سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰


جلسه348 – شرايط عقد نكاح – 18/ 7/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه348 – شرايط عقد نكاح – 18/ 7/ 80

اتحاد مجلس ايجاب و قبول- تنجيز در عقد نكاح

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در اين جلسه، ابتدا مسأله 10 را كه در مورد اتحاد مجلس ايجاب و قبول است. توضيح داده و كلام مرحوم سيد را كه اتحاد مجلس به خودي خود شرط نيست صحيح مي‏دانيم. سپس وارد مسأله 11 مي‏شويم كه مربوط به اشتراط تنجيز در عقد است. در اينجا صور مختلف تعليق را با توجه به حالي يا استقبالي بودن معلق عليه و مشكوك يا قطعي بودن آن و نيز با توجه به شرط متأخر بودن يا شرط مقارن بودن و شرط صحّت بودن معلق عليه و شرط صحت نبودن آن مطرح كرده و اشاره مي‏كنيم كه شرط صحت هم، گاه شرطيت معلق عليه در صحت عقلايي است و گاه شرعي.

به هر حال، بررسي حكم صورت‏هاي مختلف را آغاز مي‏كنيم.

اشتراط يا عدم اشتراط اتحاد مجلس ايجاب و قبول

متن عروة: «مسأله10:ذكر بعضهم انّه يشترط اتحاد مجلس الايجاب و القبول، فلو كان القابل غائباً عن المجلس فقال الموجب: «زوّجت فلاناً فلانة» و بعد بلوغ الخبر اليه قال: «قبلت» لم يصحّ. و فيه انّه لا دليل علي اعتباره من حيث هو و عدم الصحّه في الفرض المذكور انّما هو من جهة الفصل الطويل او عدم صدق المعاقدة و المعاهده لعدم التخاطب و الاّ فلو فرض صدق المعاقده و عدم الفصل مع تعدّد المجلس صحّ كما اذا خاطبه و هو في مكان آخر لكنّه يسمع صوته و يقول: «قبلت» بلا فصلٍ مضرّ فانّه يصدق عليه المعاقدة»[1].

توضيح مسأله:

علاّمه حلّي‏رحمه الله در تذكرة فرموده است[2]: يكي از شرايط صحت عقد نكاح، اتحاد مجلس ايجاب و قبول است. لذا در صورتي كه يك طرف ايجاب را بگويد و طرف ديگر غايب باشد و پس از آنكه خبر را به او رساندند، قبول كند، اين عقد صحيح نيست.

مرحوم سيد مي‏فرمايد: در مثال كه ايشان مطرح كرده حق با ايشان است، اما وجه عدم صحّت عقد، تعدّد مجلس ايجاب و قبول نيست، آن طور كه ايشان مي‏خواهد بفرمايد، بلكه وجه آن فصل طويل بين ايجاب و قبول و فوات موالات است و يا مي‏توان گفت وجه بطلان اين است كه در صحّت عقد، معتبر است كه معاقده و معاهده صدق كند و در زماني كه مخاطبه در كار نيست، معاقده و معاهده صدق نمي‏كند، و الاّ اگر فرضي را تصوير كنيم كه از نظر فصل طويل و عدم مخاطبه مشكلي در كار نباشد، تعدّد مجلس في حدّ نفسه مضرّ نيست. مثل اينكه هر يك از طرفين عقد در خانه خودش نشسته باشند ولي به سبب نزديك بودن اتاقها صداي يكديگر را مي‏شنوند و فصل طويل بين ايجاب و قبول هم در كار نباشد. پس اتحاد مجلس عقد ضرورتي ندارد.[3]

اشتراط تنجيز در عقد نكاح

متن عروة: «مسأله 11:و يشترط فيه التنجيز كما في ساير العقود فلو علّقه علي شرطٍ او مجيي‏ء زمان بطل. نعم لو علّقه علي امرٍ محقق معلوم كأن يقول «اِن كان هذا يوم الجمعه زوّجتك فلانة» مع علمه بانّه يوم الجمعه صحّ و اما مع عدم علمه فمشكل»[4].


توضيح عبارت مرحوم سيدرحمه الله

از اطلاق عبارت عروة استفاده مي‏شود كه اگر عقد معلّق شده باشد بر شرطي كه در آينده حاصل مي‏شود، باطل خواهد بود، خواه به نحو شرط مقارن باشد يا شرط متأخر و خواه آن شرط در آينده قطعي الحصول باشد يا مشكوك الحصول. معناي شرط مقارن اين است كه همزمان با حصول شرط در مستقبل زوجيت حاصل گردد و معناي شرط متأخر اين است كه زوجيت از زمان عقد حاصل شود اما به شرط حصول آن امر استقبالي در ظرف خودش.

شرط استقبالي مشكوك الحصول مثل اين است كه بگويد: «اگر مسافر من صحيح و سالم برگشت» و شرط استقبالي قطعي الحصول مثل اينكه بگويد: «اگر روز جمعه آمد» اما شق ديگر مسأله اين است كه عقد معلّق شده باشد بر شرط حالي نه شرط استقبالي. در اين حالت مرحوم سيد مي‏فرمايد: اگر آن امر حالي محقّق و معلوم باشد تعليق مضرّ نيست، اما اگر مشكوك باشد، حكم به صحّت عقد مشكل است. مثلاً در فرضي كه شخص بخواهد در يكي از ساعات استحباب عقد نكاح، عقد را بخواند ولي نسبت به آن ساعت شك دارد، لذا مي‏گويد: «اگر الآن فلان ساعت باشد تزويج كردم تو را» مرحوم سيّد مي‏فرمايد: صحّت چنين عقدي محلّ اشكال است.


صور مسأله طبق بيان شيخ انصاري‏رحمه الله[5]

گاهي معلّق عليه قطعي الحصول است و گاهي مشكوك الحصول و هر يك از اين دو، يا حالي است و يا استقبالي، شرط استقبالي هم گاهي به نحو شرط مقارن لحاظ مي‏شود و گاهي به نحو شرط متأخّر. همچنين شرطي كه عقد بر او معلّق شده گاهي از اموري است كه صحّت عقد متوقف بر اوست، مثلاً مي‏گويد: «اگر تو بي شوهر باشي با تو ازدواج كردم» و معلوم است كه بي شوهر بودن زن، شرط صحّت نكاح است. نظير اينكه در باب بيع بگويد «ان كان هذا لي فقد بعتك ايّاه» و معلوم است كه ملكيت مبيع شرط صحت بيع است. گاهي هم معلّق عليه در صحت عقد دخيل نيست مثلاً مي‏گويد: «اگر الآن روز جمعه فلان ساعت باشد با تو ازدواج كردم»، در مورد قسم قبلي كه تعليق بر شرط صحت عقد كرده باشد، لازم است تفكيكي صورت بگيرد كه ذكر نشده است چون اين قسم خودش دو حالت دارد. گاهي شرط صحّت، عقلايي است يعني جزء تأسيسات شارع نيست و عقلاء آن را شرط مي‏دانند مثل بي شوهر بودن زن در مثال سابق كه عند العقلاء شرط صحّت نكاح است يا ملكيت مبيع كه عند العقلاء شرط صحّت بيع است و گاهي شرطيت فقط جنبه شرعي دارد. مثلاً در حال احرام نبودن، شرط صحّت نكاح است شرعاً يا در عدّه نبودن زن شرط صحّت نكاح است شرعاً و همچنين خواهر زن نبودن و غيره.


بررسي حكم هر يك از صور مسأله

صورت اولي: معلّق عليه امر حالي قطعي الحصول باشد يعني طرفين بدانند در همين زمان كنوني حاصل است. در اين صورت ظاهراً مسلّم است و خلافي در كار نيست كه عقد صحيح است و فرقي نمي‏كند كه معلّق عليه شرط صحّت عقد باشد يا نباشد.

صورت ثانيه: معلّق عليه، امر متأخر يا زمان متأخر باشد به نحو شرط مقارن (يعني: منشأ، تحقق نكاح در همان زمان متأخر باشد) مثل اينكه بگويد: «اگر فلان حادثه در يك ماه بعد واقع شود، تو زن من باش» هر چند وقوع حادثه قطعي باشد يا بگويد: «يك ماه ديگر تو زن من باش» از كلمات علما در مجموع استفاده مي‏شود كه اين صورت باطل است و دعواي اتفاق بر بطلان عقد شده است. اين حكم اختصاص به باب نكاح هم ندارد و در ساير عقود مثل بيع، هبه و حتي عقود اذني مثل وكالت هم از عامه و خاصه نقل شده كه قائل به بطلان هستند. مثلاً در باب وكالت اگر بگويد: «تو فردا وكيل من باش» اين باطل است، اما اگر وكالت فعلي را انشاء كند و متعلّق وكالت استقبالي باشد، صحيح خواهد بود. يا در باب وقف صحيح نيست كه بگويد: «اين مال، يك ماه ديگر موقوفه باشد». بله، فقط در موارد خاصّي مثل وصيّت، تدبير و مسابقه صحيح است كه امر اعتباري را در زمان مستقبل اعتبار كند مثل اين كه مي‏گويد: «بعد از فوت من، تو مالك فلان چيز باش» يا به عبد خود مي‏گويد: «تو بعد از وفات من آزاد هستي» يا مي‏گويد: «هر كس در مسابقه برنده شود، مالك فلان چيز باشد» اما در مثل بيع و نكاح و وكالت، بطلان عقد جزء مسلّمات است.

صورت ثلاثه: معلّق عليه امر استقبالي و مشكوك الحصول باشد و به نحو شرط متأخّر لحاظ شده باشد يعني حصول شرط در زمان متأخر، كاشف از اين باشد كه مُنشأ از ابتدا حاصل شده است مثل اينكه بگويد: «اگر پسرم ماه بعد صحيح و سالم برگردد، تو از همين الآن مالك اين شي‏ء باشيد. از كلمات علماء استفاده مي‏شود كه بطلان عقد در اين صورت نيز جزء مسلّمات است.

صورت رابعه: معلّق عليه امر استقبالي قطعي الحصول باشد و به نحو شرط متأخر لحاظ شده باشد. مثل اينكه بگويد: «اگر فردا روز جمعه باشد تو از الآن زن من باش» در فرضي كه هر دو مي‏دانند فردا روز جمعه است. اين صورت محل بحث و ترديد واقع شده است. ظاهر عبارت مرحوم سيد اين است كه تعلق بر امر استقبالي مطلقاً موجب طلان است، ولي آقاي خويي‏رحمه الله اين صورت را صحيح دانسته است[6].

صورت خامسه: معلّق عليه امر حالي مشكوك الحصول است كه در عين حال، شرط صحّت عقد نيز مي‏باشد مثل «ان كان هذا لي فقد بعتك ايّاه» مرحوم شيخ انصاري مي‏فرمايد: ظاهر كلمات فقها بطلان عقد در اين صورت است چون گفته‏اند شرط صحت عقد اين است كه شخص نسبت به وقوع مُنشأ جازم باشد و اين شرط در اينجا مفقود است. ايشان فقط شيخ طوسي‏رحمه الله را به عنوان مخالف اين حكم ذكر كرده و البته مي‏فرمايد: از بعض كلمات شهيد اول‏رحمه الله هم مي‏توان اين مطلب را استفاده كرد. اما چنانچه معلّق عليه شرط صحّت نباشد به نظر ايشان اجماعاً باطل است.

درباره كلمات علماء در اين زمينه به ويژه كلام شهيد اوّل پس از اين سخن خواهيم گفت.


بررسي عبارت شيخ انصاري‏رحمه الله در مكاسب

عبارت مكاسب اين طور است: «و ما كان منها مشكوك الحصول و ليس صحّة العقد معلّقةً عليه في الواقع كقدوم الحاجّ فهو المتيقّن من معقد اتفاقهم و ما كان صحة العقد معلّقةً عليه كالامثلة المتقدّمه فظاهر اطلاق كلامهم يشمله الاّ انّ الشيخ في المبسوط حكي في مسألة ان كان لي فقد بعته قولاً من بعض الناس بالصحّة و انّ الشرط لا يضرّه مستدلاًّ بانّه لم يشترط الاّ ما يقتضيه اطلاق العقد لانّه انّما يصحّ البيع لهذه الجاريه من الموكِّل اذا كان اذن له في الشراء فاذا اقتضاه الاطلاق لم يضرّ اظهاره و شرطه كما لو شرط في البيع تسليم الثمن او تسليم المثمن او ما اشبه ذلك انتهي و هذا الكلام و ان حكاه عن بعض الناس الاّ انّ الظاهر ارتضائه له الخ».[7]

توضيح عبارت: در مورد شرط مشكوك الحصول كه قسمت عقد بر آن متوقف نيست مثال قدوم حاج مربوط به شرط استقبالي است و همين طور كه ايشان فرموده متيقن از معقد اجماع است. اما اگر حالي باشد و صحت عقد متوقف بر آن نباشد مثل مثالي كه قبلاً گذشت كه «اگر الآن فلان ساعت از روز جمعه باشد تو را تزويج كردم» در اين صورت، اجماع مورد ادّعاي شيخ‏رحمه الله تمام نيست.

اما در مورد شرطهايي كه صحّت عقد بر آنها متوقف است ايشان تعبير مي‏كند «كالامثلة المتقدمه» و مثالهايي كه ايشان قبلاً مطرح كرده مربوط به شرايط عقلايي صحت عقد است و مثالي براي شرط شرعي ذكر نكرده‏اند. ايشان در مورد حكم اين صورت مي‏فرمايد: اطلاق كلام علما اقتضاي بطلان عقد در اين صورت را دارد اما شيخ طوسي‏رحمه الله از بعض اهل سنّت نقل كرده كه در مسأله «ان كان لي فقد بعته» قائل به صحّت شده‏اند و استدلال آن بعض را بيان كرده بدون اينكه در آن مناقشه كند و اين ظهور يا اشعار دارد در اينكه خود شيخ طوسي‏رحمه الله هم نظر او را پذيرفته است. دليلي كه شيخ طوسي‏رحمه الله از آن بعض الناس نقل كرده اين است كه چنين شرطي بود و نبودش يكسان است. چون اطلاق عقد همين شرط را اقتضا مي‏كند و اگر اثباتاً هم اين شرط را اظهار نكند ثبوتاً عقد به آن مشروط است زيرا مسأله «ان كان لي فقد بعته» عبارت از اين است كه كسي ادعا مي‏كند مثلاً جاريه‏اي را براي شخص خريداري كرده و آن شخص مي‏گويد من چنين وكالتي نداده‏ام. اما وكيل ادّعايي اصرار مي‏كند كه اين جاريه متعلق به شماست. در اين حالت بحث واقع شده كه اگر آن شخص بگويد: «ان كان لي فقد بعته» يعني چنانچه اين جاريه مال من است به همان قيمت كه خريده‏اي به تو مي‏فروشم، اين چه حكمي دارد. مستدل مي‏خواهد بگويد حتي اگر تعليقي در كار نباشد اطلاق عقد اقتضا مي‏كند مفاد شرط را، زيرا اين بيع، زماني صحيح است كه شراء قبلي صحيح باشد و اين شخص به سبب آن شراء، مالك جاريه شده باشد. پس چه مانعي دارد كه همان شرط ثبوتي را در مقام اثبات اظهار كند؟ همانطوري كه مانعي ندارد كه لوازم و آثار عقد را در خود عقد شرط كند. مثل اينكه بگويد: «من اين چيز را به تو مي‏فروشم به شرط اينكه ثمن را به من تسليم كني».

ادامه بحث را به جلسه آينده موكول مي‏كنيم.

«والسلام»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 853

[2] . تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 583

[3] ـ در حدود بيست و چند سال پيش، يكي از رفقا كه در حادثه تصادف همسر و چند تا از اولادش را از دست داده بود در نيمه شب اول ماه رمضان به اينجانب تلفن زد و به من وكالت داد كه خواهر آن زن متوفّا را به عقد ايشان درآوريم. سپس با همديگر ايجاب و قبول را از پشت تلفن و با وجود مسافت زياد خوانديم.

[4] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 853

[5] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 166

[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 146

[7] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 168