شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه333 – شرط صیغه در نکاح – 25/ 6/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه333 – شرط صیغه در نکاح – 25/ 6/ 80

بررسی کلام شیخ انصاری در اشتراط لفظ- بررسی ادله اعبتار لفظ در صیغه

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه قبل درباره اعتبار اصل لفظ در صیغه نکاح سخن گفتیم. در این باره با توجه به تسلم مسأله در میان فقهاء از جهت فتوایی بحث نیست، ولی باید درباره ادله مسأله که در کلمات برخی فقهاء آمده بحث شود، در این جلسه به ادامه توضیح کلام شیخ انصاری در این زمینه پرداخته، به ناتمامی اشکال مرحوم آقای خویی پرداخته با توجیهی در کلام ایشان اصل ناظر بودن این کلام را به بحث اشتراط لفظ در صیغه نکاح انکار می‏کنیم، در ادامه به بررسی روایاتی که در این زمینه به آنها استدلال شده می‏پردازیم و از جمله قصه حولاء که سبب استحلال فروج را «کلمه الله» دانسته ولی با توجه به تفسیر «کلمات الله» در معانی الاخبار روایت به مسأله اشتراط لفظ در صیغه نکاح ربطی ندارد. در ادامه به بررسی روایات ابان بن تغلب می‏پردازیم، این روایت بر خلاف نظر مرحوم آقای خویی، بر عدم اشتراط لفظ دلالت دارد و تمام ملاک را در صحت نکاح ابراز رضایت (با هر مبرزی) می‏داند ولی چون از جهت سندی صحیح نیست نمی‏تواند در این بحث نفیاً و اثباتاً به آن استدلال کرد.

õ õ õ

بررسی کلام شیخ انصاری در اشتراط لفظ در عقد کلام

طرح بحث (یادآوری)

در جلسه قبل با عنایت به تسلّم اشتراط لفظ در بین فقهاء، بر لزوم لفظ در عقد نکاح تأکید کردیم، استدلال دیگری از کلام مرحوم شیخ انصاری[1] استفاده شده که در جلسه قبل بدان اشاره شد که حاصل آن این است که اگر در نکاح، صیغه شرط نباشد فرقی بین نکاح و سفاح باقی نمی‏ماند، در جلسه قبل به اشکال مرحوم آقای حکیم اشاره کردیم[2] که فارق بین نکاح و سفاح در لفظ نیست، بلکه در نکاح باید قصد زوجیت وجود داشته باشد و این امر در سفاح نیست و خواه انشاء نکاح با لفظ صورت بگیرد، یا نگیرد. به هر حال با سفاح فرق دارد، اگر به قصد تحقق نکاح، با فعلی انشاء شده باشد و بعد مباشرت صورت گیرد، این مباشرت سفاح نیست و لو آن فعل کافی نباشد و عقد نکاح در واقع باطل باشد.[3]

بررسی کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی بر کلام مرحوم آقای حکیم این مطلب را هم افزوده‏اند که در سفاح هم ممکن است لفظ در کار باشد، چون غالباً زنا با گفتگوهای مقدماتی همراه است، پس بین مورد نکاح و سفاح از جهت اشتمال بر لفظ عموم و خصوص من وجه می‏باشد.[4]

ولی این افزوده صحیح به نظر نمی‏رسد، زیرا مراد مرحوم شیخ انصاری از «اعتبار اصل الصیغه»[5] در عقد نکاح، مطلق صیغه و لفظ نیست، زیرا:

اولاً: روشن است که هر لفظی در عقد نکاح کفایت نمی‏کند، آیا می‏توان صیغه عقد بیع، را در عقد نکاح کافی دانست، قطعاً کسی چنین چیزی نمی‏گوید، بلکه مراد صیغه‏ای است که برای انشاء علقه زوجیت بکار می‏رود.

ثانیاً: در عبارت شیخ انصاری، کلامی است که مراد از صیغه را روشن می‏سازد، ایشان در ادامه اعتبار اصل صیغه می‏افزایند که «ان الفروج لا تباح بالاباحه و لا بالمعاطاه، و بذلک یمتاز النکاح عن السفاح» یعنی دو صورت وجود دارد که عقد نکاح به واسطه آنها تحقق نمی‏پذیرد یکی اباحه و دیگری معاطاه، اباحه معمولاً با لفظ همچون «اذنت» یا «اجازه دادم» صورت می‏گیرد پس مراد از صیغه‏ای که در نکاح شرط است هر لفظی نیست که بر اباحه فرج دلالت کند که معمولاً در سفاح چنین لفظی وجود دارد (خواه اباحه مجانی یا در مقابل پول) بلکه مراد خصوص صیغه عقد نکاح است که با آن انشاء زوجیت می‏شود و این صیغه در موارد سفاح وجود ندارد و اگر صیغه نکاح باطل هم باشد باز مباشرتی که به حساب زوجیت انجام می‏گیرد[6] سفاح نمی‏باشد، بنابراین ایراد مرحوم آقای خویی وارد نیست و اگر ایرادی وارد باشد ایراد مرحوم آقای حکیم است که قوام نکاح به وجود لفظ نیست، بلکه به انشاء زوجیت است هر چند این انشاء با فعلی همچون کتابت صورت گرفته باشد.

تفسیر ما در مورد عبارت مرحوم شیخ انصاری‏قدس سره

به نظر ما ممکن است عبارت مرحوم شیخ را به گونه‏ای تفسیر کنیم که اشکال مرحوم آقای حکیم نیز بر آن وارد نباشد، با این بیان که کلمه «بذلک» در عبارت مرحوم شیخ (و بذلک یمتاز النکاح عن السفاح) اشاره باشد به همین قسمت اخیر که فرمود با معاطاه و اباحه بُضع زن حلال نمی‏شود، یعنی اینطور نیست که همانگونه که زن می‏تواند با اباحه کردن اموال خود به دیگران، موجب مباح بودن تصرف آنها در اموال خود شود، با اباحه نمودن بُضع خود برای مردی، استمتاع از آن برای آن مرد مباح و جایز باشد بلکه در اینصورت یعنی وقتی که وطی تنها بواسطه اباحه صورت گرفته باشد، این وطی مصداق سفاح خواهد بود نه مصداق برای نکاح، طبق این تفسیر در کلام شیخ هیچگونه اشاره‏ای به اینکه مایز و فارق میان نکاح و سفاح تنها وجود لفظ در انشاء عقد نکاح است، نشده است و لذا اشکال و نقض مرحوم آقای حکیم نیز به مرحوم شیخ وارد نیست.

بررسی روایاتی که برای اثبات اعتبار لفظ در انشاء عقد نکاح به آنها تمسک شده است.

بحث اصلی ما بررسی روایاتی است که به آنها برای اعتبار لفظ در انشاء عقد نکاح تمسک شده است.

روایت قصه «حولاء» و تقریب استدلال به آن

یکی از روایاتی که مرحوم آقای خویی ذکر نکرده‏اند ولی مرحوم سید مرتضی اعلی‏الله مقامه در کتاب «انتصار» در مقام ردّ و معارضه با سنی‏ها به آن اعتبار لفظ در انشاء عقد نکاح استدلال نموده‏اند[7]، روایتی است بسیار مفصّل که درباره قصّه «حولاء» که زنی است که شوهرش از دست او راضی نبوده است خدمت حضرت رسول‏صلی الله علیه وآله می‏رسد و پیامبرصلی الله علیه وآله حقوق شوهر بر زن را بطور مفصّل بیان می‏کنند. سپس او می‏پرسد که حقوق زن بر شوهر را نیز بیان فرمایید که حضرت پاره‏ای از حقوق زن بر شوهر را نیز ذکر می‏کنند در قسمتی از این روایت چنین آمده است[8] «که پیامبرصلی الله علیه وآله می‏فرمایند: «اخبرنی أخی جبرائیل… أخذتموهن علی أمانات اللّه عزّوجل ما (خ ل «لما») استحللتم من فروجهّن بکلمه اللّه و کتابه…»[9] محل استدلال در این روایت جمله «بکلمه اللّه» است که مرحوم سید مرتضی می‏فرمایند مراد از کلمه اللّه همان است که مروّج بگوید «زوجّت» و متزوج نیز «تزوّجت» بگوید. سپس خود مرحوم سید مرتضی اشکالی را به این صورت طرح می‏کنند که: «فان قیل انما اراد بکلمه الله قوله تعالی ﴿و انکحوا الایامی منکم﴾[10] و ما جری مجراه من الالفاظ المبیحه للعقد علی النساء.»

که حاصل این است که شاید مراد از کلمه الله عبارت از آیات قرآنی ای که بطور کلی امر به ازدواج و استفاده بردن از همسران است بوده باشد و بنابراین، این قسمت از روایت دلالت بر لزوم وجود لفظ در انشاء عقد نکاح ندارد. مرحوم سید مرتضی در مقام پاسخ از این اشکال چنین می‏فرمایند: «قلنا: تحلیل الفرج لم یحصل بهذا القول و لو کان حاصلاً به لا ستغنی عن العقد فی الأیجاب و القبول فی الأباحه، و انما آیات القرآن استفید منها الأذن فیما یقع به التحلیل و الأباحه و هو العقد و الایجاب و القبول» خلاصه جواب مرحوم سید مرتضی این است، در روایت مورد بحث تعبیر این است که فروج نساء با این کلمات الهی برای شما حلال می‏شود. و پر واضح است که صرف وجود آیاتی از قبیل﴿ و انکحوا الأیامی منکم…﴾ موجب حلّیت فروج نساء برای مردان نمی‏شود چرا که مسلم است که در عقد نکاح ایجاب و قبول معتبر است و اگر وجود این آیات برای اباحه و حلیت کافی بود، دیگر نیازی به شرط کردن این که در عقد نکاح ایجاب و قبول معتبر است نبوده، پس بنابراین معنای آیات آمره به نکاح این است که خداوند متعال برای بشر اجازه اینکه با اسباب خاصی همچون عقد و ایجاب و قبول، نکاح را تحقق بدهند، داده است.

جواب از استدلال به این روایت

این روایت علاوه بر اینکه از نظر سند اشکال دارد، از نظر دلالت هم محل اشکال است و نمی‏تواند با تمسک به فقره «اخذتموهن علی امانات الله عز و جل ما استحللتم من فروجهن بکلمه الله» گفت که مراد از «کلمه الله» همان الفاظ «زوجّت» و «انکحت» هستند که باید عقد نکاح بواسطه آنها انشاء شود، زیرا مرحوم صدوق در کتاب «معانی الأخبار» در ذیل بابی که به همین عنوان مطرح کرده است یعنی «بابُ معنی قول النبی‏صلی الله علیه وآله اخذتموهن بأمانه الله و استحللتم فروجهن بکلمات اللّه» روایتی را در معنای مراد از «کلمات الله» اینطور نقل می‏کند: ابی ـرحمه اللهـ قال: حدثنا سعد بن عبدالله عن قاسم بن محمد عن سلیمان ابن داود یرفع الحدیث قال، قال رسول الله‏صلی الله علیه وآله «أخذتموهن بامانه الله و استحللتم فروجهن بکلمات اللّه فاما الأمانه فهی التی اخذ الله عزّوجل علی آدم حین زوّجه حوّاء و أما الکلمات فهی الکلمات التی شرط الله عزّوجل بها علی آدم أن یعبده و لا یشرک به شیئاً و لا یزنی و لا یتخذ من دونه ولیّا»[11] طبق این روایت مراد از کلمه یا کلمات الله که موجب اباحه و حلیت فروج نساء برای شوهرانشان می‏شود همان شرائطی است که خداوند بر حضرت آدم نموده است. در بعضی از روایات معتبره دیگر هم آمده است که بما گفته‏اند تزویج نمائید، بشرط اللّه که شرط خداوند همین مواردی است که در این روایت ذکر شده است و لذا این روایت نمی‏تواند دلیل بر اعتبار لفظ در انشاء عقد نکاح باشد.

روایت دیگر در این بحث رواید برید عجلی است که در جلسه قبل بررسی گردید.

تمسک به روایات باب «متعه» (روایت ابان بن تغلب)

در جلسه قبل گفتیم که عدّه‏ای من جمله مرحوم آقای خوئی، بر اساس تقریبی که در اول بحث بیان کردیم، از روایات وارده درباره کیفیت اجرای صیغه عقد انقطاعی، استفاده نموده‏اند که پس اصل نیاز به لفظ در انشاء عقد انقطاعی پیش سائل و امام‏علیه السلام معلوم بوده است و در نتیجه بواسطه اولویت نتیجه گرفتند که پس در انشاء عقد دائم نیز لفظ معتبر است. در این جلسه یکی از روایاتی را که مرحوم آقای خوئی اعتناء بیشتری به آن نموده و می‏فرمایند که در اثبات اعتبار لفظ دلالت روشنی دارد را ذکر می‏کنیم و خواهیم گفت که این روایت درست شاهد بر خلاف حرف آقای خویی‏رحمه الله است.

و اما روایت: محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن عمرو بن عثمان، عن ابراهیم بن الفضل، عن ابان بن تغلب و عن علی بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن اسماعیل بن مهران و محمد بن اسلم عن ابراهیم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قلت لأبی عبدالله‏علیه السلام:« کیف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال: نقول: أتزوجک متعه علی کتاب الله و سنتی نبیّه لا وراثه و لامورثه کذا و کذا یوماً، بکذا و کذا درهماً (الی ان قال) فاذا قالت، نعم، فقد رضیت و هی امرأتک و انت اولی الناس بها»[12] عبارت مرحوم آقای خویی اینچنین است:« (اذا قالت نعم فقد رضیت…) هو ظاهر الدلاله فی عدم کفایه الرضا الباطنی و اعتبار اللفظ بحیث لولا قولها «نعم» لما تحقق الزوجیه و لما کان الرجل اولی الناس بها.»[13]

پاسخ از استدلال به روایت ابان بن تغلب

به نظر ما استدلال به این روایت برای اثبات اعتبار لفظ در عقد نکاح، صحیح نیست زیرا؛

اولاً: این روایت از جهت سند، مشکل دارد، چرا که «ابراهیم بن الفضل» که در هر دو طریق، در سند این روایت قرار گرفته است، در کتب رجالی توثیق نشده است[14].

ثانیاً: قطع نظر از اشکال سندی، دلالت روایت نیز بر اعتبار لفظ تمام نیست بلکه به عقیده ما این روایت دلالت دارد بر اینکه در باب انشاء عقد معتبر، ابراز رضایت است حال ابراز آن بواسطه لفظ و قول باشد یا بواسطه هر چیز دیگر فرقی ندارد. اما اینکه بر اعتبار لفظ دلالت ندارد چونکه با دقّت در این روایت معلوم می‏شود که بسیاری از خصوصیاتی که برای انشاء عقد ذکر شده است از باب مثال است و دخالتی در ماهیت و حقیقت انشاء ندارد. بطور مثال در این روایت مهر را در عقد متعه فلان مقدار از درهم ذکر نموده با اینکه بلا شک غیر از درهم نیز چیزهای دیگر مثل دینار یا حتی افعال خارجی و یا تعلیم قرائت قرآن و مانند آن می‏تواند به عنوان مهر قرار داده شوند. پس ذکر درهم به خاطر حساب متعارف و غالب است و یا همچنین در ذکر مدت که در عقد انقطاعی لازم است گفته شده است «بکذا و کذا یوماً و ان شئت کذا و کذا سنه» با اینکه بی تردید مدت زمان عقد انقطاعی می‏تواند یک هفته یا چند هفته و یا حتی چند ماه باشد حتی در قبول نیز تنها کلمه نعم معتبر نیست و الفاظ قبلت و مانند آن نیز جایز است. بر این اساس در جمله مورد استدلال آقای خوئی یعنی عبارت «فاذا قالت «نعم» فقد رضیت». احتمال بسیار قوی هست که اعتبار قول هم از باب مثال و ذکر فرد متعارف و شایع باشد، خصوصاً با توجه به اینکه مسأله کتابت در آن زمان در میان مردم بالاخص زنان بسیار نادر الوجود بوده است. پس صرف اینکه حضرت می‏فرمایند «فاذا قالت نعم» دلیل بر اعتبار قول و لفظ در انشاء نمی‏باشد.

بلکه ادعای ما این است که اینکه حضرت مسأله رضایت را هم پس از گفتن «نعم» بر آن مترتب می‏کنند (بافاء)[15] این خود دلیل بر این است که شما کاَنّ در باب انشاء عقد رضایت مبرز می‏خواهید، این امر با گفتن نعم حاصل است پس کأَنّ تمام ملاک ابراز رضایت است اما مُبرز لفظ باشد یا غیر لفظ تفاوتی ندارد و ذکر لفظ در این جا عنوان طریقیت دارد. با این بیان، این روایت درست شاهد بر خلاف مدعای آقای خوئی‏رحمه الله خواهد بود. ادامه بحث در رابطه استدلال به روایت باب متعه را در جلسات آینده دنبال خواهیم کرد. انشاء الله

«õوالسلامõ»


[1] . کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)، ص: 77

[2] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 368

[3] . (توضیح بیشتر) یعنی در صورت عدم علم طرفین به بطلان عقد نکاح، مباشرتی که به عنوان زوجیت صورت می‏گیرد سفاح نیست، بلکه وطی به شبهه می‏باشد.

[4] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 129

[5] . کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)، ص: 77

[6] . (توضیح بیشتر) قهراً تنها در صورتی جهل طرفین به بطلان صیغه نکاح، می‏توانند به عنوان زوجیت مباشرت کنند که وطی در این صورت وطی به شبهه می‏باشد.

[7] . الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ص: 282

[8] . استاد مدظله این روایت را مرحوم نوری در مستدرک الوسائل 14/238 آورده‏اند، ایشان در سند این روایت چنین می‏گوید «وجدت فی مجموعه عتیقه بخط بعض العلماء، و فیها بعض الخطب، و یظهر من بعض القرائن أنّه اخذه من کتاب الخطب لأحمد بن عبد العزیز الجلودی…».

[9] . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص: 252

[10] . سوره نور، آیه 32.

[11] . معانی الأخبار، ص: 212

[12] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج 5، ص: 455

[13] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 129

[14] ـ (توضیح بیشتر) مرحوم آقای خویی از روایت فوق به عنوان صحیحه ابان بن تغلب تعبیر کرده‏اند که وجه آن معلوم نیست، آری بر طبق مبانی غیر ایشان می‏توان با عنایت به روایت جعفر بن بشیر از ابراهیم بن الفضل (فقیه 2: 265/2388) وثاقت وی را اثبات کرد، ولی مرحوم آقای خویی خود وثاقت مشایع جعفر بن بشیر را قبول ندارد، از سوی دیگر ایشان در معجم الرجال 2: 268 درباره این روایت اختلاف نسخه را نقل کرده و نسخه ابراهیم بن المفضّل را ترجیح داده‏اند.

[15] ـ استاد مدظله در جلسات آینده بیانی دیگر در جواب از استدلال به این روایت ذکر خواهند نمود که طبق آن بیان چنانچه خودشان هم تصریح نمودند جمله «فقد رضیت» بافاء باشد یا بصورت واو عطف تفاوتی ندارد.