چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰


جلسه339 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 2/ 7/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه339 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 2/ 7/ 80

نکاتی راجع به درس‏هاي گذشته- بررسی جواز تقديم قبول بر ايجاب

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در اين جلسه، ابتدا پس از ذكر دو نكته: تعيين شارح كتاب مفاتيح فيض ، و ذكر رواياتي كه صيغه طلاق و عتق را با جمله اسميه اجرا كرده اند، به پي گيري مسأله جواز تقديم قبول بر ايجاب پرداخته، با نقد كلام مرحوم آقاي خويي و با بيان اين كه در صحت انشاء عقد غير از توافق طرفين نيازي به تعيين موجب و قابل نيست و هر دو طرف مي توانند موجب واصيل باشند، تقديم را بلامانع و در خصوص «قبلت» تفصيل صاحب مدارك را اختيار مي‏كنيم.

تذكر دو نكته راجع به درس‏هاي گذشته

1ـ در مباحث گذشته، در بحث اعتبار عربيت در صيغه نكاح به مرحوم وحيد بهبهاني نسبت داديم كه ايشان در شرح مفاتيح قائل به عدم اعتبار عربيت شده‏اند، مبناي نسبت ما، كلام مرحوم نراقي در مستند بود. ايشان گفته‏اند: «و اختاره ]عدم اعتبار العربيّة[ في المفاتيح و شرحه»[1] شرح مفاتيح علي وجه الاطلاق ـ همان طوري كه مرحوم آقاي شيخ آقا بزرگ نيز نوشته‏اند ـ شرح وحيد بهبهاني است، با مراجعه به شرح وحيد معلوم شد كه اين كلام از ايشان نيست چون وحيد فقط عبارات مفاتيح را شرح كرده است، در بين شرحهاي ديگر مفاتيح، دو شرح محتمل است كه مراد مرحوم نراقي باشد الف: شرح مرحوم شبّر كه تمام مفاتيح را شرح كرده است. ب: شرح ملا محمدهادي كاشاني نواده برادر فيض كه در زمان مرحوم فيض اين شرح را مي‏نوشته و توضيحاتي نيز از مرحوم فيض در آن جا نقل مي‏كند و اين مطلب مربوط به شرح ايشان است، مي‏گويد: اكثر علماء قائل به اشتراط عربيت در صيغه نكاح شده‏اند ولي حق و اصّح عدم اشتراط است.

2ـ مرحوم آقاي حكيم[2] پس از نقل اجماع بر جواز عتق و طلاق با جمله اسميه (= انت حر ـ انت طالق) و وجود اشكال در صحت آن با جمله فعليه (اعتقتك ـ طلقتك) با تعجب مي‏فرمايند؛ به چه وجهي مرحوم سيد در باب نكاح بدون تامل حكم به جواز آن با جمله اسميه ننموده و مي‏فرمايد احوط استحبابي عدم اجراء صيغه با جمله اسميه است.

ما در جلسه گذشته گفتيم به احتمال قوي به علت وجود نصوص متعدد و معتبر هم در باب عتق و هم در باب طلاق، و وجود اجماع، علما در آن دو باب بلا اشكال صيغه طلاق و عتق را با جمله اسميه صحيح دانسته‏اند اما در باب نكاح چنين نصي و اجماعي وجود ندارد، لذا مورد بحث و اشكال قرار گرفته است. اينك بعضي از اين نصوص را نقل مي‏كنيم:

محمد بن يعقوب الكليني باسناده عن الحلبي عن ابي عبدالله‏عليه السلام… «قال: الطلاق ان يقول لها (اعتدي) او يقول لها (انت طالق)».[3]

و عنه باسناده عن محمد بن مسلم انه سال ابا جعفرعليه السلام«… الي ان قال‏عليه السلام: انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل ان يجامعها، (انت طالق) او (اعتدي) يريد بذلك الطلاق و يشهد علي ذلك رجلين عدلين»[4].

محمد بن علي بن الحسين قال: «دخل ابوجعفر الباقرعليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فاخذها و غسلها و دفعها الي مملوك معه و قال: تكون معك لآكلها اذا خرجت فلما خرج قال للمملوك اين اللقمة فقال اكلتها يابن رسول الله‏صلي الله عليه وآله فقال‏عليه السلام: انها ما استقرت في جوف احد الا وجبت له الجنة فاذهب فانت حر فاني اكره ان استخدم رجلاً من اهل الجنة». [5]

پي‏گيري بحث جواز تقديم قبول بر ايجاب

مرحوم سيد فرمودند: «كما ان الاحوط تقديم الايجاب علي القبول و ان كان الاقوي جواز العكس أيضاً».[6]

نقل كلام مرحوم آقاي حكيم

ايشان مي‏فرمايند: مفهوم «قبول» بدون اين كه پيش از آن ايجابي صورت گرفته باشد بي معنا است. بايد ابتدا از ناحيه طرف مقابل ايجابي صورت گرفته باشد تا مفهوم قبولِ عقدي معنا پيدا كند[7] بنابراين، تقديم قبول بر ايجاب صحيح نيست. و اما جواز تقديم «اتزوجك…» كه در روايت ابان بن تغلب براي بيان كيفيت اجراء صيغه متعه آمده است، از باب تقديم قبول نيست بلكه از باب انشاء ايجاب توسط كسي است كه وظيفه او قبول بوده است و ربطي به مسأله تقديم قبول بر ايجاب ندارد.[8]

نقد مرحوم آقاي خويي بر كلام مذكور

ايشان مي‏فرمايند صيغه «اتزوجك» از باب تفعل است و باب تفعل براي قبول ماده فعل بوده و نمي‏تواند براي انشاء ايجاب بكار رود پس استعمال اين ماده در باب تفعل براي انشاء قبول است و روايت مذكور دلالت بر جواز تقديم قبول مي‏كند نه بر جواز ايجاب به لفظ مذكور.[9]

نقد ما بر كلام مرحوم آقاي خويي

قبولي كه محل بحث ما است هرگونه قبولي نيست بلكه بحث در اين است كه تقديم قبول عقدي يعني قبولي كه در مقابل ايجاب است صحيح است يا خير؟ و ميزان براي صدق مفهوم چنين قبولي تنها پذيرش ماده فعل و اعلان رضايت به آن نيست بلكه به اين معني است كه قابل التزام و اعتباري را كه طرف مقابل كرده است، بپذيرد و امضا كند، در حالي كه ماده تفعّل كه در «أتزوّجك متعة» به كار رفته است ممكن است براي پذيرش اصل نكاح باشد نه پذيرش ايجابي كه از موجب صادر مي‏گردد، لذا اگر كسي ـ مثلاً ـ كنيزي را كه در دار الحرب است به قصد ملكيت حيازت كند، صحيح است كه بگويد «تملكّت هذه الامة»، در حالي كه هيچ گونه التزامي از كسي صادر نشده است، و اين عبارت به معناي پذيرش ملكيت است نه پذيرش التزام و اعتباري كه از كسي صادر شده است و قبولي كه در بحث تقديم قبول بر ايجاب مورد بحث است، قبول انشاء و التزام موجب است، و در روايت ابان بن تغلب «كيف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجكِ متعةً»[10] هيچ گونه ايجابي فرض نشده است و مرد زوجيت را مي‏پذيرد نه التزام زوجيتي را كه از زن صادر شده است. پس «أتزوجك در روايت» قبول مصطلح مقدم شده، نيست.

عدم لزوم ايجاب و قبول در عقود

آنچه كه در عقود (كه قائم به دو طرف است) لازم است، تنها توافق طرفين التزام و انشائي است كه به جهت حاصل شدن امر اعتباري مورد نظر بايد از جانب آن دو انجام گيرد. اما اينكه يكي از اين دو التزام بايد اصيل و ديگري تابع او باشد و مفهوم موجب و قابل صدق كند، دليل متقني براي آن وجود ندارد. لذا اگر در بيع متعاقدين جنسي را با جنسي ديگر مبادله كنند (= تاخت زدن) كه نمي‏توان يكي از آن دو را موجب و ديگري را قابل دانست، اين معامله بلا اشكال عرفاً و شرعاً صحيح است در باب عقد نكاح هم اگر طرفين بدون اين كه ايجاب و قبول در كار باشد بر همسر بودن توافق كنند و صيغه را به همين شكل اجرا كنند، ادله امضاء عقود شامل آن مي‏شود. لذا اگر كسي از جانب مرد و زن هر دو ولايت يا وكالت مطلق داشت مي‏تواند با يك صيغه، عقد را اجرا كند، ولي اگر قائل شويم كه در عقد نكاح بايد يكي اصيل (موجب) و ديگري تابع (قابل) باشد، طبيعتاً عقد را هر چند يك نفر اجرا كند اما بايد با دو انشاء جداي از يكديگر (ايجاب و قبول) برگزار كند. چون شي‏ء واحد نمي‏تواند هم اصل باشد و هم فرع، بنابراين، نه تنها وكيل و ولي بلكه اگر مالك هم بخواهد كنيزش را به عقد ازدواج عبدش درآورد، بايد ايجاب و قبول داشته باشد.

بر اين اساس، در صورتي كه مرد بگويد «تزوجت» و زن پس از او بگويد «زوجت» بر خلاف مرحوم آقاي حكيم كه قول اولي را موجب مي‏دانند و يا مرحوم آقاي خويي كه اولي را قابل و دومي را موجب مي‏دانند، به نظر ما هر دو موجب هستند و يا اگر اصطلاح «موجب» تنها در مقابل «قابل» بكار رود، مي‏گوييم هر دو اصيلند نه اين كه يكي اصيل و ديگري تابع و فرع آن باشد.

بررسی تقدم «قبلت» بر ايجاب

آنچه تاكنون گفتيم راجع به عبارت «تزوجت» كه مصداق صريح «قبول» نيست بود كه اگر بر «زوجّت» يا «قبلت» مقدم شود در واقع ايجاب مقدم است نه قبول مقدم، اينك مسأله تقديم عبارت «قبلت» را بر ايجاب بررسي مي‏كنيم:

بيان كلام مرحوم صاحب مدارك

ايشان قائل به تفصيل شده مي‏فرمايد: اگر تقديم «قبلت» با ذكر اين قيد باشد كه قبول او مربوط به التزامي است كه طرف مقابل بعداً انجام مي‏دهد، اشكالي ندارد، اما اگر بدون ذكر اين قيد بود صحيح نيست.[11]

توضيح تفصيل مذكور و مختار ما

هرگاه كسي در مقام انشاء بدون ذكر قيدي «قبلت» بگويد، متفاهم عرفي اين است كه او پذيرش خود را نسبت به كاري كه انجام گرفته اعلام مي‏كند، لذا بايد در اين فرض قبول او پس از ايجاب طرف مقابل واقع شود. و اگر در «قبلت» قبول خود را اعتبار نكاحي كه طرف مقابل مي‏خواهد بعداً انشاء كند مبتني كند و به اين مطلب هم در كلام خود تصريح كند و يا اگر صريحاً به زبان نمي‏آورد، قرائن حاليه و مقاميه دلالت بر وجود آن قيد بكند، باز صحت آن بعيد نيست. شبيه آن كه، اگر كسي بگويد من «يقين دارم زيد عادل است»، كه اقتضاي اطلاق آن عدالت بالفعل زيد بوده و استعمال اين قضيه در موردي كه زيد قبلاً عادل بوده يا بعداً عادل مي‏شود، صحيح نيست ولي اگر همين قضيه را با ذكر قيد در اين دو مورد اخير استعمال كند و بگويد «من يقين دارم كه زيد سال گذشته عادل بود يا سال آينده مجتهد مي‏شود»، اشكالي ندارد. پس به نظر مي‏رسد كه تفصيل صاحب مدارك صحيح و تقديم «قبلت» مقيّداً به اين كه مربوط به التزام و اعتباري است كه بعداً انجام مي‏گيرد بلا مانع است.


[1] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 16، ص: 94

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 370

[3] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 6، ص: 69

[4] . تهذيب الأحكام، ج 8، ص: 36

[5] . من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص: 27

[6] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 851

[7] ـ مراد از قبول در اين جا قبولي است كه هنگام پذيرش قرارداد و تمام كردن عقد اظهار مي‏شود نه قبولي كه به معناي رضايت دروني شخص بوده و نظر به ايجاب ندارد.

[8] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 370

[9] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 135

[10] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 455

[11] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 26