جلسه332 – شرط صيغه در نکاح – 24/ 6/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه332 – شرط صيغه در نکاح – 24/ 6/ 80

عدم كفايت تراضي باطني- دليل بر اعتبار لفظ در عقد نكاح

فصل في العقد و أحكامه

مسئلة 1: «يشترط في النكاح الصيغة بمعني الايجاب و القبول اللفظيين فلا يكفي التراضي الباطني و لا الايجاب و القبول الفعليين.»[1]

بحث در اين است كه سبب انعقاد نكاح چيست؟ آيا لفظ معتبر است يا نه؟ و اگر معتبر است آن لفظ چيست؟

عدم كفايت تراضي باطني

أصل اينكه تراضي باطني كافي نيست و نكاح محتاج انشاء است از بديهيات است و اين مطلب اختصاص به نكاح ندارد. تراضي باطني براي تحقق هيچ كدام از عقود كافي نيست. فرض كنيد مردي مي‏خواهد ازدواج كند، فقط يك همسر واجد شرايط وجود دارد، و با مهري حاضر به ازدواج مي‏شود كه اين شخص تمكّن پرداخت آن را دارد زن هم به شرايط اين مرد راضي است آيا مجرّد تراضي طرفين كافي است براي اينكه اين دو، زن و شوهر شوند؟! اين خلاف ضرورت فقهي و قوانين عقلائي است. بنابراين در تحقق نكاح، انشاء معتبر است.

اكنون بحث در اين است كه آيا انشاء بايد لفظي باشد يا آن كه انشاء فعلي هم كافي است؟ در باب بيع خيلي از متأخرين انشاء فعلي ]بيع معاطاتي[ را كافي دانسته‏اند هر چند بين قدماء مسئله محلّ خلاف بوده است.

در تقريرات مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري‏ هست كه «بعض من عاصرناه» گفته‏اند كه اگر كسي به قصد زوجيت وقاع كند زوجيت با آن محقق مي‏شود[2] معلوم مي‏شود در طبقه مثلاً اساتيد ايشان كسي بوده كه ايشان عصر او را درك كرده و آن شخص فتوا به اين مطلب داده است. براي اين مطلب نظائري هست مانند انشاء فسخ با فعل، مولايي كنيز خود را به هبه جايزه به ديگري بخشيده و اختيار فسخ دارد يا او را براي ديگري تحليل يا تزويج كرده است اگر مولا قصد مباشرت با اين كنيز را دارد گاهي حراماً مي‏خواهد با او مباشرت كند يعني با اينكه اين كنيز، كنيز يا زن يا معلَّله ديگري است مي‏خواهد با او مباشرت كند اين سفاح و زنا است.

و گاهي به قصد اينكه كنيز را از تحليل يا ملكيت يا زوجيت ديگري خارج كند با او مباشرت مي‏كند يعني با اين فعل، آن تحليل و تزويج و تمليك را فسخ و باطل مي‏كند آيا در باب عقد نكاح نيز مي‏توان با فعل، عقد نكاح را انجام داد.

كلام مرحوم شيخ انصاري‏قدس سره در مقام

مرحوم شيخ انصاري در بحث اعتبار صيغه در نكاح مي‏گويند:

«اجمع علماء الاسلام ـ كما صرح به غير واحد ـ علي اعتبار اصل الصيغة في عقد النكاح و ان الفروج لاتباح بالإباحة و لا بالمعاطاة و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح، لان فيه التراضي أيضاً غالباً»[3].

ظاهر بدوي فرمايش شيخ اين است كه فارق نكاح از سفاح در داشتن و نداشتن لفظ است اگر وطي با لفظي همراه باشد نكاح و الاّ سفاح است، و اگر ما در نكاح لفظ را لازم ندانيم فرقي بين نكاح و سفاح نمي‏ماند چون وطي اي كه مقترن به لفظ نباشد همان سفاح است. اين ظاهر بدوي اشكال روشني دارد و آن اين كه چنين نيست كه سفاح وطي بدون لفظ باشد بلكه بسياري از افراد كه مرتكب فحشاء مي‏شوند قرار قبلي و مقاوله لفظي دارند يعني با لفظ تحليل بضع مي‏كنند و اين باعث نمي‏شود كه سفاح نبوده بلكه نكاح باشد.

لكن اين مطلب واضح البطلان است و مقام شيخ اقتضاء مي‏كند سخن ايشان مطلب ديگري باشد.

جواب مرحوم آقاي حكيم به فرمايش شيخ‏ رحمه الله

از خصوصيات آقاي حكيم اين است كه ايشان خيلي در تعبيرات مؤدّب هستند ايشان ديده‏اند ذيل كلام مرحوم شيخ به حسب ظاهرش سخن ناجوري است لذا با آنكه قسمت اول كلام شيخ را نقل كرده‏اند ذيل كلام ايشان «و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح» را نقل نكرده‏اند اما مطلب آن را جواب داده‏اند.

مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايند: «السفاح الوطء لا بعنوان الزوجية و في النكاح الوطء بعنوان الزوجية و ان لم يكن انشاءوها باللفظ كما في نكاح بعض أهل الشرايع الباطلة فانه نكاح و ليس بسفاح و ان كان[4] بغير لفظ».[5]

ايشان مي‏فرمايند: فارق بين نكاح و سفاح اعتبار و عدم اعتبار لفظ نيست بلكه فارق اين است كه مباشرتي كه در نكاح هست همراه با قصد زوجيت است و مباشرتي كه در سفاح هست به عنوان زوجيت نيست پس اگر در نكاح اصلاً انشاء ـ لفظي و غير لفظي ـ لازم نباشد لازمه‏اش اين نيست كه فرقي بين نكاح و سفاح نباشد بعلاوه اگر ما در نكاح، انشاء لفظي را معتبر ندانيم لكن اصل انشاء زوجيت كه لازم است؛ پس فارق دوم نكاح و سفاح اين است كه مباشرتي كه در نكاح هست مسبوق به انشاء زوجيت است هر چند انشاء فعلي است بر خلاف سفاح كه مسبوق به انشاء زوجيت نيست پس لازمه عدم اعتبار انشاء لفظي اين نيست كه اصلاً فرقي بين نكاح و سفاح نباشد.

توجيه فرمايش شيخ انصاري‏قدس سره

مقام شيخ انصاري أجلّ از اين است كه بفرمايد: اگر لفظي در كار بود بدون اينكه هيچ قيد و شرطي در كار باشد چه قصد زوجيت بكند چه نكند اين نكاح باشد اما اگر لفظ در كار نبود سفاح مي‏شود اين مطلب را يك طلبه عادي هم بر زبان جاري نمي‏كند چه برسد به شيخ انصاري با آن عظمت.

به نظر مي‏رسد مراد شيخ اين است كه اگر قبلاً انشاء لفظي باشد و مقدمات و شرايط قبلاً محقق شده باشد و بعد بخواهد وقاع كند اين در شرع مقدس و ارتكاز متشرعه زنا نيست ولي اگر قبلاً انشاء لفظي نشده باشد و الآن بخواهد با وقاع انشاء زوجيت كند اين مصداق زناست. و در ارتكاز متشرعه بين دو صورت فرق است شخص نمي‏تواند با وقاع قصد زوجيت كند. و اگر چنين كرد سفاح و زنا مي‏باشد.

و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح؛ يعني در ارتكاز متشرعه چنين است: وطي كه نقطه مشترك بين نكاح و سفاح است چنانچه مسبوق به صيغه قبلي باشد وطي نكاحي است و اگر با خود مباشرت انشاء زوجيت كنند وطي سفاحي است. پس صيغه خواندن، وطي را از زنا بودن جدا مي‏كند. اين مطلب اگر مراد شيخ باشد واضح البطلان و عجيب نيست و اگر در عبارت خللي هم هست به هر حال مراد شيخ ظاهراً همين است.

اشكال به تقريب أخير كلام شيخ انصاري‏رحمه الله

اشكالي كه بر اين تقريب ممكن است وارد شود اين است كه:

درست است كه ارتكاز متشرعه اين است كه وقاع بايد بعد از انشاء عقد باشد و نمي‏شود با وقاع، انشاء عقد كرد ولي لازمه اين سخن اين نيست كه هميشه وسيله انشاء عقد بايد لفظ باشد همانطور كه در باب عقد بيع هر چند انشاء لازم است ليكن مي‏تواند بيع معاطاتي و انشاء فعلي باشد.

در باب نكاح هم چه مانعي دارد كه زن را با تسليم كردن نه با عقد لفظي، به ازدواج ديگري در آورند يعني هنگامي كه زن را به قصد تحقق زوجيت تسليم كنند بدينوسيله عقد نكاح انشاء شود و براي اينكه مقدمه حرامي هم مرتكب نشوند مثلاً دستكش به دست كند كه قبل از تحقق زوجيت به نامحرم دست نزده باشد[6] و وقتي انشاء زوجيت با تسليم انجام شد زن بر او حلال شود چنين كاري با ارتكاز متشرعه غرابت آن چناني كه شيخ فرموده ندارد. نتيجه آن كه: براي خروج از سفاح لازم نيست فقط انشاء لفظي در كار باشد.

دليل بر لزوم اعتبار لفظ در انشاء عقد نكاح (اجماع بلكه تسلّم بين الفريقين)

ليكن آنچه مانع است از اينكه ما مطلق انشاء را كافي بدانيم تسلّم و ضرورت بين المسلمين است كه از اول ما هر چه نگاه كرديم ببينيم از سابقين كسي قائل به كفايت انشاء معاطاتي شده است يا نه؟ كسي را پيدا نكرديم بلكه اصلاً بحث معاطاة قبل از مرحوم شيخ مطرح نشده است تا بگويند معاطات جايز نيست يا جايز است. عده‏اي از فقهاء گفته‏اند كه در انشاء نكاح لابدّ من الصيغه (و ظاهر آن صيغه لفظي است) لكن همه، حتّي كساني كه تصريح نكرده‏اند در انشاء و نكاح صيغه لازم است. مفروغ عنه گرفته‏اند كه براي انشاء، لفظ لازم است و بحثها همه در خصوصيات الفاظ است كه آيا ماضي بايد باشد يا نه؟ تقدم ايجاب بر قبول لازم است يا نه؟ و مانند آن، اما اعتبار لفظ براي انشاء، مورد اتفاق و تسلّم خاصه و عامّه است و اين مسئله از مسائل عامّ البلوي است اگر خلاف اين طريق، طريق ديگري بود بر ملاء و ظاهر مي‏شد.

استدلالي ديگر از مرحوم آقاي خويي به اعتبار لفظ در انشاء عقد

مرحوم نراقي در مستند[7] يك مطلبي را به عنوان تأييد ذكر كرده و مرحوم آقاي خويي[8] به عنوان استدلال ذكر كرده‏اند كه در صحيحه بريد عجلي چنين آمده است:

«قال: سألت أبا جعفرعليه السلام عن قول الله عزوجل: ﴿و أخذن منكم ميثاقاً غليظاً ﴾[9] قال: الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح و أمّا قوله: «غليظاً» فهو ماء الرجل يفضيه اليها.» [10]

صدر آيه شريفه چنين است: ﴿و كيف تأخذونه و قدأ فضي بعضكم الي بعض و أخذن منكم الآية﴾[11]

چند نكته

نكته 1: در كافي (تصحيح آقاي غفاري)[12] و پاورقي آن به جاي أخذن، أخذنا دارد.

نكته 2: اين روايت هم در كافي و هم در تفسير عياشي[13] و تفسير برهان آمده است لكن به جاي بريد العجلي در تفسير عياشي يوسف العجلي آمده است و در تفسير برهان[14] يونس العجلي آمده است. لكن هر دو تصحيف بريد العجلي است چون كتابت اينها به هم شبيه است.

نكته 3: چرا در روايت غليظ به ماء الرجل تفسير شده است؟ در حالي كه غليظ صفت ميثاق است، ماء الرجل چه ربطي به ميثاق دارد؟ به نظر مي‏رسد مراد حضرت اين است كه آيه مي‏خواهد بفرمايد كه شما چگونه مهر را مي‏گيريد با آنكه تمام مراحل را گذرانده‏ايد هم عقد نكاح بسته شده و ميثاق از شما گرفته شده است و هم انتفاع خارجي بريده‏ايد و انزال شده است و مرحله التذاذ هم سپري شده است با اين حال شما مي‏خواهيد مهر را از زن پس بگيريد. اين خيلي قبيح است.[15] اين تعبير هم در كلمات هست كه لا قول الاّ بعمل و اين قولي است كه عمل هم همراه آن بوده است پس اين ميثاق رسميّت تام پيدا كرده است. بنابراين انزال به آن عقد استحكام بيشتري مي‏بخشد.

به هر حال اين روايت صحيحه است و صاحب مستند آن را مؤيد قرار داده و مرحوم آقاي خويي آن را دليل دانسته‏اند.[16]

بررسي اين استدلال يا تأييد

به نظر مي‏رسد تعبير تأييد كه در مستند آمده تعبير بهتري باشد. علت اينكه مرحوم نراقي در استدلال به اين صحيحه شبهه كرده است يكي از دو وجه مي‏تواند باشد.

وجه اول: اينكه آيه شريفه فرد متعارف را بيان مي‏كند وگر نه اينطور نيست كه در هر عقدي تمام اين مراحل طي شده باشد و قد أفضي بعضكم الي بعض در كار باشد و يا انزال الماء شده باشد.

روايت شريفه هم كه ميثاق را به صيغه عقد و انشاء لفظي تفسير كرده است ممكن است ناظر به فرد متعارف بوده زيرا انشاء عقد به طور متعارف با لفظ انجام مي‏گيرد و با فعل واقع نمي‏شود. لذا اگر زوج اخرس هم باشد و با اشاره انشاء نكاح كرده باشد نه با لفظ باز نمي‏تواند مهر را پس بگيرد. به هر حال چون روايت طريق انشاء را منحصر در لفظ نمي‏كند بلكه تنها به فرد متعارف انشاء عقد ناظر است استدلالي به روايت بر مطلوب نمي‏توان كرد، پس روايت مؤيّد است نه دليل.

وجه دوم: اينكه در بسياري از آيات و روايات كلمه بر موجودات تكويني اطلاق شده است تعبير الكلمات التامة بر موجودات تكويني در روايات اطلاق شده است در قرآن كريم هم به حضرت عيسي ﴿كلمه﴾[17] اطلاق شده است كه مراد مخلوق و موجود تكويني است. و شايد اطلاق كلمه به اين لحاظ باشد كه در خلق موجودات ﴿اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون﴾[18]. لذا مخلوقات كلمه الهي هستند. خلاصه آن كه استعمال كلمه در معناي مخلوقات الهي استعمالي شايع است.

در مقام هم ممكن است مراد از كلمه، آن موجودي باشد كه به وسيله آن موجود شما عقد مي‏كرديد چه لفظ باشد و چه غير لفظ باشد نه خصوص كلمه لفظي و چون احتمال چنين معنايي در روايت احتمالي عقلايي است، استدلال به روايت نمي‏توان كرد و روايت مؤيّد محسوب مي‏شود.

استدلال مرحوم آقاي خويي‏قدس سره به روايات باب متعه

مرحوم آقاي خوئي به روايات باب متعه از جمله روايت ابان بن تغلب كه راوي مي‏گويد:« كيف أقول لها اذا خلوت بها؟ قال نقول أتزوجك متعة… فاذا قالت نعم فقد رضيت الحديث»[19] و مانند اين روايت تمسك كرده‏اند. وجه استدلال اين است كه وقتي از اين روايات اعتبار لفظ در باب متعه و عقد انقطاعي استفاده شود به طريق اولي در باب عقد دائم لفظ براي انشاء عقد معتبر است چون نكاح دائم هميشگي است اما نكاح منقطع، موقت است.[20]

نقد استدلال مرحوم آقاي خوئي‏قدس سره

به نظر مي‏رسد استفاده اولويت مشكل است زيرا در باب متعه بعضي قيود و مقرراتي هست كه آن قيود در باب نكاح دائم نيست مثلاً در باب عقد دائم اگر مهر تعيين نشد عقد باطل نيست بلكه مهر المثل بايد بدهد اما در عقد منقطع تعيين مهر شرط صحت عقد است و اگر مهر تعيين نشود، عقد باطل است بنابراين تعدي از منقطع به دائم نمي‏توان كرد پس اين روايات نيز دليل نيست بلكه تنها مؤيد است.

عمده دليل در اعتبار لفظ در باب انشاء عقد نكاح

به نظر مي‏رسد عمده دليل همان تسلّم بين المسلمين من الامامية و العامة است كه همه اعتبار لفظ را مفروغ عنه گرفته‏اند و سراغ شرايط صيغه رفته‏اند.

بعلاوه چه دليلي داريم كه با فعل بتوانيم انشاء نكاح بكنيم؟ در باب رجوع مولي دليل داريم كه مي‏تواند با تصرف، هبه يا تحليل يا تزويج أمه خودش براي غير را فسخ كند يعني با فسخ عملي مي‏تواند كنيز خود را برگرداند اما چنين دليلي در مقام نداريم كه شخص بتواند با فعل نكاح را انشاء كند، نه روايتي از عامه و نه از خاصه بر جواز اين مطلب به ما نرسيده است.

به بياني ديگر: ما دليلي نداريم كه از هر طريق مي‏توان انشاء عقد كرد مثلاً دست تكان داده يا اشاره و يا حلقه بدست كرده و مراسم جشن گرفتن مي‏توان انشاء عقد كرد يك دليل عام و يا اطلاقي نداريم كه كل انشاءٍ سببٌ لعقد النكاح بنابراين اكتفاء به انشاء غير لفظي خلاف شرع است. در باب بيع باز اطلاق ﴿احل الله البيع﴾[21] را براي بيع معاطاتي داريم، بين عقلاء هم بيع معاطاتي مرسوم و رايج است. در باب صيغه نكاح هم اگر يك بناء عام عقلائي بود آيه شريفه﴿ انكحوا الايامي﴾[22] يا عدم ردع شارع آن را امضاء كرده بود ولي چنين بناء عامّي در صيغه نكاح نداريم.

خلاصه صحت نكاح معاطاتي بر خلاف تسلّم بين فقهاء است و بعلاوه اثباتاً دليلي بر صحت آن نداريم. نتيجه بحث آن كه، نكاح معاطاتي باطل است.

بحث بعدي، بحث شرائط صيغه است كه در جلسه آينده آن را مطرح مي‏كنيم.

«õوالسلامõ»