الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


جلسه347 – شرايط وفروعات عقد نكاح – 17/ 7/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه347 – شرايط وفروعات عقد نكاح – 17/ 7/ 80

عدم كفايت كتابت در عقد نكاح- عدم لزوم تطابق بين ايجاب و قبول- كفايت «نعم» بعد از استفهام از نکاح، از ايجاب- حكم لحن و غلط در صيغه عقد- اعتبار قصد انشاء در عقد- دانستن معاني كلمات صيغه- عدم انصراف ادله عقود به عقود متعارفه

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در اين جلسه، چند فرع را بررسي مي‏كنيم. ابتدا مسأله كفايت كتابت در عقد نكاح را متعرض مي‏شويم، سپس عدم لزوم تطابق بين ايجاب و قبول را اختيار كرده، آنگاه مسأله كفايت «نعم» پس از استفهام را بررسي مي‏كنيم. سپس به بحث لحن در صيغه پرداخته و بعد از آن درباره اعتبار قصد انشاء سخن مي‏گوييم. آنگاه با بيان اين كه تنها عقود متعارف مورد امضاء شارع است، در كفايت آگاهي اجمالي به معناي صيغه اشكال مي‏كنيم، سپس به مسأله اشتراط موالات بين ايجاب و قبول مي‏پردازيم و بالاخره با اذعان به اينكه موضوع ادله نفوذ عقود، شامل عقود غير شرعي و مخالف عرف نمي‏شود، ادعاي انصراف آنها را از عقود غير معمولي مخدوش خواهيم دانست.

عدم كفايت كتابت در عقد نكاح

متن عروه: «مسأله 3: لا يكفي في الايجاب و القبول الكتابة»[1].

به حسب فتاوي فقهاء اماميه مسلّم و مورد اتفاق است كه ايجاب و قبول كتبي كفايت نمي‏كند. البته اطلاق عدم كفايت در كلام سيدرحمه الله شامل قادر بر تكلم و غير قادر هر دو مي‏شود، ولي به نظر مي‏رسد مطلب چنين نباشد، زيرا در مورد اخرس كه گفتيم توكيل بر او متعين نيست، مطمئناً دلالت كتابت او اگر قوي‏تر از دلالت اشاره بر انشاء نكاح نباشد، لااقل كمتر از آن نيست و به طور طبيعي راه و رسم عقلا اين است كه آن را مقدم مي‏دانند و به حسب روايات هم، چون در باب طلاق، كتابت اخرس را كافي بلكه آن را بر اشاره‏اش مقدم دانسته‏اند. پس محتواي روايات باب طلاق و جريان سيره عقلاء و تقرير شارع مقدّس دليل كفايت كتابت براي اخرس است.

و عدم كفايت كتابت مختص شخص قادر بر تكلم است. بديهي است كتابت هم مانند صيغه لفظي ايجاب و قبول، بايد با توجه به قرائن و مقام، دالّ بر انشاء عقد باشد نه اينكه اِخباري باشد و حكايت از واقع شدن امري بكند يا انشائي بودن آن مشكوك باشد.

عدم لزوم تطابق بين الفاظ ايجاب و قبول

متن عروه: «مسأله 4:لا يجب التطابق بين الايجاب و القبول في الفاظ المتعلقات فلو قال: (انكحتك فلانة) فقال: (قبلت التزويج) او بالعكس كفي و كذا لو قال: (علي المهر المعلوم) فقال الآخر: (علي الصداق المعلوم) و هكذا في سائر المتعلقات»[2].

آنچه كه در ايجاب و قبول بايد مراعات شود تنها اين است كه استعمال لفظي كه براي انشاء نكاح به كار مي‏رود از نظر عرف مستنكر نباشد. عرف اينگونه اختلاف و عدم اتحاد در الفاظ ايجاب و قبول را مستنكر نمي‏داند، لذا اگر الفاظ قبول با ايجاب تطابق نكند اشكالي ندارد. مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني[3] و بعضي ديگر همچون مرحوم آقاي نائيني[4] در اين مسأله احتياط مي‏كنند و لكن وجهي براي احتياط به نظر نمي‏رسد، جز اينكه بگوييم آنچه مورد امضاء شارع قرار گرفته، صيغ متعارف و معمولي است و اگر الفاظ قبول با ايجاب تطابق نكند خارج از متعارف است و با شبهه عدم كفايت، حكم به فساد عقد مي‏شود.

ولي به نظر ما همين كه الفاظي باشد كه مقصود متعاقدين را برساند و استعمال آن عرفاً مستنكر نباشد كافي است، يعني اگر طوري باشد كه عرف اين الفاظ را قالب معناي ازدواج نداند و بگويد اين چه جور انشائي است! به حسب اجماع و تسلّم فقهاء كافي نيست و اگر چنين نباشد يعني وقتي كه شخص لفظ را در انشاء نكاح استعمال مي‏كند عرف آن را مي‏پذيرد و از مَجازات مستنكره نمي‏داند، همين مقدار از نظر عرف و سيره عقلاء كافي است و اطلاق مقامي ادله آمره به نكاح اقتضا مي‏كند كه شارع مقدس نيز آن را امضاء كرده باشد و لازم نيست كه اين استعمال از نظر عرفي رائج و متعارف هم باشد. به بيان ديگر، عقلاء در انشاء عقود فقط اين مقدار را معتبر مي‏دانند كه دال بر عقد (لفظ باشد يا غير لفظ) بيانگر مقصود طرفين عقد باشد و مَجاز مستنكر نيز نباشد (يعني مورد اعتراض عرف قرار نگيرد كه اين چه جور بيان كردني است) و چون اين سيره (به استثناء اعتبار لفظ در عقد نكاح) مورد ردع شارع مقدس قرار نگرفته، از آن تقرير شارع استفاده مي‏شود، و در روش عقلاء فرقي نيست كه انشاء عقد رائج و متعارف نيز باشد يا خير، نتيجه آن كه در انشاء عقود مستنكر بودن الفاظ مانع است و متعارف بودن استعمال آنها شرط نيست بلكه همين مقدار كه خلاف روش عقلاء و عرف نباشد كافي است و در ما نحن فيه روشن است كه اگر موجِب «زوجت» و قابل «قبلت النكاح» بگويد، عرف آن را مستنكر نمي‏داند. پس تطابق لازم نيست و فتواي سيدرحمه الله به نظر تمام مي‏آيد.

كفايت «نعم» بعد از استفهام از نکاح، از ايجاب

متن عروه: « مسأله 5: يكفي علي الاقوي في الايجاب لفظ (نعم) بعد الاستفهام كما اذا قال: (زوجتني فلانة بكذا؟) فقال: (نعم) فقال الاول: (قبلت) لكن الاحوط عدم الاكتفاء»[5].

مرحوم سيد مي‏فرمايد: اگر كسي از موجِب بپرسد آيا فلان زن را به ازدواج من درآوردي و او در مقام انشاء (نه در مقام اخبار) بگويد «نعم» به عنوان ايجاب پذيرفته مي‏شود و با گفتن «قبلت» توسط سائل، ركن دوّم عقد نيز منعقد مي‏شود ولي احتياط مستحب عدم اكتفاء به آن است.

بسياري از فقهاي معروف از متأخرين در حاشيه بر عروه احتياط كرده‏اند، مرحوم آقاي خويي[6] و مرحوم آقاي حكيم در مستمسك[7] و صاحب رياض[8] و برخي ديگر، آن را صحيح نمي‏دانند، و وجه عدم صحت آن اين است كه از مَجازات مستنكره است زيرا «نعم» كلمه ايجاب خبري است و هرگاه پس از استفهام از وقوع امري قرار گيرد جمله‏اي خبري مطابق سؤال در تقدير خواهد بود. وقتي بپرسد آيا خودت را به ازدواج من درآورده‏اي و او بگويد آري، به معناي اين است كه «آري خود را به ازدواج تو در آورده‏ام» حال اگر كسي بخواهد اين كلمه را كه پس از استفهام كلمه‏اي خبري در مقام انشاء به كار ببرد، عرف آن را مجاز مستنكر مي‏داند.

ولي به نظر ما اين گونه استعمالات، مستنكر نيست. همان گونه كه گاهي استفهام از ماضي، سؤال از وقوع امري است، گاهي نيز در مقام درخواست و كنايه از طلب انشاء مي‏باشد. وقتي مي‏پرسد آيا خودت را به ازدواج من درآوردي؟ كنايه از اين است كه خودت را به ازدواج من درآور، در اين صورت اگر او در مقام انشاء بگويد «نعم» جمله محذوف همانا انشاء تزويج است نه اخبار از آن، مثل اين كه در مقام طلب انشاء مي‏پرسد. آيا بالاخره اين كتاب را به من بخشيدي؟ كه كنايه از اين است كه آيا آن را به من مي‏بخشي يا نه؟ نه اين كه سؤال از وقوع بخشش در زمان گذشته بكند. و چون اين گونه تعبيرات مستنكر نيست بلكه رائج و متعارف است، ايجاب با آن صحيح مي‏باشد. البته احوط استحبابي عدم اكتفا به آن است.

حكم لحن و غلط در صيغه عقد

متن عروه: «مسأله 6:اذا لحن في الصيغة فان كان مغيراً للمعني لم يكف و ان لم يكن مغيراً فلا بأس به اذا كان في المتعلقات و ان كان في نفس اللفظين ـ كأن يقول: (جوّزتك) بدل (زوّجتك) فالاحوط عدم الاكتفاء به و كذا اللحن في الاعراب»[9].

مرحوم سيد مي‏فرمايند: اگر صيغه عقد نكاح را با الفاظ ملحون و مغلوط به طوري كه معنا و مفاد عرفي را تغيير دهد ادا كنند آن عقد صحيح نيست و اگر موجب تغيير در معني نشود، در صورتي كه آن غلط در متعلقات صيغه (مانند مفعول‏به و جار و مجرور) باشد اشكالي ندارد، اما اگر غلطي كه مغير معني نيست در خود لفظ ايجاب و قبول بود مثل اين كه به جاي «زوجتك» بگويد «جوّزتك» احوط عدم اكتفاء به آن است، و همين تفصيل در مورد غلط اعرابي نيز جاري است.

مرحوم آقاي بروجردي‏رحمه الله گفته‏اند[10]: اين مثالي كه مرحوم سيدرحمه الله براي لفظي كه مغيّر معنا نيست زده‏اند درست نيست. اگر كسي به جاي انكحت (با حاء) بگويد: انكهت (باهاء) معناي تزويج را و لو با لفظ ملحون ادا كرده، اما اگر جوّزتك به جاي زوجتك گفت، معنا كاملاً تغيير پيدا كرده است زيرا همان گونه كه مرحوم آقاي بروجردي فرموده‏اند، «جوّز» باب تفعيل از «جاز المكان اي قطعه» و به معناي عبور كردن است و اين كلمه خود داراي معناي مستقلي است كه ممكن است در محاورات عرفي آن را به كار برند. مثلاً اگر كسي نابينائي يا زمين‏گيري را از محلي عبور داد مي‏گويد: جوزتك. پس اين مثال براي موردي است كه مغيّر معنا باشد.

ميزان صحت و بطلان در الفاظ ملحون همان مطلبي است كه مورد اتفاق فقها واقع شده و مطابق احتياط هم هست كه هرگاه عرف استعمال لفظي را در عقد مستنكر ببيند، هر چند مراد مُجري معلوم باشد، ولي اجراء عقد با آن صحيح نيست. خواه مغير معنا باشد يا نه و اگر مستنكر نبود اشكالي ندارد. پس اگر طرفين كه از قصد يكديگر آگاهي دارند الفاظي را به كار برند كه معمولاً براي عقد ازدواج به كار نمي‏رود ولي آنها با اقامه قرينه آن را به كار برند و عرف آن را مستنكر نشمارد، وجهي براي عدم صحت آن نيست، خواه در خود ايجاب و قبول باشد يا در متعلقات آن. همچنين اگر غلط، مغير نبوده ولي در محيطي ادا شود كه عرف آن را مستنكر بداند و ايراد بگيرد كه «اين چه انشاء عقدي است كه اجرا مي‏كني» اكتفاء به آن بر اساس تسالم فقها صحيح نيست و لو اينكه آن غلط در متعلقات باشد. بنابراين، اگر عرب زباني انشاء خود را با الفاظ عربي شكسته كه امروزه در بين آنها متداول است اجراء كند يا مثلاً ترك زباني كه معمولاً با لهجه خاص خود «كاف» را شبيه «چ» تلفظ مي‏كنند، به جاي انكحت بگويد انچحت يا فارس زبان انكهت بگويد، چون عرف آن را از انشاءات مستنكر نمي‏داند، همه آنها صحيح است خواه اين غلط از نظر لغت موجب تغيير معنا گردد يا نه، و يا در خود ايجاب و قبول باشد يا در متعلقات آن.

اعتبار قصد انشاء در عقد

متن عروه: «مسأله 7:يشترط قصد الانشاء في اجراء الصيغة»[11]

قصد انشاء در عقد بلا اشكال معتبر است و كلامي در آن نيست. چون عنوان ازدواج بدون قصد ايجاد آن تحقق پيدا نمي‏كند. ولي بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اين شرط، عرفي است نه عقلي. به اين معنا كه اگر مُجري عقد جملاتي به كار برد كه اصلاً معناي آن را نمي‏داند تا چه رسد كه قصد انشاء كند، چنانچه شارع مقدس يا عقلاء آن را صحيح بدانند، و يا حتي اگر در مواردي زوجيت را بدون قصد انشاء و بدون صيغه، محقق بداند، ثبوتاً اشكال عقلي به وجود نمي‏آيد. همان گونه كه براي تفرقه و جدايي بين زن و شوهر نيز در بعضي موارد، نكاح بدون قصد انشاء و بدون صيغه لفظي منفسخ مي‏شود. پس اشكال در مقام اثبات است كه چون شارع مقدس و عقلاء در باب عقد نكاح، عنوان زوجيت و اينكه زن و مرد همسر يكديگر شوند را بدون انشاء همراه با قصد تنفيذ نمي‏كنند، لذا قصد انشاء بر اساس اين اعتبار عرفي و شرعي معتبر است نه اينكه اشكال عقلي داشته باشد.

دانستن معاني كلمات صيغه

متن عروه: «مسأله 8:لا يشترط في المجري للصيغة ان يكون عارفاً بمعني الصيغة تفصيلاً بان يكون مميزاً للفعل و الفاعل و المفعول بل يكفي علمه اجمالاً بانّ معني هذه الصيغة انشاء النكاح و التزويج لكن الاحوط العلم التفصيلي»[12].

مرحوم سيد مي‏فرمايند: لازم نيست مُجري عقد معناي صيغه و اينكه كدام كلمه فعل و كدام فاعل و مفعول است را به تفصيل بداند بلكه همين كه اجمالاً بداند با اين جمله عقد نكاح حاصل مي‏شود كافي است.

ولي با توجه به اينكه فقها نوعاً مي‏گويند ادله امضائيه منحصراً عقود عرفي را شامل مي‏شود، آگاهي نداشتن از معناي صيغه مشكل آفرين است، زيرا عرب زبانها كه همه معناي صيغه را مي‏دانند، غير عرب زبانها هم نوعاً اجراء صيغه را به اهل علم و افراد آشنا به معناي اين گونه كلمات واگذار مي‏كنند، و اجراي صيغه توسط كسي كه معناي كلمات را نمي‏داند خلاف روش عرف و عقلاء است و روش عقلاء چنين است كه كساني كه معناي صيغه را نمي‏فهمند خودشان صيغه نكاح نمي‏خوانند و براي انشاء نكاح به ديگري وكالت مي‏دهند. بنابراين احوط ترك اجراي عقد است توسط كسي كه به معناي كلمات صيغه آشنا نيست.[13]

اشتراط موالات بين ايجاب و قبول

متن عروه: « مسأله 9:يشترط الموالاة بين الايجاب و القبول و تكفي العرفية منها فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه ان هذا قبول لذلك الايجاب كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود و الشروط و غيرها و ان كثرت»[14].

مرحوم سيد موالات عرفي را بين ايجاب و قبول شرط دانسته، فصل مختصر را مضر نمي‏دانند. همان گونه كه در متعلقات خود ايجاب يا قبول نيز موالات عرفي معتبر است.

البته ميزان در اعتبار موالات در متعلقات ايجاب يا قبول به تنهائي با موالات بين ايجاب و قبول مختلف است. هر كدام از ايجاب يا قبول به تنهائي كلام واحدي است لذا متكلم بايد كلماتش را پشت سر هم بياورد چون اگر مثلاً بخشي از جمله را امروز و قيود آن را روزهاي ديگر ذكر كند عرفاً وي را به همان كلام اول اخذ مي‏كنند و آن قيود را از متعلقات كلام اول وي تلقي نمي‏كنند. پس ميزان موالات در كلمات كلام واحد، اتصال عرفي است.

ولي نمي‏توان بر اساس همين ميزان اتصال را بين ايجاب و قبول كه در كلام جداگانه و توسط دو نفر القاء مي‏شود، معتبر دانست. البته بين ايجاب و قبول هم موالات به گونه‏اي كه عرفاً بگويند «اين كلام، قبول آن ايجاب است» بايد مراعات شود[15] ولي اين موالات علي نحو اتصال زماني نيست و به حسب موارد فرق مي‏كند كه انشاء لفظي باشد يا با كتابت لذا اگر مثلاً موجِب ايجاب خود را (در موردي كه مانند اخرس اجراي عقد نكاح با كتابت را جايز بدانيم، و يا در عقود ديگر كه تلفظ معتبر نيست) كتباً براي طرف مقابل بفرستد و پس از چندين روز آن نامه به دست او برسد و او آن را قبول كرده، پاي قرار داد را امضا كند، و يا اينكه قابل پس از ايجاب موجِب مدتي تامل كند و در اطراف آن عقد فكر كند، سپس آن را بپذيرد، به نظر ما اين عقدها صحيح است هر چند اتصال زماني مراعات نشده، زيرا در اين گونه موارد موالات عرفي مناسب خود متحقق بوده است. پس در هر موردي آن مقدار از موالات كه مطابق روش عقلاء و عرف است بايد مراعات شود و بيش از آن تأخير نيندازند اما تصال زماني به نحوي كه بين كلمات كلام واحد بايد رعايت شود، معتبر نيست.[16]

عدم انصراف ادله عقود به عقود متعارفه

مرحوم آقاي خويي در مسأله اشتراط تنجيز در عقود (مسأله 11) مي‏فرمايند: اطلاقات و عمومات ادله تنفيذ عقود از عقود غير متعارف انصراف دارد و شامل آنها نمي‏شود «… و دعوي انصراف ادلة العقود الي المتعارف»[17] مرحوم آقاي حكيم نيز اين مطلب را پذيرفته، در مسأله عدم صحت عقد سكران (مسأله 13) به آن تصريح مي‏كند «… فالعمدة في عدم صحة عقد السكران و النائم و نحوهما و ايقاعهما، خروجه عن منصرف ادلة النفوذ و الصحة لعدم الاعتداد به عند العرف..»[18].

نقد ما

اولاً: خود مرحوم آقاي خويي در مسأله شرائط عوضين بر خلاف اين مبنا مشي كرده، مي‏فرمايند[19]: ماليت در عوضين شرط نيست بلكه ملكيت آن براي صحت عقد كفايت مي‏كند لذا اگر عقدي را بر شيئي كه مملوك است ولي ماليت عرفي ندارد منعقد كردند (مانند فروش سوسك يا پوسته تخمه) آن عقد صحيح است و مي‏فرمايند آنچه كه در روايات باطل شمرده شده عقد سفيه است نه عقد سفهايي، لذا اطلاقات و عمومات ادله نفوذ عقود آن را شامل مي‏شود.

در حالي كه فروش اين گونه اشياء بلا اشكال متعارف نيست. پس اگر ايشان آن ادله را از عقود غير متعارف منصرف مي‏دانند بايد اين گونه بيع‏ها را صحيح ندانند.

ثانياً: ادله عقود از عقودي كه عند العقلاء يا عند الشارع جايز و مشروع نباشد منصرف است.

توضيح آن كه: ادله‏اي كه به عنوان ادله تنفيذ عقود شمرده شده، مانند ﴿اوفوا بالعقود﴾[20] يا «المؤمنون عند شروطهم»[21] اصلاً اطلاقي كه هر عقد و قراردادي را شامل شود ندارد. زيرا اين ادله تأسيسي نيستند بلكه بر همان بناء عقلاء مبني بر لزوم پاي بند بودن به قراردادها تأكيد مي‏كنند، بديهي است عقلاء پاي بند بودن به هر قراردادي و لو اينكه خارج از ضوابط عرفي باشد را لازم نمي‏دانند. ادله شرعيه هم مكلف را به وفا كردن به «ما هو المشروع» ملزم مي‏كند نه هر عقدي را. پس موضوع اين ادله خصوص عقد مشروع لدي العرف است و امّا اگر عقدي غير مشروع و يا بر خلاف روش عقلاء و ضوابط عرفيه نبود ولي در بين مردم هم متداول و متعارف نبود مانند فروش يك كيلو گندم به ده هزار تومان، و طرفين به هر جهت بر آن توافق كردند، ادله مذكور شامل آن مي‏شود و اين موارد هر چند در عرف رائج نيست لكن اگر كسي به جهتي اقدام به چنين معامله‏اي نمايد از نظر عرفي نافذ است و مي‏گويند نبايد خلاف قرارداد عمل كنند.

پس موضوع ادله تنفيذ عقود اصلاً شامل عقود غير شرعي يا عقدي كه عرف آن را خلاف ضوابط مي‏داند نمي‏شود، از آن طرف انصراف آنها از عقدي كه مخالف ضوابط شرع و عرف نيست ولي متعارف و معمولي هم نمي‏باشد. نيز صحيح نيست.

«õوالسلامõ»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 852

[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 852

[3] . وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)، ص: 702

[4] . العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 599

[5] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 852

[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 142

[7] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 377

[8] . رياض المسائل (ط – الحديثة)، ج 11، ص: 15

[9] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 852

[10] . العروة الوثقى (المحشى)، ج 5، ص: 600

[11] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 852

[12] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 852

[13] ـ توضيح: فرمايش استاد ـ مدظلّه ـ بر اين اساس است كه مراد مرحوم سيد همان گونه كه از ذيل كلامشان استفاده مي‏شود، كفايت آشنائي اجمالي مُجري به مجموع تركيب جمله عقد باشد و اينكه اجمالاً بداند اين جمله براي تحقق ازدواج به كار مي‏رود. هر چند معناي كلمات را جدا جدا نداند. اما اگر مرادشان عدم لزوم آشنائي با اصطلاحات اهل ادب و تميز دادن اينكه به كدام كلمه فاعل و به كدام يك فعل گفته مي‏شود، باشد چنانكه بعضي اين گونه برداشت كرده‏اند، اين مقدار آشنائي به طور مسلّم معتبر نبوده و مناقشه استاد ـ مدظلّه ـ نيز به آن ناظر نمي‏باشد.

[14] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 853

[15] ـ البته روشن است كه بايد ساير شرائط صحت صيغه عقد نيز تا زمان قبول محفوظ باشد و يكي از شرايط صحت عقد آن است كه موجب قبل از قبول از ايجاب خود منصرف نگردد.

[16] ـ استاد مدظلّه: در بعضي موارد عرف فاصله زماني چندين قرن را هم مضر نمي‏داند مثلاً در روايات تلبيه حجاج را اجابت خداوند كه توسط حضرت ابراهيم‏عليه السلام ابلاغ شد شمرده‏اند با اينكه بين اعلام آن حضرت و تلبيه حجاج چند هزار سال فاصله شده است.

[17] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 148

[18] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 386

[19] . مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج 5، ص: 121

[20] . سوره مائده، آيه 1

[21] . تهذيب الأحكام، ج 7، ص: 371