شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 81-80)


جلسه347 – شرایط وفروعات عقد نکاح – 17/ 7/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه347 – شرایط وفروعات عقد نکاح – 17/ 7/ 80

عدم کفایت کتابت در عقد نکاح- عدم لزوم تطابق بین ایجاب و قبول- کفایت «نعم» بعد از استفهام از نکاح، از ایجاب- حکم لحن و غلط در صیغه عقد- اعتبار قصد انشاء در عقد- دانستن معانی کلمات صیغه- عدم انصراف ادله عقود به عقود متعارفه

خلاصه درس قبل و این جلسه:

در این جلسه، چند فرع را بررسی می‏کنیم. ابتدا مسأله کفایت کتابت در عقد نکاح را متعرض می‏شویم، سپس عدم لزوم تطابق بین ایجاب و قبول را اختیار کرده، آنگاه مسأله کفایت «نعم» پس از استفهام را بررسی می‏کنیم. سپس به بحث لحن در صیغه پرداخته و بعد از آن درباره اعتبار قصد انشاء سخن می‏گوییم. آنگاه با بیان این که تنها عقود متعارف مورد امضاء شارع است، در کفایت آگاهی اجمالی به معنای صیغه اشکال می‏کنیم، سپس به مسأله اشتراط موالات بین ایجاب و قبول می‏پردازیم و بالاخره با اذعان به اینکه موضوع ادله نفوذ عقود، شامل عقود غیر شرعی و مخالف عرف نمی‏شود، ادعای انصراف آنها را از عقود غیر معمولی مخدوش خواهیم دانست.

عدم کفایت کتابت در عقد نکاح

متن عروه: «مسأله 3: لا یکفی فی الایجاب و القبول الکتابه»[1].

به حسب فتاوی فقهاء امامیه مسلّم و مورد اتفاق است که ایجاب و قبول کتبی کفایت نمی‏کند. البته اطلاق عدم کفایت در کلام سیدرحمه الله شامل قادر بر تکلم و غیر قادر هر دو می‏شود، ولی به نظر می‏رسد مطلب چنین نباشد، زیرا در مورد اخرس که گفتیم توکیل بر او متعین نیست، مطمئناً دلالت کتابت او اگر قوی‏تر از دلالت اشاره بر انشاء نکاح نباشد، لااقل کمتر از آن نیست و به طور طبیعی راه و رسم عقلا این است که آن را مقدم می‏دانند و به حسب روایات هم، چون در باب طلاق، کتابت اخرس را کافی بلکه آن را بر اشاره‏اش مقدم دانسته‏اند. پس محتوای روایات باب طلاق و جریان سیره عقلاء و تقریر شارع مقدّس دلیل کفایت کتابت برای اخرس است.

و عدم کفایت کتابت مختص شخص قادر بر تکلم است. بدیهی است کتابت هم مانند صیغه لفظی ایجاب و قبول، باید با توجه به قرائن و مقام، دالّ بر انشاء عقد باشد نه اینکه اِخباری باشد و حکایت از واقع شدن امری بکند یا انشائی بودن آن مشکوک باشد.

عدم لزوم تطابق بین الفاظ ایجاب و قبول

متن عروه: «مسأله 4:لا یجب التطابق بین الایجاب و القبول فی الفاظ المتعلقات فلو قال: (انکحتک فلانه) فقال: (قبلت التزویج) او بالعکس کفی و کذا لو قال: (علی المهر المعلوم) فقال الآخر: (علی الصداق المعلوم) و هکذا فی سائر المتعلقات»[2].

آنچه که در ایجاب و قبول باید مراعات شود تنها این است که استعمال لفظی که برای انشاء نکاح به کار می‏رود از نظر عرف مستنکر نباشد. عرف اینگونه اختلاف و عدم اتحاد در الفاظ ایجاب و قبول را مستنکر نمی‏داند، لذا اگر الفاظ قبول با ایجاب تطابق نکند اشکالی ندارد. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی[3] و بعضی دیگر همچون مرحوم آقای نائینی[4] در این مسأله احتیاط می‏کنند و لکن وجهی برای احتیاط به نظر نمی‏رسد، جز اینکه بگوییم آنچه مورد امضاء شارع قرار گرفته، صیغ متعارف و معمولی است و اگر الفاظ قبول با ایجاب تطابق نکند خارج از متعارف است و با شبهه عدم کفایت، حکم به فساد عقد می‏شود.

ولی به نظر ما همین که الفاظی باشد که مقصود متعاقدین را برساند و استعمال آن عرفاً مستنکر نباشد کافی است، یعنی اگر طوری باشد که عرف این الفاظ را قالب معنای ازدواج نداند و بگوید این چه جور انشائی است! به حسب اجماع و تسلّم فقهاء کافی نیست و اگر چنین نباشد یعنی وقتی که شخص لفظ را در انشاء نکاح استعمال می‏کند عرف آن را می‏پذیرد و از مَجازات مستنکره نمی‏داند، همین مقدار از نظر عرف و سیره عقلاء کافی است و اطلاق مقامی ادله آمره به نکاح اقتضا می‏کند که شارع مقدس نیز آن را امضاء کرده باشد و لازم نیست که این استعمال از نظر عرفی رائج و متعارف هم باشد. به بیان دیگر، عقلاء در انشاء عقود فقط این مقدار را معتبر می‏دانند که دال بر عقد (لفظ باشد یا غیر لفظ) بیانگر مقصود طرفین عقد باشد و مَجاز مستنکر نیز نباشد (یعنی مورد اعتراض عرف قرار نگیرد که این چه جور بیان کردنی است) و چون این سیره (به استثناء اعتبار لفظ در عقد نکاح) مورد ردع شارع مقدس قرار نگرفته، از آن تقریر شارع استفاده می‏شود، و در روش عقلاء فرقی نیست که انشاء عقد رائج و متعارف نیز باشد یا خیر، نتیجه آن که در انشاء عقود مستنکر بودن الفاظ مانع است و متعارف بودن استعمال آنها شرط نیست بلکه همین مقدار که خلاف روش عقلاء و عرف نباشد کافی است و در ما نحن فیه روشن است که اگر موجِب «زوجت» و قابل «قبلت النکاح» بگوید، عرف آن را مستنکر نمی‏داند. پس تطابق لازم نیست و فتوای سیدرحمه الله به نظر تمام می‏آید.

کفایت «نعم» بعد از استفهام از نکاح، از ایجاب

متن عروه: « مسأله 5: یکفی علی الاقوی فی الایجاب لفظ (نعم) بعد الاستفهام کما اذا قال: (زوجتنی فلانه بکذا؟) فقال: (نعم) فقال الاول: (قبلت) لکن الاحوط عدم الاکتفاء»[5].

مرحوم سید می‏فرماید: اگر کسی از موجِب بپرسد آیا فلان زن را به ازدواج من درآوردی و او در مقام انشاء (نه در مقام اخبار) بگوید «نعم» به عنوان ایجاب پذیرفته می‏شود و با گفتن «قبلت» توسط سائل، رکن دوّم عقد نیز منعقد می‏شود ولی احتیاط مستحب عدم اکتفاء به آن است.

بسیاری از فقهای معروف از متأخرین در حاشیه بر عروه احتیاط کرده‏اند، مرحوم آقای خویی[6] و مرحوم آقای حکیم در مستمسک[7] و صاحب ریاض[8] و برخی دیگر، آن را صحیح نمی‏دانند، و وجه عدم صحت آن این است که از مَجازات مستنکره است زیرا «نعم» کلمه ایجاب خبری است و هرگاه پس از استفهام از وقوع امری قرار گیرد جمله‏ای خبری مطابق سؤال در تقدیر خواهد بود. وقتی بپرسد آیا خودت را به ازدواج من درآورده‏ای و او بگوید آری، به معنای این است که «آری خود را به ازدواج تو در آورده‏ام» حال اگر کسی بخواهد این کلمه را که پس از استفهام کلمه‏ای خبری در مقام انشاء به کار ببرد، عرف آن را مجاز مستنکر می‏داند.

ولی به نظر ما این گونه استعمالات، مستنکر نیست. همان گونه که گاهی استفهام از ماضی، سؤال از وقوع امری است، گاهی نیز در مقام درخواست و کنایه از طلب انشاء می‏باشد. وقتی می‏پرسد آیا خودت را به ازدواج من درآوردی؟ کنایه از این است که خودت را به ازدواج من درآور، در این صورت اگر او در مقام انشاء بگوید «نعم» جمله محذوف همانا انشاء تزویج است نه اخبار از آن، مثل این که در مقام طلب انشاء می‏پرسد. آیا بالاخره این کتاب را به من بخشیدی؟ که کنایه از این است که آیا آن را به من می‏بخشی یا نه؟ نه این که سؤال از وقوع بخشش در زمان گذشته بکند. و چون این گونه تعبیرات مستنکر نیست بلکه رائج و متعارف است، ایجاب با آن صحیح می‏باشد. البته احوط استحبابی عدم اکتفا به آن است.

حکم لحن و غلط در صیغه عقد

متن عروه: «مسأله 6:اذا لحن فی الصیغه فان کان مغیراً للمعنی لم یکف و ان لم یکن مغیراً فلا بأس به اذا کان فی المتعلقات و ان کان فی نفس اللفظین ـ کأن یقول: (جوّزتک) بدل (زوّجتک) فالاحوط عدم الاکتفاء به و کذا اللحن فی الاعراب»[9].

مرحوم سید می‏فرمایند: اگر صیغه عقد نکاح را با الفاظ ملحون و مغلوط به طوری که معنا و مفاد عرفی را تغییر دهد ادا کنند آن عقد صحیح نیست و اگر موجب تغییر در معنی نشود، در صورتی که آن غلط در متعلقات صیغه (مانند مفعول‏به و جار و مجرور) باشد اشکالی ندارد، اما اگر غلطی که مغیر معنی نیست در خود لفظ ایجاب و قبول بود مثل این که به جای «زوجتک» بگوید «جوّزتک» احوط عدم اکتفاء به آن است، و همین تفصیل در مورد غلط اعرابی نیز جاری است.

مرحوم آقای بروجردی‏رحمه الله گفته‏اند[10]: این مثالی که مرحوم سیدرحمه الله برای لفظی که مغیّر معنا نیست زده‏اند درست نیست. اگر کسی به جای انکحت (با حاء) بگوید: انکهت (باهاء) معنای تزویج را و لو با لفظ ملحون ادا کرده، اما اگر جوّزتک به جای زوجتک گفت، معنا کاملاً تغییر پیدا کرده است زیرا همان گونه که مرحوم آقای بروجردی فرموده‏اند، «جوّز» باب تفعیل از «جاز المکان ای قطعه» و به معنای عبور کردن است و این کلمه خود دارای معنای مستقلی است که ممکن است در محاورات عرفی آن را به کار برند. مثلاً اگر کسی نابینائی یا زمین‏گیری را از محلی عبور داد می‏گوید: جوزتک. پس این مثال برای موردی است که مغیّر معنا باشد.

میزان صحت و بطلان در الفاظ ملحون همان مطلبی است که مورد اتفاق فقها واقع شده و مطابق احتیاط هم هست که هرگاه عرف استعمال لفظی را در عقد مستنکر ببیند، هر چند مراد مُجری معلوم باشد، ولی اجراء عقد با آن صحیح نیست. خواه مغیر معنا باشد یا نه و اگر مستنکر نبود اشکالی ندارد. پس اگر طرفین که از قصد یکدیگر آگاهی دارند الفاظی را به کار برند که معمولاً برای عقد ازدواج به کار نمی‏رود ولی آنها با اقامه قرینه آن را به کار برند و عرف آن را مستنکر نشمارد، وجهی برای عدم صحت آن نیست، خواه در خود ایجاب و قبول باشد یا در متعلقات آن. همچنین اگر غلط، مغیر نبوده ولی در محیطی ادا شود که عرف آن را مستنکر بداند و ایراد بگیرد که «این چه انشاء عقدی است که اجرا می‏کنی» اکتفاء به آن بر اساس تسالم فقها صحیح نیست و لو اینکه آن غلط در متعلقات باشد. بنابراین، اگر عرب زبانی انشاء خود را با الفاظ عربی شکسته که امروزه در بین آنها متداول است اجراء کند یا مثلاً ترک زبانی که معمولاً با لهجه خاص خود «کاف» را شبیه «چ» تلفظ می‏کنند، به جای انکحت بگوید انچحت یا فارس زبان انکهت بگوید، چون عرف آن را از انشاءات مستنکر نمی‏داند، همه آنها صحیح است خواه این غلط از نظر لغت موجب تغییر معنا گردد یا نه، و یا در خود ایجاب و قبول باشد یا در متعلقات آن.

اعتبار قصد انشاء در عقد

متن عروه: «مسأله 7:یشترط قصد الانشاء فی اجراء الصیغه»[11]

قصد انشاء در عقد بلا اشکال معتبر است و کلامی در آن نیست. چون عنوان ازدواج بدون قصد ایجاد آن تحقق پیدا نمی‏کند. ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که این شرط، عرفی است نه عقلی. به این معنا که اگر مُجری عقد جملاتی به کار برد که اصلاً معنای آن را نمی‏داند تا چه رسد که قصد انشاء کند، چنانچه شارع مقدس یا عقلاء آن را صحیح بدانند، و یا حتی اگر در مواردی زوجیت را بدون قصد انشاء و بدون صیغه، محقق بداند، ثبوتاً اشکال عقلی به وجود نمی‏آید. همان گونه که برای تفرقه و جدایی بین زن و شوهر نیز در بعضی موارد، نکاح بدون قصد انشاء و بدون صیغه لفظی منفسخ می‏شود. پس اشکال در مقام اثبات است که چون شارع مقدس و عقلاء در باب عقد نکاح، عنوان زوجیت و اینکه زن و مرد همسر یکدیگر شوند را بدون انشاء همراه با قصد تنفیذ نمی‏کنند، لذا قصد انشاء بر اساس این اعتبار عرفی و شرعی معتبر است نه اینکه اشکال عقلی داشته باشد.

دانستن معانی کلمات صیغه

متن عروه: «مسأله 8:لا یشترط فی المجری للصیغه ان یکون عارفاً بمعنی الصیغه تفصیلاً بان یکون ممیزاً للفعل و الفاعل و المفعول بل یکفی علمه اجمالاً بانّ معنی هذه الصیغه انشاء النکاح و التزویج لکن الاحوط العلم التفصیلی»[12].

مرحوم سید می‏فرمایند: لازم نیست مُجری عقد معنای صیغه و اینکه کدام کلمه فعل و کدام فاعل و مفعول است را به تفصیل بداند بلکه همین که اجمالاً بداند با این جمله عقد نکاح حاصل می‏شود کافی است.

ولی با توجه به اینکه فقها نوعاً می‏گویند ادله امضائیه منحصراً عقود عرفی را شامل می‏شود، آگاهی نداشتن از معنای صیغه مشکل آفرین است، زیرا عرب زبانها که همه معنای صیغه را می‏دانند، غیر عرب زبانها هم نوعاً اجراء صیغه را به اهل علم و افراد آشنا به معنای این گونه کلمات واگذار می‏کنند، و اجرای صیغه توسط کسی که معنای کلمات را نمی‏داند خلاف روش عرف و عقلاء است و روش عقلاء چنین است که کسانی که معنای صیغه را نمی‏فهمند خودشان صیغه نکاح نمی‏خوانند و برای انشاء نکاح به دیگری وکالت می‏دهند. بنابراین احوط ترک اجرای عقد است توسط کسی که به معنای کلمات صیغه آشنا نیست.[13]

اشتراط موالات بین ایجاب و قبول

متن عروه: « مسأله 9:یشترط الموالاه بین الایجاب و القبول و تکفی العرفیه منها فلا یضر الفصل فی الجمله بحیث یصدق معه ان هذا قبول لذلک الایجاب کما لا یضر الفصل بمتعلقات العقد من القیود و الشروط و غیرها و ان کثرت»[14].

مرحوم سید موالات عرفی را بین ایجاب و قبول شرط دانسته، فصل مختصر را مضر نمی‏دانند. همان گونه که در متعلقات خود ایجاب یا قبول نیز موالات عرفی معتبر است.

البته میزان در اعتبار موالات در متعلقات ایجاب یا قبول به تنهائی با موالات بین ایجاب و قبول مختلف است. هر کدام از ایجاب یا قبول به تنهائی کلام واحدی است لذا متکلم باید کلماتش را پشت سر هم بیاورد چون اگر مثلاً بخشی از جمله را امروز و قیود آن را روزهای دیگر ذکر کند عرفاً وی را به همان کلام اول اخذ می‏کنند و آن قیود را از متعلقات کلام اول وی تلقی نمی‏کنند. پس میزان موالات در کلمات کلام واحد، اتصال عرفی است.

ولی نمی‏توان بر اساس همین میزان اتصال را بین ایجاب و قبول که در کلام جداگانه و توسط دو نفر القاء می‏شود، معتبر دانست. البته بین ایجاب و قبول هم موالات به گونه‏ای که عرفاً بگویند «این کلام، قبول آن ایجاب است» باید مراعات شود[15] ولی این موالات علی نحو اتصال زمانی نیست و به حسب موارد فرق می‏کند که انشاء لفظی باشد یا با کتابت لذا اگر مثلاً موجِب ایجاب خود را (در موردی که مانند اخرس اجرای عقد نکاح با کتابت را جایز بدانیم، و یا در عقود دیگر که تلفظ معتبر نیست) کتباً برای طرف مقابل بفرستد و پس از چندین روز آن نامه به دست او برسد و او آن را قبول کرده، پای قرار داد را امضا کند، و یا اینکه قابل پس از ایجاب موجِب مدتی تامل کند و در اطراف آن عقد فکر کند، سپس آن را بپذیرد، به نظر ما این عقدها صحیح است هر چند اتصال زمانی مراعات نشده، زیرا در این گونه موارد موالات عرفی مناسب خود متحقق بوده است. پس در هر موردی آن مقدار از موالات که مطابق روش عقلاء و عرف است باید مراعات شود و بیش از آن تأخیر نیندازند اما تصال زمانی به نحوی که بین کلمات کلام واحد باید رعایت شود، معتبر نیست.[16]

عدم انصراف ادله عقود به عقود متعارفه

مرحوم آقای خویی در مسأله اشتراط تنجیز در عقود (مسأله 11) می‏فرمایند: اطلاقات و عمومات ادله تنفیذ عقود از عقود غیر متعارف انصراف دارد و شامل آنها نمی‏شود «… و دعوی انصراف ادله العقود الی المتعارف»[17] مرحوم آقای حکیم نیز این مطلب را پذیرفته، در مسأله عدم صحت عقد سکران (مسأله 13) به آن تصریح می‏کند «… فالعمده فی عدم صحه عقد السکران و النائم و نحوهما و ایقاعهما، خروجه عن منصرف ادله النفوذ و الصحه لعدم الاعتداد به عند العرف..»[18].

نقد ما

اولاً: خود مرحوم آقای خویی در مسأله شرائط عوضین بر خلاف این مبنا مشی کرده، می‏فرمایند[19]: مالیت در عوضین شرط نیست بلکه ملکیت آن برای صحت عقد کفایت می‏کند لذا اگر عقدی را بر شیئی که مملوک است ولی مالیت عرفی ندارد منعقد کردند (مانند فروش سوسک یا پوسته تخمه) آن عقد صحیح است و می‏فرمایند آنچه که در روایات باطل شمرده شده عقد سفیه است نه عقد سفهایی، لذا اطلاقات و عمومات ادله نفوذ عقود آن را شامل می‏شود.

در حالی که فروش این گونه اشیاء بلا اشکال متعارف نیست. پس اگر ایشان آن ادله را از عقود غیر متعارف منصرف می‏دانند باید این گونه بیع‏ها را صحیح ندانند.

ثانیاً: ادله عقود از عقودی که عند العقلاء یا عند الشارع جایز و مشروع نباشد منصرف است.

توضیح آن که: ادله‏ای که به عنوان ادله تنفیذ عقود شمرده شده، مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾[20] یا «المؤمنون عند شروطهم»[21] اصلاً اطلاقی که هر عقد و قراردادی را شامل شود ندارد. زیرا این ادله تأسیسی نیستند بلکه بر همان بناء عقلاء مبنی بر لزوم پای بند بودن به قراردادها تأکید می‏کنند، بدیهی است عقلاء پای بند بودن به هر قراردادی و لو اینکه خارج از ضوابط عرفی باشد را لازم نمی‏دانند. ادله شرعیه هم مکلف را به وفا کردن به «ما هو المشروع» ملزم می‏کند نه هر عقدی را. پس موضوع این ادله خصوص عقد مشروع لدی العرف است و امّا اگر عقدی غیر مشروع و یا بر خلاف روش عقلاء و ضوابط عرفیه نبود ولی در بین مردم هم متداول و متعارف نبود مانند فروش یک کیلو گندم به ده هزار تومان، و طرفین به هر جهت بر آن توافق کردند، ادله مذکور شامل آن می‏شود و این موارد هر چند در عرف رائج نیست لکن اگر کسی به جهتی اقدام به چنین معامله‏ای نماید از نظر عرفی نافذ است و می‏گویند نباید خلاف قرارداد عمل کنند.

پس موضوع ادله تنفیذ عقود اصلاً شامل عقود غیر شرعی یا عقدی که عرف آن را خلاف ضوابط می‏داند نمی‏شود، از آن طرف انصراف آنها از عقدی که مخالف ضوابط شرع و عرف نیست ولی متعارف و معمولی هم نمی‏باشد. نیز صحیح نیست.

«õوالسلامõ»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 852

[2] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 852

[3] . وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی)، ص: 702

[4] . العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 599

[5] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 852

[6] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 142

[7] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 377

[8] . ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ج 11، ص: 15

[9] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 852

[10] . العروه الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 600

[11] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 852

[12] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 852

[13] ـ توضیح: فرمایش استاد ـ مدظلّه ـ بر این اساس است که مراد مرحوم سید همان گونه که از ذیل کلامشان استفاده می‏شود، کفایت آشنائی اجمالی مُجری به مجموع ترکیب جمله عقد باشد و اینکه اجمالاً بداند این جمله برای تحقق ازدواج به کار می‏رود. هر چند معنای کلمات را جدا جدا نداند. اما اگر مرادشان عدم لزوم آشنائی با اصطلاحات اهل ادب و تمیز دادن اینکه به کدام کلمه فاعل و به کدام یک فعل گفته می‏شود، باشد چنانکه بعضی این گونه برداشت کرده‏اند، این مقدار آشنائی به طور مسلّم معتبر نبوده و مناقشه استاد ـ مدظلّه ـ نیز به آن ناظر نمی‏باشد.

[14] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج 2، ص: 853

[15] ـ البته روشن است که باید سایر شرائط صحت صیغه عقد نیز تا زمان قبول محفوظ باشد و یکی از شرایط صحت عقد آن است که موجب قبل از قبول از ایجاب خود منصرف نگردد.

[16] ـ استاد مدظلّه: در بعضی موارد عرف فاصله زمانی چندین قرن را هم مضر نمی‏داند مثلاً در روایات تلبیه حجاج را اجابت خداوند که توسط حضرت ابراهیم‏علیه السلام ابلاغ شد شمرده‏اند با اینکه بین اعلام آن حضرت و تلبیه حجاج چند هزار سال فاصله شده است.

[17] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 148

[18] . مستمسک العروه الوثقى، ج 14، ص: 386

[19] . مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 5، ص: 121

[20] . سوره مائده، آیه 1

[21] . تهذیب الأحکام، ج 7، ص: 371