جمعه ۰۸ بهمن ۱۴۰۰


جلسه335 – اعتبار لفظ در نکاح – 27/ 6/ 80


بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه335 – اعتبار لفظ در نکاح – 27/ 6/ 80

بررسي كفايت لفظ «متعت» در عقد دائم- بررسي اشتراط عربيت در صيغه نكاح

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل درباره الفاظ صيغه نكاح سخن گفته، بررسي كفايت لفظ «متعت» را در عقد دائم آغاز كرديم، در اين جلسه ساير ادله عدم كفايت «متعت» را نقل و نقد مي‏كنيم، در ضمن عدم تماميت اطلاق لفظي در باب صيغه نكاح را اثبات نموده ولي اطلاق مقامي را مي‏پذيريم، همچنين اشاره مي‏كنيم كه از ادله‏اي كه لفظ خاصي را براي نكاح ذكر كرده، خصوصيتي فهميده نمي‏شود و مطلق لفظ، ظاهر در انشاء مفاد تزويج ـ به تفاهم عرفي از اين روايات ـ كافي مي‏باشد.

در ادامه به بررسي اشتراط عربيت در صيغه نكاح پرداخته، ادعاي اجماع در مسأله را ناتمام دانسته همچنين ساير ادله همچون انصراف عقود به عربيت و نبودن اطلاق در مسأله را نقد مي‏كنيم و در پايان عدم اشتراط عربيت را در صيغه نكاح نتيجه مي‏گيريم.

ادامه بررسي كفايت «متعت» در صيغه عقد دائم

طرح ادله (يادآوري و تكميل)

در جلسه قبل دو دليل بر عدم كفايت «متعت» در صيغه عقد دائم را نقل و نقد كرديم:

دليل اوّل: استعمال «متعت» در عقد دائم مجاز است و مجاز در صيغه عقود لازم كافي نيست، ما صغراي قضيه را پذيرفته ولي كبراي آن را انكار ورزيديم.

دليل دوم: از روايات، اعتبار لفظ خاصّ در صيغه نكاح استفاده مي‏گردد، لذا بايد به قدر متيقن كه لفظ نكاح و زواج است اقتضاء كنيم.

در پاسخ اين دليل گفتيم كه

اولاً: روايات ظهور در اين كه در مقام بيان صيغه نكاح باشد ندارد و ممكن است به الفاظ مقاوله ناظر باشد، با عنايت به اين كه لازم است مفاد صيغه و مضمون انشاء روشن شود، اين روايات تأكيد مي‏كند كه ماهيت نكاح موقت بايد به زوجه تفهيم گردد.

البته روايت ابان بن تغلب در مقام بيان صيغه نكاح مي‏باشد ولي از جهت سندي ضعيف است.

ثانياً: اگر روايات در مقام بيان صيغه نكاح هم باشد ذكر الفاظ خاصه از باب مثال است و نمي‏توان بر خصوص الفاظ اين روايات بسنده كرد.

در اين جلسه به ساير ادله عدم كفايت متعت مي‏پردازيم.

دليل سوم (كه شبيه دليل اول است): متعت در عقد دائم صراحت ندارد، و لفظ عقود لازم بايد صريح باشد.

اين استدلال هم از جهت صغروي و هم از جهت كبروي ممنوع است، ما پذيرفتيم كه «متعت» در عقد دائم مجاز است، ولي مجاز ملازم با غير صريح نيست، نسبت به مجاز و غير صريح عموم و خصوص من وجه است، ممكن است لفظي غير صريح باشد و مجاز نباشد بلكه حقيقت باشد و از سوي ديگر ممكن است لفظي مجاز باشد ولي در افاده مراد با عنايت به قرينه صريح باشد.

از جهت كبروي هم دليل نداريم كه بايد صيغه عقد لازم، صريح باشد، بلكه ظهور هم كفايت مي‏كند، هم چنان كه دليلي نداريم كه حتماً دلالت لفظ مبتني بر وضع باشد بلكه دلالت با تكيه بر قرائن مكتنفه به كلام ـ خواه مقالي و خواه مقامي ـ كافي است.

دليل چهارم: ما اطلاقي بر صحّت هر عقد نكاحي نداريم، دليل خاصي هم بر صحّت عقد نكاح دائم با لفظ «متعت» در كار نيست، بنابراين مقتضاي الفساد در باب معاملات (= استصحاب عدم ترتّب اثر) حكم به عدم تحقق زوجيت در نكاحي كه با لفظ «متعت» خوانده شود مي‏كنيم.

درباره اين دليل دو مطلب بايد بررسي شود:

مطلب اوّل: آيا اطلاق براي صحت هر عقد نكاح در كار است؟

مطلب دوم: آيا دليل خاص بر صحت عقد نكاح با لفظ «متعت» در كار نيست؟

بررسي وجود اطلاقات در باب عقد نكاح

در باب عقد نكاح دو دسته اطلاقات مي‏تواند مطرح گردد.

دسته اوّل: اطلاقات مربوط به تمام عقود، در مورد اين اطلاقات پيشتر بحث كرده و ناتمامي آنها را ثابت كرديم[1] و تنها اطلاق ﴿احل الله البيع﴾[2] را پذيرفتيم كه اختصاص به بيع دارد.

دسته دوم: روايات آمره به نكاح و انكاح همچون ﴿وانكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم﴾.[3]

اين دسته ادله تنها بر استحباب تزويج مجردها دلالت دارد و امّا اين كه نكاح كه امري است اعتباري با چه وسيله محقق مي‏گردد و در تحقق آن شرطي وجود دارد يا ندارد؟ به آن ناظر نيست.

در توضيح اين مطلب مي‏گوييم وقتي گفته مي‏شود: «اكرم العلماء» اين جمله روشن نمي‏كند كه مصداق اكرام كدام است، ولي چون اكرام مفهومي است عرفي با هر چه در عرف مصداق اكرام تلقي مي‏گردد. اين امر امتثال مي‏گردد، ولي در باب نكاح، سبب تحقق علقه زوجيت بين دو نفر كه با اين سبب دو نفر كه با يكديگر رابطه خاص نداشته‏اند رابطه پيدا مي‏كنند (كه اين رابطه احكام خاصه‏اي را هم بدنبال دارد) امري است شرعي و بايد از شرع فهميد كه چه چيزي را شارع سبب قرار داده است و از خود اوامري كه به نكاح امر كرده، چيزي در اين زمينه استفاده نمي‏گردد، عرف هم در اين زمينه نمي‏تواند راهگشا باشد چه ملل مختلف هر يك تشريفات بخصوصي درباره عقد نكاح دارند و براي تعيين تشريفات دين اسلام در اين زمينه بايد از خود شرع، دليل خاص يا عام وارد گردد.

خلاصه اين كه ما اطلاقي در باب اسباب تحقّق علقه زوجيت نداريم، اين امر در بحثهاي بسياري مؤثر است لذا بسياري از بزرگان همچون محقق كركي[4]، صاحب رياض[5] و مرحوم نراقي در مستند[6] با توجه به فقدان اطلاق، با توجه به اصالة الفساد در مسأله ما و مسائل مشابه حكم به لزوم اقتصار بر قدر متيقن نموده‏اند.

تقريبي ديگر براي اثبات اطلاق[7]

ما اگر چه اطلاق لفظي را در اين مسأله قبول نداريم، ولي همچون بسياري از مسائل مشابه اطلاق مقامي غير قابل انكار است، در توضيح اين مطلب مي‏گوييم كه بسياري از آيات قرآن كه به نماز، روزه، حج، عبادات و ساير به گونه مطلق امر كرده يا در معاملات همچون بيع، وصيت، وارد شده است، اين آيات در مقام بيان تمام اجزاء و شرائط اين عبادات و معاملات نيست، لذا ادله‏اي كه شرايط يا اجزاء اين اعمال را بيان مي‏كند به منزله مقيّد اين آيات بشمار نمي‏روند، ولي نكته‏اي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه به هرحال اگر اين اعمال داراي اجزاء و شرايطي باشند بايد اين اجزاء و شرايط تا وقت عمل بيان شده باشد و در مورد مسائل مورد ابتلاء، چنانچه بياني در اين زمينه صادر شده باشد، لاجرم به ما واصل مي‏گردد، پس از عدم وصول كشف از عدم صدور چنين بياني نموده و بالتبع عدم اعتبار جزء يا شرط مشكوك را نتيجه مي‏گيريم.

نظير اين بيان در بحث ما نيز مطرح است، اگر در صيغه نكاح، لفظ خاص يا شرايط مخصوص معتبر باشد، بايد اين شرايط تا وقت عمل بيان شده باشد، البته اگر يك سيره عملي متعارف مسلمين بر نحوه خاصي از صيغه وجود داشته باشد يا فتواي فقهاي عامه معاصر ائمه همگي بر يك شكل خاص باشد يا در اشباه و نظاير اين عقد همچون ساير معاملات شكل بخصوصي مرسوم باشد، مشكل است بتوان به اطلاق مقامي تمسّك جست.

در بحث صيغه نكاح هيچ لفظ خاصي كه مورد اتفاق همه مسلمانان عملاً يا قولاً باشد وجود ندارد و نيز در ساير معاملات روش بخصوصي معمول نيست، بلكه همين مقدار كه انشاء دال بر مفاد معامله صورت گيرد كفايت مي‏كند، بنابراين طبق قاعده بايد در نكاح هم مطلق لفظ كافي باشد.

روايت خاص در مسأله

به نظر ما از روايات خاصه‏اي كه در آنها وارد شده كه براي عقد نكاح «اتزوجك» و مانند آن را بگويد به تفاهم عرفي اين مطلب استفاده مي‏گردد كه اگر اين مطلب با اين الفاظ يا مترادفات آنها كه همين مفاد را برساند گفته شود عقد واقع مي‏شود، به نظر عرف نفس الفاظ خصوصيت ندارد بلكه جنبه طريقيت براي ابراز ارتباط برقرار كردن دارد، قهراً اگر كسي عرب است اين معاني را بالطبع با لغت عربي بيان مي‏كند و اگر فارس است با الفاظ فارسي مي‏گويد ولي ويژگي‏هاي زباني به نظر عرف خصوصيت ندارد و اگر شارع خصوصيت خاصي را معتبر بداند، بايد تصريح كند و گرنه هر لفظ ظاهر يا صريح كفايت مي‏كند و اگر ما از اين الفاظ واقع در روايات (كه برخي از آنها قطعاً از باب مثال است همچون لفظ «نعم» در قبول زن) به مطلق مبرز تعدي نكنيم و فعل را هم كافي ندانيم، لااقل مطلق لفظ به نظر عرف كافي است.[8]

در نتيجه به نظر مي‏رسد كه هر لفظي از جمله لفظ «متعت» در عقد ازدواج دائم كافي است. برخي براي كفايت لفظ «متعه» به رواياتي تمسك جسته‏اند كه اگر كسي در عقد موقت اجل را ذكر نكرد تبديل به عقد دائم مي‏گردد و نتيجه گرفته‏اند كه صيغه «متعت» براي عقد دائم هم صلاحيت دارد، توضيح اين استدلال و نقد آن را در جلسه آينده خواهيم آورد.

اعتبار عربيت در صيغه نكاح

متن عروه: «… و يشترط العربية مع التمكن منها و لو بالتوكيل علي الاحوط. نعم مع عدم التمكّن منها و لو بالتوكيل علي الاحوط، يكفي غيرها من الالسنة اذا اتي بترجمة اللفظين من النكاح و التزويج.»[9]

توضيح عبارت مصنف

در عبارت «علي الاحوط» در كلام مصنف دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: مربوط به اصل اشتراط عربيت باشد،

احتمال دوم: اصل اشتراط عربيت به نظر مرحوم سيد مسلّم باشد، ترديد در اشتراط عربيت براي كسي است كه خود از عربي خواندن ناتوان است ولي مي‏تواند ديگري را وكيل كند كه عقد را به عربي بخواند كه در اين جا احتمال دارد كه توكيل بر اجزاء مباشري صيغه به غير عربي مقدّم باشد، لذا احتياط شده است.

مظنون احتمال دوم است، زيرا بنابر احتمال اول مناسب بود كه قيد «علي الاحوط» پس از مع التمكن منها ذكر مي‏شد نه به دنبال «و لو بالتوكيل»، به هر حال عبارت خالي از ابهام نيست.

ادله اعتبار عربيت در صيغه نكاح

براي اعتبار عربيت در صيغه نكاح به ادله‏اي استناد شده است.

دليل اوّل: اجماع،

علامه حلي در تذكره مي‏گويد: «مسأله: لا ينعقد الاّ بلفظ العربية مع القدرة، فلو تلفظ باحد اللفظين بالفارسية او غيرها من اللغات غير العربية، مع تمكنه و معرفته بالعربية لم ينعقد عند علماءنا، و هو ]احد[ قولي الشافعي و احمد…»[10]

شيخ طوسي در مبسوط درباره عقد نكاح مي‏گويد: «فان عقدا بالفارسية فان كان مع القدرة علي العربية فلا ينعقد بلا خلاف و ان كان مع العجز فعلي وجهين احدهما يصّح و هو الاقوي و الثاني لا يصّح…»[11]

تعبير شيخ طوسي (بلاخلاف) از تعبير علامه حلي (عند علماءنا) قوي‏تر است، چه «بلا خلاف» در مبسوط تنها ناظر به فتواي اماميه نيست، بلكه عدم اختلاف در مسأله در ميان تمام مسلمانان را مي‏رساند.

ان قلت: در اجماع شرط است كه تمام فقهاء موافق آن باشند، بنابراين اگر برخي از فقهاء اصلاً متعرض مسأله نشده باشند، ادعاي اجماع صحيح نيست، ولي ادعاي «بلا خلاف» صحيح است، پس «بلا خلاف» از اين جهت ضعيف‏تر از اجماع مي‏باشد.

قلت: اين مطلب در مسائل غير اصلي مي‏تواند مطرح باشد كه ممكن است فقهاء توجه به مسأله نداشته باشند، ولي در مسائل اصلي، فقهاء قهراً فتوايي نسبت به مسأله ـ نفياً يا اثباتاً ـ دارند، پس «بلا خلاف» در اين گونه مسائل از اين جهت در حكم اجماع است.

به هرحال فقهاي بسيار زيادي فتوا به اعتبار عربيت داده‏اند و برخي به اجماع در اين مسأله تمسك جسته‏اند.

دليل دوم: دليلي كه آقاي خويي[12] از محقق كركي[13] نقل كرده‏اند كه به صيغه غير عربي عقد صدق نمي‏كند، ما اين مطلب را در جامع المقاصد نيافتيم. نه در باب بيع و نه در باب نكاح و كسي را هم نديده‏ايم كه چنين مطلبي را از محقق كركي نقل كند و نمي‏دانيم كه آقاي خويي آن را از كجا اخذ كرده‏اند، خود اين دليل هم واضح البطلان است و نياز به بحث ندارد و چنانچه مرحوم آقاي خويي اشاره كرده‏اند بر فرض صحت نبايد بين قادر و عاجز در اشتراط عربيت فرق گذاشت چه معنا ندارد كه در مورد قادر بر لفظ غير عربي، عقد صدق نكند، ولي در مورد عاجز، بر غير عربي عقد صدق كند.

كلام جامع المقاصد چيز ديگري است كه در ادامه، نقل و بررسي مي‏گردد.

دليل سوم (از صاحب جواهر): انصراف عقود به عربيت[14]

دليل چهارم (از محقق كركي): نبودن اطلاق در مسأله و حكم به فساد عقد با توجه به اصالة الفساد.[15]

بررسي اجماع در مسأله

كلام شيخ طوسي كه اشتراط عربيت را براي قادر «بلا خلاف» (بين مسلمين)، عنوان كرده، صحيح نيست، چه اين مسأله كاملاً در بين مسلمانان خلافي است،[16] در ميان اماميه هم تا زمان محقّق حلّي غير از شيخ طوسي در مبسوط و قطب الدين كيدري[17] كه در اوائل قرن هفتم فوت كرده، كسي نيافته‏ايم كه عربيت را معتبر بداند، آري پس از محقق، قول به اشتراط عربيت اشتهار يافته است.

قبل از محقق، ابن حمزه در وسيله[18]، فاضل آبي در كشف الرموز[19] عربيت را شرط نمي‏دانند و نيز عدم اشتراط از، صاحب كتاب الرائع (كه ظاهراً مراد قطب راوندي است نه ابن حمزه) حكايت شده است. پس از محقق هم فيض در مفاتيح[20]، سبزواري در كفايه[21].

و نيز صاحب مدارك[22] و صاحب حدائق[23] به اين قول مايل شده، هر چند در آن ترديد كرده‏اند و نيز شهيد ثاني مردّد است[24] و از علماء اعصار اخير، مرحوم آقاي ناييني[25]، مرحوم آقاي حكيم[26]، مرحوم آقاي خويي[27]، عربيت را شرط نمي‏دانند.

پس نمي‏توان ادعاي اجماع را در مسأله پذيرفت.

نقل و توضيح كلام صاحب جواهر (دليل سوم بر اعتبار عربيت)

صاحب جواهر مي‏فرمايد كه چون پيامبر و ائمه و سائلين از ايشان همگي عرب بوده‏اند، احكامي كه بر الفاظ بار شده، انصراف به الفاظ عربي پيدا مي‏كند چون زبان مخاطِب و مخاطَب و قرآن همگي عربي است.[28]

در توضيح اين دليل مي‏افزاييم خطابات قران و روايات را معمولاً مخصوص مشافهين داشته و براي تعميم خطاب نسبت به ديگران به قاعده اشتراك تمسك مي‏شده است، در مورد قاعده اشتراك بايد ديد كه مخاطبين از لفظ حديث يا آيه چه حكمي مي‏فهميده‏اند. با قاعده اشتراك همان حكم براي ما هم ثابت مي‏گردد، مثلاً رطل داراي اطلاقات مختلف بوده، همچون رطل مكي، رطل مدني، رطل عراقي، براي فهم رواياتي كه در آن واژه رطل بكار رفته بايد با توجه به سائل يا متكلم مراد از رطل را در نزد مخاطبين روشن ساخت، بعد حكم افراد ديگر همچون فارسي زبانها را معيّن كرد. در اين بحث هم گفته‏اند چون احكامي كه در شرع روي الفاظ رفته در نزد مخاطبين منصرف به لفظ عربي است، بنابراين براي غير عربها هم حكم همين گونه است.

نقد كلام صاحب جواهرقدس سره

استدلال فوق، استدلال عجيبي است، زيرا انصرافات مزبور، انصراف تصوّري غير مستقر است، آنچه ملاك ظهور است انصراف تصديقي است. براي توضيح اين مطلب ذكر يك مثال مفيد است، در زمان كودكي ما يك معمايي مطرح بود كه حلّ آن بسيار دشوار بود، اين معمّا در زمانهاي كنوني كه مطرح مي‏گردد آن دشواري را ندارد، معما اين بود كه دو نفر در كوچه به دو نفر ديگر مي‏رسند يكي از آنها از فرد مقابل خود مي‏پرسد: همراه تو با تو چه نسبتي دارد، او مي‏گويد: او پدر من است ولي من پسر او نيستم، فرد مقابل از او مي‏پرسد: تو بگو كه همراه تو با تو چه نسبتي دارد؟ او مي‏گويد: او برادر من است ولي من برادر او نيستم.

جواب اين معمّا اين بود كه گروه اوّل پدر و دختر بوده و گروه دوم برادر و خواهر، در زمان كودكي ما، چون زنها كمتر در سطح جامعه ظاهر مي‏شدند، در ذهن انسان از كلمه «دو نفر»، دو مرد تبادر مي‏كرد، البته در همان زمان، من اين معما را از برخي از دختر بچه‏ها پرسيدم به سرعت جواب دادند، وجه اين امر آن است كه براي دخترها اين انصراف وجود ندارد، بلكه آنها از همان اوّل همجنسهايشان به ذهنشان خطور مي‏كند.

غرض از ذكر اين مثال اين بود كه اين گونه انصرافات كه در اين موارد مشاهده مي‏گردد انصرافات تصوّري است كه ذهن انسان ابتداء به محسوسات عادي خود متوجه مي‏گردد، اين انصراف منشأ اثر نيست، بلكه انصراف تصديقي ملاك است يعني بايد مراد از لفظ بگونه‏اي باشد كه اگر متكلم را متوجه فرد خاصي بكنند، او بگويد مراد من اين فرد نيست.

براي روشن شدن نادرستي ادعاء انصراف مي‏گوييم در شرع مقدس احكام بسياري بر روي الفاظ رفته همچون دروغ، فحش، غيبت، سبّ، كفر، آيا اين الفاظ تنها به دروغ عربي، فحش عربي و… انصراف دارد؟ سرّ قضيه در اين است كه هر چند عرب زبان از دروغ ـ مثلاً ـ در نگاه تصوري بدوي الفاظ عربي به ذهنشان خطور مي‏كند ولي اگر از آنها بپرسند، آيا دروغ به فارسي هم اشكال دارد، بي ترديد پاسخ مي‏دهد كه فرقي بين عربي و فارسي در كار نيست.[29]

بنابراين ادعاي انصراف به لفظ عربي بلا وجه است.

كلام محقق كركي و اشكال مرحوم آقاي خويي بدان

در جامع المقاصد، همچون مسائل مشابه، با توجه به انكار اطلاق در مسأله نكاح، بر لزوم اقتصار به قدر متيقن تكيه كرده فرموده است، ائمه صيغ عقود را با عربي مي‏خوانده‏اند، لذا مسلّم است كه قادر بر عربي اگر عقد را با عربي بخواند مجزي است، ولي صحّت عقد با زبان غير عربي مشكوك است، مقتضاي اصالة الفساد (= استصحاب عدم ترتب اثر) اين است كه در عقد غير عربي احكام زوجيت را بار نكنيم.[30]

مرحوم آقاي خويي در پاسخ آورده‏اند كه ما به اطلاقات تمسّك كرده، اشتراط عربيت را نفي مي‏كنيم.[31]

اين كلام از ايشان مايه شگفتي است، چه ايشان از روايات چنين استنباط كرده‏اند كه در نكاح لفظ خاصّ معتبر است، حتي تعدي از لفظ «زوجّت» به لفظ «انكحت» را مستند به اتفاق و قطع خارجي مي‏داند و گرنه مقتضاي جمود بر ظاهر روايات را اين مي‏داند كه بر لفظ تزويج اقتصار شود، و با اين استدلال لفظ «متّعت» را در نكاح دائم كافي نمي‏دانند، يعني ايشان اطلاقات صحّت معاملات و صحت نكاح را با توجه به ادله اعتبار لفظ خاص تخصيص خورده و تقييد شده مي‏دانند، با اين حال چگونه در مورد عدم اشتراط عربي بودن به همان اطلاقات اوليه استناد مي‏كنند؟! وجه اين مطلب براي ما روشن نيست.

مختار ما

به نظر ما با توجه به اطلاق مقامي و عدم فهم خصوصيت از رواياتي كه صيغه نكاح را بيان كرده‏اند، علي القاعده بايد حكم به صحت عقد نكاح با هر لفظي نمود و اشتراط عربيت را نفي كرد.

بلكه ممكن است كسي احتياط استحبابي كرده كه هر كس به همان زبان متعارف هم عقد را جاري كرده به الفاظ عربي اكتفاء نكند، چه در متعارف محيطها عقود و ايقاعات با الفاظ همان زبان جاري مي‏گردد، ممكن است كسي بگويد كه ادله منصرف به متعارف (صيغه نكاح به الفاظي به تناسب محل عاقدين) دارد.[32] البته اين مطلب تنها يك احتياط استحبابي است و گرنه اين مطلب لازم نيست.

به هرحال اشتراط عربيت در صيغه نكاح بنابر احتياط استحبابي است.

«õوالسلامõ»


[1] ـ در جلسات آينده (درس شماره 337) توضيح بيشتري در اين زمينه خواهد آمد و نيز ر.ك: جلسه شماره 289.

[2] . سوره بقره، آيه 275

[3] . سوره نور، آيه 32.

[4] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 69

[5] . رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 11، ص: 10

[6] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 16، ص: 91

[7] ـ اين قسمت با عنايت به كلمات استاد ـ مدظلّه ـ در خارج بحث با افزودن برخي توضيحات از ساير بحثهاي ايشان تنظيم گرديد، در بحثهاي آينده كه استاد ـ مدظلّه ـ اطلاق را در مسأله انكار مي‏كنند مراد اطلاق لفظي است نه اطلاق مقامي.

[8] ـ (توضيح بيشتر) استاد ـ مدظلّه ـ در ظهور رواياتي كه لفظي را براي ازدواج ذكر كرده‏اند مناقشه نموده و احتمال ناظر بودن آنها به الفاظ مقاوله (نه صيغه نكاح) را مطرح ساخته‏اند. و تنها دلالت روايت ابان بن تغلب را پذيرفتند كه آن هم از جهت سندي ناتمام مي‏باشد لذا بنظر مي‏رسد كه اين دليل، تنها بر مبناي بزرگاني كه ظهور روايات فوق را در ناظر بودن به صيغه عقد پذيرفته‏اند تمام است و استدلال استاد ـ مدظلّه ـ نوعي استدلال جدلي است. به هرحال عمده اتكاء استاد در مسأله به اطلاق مقامي مي‏باشد.

[9] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 851

[10] . تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 582

[11] . المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 194

[12] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 132

[13] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 74

[14] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 141

[15] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 74

[16] ـ (توضيح بيشتر) ابو حنيفه و اصحاب وي و شافعي در يكي از دو قول عقد به غير عربي را براي قادر به عربي صحيح مي‏دانند ولي قول ديگر شافعي و احمد بر بطلان عقد است. ر.ك: تذكره 2: 582 (چاپ سنگي).

[17] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 409

[18] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 291

[19] . كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 96

[20] . مفاتيح الشرائع، ج 2، ص: 259

[21] . كفاية الأحكام، ج 2، ص: 90

[22] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 27

[23] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 167

[24] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 95

[25] . منية الطالب في حاشية المكاسب، ج 1، ص: 108

[26] . منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج 2، ص: 273

[27] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 133

[28] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 141

[29] ـ (توضيح بيشتر) انصراف الفاظ در نزد عرف بيشتر تابع تناسبات حكم و موضوع است، در مسأله انشاء عقود به نظر عرفي آنچه مطرح است افهام معناي مورد نظر در صيغه انشاء با هر طريقي كه باشد و بيشتر از آن اعتبار ندارد.

[30] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 12، ص: 74

[31] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 133

[32] ـ مرحوم آقاي والد از مرحوم آقاي حجّت نقل كردند كه «ايشان با مرحوم آقاي انگجي عقدي را در تبريز اجرا مي‏كردند، مرحوم آقاي انگجي كه در طبقه مقدم بر مرحوم آقاي حجت بوده ايجاب را به عربي مي‏خواند و آقاي حجت قبول را مي‏گويد، آقاي انگجي ايجاب را به فارسي هم مي‏خواند، آقاي حجت سكوت مي‏كند، آقاي انگجي مي‏پرسد: چرا سكوت كرديد: ايشان مي‏گويد: عقد به فارسي وجهي ندارد، اگر ملاك زبان معصومين‏عليهم السلام باشد بايد به عربي خواند كه ما خوانديم، اگر ملاك زبان متعارف اهل عقد باشد بايد به تركي خواند، فارسي خواندن وجهي ندارد.»

من به ذهنم مي‏آمد كه احتياط كامل در امثال تبريز اين است كه هم به عربي، هم به فارسي، هم به تركي خوانده شود چون زبان رسمي كشور در سرتاسر آن حتي درمحيط ترك زبانها، فارسي است، و چون ازدواج هم امري رسمي است (كه در دفاتر ازدواج و طلاق هم كه به فارسي است ثبت مي‏گردد) لذا اجراء صيغه در آذربايجان به لفظ فارسي هم بي وجه نيست. به هر حال اين مطالب همه احتياطات استحبابي است و زبان به طور كلي شرط نيست.