چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه29 – جواز نظر به ذمیه – 77/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه29 – جواز نظر به ذمیه – 77/08/09

الحاق نساءِ اعراب و بوادی به نساء اهل ذمه- بررسی دلالی روایت عباد بن صهیب- طرح اشکالی در جواز نظر به نساء اهل ذمّه- حرمت نظر با ریبه

خلاصه جلسات پیش و این جلسه

در جلسه 27 اشکال سید (ره) در الحاق نساءِ اعراب و بوادی به نساء اهل ذمه مطرح شد. وجه اشکال مرحوم سید در الحاق اعراب به اهل ذمه، بحث می‏شود و سپس اشکالی در مورد جواز نظر به اهل ذمه مطرح می‏گردد و در پایان مسأله حرمت نظر با ریبه، چه از نظر دلیل، و چه از نظر نوع حرمت، بررسی می‏شود.

مساله (17)

متن عروه

«و قد یلحق بهم نساء أهل البوادی و القرى من الأعراب و غیرهم و هو مشکل نعم الظاهر عدم حرمه التردد فی الأسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر علیهن و لا یجب غض البصر إذا لم یکن هناک خوف افتتان» [1]

بحث اول: وجه اشکال سیّد در جواز نظر به نساء بوادی و اعراب

مرحوم سید در ادامه مسئله 27 نسبت به جواز نظر به نساء اهل بوادی و اعراب اشکال کرده‏اند. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، وجه این اشکال را، اشکال در سندِ روایت، عباد بن صهیب دانسته‏اند[2]که بحث آن گذشت.

دو وجه در عبارت صاحب عروه

وجه اوّل :وجود مقدمه مطویه در روایت

جمله «لانهن اذا نهین لاینتهین» اگر بخواهد علت برای جواز نظر به آنها باشد، احتیاج به یک «مقدمه مطویّه» دارد. و اگر نه چگونه ممکن است خلاف شرع کردن عده‏ای از زنان، مجوّزی برای ارتکاب یک فعل ذاتاً حرام از سوی دیگری باشد؟

این «مقدّمه مطویّه» که «علت» را به «جواز نظر» مرتبط می‏سازد، به دو صورت قابل تقریر است:

تقریر اوّل مقدمه مطویّه: (رفع حرج)

از آنجا که اشخاص باید از خانه بیرون بیایند وگرنه کارهای جامعه تعطیل می‏شود، و از طرفی این گروه از زنان هم به سر و پوشش لازم خود اعتنایی ندارند، لذا شارع اجازه داده است که برای رفع حرج، اشخاص از خانه بیرون بیایند و به کارهای خود برسند، ولو این که به این زنان نگاه کنند. پس این زنان هم مثل نساء اهل ذمه، جواز نظر دارند تا افراد در حرج واقع نشوند.

ولی اشکال این بیان این است که اگر نساء اعراب را به نساء اهل ذمه ملحق کردیم، در نساء اعراب هم مثل نساء اهل ذمه، جواز نظر اختصاص به زمینه حرج نخواهد داشت، در حالی که نسبت به نساء اعراب و بادیه نشین، ملاک، حرج است و در صورتی که حرجی در کار نباشد، جواز نظر وجود ندارد.

لذا وجه اشکال مرحوم سید می‏تواند این باشد که چون الحاق نساء اعراب به اهل ذمه به معنی آن است که نساء اعراب، بدون حرج هم مثل نساء اهل ذمه، جواز نظر داشته باشند، از این رو روایت عباد بن صهیب نمی‏تواند دلیل بر الحاق باشد و از آن نمی‏توان استفاده کرد. که بدون حرج هم جواز نظر برای نساء اعراب وجود دارد. در جواهر[3] این شبهه مطرح شده است، و می‏تواند منشأ اشکال سیّد باشد.

تقریر دوّم: مقدّمه مطویّه (الغاء احترام)

مقدمه مطویه را، به گونه دیگری می‏توان تقریر کرد که اشکالی هم به آن وارد نباشد.

ممکن است وجه ارتباط «علت» ـ لانهن اذا نهین لاینتهین ـ به جواز نظر به آنها، نکته دیگری باشد و آن الغاء احترام این زنان از سوی خود آنهاست.

توضیح آنکه: از وضع احکام مجعوله برای نظر استفاده می‏شود که «حرمت نظر» به عنوان یک نحوه «احترام» برای منظور الیها، جعل می‏شود. مثلاً «امه» چون احترام «حره» را ندارد، نگاه به آنها اجازه داده شده است. بر این اساس، چون زنان اعراب و بادیه‏نشینان، پای بند به این احترام نیستند، و با مکشفه بیرون آمدن، احترام خودشان را سلب می‏کنند، ـ مثل متجاهر به فسق که حرمت خود را اسقاط می‏کند ـ لذا نگاه کردن به آنها اشکالی ندارد.

طبق این تقریر، جواز نظر به این زنان به ملاک حرج نیست، و در غیرزمینه حرج هم چون احترام خود را ساقط کرده‏اند، نگاه کردن به آنها جایز است.

به نظر تقریر دوّم از مقدّمه مطویّه که به ملاک اسقاط احترام ارتباط بین علت و جواز نظر برقرار می‏شود ترجیح دارد زیرا ظاهر ذکر علت در هر مورد آن است که در تمام افراد معلل، علت وجود دارد، و چنانچه علت «مجمل» باشد، با همین ظهور از آن رفع اجمال می‏شود. در مانحن فیه نیز حکم معلّل، قیدی ندارد و شامل جواز نظر در خانه، جواز نظر در مسیر خیابان، جواز نظر در حال رفتن و غیره می‏شود، پس معلّل، مبیّن بوده و اجمالی ندارد، و از همین‏جا، از علت رفع اجمال می شود و می‏فهمیم که علت، علتی برای تمام این موارد است: در خانه، و در بیرون خانه، و این علت عام همان «سلب احترام» است نه «رفع حرج». زیرا رفع حرج نمی‏تواند علت برای جواز نظر نظر در همه موارد باشد. نتیجه آن که چون حکم معلّل (جواز نظر) قیدی ندارد، علت آن هم شامل کلیه موارد آن می‏شود، و این علت عام، «الغاء احترام» است، زیرا رفع حرج نمی‏تواند، علت حکم در کلیه موارد و جواز نظر باشد.

وجه دوّم:عدم فتوای اصحاب طبق روایت عباد بن صهیب

ممکن است اشکال سید در جواز نظر به زنان بادیه نشین، فتوی ندادن اصحاب بر طبق روایه عباد بن صهیب باشد.

بعد از مراجعه، در هیچ یک از متون فقهی و کتب استدلالی تا مستند مرحوم نراقی فتوای به جواز نظر نسبت به زنان اعراب یافت نشد. البته نسبت به زنان اهل ذمه، جماعت کثیری فتوی به جواز نظر داده‏اند ولی نسبت به اعراب فتوائی نیست. مرحوم مجلسی هم در مراه العقول فرموده اند که اصحاب به این روایت عمل نکرده اند.

البته در تذکره علامه حلّی[4] و کتابهای بعداز او، برای جواز نظر به نساء اهل ذمه، به روایت عباد استدلال شده است. چون اهل ذمه هم از جمله علوج و کفار هسنتد و ممکن است آنها اعراض از یک قسمت روایت را مسقط اعتبار بقیه روایت ندانسته‏اند و لذا درمورد اهل ذمه به آن استدلال کرده‏اند اما برای مساله اعراب به آن استناد نکرده اند.

پس محتمل است که مرحوم سید به این جهت در اخذ به روایت در موردنساء اعراب، اشکال کرده باشد. البته این اشکال، مانع از فتوی به جواز نظر در حال تردد در کوچه و خیابان و بازار نیست، زیرا جواز در این حدّ، مستند به روایت نیست تا مورد اشکال قراربگیرد، بلکه دلیل آن سیره است. سیره مسلمان‏ها بر این نبوده است که در خانه بنشینند و حبس باشند تا نگاه به آنها نکنند اگر بنابود از خانه بیرون نیایند «اسلام» نمی‏ماند به علاوه اگر چنین مطلبی بود که برای عدم نظر باید در خانه بود، نقل می‏شد: «لو کان لبان».

علاوه بر سیره، با ادلّه «نفی حرج» هم می‏توانیم این مقدار از ترددها و نظرها را تجویز کنیم. ولی بواسطه «اعراض اصحاب»، به طور کلی بر طبق روایت عباد نمی‏توان فتوی داد، به خصوص که فقهایی مثل مرحوم سیّد معمولاً، عباد بن صهیب را طبق نظر کتب رجال عامی می‏دانسته‏اند و همانطوری که شیخ طوسی[5] می‏فرمایند در جایی به روایت عامی عمل می‏شود که خلاف روایات و فتاوای امامیه نباشد و در مسأله جواز نظر به نساء اعراب که فقهای ما فتوا نداده‏اند، قهراً عمل کردن به روایت عباد و فتوی به جواز نظر دادن، مشکل است و بعید نیست نظر سید در اشکال به دلیل همین مطلب و عدم عمل اصحاب باشد.

پاسخ وجه دوم

به نظر می‏رسد که این وجه هم نمی‏تواند اعتبار روایت عباد را مخدوش کند، چون پس از شیخ طوسی نوعاً از فتاوای او تبعیّت می‏شده و کم کم همان فقهی را که شیخ طراحی کرده بود، به عنوان فقه شیعه، شناخته می‏شد.

مرحوم آقای بروجردی، در درس خود می‏فرمود که ما برای استنباط یک حکم، باید خودمان را در عصر شیخ قرار دهیم، یعنی زمانی که هنوز فتوایی از ناحیه شیخ وجود نداشته است و بعد با توجه به ملاک، استنباط کنیم.

در مسأله جواز نظر به اعراب، شواهدی وجود دارد که قبل از شیخ، فقها فتوی داشته‏اند مثلاً کلینی در کافی، بابی را به این مسأله اختصاص داده است، و این باب در مقابل باب نظر به اهل ذمه است. و فتوای کلینی جواز بوده است[6] چون او روایاتی را که عمل می‏کرده در کافی ضبط کرده است. صدوق هم در کتاب فتوائی‏اش «من لایحضره الفقیه» این مطلب را آورده است[7] و در علل‏الشرایع هم بابی را به همین عنوان قرار داده است[8]. و نوعاً فتاوی صدوق، فتاوای پدرش هم می‏باشد، چه این که کلمات علی بن بابویه، در گذشته به عنوان «نص» تلقی می‏شده است.

به علاوه حسن بن محبوب هم که این روایت را نقل می‏کند، از فقهاست و معمولاً این اشخاص روایتی را که مورد فتوایشان بوده است، نقل می‏کردند. احمد بن محمد بن عیسی هم که روایت را نقل کرده است، از فقهاست، و طبعاً بر طبق آن نظر داشته است.

در مجموع به نظر می‏رسد که قبل از شیخ طوسی، فتوی بر طبق روایت عباد بن صهیب بوده است، هر چند که شیخ مطرح نکرده است، شاید به نظرش رسیده که روایت مربوط به حرج است و او فتاوایی را که مربوط به ملاکات کلی احکام بوده ، ذکر می‏کرده است.

پس به نظر صحیح اعراض از روایت ثابت نیست، و بدین وسیله، روایت را نمی‏توان کنار گذاشت البته در روایت عباد از جهت دیگری باید بحث کرد که ذیلاً به آن می‏پردازیم: و آن اینکه چرا در روایت عباد بن صهیب همه این طوائف (اهل بوادی و اعراب و اهل ذمه) در یک ردیف ذکر شده‏اند؟ و به تبع آن این سؤال که ایا از این روایت می‏توان استفاده کرد که نظر به نساء اهل ذمه مطلقاً جایز است کما هو فتوی المشهور؟

بحث دوم: اشکال در جواز نظر به نساء اهل ذمّه

در جواهر، به اشکالی اشاره شده است[9] که در اینجا باید به بررسی آن بپردازیم:

جواز نظر به نساء اهل ذمه، مشهور بین فقهاست، ولی در چهار کتب فقهی، با آن مخالفت شده است:

قائلین به عدم جواز نظر به نساء اهل ذمه

اول سرائرِ ابن ادریس[10]، دوّم: مختلفِ علامه حلّی[11] که در آن نظر ابن ادریس تحسین شده است، هر چند علامه در کتابهای دیگرش موافق مشهور است. سوّم: تنقیحِ فاضل مقداد[12]، چهارم: کشف اللثامِ فاضل هندی[13] که تعبیر «لابأس به» نسبت به نظر ابن ادریس و مختلف علامه، بکار برده است.

علت عدم جواز

چرا فقها در این کتابها، در جواز نظر به نساء اهل ذمه اشکال داشته‏اند؟

نسبت به ابن ادریس می‏توان گفت که چون خبر واحد را حجت نمی‏داند، با مشهور مخالفت کرده است ولی دیگران که با او در این مبنا موافق نیستند، چرا فتوی به جواز نداده‏اند؟

جهت اشکال این بزرگان را می‏توان این‏گونه تقریر کرد:

در روایت عباد بن صهیب، برای جواز نظر به اهل ذمه و بوادی، یک مناط ذکر شده است: «اذا نهین لاینتهین» چه بمعنای این باشد که چون سلب احترام از خود کرده‏اند جواز نظر دارند، و چه به معنای این باشد که چون نگاه نکردن به آنها ، مستلزم حرج است، رفع ممنوعیت شده است. بهرحال، برای همه این طوایف از اهل بوادی و علوج و اعراب و اهل ذمه یک مناط ذکر شده است.

(قابل ذکر است که به نظر ما، در اینجا «علت»، مخصص سنخ الحکم است و در نتیجه نفس اهل ذمه بودن بما هو مناط برای جواز نظر نیست، و در صورتی که یک زن ذمّی، سلب احترام از خود نکند و پوشش خود را رعایت کند، ویا حرج در کار نباشد، جواز نظر ندارد و قبلاً این مبنای خودمان را تبیین کرده‏ایم که «علت»، مخصص «سنخ الحکم» نیست و فقط مخصص «شخص الحکم» است، ولی در مورد برخی از احکام معلّل، جهاتی وجود دارد که می‏فهمیم، علّت سنخ الحکم را تخصیص می‏زند. و در اینجا، چنین است.)

از نظر ارتکاز، روشن است که بادیه نشین بودن، اهل قریه بودن، بما هو هو، حکم را عوض نمی‏کند و تأثیری در حکم ندارد، روستایی بودن، از عناوینی نیست که قطع نظر از عناوین دیگر از قبیل حرج، مناط برای تغییر حکم باشد، بر خلاف اهل ذمه بودن که ذاتاً ممکن است، سبب تغییر حکم بشود، مثلاً در شریعت از اهل ذمه سلب احترام شده باشد. بر اساس این ارتکاز، این شبهه مطرح می‏شود که از یک طرف همه این زنان در یک ردیف آورده شده‏اند ملاک «اذا نهین لاینتهین» واز طرف دیگر در روایت سکونی، اهل ذمه به ملاک دیگری جواز نظر دارند؟ آن‏چه که در روایت عباد آمده است یک مناط عرفی است: «اذا نهین لاینتهین» ولی طبق آن چه که در روایت سکونی آمده است به لحاظ «نفس اهل ذمه بودن»، و ذاتاً، جواز نظر پیدا کرده‏اند؟ این تفاوت و تغایر را چگونه باید توضیح داد؟

کلام صاحب جواهر در رفع تغایر

مرحوم صاحب جواهر در حل این اشکال، با تعبیر «الاّ ان یقال»،[14] احتمالی را مطرح کرده است: «برای جواز نظر به اهل ذمه دو مناط وجود دارد، یک مناط مشترک با اعراب و بادیه نشینان که در روایت آمده است و یک مناط اختصاصی که در روایت سکونی آمده است. به مناط اوّل، چون «حرج» مطرح است اهل ذمه و اعراب جواز نظر دارند، و به مناط دوّم، خصوص اهل ذمه، چون اسلام نیاورده‏اند، احترام ندارند، احترام از آن مسلمان است.»

نقد کلام صاحب جواهر

به نظر ما این مطلب صاحب جواهر، اگرچه ثبوتا این احتمال هست اما اثباتا خیلی خلاف ظاهر است و نمی‏توان به آن ملتزم شد، وجه خلاف ظاهر بودن آن این است که اگر اهل ذمه بودن ذاتاً موجب عدم احترام است، چگونه نساء اهل ذمه، در ردیف زنانی که عرفاً جواز نظر دارند ذکر شده است؟ مثلاً وقتی عده‏ای از اشیاء متنجس را می‏شمردند که در اثر ملاقات با نجس، متنجّس شده‏اند، آیا سگ را که ملاقات با قاذورات کرده است ذکر می‏کنند؟ سگ که بدون ملاقات با قاذورات هم نجس است، نباید در کنار اشیا نجس بالعرض ذکر شود.

در اینجا هم اگر نساء اهل ذمه با قطع نظر از این علت که «اذا نهین لاینتهین» جواز نظر دارند و ذاتاً احترامی ندارند، چطور با مواردی که جواز نظر آنها با این علت عرضی است، ضمیمه شده است؟

بنابر این، از روایت عباد بن صهیب می‏فهمیم که علت دیگری که جنبه ذاتی برای جواز نظر به اهل ذمه داشته باشد، وجود ندارد، و حکم در مورد آنها هم فقط یک علت دارد: «اذا نهین»، ذاتاً جواز نظر برای نساء اهل ذمه وجود دارد.

نقد کلام فقها درجواز نظر به اهل ذمه علی وجه الاطلاق

اینکه فقهاء فرموده‏اند اهل ذمه بما هو وعموماً جواز نظر دارند، وعلی وجه الاطلاق – ولو به حجاب عادت کرده باشند – احترام ندارند، به نظر ما تمام نیست لذا اگر یک ذمیّه اهل حجاب باشد، و به آن عادت پیدا کرده باشد، نمی‏توان گفت که احترام ندارد و نظر به او جایز است. چون ذمیّه در کنار کسانی ذکر شده است، که ذاتاً سلب احترام نشده‏اند.

روی این بیان، مشکل است که نساء اهل ذمه را جزء مستثنیات بدانیم، و چه بسا در کتابهایی هم که اشکال شده است و کسانی که فتوی به جواز نظر نداده‏اند، به همین جهت بوده است.

خلاصه آنکه اگر ظاهر روایت عباد بن صهیب این گونه باشد که ما عرض کردیم، قهراً از آن استفاده انحصار علت می‏شود و سنخ الحکم هم منتفی می‏گردد و به واسطه این معنی، روایت سکونی را هم بر همین مطلب حمل می‏کنیم، یعنی احترام نداشتن نساء اهل ذمه که در روایت سکونی آمده است در صورتی است که علت در روایت عباد بن صهیب موجود باشد: حرج یا سلب احترام از طرف خودشان با مراعات نکردن حجاب.

بحث سوم: عدم جواز نظر با ریبه

در تعبیرات فقها، جواز نظر به «من غیر لذه و لاریبه» و یا «من غیر شهوه و لاریبه» مقید شده است،

ان قلت:با نفی لذت و شهوت نفی ریبه هم لازم می اید و لذا نفی ریبه در عبارات لغو است.

سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که چون ریبه» اخصّ مطلق از شهوت و لذت است، لذا با نفی عام (شهوت ولذت) قهراً نفی خاص (ریبه) هم می‏شود و نیازی به ذکر آن نیست. چون ولو شهوت اعم از ریبه است و شهوت بدون ریبه ممکن است، ولی هر کجا که ریبه باشد، شهوت هم هست، لذا نفی اعم برای نفی اخص، کفایت می‏کند و عطف «من غیر ریبه» وجهی ندارد، این‏گونه عطف‏ها در صورتی صحیح است که نسبت بین معطوف و معطوف علیه «عموم من وجه» باشد.

قلت: شهوت و ریبه عامین من وجه هستند.

پاسخ این سؤال این است که نسبت بین «شهوت» و «ریبه»، «عموم من وجه» است نه «عموم مطلق» چون گاه در هنگام نگاه کردن، به جهاتی شهوت وجود ندارد و تحریم صورت نمی‏گیرد، ولی در عین حال نگاه به خصوصیات چشم و ابرو و جهات دیگر زیبایی می‏شود و باعث می‏شود پس از آن که رفع مانع شد، شخص مستعدّ گردیده و تحریکاتی در او پیدا شود. تحقق ریبه به دلیل آن است که این نظر منشأ برای به گناه افتادن شخص می‏شود، پس نسبت عموم من وجه است، و عطف عدم ریبه به عدم لذت و شهوت، صحیح است. لذا مرحوم آقای خویی پس از این‏که از آیه غض استفاده کردند که نگاه با شهوت جایز نیست، برای مسأله ریبه به آیه دیگری تمسک کردند، در حالیکه اگر ریبه اخصّ بود، همان آیه غض که نگاه شهوانی را نفی می‏کند، نگاه با ریبه را هم نفی می‏کند و احتیاج به استدلال علی حده برای ریبه نبود.

استدلال مرحوم خوئی برای عدم جواز با ریبه، به آیه «والذین هم لفروجهم حافظون».[15]

ایشان فرموده‏اند، مقتضای «حفظ فرج» این است که آن را از نگاهی که ممکن است به زنا منجرّ شود، حفظ کنند. چه این‏که اگر مردی مأمور به حفظ مال باشد، نباید آن را در خیابان بگذارد واگر گذاشت، مال را حفظ نکرده است. نه این که شبهه‏ مصداقیه در تحقق حفظ وجود داشته باشد.[16]

نقد استدلال مرحوم خویی

اگر مراد از ریبه، خوف از وقوع در زنا باشد، این استدلال به آیه تمام است، ولی فقها، ریبه را مختص به خوف از زنا نمی‏دانند و آن را خوف از وقوع در «حرام» می‏دانند یعنی موضوع ریبه در نظر آنها وسیع است، و البته حکم این موضوع وسیع رااز آن تعبیر آیه که اختصاص به «حفظ از زنا» دارد، نمی‏توان استفاده کرد. لذا ما دلیل دیگری برای عدم جواز با ریبه ذکر کردیم.

بحث چهارم: اشکال در «حرمت نفسی» نظر با ریبه

ظاهر کلمات فقها به قرینه سیاق این است که هر یک از موارد جواز نظر به عنوان استثناء ذکر میشود، «استثناء از حکم واقعی» است یعنی مردی که می‏خواهد ازدواج کند، واقعاً جواز نظر دارد، و همینطور، استثناء از حکم واقعی است یعنی مردی که می‏خواهد ازدواج کند، واقعاً جواز نظر دارد، و همین طور، جواز نظر برای اهل ذمه یا اعراب، حکم واقعی است، قهراً در طرف مقابل هم محرمات نظر را ذکر می‏کنند از قبیل نظر با شهوت، و نظر با ریبه، ظهور در «حرمت نفسی» دارد، ولی به نظر ما حرمت نفسی نظر با ریبه، جای تردید است. به این بیان که:

اگر حکمی روی موضوعی برود و بعد به واسطه حکمت یا علّت، مصادیق مشکوک موضوع را هم به آن ملحق کنند، این حکم، «حکم نفسی» است، ولی اگر به مردی که شاک است گفته شود که احتیاط کند متفاهم عرفی از آن، «حکم طریقی» است مثل احتیاط در اطراف علم اجمالی، احتیاط قبل الفحص، احتیاط در امور مهمّ از قبیل فروج و دماء. مثلاً مولی می‏گوید «برای این که زنا تحقق پیدا نکند، حتی از آنچه که احتمال می‏دهی به زنا منجر می‏شود، اجتناب کن» در این جا برای این‏که «لاتقربوا الزنا» روی زمین نماند، پرهیز از موارد مشکوک را خواسته است، در این‏گونه موارد، نمی‏توان حرمت نفسی استفاده کرد، لذا اگر مخالفت کرد و مورد مشکوک را اتیان کرد ولی به زنا و گناه منجر نشد، مرتکب حرام نفسی نشده است لذا اگر در باب عدالت قایل باشیم که ارتکاب حرام موجب سقوط از عدالت است و یا ملکه اجتناب را معتبر ندانیم، و یا حتی بر مبنای اعتبار ملکه، می‏توان گفت، که عدالت این شخص باقی است.

البته در مواردی که شارع، بطور کلی، چیزی را حرام کرده است و قطع و شک بندگان را در آن دخیل ندانسته است، حکم جنبه نفسی خواهد داشت، ولی در بحث فعلی، مسأله چنین نیست.

مختاردر مسئله

نظر با ریبه را، در صورتی که به ارتکاب حرام نیانجامد، نمی‏توانیم حرام بدانیم و این شبه‏ای است که ما در این مسأله داریم.


[1] العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 802

[2]– عباد بن صهیب عن الصادق (علیه السلام): «لابأس بالنظر الی نساء اهل تهامه و الاعراب و اهل البوادی من اهل الذمه و العلوج لانهن اذا نهین لاینتهین»

اختلاف نقلهای مختلف در این روایت در جلسه 25 و 26 گذشت.

[3] ـ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 69و70.

به جهت اینکه در بخشهای بعدی بحث هم فرمایش صاحب جواهر مورد نقد و بررسی قرار می‏گرد عین عبارت این بزرگ آورده می‏شود:

«و لکن قد یشکل اصل الحکم هنا بخبر عباد بن صهیب عن الصادق(ع) … ضروره فی کون العله عدم الانتهاء بالنّهی الّذی یمکن کون المراد منه عدم وجوب الغض و عدم حرمه التردّد فی الاسواق و الزقاق من هذه الجهه لما فی ذلک من العسر والحرج بعد فرض عدم الانتهاء بالنهی فهو حینئذ أمر خارج عما نحن فیه ولذا جمع غیرهن معهن و ربما یؤیده ترک أهل الذمه فی المروی عن الکافی والفقیه اللهم الا أن یکون المراد ذکر التعلیل الجامع للجمیع فلا ینافی حینئذ اختصاص أهل الذّمه بعلّه آخر هی ما عرفت الّتی قد یومی الیها ما فی خبر السکونی … ضروره ظهور نفی الحرمه فی معاملتهن معامله الدواب المملوکه … و لکن مع ذلک کله قد منع ابن ادریس من النظر الیهن لاطلاق الامر بالغض.

[4] تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)؛ ص: 574

[5] العده فی أصول الفقه ؛ ج‏1 ؛ ص149.

[6] – الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 524

[7] من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص: 469و470.

[8] علل الشرائع؛ ج 2، ص: 565

[9] ـ به پاورقی 4 مراجعه شود.

[10] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج 2، ص: 610.

[11] مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج 7، ص: 111

[12] التنقیح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج 3، ص: 21

[13] کشف اللثام ج7ص23

[14] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج 29، ص: 68

[15]– سوره مؤمنون‏ ،آیه: 5

[16] موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 27