جلسه30 – جواز نظر به ذمیة – 77/08/10

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه30 – جواز نظر به ذمیة – 77/08/10

جواز نظر به ذمیة- تفسير آيه شريفه غض- معنای «غضّ» و «مِن» در آيه- دليل عام عدم جواز نظر از روي شهوت

خلاصه جلسات پيش و اين جلسه

در اين جلسه جواز نظر به اهل ذمه بررسي شده و اختصاص جواز به صورت حرج نوعي انكار گرديده ملاك جواز، سلب كردن احترام از سوي خود آنها دانسته مي‏گردد، سپس اشكالي را كه سابقاً به مرحوم آقاي خوئي در تخصيص حكم به صورت عدم شهوت نموده بوديم ناوارد خواهيم دانست، در خاتمه به تفسير آيه غضّ پرداخته به معناي «غض» و «من» اشاره مي‏شود.

در ضمن بحث دليل عام عدم جواز نظر از روي شهوت را نيز خواهيم آورد.

حكم نگاه كردن

اقوال علماء در حکم نگاه به ذمیه

ما پيش‏تر به مشهور نسبت داديم كه نظر به نساء اهل ذمه را از حرمت نظر استثناء كرده‏اند، ما اين امر را به تبع شهيد ثاني[1] و برخي ديگر گفته بوديم، ولي پس ازمراجعه معلوم مي‏شود كه قبل از محقق حلّي شهرتي در اين مسأله نيست، قبل از محقق، به غير از شيخ مفيد[2] و شيخ طوسي[3] و نيز كليني[4] و صدوق[5] كه روايت سكوني و عبادبن صهيب رانقل كرده‏اند به كس ديگري كه اهل ذمه را استثناء كرده باشد برنخورديم، هشت نفر از فقهاء بزرگ پس از شيخ طوسي يا معاصر وي اين مورد را استثناء نكرده‏اند با اين كه در مقام بيان بوده و مثلاً استثناء مريد تزويج را آورده‏اند: سلاّر[6]، ابو الصلاح حلبي[7]، ابن برّاج[8]، ابن زهره[9]، ابن حمزه[10]، قطب الدين كيدري[11]، و قطب الدين راوندي در فقه القرآن[12].

ابن ادريس[13] هم صريحاً فتوا به حرمت نظر به نساء اهل ذمه داده است، پس از وي نيز علاّمه در مختلف[14] و فاضل مقداد در تنقيح[15] فاضل هندي در كشف اللثام[16] استثناء اهل ذمه را انكار كرده‏اند، پس اگر ما نيز به عدم استثناء قائل شويم مطلب مستبعدي نيست، پس بايد به روايات مراجعه كرد تا حكم مسأله را بدست آورد.

وجه عدم جواز نظر به اهل ذمه

در روايت سكوني نظر به اهل ذمه تجويز شده، ولي ممكن است قائلين به عدم جواز نظر از روايات عبّادبن صهيب ‏استفاده ‏كرده ‏باشند كه ‏علوج به مناط حرج نوعي جايز است، و اين امر را مخصّص روايت سكوني قرار داده باشند، در نتيجه قهراً اهل ذمه از جواز نظر نبايد استثناء شوند، چون در غير صورت حرج حكم جواز ثابت نيست و در صورت حرج نيز قاعده عام نفي حرج، حكم جواز نظر را اثبات مي‏كند و لازم نيست در هر بحث مصاديق اين قاعده ذكر گردد و از قوانين استثناء شود، و قطعاً مراد كساني هم كه جواز نظر به اهل ذمه را ذكر نكرده‏اند انكار جواز نظر در صورت حرج نوعي نيست و به هيچ وجه از كلام ايشان برنمي‏آيد كه حتماً انسان بايد در خانه بماند و در كوچه و بازار تردّد نكند، پس جواز نگاه در اين صورت‏هاي نوعي در نزد ايشان نيز روشن است و معناي استثناء اين است كه در حالت عادي ـ مثلاً در جايي كه اهل ذمه در خانه قرار داشته و چادر بر سرش نباشد ـ نمي‏توان به وي نگاه كرد.

خلاصه عدم استثناء از اين‏جا ناشي مي‏شود كه مناط حكم را در روايت عباد بن صهيب حرج نوعي دانسته و بدين وسيله روايت سكوني را تخصيص زده‏اند (با بياني كه درجلسه قبل گذشت).

وجه جواز نظر به اهل ذمّه

ما اشاره كرديم كه در روايت عباد بن صهيب دو احتمال وجود دارد. بنابر يك احتمال (= به مناط حرج بودن) استثناء حكم حرمت صحيح نيست، ولي بنابر احتمال ديگر بايد نساء اهل ذمه از حرمت نگاه استثناء شوند، و آن اين بود كه چون قانون حرمت نظر به مناط احترام منظور اليه جعل شده و در اين‏جا اهل ذمّه احترام خود را از اين جهت سلب كرده‏اند و حياء را القاء كرده‏اندپس مي‏توان به آنها نگاه كرد. در اين صورت بايد حكم نساء اهل ذمه در مسأله ذكر گردد، چون در اينجا برخلاف مسأله حرج قاعده عامي كه بتوان بدان اعتماد كرد و حكم نساء اهل ذمه را بالصراحه ذكر كرد در كار نيست.

البته در اين معناي دوم نيز روايت سكوني از جهت ديگري تخصيص مي‏يابد، و آن اين است كه اگر در جايي اهل ذمه به دستور اسلامي حجاب عمل كنند و مثلاً عادت آنها برگردد و به چادر سر كردن عادت كنند ديگر نمي‏توان به آنها نگاه كرد زيرا جواز نظر در مورد ذمي ـ بما هو ذمي ـ نمي‏باشد، بلكه به مناط سلب احترام منظور اليه از خود مي‏باشد كه بنابر اين فرض چنين مناطي ثابت نيست و گويا مرحوم سيد هم كه جواز نظر را مقيّد به موارد عادت اهل ذمه دانسته و در غير اين مورد[17] احتياط كرده‏اند به همين وجه نظر داشته‏اند.

سؤال: با اين بيان اگر كسي از اهل ذمه استثنائاً به دستور حجاب عمل كرد، بايد به مقتضاي تعليل روايت عباد بن صهيب نگاه كردن به وي جايز نباشد، و از طرف ديگر اگر مسلماني به دستور حجاب عمل نكرد بايد نگاه به وي مجاز باشد.

جواب: ظاهر تعليل روايت عدم عمل كردن نوعي و عمومي است. نه تك تك افراد، يعني چون جامعه اهل ذمه به دستور حجاب عمل نمي‏كنند مي‏توان به آنها نگاه كرد و چون جامعه اسلامي به اين دستور ملتزم هستند نمي‏توان به زنان ايشان نگريست، البته اگر وضعيت جامعه اهل ذمي تغيير كرد و به دستور حجاب ـ نوعاً ـ عمل كرده‏اند حكم جواز نظر برداشته مي‏شود، و همين‏طور اگر خداي ناكرده عدم عمل به دستور حجاب در جامعه اسلامي عمومي شود نظر جايز خواهد گرديد.

نظر مختار در تفسير روايت عباد بن صهيب:

به هر حال از دو احتمال روايت عباد بن صهيب ما تا اندازه‏اي احتمال دوم (= مناط سلب احترام) را تقويت كرديم، زيرا اولاً حكم معلّل، جواز نظر به اهل ذمه را به طور مطلق ثابت گردانيده و آن را مقيّد به نگاه در كوچه و بازار و موارد حرج نوعي نكرده است. واز سوي ديگر حرج نوعي تنها نگاه اتّفاقي (= نگاه افتادن) را تجويز مي‏كند وفرد ظاهراً از نگاه، نگاه غير اتفاقي (= نگاه كردن) است، پس به قرينه‏اطلاق حكم معلّل، از علّت رفع اجمال ميشود و جواز نظر به موارد حرج تخصيص نخواهد يافت.

ان قلت: بنابر اين معنا كه علت جواز نظر به اهل ذمه هم اين است كه خودشان احترام خود را سلب كرده‏اند نيز به هر حال اهل ذمه موضوعيتي نداشته و حكم جواز نظر تخصيص به موردي كه اهل ذمه نوعاً سلب احترام كرده‏اند مي‏يابد، پس عموم حكم معلّل به هر حال محفوظ نيست، پس فرقي بين دو معناي روايت در اين جهت در كار نيست.

قلت: از روايت استفاده مي‏شود كه در هنگام صدور روايت جامعه اهل ذمه، دستور اسلامي حجاب را رعايت نمي‏كرده‏اند و همين مقدار براي عدم ذكر قيد در حكم معلّل (بنابر اين فرض كه علت جواز نظر سلب نوعي احترام است) كفايت مي‏كند، بر خلاف اين كه ما حكم را به مناط حرج نوعي بدانيم كه در همان موقع صدور روايت هم‏تمام انواع نگاه به اهل ذمه مشتمل بر حرج نوعي نبوده است.پس به نظر مي‏رسد كه حكم جواز نظر به اهل ذمه اختصاص به صورت حرج نوعي ندارد.

استدراكي درباره اشكال به مرحوم آقاي خوئي در استفاده از آيه غضّ.

اشاره به كلام مرحوم آقاي خوئي و اشكال آن

مرحوم آقاي خوئي از ايه غضّ استفاده كرده بودند كه مطلق استفاده شهواني از نساء حرام است و به قرينه اين آيه جواز نظر به اهل كتاب و اعراب را به صورت عدم شهوت و تلذذ اختصاص داده بودند[18]، ما قبلاً اشكال كرديم كه نسبت بين آيه شريفه غض و روايت جواز نظر به اهل كتاب و امثال آن عموم و خصوص من وجه است، ما مي‏توانيم اطلاق آيه شريفه را حفظ كنيم و روايت جواز نظر به اهل كتاب را تخصيص نزنيم و بگوييم نظر شهواني مطلقاً حرام است هر چند به اهل ذمه باشد و مي‏توانيم برعكس اطلاق روايت مجوزه را حفظ كرده و آيه شريفه را تخصيص بزنيم به اين صورت كه نظر به اهل كتاب جايز است هر چند با شهوت باشد، پس چه اولويتي است كه ما به قرينه اطلاق آيه در روايت تصرف كنيم، ممكن است به قرينه اطلاق روايت در ايه تصرف كنيم، و اگر ترديد هم حاصل شود بايد به اصل اوّلي رجوع كرد كه به عقيده مرحوم آقاي خويي جواز نظر است، ولي ايشان در اين‏جا حكم به حرمت نظر شهواني به ا هل ذمه را كرده‏اند كه صحيح به نظر نمي‏آيد ولي اين اشكال وارد نيست كه ما با ذكر مقدمه‏اي به طرح اشكال مي‏پردازيم.

مقدمه پاسخ

اگر در جايي دليل ترخيصي و دليل تحريمي وارد شود، عرف دليل ترخيصي را ترخيص من حيث الذات و بدون نظر به عوارض و طواري مي‏فهمد، اگر د ر آ يه شريفه گفته شده:﴿ فاذا حللتم فاصطادوا﴾[19]، پس از خروج از احرام صيد جايز است، تنها اين مطلب استفاده مي‏شود كه صيد ذاتاً جايز است ولي اگر مثلاً صيد بالعرض و عناوین دیگر در بيابان با خطراتي همراه باشد، مثلاً خطر دزد زدن، گرگ خوردن يا … در كار باشد، عرف از ايه فوق جواز صيد را با عنايت به اين گونه عناوين عرضي استفاده نمي‏کند، البته اگر در جايي در نوع موارد عنوان عرضي وجود داشته باشد جواز نسبت به آن عنوان عرضي هم استفاده مي‏گردد ولي در غير اين صورت حكم جواز حيثي (= من حيث الذات) بوده وبه عناوين عارضه ناظر نيست.

اصل پاسخ

در مسأله ما نيز روايت جواز نگاه به اهل ذمه، اصل نگاه را ذاتاً جايز دانسته است ولي اگر نگاه با عناوين طاري‏ء (= شهوت و تلذّذ) همراه باشد ديگر جواز نظر ثابت نيست همچنان كه اگر نگاه كردن با ايذاء طرف همراه باشد، مثلاً شخص محترم نمي‏خواهد به بدن او نگاه گردد و با نگاه به وي اذيت مي‏گردد، در اينجا نمي‏توان گفت ادله حرمت ايذاء تخصيص خورده، بلكه تنها جواز نظر من حيث الذات استفاده مي‏گردد.

البته چون جواز نظر به اعراب و اهل ذمه الزاماً هم با شهوت همراه نيست نمي‏توان حكم به جواز نظر نمود، ولي در مسأله جواز نظر براي مريد لتزويج چون اين نظر از سر تأمل و براي تشخيص صلاحيت زن براي تجويز و استمتاعات جنسي مي‏باشد نوعاً با علم به ترتب شهوت مي‏باشد پس جواز نظر در اينجا ملازم است با جواز نظر در صورت علم به ترتب شهوت و به لحاظ اين عنوان عرضي، به خلاف مسأله مانحن فيه كه چنين تلازم نوعي در كار نيست.

تفسير آيه شريفه غض

مقدمه‏اي در استدلال بر حرمت مطلق جواز نظر با شهوت

به نظر ما دليل مطلق جواز نظر اختصاص به آيه شريفه غض ندارد كه اگر دلالت آن را انكار كرده آيه را مجمل بدانيم و نتوان اين حكم را استفاده نمود، بلكه از مجموع روايات اين امر استفاده مي‏گردد، برخي روايات نگاه را سهمي از سهام ابليس[20] دانسته كه معلوم است مراد همين نگاه شهواني است كه همچون تيري است كه هم شيطان پرتاب مي‏كند و هزاران خطرات همراه دارد، بسياري از علماء در مسائلي كه ريبه يا شهوت باشد اجماع تمام علماء شيعه و سني، قديم و حديث را ادعاء كرده‏اند، از مجموع اين امور به روشني برمي آيد كه اين حكم ثابت است، پس بحث از آيه غضّ از اين جهت تنها بحثي است علمي و در مسأله تأثيري ندارد.

معناي «غضّ»در آیه شریفه ﴿قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم﴾[21]

در آيه شريفه، كلمه يغضّوا و يغضضن به كار رفته و بايد ديد معناي غضّ چيست؟ مفسّرين و اهل لغت معمولاً غضّ را به معناي چشم بر هم نهادن معنا نكرده‏اند، در ميان قدماء مفسّرين، كسي را كه فعلاً برخورد كرده‏ايم كه غض را اين‏گونه معنا كرده ابوالفتوح رازي است[22]، ولي ديگر مفسّران چنين معنايي را براي غضّ نكرده‏اند، با مراجعه به كتب لغت بسيار قديمي كه برخي از آنها در زمان معصوم ـ عليه السلام ـ نگاشته شده همچون كتاب العين منسوب به خليل، و نيز كتب لغت متأخر روشن مي‏شود كه غضّ باغمض تفاوت دارد.غمض العين به معناي چشم را بر هم نهادن است، ولي غضّ، به معناي نقص و كوتاه كردن و شكستن است و اگر به چشم تعلق گيرد به معناي اين است كه انسان چشمش را زير بيندازد و آن را بشكند و اگر به صوت تعلق گيرد همچون «اغضض من صوتك»[23] به اين معنا است كه صدايت را بشكن و آن را بلند نكن، از اشتقاقات كلمه غضّ نيز همين معناي نقصان استفاده مي‏گردد. مثلا غضغضه به معنای نقصان است.

عبارات اهل لغت

ما در اينجا به برخي از عبائر لغويين اشاره مي‏كنيم، و برخي توضيحات درباره آن‏ها را در حاشيه مي‏آوريم:

كتاب العين: الغضّ و الغضاضة: الفتور في الطرف، غضَّ غضّاً، و اغضي اغضاءً أي داني بين جفنيه و لم يلاق[24] پس غضّ به معناي سستي در چشم است، و به اين معني‏كه پلكها را به هم نزديك كند ولي به هم نچسبد، نيم لاشدن چشم.

المصباح المنير: غض الرجل صوته و طرفه و من طرفه و من صوته[25] غضاً من باب قتل[26] خفض و منه يقال: غض من فلان غَضّاً و غضاضة اذا تنقصّه والغضغضة النقصان و غضضت السقاء نقصة[27]

البته اغماض عين به همان معناي جشم بر هم نهادن است: اغمضت العين اغماضاً و غمّضة تغميضاً اطبغت الاجفان

مجمع البحرين: يغضوا من أبصارهم أي ينقصوا من نظرهم عمّا حرم الله عليهم يقال غضّ طرفه غضاضاً بالكسر و غضاضة بفتحتين خفضه و تحمّل المكروه، غضّ صوته اي خفضه و لم يرفعه بصيحة، و غض طرفه اي كسره و منه الحديث: كان اذا فرح غضّ طرفه يعني كسره و اطرق و لم يفتح عينيه، اغض الرجل العين ـ بالالف ـ: قارب بين جفنيها، و قوله: ليس عليك في هذا الامر غضاضة اي ذلة و منحقة.[28]

خلاصه كلمه غضّ را لغويان به معناي نقصان و كم كردن و كسر و خفص گرفتند و به معناي چشم به هم گذاشتن نیست بلکه به معنای زیر انداختن است.

معناي «من» در آيه غضّ

در آيه شريفه در مورد «غض» بر سر ابصار حرف جرّ «من» آورده شده ولي در باره حفظ فرج اين حرف آورده نشده است. در تفسير «من» در آيه شريفه اقوال مختلفي در ميان مفسران و ادبا و فقها ديده مي‏شود:

قول اوّل: من زائده است، اين قول از اخفش است و محقّق اردبيلي هم آن را پذيرفته است.

لازم به ذكر است كه زائد بودن «من» به معناي لغو بودن آن نيست كه با حكيم بودن گوينده ناسازگار باشد، «من» زائده معناي تازه‏اي ندارد ولي ممكن است در زيبايي كلام دخيل باشد، البته شايد ما اين جهت حسن را درك نكنيم ولي اهلش درك مي‏كنند. پس «من» زائده مفيد معنا نيست ولي بي‏فايده نمي‏باشد.

سيبويه قول اخفش را انكار كرده و گفته «من» زائده نيست، در كشاف قول سيبويه را تقويت كرده و در توضيح آن آورده كه علّت آوردن «من» بر سرابصار و نيارودن آن بر سر فروج آن است كه حفظ فروج در غالب موارد لازم است و تنها در حالتهاي استثنائي همچون اضطرار حفظ فرج جايز مي‏گردد و پس مي‏توان علي وجه الاطلاق حفظ فرج را لازم دانست، ولي باب نظر چنين نيست، چون نگاه به محارم و نيز نگاه به وجه و كفين زنان اجنبي (بنابر مبناي استثناء وجه و كفين) و … جايز ميباشد پس به طور كلي نمي‏توان نظر را محرم دانست بكله تنها قسم خاصي از آن ممنوع است و از اين رو در اينجا كلمه «من» برای تبعیض آورده شده است.

نقل ساير اقوال و بررسي آنها را به جلسات آينده موكول مي‏كنيم،«ان شاء اللّه».