یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

نکاح (سال 80-79)


جلسه335 – اعتبار لفظ در نکاح – 27/ 6/ 80


بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه335 – اعتبار لفظ در نکاح – 27/ 6/ 80

بررسی کفایت لفظ «متعت» در عقد دائم- بررسی اشتراط عربیت در صیغه نکاح

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در جلسه قبل درباره الفاظ صیغه نکاح سخن گفته، بررسی کفایت لفظ «متعت» را در عقد دائم آغاز کردیم، در این جلسه سایر ادله عدم کفایت «متعت» را نقل و نقد می‏کنیم، در ضمن عدم تمامیت اطلاق لفظی در باب صیغه نکاح را اثبات نموده ولی اطلاق مقامی را می‏پذیریم، همچنین اشاره می‏کنیم که از ادله‏ای که لفظ خاصی را برای نکاح ذکر کرده، خصوصیتی فهمیده نمی‏شود و مطلق لفظ، ظاهر در انشاء مفاد تزویج ـ به تفاهم عرفی از این روایات ـ کافی می‏باشد.

در ادامه به بررسی اشتراط عربیت در صیغه نکاح پرداخته، ادعای اجماع در مسأله را ناتمام دانسته همچنین سایر ادله همچون انصراف عقود به عربیت و نبودن اطلاق در مسأله را نقد می‏کنیم و در پایان عدم اشتراط عربیت را در صیغه نکاح نتیجه می‏گیریم.

ادامه بررسی کفایت «متعت» در صیغه عقد دائم

طرح ادله (یادآوری و تکمیل)

در جلسه قبل دو دلیل بر عدم کفایت «متعت» در صیغه عقد دائم را نقل و نقد کردیم:

دلیل اوّل: استعمال «متعت» در عقد دائم مجاز است و مجاز در صیغه عقود لازم کافی نیست، ما صغرای قضیه را پذیرفته ولی کبرای آن را انکار ورزیدیم.

دلیل دوم: از روایات، اعتبار لفظ خاصّ در صیغه نکاح استفاده می‏گردد، لذا باید به قدر متیقن که لفظ نکاح و زواج است اقتضاء کنیم.

در پاسخ این دلیل گفتیم که

اولاً: روایات ظهور در این که در مقام بیان صیغه نکاح باشد ندارد و ممکن است به الفاظ مقاوله ناظر باشد، با عنایت به این که لازم است مفاد صیغه و مضمون انشاء روشن شود، این روایات تأکید می‏کند که ماهیت نکاح موقت باید به زوجه تفهیم گردد.

البته روایت ابان بن تغلب در مقام بیان صیغه نکاح می‏باشد ولی از جهت سندی ضعیف است.

ثانیاً: اگر روایات در مقام بیان صیغه نکاح هم باشد ذکر الفاظ خاصه از باب مثال است و نمی‏توان بر خصوص الفاظ این روایات بسنده کرد.

در این جلسه به سایر ادله عدم کفایت متعت می‏پردازیم.

دلیل سوم (که شبیه دلیل اول است): متعت در عقد دائم صراحت ندارد، و لفظ عقود لازم باید صریح باشد.

این استدلال هم از جهت صغروی و هم از جهت کبروی ممنوع است، ما پذیرفتیم که «متعت» در عقد دائم مجاز است، ولی مجاز ملازم با غیر صریح نیست، نسبت به مجاز و غیر صریح عموم و خصوص من وجه است، ممکن است لفظی غیر صریح باشد و مجاز نباشد بلکه حقیقت باشد و از سوی دیگر ممکن است لفظی مجاز باشد ولی در افاده مراد با عنایت به قرینه صریح باشد.

از جهت کبروی هم دلیل نداریم که باید صیغه عقد لازم، صریح باشد، بلکه ظهور هم کفایت می‏کند، هم چنان که دلیلی نداریم که حتماً دلالت لفظ مبتنی بر وضع باشد بلکه دلالت با تکیه بر قرائن مکتنفه به کلام ـ خواه مقالی و خواه مقامی ـ کافی است.

دلیل چهارم: ما اطلاقی بر صحّت هر عقد نکاحی نداریم، دلیل خاصی هم بر صحّت عقد نکاح دائم با لفظ «متعت» در کار نیست، بنابراین مقتضای الفساد در باب معاملات (= استصحاب عدم ترتّب اثر) حکم به عدم تحقق زوجیت در نکاحی که با لفظ «متعت» خوانده شود می‏کنیم.

درباره این دلیل دو مطلب باید بررسی شود:

مطلب اوّل: آیا اطلاق برای صحت هر عقد نکاح در کار است؟

مطلب دوم: آیا دلیل خاص بر صحت عقد نکاح با لفظ «متعت» در کار نیست؟

بررسی وجود اطلاقات در باب عقد نکاح

در باب عقد نکاح دو دسته اطلاقات می‏تواند مطرح گردد.

دسته اوّل: اطلاقات مربوط به تمام عقود، در مورد این اطلاقات پیشتر بحث کرده و ناتمامی آنها را ثابت کردیم[1] و تنها اطلاق ﴿احل الله البیع﴾[2] را پذیرفتیم که اختصاص به بیع دارد.

دسته دوم: روایات آمره به نکاح و انکاح همچون ﴿وانکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم﴾.[3]

این دسته ادله تنها بر استحباب تزویج مجردها دلالت دارد و امّا این که نکاح که امری است اعتباری با چه وسیله محقق می‏گردد و در تحقق آن شرطی وجود دارد یا ندارد؟ به آن ناظر نیست.

در توضیح این مطلب می‏گوییم وقتی گفته می‏شود: «اکرم العلماء» این جمله روشن نمی‏کند که مصداق اکرام کدام است، ولی چون اکرام مفهومی است عرفی با هر چه در عرف مصداق اکرام تلقی می‏گردد. این امر امتثال می‏گردد، ولی در باب نکاح، سبب تحقق علقه زوجیت بین دو نفر که با این سبب دو نفر که با یکدیگر رابطه خاص نداشته‏اند رابطه پیدا می‏کنند (که این رابطه احکام خاصه‏ای را هم بدنبال دارد) امری است شرعی و باید از شرع فهمید که چه چیزی را شارع سبب قرار داده است و از خود اوامری که به نکاح امر کرده، چیزی در این زمینه استفاده نمی‏گردد، عرف هم در این زمینه نمی‏تواند راهگشا باشد چه ملل مختلف هر یک تشریفات بخصوصی درباره عقد نکاح دارند و برای تعیین تشریفات دین اسلام در این زمینه باید از خود شرع، دلیل خاص یا عام وارد گردد.

خلاصه این که ما اطلاقی در باب اسباب تحقّق علقه زوجیت نداریم، این امر در بحثهای بسیاری مؤثر است لذا بسیاری از بزرگان همچون محقق کرکی[4]، صاحب ریاض[5] و مرحوم نراقی در مستند[6] با توجه به فقدان اطلاق، با توجه به اصاله الفساد در مسأله ما و مسائل مشابه حکم به لزوم اقتصار بر قدر متیقن نموده‏اند.

تقریبی دیگر برای اثبات اطلاق[7]

ما اگر چه اطلاق لفظی را در این مسأله قبول نداریم، ولی همچون بسیاری از مسائل مشابه اطلاق مقامی غیر قابل انکار است، در توضیح این مطلب می‏گوییم که بسیاری از آیات قرآن که به نماز، روزه، حج، عبادات و سایر به گونه مطلق امر کرده یا در معاملات همچون بیع، وصیت، وارد شده است، این آیات در مقام بیان تمام اجزاء و شرائط این عبادات و معاملات نیست، لذا ادله‏ای که شرایط یا اجزاء این اعمال را بیان می‏کند به منزله مقیّد این آیات بشمار نمی‏روند، ولی نکته‏ای که در این زمینه وجود دارد این است که به هرحال اگر این اعمال دارای اجزاء و شرایطی باشند باید این اجزاء و شرایط تا وقت عمل بیان شده باشد و در مورد مسائل مورد ابتلاء، چنانچه بیانی در این زمینه صادر شده باشد، لاجرم به ما واصل می‏گردد، پس از عدم وصول کشف از عدم صدور چنین بیانی نموده و بالتبع عدم اعتبار جزء یا شرط مشکوک را نتیجه می‏گیریم.

نظیر این بیان در بحث ما نیز مطرح است، اگر در صیغه نکاح، لفظ خاص یا شرایط مخصوص معتبر باشد، باید این شرایط تا وقت عمل بیان شده باشد، البته اگر یک سیره عملی متعارف مسلمین بر نحوه خاصی از صیغه وجود داشته باشد یا فتوای فقهای عامه معاصر ائمه همگی بر یک شکل خاص باشد یا در اشباه و نظایر این عقد همچون سایر معاملات شکل بخصوصی مرسوم باشد، مشکل است بتوان به اطلاق مقامی تمسّک جست.

در بحث صیغه نکاح هیچ لفظ خاصی که مورد اتفاق همه مسلمانان عملاً یا قولاً باشد وجود ندارد و نیز در سایر معاملات روش بخصوصی معمول نیست، بلکه همین مقدار که انشاء دال بر مفاد معامله صورت گیرد کفایت می‏کند، بنابراین طبق قاعده باید در نکاح هم مطلق لفظ کافی باشد.

روایت خاص در مسأله

به نظر ما از روایات خاصه‏ای که در آنها وارد شده که برای عقد نکاح «اتزوجک» و مانند آن را بگوید به تفاهم عرفی این مطلب استفاده می‏گردد که اگر این مطلب با این الفاظ یا مترادفات آنها که همین مفاد را برساند گفته شود عقد واقع می‏شود، به نظر عرف نفس الفاظ خصوصیت ندارد بلکه جنبه طریقیت برای ابراز ارتباط برقرار کردن دارد، قهراً اگر کسی عرب است این معانی را بالطبع با لغت عربی بیان می‏کند و اگر فارس است با الفاظ فارسی می‏گوید ولی ویژگی‏های زبانی به نظر عرف خصوصیت ندارد و اگر شارع خصوصیت خاصی را معتبر بداند، باید تصریح کند و گرنه هر لفظ ظاهر یا صریح کفایت می‏کند و اگر ما از این الفاظ واقع در روایات (که برخی از آنها قطعاً از باب مثال است همچون لفظ «نعم» در قبول زن) به مطلق مبرز تعدی نکنیم و فعل را هم کافی ندانیم، لااقل مطلق لفظ به نظر عرف کافی است.[8]

در نتیجه به نظر می‏رسد که هر لفظی از جمله لفظ «متعت» در عقد ازدواج دائم کافی است. برخی برای کفایت لفظ «متعه» به روایاتی تمسک جسته‏اند که اگر کسی در عقد موقت اجل را ذکر نکرد تبدیل به عقد دائم می‏گردد و نتیجه گرفته‏اند که صیغه «متعت» برای عقد دائم هم صلاحیت دارد، توضیح این استدلال و نقد آن را در جلسه آینده خواهیم آورد.

اعتبار عربیت در صیغه نکاح

متن عروه: «… و یشترط العربیه مع التمکن منها و لو بالتوکیل علی الاحوط. نعم مع عدم التمکّن منها و لو بالتوکیل علی الاحوط، یکفی غیرها من الالسنه اذا اتی بترجمه اللفظین من النکاح و التزویج.»[9]

توضیح عبارت مصنف

در عبارت «علی الاحوط» در کلام مصنف دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: مربوط به اصل اشتراط عربیت باشد،

احتمال دوم: اصل اشتراط عربیت به نظر مرحوم سید مسلّم باشد، تردید در اشتراط عربیت برای کسی است که خود از عربی خواندن ناتوان است ولی می‏تواند دیگری را وکیل کند که عقد را به عربی بخواند که در این جا احتمال دارد که توکیل بر اجزاء مباشری صیغه به غیر عربی مقدّم باشد، لذا احتیاط شده است.

مظنون احتمال دوم است، زیرا بنابر احتمال اول مناسب بود که قید «علی الاحوط» پس از مع التمکن منها ذکر می‏شد نه به دنبال «و لو بالتوکیل»، به هر حال عبارت خالی از ابهام نیست.

ادله اعتبار عربیت در صیغه نکاح

برای اعتبار عربیت در صیغه نکاح به ادله‏ای استناد شده است.

دلیل اوّل: اجماع،

علامه حلی در تذکره می‏گوید: «مسأله: لا ینعقد الاّ بلفظ العربیه مع القدره، فلو تلفظ باحد اللفظین بالفارسیه او غیرها من اللغات غیر العربیه، مع تمکنه و معرفته بالعربیه لم ینعقد عند علماءنا، و هو ]احد[ قولی الشافعی و احمد…»[10]

شیخ طوسی در مبسوط درباره عقد نکاح می‏گوید: «فان عقدا بالفارسیه فان کان مع القدره علی العربیه فلا ینعقد بلا خلاف و ان کان مع العجز فعلی وجهین احدهما یصّح و هو الاقوی و الثانی لا یصّح…»[11]

تعبیر شیخ طوسی (بلاخلاف) از تعبیر علامه حلی (عند علماءنا) قوی‏تر است، چه «بلا خلاف» در مبسوط تنها ناظر به فتوای امامیه نیست، بلکه عدم اختلاف در مسأله در میان تمام مسلمانان را می‏رساند.

ان قلت: در اجماع شرط است که تمام فقهاء موافق آن باشند، بنابراین اگر برخی از فقهاء اصلاً متعرض مسأله نشده باشند، ادعای اجماع صحیح نیست، ولی ادعای «بلا خلاف» صحیح است، پس «بلا خلاف» از این جهت ضعیف‏تر از اجماع می‏باشد.

قلت: این مطلب در مسائل غیر اصلی می‏تواند مطرح باشد که ممکن است فقهاء توجه به مسأله نداشته باشند، ولی در مسائل اصلی، فقهاء قهراً فتوایی نسبت به مسأله ـ نفیاً یا اثباتاً ـ دارند، پس «بلا خلاف» در این گونه مسائل از این جهت در حکم اجماع است.

به هرحال فقهای بسیار زیادی فتوا به اعتبار عربیت داده‏اند و برخی به اجماع در این مسأله تمسک جسته‏اند.

دلیل دوم: دلیلی که آقای خویی[12] از محقق کرکی[13] نقل کرده‏اند که به صیغه غیر عربی عقد صدق نمی‏کند، ما این مطلب را در جامع المقاصد نیافتیم. نه در باب بیع و نه در باب نکاح و کسی را هم ندیده‏ایم که چنین مطلبی را از محقق کرکی نقل کند و نمی‏دانیم که آقای خویی آن را از کجا اخذ کرده‏اند، خود این دلیل هم واضح البطلان است و نیاز به بحث ندارد و چنانچه مرحوم آقای خویی اشاره کرده‏اند بر فرض صحت نباید بین قادر و عاجز در اشتراط عربیت فرق گذاشت چه معنا ندارد که در مورد قادر بر لفظ غیر عربی، عقد صدق نکند، ولی در مورد عاجز، بر غیر عربی عقد صدق کند.

کلام جامع المقاصد چیز دیگری است که در ادامه، نقل و بررسی می‏گردد.

دلیل سوم (از صاحب جواهر): انصراف عقود به عربیت[14]

دلیل چهارم (از محقق کرکی): نبودن اطلاق در مسأله و حکم به فساد عقد با توجه به اصاله الفساد.[15]

بررسی اجماع در مسأله

کلام شیخ طوسی که اشتراط عربیت را برای قادر «بلا خلاف» (بین مسلمین)، عنوان کرده، صحیح نیست، چه این مسأله کاملاً در بین مسلمانان خلافی است،[16] در میان امامیه هم تا زمان محقّق حلّی غیر از شیخ طوسی در مبسوط و قطب الدین کیدری[17] که در اوائل قرن هفتم فوت کرده، کسی نیافته‏ایم که عربیت را معتبر بداند، آری پس از محقق، قول به اشتراط عربیت اشتهار یافته است.

قبل از محقق، ابن حمزه در وسیله[18]، فاضل آبی در کشف الرموز[19] عربیت را شرط نمی‏دانند و نیز عدم اشتراط از، صاحب کتاب الرائع (که ظاهراً مراد قطب راوندی است نه ابن حمزه) حکایت شده است. پس از محقق هم فیض در مفاتیح[20]، سبزواری در کفایه[21].

و نیز صاحب مدارک[22] و صاحب حدائق[23] به این قول مایل شده، هر چند در آن تردید کرده‏اند و نیز شهید ثانی مردّد است[24] و از علماء اعصار اخیر، مرحوم آقای نایینی[25]، مرحوم آقای حکیم[26]، مرحوم آقای خویی[27]، عربیت را شرط نمی‏دانند.

پس نمی‏توان ادعای اجماع را در مسأله پذیرفت.

نقل و توضیح کلام صاحب جواهر (دلیل سوم بر اعتبار عربیت)

صاحب جواهر می‏فرماید که چون پیامبر و ائمه و سائلین از ایشان همگی عرب بوده‏اند، احکامی که بر الفاظ بار شده، انصراف به الفاظ عربی پیدا می‏کند چون زبان مخاطِب و مخاطَب و قرآن همگی عربی است.[28]

در توضیح این دلیل می‏افزاییم خطابات قران و روایات را معمولاً مخصوص مشافهین داشته و برای تعمیم خطاب نسبت به دیگران به قاعده اشتراک تمسک می‏شده است، در مورد قاعده اشتراک باید دید که مخاطبین از لفظ حدیث یا آیه چه حکمی می‏فهمیده‏اند. با قاعده اشتراک همان حکم برای ما هم ثابت می‏گردد، مثلاً رطل دارای اطلاقات مختلف بوده، همچون رطل مکی، رطل مدنی، رطل عراقی، برای فهم روایاتی که در آن واژه رطل بکار رفته باید با توجه به سائل یا متکلم مراد از رطل را در نزد مخاطبین روشن ساخت، بعد حکم افراد دیگر همچون فارسی زبانها را معیّن کرد. در این بحث هم گفته‏اند چون احکامی که در شرع روی الفاظ رفته در نزد مخاطبین منصرف به لفظ عربی است، بنابراین برای غیر عربها هم حکم همین گونه است.

نقد کلام صاحب جواهرقدس سره

استدلال فوق، استدلال عجیبی است، زیرا انصرافات مزبور، انصراف تصوّری غیر مستقر است، آنچه ملاک ظهور است انصراف تصدیقی است. برای توضیح این مطلب ذکر یک مثال مفید است، در زمان کودکی ما یک معمایی مطرح بود که حلّ آن بسیار دشوار بود، این معمّا در زمانهای کنونی که مطرح می‏گردد آن دشواری را ندارد، معما این بود که دو نفر در کوچه به دو نفر دیگر می‏رسند یکی از آنها از فرد مقابل خود می‏پرسد: همراه تو با تو چه نسبتی دارد، او می‏گوید: او پدر من است ولی من پسر او نیستم، فرد مقابل از او می‏پرسد: تو بگو که همراه تو با تو چه نسبتی دارد؟ او می‏گوید: او برادر من است ولی من برادر او نیستم.

جواب این معمّا این بود که گروه اوّل پدر و دختر بوده و گروه دوم برادر و خواهر، در زمان کودکی ما، چون زنها کمتر در سطح جامعه ظاهر می‏شدند، در ذهن انسان از کلمه «دو نفر»، دو مرد تبادر می‏کرد، البته در همان زمان، من این معما را از برخی از دختر بچه‏ها پرسیدم به سرعت جواب دادند، وجه این امر آن است که برای دخترها این انصراف وجود ندارد، بلکه آنها از همان اوّل همجنسهایشان به ذهنشان خطور می‏کند.

غرض از ذکر این مثال این بود که این گونه انصرافات که در این موارد مشاهده می‏گردد انصرافات تصوّری است که ذهن انسان ابتداء به محسوسات عادی خود متوجه می‏گردد، این انصراف منشأ اثر نیست، بلکه انصراف تصدیقی ملاک است یعنی باید مراد از لفظ بگونه‏ای باشد که اگر متکلم را متوجه فرد خاصی بکنند، او بگوید مراد من این فرد نیست.

برای روشن شدن نادرستی ادعاء انصراف می‏گوییم در شرع مقدس احکام بسیاری بر روی الفاظ رفته همچون دروغ، فحش، غیبت، سبّ، کفر، آیا این الفاظ تنها به دروغ عربی، فحش عربی و… انصراف دارد؟ سرّ قضیه در این است که هر چند عرب زبان از دروغ ـ مثلاً ـ در نگاه تصوری بدوی الفاظ عربی به ذهنشان خطور می‏کند ولی اگر از آنها بپرسند، آیا دروغ به فارسی هم اشکال دارد، بی تردید پاسخ می‏دهد که فرقی بین عربی و فارسی در کار نیست.[29]

بنابراین ادعای انصراف به لفظ عربی بلا وجه است.

کلام محقق کرکی و اشکال مرحوم آقای خویی بدان

در جامع المقاصد، همچون مسائل مشابه، با توجه به انکار اطلاق در مسأله نکاح، بر لزوم اقتصار به قدر متیقن تکیه کرده فرموده است، ائمه صیغ عقود را با عربی می‏خوانده‏اند، لذا مسلّم است که قادر بر عربی اگر عقد را با عربی بخواند مجزی است، ولی صحّت عقد با زبان غیر عربی مشکوک است، مقتضای اصاله الفساد (= استصحاب عدم ترتب اثر) این است که در عقد غیر عربی احکام زوجیت را بار نکنیم.[30]

مرحوم آقای خویی در پاسخ آورده‏اند که ما به اطلاقات تمسّک کرده، اشتراط عربیت را نفی می‏کنیم.[31]

این کلام از ایشان مایه شگفتی است، چه ایشان از روایات چنین استنباط کرده‏اند که در نکاح لفظ خاصّ معتبر است، حتی تعدی از لفظ «زوجّت» به لفظ «انکحت» را مستند به اتفاق و قطع خارجی می‏داند و گرنه مقتضای جمود بر ظاهر روایات را این می‏داند که بر لفظ تزویج اقتصار شود، و با این استدلال لفظ «متّعت» را در نکاح دائم کافی نمی‏دانند، یعنی ایشان اطلاقات صحّت معاملات و صحت نکاح را با توجه به ادله اعتبار لفظ خاص تخصیص خورده و تقیید شده می‏دانند، با این حال چگونه در مورد عدم اشتراط عربی بودن به همان اطلاقات اولیه استناد می‏کنند؟! وجه این مطلب برای ما روشن نیست.

مختار ما

به نظر ما با توجه به اطلاق مقامی و عدم فهم خصوصیت از روایاتی که صیغه نکاح را بیان کرده‏اند، علی القاعده باید حکم به صحت عقد نکاح با هر لفظی نمود و اشتراط عربیت را نفی کرد.

بلکه ممکن است کسی احتیاط استحبابی کرده که هر کس به همان زبان متعارف هم عقد را جاری کرده به الفاظ عربی اکتفاء نکند، چه در متعارف محیطها عقود و ایقاعات با الفاظ همان زبان جاری می‏گردد، ممکن است کسی بگوید که ادله منصرف به متعارف (صیغه نکاح به الفاظی به تناسب محل عاقدین) دارد.[32] البته این مطلب تنها یک احتیاط استحبابی است و گرنه این مطلب لازم نیست.

به هرحال اشتراط عربیت در صیغه نکاح بنابر احتیاط استحبابی است.

«õوالسلامõ»


[1] ـ در جلسات آینده (درس شماره 337) توضیح بیشتری در این زمینه خواهد آمد و نیز ر.ک: جلسه شماره 289.

[2] . سوره بقره، آیه 275

[3] . سوره نور، آیه 32.

[4] . جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 69

[5] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 11، ص: 10

[6] . مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 91

[7] ـ این قسمت با عنایت به کلمات استاد ـ مدظلّه ـ در خارج بحث با افزودن برخی توضیحات از سایر بحثهای ایشان تنظیم گردید، در بحثهای آینده که استاد ـ مدظلّه ـ اطلاق را در مسأله انکار می‏کنند مراد اطلاق لفظی است نه اطلاق مقامی.

[8] ـ (توضیح بیشتر) استاد ـ مدظلّه ـ در ظهور روایاتی که لفظی را برای ازدواج ذکر کرده‏اند مناقشه نموده و احتمال ناظر بودن آنها به الفاظ مقاوله (نه صیغه نکاح) را مطرح ساخته‏اند. و تنها دلالت روایت ابان بن تغلب را پذیرفتند که آن هم از جهت سندی ناتمام می‏باشد لذا بنظر می‏رسد که این دلیل، تنها بر مبنای بزرگانی که ظهور روایات فوق را در ناظر بودن به صیغه عقد پذیرفته‏اند تمام است و استدلال استاد ـ مدظلّه ـ نوعی استدلال جدلی است. به هرحال عمده اتکاء استاد در مسأله به اطلاق مقامی می‏باشد.

[9] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 851

[10] . تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، ص: 582

[11] . المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 4، ص: 194

[12] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 132

[13] . جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 74

[14] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 141

[15] . جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 74

[16] ـ (توضیح بیشتر) ابو حنیفه و اصحاب وی و شافعی در یکی از دو قول عقد به غیر عربی را برای قادر به عربی صحیح می‏دانند ولی قول دیگر شافعی و احمد بر بطلان عقد است. ر.ک: تذکره 2: 582 (چاپ سنگی).

[17] . إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص: 409

[18] . الوسیله إلى نیل الفضیله، ص: 291

[19] . کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج 2، ص: 96

[20] . مفاتیح الشرائع، ج 2، ص: 259

[21] . کفایه الأحکام، ج 2، ص: 90

[22] . نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 27

[23] . الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 23، ص: 167

[24] . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 95

[25] . منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج 1، ص: 108

[26] . منهاج الصالحین (المحشى للحکیم)، ج 2، ص: 273

[27] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 133

[28] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 29، ص: 141

[29] ـ (توضیح بیشتر) انصراف الفاظ در نزد عرف بیشتر تابع تناسبات حکم و موضوع است، در مسأله انشاء عقود به نظر عرفی آنچه مطرح است افهام معنای مورد نظر در صیغه انشاء با هر طریقی که باشد و بیشتر از آن اعتبار ندارد.

[30] . جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، ص: 74

[31] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 133

[32] ـ مرحوم آقای والد از مرحوم آقای حجّت نقل کردند که «ایشان با مرحوم آقای انگجی عقدی را در تبریز اجرا می‏کردند، مرحوم آقای انگجی که در طبقه مقدم بر مرحوم آقای حجت بوده ایجاب را به عربی می‏خواند و آقای حجت قبول را می‏گوید، آقای انگجی ایجاب را به فارسی هم می‏خواند، آقای حجت سکوت می‏کند، آقای انگجی می‏پرسد: چرا سکوت کردید: ایشان می‏گوید: عقد به فارسی وجهی ندارد، اگر ملاک زبان معصومین‏علیهم السلام باشد باید به عربی خواند که ما خواندیم، اگر ملاک زبان متعارف اهل عقد باشد باید به ترکی خواند، فارسی خواندن وجهی ندارد.»

من به ذهنم می‏آمد که احتیاط کامل در امثال تبریز این است که هم به عربی، هم به فارسی، هم به ترکی خوانده شود چون زبان رسمی کشور در سرتاسر آن حتی درمحیط ترک زبانها، فارسی است، و چون ازدواج هم امری رسمی است (که در دفاتر ازدواج و طلاق هم که به فارسی است ثبت می‏گردد) لذا اجراء صیغه در آذربایجان به لفظ فارسی هم بی وجه نیست. به هر حال این مطالب همه احتیاطات استحبابی است و زبان به طور کلی شرط نیست.