ندارد و شامل موضوعي كه پيش از تلبس به آن عنوان، فعل از او سرزده، نيز مي‏گردد. مثلاً اگر بگويند «مجتهدي كه در ادبيات كار مي‏كند بر مجتهدي كه در اين زمينه كار نمي‏كند مقدم است» ظهور در اين معنا دارد كه، در زماني كه او مجتهد است، در ادبيات كار مي‏كند. اما اگر بگويند «مجتهدي كه در ادبيات كار كرده بر مجتهدي كه كار نكرده تقدم دارد» شامل مجتهدي كه قبل از اجتهاد در ادبيات زحمت كشيده نيز مي‏شود، با اين كه قيد «قبل الاجتهاد» در عنوان اخذ نشده است. با توجه به اين مقدمه، چون موضوع در موثقه ابراهيم بن عمر[30] به لفظ ماضي معنون گشته «في رجل لعب بغلام …» اطلاقش شامل كسي كه قبل از اتصاف به رجوليت وطي كرده نيز مي‏شود و محقق ثاني «رحمه الله» به اين لحاظ، قائل به عموميت روايت شده است.

اشكال ديگر در كلام مرحوم آقاي حكيم

صاحب كشف اللثام در بيان وجه اشكال علامه«رحمه الله» در قواعد مي‏گويد: «من عموم الخبر الثاني … و اختصاص الخبر الاول»[31] عموميت موثقه ابراهيم بن عمر دلالت بر تعميم حكم نسبت به مردي كه در حال صغر وطي كرده مي‏كند ولي از آن طرف، مرسله ابن ابي عمير،[32] اختصاص به حال كبر دارد. مرحوم آقاي حكيم از اين كلام تعجب كرده، مي‏فرمايند: هر دو روايت اختصاص به حال كبر دارد.[33]

پاسخ ما به اشكال مرحوم آقاي حكيم

گويا، ايشان به لحاظ اينكه موضوع در هر دو روايت «رجل» اخذ شده، با تقريب خاص خودشان، چنين اشكالي مي‏كنند، در حالي كه از پاسخي كه به مناقشه ايشان به تقريب سوم جامع المقاصد داديم روشن مي‏شود كه اين اشكال وارد نيست. زيرا صاحب كشف اللثام، همچون محقق ثاني«رحمه الله» عموميت موثقه ابراهيم بن عمر را نه به لحاظ موضوع قرار گرفتن «رجل» بلكه به جهت ماضي بودن «لعب» مي‏داند ولذا مرسله ابن ابي عمير را كه به فعل مضارع «رجل يعبث» متصف گشته، مختص به حال كبر شمرده است.

مناقشه بر تقريب سوم محقق ثاني وبيان مختار

اگر موضوع را با فعل ماضي مقيّد كنند، آيا اطلاق دارد؟

تفاهم عرفي به جهت تناسبات حكم و موضوع در اطلاق و تقييد عناوين مختلف است، گاهي تفاهم عرفي بر مطلق بودن عنوان، روشن است مثل «مجتهدي كه در ادبيات زحمت كشيده…» و گاهي آن را مقيد مي‏فهمد مثل «پيرمردي كه زنا كرده …» يعني در حال پيري زنا كرده باشد، و گاهي به مشكل مي‏افتد.

به نظر ما، عرف در مسأله مورد بحث، موضوع را مطلق نمي‏فهمد و دچار مشكل مي‏شود. رجلي كه غلامي را وطي كرده، يعني در حال رجوليت، يا اعم است و شامل وطي زمان صغرش هم مي‏شود؟ چندان روشن نيست، بنابراين، هيچ يك از اين تقريبات سه گانه تمام نيست.

ولي چون از طرفي از قديم شمول حكم نسبت به موردي كه موقِب صبي باشد، جزء مسلمات محسوب مي‏شده و معاقد اجماعات منقوله و فتاواي اصحاب هم به لفظ عام «مَن» است و تعبير فقه رضوي هم عموميت دارد و از طرف ديگر، اتصال اين اجماعات و تسلّم به زمان معصوم ثابت نيست، لذا در اين مسأله بايد احتياط كرد و گفت اگر صغير غلام را وطي نمود، مادر و خواهر و دختر غلام علي الاحوط بر واطي حرام مي شود.


[1]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 445،ح26051

[2]. در بعضي از نسخ ابراهيم بن عثمان نقل شده، ولي طبق نسخ معتبره، ابراهيم بن عمر صحيح است.

[3]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 445،ح26054

[4]. موسوعة الإمام الخوئي، ج 32، ص: 235

[5]. رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 11، ص: 236

[6]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 598

[7]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 7، ص: 188

[8]. الفقه – فقه الرضا، ص:243و 278

[9]. العويص – جوابات المسائل النيسابورية، ص: 24

[10]. المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 501

[11]. در کتاب خلاف این چنین آمده است: « إذا فجر بغلام، فأوقب حرم عليه بنته و امه و أخته.و قال الأوزاعي: إذا لاط بغلام حرم عليه بنت هذا الغلام لأنها بنت من قد دخل به. و خالف جميع الفقهاء في ذلك ». الخلاف، ج 4، ص: 308

[12]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 265

[13]. المسائل الناصريات، ص: 319

[14]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 525

[15]. غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 338

[16]. نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر، ص: 95

[17]. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – الحديثة)، ج 3، ص: 456و465

[18]. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج 2، ص: 27

[19]. تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 135

[20]. تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 184

[21]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج 3، ص: 32

[22]. كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج 2، ص: 363

[23]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 599

[24]. الفقه – فقه الرضا، ص:278و243

[25]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 318

[26]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 600

[27]. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 318

[28]. كتاب النكاح (للأراكي)، ص: 197

[29]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 161

[30]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 445،ح26054

[31]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 7، ص: 187

[32]. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 444، ح26048

[33]. مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 161