سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه30 – جواز نظر به ذمیه – 77/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه30 – جواز نظر به ذمیه – 77/08/10

جواز نظر به ذمیه- تفسیر آیه شریفه غض- معنای «غضّ» و «مِن» در آیه- دلیل عام عدم جواز نظر از روی شهوت

خلاصه جلسات پیش و این جلسه

در این جلسه جواز نظر به اهل ذمه بررسی شده و اختصاص جواز به صورت حرج نوعی انکار گردیده ملاک جواز، سلب کردن احترام از سوی خود آنها دانسته می‏گردد، سپس اشکالی را که سابقاً به مرحوم آقای خوئی در تخصیص حکم به صورت عدم شهوت نموده بودیم ناوارد خواهیم دانست، در خاتمه به تفسیر آیه غضّ پرداخته به معنای «غض» و «من» اشاره می‏شود.

در ضمن بحث دلیل عام عدم جواز نظر از روی شهوت را نیز خواهیم آورد.

حکم نگاه کردن

اقوال علماء در حکم نگاه به ذمیه

ما پیش‏تر به مشهور نسبت دادیم که نظر به نساء اهل ذمه را از حرمت نظر استثناء کرده‏اند، ما این امر را به تبع شهید ثانی[1] و برخی دیگر گفته بودیم، ولی پس ازمراجعه معلوم می‏شود که قبل از محقق حلّی شهرتی در این مسأله نیست، قبل از محقق، به غیر از شیخ مفید[2] و شیخ طوسی[3] و نیز کلینی[4] و صدوق[5] که روایت سکونی و عبادبن صهیب رانقل کرده‏اند به کس دیگری که اهل ذمه را استثناء کرده باشد برنخوردیم، هشت نفر از فقهاء بزرگ پس از شیخ طوسی یا معاصر وی این مورد را استثناء نکرده‏اند با این که در مقام بیان بوده و مثلاً استثناء مرید تزویج را آورده‏اند: سلاّر[6]، ابو الصلاح حلبی[7]، ابن برّاج[8]، ابن زهره[9]، ابن حمزه[10]، قطب الدین کیدری[11]، و قطب الدین راوندی در فقه القرآن[12].

ابن ادریس[13] هم صریحاً فتوا به حرمت نظر به نساء اهل ذمه داده است، پس از وی نیز علاّمه در مختلف[14] و فاضل مقداد در تنقیح[15] فاضل هندی در کشف اللثام[16] استثناء اهل ذمه را انکار کرده‏اند، پس اگر ما نیز به عدم استثناء قائل شویم مطلب مستبعدی نیست، پس باید به روایات مراجعه کرد تا حکم مسأله را بدست آورد.

وجه عدم جواز نظر به اهل ذمه

در روایت سکونی نظر به اهل ذمه تجویز شده، ولی ممکن است قائلین به عدم جواز نظر از روایات عبّادبن صهیب ‏استفاده ‏کرده ‏باشند که ‏علوج به مناط حرج نوعی جایز است، و این امر را مخصّص روایت سکونی قرار داده باشند، در نتیجه قهراً اهل ذمه از جواز نظر نباید استثناء شوند، چون در غیر صورت حرج حکم جواز ثابت نیست و در صورت حرج نیز قاعده عام نفی حرج، حکم جواز نظر را اثبات می‏کند و لازم نیست در هر بحث مصادیق این قاعده ذکر گردد و از قوانین استثناء شود، و قطعاً مراد کسانی هم که جواز نظر به اهل ذمه را ذکر نکرده‏اند انکار جواز نظر در صورت حرج نوعی نیست و به هیچ وجه از کلام ایشان برنمی‏آید که حتماً انسان باید در خانه بماند و در کوچه و بازار تردّد نکند، پس جواز نگاه در این صورت‏های نوعی در نزد ایشان نیز روشن است و معنای استثناء این است که در حالت عادی ـ مثلاً در جایی که اهل ذمه در خانه قرار داشته و چادر بر سرش نباشد ـ نمی‏توان به وی نگاه کرد.

خلاصه عدم استثناء از این‏جا ناشی می‏شود که مناط حکم را در روایت عباد بن صهیب حرج نوعی دانسته و بدین وسیله روایت سکونی را تخصیص زده‏اند (با بیانی که درجلسه قبل گذشت).

وجه جواز نظر به اهل ذمّه

ما اشاره کردیم که در روایت عباد بن صهیب دو احتمال وجود دارد. بنابر یک احتمال (= به مناط حرج بودن) استثناء حکم حرمت صحیح نیست، ولی بنابر احتمال دیگر باید نساء اهل ذمه از حرمت نگاه استثناء شوند، و آن این بود که چون قانون حرمت نظر به مناط احترام منظور الیه جعل شده و در این‏جا اهل ذمّه احترام خود را از این جهت سلب کرده‏اند و حیاء را القاء کرده‏اندپس می‏توان به آنها نگاه کرد. در این صورت باید حکم نساء اهل ذمه در مسأله ذکر گردد، چون در اینجا برخلاف مسأله حرج قاعده عامی که بتوان بدان اعتماد کرد و حکم نساء اهل ذمه را بالصراحه ذکر کرد در کار نیست.

البته در این معنای دوم نیز روایت سکونی از جهت دیگری تخصیص می‏یابد، و آن این است که اگر در جایی اهل ذمه به دستور اسلامی حجاب عمل کنند و مثلاً عادت آنها برگردد و به چادر سر کردن عادت کنند دیگر نمی‏توان به آنها نگاه کرد زیرا جواز نظر در مورد ذمی ـ بما هو ذمی ـ نمی‏باشد، بلکه به مناط سلب احترام منظور الیه از خود می‏باشد که بنابر این فرض چنین مناطی ثابت نیست و گویا مرحوم سید هم که جواز نظر را مقیّد به موارد عادت اهل ذمه دانسته و در غیر این مورد[17] احتیاط کرده‏اند به همین وجه نظر داشته‏اند.

سؤال: با این بیان اگر کسی از اهل ذمه استثنائاً به دستور حجاب عمل کرد، باید به مقتضای تعلیل روایت عباد بن صهیب نگاه کردن به وی جایز نباشد، و از طرف دیگر اگر مسلمانی به دستور حجاب عمل نکرد باید نگاه به وی مجاز باشد.

جواب: ظاهر تعلیل روایت عدم عمل کردن نوعی و عمومی است. نه تک تک افراد، یعنی چون جامعه اهل ذمه به دستور حجاب عمل نمی‏کنند می‏توان به آنها نگاه کرد و چون جامعه اسلامی به این دستور ملتزم هستند نمی‏توان به زنان ایشان نگریست، البته اگر وضعیت جامعه اهل ذمی تغییر کرد و به دستور حجاب ـ نوعاً ـ عمل کرده‏اند حکم جواز نظر برداشته می‏شود، و همین‏طور اگر خدای ناکرده عدم عمل به دستور حجاب در جامعه اسلامی عمومی شود نظر جایز خواهد گردید.

نظر مختار در تفسیر روایت عباد بن صهیب:

به هر حال از دو احتمال روایت عباد بن صهیب ما تا اندازه‏ای احتمال دوم (= مناط سلب احترام) را تقویت کردیم، زیرا اولاً حکم معلّل، جواز نظر به اهل ذمه را به طور مطلق ثابت گردانیده و آن را مقیّد به نگاه در کوچه و بازار و موارد حرج نوعی نکرده است. واز سوی دیگر حرج نوعی تنها نگاه اتّفاقی (= نگاه افتادن) را تجویز می‏کند وفرد ظاهراً از نگاه، نگاه غیر اتفاقی (= نگاه کردن) است، پس به قرینه‏اطلاق حکم معلّل، از علّت رفع اجمال میشود و جواز نظر به موارد حرج تخصیص نخواهد یافت.

ان قلت: بنابر این معنا که علت جواز نظر به اهل ذمه هم این است که خودشان احترام خود را سلب کرده‏اند نیز به هر حال اهل ذمه موضوعیتی نداشته و حکم جواز نظر تخصیص به موردی که اهل ذمه نوعاً سلب احترام کرده‏اند می‏یابد، پس عموم حکم معلّل به هر حال محفوظ نیست، پس فرقی بین دو معنای روایت در این جهت در کار نیست.

قلت: از روایت استفاده می‏شود که در هنگام صدور روایت جامعه اهل ذمه، دستور اسلامی حجاب را رعایت نمی‏کرده‏اند و همین مقدار برای عدم ذکر قید در حکم معلّل (بنابر این فرض که علت جواز نظر سلب نوعی احترام است) کفایت می‏کند، بر خلاف این که ما حکم را به مناط حرج نوعی بدانیم که در همان موقع صدور روایت هم‏تمام انواع نگاه به اهل ذمه مشتمل بر حرج نوعی نبوده است.پس به نظر می‏رسد که حکم جواز نظر به اهل ذمه اختصاص به صورت حرج نوعی ندارد.

استدراکی درباره اشکال به مرحوم آقای خوئی در استفاده از آیه غضّ.

اشاره به کلام مرحوم آقای خوئی و اشکال آن

مرحوم آقای خوئی از ایه غضّ استفاده کرده بودند که مطلق استفاده شهوانی از نساء حرام است و به قرینه این آیه جواز نظر به اهل کتاب و اعراب را به صورت عدم شهوت و تلذذ اختصاص داده بودند[18]، ما قبلاً اشکال کردیم که نسبت بین آیه شریفه غض و روایت جواز نظر به اهل کتاب و امثال آن عموم و خصوص من وجه است، ما می‏توانیم اطلاق آیه شریفه را حفظ کنیم و روایت جواز نظر به اهل کتاب را تخصیص نزنیم و بگوییم نظر شهوانی مطلقاً حرام است هر چند به اهل ذمه باشد و می‏توانیم برعکس اطلاق روایت مجوزه را حفظ کرده و آیه شریفه را تخصیص بزنیم به این صورت که نظر به اهل کتاب جایز است هر چند با شهوت باشد، پس چه اولویتی است که ما به قرینه اطلاق آیه در روایت تصرف کنیم، ممکن است به قرینه اطلاق روایت در ایه تصرف کنیم، و اگر تردید هم حاصل شود باید به اصل اوّلی رجوع کرد که به عقیده مرحوم آقای خویی جواز نظر است، ولی ایشان در این‏جا حکم به حرمت نظر شهوانی به ا هل ذمه را کرده‏اند که صحیح به نظر نمی‏آید ولی این اشکال وارد نیست که ما با ذکر مقدمه‏ای به طرح اشکال می‏پردازیم.

مقدمه پاسخ

اگر در جایی دلیل ترخیصی و دلیل تحریمی وارد شود، عرف دلیل ترخیصی را ترخیص من حیث الذات و بدون نظر به عوارض و طواری می‏فهمد، اگر د ر آ یه شریفه گفته شده:﴿ فاذا حللتم فاصطادوا﴾[19]، پس از خروج از احرام صید جایز است، تنها این مطلب استفاده می‏شود که صید ذاتاً جایز است ولی اگر مثلاً صید بالعرض و عناوین دیگر در بیابان با خطراتی همراه باشد، مثلاً خطر دزد زدن، گرگ خوردن یا … در کار باشد، عرف از ایه فوق جواز صید را با عنایت به این گونه عناوین عرضی استفاده نمی‏کند، البته اگر در جایی در نوع موارد عنوان عرضی وجود داشته باشد جواز نسبت به آن عنوان عرضی هم استفاده می‏گردد ولی در غیر این صورت حکم جواز حیثی (= من حیث الذات) بوده وبه عناوین عارضه ناظر نیست.

اصل پاسخ

در مسأله ما نیز روایت جواز نگاه به اهل ذمه، اصل نگاه را ذاتاً جایز دانسته است ولی اگر نگاه با عناوین طاری‏ء (= شهوت و تلذّذ) همراه باشد دیگر جواز نظر ثابت نیست همچنان که اگر نگاه کردن با ایذاء طرف همراه باشد، مثلاً شخص محترم نمی‏خواهد به بدن او نگاه گردد و با نگاه به وی اذیت می‏گردد، در اینجا نمی‏توان گفت ادله حرمت ایذاء تخصیص خورده، بلکه تنها جواز نظر من حیث الذات استفاده می‏گردد.

البته چون جواز نظر به اعراب و اهل ذمه الزاماً هم با شهوت همراه نیست نمی‏توان حکم به جواز نظر نمود، ولی در مسأله جواز نظر برای مرید لتزویج چون این نظر از سر تأمل و برای تشخیص صلاحیت زن برای تجویز و استمتاعات جنسی می‏باشد نوعاً با علم به ترتب شهوت می‏باشد پس جواز نظر در اینجا ملازم است با جواز نظر در صورت علم به ترتب شهوت و به لحاظ این عنوان عرضی، به خلاف مسأله مانحن فیه که چنین تلازم نوعی در کار نیست.

تفسیر آیه شریفه غض

مقدمه‏ای در استدلال بر حرمت مطلق جواز نظر با شهوت

به نظر ما دلیل مطلق جواز نظر اختصاص به آیه شریفه غض ندارد که اگر دلالت آن را انکار کرده آیه را مجمل بدانیم و نتوان این حکم را استفاده نمود، بلکه از مجموع روایات این امر استفاده می‏گردد، برخی روایات نگاه را سهمی از سهام ابلیس[20] دانسته که معلوم است مراد همین نگاه شهوانی است که همچون تیری است که هم شیطان پرتاب می‏کند و هزاران خطرات همراه دارد، بسیاری از علماء در مسائلی که ریبه یا شهوت باشد اجماع تمام علماء شیعه و سنی، قدیم و حدیث را ادعاء کرده‏اند، از مجموع این امور به روشنی برمی آید که این حکم ثابت است، پس بحث از آیه غضّ از این جهت تنها بحثی است علمی و در مسأله تأثیری ندارد.

معنای «غضّ»در آیه شریفه ﴿قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم﴾[21]

در آیه شریفه، کلمه یغضّوا و یغضضن به کار رفته و باید دید معنای غضّ چیست؟ مفسّرین و اهل لغت معمولاً غضّ را به معنای چشم بر هم نهادن معنا نکرده‏اند، در میان قدماء مفسّرین، کسی را که فعلاً برخورد کرده‏ایم که غض را این‏گونه معنا کرده ابوالفتوح رازی است[22]، ولی دیگر مفسّران چنین معنایی را برای غضّ نکرده‏اند، با مراجعه به کتب لغت بسیار قدیمی که برخی از آنها در زمان معصوم ـ علیه السلام ـ نگاشته شده همچون کتاب العین منسوب به خلیل، و نیز کتب لغت متأخر روشن می‏شود که غضّ باغمض تفاوت دارد.غمض العین به معنای چشم را بر هم نهادن است، ولی غضّ، به معنای نقص و کوتاه کردن و شکستن است و اگر به چشم تعلق گیرد به معنای این است که انسان چشمش را زیر بیندازد و آن را بشکند و اگر به صوت تعلق گیرد همچون «اغضض من صوتک»[23] به این معنا است که صدایت را بشکن و آن را بلند نکن، از اشتقاقات کلمه غضّ نیز همین معنای نقصان استفاده می‏گردد. مثلا غضغضه به معنای نقصان است.

عبارات اهل لغت

ما در اینجا به برخی از عبائر لغویین اشاره می‏کنیم، و برخی توضیحات درباره آن‏ها را در حاشیه می‏آوریم:

کتاب العین: الغضّ و الغضاضه: الفتور فی الطرف، غضَّ غضّاً، و اغضی اغضاءً أی دانی بین جفنیه و لم یلاق[24] پس غضّ به معنای سستی در چشم است، و به این معنی‏که پلکها را به هم نزدیک کند ولی به هم نچسبد، نیم لاشدن چشم.

المصباح المنیر: غض الرجل صوته و طرفه و من طرفه و من صوته[25] غضاً من باب قتل[26] خفض و منه یقال: غض من فلان غَضّاً و غضاضه اذا تنقصّه والغضغضه النقصان و غضضت السقاء نقصه[27]

البته اغماض عین به همان معنای جشم بر هم نهادن است: اغمضت العین اغماضاً و غمّضه تغمیضاً اطبغت الاجفان

مجمع البحرین: یغضوا من أبصارهم أی ینقصوا من نظرهم عمّا حرم الله علیهم یقال غضّ طرفه غضاضاً بالکسر و غضاضه بفتحتین خفضه و تحمّل المکروه، غضّ صوته ای خفضه و لم یرفعه بصیحه، و غض طرفه ای کسره و منه الحدیث: کان اذا فرح غضّ طرفه یعنی کسره و اطرق و لم یفتح عینیه، اغض الرجل العین ـ بالالف ـ: قارب بین جفنیها، و قوله: لیس علیک فی هذا الامر غضاضه ای ذله و منحقه.[28]

خلاصه کلمه غضّ را لغویان به معنای نقصان و کم کردن و کسر و خفص گرفتند و به معنای چشم به هم گذاشتن نیست بلکه به معنای زیر انداختن است.

معنای «من» در آیه غضّ

در آیه شریفه در مورد «غض» بر سر ابصار حرف جرّ «من» آورده شده ولی در باره حفظ فرج این حرف آورده نشده است. در تفسیر «من» در آیه شریفه اقوال مختلفی در میان مفسران و ادبا و فقها دیده می‏شود:

قول اوّل: من زائده است، این قول از اخفش است و محقّق اردبیلی هم آن را پذیرفته است.

لازم به ذکر است که زائد بودن «من» به معنای لغو بودن آن نیست که با حکیم بودن گوینده ناسازگار باشد، «من» زائده معنای تازه‏ای ندارد ولی ممکن است در زیبایی کلام دخیل باشد، البته شاید ما این جهت حسن را درک نکنیم ولی اهلش درک می‏کنند. پس «من» زائده مفید معنا نیست ولی بی‏فایده نمی‏باشد.

سیبویه قول اخفش را انکار کرده و گفته «من» زائده نیست، در کشاف قول سیبویه را تقویت کرده و در توضیح آن آورده که علّت آوردن «من» بر سرابصار و نیارودن آن بر سر فروج آن است که حفظ فروج در غالب موارد لازم است و تنها در حالتهای استثنائی همچون اضطرار حفظ فرج جایز می‏گردد و پس می‏توان علی وجه الاطلاق حفظ فرج را لازم دانست، ولی باب نظر چنین نیست، چون نگاه به محارم و نیز نگاه به وجه و کفین زنان اجنبی (بنابر مبنای استثناء وجه و کفین) و … جایز میباشد پس به طور کلی نمی‏توان نظر را محرم دانست بکله تنها قسم خاصی از آن ممنوع است و از این رو در اینجا کلمه «من» برای تبعیض آورده شده است.

نقل سایر اقوال و بررسی آنها را به جلسات آینده موکول می‏کنیم،«ان شاء اللّه».


[1]. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام؛ ج 7، ص: 44.

[2]. المقنعه (للشیخ المفید)؛ ص: 521.

[3]. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 484.

.[4] الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 524.

[5]. من لا یحضره الفقیه؛ ج 3، ص: 469و470.

.[6] آدرس پیدا نشد.

[7]. الکافی فی الفقه؛ ص: 296.

[8]. در مختلف و تنقیح الرائع نسبت داده‏اند به ابن براج که قائل به جواز است و علامه عبارت او را نقل فرموده است. المهذب (لابن البراج)؛ ج 2، ص: 221.

[9]. غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع؛ ص: 355.

[10]. الوسیله إلى نیل الفضیله؛ ص: 314.

[11]. إصباح الشیعه بمصباح الشریعه؛ ص: 395.

[12]. در صوت در کلام استاد نیامده و مقرر خودش اضافه کرده است.

.[13] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ ج 2، ص: 610.

.[14] مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه؛ ج 7، ص: 111.

.[15] التنقیح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج 3، ص: .21

.[16] کشف اللثام ج7ص23.

[17] . که ترک عادت کنند و حجاب اختیار کنند.

.[18] موسوعه الامام الخوئی ج 32 ص25.

[19]. سوره مائده، آیه 2.

.[20] الکافی (ط – دار الحدیث)؛ ج 11، ص: 289.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّٰهِ علیه السلام، قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ، وَکَمْ مِنْ نَظْرَهٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَهً طَوِیله.

.[21] سوره نور، آیه 30.

.[22] آقای آقا موسی صدر از مرحوم آقا شیخ مرتضی آل یاسین نقل می‏کرد که غضیض الطرف معنایش این است که چشمش نیم لاست و درست باز نیست، بعداً در لغت هم این معنی را دیدیم.

[23]. سوره لقمان، آیه 19 .

[24]. کتاب العین، ج 4، ص: 341.

[25]. از این عبارت معلوم می‏شود که بین تعدی به «من» و عدم تعدی به آن فرقی نیست.

[26]. غَض از باب ضرب نیز آمده است که به معنای دیگری است ولی آنچه در اینجا محل کلام است: غَضَّ یَغُضُّ است که آیه شریفه هم از این باب است.

[27]. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج 2، ص: 449.

[28]. مجمع البحرین، ج 4، ص: 218.