جلسه25 – جواز نظر به کنیز و ذمیه – 77/08/03

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه25 – جواز نظر به کنیز و ذمیه – 77/08/03

اختصاص حکم به اصیل- بررسی روایات- بحث سندي درباره سكوني و نوفلي و وثاقت عباد بن صهيب-

خلاصه جلسات قبل و اين جلسه

در جلسات پيش در باره جواز نظر مردي كه مي‏خواهد با زني ازدواج كند، يا كنيزي بخرد؛ به وي بحث شد، در اين جلسه درباره اختصاص حكم به اصيل و عدم شمول آن نسبت به وكيل و ولي و فضولي بحث مي‏گردد. در ادامه به بررسي مسأله 27 (جواز نظر به زنان ذمي) پرداخته، بحث سندي در باره سكوني و نوفلي و بحث مفصلي در باره وثاقت عباد بن صهيب خواهيم آورد.

ادامه مسأله 26: «…. و كذا يجوز النظر الي جارية يريد شراءها و ان كان بغير اذن سيدها والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي و الفضولي و أمّا في الزّوجة فالمقطوع هو الاختصاص»[1]

توضيح مسأله

در اين قسمت مرحوم سيد دو فرع را عنوان مي‏كنند.

فرع اوّل:جواز نگاه به کنیزی که مشتری قصد خرید آن را دارد.

نگاه كردن به كنيزي كه انسان مي‏خواهد بخرد، جايز است.

دلیل جواز

دليل اين امر روايت أبي بصير است كه به نظر ما معتبر است.

«وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَرِضُ الْأَمَةَ لِيَشْتَرِيَهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَحَاسِنِهَا وَ يَمَسَّهَا مَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَا لَا يَنْبَغِي لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ»[2]

در اين روايت حتي مسّ جاريه را جايز دانسته، مرحوم آقاي خوئي به روايت حسين بن علوان تمسك كرده‏اند[3] كه به نظر ما تمام نيست، توثيق نجاشي [4]در ترجمه حسين بن علوان مربوط به حسن برادر حسين است. هم چنان كه ديگران هم فهميده‏اند و علامت ديگري هم براعتبار وي نيست و بسياري از رواياتش هم بر خلاف روايات معتبره است و رواياتش هم معمول به نيست تا از آن راه، اعتبار روايت و در نتيجه اعتبار راوي را استفاده كنيم. رواياتش از اتقان كافي هم برخوردار نيست كه از اين طريق اعتماد راوي ثابت گردد. پس دليل، روايت أبي بصير است.

فرع دوم: جواز نظر مخصوص مشتری است نه وكيل و ولي و فضولي

اگر كسي مي‏خواهد براي خود كنيزي بخرد؛ روشن است كه مي‏تواند به آن نگاه كند و بررسي كند، بحث در اين است كه اگر كسي براي افراد قاصر (هم چون كودك و ديوانه) از باب ولايت كنيز مي‏خرد، يا به وكالت از ديگري براي موكل كنيزي بخرد، آيا او هم جايز است نگاه كند؟ يا اگر شخص فضولي كنيزي براي ديگري مي‏خرد و بعد ديگري اجازه مي‏دهد، آيا فضولي مي‏تواند نگاه كند يا خير؟ مثال فضول ظاهراً روشن است كه از موضوع روايات خارج است، زيرا ظاهر آنها اين است كه به نفس اشتراء، حكم به صحت مي‏شود و فضولي چنين نيست. پس محل كلام وكيل و ولي است.

كلام صاحب جواهر:صدق مشتری بر ولی و وکیل

صاحب جواهر مي‏فرمايند[5] كه چون بر وكيل و ولي عنوان مشتري صدق مي‏كند و در روايت هم مشتري ذكر شده مي‏توانند نگاه كنند، هم چنان كه اگر كسي ولي يا وكيل است و مثلاً مي‏خواهد خانه‏اي بخرد، اگر بگويند كسي كه خانه مي‏خرد، مُجاز است نگاه كند تا عيوبش را بدست آورد. اين عبارت وكيل و ولي را نيز شامل مي‏شود. در بحث ما نيز رواياتِ بحث، ولي و وكيل را هم شامل مي‏گردد.

کلام مرحوم خوئی:عدم صدق مشتری بر ولی و وکیل

مرحوم آقاي خوئيهمانند ما حكم جواز نظر را شامل وكيل يا ولي نمي‏دانند به دو وجه:

وجه اوّل: انصراف ادلّة، لفظ مشتري به شخص اصيل انصراف دارد.

وجه دوم: دليل معتبر بر جواز نظر به امه، تنها روايت حسين بن علوان است كه راجع به اشتراء حضرت امير (عليه السلام) بود كه در آن آمده كه حضرت به ساق امه هم نگاه مي‏كرد، روشن است كه حضرت وكيل يا ولي ديگران در خريد كنيز نبوده بلكه براي خودشان مي‏خريده‏اند. [6]

توضیح وجه اوّل (انصراف ادّله)

این وجه بعيد نيست يا لااقل تعميم حكم مشكل است، در باره كسي كه خودش مي‏خواهد بعد از كنيز متمتع شود. مي‏توان گفته شود كه قبل از خريدن مي‏تواني به او نگاه كني، هر چند نگاهت به تمتّع منجر شود، ولي اجازه نگاه كردن براي كسي كه بعداً نمي‏خواهد تمتع ببرد هر چند در معرض اين باشد كه خودش تحريك شود، بعيد است. در اين گونه موارد به اطلاق نبايد اكتفاء شود، بلكه بايد تصريح كرد و عرف در اينجا شك نموده و سؤال مي‏نمايد و از اين الفاظ اطلاق يا عمومي در اين گونه احكام استفاده نمي‏شود.

تذكر اين نكته لازم است كه تناسبات حكم و موضوع در اطلاق و تضييق الفاظ دخيل است، اگر در مورد خريد خانه به مشتري اجازه بررسي داده شود، عرفاً فهميده مي‏شود كه فرقي نيست كه مشتري اصيل باشد يا وكيل يا ولي، ولي در مورد خريد كنيز مطلب چنين نيست، بلكه تنها در مورد كسي كه بعداً مي‏خواهد متمتّع شود، جواز نظر ثابت مي‏شود و در غير اين صورت يا انصراف دارد و يا لااقل از قدر متيقن روايات خارج است خصوصاً با توجه به اين كه اصل جواز نگاه كردن به ويژه اگر در معرض اناره شهوت باشد، بر خلاف قاعده بوده و ذاتاً مفسده دارد و به جهت عنوان طاري‏ء بايد جايز گردد.

توضیح وجه دوم

در رابطه روايت حسين بن علوان در مورد اشتراء حضرت امير (عليه السلام) بايد گفت: اگر ثابت مي‏گرديد كه حضرت امير (عليه السلام) شيوه مختلف داشته، گاهي براي خود كنيز مي‏خريده و گاهي مثلاً براي فرزندان خود به عنوان ولايت، در اين صورت از اطلاق روايات جواز نظر به طور مطلق استفاده مي‏گرديد. ولي چون اين مطلب ثابت نيست، به اين روايت نمي‏شود استدلال كرد.

البته اين امر در صورتي است كه ما به روايت حسين بن علوان تمسك كنيم و آن را تنها مدرك بدانيم. ولي ما اين روايت را تمام نمي‏دانستيم و حكم را از روايت ابوبصير استفاده مي‏كرديم كه ديگر اين وجه دوّم در آن نمي‏آيد چون تعبير روايت چنين است: «عن الرجل يعترض الامة ليشتريها …[7]»

ولي وجه اول (= انصرف دليل) در اين روايت هم صحيح است. خصوصاً با توجه به اجازه لمس جاريه در جواب امام (عليه السلام).

مرحوم سيد: «أما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص »[8]

در باب خريد كنيز ظاهراً حكم جواز نظر اختصاص به اصيل دارد ولي در باب زوجه حكم قطعاً مختص به زوج است.

شمول روایت عبدالله بن الفضل نسبت به غیر اصیل

ما به روايات مسأله مراجعه كرديم، تمام روايات مسأله با تعبير «يريد أن يتزوج» آمده، تزوّج امرأة تنها در مورد اصيل است (نه در مورد وكيل يا ولي)، چنان‏چه از مراجعه به لغت معلوم مي‏گردد.

تنها در روايت عبدالله بن الفضل تعبير «يريد تزويجها»[9] به كار رفته كه اطلاق آن ـ ذاتاً ـ مي‏تواند شامل غير اصيل هم بشود، زيرا تزويج غير از تزوّج است، تزويج يعني ديگري را زن قرار داد، اطلاق روايت شامل صورتي كه براي خودش زن قرار داده يا براي ديگري زن قرار داده، مي‏گردد. حال زن قرار دادن براي ديگري از باب ولايت بر او يا وكالت از جانب او بوده است، البته در اينجا هم مسأله انصرافي كه در باب اشتراء مطرح بود، مطرح مي‏گردد، ولي اگر از باب انصراف به مسأله نگاه شود ديگر فرقي بين دو مسأله نيست و نمي‏توان در مسأله اشتراء كنيز «الظاهر» گفت و در مسأله ازدواج «المقطوع».

عدم اعتماد به سند روایت به جهت ارسال

البته اين روايت از جهت سند قابل اعتماد نيست، سند اين روايت منتهي مي‏گردد به: «عبدالله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام»[10] عبدالله بن الفضل[11] نوفلي هاشمي را نجاشي صريحاً توثيق كرده [12]و ابن أبي عمير كتابش را روايت كرده است. در باره وثاقت پدر وي نيز مي‏توان از كثرت روايت پسرش از وي در احكام تعبدي الزامي كه در آن تسامح نمي‏شود، اعتماد پسر را بر وي و در نتيجه وثاقت او را اثبات كرد، ولي چون روايات مرسله است (عن رجل) ديگر نمي‏توان سند را معتبر دانست.

ان قلت: كلمه «تزويجها» شايد به معناي مصدر مجهولي باشد. همانند كلمه «غلب» در آيه شريفه:﴿غلبت الروم و هو من بعد غلبهم سيغلبون﴾[13]

قلت: ظاهر كلماتي همچون تزويج، اكرام، اعلام، … مصدر معلوم است و اگر در جايي با قرينه مصدر مجهول باشد، دليل نمي‏شود در ساير موارد به اين معنا باشد.

نظرمختار در مسئله

بنابراين حكم جواز نظر بي‏ترديد به زوج اختصاص دارد. البته ذكر اين نكته در اينجا مفيد است كه مرحوم آقاي خوئي از تعليل «يشتريها باغلي الثمن» اختصاص حكم را به اصيل و عدم شمول آن نسبت به وكيل و ولي استفاه كرده‏اند[14] كه مراد ايشان براي ما روشن نيست. وقتي ايشان در مسأله اشتراء كنيز، مي‏فرمايند كه بر ولي يا وكيل هم مشتري صدق مي‏كند، چطور در اينجا تعليل را تنها در مورد اصيل مي‏دانند؟ چون در اين تعليل تنها قيد «باغلي الثمن» افزوده شده كه روشن است دليل بر اختصاص به اصيل نمي‏گردد. به هر حال در حكم مسأله ترديدي نيست.

مسأله 27:«يجوز النظر الي نساء اهل الذمّة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة ـ أي خوف الوقوع في الحرام ـ …»[15]

مرحوم سيد مي‏فرمايند: نگاه كردن به شرط عدم ريبه به زنان اهل ذمه بلكه مطلق كفار جايز نيست، و ريبه را نيز به ترس از وقوع در حرام تفسير مي‏كنند.

دلیل مسئله

مشهور علماء به اين امر فتوا داده‏اند و براي آن به دو روايت استدلال شده، يكي منطوق روايت سكوني و ديگري عموم تعليل روايت عباد بن صهيب.

دلیل اول:روایت سکونی

روايت سكوني با اين سند نقل شده است:

«علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلي الله عليه و آله): لاحرمة لنساء اهل الذمة أن ينظر الي شعورهنّ و أيديهنّ»[16]

در سند روايت سكوني و نوفلي محل بحث مي‏باشند. روايات سكوني به تصريح شيخ طوسي [17]در عُدّه مورد عمل اصحاب مي‏باشد، البته به شرط عدم معارضه با فتاوا و روايات اماميه، و از اين مطلب اعتبار سكوني ثابت مي‏گردد. غالب روايات سكوني هم از طريق نوفلي رسيده و كتاب او را نوفلي روايت كرده پس از عمل به روايات سكوني، معتمد بودن نوفلي هم ثابت مي‏گردد.

در باره روايت عباد بن صهيب ذيلاً بحث مي‏كنيم.

دلیل دوم:روايت عباد بن صهيب

در اين روايت عباد بن صهيب از امام صادق (عليه السلام) جواز نظر به چند دسته را نقل مي‏كند كه علت آن اين است: «لانّهن اذا نهين لاينتهين» با این بیان که عموم تعلیل شامل محل بحث ما هم می شود.

اثبات اعتبار روایت

سند اين روايت را مرحوم آقاي حكيم ـ قدس سره ـ گمان كرده‏اند كه ضعيف است؛ چون صاحب جواهر، خبر عبّاد بن صهيب تعبير كرده است. اين مطلب نادرست است و از عدم مراجعه به كتب رجال ناشي شده است.

مرحوم آقاي خوئي و صاحب قاموس الرجال ـ كه هر دو كتاب رجالي هم نوشته‏اند ـ در اين مسأله تعابيري آورده‏اند كه شايسته نيست.

در تقريرات بحث آقاي خويي، روايت را صحيحه دانسته‏اند.[18] ولي در معجم الرجال فرموده‏اند: «لااشكال في وثاقة عباد بن صهيب بشهادة النجاشي و علي بن ابراهيم في تفسيره، و كذا لا اشكال في كونه عامياً بشهادة الشيخ والكشي[19]» [20] كه بين دو عبارت يك نحو تنافي ديده مي‏شود. يك نكته جزئي در اينجا اين است كه وثاقت رجال تفسير علي بن ابراهيم به طور عام مطلب صحيحي نيست و ما مفصلاً در باره آن بحث كرده‏ايم و دليل وثاقت او تنها توثيق نجاشي است.

صاحب قاموس الرجال هم در اينجا مي‏گويد: «بعد شهادة الاخبار بعاميته و تبرّيته يكون قول النجاشي فيه: «ثقة» الظاهر في اماميته ساقطاً»[21]

صاحب قاموس الرجال جهت اثبات عامی بودن عباد به اين روايات كه در رجال كشي در ذيل عنوان «عباد بن صهيب» وارد شده نظر دارد:[22]

بسنده عن ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: بينا أنا في الطواف اذا رجل يجذب ثوبي، فالتفتّ فاذا عبّاد البصري، قال يا جعفر بن محمد تلبس مثل هذا الثوب و أنت في الموضع الّذي أنت فيه مِن علي (صلوات الله عليه) قال، قلت: ويلك هذا ثوب قوهي اشتريته بدينار و كسر، و كان علي (عليه السلام) في زمان يستقيم له ما ليس فيه، ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس هذا مراء مثل عبّاد. قال نصر: عبّاد بنزي.[23]

از روايت بر مي‏آيد كه عباد آدم جسور و بي‏حيائي بوده كه حضرت را محاكمه مي‏كرده است و اين با امامي بودن وي سازگار نيست. ولي تمسك به اين روايت عجيب است، چون ما دو نفر به نام عباد البصري داريم: يكي عباد بن كثير بصري است كه سني است. و ديگري عباد بن صهيب كه محل كلام است و در اينجا هر چند عنوان رجال كشي، عباد بن صهيب است ولي در متن آن عبّاد البصري تعبير كرده است. از برخي نسخ هم عبّاد بن بكير نقل شده كه ظاهراً تصحيف عباد بن كثير است. همين روايت را كليني با لفظ عباد بن كثير البصري نقل كرده است[24]، در رجال كشي هم پس از اين روايت، روايت ديگري در ذيل همان عنوان عباد بن صهيب آمده با اين متن: «دخل عبّاد بن كثير البصري علي أبي عبدالله (عليه السلام) و عليه ثياب شهرة غلاظ فقال: يا عبّاد ما هذه الثياب»

حال چرا كشي عنوان عباد بن صهيب را ذكر كرده است؟ يا به جهت اين كه گمان كرده عباد بن صهيب عامي است (در صفحه قبل نوشته عباد بن صهيب: عامي) سبق قلم شده و عباد بن صهيب عنوان كرده يا شيخ طوسي در اختيار رجال كشي اين اشتباه را كرده‏اند يا اشتباه از نسّاخ اصل رجال كشي يا نسّاخ اختيار شيخ طوسي از رجال كشي مي‏باشد. همه اين احتمالات وجود دارد، و به هر حال احتمال قوي اين است كه اين روايت مربوط به عباد بن كثير باشد.[25]

صاحب قاموس الرجال خود فرموده‏اند كه شايد اختلاف بين كليني و كشي از اختلاف در تعيين مراد از عباد بصري ناشي شده باشد، كليني آن را ابن كثير دانسته و كشي ابن صهيب، بلكه ممكن است مدرك اصل رجال كشي و رجال شيخ و برقي هم بر عامي بودن وي همين روايت باشد كه اشتباهاً بر عباد بن صهيب تطبيق شده است. بنابر اين با وجود اين احتمال چگونه مي‏توان ظاهر كلام نجاشي در امامي بودن عباد بن صهيب را تخطئه كرد؟

بنابر اين وقتي احتمال مي‏رود كه نسبت وي به عامي بودن مبني بر اجتهاد علماء بوده كه اشتباه نادرستي است، ديگر ظاهر كلام نجاشي معارض ندارد. به نظر ما عباد بن صهیب موثق است مسلما اما اینکه غیر امامی است را مسلما نمی توانیم قبول کنیم.

با اين حال امامي بودن عبّاد بن صهيب هم مسلّم نيست، هر چند پاره‏اي مؤيّدات بر آن وجود دارد، هم چون روايتي كه در تأويل آلايات وارد شده كه ملكي به نام محمود بر پيامبر نازل شده كه در ميان دو شانه وي نوشته شده بود:

«لا اله الاّ الله، محمّد رسول الله، علي الصديق الاكبر[26]»

اين تعبير هم كه يك نحو ردّي بر صديق بودن ابوبكر است؛ مؤيّد عامي نبودن وي است، سنخ سوال هم از نوع سوال انسان معتقد است. به هر حال روايت يا موثقه است يا صحيحه. و اشکال سندی بر آن وارد نیست.

بررسي راههاي ديگر بر اثبات وثاقت عباد بن صهيب

آقاي حكيم از راه ديگر خواسته‏اند سند را تصحيح كنند. آن راه اين است كه اين روايت را احمد بن محمد بن عيسي از حسن بن محبوب از عباد بن صهيب نقل مي‏كند. و چون احمد بن محمد بن عيسي، برقي را به جهت روايت از ضعفاء از قم بيرون كرد بنابر اين به عقيده احمد بن محمد بن عيسي، حسن بن محبوب از ضعفاء روايت نمي‏كند.

راه ديگر اين است كه حسن بن محبوب از اصحاب اجماع مي‏باشد و مشايخ اصحاب اجماع ثقات هستند و يا لااقل روايات اصحابِ اجماع معتبر است.

ولي هر دو راه ناتمام است. امّا راه اوّل: هر چند مشهور است كه احمد بن محمد بن عيسي، برقي را به خاطر روايت از ضعفاء از قم بيرون كرد ولي اين مطلب صحيح نيست، و از بدفهمي عبارت ابن غضائري در ترجمه برقي ناشي شده است، ابن غضائري مي‏گويد: «طعن القميون عليه، و ليس الطعن فيه، انّما الطعن في من يروي عنه، انّه كان لايبالي عمن أخذ علي طريقة اهل الاخبار، و كان احمد بن محمد بن عيسي ابعده عن قم، ثم اعاده اليها و اعتذر اليه»[27]

برخي گمان كرده‏اند كه «و كان احمد بن محمد بن عيسي ابعده عن قم» به جهت «فانه كان لايبالي …» بوده است، در حالي كه اينها به هم ربطي ندارد، بلكه علت اخراج برقي از قم اتهام غلو بوده است. چون در روايات وي، مضاميني ديده‏اند كه آن را غلو دانسته‏اند و خودش را هم غالي خيال كرده‏اند و به جهت حساس بودن مسأله او را اخراج كرده‏اند.

بنابر اين ما دليلي نداريم كه احمد بن محمد بن عيسي تنها از ثقات روايت مي‏كند و اصلاً از هيچ راوي ضعيفي روايت نكرده است. پس از اين طريق نمي‏توان وثاقت عباد بن صهيب را ثابت كرد.

راه دوم نيز مبتني بر قبول وثاقت مشايخ اصحاب اجماع يا اعتبار روايات آنها است كه ما آن را قبول نداريم و تنها وثاقت مشايخ ابن أبي عمير و صفوان و بزنطي را پذيرفته‏ايم.

نظر مختار در اعتبار دو روایت

اعتبار روايت سكوني و روايت عبّاد بن صهيب ثابت است، يا موثقه مي‏باشند يا صحيحه.