چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰


جلسه341 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 4/ 7/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه341 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 4/ 7/ 80

تقديم قبول بر ايجاب و تصدّي ايجاب عقد نكاح از طرف مرد- عقد نكاح به لفظ امر

خلاصه درس قبل و اين جلسه

بحث در تقديم قبول بر ايجاب و تصدّي ايجاب عقد نكاح از جانب مرد بود كه با بررسي اجماع در اين دو مسأله صحّت هر دو را پذيرفته، و فرع ديگري از عروة را كه عقد نكاح به لفظ امر باشد مطرح، و با نقل دو روايت در مسأله، بررسي آن را به جلسه بعد موكول مي‏كنيم.

اگر در عقد نكاح قبول بر ايجاب مقدم گردد و يا ايجاب را زوج انجام دهد، آيا عقد صحيح است؟ اين دو مسأله مورد بحث بود، حال به بررسي فتاوي و اقتضاي قاعده اوليه در اين دو فرع مي‏پردازيم:


بررسي اجماع در دو مسأله

آيا تقديم قبول بر ايجاب صحيح است

شهرت بسيار قوي بر جواز تقديم داريم، شهيد ثاني در مسالك جواز تقديم را نظر «اكثر اصحابنا» تعبير مي‏كند[1]. فاضل مقداد در تنقيح[2]، و صاحب مدارك در نهاية المرام[3]، و سبزواري در كفاية[4] و صاحب حدائق[5] و رياض[6]، نسبت به «مشهور» داده‏اند، كه البته دلالت مشهور از اكثر الاصحاب بالاتر و بيشتر است. فيض در مفاتيح قول مخالف را «شاذ» دانسته و مي‏نويسد: تقدّم قبول بر ايجاب مانعي ندارد «خلافاً لمن شذّ»[7].

ابن ادريس در سرائر[8] مي‏گويد: «عندنا» تقديم جايز است و تذكرة «عند علمائنا[9]» مي‏نويسد[10]. شيخ در مبسوط «بلا خلاف» تعبير مي‏كند[11]. يعني بلا خلاف بين المسلمين و با مراجعه به فتاواي فقهاء نيز مسلم است كه شهرت بسيار قوي بر اين است كه تقديم ايجاب بر قبول شرط نيست و بر عكس آن نيز جايز است.


آيا مرد مي‏تواند در عقد نكاح متصدّي ايجاب شود

تا آنجا كه ما بررسي نموديم حتي يك نفر را پيدا نكرديم كه صدور ايجاب از طرف مرد و قبول از ناحيه زن را جايز بداند. تمام مثال‏هائي كه زده‏اند بر خلاف آن است. بعضي همچون مرحوم نراقي در مستند تصريح فرموده‏اند كه ايجاب بايد از ناحيه زن باشد و مرد حق ايجاب ندارد.[12]

از بعضي عبارت‏ها نيز شبيه به تصريح استفاده مي‏شود مثل فاضل مقداد در تنقيح، كه مسأله را مسلّم دانسته مي‏گويد: اگر به خصوص براي تأخير ايجاب اجازه داده نشده بود، مي‏گفتيم: ايجاب بايد مقدم بر قبول مرد باشد، امّا اين تأخير را به جهت حياء زن از مبادرت به ازدواج، تجويز كرده‏اند[13].

گويا ايشان اين مطلب را مسلّم دانسته‏اند كه ايجاب بايد از ناحيه زن باشد، لذا تنها جواز تأخير آن را به خاطر وجود دليل مطرح كرده‏اند.

از بعضي تعبيرات فقهاي ديگر نيز شبيه همين مطلب استفاده مي‏شود.


مختار ما

اين فتاوي معنايي را كه ما در صدد آن هستيم اثبات نمي‏كند، زيرا با مراجعه و تأمل در اقوال آنان چنين به دست مي‏آيد كه آنها معيار براي ايجاب و قبول را فعل زن و عمل مرد در انشاء عقد دانسته‏اند، نه استعمال لفظي خاص، يعني هر چه زن بگويد ايجاب است و لو «قبلتُ» باشد و هر آنچه مرد بگويد قبول است و لو «أنكحتُ» و متقدم باشد.

مثلاً علامه در مختلف چنين مي‏نويسد: «و يجوز تقديم القبول بصيغة الماضي فيقول الرجل: تمتّعت بك مدّه كذا بكذا و تقول المرءة: قبلتُ…»[14]

ايشان «تمتّعت بكِ…» كه قول مرد است را قبول، و «قبلتُ» زن را ايجاب دانسته‏اند.

مسالك مي‏نويسد:« إنّما الكلام فيما وقع بلفظ تزوّجت أو نكحت…»[15] بعد مي‏فرمايد: اين يك اصطلاح است كه به اين الفاظ از ناحيه مرد قبول مي‏گويند. يعني به قول مرد ـ چه متقدم و چه متأخر ـ با هر لفظي باشد قبول گويند.

نهاية المرام نيز شبيه همين را مي‏گويد كه: تزوّجت و نكحت و أتزوّجكِ همه اينها قبولِ متقدم است.[16]

در اين عبارات در واقع اسم ايجاب را قبول گذاشته‏اند. لذا بنابر اين اصطلاح اصلاً ايجاب از ناحيه مرد قابل تصور نيست، تا مسأله به اين صورت در كلام فقهاء معنون باشد زيرا هر چه مرد بگويد قبول است، چه متقدم و چه متأخر.

در منشأ اين اصطلاح كه بين قدماء مطرح بوده ممكن است چنين گفته شود كه چون زن صاحب متاع (بايع) و مرد خريدار است و به حسب متعارف ايجاب از بايع و قبول از مشتري است، روي اين جهت اين مطلب يك نحو اصطلاح شده، در احاديث نيز آمده كه:« إنّما يشتريها بأغلي الثمن»[17]

البته چون بحث‏هايي كه متأخرين در اين زمينه دارند مطابق اين اصطلاح نيست و در مباحث بايد واقع قضيه را مدّ نظر قرار داد لذا صورت مسأله را بايد چنين مطرح كرد كه اگر مرد بخواهد كار را انجام دهد يعني انشاء ازدواج نمايد و زن فقط قبول كند چه حكمي دارد؟ بر همين اساس به بررسي نظرات در اين زمينه مي‏پردازيم:


نظر مرحوم آقاي حكيم‏

ايشان مي‏فرمايند: هر كس مي‏تواند متصدي ايجاب شود و ميزان اين نيست كه از ناحيه مرد يا زن باشد، بلكه بايد ديد چه كسي زوج قرار داده مي‏شود، زيرا زوجيت مقابل فرديت است و با تزويج، يكي به ديگري منضم شده، و آنكه اصل است و انضمام بر او واقع مي‏شود زوج محسوب مي‏گردد (كلمه زوج در اينجا اعم از زوج و زوجه است) و اين انضمام براي هر دو ممكن است و لكن چون مرد به متبوعيت اَولي است، شرافت او اقتضاء مي‏كند كه زن به مرد منضم گردد. بنابراين اگر براي مرد اثبات زوجيت شود عقد صحيح است. چه خود، اثبات زوجيت براي خود كند و چه زن اين كار را انجام دهد و فرقي ندارد متقدم يا متأخر باشد، مرد به زن بگويد زوّجت نفسي اياك، يا زن به مرد بگويد زوّجتك نفسي، فرقي ندارد.

اما اگر اثبات زوجيت براي زن باشد يا زن خود را زوج قرار دهد حتي اگر ايجاب متقدم باشد اين صحيح نيست.[18]


نظر مرحوم آقاي گلپايگاني

ايشان مي‏فرمايند: مرد حق ايجاب ندارد و تفصيلي هم در مسأله نيست، تقديم و تأخير نيز فرقي ندارد و ايجاب مخصوص زن است، چون او مي‏خواهد سلطه‏اي را كه بر نفس خود قبل از نكاح دارد با انشاء زوجيت و عقد به زوج خود واگذارد.[19]


نظر ما

همانطور كه در جلسه گذشته عرض كرديم بين الفاظ تفاوتي، نيست زوّجت و أنكحت و نكحت فرقي ندارد. مرد بگويد: من تو را زن خود قرار دادم، يا خودم را شوهر تو قرار دادم، يا زن بگويد: تو را شوهر خود قرار دادم يا خود را زن تو قرار دادم عرفاً هيچ تفاوتي در اين جهات نيست و تفاصيل مذكور دليل قابل ملاحظه‏اي ندارد.

از آنجا كه قوام عقد به طرفين است، دو نفر لازم دارد و ملاك تشخيص موجب از قابل اين است: آن كس كه متصدي اصل كار است و نكاح را اعتبار مي‏كند موجب و ديگري كه اعتبار او را مي‏پذيرد قابل است، و زوج و زوجه هر دو مي‏توانند موجب يا قابل باشند.


اتيان عقد نكاح به لفظ امر

متن عروة:« و الاقوي كفاية الاتيان بلفظ الامر كأن يقول (زوّجني فلانة) فقال (زوّجتكها) و ان كان الاحوط خلافه.»[20]


توضيح مسأله با بيان يك مثال رايج

بحث در اين است كه آيا مي‏شود به امر اكتفا كرد و آثار عقد را مترتب نمود. با اينكه به حسب ظاهر قبولي در كار نيست؟

مرحوم سيد مراد از امر را توضيح نداده فقط مثال مي‏زنند. مثال متعارفي كه علماء براي اين مسأله بيان مي‏كنند اين است كه شخصي به ولي زن به قصد انشاء مي‏گويد: «زوّجني بنتك» او هم مي‏گويد «زوّجتكها»، يا به خود زن مي‏گويد: «زوّجني نفسكِ» او هم مي‏گويد: «زوّجتك نفسي» بدون اين كه «قبلت» دنبال آن بيايد.

اما به نظر ما مثال ديگري دارد كه آقايان عنوان نكرده‏اند و مثال رايجي است كه در عقود و معاملات نيز به كار مي‏برند، و اين مثال بهتر است: مرد به قصد انشاء بگويد: تو زن من باش او هم بگويد: بسيار خوب. يا زن بگويد: تو شوهر من باش و مرد بگويد: بسيار خوب. يك امر به همان معناي ﴿كن فيكون﴾[21] كه نسبت به حق تعالي است، منتها «كُن» خداوند احتياج به قبول كسي ندارد، امّا اين امر اگر بخواهد اثر داشته باشد بايد آن طرف هم موافقت خودش را اظهار كند.

همانطور كه در فروش مال به قصد انشاء و ايجاد مي‏گويند: اين مال، براي من باشد يا براي تو باشد، ديگري هم مي‏گويد: بسيار خوب، و اين الفاظ را بايع و مشتري به جاي فروختم و قبول كردم مي‏گويند. و اين كار رايجي است كه در مقام انشاء به كار مي‏برند.

مسأله تزويج نيز همين طور است با گفتن تو زوج من باش، قصد انشاء و ايجاد مي‏كند و اين امر يك امر واقعي و در واقع امر به نتيجه است (نه سبب) كه به كلمه باش وجود پيدا مي‏كند.


نظر فقهاء در مسأله

اكثر علماء قائل به جواز هستند، اولين كسي كه از اماميه صريحاً به آن فتوي داده شيخ طوسي است كه مي‏فرمايد: اگر مردي به صيغه امر گفت: زوّجيني نفسكِ و بعد زوجه ايجاب نمود كفايت مي‏كند، و ديگر احتياج به قبول ندارد.[22]

ايشان قبول مرد را قبول متقدم دانسته‏اند.

قبل از مرحوم شيخ، در ميان عامه ابو حنيفه نيز قائل به جواز شده و به روايت سهل ساعدي تمسك كرده است.

شهيد ثاني مي‏فرمايد[23]: اين روايت را عامه و خاصه به طريق صحيح نقل كرده‏اند. فرمايش مرحوم شهيد نسبت به عامه ممكن است به اين معنا باشد كه طريق آنها بر مبناي خودشان درست است و روايت بر همين اساس صحيح عند العامه مي‏باشد ولي آنچه در طرق ما مي‏باشد بر خلاف نظر ايشان مرسل است و صاحب مدارك نيز (كه نوه شهيد ثاني است و در حيات او به دنيا آمده با او متقارب العصر است) مي‏گويد: چنين روايتي به طريق صحيح نداريم، بله به همين مضمون يك روايت صحيح داريم كه آن صحيحه محمد بن مسلم است[24].

بررسي روايات مسأله

اوّل: روايت سهل ساعدي: «إنّ امرءة أتت رسول الله‏صلي الله عليه وآله، فقالت يا رسول الله، و هبت نفسي لك و قامت قياماً طويلاً، فقام رجل و قال: يا رسول الله زوّجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول الله‏صلي الله عليه وآله: هل عندك من شي‏ء تصدّقها اياه؟ فقال: ما عندي الاّ ازاري. فقال رسول الله‏صلي الله عليه وآله: إن اعطيتها ازارك جلست و لا ازار لك، اجلس التمس و لو خاتماً من حديد، فلم يجد شيئاً. فقال رسول الله‏صلي الله عليه وآله و هل معك من القرآن شي‏ء؟ قال: نعم، سورة كذا و سورة كذا، السور سمّاها، فقال رسول الله‏صلي الله عليه وآله: زوّجتك (زوّجتكها) بما معك من القرآن.»[25]

در طرق، اصل روايت را ابن ابي جمهور احسائي در كتاب عوالي اللآلي[26] آورده و جز او كسي نقل نكرده است، مستدرك[27] نيز از او نقل مي‏كند، روايت مرسل است و از نظر ما قابل استناد نيست ولي شيخ طوسي و ديگران به آن تمسك كرده‏اند.

عبارت «وهبت نفسي لك» محتمل است متضمّن همان هبه‏اي باشد كه از اختصاصات پيامبرصلي الله عليه وآله است كه در قرآن نيز آمده كه اگر زني خود را به پيامبرصلي الله عليه وآله بخشيد و آن حضرت قبول فرمود، زوجه او حساب مي‏شود.

و محتمل است «و هبت نفسي لك» به اين معنا باشد كه من در اختيار شما هستم به هر كس شما بخواهيد تزويج نماييد كه در اين صورت معناي آن با صحيحه محمد بن مسلم (كه ابتداءً زن عرض كرد: يك شوهر براي من پيدا كنيد) يكي مي‏شود و اين معنا وجه جمعي براي دو روايت خواهد بود.

دوّم: صحيحه محمد بن مسلم

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه السلام« قال: جاءت امرءة الي النبي‏صلي الله عليه وآله فقالت: زوّجتي، فقال رسول الله‏صلي الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوّجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شي‏ء، قال: لا فأعادت، فأعاد رسول الله‏صلي الله عليه وآله الكلام، فلم يقم احدٌ غير الرجل، ثم اعادت، فقال رسول الله‏صلي الله عليه وآله في المرّة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال نعم، قال: قد زوّجتكها علي ما تحسن من القرآن فعلّمها ايّاه.» [28]

ممكن است مفهوم «زوّجني» اعم از اين باشد كه براي خودتان يا براي ديگري، در نتيجه مفهوم آن با عبارت «و هبت نفسي لك» در روايت سهل ساعدي، يكي مي‏شود.

عده‏اي به اين روايت استدلال كرده‏اند قبول كه يك ركن عقد است، ممكن است با لفظ امر نيز واقع شود، چون در هيچكدام از نقل‏ها نيست كه مرد بعد از قد زوّجتكها «قبلتُ» گفته باشد بلكه همان زوّجنيها به منزله قبول است.

گروهي چون علامه[29] و به دنبال ايشان فخر المحققين[30] و شهيد اول[31] در استدلال به آن مناقشه نموده‏اند. بررسي روايات را به جلسه آينده موكول مي‏كنيم.

«والسلام»


[1] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 94

[2] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، ص: 10

[3] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 26

[4] . كفاية الأحكام، ج 2، ص: 90

[5] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 23، ص: 166

[6] . رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 11، ص: 16

[7] . مفاتيح الشرائع، ج 2، ص: 260

[8] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 2، ص: 574

[9] در تذکره (عندنا) هست

[10] . تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 583

[11] . المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 194

[12] . يجب ان يكون الايجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج- مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 16، ص: 98

[13] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 3، ص: 10

[14] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 250

[15] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 95

[16] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 27

[17] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 365

[18] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 371

[19] . العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 598

[20] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 852

[21] . سوره يس، آيه 82 و مواضع ديگر

[22] . المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 194

[23] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 89

[24] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج 1، ص: 22

[25] ـ روايت سهل ساعدي در مستدرك، ج 15، ص 61، باب 2 از ابواب مهور، ح 2 از كتاب عوالي اللآلي آمده است و متن آن با آنچه ذكر شد تفاوت دارد ولي مضمون هر دو يكي است و بعضي مطالب استاد مبتني بر آن نقل است.

[26] . عوالي اللئالي العزيزية، ج 2، ص: 263

[27] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص: 313

[28] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج 5، ص: 380

[29] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 7، ص: 107

[30] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج 3، ص: 13

[31] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج 3، ص: 16