جلسه336 – اعتبار لفظ در عقد نکاح – 28/ 6/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه336 – اعتبار لفظ در عقد نکاح – 28/ 6/ 80

بررسي كفايت لفظ «متعت» در عقد دائم- اشتراط ماضويت در عقد نکاح

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

كلام در صيغ عقد نكاح بود، بحث جلسه گذشته را كفايت «متعت» در صيغه عقد دائم بود. در اين جلسه بحث جلسه گذشته را پي مي‏گيريم و همانطور كه صاحب شرايع و عدّه‏اي اختيار كرده‏اند، كفايت لفظ متّعت را به ضميمه قرينه اختيار نموده و بعض اشكالات را پاسخ خواهيم داد.

در ادامه، به بحث ديگري مي‏پردازيم و آن اشتراط ماضويت در انشاء عقد است.

كفايت يا عدم كفايت لفظ متّعت

استدلالي بر كفايت لفظ «متّعت»

اين استدلال را صاحب شرايع[1] و عدّه‏اي مطرح كرده‏اند و حاصل آن اين است كه در بعض احاديث كه مشهور بر طبق آنها فتوي داده‏اند آمده است كه اگر كسي در عقد متعه قيد اجل را ذكر نكرد، عقد منقلب مي‏شود به عقد دائم. از همين جا معلوم مي‏شود كه لفظ متّعت صلاحيت ايجاد عقد دائم را دارد و الاّ اگر صلاحيت نداشت وجهي براي انقلاب به عقد دائم نبود، بلكه بايد رأساً باطل مي‏شد، چون مفروض اين است كه فاقد شرط صحّت يعني ذكر اجل است.

اشكال آقاي خويي‏رحمه الله به استدلال مذكور

اشكال آقاي خويي‏رحمه الله با مقداري توضيح و تغيير اين است[2] كه اين روايت اصلاً ناظر به اين جهت نيست. اين روايت صرفاً در مقام بيان اين مطلب است كه اگر صيغه عقد صلاحيت ذاتي براي عقد دائم و عقد انقطاعي داشته باشد، در چنين فرضي عدم ذكر اجل موجب انقلاب عقد به عقد دائم مي‏شود، يعني عقد انقطاعي احتياج به ذكر أجل دارد اما عقد دائم احتياج به ذكر قيد دوام ندارد. مفاد روايت اين نيست كه ساير شرايط دوام الغا شده باشند و به صرف اينكه اجل ذكر نشد بدون هيچ شرط ديگري، عقد دائم شود، بلكه ساير شرايط مفروغٌ عنه مي‏باشند. نظير اينكه مي‏گوييم نماز جماعت قصد جماعت مي‏خواهد و اگر قصد جماعت نكرد نماز فرادي مي‏شود هر چند قصد فرادي نكند. معناي اين سخن آن نيست كه نماز فرادي هيچ شرط ديگري ندارد بلكه در مقام بيان ساير شرايط نيست.

آقاي خويي‏رحمه الله براي اين مطلب شاهد مي‏آورند كه مثلاً اگر كسي چهار زن دائم دارد و بخواهد با زن ديگري عقد انقطاعي كند اگر در اين عقد انقطاعي اجل را ذكر نكند نمي‏توان ملتزم شد كه اين عقد مبدّل به عقد دائم شود تا در نتيجه اين شخص پنج زن دائمي داشته باشد. همچنين بنابر مشهور كه ازدواج دائم با اهل كتاب صحيح نيست و فقط ازدواج انقطاعي با آنان صحيح است، اگر كسي با زن غير مسلمان عقد انقطاعي كرد اما اجل را ذكر نكرد نمي‏توان از روايات مورد بحث استفاده كرد كه در اين جا هم عقد انقطاعي مبدّل به عقد دائم مي‏شود. همين طور بنابر رأي كساني كه اذن ولي دختر را در عقد دائم شرط مي‏دانند اما در عقد انقطاعي شرط نمي‏دانند، اگر بدون اذن عقد انقطاعي كرد ولي اجل را ذكر نكرد، انقلاب عقد به عقد دائم قابل التزام نيست و الاّ بايد در همه اين موارد و موارد مشابه ملتزم به تخصيص شويم كه اين خلاف متفاهم عرفي است.

خلاصه اينكه اين روايات ناظر به ساير شرايط نيستند و مفادشان صرفاً اين است كه در عقد موقت ذكر اجل شرط است و در عقد دائم شرط نيست. پس در فرض صلاحيت عقد براي منقطع بودن و دائم بودن، عدم ذكر اجل مستلزم دوام است. بنابراين، در ما نحن فيه كه شك داريم آيا لفظ «متّعت» صلاحيت براي انشاء عقد دائم دارد، با اين روايات نمي‏توان صلاحيت را اثبات كرد.

نظر ما در مورد اشكال آقاي خويي‏رحمه الله

اين اشكال آقاي خويي‏رحمه الله نسبت به بعضي از روايات محل بحث تمام است اما يكي از روايات (روايت ابان بن تغلب) ظاهرش همان مطلبي است كه صاحب شرايع و ديگران فهميده‏اند. در اين روايت از حضرت سؤال مي‏كند كه در موقع عقد انقطاعي چه بگويم. حضرت مي‏فرمايد: بگو اتزوّجك متعةً به ضميمه ذكر اجل و ساير شرايط. راوي مي‏پرسد: من حيا مي‏كنم كه مدّت را ذكر كنم. حضرت مي‏فرمايد: اگر مدّت را ذكر نكني به ضرر خودت تمام مي‏شود. چون تمام احكام عقد دائم مترتب مي‏شود. ظاهر اين روايت آن است كه در همان مفروض كلام كه گفته «اتزوجك متعةً» اگر اجل را ذكر نكرد عقد دائم خواهد شد لذا صلاحيت اين تعبير كه عبارة اُخراي لفظ «متّعت» است براي عقد دائم استفاده مي‏شود.

«محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب و عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران و محمد بن اسلم عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال قلت لابي عبدالله‏عليه السلام: كيف اقول لها اذا خلوتُ بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة علي كتاب الله و سنة نبيّه. لا وارثة و لا موروثة، كذا و كذا يوماً… قلت: فاني استحيي أن أذكر شرط الايّام قال: هو اضرّ عليك قلت: و كيف؟ قال: لأنك ان لم تشرط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثاً…».[3]

منتهي اشكالي كه وجود دارد راجع به سند روايت است چون ابراهيم بن فضل در طريق آن واقع شده كه توثيق ندارد، لذا اين روايت قابل استناد نيست.

استدلال ابن ادريس‏رحمه الله بر عدم كفايت لفظ «متّعت»

بيان ابن ادريس آن است كه انقلاب عقد به عقد دائم در صورتي است كه با صيغه انكحت يا زوّجت و مانند آن عقد كرده باشد و اجل را ذكر نكرده باشد، اما اگر از صيغه‏هاي ديگري مثل متّعت استفاده كرده باشد اين صيغه‏ها اصلاً صلاحيت براي انشاء عقد دائم ندارند و لذا ترك ذكر اجل باعث انقلاب عقد به عقد دائم نمي‏گردد. شاهد اين ادّعا آن است كه اگر كسي از صيغه انكحت يا زوّجت استفاده كرد ولي مهر را تعيين نكرد عقدش بالاتفاق صحيح است هر چند مهر المثل متعين مي‏شود. اما كسي كه به قصد عقد منقطع از صيغه متّعت استفاده مي‏كند ولي هيچيك از مهر و اجل را ذكر نمي‏كند عقدش بالاتفاق باطل است با اينكه اگر متّعت با انكحت مرادف بود بايد در اين فرع اخير قائل به انقلاب عقد به عقد دائم و لزوم مهر المثل مي‏شدند. لذا معلوم مي‏شود كه متّعت اصلاً براي عقد دائم صلاحيت ندارد و انقلاب به عقد دائم اختصاص به جايي دارد كه با لفظ انكحت يا زوّجت عقد خوانده و اجل را ذكر نكرده باشد، اما اگر با صيغه متّعت عقد خوانده و اجل را ذكر نكرده باشد عقدش باطل است هر چند مهر را ذكر كرده باشد.[4]

ناگفته نماند كه عدّه‏اي از بزرگان و از جمله، علاّمه‏رحمه الله در تلخيص[5] نيز اين شاهد را مطرح كرده‏اند كه در عقد منقطع، عدم ذكر مهر و اجل باعث بطلان عقد است.

پاسخ ما به استدلال ابن ادريس‏رحمه الله

در پاسخ به اين استدلال مي‏توان گفت شاهدي كه ايشان اقامه كرده، عدم صلاحيت لفظ متّعت براي انشاء عقد دائم را نتيجه نمي‏دهد. چون ممكن است بگوييم متّعت و انكحت و زوّجت هر سه براي عقد دائم صلاحيت دارند، منتهي اين تفاوت وجود دارد كه استعمال انكحت و زوّجت در عقد دائم، حقيقي است، در حالي كه استعمال متّعت مجازي است و محتاج قرينه است. لذا مي‏توان گفت شارع مقدس مسأله انقلاب عقد منقطع به عقد دائم را كه امري بر خلاف قاعده است در فرض استعمال انكحت و زوّجت كه حقيقت در دوام هستند پذيرفته است اما در فرض استعمال متّعت نپذيرفته است. آيا از اين مطلب مي‏توان نتيجه گرفت كه در جايي كه مسأله انقلاب در كار نيست و از اول قصدش اين است كه با متّعت به ضميمه قرينه عقد دائم را انشاء كند مثلاً بگويد «متعتك دائماً» باز هم متّعت صلاحيت نداشته باشد؟ ظاهراً دليلي بر عدم صلاحيت وجود ندارد. لذا به نظر مي‏رسد همانطور كه صاحب شرايع و عدّه‏اي از فقها فرموده‏اند با لفظ متّعت هم مي‏شود عقد دائم را انشاء كرد هر چند اين استعمال مجازي و محتاج قرينه است. (البته بعضي خواسته‏اند بگويند استعمال متّعت هم حقيقي است ولي ما آن را مجازي مي‏دانيم.)

نتيجه آن كه به نظر مي‏رسد همانطوري كه عده‏اي از فقهاء چون محقق حلي گفته‏اند، با «متعت» مي‏توان عقد دائم را انشاء نمود هر چند استعمال آن استعمال مجازي باشد.

حكم اشتراط يا عدم اشتراط صيغه ماضي در انشاء عقد نكاح

وجوهي براي اشتراط صيغه ماضي مطرح شده كه در اين جلسه به دو وجه اشاره مي‏كنيم.

1 ) اخذ به قدر متيقن

مفاد اين وجه آن است كه تحقق نكاح به يك سبب قطعي نياز دارد و الا استصحاب اقتضاء مي‏كند نكاح محقق نشده باشد لذا بايد به قدر متيقن يعني صيغه ماضي در ما نحن فيه اخذ كرد تا يقين به ارتفاع حالت سابقه حاصل شود. بر طبق اين وجه كانّه اينطور فرض شده كه اطلاقاتي در ميان نيست و لذا نوبت به قدر متيقن مي‏رسد.

2 ) اجتناب از بي قيد و بند شدن ازدواج

صاحب شرايع‏رحمه الله در استدلال بر اعتبار ما ضوّيت تعبيري دارد كه معنايش خيلي روشن نيست. ايشان مي‏فرمايد: «لابدّ من وقوعهما بلفظ الماضي… تحفّظاً من الاشتمار المشبه للأباحه»[6] در معناي اين عبارت دو وجه مطرح است: يك وجه كه به نظر ما رسيد و ظاهراً شهيد ثاني‏رحمه الله در مسالك[7] هم همين معني را بيان مي‏كنند. اين است كه اشتمار به معناي مطلق و رها بودن است همانطور كه شمّرت الدّابه به معناي أرسلتها و اطلقتها است. بر طبق اين وجه، صاحب شرايع مي‏خواهد بفرمايد ما نمي‏توانيم از ماضويّة و ساير ويژگيهاي عقد كه در زمان ائمه معصومين‏عليهم السلام رايج بوده تعدّي كنيم چون تعدّي كردن مستلزم تالي فاسدي است كه كسي به آن ملتزم نمي‏شود و آن اين كه نكاح مثل اباحه مال باشد كه هيچ قيد و شرطي ندارد و فقط انشاء رضا در آن كافي است[8] يعني نه ماضويت و نه ساير شروط هيچكدام معتبر نباشد در حالي كه اين امر قطعاً باطل است و عقد نكاح بالاجماع و بالضرورة حدّ و مرز دارد.

شهيد ثاني‏رحمه الله هم كه مي‏خواهد به استدلال محقق‏رحمه الله پاسخ دهد ظاهراً عبارت شرايع را مثل ما معنا كرده است چون مي‏فرمايد: ماضويت معتبر نيست و مي‏توان قائل به توسعه شد ولي لازمه توسعه دادن اين نيست كه هيچ مرزي قائل نشويم چرا كه ممكن است فقط از نظر صيغه، قائل به توسعه شويم، اما از نظر مادّه توسعه ندهيم و مادّه نكاح يا تزويج را معتبر بدانيم.

شيخ مفلح صيمري صاحب غاية المرام معناي ديگري براي عبارت شرايع ذكر كرده است. ايشان اشتمار را تعدّد و تكثّر جهات معني كرده و مي‏گويد اشتراط ماضويت به دليل اين است كه محلّل قطعي و دليل صريح در اباحه داشته باشيم يعني لفظ صريح در انشاء نكاح داشته باشيم چون صيغه ماضي و لو به قرينه مقاميّه صريح در انشاء است پس محلّل قطعي است. اما غير صيغه ماضي صراحت در انشاء ندارد چون ممكن است با وعد يا غير آن مشتبه شود. لذا «تحفظاً من الاشتمار المشبه للاباحه» معنايش اين خواهد شد كه به خاطر تحفّظ از تعدد جهات كه اباحه را مشتبه مي‏سازد، بايد با صيغه ماضي عقد را انشاء كنيم.[9]

اما اين معني به نظر ما خلاف ظاهر است و اشتمار همان رفض قيود و رها كردن است نه تعدد جهات.

ادامه اين بحث را به جلسه آتي موكول مي‏كنيم.

«õوالسلامõ»