جلسه340 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 3/ 7/ 80
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه340 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 3/ 7/ 80
تصدی ایجاب و قبول از طرف زوجین
خلاصه درس قبل و اين جلسه
در جلسه گذشته، مسئله جواز تقديم قبول بر ايجاب را مورد بحث و بررسي قرار داده و ضمن نقل اقوال علماء، تقديم قبول بر ايجاب را بلا مانع دانستيم. در اين جلسه يكي ديگر از مسائل عروة را (ايجاب از ناحيه زوجه و قبول از جانب زوج) مورد بررسي قرار داده و آراء فقهاء را در اين مسئله مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد.
مرحوم سيد ميفرمايند: «و كذا الاحوط ان يكون الايجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج و ان كان الاقوي جواز العكس».[1]
آيا مرد ميتواند موجب باشد؟
كلام مرحوم آقاي گلپايگاني
مرحوم سيد ميفرمايند: اقوي اين است كه مرد ميتواند متكفل ايجاب در عقد نكاح گردد ولي احتياط مستحب اين است كه فقط زن موجب باشد. مرحوم آقاي گلپايگاني ميفرمايند: اقوي اين است كه زن ايجاب را انجام دهد نه مرد، زيرا حقيقت نكاح به حسب عرف و شرع عبارت است از اعتبار علقهاي كه مستلزم يك نحوه تسلط شوهر و قيموميت او بر زن باشد و موجب اين سلطه را براي مرد اعتبار ميكند بنابراين بايد اين واگذاري حتماً از جانب زن صورت گيرد چون زن بر خودش مسلط است و اختيار خودش را دارد و ميتواند مرد را بر خودش مسلط كند ولي مرد كه اختياردار زن نيست تا بگويد زن را تحت قيموميت خود درآوردم، به تعبير ديگر: از فروع سلطنت زن بر خودش اين است كه بتواند قيموميت خود را به ديگري واگذار كند و مرد اگر بخواهد چنين قيموميتي را اعتبار كند بايد بر ديگران سلطنت داشته باشد و قبل از ازدواج چنين قيموميتي براي مرد نيست تا مصحّح انشاء نكاح باشد.[2]
مناقشه در کلام مرحوم آقاي گلپايگاني
سلطهاي كه مرد با عقد پيدا ميكند با مجرد ايجاب حاصل نميگردد بلكه براي فعليت آن نياز به قبول آن ايجاب هم هست. پس بايد زن و شوهر بر علقه نكاح توافق كنند تا مرد بر زن قيموميت پيدا كند، و وقتي فعليت اين امر اعتباري وابسته به توافق دو طرف شد ديگر فرقي نميكند كه زن بگويد من خود را زوجه تو يا تو را شوهر خودم قرار دادم و مرد قبول كند يا مرد بگويد تو را زن خود، يا خود را شوهر تو قرار دادم و زن آن را بپذيرد، همه اين صور براي حصول آن امر اعتباري كافي است. همانطوري كه در سائر عقود نيز چنين است، وقتي كالائي در معرض فروش قرار ميگيرد، هم مالك كالا ميتواند بگويد اين كتاب را به ده تومان فروختم و ديگري قبول كند و هم خريدار ميتواند بگويد آن كتاب را به ده تومان خريدم و صاحب كتاب آن را قبول كند، و در ما نحن فيه اگر ايشان ميفرمايند ايجاب توسط مرد اصلاً صحت تأهّلي ندارد كه صحيح نيست و اگر ميفرمايند صحّت فعلي ندارد ميگوييم صحت فعلي لازم نيست و اگر زن هم موجب باشد ايجاب او صحت فعلي ندارد، خلاصه از اين جهت فرقي نيست كه علقه نكاح را مرد انشاء كند و زن انشاء او را بپذيرد يا بالعكس.
كلام مرحوم آقاي حكيم
ايشان ميفرمايند:[3] زوجيت باب نكاح در مقابل فرديت است[4] و هر يك از مرد يا زن كه به تنهائي فردند با انضمام ديگري به او از تجرد درآمده زوج ميشوند، پس وقتي ميگوييم اين مرد زوج شده است يعني از تجرد بيرون رفته و زن به او منضّم شده است و وقتي ميگوييم اين زن زوجه شده است يعني از تجرد بيرون رفته به او منضم شده است و چون عرفاً و شرعاً براي مردان شرافتي بيش از زنان است ﴿للرجال عليهن درجة﴾[5] و ضميمه به حساب معمول و متعارف يك نحوه تابعيتي دارد و منضم اليه اشرف از اوست، پس انشاء زوجيت بايد به گونهاي به كار رود كه زن ضميمه و تابع مرد باشد و لذا مناسب است كه با صيغه نكاح، زوج شدن مرد يعني ضميمه شدن زن به او، انشاء گردد، پس اگر ايجاب نكاح با «زوّجتك نفسي» باشد بايد اين صيغه را زن اجرا كند و بگويد تو را زوج خود قرار دادم به اين معني كه با ضميمه كردن خودم به تو، تو را از مجرد بودن بيرن آوردم. و اگر مرد بگويد «زوجتك نفسي» يعني تو را زوجه كردم و خودم را به تو ضميمه كردم، خلاف شرافت مرد و مذاق شرع است و در صورتي كه ايجاب نكاح با صيغه «تزوّجتك» باشد يعني از ناحيه تو زوج شدم، بايد ايجاب را مرد بخواند تا به جهت منضم شدن زن به او، زوج شده باشد و اگر زن بگويد به جهت ضميمه شدن تو زوجه شدم اين خلاف مذاق شرع است پس مناسب است ايجاد با لفظ «تزوجتك« را مرد اجرا كند. نتيجه آن كه ايجاب با «زوجتك نفسي» را اگر زن اجرا كند بلا اشكال صحيح است و اگر مرد اجرا كند شبهه ناك است و ايجاب با «تزوّجتك» را اگر مرد اجرا كند بلااشكال صحيح است و اگر زن آن را اجرا كند صحّت آن محل شبهه است. البته اين تفصيل مخصوص ماده تزويج يا زوّجت و مشتقات آن است و اگر علقه نكاح را با ماده نكح مانند «انكحتك» انشاء كنند چون معناي انضمام و تابعيت و متبوعيت ملحوظ نيست، هم مرد ميتواند صيغه ايجاب را بخواند و هم زن و هر دو استعمال بدون تجوّز در آيات شريفه آمده است آيه شريفه ﴿لا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾[6] ناظر به ايجاب از ناحيه مرد است و آيه شريفه ﴿حتي تنكح زوجاً غيره﴾[7] ناظر به ايجاب از ناحيه زن است.
ان قلت: اگر كسي كه وصف زوجيت پيدا ميكند يك نحوه اصالتي دارد (چون ديگري به او ملحق شده است) بايد اطلاق زوجه بر زن صحيح نباشد، در حالي كه در آيات و روايات و استعمالات متشرعه فراوان بر زن اطلاق زوج شده است.
قلت: اطلاق زوجيت بر زن اطلاقي تبعي است، يعني پس از آن كه مرد به خاطر ضميمه شدن زن از تجرد بيرون رفته زوج شد، بالتبع زن نيز از مجرد بودن بيرون رفته است لذا اطلاق زوجه بر زن منافاتي با شرافت مرد ندارد.
مناقشه بر كلام مرحوم آقاي حكيم
اولاً: اينكه ايشان خروج از فرديت و قرار گرفتن تحت عنوان «زوجيت» را تنها متوقف بر منضم شدن شيئي به او (به زوج) دانستهاند و بدون اقامه دليلي بر آن، آن را مطلب مسلّمي گرفتهاند صحيح نيست. زيرا در «انضمام» كه باعث خروج شيء از تجرد ميگردد. چنين مفهومي ملاحظه نشده است كه اين به ديگري منضم شده يا ديگري به او يا هر دو به يكديگر، بلكه معناي زوجيت صرف خروج از تجرد است و زوجيت عنواني است كه به نسبت مساوي به طرفين نسبت داده ميشود، وقتي بين زن و مرد زوجيت حاصل ميشود يعني اين دو به يكديگر منضم شدهاند و هر دو از تجرد بيرون رفتهاند، و به طور مساوي به طرفين نسبت داده ميشود و معناي آن اين نيست كه مرد به زن منضم شده يا بالعكس، وقتي دو آجر كه فرد هستند به يكديگر منضم ميشوند ميگوييم زوج شدهاند يعني انضمامي در اين ميان رخ داده است اما اين كه آجر الف به آجر ب پيوسته يا آجر ب به آجر الف پيوسته يا هر دو به طرف يكديگر رفتهاند و به هم پيوستهاند. هيچ يك از اين عنايتها در مفهوم زوج شدن، ملاحظه نشده است.
ثانياً: اگر در معناي زوج شدن چنين نكتهاي هم نهفته باشد كه ديگري به او منضم شده و لذا اين از تجرد بيرون رفته است، لكن لازمه اين امر آن نيست كه اين شخص اصيل و متبوع و شخص ديگر فرع و تابع باشد.
توضيح آن كه: در استعمالات گاهي ميگوييم اين شخص ضميمه و چسبيده به فلاني است يعني او اصل است و اين فرع و تابع، لكن اگر معناي زوجيت باب نكاح «انضمام ديگري به او» هم باشد به معناي اشرف بودن اين شخص و تابع بودن شخص ديگر نيست، بلكه فقط به اين جهت است كه از تجرّد در آمده و لذا به زن نيز كه جنبه متبوعيت نداشته و آن شرافت خاص را دارا نيست، بدون تجوّز اطلاق زوجه صحيح است و شاهد اين مطلب استعمالات فراواني است كه در قرآن و حديث و تاريخ بدون عنايت به زنان اطلاق زوج و ازواج شده است، پس معناي «زوجتك نفسي» (تو را زوج خود قرار دادم) اين نيست كه تو اصل هستي و من خودم را به تو چسبانيدهام و شاهد ديگر اين مطلب آن است كه اگر معناي «زوج خود» اين باشد كه زوج اصل است و مضاف اليه (= خود) فرع، نبايد اطلاق «ازواجكم» در مورد زنان صحيح باشد چون لازمه آن اين است كه زنان اشرف بوده و شوهرانشان تابع آنها باشند. در حالي كه در موارد متعدد در قرآن و سنت از همسران پيامبر با تعبير «ازواج النبي»[8] ياد شده است، آيا معناي ازواج النبي به اين عنايت است كه آنها اشرف هستند و پيامبر تابع آنها؟ روشن است كه در اين استعمالات نه پيامبر تابع فرض شده و نه عنايت و تجوزي در آن هست بلكه بر خلاف نظر ايشان كه معناي متبوعيت را در زوج ملحوظ ميدانند ميتوان گفت وقتي «زوج» را به كسي اضافه ميكنند، به لحاظ اصالت و اعرفيت مضاف اليه آن است. هرگاه بگويند اين زن فلاني است، به لحاظ اعرف بودن آن مرد است و يا اگر بگويند اين مرد شوهر فلان زن است به لحاظ اين است كه آن زن به گونهاي اعرف و يا مهمتر از اوست[9] مثلاً اگر بخواهند برادر علامه مجلسي را معرفي كنند طبيعتاً او را با اعرفيت علامه مجلسي معرفي كرده ميگويند فلاني برادر علامه مجلسي است نه اينكه بگويند علامه برادر اوست. لذا اگر به همسران پيامبر بگويند «ازواج النبي» نه تنها در مفهوم «ازواج» (چنانكه توضيح داديم) اشرفيتي نيست بلكه اصالت و اشرفيت در «النبي» است كه مضاف اليه ازواج قرار گرفته است.
ثالثاً: لازمه فرمايش مرحوم آقاي حكيم اين است كه اگر زن بگويد «زوجتك نفسي» يعني تو را زوج خود قرار دادم، اين عقد صحيح است ولي اگر بگويد: «زوجت نفسي اياك» يعني خودش را زوج مرد قرار دهد صحيح نيست و اگر مرد بگويد «زوجت نفسي اياك» كه جعل زوجيت براي خود كند صحيح و اگر بگويد «زوجتك نفسي» تا براي زن جعل زوجيت كند اشكال داشته باشد و بعيد ميدانم ايشان به اين امر ملتزم باشند[10] در هر حال اين گونه تفكيكها دليلي ندارد و در مفهوم «زوجيت» تقدمي براي مرد نسبت به زن نيست و در اجراي صيغه چه از جانب زن ايجاب شود و چه از جانب مرد، همه موارد صحيح است.
رابعاً: ايشان ميفرمايند اطلاق زوج به زن اطلاقي تبعي است. دليل اين تبعيت چيست؟ چرا بالاصالة نباشد؟ وجداناً در اطلاق زوج بر مرد و زن هيچ گونه تفاوتي احساس نميشود كه اطلاق يكي اصلي و ديگري تبعي باشد و در اطلاق زوج به زن هيچ گونه مجازيت و عنايتي احساس نميشود. و اگر برخي از مفاهيم اطلاق اصلي و تبعي داشته باشد، اين امر بر زوجيتي كه ايشان ميگويند قطعاً قابل تطبيق نيست و اين كه ايشان ميگويند در مفهوم زوجيت تابع بودن ديگري ملاحظه شده است، معقول نيست. زني كه تابع مرد است و به اين لحاظ به مرد زوج گفته ميشود بالتبع زن زوجه شود يعني مرد تابع او گردد، صحت اطلاق زوج بر مرد و زن شاهد قطعي آن است كه تابعيت و متبوعيتي در مفهوم زوجيت ملاحظه نشده است، به بياني ديگر در مواردي كه اطلاق مفهوم بر يك طرف ملازم با اطلاق همان مفهوم برطرف ديگر باشد، درج مفهوم اشرفيت و تبعيت در آن مفهوم معقول نيست، چون لازمهاش اين است كه متبوع تابع باشد و هو واضح البطلان.
نتيجه آن كه، چون نسبت مفهوم همسري به مرد و زن مساوي است و تقدّمي براي مرد در اين مفهوم ملاحظه نشده است، ايجاب صيغه نكاح ميتواند از مرد صادر شود و ميتواند از زن صادر گردد خواه به لفظ «زوّجتك نفسي» باشد يا «زوّجت نفسي اياك» باشد يا «تزوّجتك» و هيچ كدام از اين استعمالات در عرف مستنكر نيست.
[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 851
[2] . العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 598
[3] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 371
[4] ـ معناي زوجيت باب نكاح، زوجيت عددي كه با تركيب دو عدد به گونهاي كه قابل تنصيف باشد، نيست، بلكه مراد اين است كه دو نفر كه هر دو به تنهائي فردند با ازدواج از تجرد و فرديت در ميآيند. زوجيت عددي وصف مجموع است يعني وقتي ميگوئيم عدد دو، زوج است به اين معني است كه عدد يك به عدد يك ضميمه شده و مجموع آن وصف زوجيت پيدا كرده بر خلاف زوجيت باب نكاح، وقتي مرد مجرّد به زن مجرّد منضم ميشود، هر كدام متصف به عنوان زوجيت ميشوند نه اين كه زوجيت وصف مجموع دو نفر باشد.
[5] . سوره بقره، آيه 228
[6] . سوره نساء، آيه 22
[7] . سوره بقره، آيه 230
[8] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 420
[9] ـ شخصي ميخواست براي عالمي پيش كسي توصيهاي كند اما آن كس اين عالم را نميشناخت و با پدر زنش كه او نيز از علما ولي مقام علمي كمتري داشت آشنا بود. لذا در توصيه نامه نوشت: فلاني كه داماد فلان آقا است نزد شما ميآيد، سپس تصريحاً نوشت: اينكه گفتم «داماد فلان آقا» به علت اين است كه شما او را نميشناسيد و با پدر زنش آشنا هستيد و گرنه صحيحتر اين بود كه بنويسم «فلان آقا پدر زن اين شخص است».
[10] ـ توضيح بيشتر: «تزويج» از افعال دو مفعولي است. از عبارت مرحوم آقاي حكيم كه ميگويند اگر زن موجب باشد و بگويد «زوجتك نفسي» صحيح، و اگر مرد به همين ترتيب ايجاب كند باطل است، استفاده ميشود كه ايشان مفعول به اول را (زوج) و مفعول به دوم را كسي كه تابع زوج است (زن) دانستهاند. لذا اگر زن بگويد «زوجت نفسي اياك» بايد به اين معنا باشد كه زن خود را زوج مرد قرار ميدهد.