الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱


جلسه338 – اعتبار لفظ درعقد نكاح – 1/ 7/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه338 – اعتبار لفظ درعقد نكاح – 1/ 7/ 80

عدم وجود اطلاق يا عموم، در كيفيت عقد نكاح- بررسی ادّله اعتبار ماضويت در عقد نکاح- ادله جواز تقديم قبول بر ايجاب

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در اعتبار ماضويت در صيغه نكاح بود، در ادامه بحث، در اين جلسه خواهيم گفت كه استدلال به مطلقات اوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم و انكحوا الايامي براي عدم اعتبار ماضويت صحيح نيست و سپس به بررسي استدلال به روايات باب متعه و پس از آن صريح بودن ماضي در انشاء نكاح را بررسي مي‏كنيم و به اين نتيجه مي‏رسيم كه ماضويت در صيغه نكاح معتبر نيست. مسأله دوم اين جلسه صحت نكاح با جمله اسميه است و در پي آن بحث تقديم قبول بر ايجاب را مطرح كرده ، توضيحي براي حقيقت قبول و ايجاب ارائه مي‏نماييم ان شاءالله تعالي.

عدم وجود اطلاق يا عموم، در باب كيفيت اجراي صيغه عقد نكاح

بحث در رابطه با اين بود كه آيا در باب صيغه عقد نكاح عمومات و يا اطلاقاتي داريم كه با تمسك به آنها در موارد شك در اعتبار قيدي در صيغه عقد مثل اينكه صيغه بايد حتماً به صورت ماضي باشد يا غيرماضي نيز كفايت مي‏كند؟ قائل به عدم اعتبار آن قيود شويم يا اينكه دليل عام يا مطلقي وجود ندارد؟ گفته شد كه بعضي آيه شريفه ﴿و انكحوا الايامي منكم…﴾[1] را دليل مطلق در باب نكاح دانسته‏اند و با تمسك به اين آيه گفته‏اند كه قيد ماضويت در صيغه عقد نكاح معتبر نيست و لكن به نظر ما اين حرف تمام نيست و چنانچه بارها نيز گفته‏ايم بسياري از اين عمومات و اطلاقاتي كه معمولاً آقايان به آنها براي نفي اعتبار شرطي از شرائط تمسك مي‏نمايند، عمومات و اطلاقاتي نيست كه بشود به آنها استدلال نمود. به نظر ما آيه شريفه ﴿وانكحوا الايامي منكم…﴾ در مقام ترغيب به نكاح مشروع است. يعني پس از آنكه از خارج دانستيم كه نكاح داراي اقسامي است، بعضي صحيح و مشروع هستند و بعضي فاسد و باطل مي‏باشند (مثل نكاح در عدّه ، نكاح در حال احرام و…) ظاهر اين آيه شريفه اين است كه به نكاحهاي مشروع و صحيح ترغيب مي‏نمايد. وقتي به شما مي‏گويند براي فرزندانتان همسر قرار دهيد از ابتدا اين معنا به ذهن مي‏آيد كه يعني به واسطه عقد صحيح و مشروع آنها را به ازدواج درآوريد. نمي‏خواهد بگويد هيچ شرطي براي نكاح نيست تا ادله شرايط نكاح استثناء از اين آيه شريفه باشد، در اين مقام نيست. بله اگر ما ندانيم كه نكاحهاي موجود در عالم بعضي باطل و فاسد است بلكه چنين فكر كنيم كه هر چه در عالم هست صحيح و مشروع است، در اينصورت مي‏توانيم بگوييم كه به مطلق نكاح دستور داده است و به عبارت ديگر آيه شريفه در مقام اين نيست كه به هر آنچه كه در عالم به آن اطلاق نكاح مي‏شود اعم از صحيح و فاسد ترغيب نمايد و بعد به واسطه تخصصات و مقيّدات خارجي و منفصل تمامي نكاحهاي فاسد و باطل را از تحت آن خارج نماييم، بلكه ازابتدا آيه ناظر به نكاحهاي مشروع است. نظير اين مطلب را ما در آيه شريفه ﴿اوفوا بالعقود﴾[2] يا در حديث «المؤمنون عند شروطهم»[3] گفته‏ايم كه مراد از اينها الزام ماهو المشروع است نه الزام بر عقد و پيماني كه طرفين با همديگر قرار مي‏گذارند و در خصوص ﴿اوفوا بالعقود﴾ اين احتمال نيز مطرح است كه مراد پيمانهايي باشد كه در عالم ذرّ خدا با بندگان بسته است كه حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام بداند. نتيجه آن كه، در ما نحن فيه كه شك داريم آيا ماضويت در صيغه عقد معتبر است يا نه؟ نمي‏توان با تمسك به اطلاق آيه شريفه ﴿وانكحوا الايامي…﴾ نفي اعتبار ماضويت نمود.

ادّله عدم اعتبار ماضويت در صيغه عقد

نفي اعتبار «ماضويت» در صيغه عقد نكاح با تمسك به سيره عقلاء و متشرعه

به نظر ما براي نفي اعتبار قيد «ماضويت» در صيغه عقد نكاح دليل ديگري داريم و آن تمسك به سيره عقلائيه و لااقل متشرعه است. در بين عقلا ما نديديم و نشنيديم كه در مقام اجراي صيغه عقد نكاح و غير آن حتماً بصورت ماضي صيغه را جاري نمايند و اگر بناء عقلا را نپذيرفتيد، سيره متشرعه قطعاً بر عدم اعتبار ماضويت است، مسلمين اعم از سني و شيعه در مقام عمل و اجراي عقد اينطور نبوده كه حتماً به لفظ ماضي، صيغه را بخوانند و صيغه مضارع مثلاً نداشته‏اند بلكه چنانچه در مباحث آينده نيز خواهد آمد بعضي از مصاديق قبول به واسطه صيغه امر بوده است. خلاصه اينكه بناي مسلمين و سيره متشرعه بر عدم اعتبار است و به قول مرحوم آقاي بروجردي همانطوري كه اگر سيره عقلائيه ردع نشد، علامت امضاء آن نزد شارع است[4]، اگر مطلبي نيز بين مسلمين و متشرعه به عنوان سيره وجود داشت و توسط شارع از آن ردعي نشد دليل بر امضاء آن است.

نظر ما در مورد استدلال به روايات باب متعه براي عدم اعتبار ماضويت در صيغه عقد

مرحوم آقاي خوئي يكي از استدلالهاي خود بر عدم اعتبار ماضويت را تمسك به روايات باب متعه قرار داده‏اند[5] و فرموده‏اند؛ با توجه به اينكه در روايات انشاءعقد متعه به واسطه صيغه غير ماضي نيز صورت گرفته است لذا در مورد عقد دائم نيز ما مي‏توانيم به عدم اعتبار ماضويت در انشاء عقد بشويم. زيرا واضح است كه فرقي بين عقد منقطع و دائم از اين جهت نيست و ليكن به نظر ما تمسك به روايات باب متعه تنها به عنوان تأييد مطلب ممكن است نه به صورت استدلال، زيرا شارع مقدس در مورد عقد دائم برخي سمت‏گيري‏هايي كرده كه در باب متعه نكرده، مثلاً ازدواج دائم با كفار را حرام دانسته ولي ازدواج موقت با آنها را جايز دانسته است ، اين مطلب را خود مرحوم آقاي خويي نيز قبول دارند، ايشان در باب اينكه در مورد انشاء عقد دائم نيازمند لفظ هستيم يا نه؟ بالاتر از اين مي گويند، ايشان مي‏فرمايند؛ چون شارع مقدس در باب متعه لفظ را معتبر دانسته است پس بالاولوية در عقد دائم نيز لفظ معتبر مي‏باشد[6]. يعني مجموع احكام شارع و تضييقات او در مورد عقد دائم بيشتر است[7]. بر اين اساس نمي‏توان گفت اگر شارع مقدس در مورد عقد متعه تسهيلي را قائل شده و فرموده است كه لفظ ماضي معتبر نيست پس در عقد دائم نيز، لفظ ماضي اعتبار ندارد. بله تمسك به روايات باب متعه براي عدم اعتبار لفظ ماضي، به عنوان تأييد و اينكه نشان دهنده قسمتي از سيره متشرعه باشد، خوب است. اما به عنوان استدلال نمي‏توان به آنها استدلال كرد.

دليل ديگر بر اعتبار لفظ ماضي در صيغه عقد، صراحت لفظ ماضي در انشاء

يكي ديگر از استدلالهايي كه براي اعتبار صيغه ماضي شده است اين است كه گفته اند صيغه ماضي صريح در انشاء است، بخلاف ساير صيغه هاي ديگر، لذا در مقام انشاء عقد بايد از صيغه ماضي استفاده نماييم.

صاحب مدارك از اين استدلال بسيار تعجب نموده و مي‏فرمايد:[8]

اولاً: اينكه مي‏گويند ماضي صريح در انشاء است بخلاف صيغه ديگر، اين حرف صحيحي نيست بلكه ماضي نيز مانند مضارع براي اخبار وضع شده است و استعمالش در مقام انشاء نيازمند قرينه است و بنابراين مضارع نيز مي‏تواند با قرينه در مقام انشاء بكار رود

ثانياً: اصل اين كبري كه در مقام انشاء عقود حتما بايد از الفاظ صريح در انشاء استفاده نمود و لفظ ظاهر كفايت در انشاء عقد نمي‏كند، محل اشكال بلكه منع است و دليلي بر آن وجود ندارد.[9]

توجيه ما در صراحت ماضي در انشاء

اين مطلبي كه آقايان گفته‏اند كه ماضي صريح در انشاء است، به حسب ظاهر واضح البطلان است و همانطوري كه گفته شد اصل وضع ماضي در اخبار است و اراده انشاء از او احتياج به قرينه دارد. به نظر مي‏رسد مراد كساني كه گفته‏اند ماضي صريح در انشاء است، خصوص مقام معامله و عقد نكاح است يعني در مقامي كه كسي براي خريدن يا فروختن كالايي قرار مي‏گرد و يا در ما نحن فيه در مقام ازدواج، اگر لفظ ماضي بكار برده، احتمال اينكه مقصود او اخبار از ما سبق باشد بسيار مستبعد و بلكه كلام بي معنايي است، چون با فرض عدم تحقق نكاح، اخبار از نكاح قبلي كلام لغوي است يعني اين كه در مقام عقد بيع يا عقد نكاح قرار مي‏گيرند صراحت دارد در اين كه عقدي صورت نگرفته و اين فضا، قرينه حاليه قطعيه‏اي است كه لفظ ماضي را از اخباري بودن خارج كرده، صريح در معناي انشاء مي‏كند. به خلاف استعمال صيغه مضارع كه احتمال اينكه وعده بر معامله يا نكاح قريب الوقوع باشد و جنبه مقاوله و صحبت‏هاي پيش از عقد را داشته باشد در آن وجود دارد. بنابراين، به نظر مي‏رسد مراد كساني كه گفته‏اند لفظ ماضي صريح در انشاء عقد است، مقصود استعمال لفظ ماضي در خصوص مقام انشاء عقد باشد نه مطلقاً و در هر مقام. البته كبراي مطلب جاي مناقشه است. ما دليلي نداريم كه الفاظي كه در انشاء عقود به كار مي‏رود بايد صريح باشد بلكه اگر ظهور عرفي داشته باشد كافي است.

دليل ديگري كه براي اعتبار ماضويت ذكر شده است همان كلام مرحوم محقق در شرايع بوده كه فرموده بود «تحفظا من الاشتمار المشبه للأباحة»[10] كه در جلسات قبل توضيح اين جمله را ذكر نموده‏ايم.

جواب از اين دليل هم اين است كه از عدم اعتبار ماضويت در صيغه عقد نكاح، آن بي قيد و شرطي كه در باب اباحه وجود دارد كه همانطوري كه شخص بدون هيچ قيد و شرطي مي‏تواند مالش را به ديگران اباحه نمايد، بتواند عقد نكاح را جاري كند لازم نمي‏آيد بلكه تنها قائل مي‏شويم كه ماضويت معتبر نيست ولي ساير شرائط ديگري كه در انشاء عقد معتبر است لازم العمل مي‏باشد.

بنابراين، نتيجه اين مباحث به نظر ما اين شد كه ماضي بودن صيغه عقد لزومي ندارد و از غير ماضي هم مي‏توان در مقام انشاء عقد استفاده نمود.

متن عروة

«فالأحوط اعتبار الماضوية و ان كان الاقوي عدمه، فيكفي المستقبل و الجملة الخبريّة كان يقول: ازوّجك او انا مزوّجك فلانّة.»[11]

مرحوم سيد مي‏فرمايند كه اقوي اين است كه ماضويت معتبر نيست و صيغه استقبال (مضارع) و جمله خبريه نيز در مقام انشاء عقد كفايت مي‏كند اگر چه، احتياط در مساله اين است كه صيغه ماضي باشد.

مرحوم آقاي حكيم در ذيل اين جمله كه اقوي اين است كه جمله اسميّه خبريّه نيز در مقام انشاء كفايت مي‏كند، مي‏فرمايند؛ ظاهر استعمال كلمه «اقوي» در مواردي است كه كأنّ در مسأله تأملات و اشكالاتي وجود دارد و ليكن اقوي اين است كه جمله اسميه نيز كفايت مي‏كند يعني هيچ گاه در مسائل اتفاقي نمي‏گويند اقوي، مثلاً هيچ وقت نمي‏گويند، اقوي اين است كه نماز ظهر چهار ركعت است و حال آنكه تمامي علماء اجماع دارند كه در باب عتق و طلاق استعمال جمله اسميه مثل «انت حرّ» و «انتِ طالق» صحيح است و كفايت مي‏كند. پس چه شده است كه در محل بحث يعني صيغه عقد نكاح، كفايت جمله خبريه را مورد تأمل و ترديد دانسته‏اند.[12]

و ليكن به نظر مي‏رسد قياس مرحوم آقاي حكيم، محل بحث را به باب طلاق و عتق، صحيح نباشد. اينكه آقايان در آن دو باب بالاتفاق قائل به صحت استعمال جمله اسميه خبريه هستند به خاطر وجود رواياتي است كه در آنها صيغه طلاق و عتق به صورت جمله خبريه ذكر شده است، بلكه حتي در آن روايات خبري از جمله فعليه نيست. بنابراين، نمي‏توان گفت كه در محل كلام ما نيز بلا اشكال و بدون هيچ ترديدي، جمله خبريّه كفايت مي‏كند. در ما نحن فيه حتي يك روايت نيز كه در آن صيغه عقد نكاح به صورت جمله خبريّه باشد وجود ندارد. لكن ممكن است بگوييم با توجه به اين كه شرايطي كه در باب طلاق لازم است سخت‏تر از باب نكاح است اگر انشاء صيغه طلاق با جمله اسميه صحيح باشد بالاولويه انشاء صيغه نكاح با جمله اسميه نيز صحيح خواهد بود.

ادله جواز تقديم قبول بر ايجاب

«كما ان الاحوط تقديم الايجاب علي القبول و ان كان الاقوي جواز العكس ايضاً»[13]

مرحوم سيد مي‏فرمايند احتياط اين است كه ايجاب مقدم بر قبول باشد اگر چه اقوي اين است كه تقديم قبول بر ايجاب نيز جايز است. بايد توجّه داشت كه اين مسأله با بحثي كه در فقره بعدي مطرح است (كه آيا ايجاب حتماً از ناحيه زن بايد باشد يا اينكه مرد نيز مي‏تواند ايجاب را بگويد و زن قبول نمايد) متفاوت مي‏باشد، فعلاً بحث در اصل تقديم قبول بر ايجاب است، از كسي كه مي‏تواند متكفل اجراء قبول شود اما اين كه قابل مرد باشد يا زن ناظر به آن نيست.

اطلاقات

دليل بر جواز تقديم قبول بر ايجاب، يكي تمسك به اطلاقات است كه به نظر ما چون اطلاقات ناظر به اين كه چه چيزهايي در عقد صحيح است و چه اموري جايز نيست، نمي‏باشد، لذا نمي‏توان به آنها در جواز تقديم قبول بر ايجاب تمسك نمود.

روايات مربوط به عقد متعه

دليل ديگري كه ذكر نموده‏اند، روايات باب متعه است كه در آنها زوج صيغه «أتزوّجك»[14] را بكار برده است، گفته‏اند اين روايات ناظر به بحث تقديم قبول بر ايجاب است. چونكه صيغه أتزوّجك كه از باب تفّعل است به معناي قبول مي‏باشد. پس بنابراين، در عقد متعه كه تقديم قبول بر ايجاب جايز دانسته شده است در عقد دائم نيز تقديم قبول جايز است، زيرا تفاوتي بين عقد منقطع و دائم از اين جهت نيست.

صيغه «أتزوّجكِ» مصداق قبول متقدم ويا صيغه ايجاب (كلام مرحوم حكيم و مختار ما)

همانطوري كه گفته شد عده‏اي با تمسك به روايات عقد متعه كه در آنها صيغه «اتزوجك» مقدم شده است آن را مثال براي بحث تقديم قبول بر ايجاب دانسته‏اند. حال بحث اين است كه آيا حقيقتاً صيغه «أتزوّجك» قبول متقدم است يا اينكه ايجابي است كه زوج آن را انجام داده است. معمولاً از مرحوم شهيد ثاني به بعد آقايان قائل شده‏اند كه اين صيغه، مثال براي تقديم ايجاب بر قبول نيست بلكه «أتزوجك» مثال براي ايجاب است حتي در كلمات مرحوم شهيد ثاني[15] و مرحوم حكيم[16] هم هست كه شايد نزاع ميان قائلين به جواز تقديم قبول بر ايجاب و عدم جواز آن، نزاعي لفظي باشد[17] خلاصه اگر انشاء نكاح به لفظ «تزوجت» يا «نكحت» باشد عده‏اي با اينكه در حقيقت اين الفاظ، صيغه ايجاب هستند، نام آنها را قبول متقدم گذاشته‏اند و ليكن حقيقت اين است كه اين الفاظ ايجاب مقدم بر قبول است پس نزاع لفظي است.

كلام مرحوم صاحب مدارك‏رحمه الله

مرحوم صاحب مدارك بياني در محل كلام دارند[18] كه با توجه به بيان ايشان، نزاع تنها نزاع لفظي نخواهد بود بلكه اختلاف حكمي است. بيان ايشان اين است كه مي‏فرمايند: اگر لفظ «قبول» تنها و بدون ذكر متعلّق بكار برده شود بلا اشكال تقديم آن بر ايجاب جايز نيست ولي اگر متعلق قبول ذكر شود مثلاً بگويد «قبلت التزويج المتأخر» در اين صورت جواز تقديم قبول بر ايجاب محل خلاف است هر چند به نظر صاحب مدارك جايز است. حال بحث اين است كه اگر صيغه «اتزوجك» بكار رفت آيا مصداق براي ايجاب است يا مانند قبلت همراه با ذكر متعلق بوده مصداق قبول مقدمي است كه صحت آن محل خلاف است؟

كلام مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله

مرحوم آقاي خويي قائل هستند[19] كه «اتزوجك» چون از باب تفعّل است، و هيأت تفعل به معناي قبول است لذا اين صيغه مثال براي قبول متقدم است ولي قبول بودن آن از هيأت تفعل استفاده مي‏شود بر خلاف «قبلت» كه ماده آن دلالت بر قبول دارد. پس بنابراين، طبق نظر مرحوم آقاي خويي، واقع قضيه اين است كه صيغه «أتزوجك» مصداق قبول است. حال ديگران اسم آن را ايجاب مي‏گذارند، آن حرف ديگري است.

كلام مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله

مرحوم حكيم بر خلاف آقاي خويي‏رحمه الله قائل هستند كه صيغه «اتزوجك» حقيقتاً ايجابي است كه مرد آن را خوانده است، زيرا هر باب تفعّلي معنايش قبول مصطلح مورد بحث نيست. مراد از قبول مصطلح مورد بحث ما قبولي است كه در برابر ايجاب شخص ديگر واقع شود يعني قابل رضايت خود را به اعتبار و انشائي كه طرف مقابل كرده است ابراز مي‏نمايد امّا «أتزوّجك» كه با آن علقه نكاح اعتبار و انشاء مي‏شود ايجاب است نه قبول مصطلح.

عبارت آقاي حكيم اين است «… ان القبول العقدي، اعني ما يقابل الايجاب مختص بما يتعلق بالايجاب الماضي، فيكون معني القبول المقابل للأيجاب هو الرضا بما جعل و أنشي‏ء. أما الرضا بما يجعل و ينشأ فلا يكون قبولاً بالمعني المقابل للايجاب فلو تقدّم القبول لم يكن قبولاً بذلك المعني»[20]

مختار ما

به نظر ما نيز حق با مرحوم حكيم است. توضيح اين كه، يك وقت انسان در موقع حيازت مباحات و اعلام رضايت باطني خودش به مالك بودن مالي مي‏گويد «تملّكت هذا المال» در اين موارد صيغه باب تفعّل اگر چه دلالت بر قبول و مطاوعه مي‏كند و ليكن اين قبول، پذيرش ايجاب و انشاء غير نيست، اين طور نيست كه كسي انشاء ملكيت نموده باشد و آنگاه شخص با گفتن «تملكت» آن ايجاب را قبول كند بلكه معناي تملكت در اين موارد اعلام رضايت باطني نسبت به ملكيت آن مال است. يعني پذيرش اعتبار ملكيت آن مال را، ابراز داشته است. و اما آنچه مورد بحث ما است تقديم «قبول» در مقابل «ايجاب» است، يعني شخص با گفتن «قبلت» مقدّم موافقت خود را با اعتبار و انشائي كه طرف مقابلش انجام داده است كه همانا اعتبار زوجيّت است، اعلام مي‏دارد: دقيقاً مثل امضايي كه براي تأئيد مفاد يك قرارداد انجام مي‏گيرد. نه اينكه معناي «قبلت» گفتن اين باشد كه من با اصل ازدواج با اين زن موافق هستم. بنابراين «أتزوجك» كه در روايات باب متعه ذكر شده است مراد از آنها قبول مصطلح در انشاء عقد نيست بلكه مثل «تملكت» گفتن در موقع حيازت مباحات است.

«õوالسلامõ»


[1] . سوره نور، آيه 32

[2] . سوره مائده، آيه 1

[3] . تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 371

[4] . حاشية الكفاية، ج‏2، ص:212

[5] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 134

[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 129

[7] ـ هر چند در مباحث گذشته گفتيم اين اولويت محل مناقشه است لكن اصل اين كه برخي تضييقات در باب دائم هست كه در باب متعه نيست علي نحو الاجمال مسلم است.

[8] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 22

[9] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 21

[10] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج 2، ص: 217

[11] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 851

[12] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 370

[13] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 851

[14] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 455

[15] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 95

[16] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 370

[17] ـ به اين بيان هر دو طرف قبول دارند اگر قبول به لفظ «قبلت» باشد تقديم آن بر ايجاب جايز نيست و اگر به لفظ تزوجت و نكحت» باشد تقديم آن جايز است و كساني كه مي‏گويند تقديم قبول جايز نيست منظورشان تقديم «قبلت» است و كساني كه مي‏گويند تقديم قبول بر ايجاب جايز است منظورشان «تزوجت» و مانند آن است و الا اينها هم قبول دارند كه تقديم «قبلت» جايز نيست همچنان كه گروه اول هم قبول دارند كه تقديم «تزوجت» و مانند آن جايز است پس نزاع در اين مسأله نزاعي لفظي است.

[18] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 27

[19] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 135

[20] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 370