جلسه32 – جواز نظر به ذمیة – 77/08/16

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه32 – جواز نظر به ذمیة – 77/08/16

كلام محقق در حكم نظر به نساء اهل كتاب – بررسی روايت عبّاد بن صهيب-بحث درمعنای غضّ و مِن در آيه شريفه

خلاصه جلسات پيش و اجمالي از درس امروز

بررسي ادله سه‏گانه (دليل حرج ـ عدم حرمتهنّ ـ انهنّ بمنزلة الاماء) جواز نظر بر نساء اهل ذمه در جلسات پيش گذشت و در آخر جلسه به نقد دليل «لانهنّ بمنزلة الاماء» پرداختيم. در اين جلسه توجه عزيزان را به نكته‏اي از مرحوم محقق و مرحوم شيخ طوسي در (نكت النهايه) جلب كرده كه به تناسب آن، توضيح نكته‏اي از مفاد روايت عبّاد بن صهيب خواهد آمد. و در آخر بحث تفصيلي در مورد معناي آيه مباركه «غض» عرضه خواهيم كرد.

کلامی از شیخ طوسی در نهایة

شيخ طوسي عبارتي در كتاب نهايه دارد كه مي‏فرمايد: «والنظر الي نساء اهل الكتاب و شعورهن لابأس به لانهن بمنزلة الاماء اذا لم يكن النظر لريبة أو تلذّذ فاما اذا كان كذلك فلا يجوز النظر اليهن علي حال»[1]

دو اشکال و پاسخ از مرحوم محقق به عبارت شیخ طوسی

مرحوم محقق[2] در توضيح اين عبارت دو اشكالي را كه ممكن است به نظر برسد، مطرح مي‏فرمايند و در مقام دفاع از شيخ نيز پاسخ مي‏دهند.

اشکال اول

از عبارت «لانهن بمنزلة الاماء» استفاده مي‏شود كه اختياراً نظر به وجه و شعور اماء جايز است. در حالي كه مرحوم شيخ در قسمت ديگر از كتاب نهايه فتوايشان اين است كه فقط عند الشراء نظر به امه جايز است و اگر شراء نباشد، جايز نيست. بنابر اين ولو تشبيه هم درست باشد ولي در منزّل عليه و مشبه به، اختياراً نظر جايز نخواهد بود. پس چگونگي علت قرار گرفتن اين عبارت، براي ثبوتِ جواز نظر به نساء اهل كتاب، معلوم نيست.

اشكال دوم

مرحوم شيخ طوسي نظريه‏اي دارند كه اگر زن‏هاي اهل كتاب مسلمان شدند در حالي كه شوهرهايشان به شرط ذمّه عمل مي‏كنند اسلام اين گونه زن‏ها موجب فسخ نكاح نخواهد شد و استدامةً نكاح باقي خواهد بود[3]. بنابر اين اگر زني از اهل كتاب مسلمان بشود به او زوجه يا نساء اهل كتاب صدق مي‏كند و اين در حالي است كه بر طبق اين عبارت «لانهن بمنزلة الاماء» بايد گفت نظر به مو و صورت چنين زني جايز است، و حال اين كه هيچ شخصي قائل به اين مطلب نيست.

پاسخ محقق و دفاع از طرف شيخ

ايشان مي‏فرمايند: اما اشكال اول كه گفته شد «بمنزلة الاماء» مراد اين است كه به منزله اماء خود شخص است. يعني همان طور كه مالك مي‏تواند به مو و صورت كنيز خودش ولو شوهر هم داشته باشد، في غير شهوة نگاه كند، در اينجا هم نگاه كردن جايز است.

و اما در مورد اشكال دوم، مي‏فرمايند كه الفاظ مُنزل به غالب است و از افراد نادر انصراف دارد و اطلاق عبارت شيخ منزّل به افراد غالبه و متعارف است و متعارف زن‏هاي اهل كتاب مثل خود اهل كتاب مسلمان نيستند.

توضيح کلام محقق

اضافه (نساء)به (اهل کتاب) به دو قسم است.

قسم اول

اين است كه اضافه جزء و كل است مثل دست زيد كه دست جزء است و اضافه شده است به خود زيد كه كلّ است. در اينجا هم اهل كتاب يك جمعي هستند كه نساء دارند و رجال دارند. نساء اهل كتاب يعني رجالشان مراد نيست؛ بلكه زن‏هاي اهل كتاب مورد بحث هستند.

قسم دوم

اين است كه اضافه جزء و كل نيست بلكه اضافه‏اي كه كاملاً مباين است مثل غلام زيد كه اضافه غلام، جزء زيد نيست بلكه يك چيز اجنبي است كه اضافه به زيد شده است. در اينجا هم اضافه نساء به اهل كتاب اضافه زوجيت و همسري مي‏باشد و مراد محقق نيز اين قسم مي‏باشد. و اين قسم را نه تنها محقق در توجيه فرمايش شيخ آورده‏اند (مراد از نساء اهل ذمّة، زوجات اهل ذمّة است و جون زوجات آنها حكم امه خود شخص را دارد نسبت به بعض الاحكام، پس همان طور كه شخص مي‏تواند به امه خود نگاه كند به زوجات اهل كتاب نيز مي‏تواند نگاه كند) بلكه اضافه نساء به نحو اضافه زوجيت يك معناي متعارف و شايع است تا حدي كه شيخ محمد عبده در تفسير (المنار) [4] راجع به «نسائنا» كه در آيه مباهله است، اين نحو اضافه را دليل قاطع بر بطلان رواياتي در فضيلت حضرت زهراء (سلام الله عليها) و اين كه مراد از نساءنا حضرت فاطمه (سلام الله عليها) است، كه خودشان (سني‏ها) نقل كرده‏اند گرفته كه البته حرف باطلي است و جوابش را به تناسب بزودي بحث خواهيم نمود. ولي از اين استفاده مي‏شود كه چنين شيوعي در بين آنها رواج دارد.

و في‏الجمله ما هم مي‏دانيم كه اضافاتي مثل ﴿نساءالنبي﴾[5] يا ﴿نسائكم حرثٌ لكم﴾[6]و امثال اين اضافه‏ها اضافه زوجيتي است.

بررسی مجدد روايت عبّاد بن صهيب

روايت عباد بن صهيب به نقل كافي در بعضي جهات يك نحوه اختلافاتي با نقل صدوق دارد كه در بعضي جاها نقل صدوق بهتر است و در بعضي جاها نقل كافي[7]. مثلاً در (كافي) دارد «لابأس بالنظر الي رؤوس اهل تهامة و الاعراب» [8]ولي در (فقيه) دارد «لابأس بالنظر الي شعور نساء اهل تهامة»[9]، كه كلمه نساء را هم درج كرده است. البته به جاي رؤوس، شعور نقل كرده كه خيلي مهم نيست. چنان چه در (علل) هم مانند (كليني) رؤوس نقل كرده[10] ولي در اين جهت كه نساء را بايد ضميمه كنيم مناسب همان است كه (فقيه) نقل كرده است و در بعضي از نسخ (علل) هم موجود است و قاعدتاً بايد جنين كلمه‏اي (نساء) باشد و اگر هم نباشد بايد يك نحوه تقديري گرفته شود.

بنابر اين مفاد روايت اين خواهد بود كه: «لابأس بالنظر الي رؤوس نساء اهل الذّمّة و الاعراب و اهل السواد و العلوج» یعنی( نساء الاعراب، نساءاهل السواد، نساء العلوج) پس نگاه كردن به اين‏ها اشكال ندارد «لانهم اذا نهوا لاينتهون». علت اين كه ضمير مذكر آورده شده اين است كه جلوگيري از اين زن‏ها كه بي‏حفاظ (بي‏حجاب) بيرون نيايند بايد بوسيله شوهرهايشان باشد و به همين جهت به شوهرها مي‏گويند جلوي زنت را بگير تا بي‏حجاب بيرون نيايد و خودش را بپوشاند. و چون شوهرها اهل منطق و استدلال نيستند و گوش به حرف نمي‏دهند قهراً چنين تكليفي براي شخص نخواهد بود كه غضّ بصر كند. پس ضماير (هم، ينتهون) برگشت مي‏كند به خود علوج و اهل كتاب كه شوهرها هستند. چنان‏چه اين احتمال در (مرآة العقول)[11] نيز ذكر شده است.

بنابر اين احتياج نيست كه اين احتمال در توجيه روايت «اذا نهين لاينتهين» گفته شود و يا احتياجي نيست كه گفته شود چون اهل ذمّه يك معناي كلّي است ولو مورد نهي زنها هستند ولي چون تعبير اهل شده و اهل مذكّر است؛ ضمير به اعتبار اهل مذكّر آورده شده است.

معناي علوج در روايت

معناي علوج به حسب استعمال لغوي «الرجل الضخم في كفار العجم»[12] است. ولي به حسب استعمالات در كتب حديث به آنهائي كه سر و كار با زمين و كشت دارند، گفته مي‏شود «يعالجون الارض» و معمولاً به افرادي علج گفته مي‏شود كه عجم بوده و خيلي قوي و گردن كلفت بودند.

بيان مفاد روايت

احتمال داده مي‏شود كه مراد از «اذا نهوا لاينتهون» اين باشد كه در مسأله ستر، اين‏ها حرف گوش نمي‏كنند و مثل حيوانات هستند، چيزي سرشان نمي‏شود و اصلاً نهي در باره اين‏ها هيچ كاره است و مؤثر نيست، اين‏ها فاقد فرهنگ هستند. بنابر اين مسلمان هايي كه مكشوف الوجه هستند، همانند كفار هستند؛ ولي بي‏فرهنگ نيستند و اين طور نيست كه (نهي) در هيچ مرحله‏اي در آنها مؤثر نباشد، دليلي نداريم كه در باره اين‏ها نيز شارع الغاء حرمت كرده باشد و اين‏ها هم همانند كفار و غيره باشند. البته من نمي‏خواهم ترجيح قطعي بدهم ولي علي اي تقدير اصل اولي عدم جواز نظر به اشخاص است و چون در مورد مسلمان‏هايي كه بي‏فرهنگ نيستند و فقط در روباز گذاشتن شبيه كفار هستند (مثل بعضي از مسلمانان لبنان يا بعضي از مسلمانان ايراني در زمان سابق)، استثناء ثابت نشده است و نگاه كردن در غير از كوچه و بازار را جايز نمي‏دانم و ثانياً بعد از اينكه علوج را معنا كرديم به افراد خشن و غير متعارف كذايي و فاقد فرهنگ، ديگر دليلي نداريم كه به وسيله روايت عباد بن صهيب، روايت سكوني را تقييد بزنيم.

توضيح مطلب

سابقاً به وسيله روايت عباد بن صهيب، روايت سكوني را تقييد زديم[13] به اين شرح كه اگر يك شي‏اي دو علت داشته باشد كه يكي ذاتي و ديگري عرضي، شي‏اي كه علّت ذاتي دارد نبايد ضميمه شود به شي‏اي كه علت عرضي دارد. مثلاً وقتي عده‏اي از اشياء متنجس را كه در اثر ملاقات با نجس، متنجس شده‏اند، مي‏شمارند اگر جزء آنها سگي كه با قاذورات ملاقات كرده را هم ذكر كنند، قبيح است. زيرا سگ ذاتاً نجس است. در اينجا هم چون در روايت عباد بن صهيب اهل ذمّة در كنار ساير مسلمان‏ها ذكر شده است نتيجه گرفتيم اولاً احترام نداشتن نساء اهل ذمّة در روايت سكوني به علت مراعات نكردن حجاب است، يعني با مراعات نكردن حجاب، سلب احترام از خودشان كرده‏اند نه به علت ذات اهل ذمّه بودن. و ثانياً عنوان عرضي كه سبب جوازِ نظر شده است، اين است كه اين‏ها عادت به كشف كرده‏اند و نهي سرشان نمي‏شود.

ولي اين حرف به نظر ما درست نيست. براي اين كه در مثال سگ، نجاستِ سگ ذاتي است و نجاستِ متنجس عرضي و در مانحن فيه هم كفر و هم علوج عرضي است و قابل زوال مي‏باشد و بلكه بي‏فرهنگ بودن علوج به ذاتيت نزديك‏تر است تا كفر كافر. زيرا كفر را آسان‏تر مي‏شود برطرف كرد ولي تربيت كردن يك شخص بي‏فرهنگ خيلي سخت است.

بنابر اين ممكن است در اينجا بگوييم اگر دو شي‏ء عرضي كه يكي خيلي چشم‏گيرتر است، را بخواهند عطف كنند هيچ اشكالي ندارد و معناي روايت چنين خواهد شد: كه نگاه كردن به كفار جايز است و هم چنين نگاه كردن به افرادي كه تربيت نشدني هستند و مثل بهائم حرف سرشان نمي‏شود، نيز جايز است. ولي جواز نگاه كردن به مسلمان هايي كه در مسأله رونگرفتن شبيه به كفار يا علوج هستند را نمي‏توان استفاده نمود، چنانچه گذشت.

معناي غض در آيه شريفه

كلمه غض همان طور كه از تعابير لغويين استفاده مي‏شود به معناي خفض و كسر و امثال آن مي‏باشد و هيچ كدام از لغويين چشم (پلكها) را روي هم گذاشتن معنا نكرده‏اند بلكه فقط در ماده انفعال آن را به انغماض تفسير كرده‏اند. در (منجد) انغضاض را به انغماض ترجمه كرده است[14]. البته ابوالفتوح و آقاي طباطبايي[15] فرموده‏اند كه غض يعني چشم‏ها را روي هم بگذاريد ولي اين حرف مساعد با كتب لغت نيست.

نقل اقوال در معناي «مِن» در آيه غضّ

اخفش گفته است كه «من» زائده است، سيبويه گفته است كه «من» زائده نيست وصاحب كشاف هم مي‏گويد: زائد نيست و معناي «من» اين را افهام مي‏كند كه بايد غضّ بصر بشود «عما يحرم و الاقتصار علي ما يحل»[16]، زبدة البيان[17] (آيات الاحكام محقق اردبيلي) هم اين مطلب را از كشّاف نقل مي‏كند.

مناقشه محقق اردبيلي

ايشان مي‏فرمايند اگر «من» بر سر مبصرات در آمده بود، مي‏توان گفت در مبصرات تبعيض است و بعضي از مبصرات را مي‏شود نگاه كرد (محارم) و بعضي از مبصرات را نمي‏شود نگاه كرد (غير محارم) ولي «من» بر سرِ بصر در آمده نه مبصر پس «من» اگر تبعيضيه باشد بايد بصر تبعض پيدا كند و چون معقول نيست تبعض بصر، حرف اخفش اولي است كه «من» زائده است.[18]

رد مناقشه محقق اردبیلی و نظر مختار در معناي «مِن»

در دفاع از كشاف عرض مي‏كنيم كه تبعيض درست است و اشكالي هم ندارد كه بر سر بصر در بيايد بنابر اين معناي آيه اين است كه عين خائنه را غضّ كنيد نه عين امينه را و اين به خود بصر مي‏خورد نه مبصر.

منتها اين كه عين چه عيني است؟ صغرايش بايد از خارج پيدا شود كه آيا به حسب علل (نگاه از روي شهوت) خائنه حساب كنيم يا بر حسب متعلقات نظر (نگاه به بعضي از مواضع) و يا اين كه هر دو با هم خائنه حساب مي‏شود. خلاصه اين‏كه اين‏ها را ديگر آيه متعرض نيست و بايد از خارج استفاده كنيم.

نظر مختار

اگر من را تبعيضيه بگيريم اولاً يك نحوه اجمالي آيه پيدا مي‏كند و تالي فاسدي هم ندارد و ثانياً معناي آيه اين مي‏شود كه انسان بايد حدي براي نگاه كردن نگه دارد و صغري را هم سنت تعيين مي‏كند.

واقع قضيه عبارت از اين است كه با توجه به مراجعه به كتاب لغت و وجداناً، معناي غض در ﴿يغضوا من ابصارهن﴾[19] با ﴿و أغضض من صوتك﴾ [20]يك جور است.

و همان طور كه در ﴿وأغضضن من صوتك﴾ معنا مي‏كنيد كه صدايت را بلند نكن. اين به خاطر «من» نيست بلكه در خود مفهوم غض، خفض خوابيده است و به همين جهت كسي «من» را تبعيضيه نگرفته است تا مهمل معنا كند در ﴿يغضوا من ابصارهن﴾ نيز «من»، تبعيضيه نيست بنابر اين بود و نبود «من» در اينجا همان طوري كه لغويين ذكر كرده‏اند، فرقي ندارد و يكسان است. و اگر نباشد هم همان معنا را مي‏دهد كه بودش هست و اين كه آيا «من» زائده است يا حشويه هر چه باشد، مثل «من» در باب نكاح يا بيع مي‏ماند كه انكحت و بعت را هم با «من» مي‏گويند و هم بدون «من».