دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰


جلسه343 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 8/ 7/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه343 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 8/ 7/ 80

كفايت امر متقدم از قبول- کلام آقای حکيم و آقای خوئی

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در اين جلسه، به بررسي اين موضوع پرداخته مي شود كه آيا امر متقدم كفايت از قبول مقدم بر ايجاب مي كند يا خير؟ در اين رابطه نظرات مرحوم آقاي حكيم و آقاي خويي مطرح و مورد نقد و بررسي قرار گرفته و نهايتاً نظر استاد مدظله بيان خواهد گرديد.

كفايت امر متقدّم از ذكر قبول بعد از ايجاب

بحث در اين رابطه بود كه آيا امر متقدّم ، بمنزله قبول مقدم بر ايجاب است يعني اگر چنانچه مرد بگويد «زوّجني فلانة» و آنگاه از ناحيه زن تنها ايجاب خوانده شود، عقد نكاح تحقق مي‏پذيرد و نيازي به اينكه پس از ايجاب زن، دوباره مرد «قبلت» بگويد نيست، يا اين كه امر متقدّم كفايت در انشاء قبول از ناحيه مرد نمي‏كند؟ دليل كفايت دو روايت سهل ساعدي و محمد بن مسلم بود اين دو روايت را مطرح نموديم و گفتيم كه مرحوم شهيد ثاني تمامي اشكالاتي را كه به روايت شده بود جواب داده‏اند و لذا ايشان قائل هستند كه امر متقدّم، خود يكي از مصاديق قبول است و بنابراين احتياجي به قبول پس از ايجاب نيست.

كلام مرحوم آقاي حكيم‏رحمه الله

مرحوم آقاي حكيم نيز با اصل اين مطلب كه روايت سهل ساعدي و محمد بن مسلم دلالت بر كفايت امر متقدّم از قبول پس از ايجاب مي‏نمايد، با مرحوم شهيد ثاني موافق هستند و روايت را از اختصاصات پيامبرصلي الله عليه وآله نمي‏دانند و ليكن كيفيّت بيان ايشان با مرحوم شهيد ثاني متفاوت است. توضيح اين كه: يكي از مسائلي كه در بحث نكاح عبيد و اماء مطرح است و مرحوم سيد صاحب عروة نيز آن را در مسأله شماره 16 فصل نكاح «عبيد و اماء» ذكر نموده‏اند اين است كه اگر مولايي بخواهد أمه خودش را به ازدواج عبدش درآورد همين كه بگويد «انكحتك فلانة» كفايت مي‏كند و نيازي كه پس از آن از ناحيه خودش يا عبدش «قبلت» بگويد نيست بلكه علقه نكاح مانند ايقاعات با اعتبار و انشاء مولا مي‏شود حاصل گردد. مرحوم سيد در ذيل آن مسأله مي‏فرمايند: «بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك في سائر المقامات مثل الولي و الوكيل عن الطرفين»[1] يعني بعيد نيست همانطوري كه در مالك قائل شديم كه انشاء او به تنهائي براي حصول علقه زوجيت كفايت مي‏كند در ولي و وكيل از هر دو طرف، نيز قائل بشويم كه يك اعتبار براي انشاء نكاح كافي است يعني اگر شخصي هم ولي زن و هم ولي مرد است و يا وكيل از دو طرف است به صرف اينكه بگويد «زوجتك فلانة» عقد متحقق مي‏شود و نيازي به ايجاب و قبول متعدد نيست.

مرحوم آقاي حكيم در آن بحث، با اين فرمايش مرحوم صاحب عروة موافقت نموده و قائل شده‏اند كه در ولي و وكيل از دو طرف يك ايجاب كافي است لذا ايشان با توجه به آن مبناي خود در بحث عبيد و اماء، در محل بحث ما كه آيا امر متقدم كفايت از قبول مي‏نمايد يا نه؟ مي‏فرمايند[2] اين بحث يكي از صغراهاي بحث متقدّم است كه گفتيم وكيل از دو طرف، اگر تنها ايجاب را بخواند كافي است و نيازي به قبول نيست، ايشان مي‏فرمايند حتي در روايت سهل ساعدي و محمد بن مسلّم كه در آن مرد از حضرت رسول‏صلي الله عليه وآله تقاضاي ازدواج با آن زن را مي‏نمايد و مي‏گويد «زوّجنيها يا رسول اللّه»[3] اين درخواست او بمنزله توكيل است و در واقع هم مرد و هم زن، پيامبرصلي الله عليه وآله را وكيل در ازدواج نموده‏اند و طبق قاعده پس از خواندن ايجاب نيازي نيست كه خود زوج يا پيامبرصلي الله عليه وآله كه وكيل او هستند قبلت بگويند. سپس مرحوم آقاي حكيم در ادامه مي‏فرمايند: شايد مراد مرحوم سيد نيز كه در ما نحن فيه مي‏فرمايد اقوي كفايت اتيان بلفظ امر است نيز اين باشد كه با امر به تزويج، مصداق براي توكيل درست مي‏شود و لذا طبق قاعده نيازي به ذكر قبول نيست نه اينكه مراد مرحوم سيد و حتي جماعت ديگري از علماء كه در اين مسأله قائل به جواز و كفايت امر متقدم هستند، اين باشد كه امر متقدّم مصداقي براي قبول است، چرا كه اين حرفي نا معقول است و امر به تزويج، طلب صدور انشاء از ديگري است و هيچ گاه مصداق براي انشاء قبول نمي‏باشد. بله اين توجيه در عبارت مرحوم محقق صاحب شرايع و قواعد علامه نمي‏آيد زيرا صريح كلام آنها اين است كه امر متقدّم، مصداقي براي قبول متقدّم است نه اينكه توكيل باشد»، (پايان كلام مرحوم آقاي حكيم).

نكته‏اي كه در همين جا مناسب است آن را تذكر دهيم اين است كه: مرحوم آقاي حكيم همانگونه كه فرمودند تمامي كلمات قوم را در اين رابطه به استثناي چند مورد ـ حمل بر مسأله توكيل نموده‏اند. و لكن اگر به كلمات قوم در اين مورد مراجعه شود، مي‏بينيم نوع كساني كه قائل به كفايت يا عدم كفايت امر متقدّم شده‏اند، با فرض اين كه امر متقدّم مصداقي براي انشاء قبول است اين بحث را مطرح نموده‏اند لذا نمي‏توان كلمات آنها را حمل بر توكيل نمود.

اشكالات مرحوم آقاي خويي به كلام مرحوم آقاي حكيم

مرحوم آقاي خويي دو اشكال به كلام مرحوم آقاي حكيم دارند، يك اشكال كبروي كه ايشان اصل آن مبناي آقاي حكيم را كه در ساير مقامات ـ غير از مورد مولا و عبد ـ نيز ايجاب وكيل يا ولي را براي انشاء عقد كافي مي‏دانند نمي‏پذيرند و اشكال ديگر صغروي است و مي‏فرمايند امر به تزويج، در نظر عرف توكيل محسوب نمي‏شود.

اما راجع به كبري: ايشان در ذيل همان مسأله 16 فصل نكاح و عبيد و اماء:[4] پس از اين كه در مورد مولا كلام مرحوم سيد را مي‏پذيرند و قائل مي‏شوند كه ايجاب مولا براي انشاء نكاح كافي است و نيازي به انشاء قبول نيست، در مورد وكيل و ولي از دو طرف قائل به عدم كفايت هستند. و مي‏فرمايند مسأله مولا با مسأله ولي و وكيل تفاوت دارد. در مورد مولا چون عبد و امه او هيچ اختياري از خود ندارند و به اصطلاح لا يقدر علي شي‏ء مي‏باشند، لذا طرف عقد در آن جا منحصر در خود مولا است و به عبارت ديگر در آن موارد، تحقق عقد نكاح ميان عبد و اَمه، ضميمه نمودن دو التزام كه يكي التزام زن باشد به التزام ديگري كه مرد در قبال او مي‏دهد، نيست. زيرا رضايت و عدم رضايت عبد و امه در تحقق عقد تأثيري ندارد و لذا چون طرف عقد واحد است و يك التزام واحدي نيز از جانب مولا بيشتر وجود ندارد. بنابراين انشاء مولا كافي است و دلالت روايت نيز بر كفايت واضح است[5] و ليكن بر خلاف ساير مقامات، مثلاً وكيل يا ولي از طرفين كه در اين موارد طرف عقد در واقع خود مولي عليها و موكلين هستند و در تحقق عقد ميان آنها نيازمند دو التزام هستيم و به عبارت ديگر كار ولي يا وكيل غير از اين نيست كه همان عملي كه وظيفه مولي عليه يا موكل است را انجام داده و قائم مقام آنها شود، عبارت مرحوم آقاي خويي چنين است «.. فالولي انما يلتزم من قبل المولي عليه في حين انّ السيّد انما يلتزم من قبل نفسه لا من قبل العبد او الأمة»[6] حال اگر كسي هم وكيل يا ولي از زن است و هم وكيل يا ولي از ناحيه مرد، او نيز مي‏بايست همان عملي را كه وظيفه خود آنها است كه عبارت از اين است كه زن ايجاب را بخواند و مرد نيز «قبلت» بگويد، انجام دهد. پس بنابراين در مورد ولي و وكيل ايجاب تنها كفايت از قبول نمي‏كند و بعد از آن بايد قبول نيز ذكر شود. و الاّ استعمال لفظ در اكثر از معناي واحد لازم مي‏آيد و بايد «زوّجت زيداً هنداً» هم در ايجاب استعمال شده باشد و هم در قبول و چنين استعمالي مخالف سيره عقلا در مقام استعمال است بلكه بعيد نيست كه عرف آن را جزء اغلاط محسوب نمايد.

و اما در رابطه با صغري: ايشان مي‏فرمايند[7] وقتي كسي از شخصي درخواستي مي‏كند معناي اين درخواست اين است كه عمل خود آن شخص را طلب مي‏نمايد نه اينكه آن را وكيل نمايد كه افعال مربوط به درخواست كننده را نيز انجام دهد.

مي‏فرمايند اگر كسي بگويد «هبني ما عندك» معناي آن اين است كه تو فلان مالت را به من ببخش. اما اگر تحقق هبه او منوط به قبول يا قبض من باشد. اين كلام ناظر به آن نيست كه تو از جانب من هم «قبلت» بگو يا قبض نما.

يا مثلاً (اين مثال را مرحوم آقاي خويي نزده‏اند) اگر كسي به شخصي بگويد كه خانه ات را به من بفروش (بعني دارك) معناي آن اين است كه عملي كه تحت اختيار تو است كه همانا عبارت است از فروختن خانه ات، آن را با گفتن «بعتك» انجام بده اما اينكه از جانب من هم وكيل در «اشتريت» گفتن هستي چنين دلالتي ندارد و الحاصل «ان الظاهر العرفي من الامر ليس الاّ طلب ما هو فعلها خاصة فلا يعتبر توكيلاً او قبولاً فيما هو فعله»[8].

در مورد مضمون روايت سهل ساعدي هم كه به طريق صحيح از محمد بن مسلم هم نقل شده است، مي‏فرمايند: اين روايت ناظر به توكيل در امر ازدواج نيست بلكه در توجيه آن يكي از دو وجه را بايد بگوييم:

وجه اول: يا بگوييم راوي كه امام باقرعليه السلام مي‏باشند در صدد بيان جميع خصوصيات نبوده‏اند. بلكه جهت عمده ملحوظ در روايت بيان اين است كه اموري مثل تعليم قرآن كريم نيز مي‏توان به عنوان مهريه زن قرار داده شود. لذا ممكن است پس از آن كه پيامبر اكرم‏صلي الله عليه وآله صيغه ازدواج را خواندند آن مرد نيز «قبلت» گفته باشد ولي در روايت نقل نشده باشد.

وجه دوم: اينكه بگوييم اين كفايت ايجاب پيامبرصلي الله عليه وآله از قبول از خصوصياتي است كه براي آن حضرت به مقتضاي ولايتي كه بر مؤمنين دارند ثابت شده است.

راجع به توجيهاتي كه مرحوم آقاي خويي براي روايت كرده‏اند. چون اين توجيهات همان حرف‏هاي مرحوم شهيد اول است كه شهيد ثاني‏رحمه الله از تمامي آنها جواب داده است و ما، در جلسات قبل جوابهاي شهيد ثاني را ذكر كرديم لذا در رابطه با اين قسمت بحثي نمي‏كنيم و عمده قسمت اول كلام آقاي خويي را بررسي مي‏كنيم.

نقد ما بركلام مرحوم آقاي خويي

همانطوري كه ملاحظه شد مرحوم آقاي خويي مطلبي را كه مرحوم سيد و مرحوم آقاي حكيم به آن قائل هستند يعني كفايت ايجاب از قبول در مورد ولي و وكيل را منكر هستند. به نظر ما نكته‏اي بسيار مهم و اساسي در كلام مرحوم حكيم (و آن طوري كه از فتواي مرحوم سيد استفاده مي‏شود ايشان نيز به اين نكته قائل هستند) هست كه توجه به آن نكته باعث شده است. كه آنها در مورد ولي و وكيل نيز قائل به كفايت انشاء واحد شوند. ولي مرحوم آقاي خويي از آن نكته بحثي نكرده‏اند و كأنّ آن را واضح البطلان فرض نموده‏اند. لذا بر اساس مبناي ديگر اشكالاتي را به كلام مرحوم آقاي حكيم ايراد نموده‏اند. اما آن نكته اساسي عبارت از اين است كه آيا در تحقق عقد نكاح و يا اصولاً در هر عقدي از عقود ما نيازمند به انشاء ايجاب و انشاء قبول هستيم و به عبارت ديگر مسلم است كه در تحقق عقد التزام داشتن طرفين عقد لازم است ولي آيا بايد دو التزامي باشد كه يكي از آنها اصل (= ايجاب) و ديگري در طول او و ناظر به التزام اول (= قبول) باشد يا اين كه در تحقق عقد، به چيزي جزء التزام طرفين به مفاد عقد و قرارداد، نيازي نيست و لو اينكه آن ابراز رضايت طرفيني به صورتي كه يكي اصل باشد و ديگري فرع، يكي ايجاب باشد و ديگري قبول، نباشد بلكه همين كه دو طرف بگويند به مفاد اين معامله راضي هستيم كفايت مي‏نمايد؟

اگر قائل شديم كه تحقق عقد نيازمند ايجاب و قبولِ عقدي است، در اين صورت واضح است كه اگر كسي ولي از طرفين عقد شد و يا اين كه وكيل از دو طرف بود، بايد از يك طرف ايجاب كرده و از طرف ديگر قبول نمايد. زيرا همانطوري كه آقاي خويي‏رحمه الله نيز فرمودند معناي وكالت و امثال آن اين است كه شخصي قائم مقام شخص ديگر در اموري كه وظيفه او است بشود و در اين جا فرض اين است كه خود مولّي عليهما يا موكلين براي تحقق عقد مي‏بايست دو التزام اصلي (ايجاب) و فرعي (قبول) داشته باشند. پس ولي يا وكيل آنها نيز بايد دو لفظ بگويد و ايجاب او نفي از قبول نمي‏باشد.

و اما اگر در تحقق عقد مبناي دوم را پذيرفتيم و قائل شديم كه، در تحقق عقد، ايجاب و قبول لزومي ندارد بلكه صرف ابراز التزام طرفين به مفاد عقد كافي است[9] طبق اين مبنا اگر شخصي ولي يا وكيل طرفين عقد باشد. پس از آن كه بر هر يك از طرفين ولايت دارد يا از طرف هر دو طرف وكيل و اختيار دار است مي‏تواند بگويد با اختياري كه نسبت به طرفين دارم، هند را به عقد ازدواج زيد درآوردم و اين صيغه را ولايتاً يا وكالتاً عن الطرفين جاري كند و ديگر نيازي به انشاء قبول نيست.

پس بنابراين، اصل بحث دائر مدار اين دو مبنا است. نه آن گونه كه مرحوم آقاي خويي مطرح نموده‏اند كه چون در باب ولي و وكيل دو التزام از ناحيه مولّي عليهما يا موكّلين وجود دارد لذا ولي يا وكيل نمي‏تواند اكتفاء به لفظ ايجاب فقط نمايد. چرا كه اگر صرف وجود دو التزام، دليل بر لزوم ذكر دو لفظ ايجاب و قبول باشد پس در مواردي كه دو نفر شريك در يك مال، هر دو به شخصي وكالت در فروش آن مال را مي‏دهند، وكيل هم در مقام فروش بايد دوبار «بعت» بگويد چون او وكيل از دو نفري است كه هر دو التزام مستقلّي دارند. و حال آنكه بالبداهة دوباره «بعت» گفتن لازم نيست. اتفاقاً در كلام مرحوم آقاي حكيم نيز به اين مطلب اشاره شده است. ايشان در ذيل همان مسأله 16 فصل نكاح عبيد و اماء، پس از آنكه قائل به كفايت ايجاب از قبول در مورد مالك بلكه در ساير موارد ديگر مثل ولي و وكيل مي‏شوند در مقام جواب از كساني كه مي‏گويند وكيل و ولي چون جانشين موكل و مولي عليه هستند و هر يك از آنها نيز داراي سلطنت جداگانه‏اي مي‏باشند پس وكيل و ولي نيز بايد دو لفظ بگويند، مي‏فرمايند «اللهم الاّ أن يقال: هذا اذا كان وليا او وكيلاً علي الأيجاب و القبول امّا اذا كان وليا او وكيلاً عن الطرفين علي ايجاد مضمون العقد و هو جعل الزوجية بينهما فايقاعه للمضمون المذكور لا ينتظر فيه قبول لانه مورد التسليط من الطرفين».[10]

مرحوم آقاي حكيم تصريح مي‏كنند كه البته اگر طرفين عقد شخصي را براي امر واحدي چون ايجاد علقه نكاح وكيل نكردند بلكه يكي اين شخص را براي ايجاب نكاح و ديگري براي قبول نكاح، وكيل كرد، اين شخص نمي‏تواند با صيغه واحده نكاح را جاري كند بلكه بايد از طرف يكي انشاء ايجاب و از طرف ديگري انشاء قبول بنمايد و اجراي يك صيغه وكالتاً عن الطرفين خلاف مقتضاي وكالت او است.

و از همين جا، اشكال صغروي مرحوم آقاي خويي نيز معلوم مي‏شود. اين كه ايشان فرمودند، امر طلب كاري است كه به خصوص طرف مقابل مي‏باشد نه اين كه توكيل او در انجام فعل كه مربوط به آمر، كه قبلت گفتن است هم باشد و قياس نمودند محل كلام را به اين كه شخص بگويد «هبني ما عندك» كه از آن استفاده وكالت در قبول نمي‏شود، حرفي ناتمام و قياسي مع الفارق است. زيرا در امثال «هبني ما عندك» يا «بعني ما عندك» هبه نمودن يا فروختن فعل واجب و بايع است و كسي كه اين جملات را مي‏گويد همان فعل مخصوص واهب و بايع را طلب مي‏نمايد. بخلاف محل كلام ما كه بنابر مبناي دوم در تحقق عقد كه صرف ابراز رضايت طرفين را در ايجاد علقه نكاح كافي مي‏داند، وقتي طرفين از كسي درخواست مي‏نمايند كه آنها را به ازدواج يكديگر درآورد معنايش اين است كه به او اختيار داده‏اند و از او خواسته‏اند كه علقه‏اي را كه تحت سلطه هر دوي آنها است بين آن دو نفر ايجاد نمايد و او نيز با گفتن يك ايجاب مثل لفظ «زوجتكها» آن علقه را ايجاد مي‏كند و نيازي به «قبلت» گفتن نيست. نه اينكه ايجاب و اعتبار علقه وظيفه زن باشد و مرد وظيفه قبول را داشته باشد.

مختار ما در مورد كفايت امر متقدم از قبول

به نظر ما نيز در اين مسأله حق با مرحوم آقاي حكيم است و همان طوري كه در مباحث گذشته نيز گفته‏ايم[11] دليلي بر اعتبار ايجاب و قبول به عنوان دو انشاء طولي براي تحقق عقد وجود ندارد، لذا اگر هر دو امر واحدي را انشاء كردند عقد محقق مي‏گردد. و در ما نحن فيه وقتي شخص مي‏گويد «زوّجني فلانة» يعني من راضيم كه شما براي من علقه نكاح را ايجاد كني و اين همان وكالت است. به بيان ديگر، در باب نكاح مي‏تواند زن و مرد هر دو به يك امر مشترك (= نكاح) ملتزم شوند و لازم نيست يكي شوهر بودن را انشاء كند و ديگري زن بودن را، بلكه مي‏توانند هر دو به «همسري» كه مفهومي مشترك بين هر دو است ملتزم گردند، بر اين مبنا وقتي مرد به زن مي‏گويد «زوّجني نفسك» يا به شخص ثالثي مي‏گويد «زوجني فلانة» با اين بيان رضايت خود را با انشاء نكاحي كه از طرف ديگري صادر مي‏شود ابراز مي‏كند، يعني مخاطب را وكيل در اجراء نكاح مي‏نمايد، در نتيجه، كسي كه از طرفين براي عقد نكاح وكالت دارد يا زني كه براي خودش مي‏خواهد عقد بخواند اگر از طرف شوهر براي عقد نكاح وكالت داشته‏باشد مي‏تواند با صيغه‏واحده نكاح را انشاء كند.

اما اين كه اصطلاحاً آن امر متقدم را نامش را قبول متقدم بگذاريم چنانچه مرحوم شهيد ثاني اين طور مي‏فرمايند و يا اينكه مثل مرحوم آقاي حكيم قائل شويم كه امر متقدم مصداق قبول نيست بلكه وكالت در اجراي عقد است. به نظر چندان مهم نمي‏آيد و بيشتر به مناقشه لفظي شبيه است. لذا هر كدام كه باشد اشكال ندارد[12].

«õوالسلامõ»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 848

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 344

[3] . عوالي اللئالي العزيزية، ج 2، ص: 263

[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 98

[5] . استاد مدظله به نظر ما دلالت روايات بر كفايت انشاء مولا چندان واضح و خالي از مناقشه نيست.

[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 99

[7] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 138

[8] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 139

[9] ـ چنانچه اين مبنا در بعضي از كلمات فقها نيز بدان اشاره شده است. بعنوان نمونه شهيد ثاني در مقام ردّ دليل كساني كه قائل به عدم جواز تقديم قبول بر ايجاب هستند چنين استدلال مي‏كنند كه قبول چون رضايت به ايجاب است پس بايد فرع آن باشد و نمي‏توان تقدّم بر آن ذكر شود، مي‏فرمايد دليلي مبني بر اين كه قبول در باب عقود بايد فرع و ناظر به ايجاب باشد وجود ندارد.

[10] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 346

[11] ـ رجوع شود به جزوه شماره 339.

[12] ـ در پايان بحث مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله دو اشكال را مطرح مي‏كنند: الف. در اين روايت موالات بين ايجاب و قبول رعايت نشده است ب. تطابق بين ايجاب و قبول رعايت نشده است. جواب اين دو اشكال را در جلسه گذشته بيان كرديم.