شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 78-77)


جلسه31 – جواز نظر به ذمیه – 77/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه31 – جواز نظر به ذمیه – 77/08/11

روایت عباد بن صهیب و نحوه جمع مفاد آن با مفاد خبر سکونی- استناد به «تنزیل اهل کتاب به منزله اماء» برای جواز نظر به نساء اهل ذمّه و بررسی

خلاصه جلسات پیش و اجمالی از مطالب این جلسه

در جلسات پیش در ذیل مسأله 27، حکم جواز نظر اهل ذمه (و مطلق کفار) مورد بررسی قرار گرفت و به مفاد روایات و نحوه جمع آنها پرداختیم. در این جلسه ابتدا خلاصه و نتیجه بحث روائی گذشته را متعرض شده سپس فتوای سید(ره) مورد نقد و بررسی قرار می‏گیرد و در آخر به نقد استدلال بعضی از بزرگان در جواز نظر به نساء اهل ذمه به «لانهن بمنزله الاماء» می‏پردازیم.

خلاصه‏ای از بحث جلسه گذشته

در بحث گذشته احتمالات ممکن در برخورد با دو روایت عباد بن صهیب و خبر سکونی بیان شد،در این بحث مجدداَ این احتمالات بیان می گردد.

احتمال اول:کنار گذاشتن روایت عباد بن صهیب

اگر روایت عبّاد بن صهیب را ـ بدین استناد که فتوا بر طبق آن داده نشده ـ کنار گذاشته مورد استدلال قرار ندهیم، در این صورت باید به روایت سکونی و اطلاق آن اخذ کرد و گفت که به موجب این روایت نظر به «شعور» اهل ذمّه و «ایدی» آنان جایز است، چه آنان معتاد به ستر باشند و چه نباشند، چه برای ناظر حرجی وجود داشته باشد و چه نباشد. زیرا از روایت برمی‏آید که نفس اهل ذمّه بودن ذاتاً موجب سلب حرمت آنان می‏گردد. بنابر این نظر به موها و دستان آنها هر چند حرجی در کار نباشد و در میان مسلمین نیز حجاب را رعایت کنند، جایز است؛ مشروط بر آن که بدون شهوت باشد.

احتمال دوم:اخذ به روایت عباد بن صهیب،با فرض عدم صلاحیت روایت برای تخصیص خبر سکونی

اگر بگوییم که به روایت عبّاد باید اخذ کرد و دلیلی بر رفع ید از آن نداریم، زیرا فقهایی چون کلینی و صدوق به آن فتوا داده‏اند و فتوای ناقلین روایت مانند حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن عیسی نیز بر آن بوده، در این صورت اگر بر این نظر باشیم که این روایت صلاحیت تخصیص یا تقیید روایت سکونی را ندارد و سنخ الحکم را نفی نمی‏کند، باز هم باید به اطلاق روایت سکونی استناد نمود و جواز نظر را مانند فرض بالا اثبات کرد.

احتمال سوم:اخذ به روایت عباد بن صهیب،با فرض صلاحیت روایت برای تخصیص خبر سکونی

اگر با فرض صحّت استناد به روایت عباد بگوییم که این روایت نفی سنخ الحکم کرده، در روایت سکونی تصرّف کرده و آن را تقیید می‏کند، هم چنان که ما این فرض را پذیرفتیم، در این صورت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: این است که مراد از «لانّهنّ اذا نهین لاینتهین» آن است که چون اهل ذمّه نهی را نمی‏پذیرند، رعایت حکم حرمت نظر برای ما که در مسیرها و تردّدها با آنها مواجه می‏شویم، حرجی است و از این رو به هنگام حرج تجویز شده است، ولی بدون حرج نظر به آنان جایز نیست (استظهار مرحوم صاحب جواهر)[1].

احتمال دوم: آن است که چون اهل ذمه قانون الهی را نپذیرفتند، دیگر احترامی ندارند و در واقع با طفره رفتن از پذیرش قانون مزبور از خود حرمت را سلب کرده‏اند و در نتیجه وجوبِ اجتناب از نظر ـ که برای احترام تشریع شده ـ نسبت به آنان منتفی بوده و جواز نظر وجود دارد (مانند جواز نظر به اعراب).

نظر مختار: اقربیت احتمال دوم

به نظر ما این احتمال دوم اقرب است، زیرا اولاً تطبیق علّت با حکمِ معلّل اقتضا می‏کند که مراد از علّت معنایی وسیع داشته باشد نه صرف تحقّق حرج. و ثانیاً حمل «نظر» در روایت بر نظر اتّفاقی حمل بر فرد غیر ظاهر و مخفی از نظر است و فرد ظاهرِ نظر این است که غیر اتّفاقی و با اراده باشد. بنابر این نمی‏توان روایت را بر فرد مخفی حمل کرد.

نتیجه کلام

در نتیجه می‏توان گفت که با روایت عباد می‏توان اطلاق روایت سکونی را تقیید نمود و نظر به اهل ذمّه را تنها در مواردی جایز دانست که آنان با سرباز زدن از حکم حجاب و نپذیرفتن آن، حرمت را از خود سلب نمایند. بنابر این اگر اهل ذمه به رعایت حجاب عادت داشتند، دیگر نظر به آنان جایز نخواهد بود.

مسأله 27: «یجوز النظر إلى نساء أهل الذمه بل مطلق الکفار مع عدم التلذذ و الریبه أی خوف الوقوع فی الحرام و الأحوط الاقتصار على المقدار الذی جرت عادتهن على عدم ستره… »[2]

مرحوم سید در مسأله 27 نظر به نساء اهل ذمه و بلکه مطلق کفّار را بدون تلذّذ و ریبه جایز دانسته و مقیّد به شعور یا ایدی نیز نکرده‏اند و به دنبال آن فرموده‏اند که احوط آن است که نظر به چیزهایی که به کشف آن عادت دارند، جایز است.

مرحوم آقای خوئی[3] از کلام مرحوم مصنف چنین برداشتی کرده‏اند که حکم جواز نظر به اهل ذمه تنها به شعور و ایدی اختصاص دارد، ولی ظاهر کلام وی مطلق است و چنین قیودی را ندارد و از کلام ایشان برمی‏آید که حتی اگر آنان تنها عورت را ستر نمایند و یا حتی اگر به کشف عورت عادت کرده باشند، نظر به آن‏چه منکشف است، جایز می‏باشد البته شاید بتوان گفت: کلام ایشان از نظر به عورت منصرف است.

نقد کلام صاحب عروه

معلوم نیست به چه دلیلی ایشان به این وسعت، حکم به جواز نظر کرده‏اند و حتی در صورتی که معتاد به ستر عضوی نباشند، حکم به جواز نظر به آن داده‏اند و سپس در مورد غیر معتاد نیز احتیاط نموده‏اند. در تعلیل روایت که فرموده «لانّهنّ اذا نهین لاینتهین» اگر اقتضای آن از باب حرج باشد، تنها مورد حرج را در بر می‏گیرد؛ و اگر از باب سلب احترام باشد، باید دید که شارع تا چه میزانی از آنان سلب احترام نموده است. مسلّماً این سلبِ احترام، مطلق نیست و مثلاً شامل جان و مال آنان نمی‏شود و باتصریح روایت سکونی می‏فهمیم که این سلب احترام تنها نسبت به شعور و ایدی تحقّق یافته است. پس با توجّه به این که دلیل عامی که نظر را به طور کلی تجویز کند، نداریم؛ توسعه‏ای که مرحوم سید داده‏اند، قابل مناقشه و نامقبول است.

استناد به «تنزیل اهل کتاب به منزله اماء» برای جواز نظر به نساء اهل ذمّه

تقریب استدلال: ما در پنج کتاب از منابع فقهی یعنی مقنعه[4]، نهایه [5]و تذکره علاّمه[6]، شرایع [7]و نافع محقّق[8] دیدیم که تعبیر کرده‏اند: «لانّهنّ بمنزله الاماء» و از این رو نتیجه گرفته‏اند که نظر به نساء اهل ذمّه جایز است. در واقع آنان اصل این حکم را که «نظر به اماءِ اشخاص جایز است» مسلّم و قطعی گرفته‏اند و از آن حکم مسأله را در مانحن فیه کشف نموده‏اند. بنابر این استدلال آنان مبتنی بر حکم مسأله نظر به اماء غیر می‏باشد و مستند آنان ظاهراً روایت سکونی نیست، زیرا در این روایت سخنی در باره اماء نیامده است.

مستند کلام فقها در تنزیل

مستند آنها چه روایاتی است؟ گفته‏اند که ما دو صحیحه داریم که صاحب جواهر (ره) نیز به آنها اشاره فرموده[9]: صحیحه أبی بصیر[10] و صحیحه زراره[11].

در این روایات برخی احکام ممالیک بر اهل ذمّه بار شده و آنان را ممالیک امام(ع) نامیده‏اند. اهل ذمّه حقیقتاً مملوک امام به شمار نمی‏روند، پس در واقع نازل منزله ممالیک امام(ع) می‏باشند و تنزیلاً مملوک هستند.

احکام محموله بر اهل ذمه در روایات

1 ) هم چنان که شخص حرّ نمی‏تواند با سه امه ازدواج نماید، اگر مسلمانی دو عیال از اهل کتاب (مثلاً یک یهودی و یک نصرانی) داشته باشد نیز نمی‏تواند با شخص سوّمی ازدواج کند؛ زیرا اهل کتاب ممالیک امام هستند.

2 ) همان گونه که عدّه طلاق در حرّه با امه تفاوت دارد و عدّه حرّه سه ماه یا سه قرء بوده و عدّه امه یک ماه و نیم یا دو قرء است، عدّه نساء اهل ذمّه نیز ـ چون به منزله مملوک هستند ـ مانند عّده امه می‏باشد.

3 ) اگر فردی با دو امه ازدواج کرده باشد و حرّه‏ای بدون اطّلاع از وجود آنها همسر این شخص بشود و دخول صورت گیرد، به موجب روایت، این زن مستحقّ مَهر کامل شده و خیار فسخ نیز دارد. به همین ترتیب اگر فرد مسلمانی دو زن از اهل کتاب داشته باشد و با زنی مسلمان که نسبت به آن دو جاهل است، ازدواج کند؛ حق فسخ نکاح را دارد. در اینجا نیز در واقع این دو زن غیر مسلمان به منزله مملوک تلقّی شده‏اند.

4 ) هم چنین در برخی احادیث تنظیر شده که هم چنان‏که اهل ذمّه به امام جزیه می‏دهند، ممالیک به مالک خود ضریبه می‏پردازند، و این تشبیه در روایات وجود دارد.

تقریب استدلال به روایات

بر این اساس گفته‏اند که از آنجا که جواز نظر به ممالیک وجود دارد و این جواز از تقریر معصوم(ع) نسبت به عملی که قبل از اسلام هم سابقه داشته یا به گفته مرحوم صاحب جواهر(ره) از سیره مسلّم و مستمرّ نسبت به جواز نظر به ممالیک قابل استفاده است، بنابر این هر چند اهل ذمّه حقیقتاً مملوک نیستند ولی به منزله مملوک هستند و احکام آن را دارند، مگر آن که دلیلی بگوید که حکم آنان با مملوک متفاوت است. پس جواز نظر به اهل ذمّه نیز وجود دارد.

پاسخ به استدلال مزبور

اشکالی که وجود دارد ـ و مرحوم آقای خوئی نیز اشاره کرده‏اند[12]ـ این است که اگر مواردی که اهل کتاب حکم ممالیک را ندارند، نادر بود، در این صورت می‏توانستیم قائل به این عموم شویم که آنان به منزله مملوک هستند الاّ ماخرج بالدّلیل؛ ولی ما می‏بینیم که اهل ذمه در بسیاری از احکام، حکم ممالیک را ندارند. بنابر این دیگر نمی‏توان مبنای مذکور را پذیرفت.

مرحوم آقای خوئی دو مثال از موارد اختلاف حکم اهل کتاب با عبید و اماء را بیان کرده‏اند:

1 ـ اگر یکی از اهل ذمه مقتول شود، دیه او به اقرباء وی داده می‏شود، ولی اگر مملوکی کشته شود، اوّلاً قیمت او بر عهده قاتل است نه دیه وی و ثانیاً قیمت مملوک به مالک مقتول داده می‏شود نه اقربای او.

2 ـ کفّار در صورتی که در میان ورثه مسلمانی نباشد، از یکدیگر ارث می‏برند، ولی مملوک نه ارث می‏برد و نه ارث می‏رساند. ایشان تنها همین دو اختلاف را ذکر کرده‏اند.

مثال دیگری که می توان بیان کرد این است که؛ از جمله احکام شایع که رواج بسیار هم دارد، این است که در مملوک بدون اذن مالک معاملاتش باطل است و حق ازدواج و تصرف در اموال و … را ندارد، ولی در اهل ذمّه این چنین نیست و ازدواج‏ها و معاملات آنان را نمی‏توان باطل شمرد. حتّی می‏بینیم که پیامبر(ص) با یهودی معامله کرده‏اند و در مورد اهل ذمّه لزوم اذن و امثال آن ذکر نشده است.

بنابر این هنگامی که در برخی روایات و تعابیر گفته می‏شود اهل ذمه ممالیک امام هستند، مراد این است که برخی مراتب مملوکیت و بعضی از آثار آن بر آنها بار می‏شود و نمی‏توان نتیجه گرفت که نظر کردن هم از همین مراتب و آثار است. زیرا برخی از احکام ممالیک قطعاً برای اهل ذمه وجود دارد و برخی دیگر قطعاً وجود ندارد. از این رو دلیل مزبور نوعی اجمال دارد و نمی‏تواند بدان استناد کرد.


[1]. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج32 ص 69.

[2]. العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج 2، ص: 802.

[3]. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 27.

[4]. المقنعه (للشیخ المفید)؛ ص: 521.

[5]. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 484.

[6]. تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، ص: 574 .

[7]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج 2، ص: 213.

[8]. المختصر النافع فی فقه الإمامیه؛ ج 1، ص: 172.

[9]. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 29ص 68.

[10]. الکافی (ط – الإسلامیه)؛ ج 5، ص: 358.

[11]. الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 6، ص: 174.

.[12] موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 32، ص: 23.