شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نکاح (سال 81-80)


جلسه349- شرایط عقد نکاح – 24/ 7/ 80

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه349- شرایط عقد نکاح – 24/ 7/ 80

تعلیق در عقد – کلام مرحوم آقای خویی و نقد آن

خلاصه درس این جلسه:

در این جلسه درباره اشتراط تنجیز در صیغه نکاح بحث می‏کنیم. نخست به بررسی مسأله از جهت عقلی پرداخته و می‏گوییم بطلان تعلیق انشاء و صحت تعلیق متعلق منشأ، مسلّم است، در مورد تعلیق منشأ که محل بحث می‏باشد به نظر ما از جهت عقلی مشکلی نیست، هیچ مانعی ندارد که قضیه تعلیقیه انشاء شود و نیز لازم نیست ظرف انشاء با ظرف منشأ یکی باشد، در ادامه به بررسی مسأله از جهت تحقق اجماع پرداخته، صورتهای مختلف مسأله را مطرح ساخته، دلیل مرحوم آقای خویی درباره بطلان تعلیق را ذکر می‏کنیم که تعلیق را عرفاً مستنکر دانسته‏اند و در پاسخ این دلیل می‏گوییم که اولاً، تعلیق در عرف عام استنکاری ندارد و اگر بر فرض تعلیق مورد تقبیح عقلاء باشد به معنای بطلان آن در نزد عقلاء نیست همچون عقد سفهایی که به عقیده مرحوم آقای خویی، صحیح می‏باشد. امضاء شرع هم تمام عقود صحیح عقلایی را شامل می‏گردد.

بررسی حکم تعلیق در عقد نکاح از جنبه عقلی

مسأله تعلیق در عقود دو گونه بحث دارد، یک بحث از جنبه عقلی و یک بحث از جنبه نقلی و تتبعی.

از جهت عقلی مسأله، باید دانست که تعلیق در سه مورد مطرح است:

1ـ تعلیق انشاء 2ـ تعلیق منشأ 3ـ تعلیق متعلق منشأ.

تعلیق انشاء مسلماً باطل است. تعلیق متعلق منشأ، مسلماً صحیح است و بحث در تعلیق منشأ است که آیا صحیح است یا خیر؟

محال بودن تعلیق انشاء

انشاء از مقوله فرض است، وقتی ما فرض می‏کنیم که رجل شجاع اسد است در اینجا در فرض ما هیچ گونه تعلیقی راه ندارد، نمی‏شود گفت که من در صورتی فرض کرده‏ام و در صورتی فرض نکرده‏ام، وقتی کسی ملکیت را انشاء می‏کند، نمی‏توان گفت که انشاء وی هنوز صورت نگرفته و به تحقق شرطی متوقف است، انشاء همچون علم و تصور می‏باشد، وقتی شخصی به مطلب علم دارد و امری را تصور می‏کند نمی‏توان گفت که علم و تصور وی فعلی نیست و تقدیری است، در یک صورت علم وی نیست و در صورت دیگر علم وی وجود دارد.

آری انسان می‏تواند خبر دهد که اگر زید آمد من انشاء خواهم کرد، ولی سخن ما در جمله انشایی است که با نفس تکلّم، انشاء تحقّق پیدا می‏کند.

امکان تعلیق منشأ

تعلیق منشأ که در امکان آن نزاع است، به نظر ما ممکن است و هیچ اشکال عقلی ندارد به عنوان مقدمه به مفاد قضایای شرطیه توجّه شود، وقتی گفته می‏شود: ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، وقتی انسان علم به مفاد این جمله پیدا می‏کند، علم ما فعلی است و تعلیق ندارد ولی معلوم ما معلّق است، یعنی ما به وجود نهار بر فرض طلوع شمس علم داریم[1] نه به وجود بالفعل نهار.


اشکالی در باب استصحاب کلی قسم ثانی و پاسخ آن

در باب استصحاب کلی قسم ثانی، تعبیری در کلمات قوم وجود دارد که علی تقدیرٍ، علم به بقاء داریم و علی تقدیرٍ، علم به ارتفاع، یعنی اگر کلی در ضمن فرد طویل موجود شده باشد، علم به بقاء کلی داریم، و اگر در ضمن فرد قصیر موجود شده باشد، علم به ارتفاع کلی داریم، در این جا این اشکال از قدیم در ذهن ما بود که ما چون می‏دانیم که یا کلی در ضمن فرد طویل موجود شده یا در ضمن فرد قصیر، قهراً اجمالاً می‏دانیم که یکی از دو جزاء (علم به بقاء یا علم به ارتفاع) فعلی است، بنابراین موضوع استصحاب که شک است محقّق نیست و نباید استصحاب جاری باشد.

در پاسخ این سؤال می‏گوییم در این جا بین تعلیق علم و تعلیق معلوم خلط شده است، در جمله «اگر کلی در ضمن فرد طویل موجود باشد، من علم به بقاء کلی دارم»، اگر ما علم را در ناحیه جزاء قرار دهیم یعنی علم را معلّق بگیریم، این جمله نادرست است، زیرا ملازمه‏ای بین وجود واقعی کلی در ضمن فرد طویل با علم من به بقاء نیست، بلکه ملازمه بین علم من به وجود کلی در ضمن فرد طویل با علم من به بقاء می‏باشد، بنابراین اگر بخواهیم با فرض اخذ علم در ناحیه جزاء، جمله فوق را تصحیح کنیم باید علم را در ناحیه شرط هم اخذ کنیم، درباره جمله دوّم هم باید بگوییم: اگر من علم داشته باشم که کلی در ضمن فرد قصیر موجود است، علم به ارتفاع کلی دارم، در این جا هر دو جمله صادق است، ولی هیچ یک از دو شرط (علم به تحقق کلی در ضمن فرد طویل و علم به تحقق کلی در ضمن فرد قصیر) متحقق نیست قهراً هیچ یک از دو جزاء فعلی نیست، پس نمی‏توان گفت که اجمالاً می‏دانیم که یقین به بقاء یا یقین به ارتفاع وجود دارد.

آری، دو جمله مورد بحث را می‏توان به گونه دیگری تفسیر کرد که نیازی به اخذ علم در شرط نباشد و آن در جایی است که ما علم را در جزاء دو جمله قرار نمی‏دهیم بلکه چنین می‏گوییم که من علم دارم که بر فرض تحقّق کلی در ضمن فرد طویل، کلی باقی است، و نیز علم دارم که بر فرض تحقق کلی در ضمن فرد قصیر، کلی مرتفع است. در اینجا ما دو علم داریم که متعلّق هر دو تعلیقی است، علم به قضیه تعلیقیه تا با آن علم به تحقّق معلّق علیه، همراه نباشد، علم به قضیه فعلیه را نتیجه نمی‏دهد، در قیاسهای منطقی علم به قضیه شرطیه برای اثبات تحقق تالی کافی نیست، بلکه باید علم به تحقق مقدّم هم ضمیمه شود، ما در مثال فوق نسبت به هیچ یک از دو شرط (تحقق کلی در ضمن فرد طویل، و تحقق کلی در ضمن فرد قصیر)، علم به تحقّق آن نداریم، قهراً اصولاً علم به تحقّق جزاء نداریم و نمی‏توان گفت که یکی از دو یقین (یقین به بقاء و یقین به ارتفاع) فی الجمله موجود است.

خلاصه این که تعلیق علم را نباید با تعلیق معلوم خلط کرد.

حال در بحث انشاء تعلیقی، تعلیق نفس انشاء و فرض محال است. ولی مفروض ما می‏تواند امری معلّق باشد و می‏توان ظرف مفروض را متأخر از ظرف فرض قرار داد، به این مثال توجه کنید: ما اگر رجل شجاع را اسد فرض کنیم، گاه زید در حال حاضر صفت شجاعت را داراست بنابراین «اسدیت زید در همین الان» را، فرض می‏کنیم، ولی گاه زید اکنون فاقد این شرط است ولی در آینده واجد آن می‏گردد، ما در این جا «اسدیت زید در آینده» را فرض می‏کنیم، در هر دو صورت فرض ما فعلی است ولی در یکی اسدیت بالفعل زید مفروض است و در دیگری اسدیت آینده زید.

فرض همچون علم می‏باشد، در علم می‏تواند متعلق علم یک قضیه تعلیقیه باشد و علم می‏تواند به شی‏ء آینده تعلّق بگیرد، مثلاً همه مسلمانان به معاد باور دارند که امری استقبالی است. به تعبیر برخی از علماء «معلوم بالعرض» می‏تواند امری استقبالی باشد، ما اکنون نمی‏خواهیم در موردصحت و سقم این تعبیر بحث کنیم و درباره تعیین معلوم بالذات و معلوم بالعرض سخن بگوییم،[2] به هر حال امکان تغایر ظرف معلوم (یعنی شی‏ء خارجی) و ظرف علم بدیهی است.

در باب انشاء هم که از مقوله فرض است، هیچ مانعی ندارد که انشاء و فرض فعلی باشد ولی ظرف منشأ و مفروض آینده باشد.


تذکر یک نکته

در مبحث تعلیق منشأ، دو بحث در لابلای کلمات علماء مطرح است.

بحث اوّل: یا منشأ می‏تواند قضیه شرطیه باشد یا حتماً باید قضیه فعلیه باشد.

بحث دوم: آیا ظرف تحقق منشأ می‏تواند غیر از ظرف تحقّق انشاء باشد؟[3] ما در هر دو بحث می‏گوییم که مانعی ندارد که منشأ قضیه شرطیه باشد و نیز اشکالی ندارد که منشأ متأخر از انشاء باشد، همچنان که علم به قضیه شرطیه و نیز علم به معلوم متأخر امکان دارد و خارجاً هم واقع شده است.


وقوع تعلیق در شرعیات

تعلیق منشأ و تأخر منشأ از انشاء، هم در باب اوامر واقع می‏گردد که همان واجبات مشروطه (که شرط آن در آینده تحقق می‏یابد) می‏باشد و هم در باب عقود و ایقاعات مانند باب سبق ورمایه که در آن ملکیت برای کسی که جلو بیفتد انشاء شده است (بنابراین ملکیت مشروط به جلو افتادن است و در آینده هم تحقّق می‏یابد)، و باب تدبیر که در آن حرّیت بعد از وفات اعتبار می‏گردد و باب وصیت که ملکیت بعد الموت انشاء شده است و باب جعاله (: من ردّ عبدی فله کذا) که در آن ملکیت جُعْل برای عامل مشروط به تحقّق شرط عمل اعتبار گردیده است، در تمام این موارد انشاء فعلی است و تعلیقی در آن نیست ولی منشأ معلّق یا متأخر است (یعنی خود منشأ نه متعلّق المنشأ)[4]

خلاصه تعلیق منشأ و تأخر آن از انشاء اشکالی عقلی ندارد، خارجاً هم وقوع دارد و «ادّل دلیل علی امکان شی‏ءٍ وقوعه».

تعلیق متعلق المنشأ هم که جایز است بلا خلاف، مثل این که شما الان زید را وکیل در فروش خانه در فردا می‏کنید، وکالت هم از همین الان فرض شده ولی موکّل فیه، «فروش خانه در فردا» می‏باشد، تعلیق متعلق المنشأ در اینجا شبیه واجب معلّق است که در آن وجوب فعلی است ولی واجب استقبالی.


بررسی اشکالی از مرحوم سید

مرحوم شیخ در مورد تعلیق منشأ در مکاسب می‏فرماید:« لاریب فی انّه امر متصور واقع فی العرف و الشرع کثیراً فی الاوامر و المعاملات من العقود و الایقاعات.» [5]

مرحوم سید اشکال کرده‏اند که شیخ انصاری که در باب واجب مشروط در اصول، تقیید نفس وجوب را نادرست می‏داند، چه طور در اینجا تعلیق در منشأ را در باب اوامر تصویر کرده است.[6]

ولی این اشکال به شیخ وارد نیست زیرا شیخ در جایی که انشاء وجوب با صیغه افعل و مانند آن که معانی حرفیه دارند صورت گرفته باشد، تقیید نفس وجوب را نادرست می‏داند، مثل ﴿اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه﴾[7]، ولی اگر وجوب با اسم باشد و از ماده استفاده شده باشد نه هیأت، همچون ﴿کتب علیکم الصیام﴾[8]، «فرض علیکم الحج»[9]، «نأمرکم بکذا»، در این جا شیخ هم جواز تعلیق را قبول دارد، پس بین دو کلام شیخ تهافت نیست.[10]


بررسی مسأله تعلیق از جهت تتبعی

بسیاری از علماء، بطلان تعلیق را مستند به اجماع دانسته‏اند، مرحوم آقای خویی چند صورت از مسأله را مسلم انگاشته‏اند که تعلیق اشکالی ندارد.


کلام مرحوم آقای خویی

تعلیق در دو صورت اشکال ندارد:

صورت اوّل: معلّق امری فعلی باشد نه استقبالی و معلّق علیه هم قطعی الحصول باشد خواه در حال یا در آینده، مثلاً اگر بگوید: چنانچه امروز سه شنبه باشد، تو زن من باش ـ و فرض هم این است که هر دو می‏دانند که امروز سه شنبه است ـ یا چنانچه فردا چهارشنبه باشد، تو از امروز زن من باش، در اینجا چهارشنبه بودن که به نحو شرط متأخر لحاظ شده قطعی است، در این صورت اشکالی نیست که تعلیق و عدم تعلیق حکم واحدی دارند.

صورت دوّم: در جایی که معلّق علیه امری است که صحّت معلَّق (همچون نکاح و طلاق یا دیگر امور اعتباری) بر آن متوقف است مانند ان کان هذا مالی فقد بعته، در اینجا هم تعلیق اشکالی ندارد، هر چند تحقّق معلّق علیه قطعی نباشد، در این صورت هم فرقی نیست که توقف صحّت معلّق بر معلّق علیه، توقف عقلایی باشد همچون مثال قبل، یا توقف شرعی باشد همچون: «ان لم تکونی فی الاحرام ـ او فی العده ـ فقد زوّجتک» محل بحث غیر از این دو صورت است.[11]


بررسی کلام مرحوم آقای خویی‏

در دو صورت بالا که صحت تعلیق مسلم دانسته‏اند، کاملاً محل خلاف می‏باشد، شیخ طوسی در جاهای مختلف مبسوط[12] در باب طلاق بر بطلان تعلیق تأکید کرده است که اطلاق آن جایی را هم که معلّق علیه قطعی باشد شامل می‏گردد، در جایی از مبسوط هم تصریح کرده که تعلیق بر امری که صحت طلاق بر آن متوقف است باطل می‏باشد. «اذا قال انت طالق الان او فی هذا الحین او فی هذه الساعه ان کان الطلاق یقع علیک للسنه، نظرت، فان کان الحال زمان السنه وقع الطلاق، و یقوی فی نفسی انّه لایقع لانّه معلّق بشرط.»[13]

بنابراین باید در این دو صورت هم بحث کنیم که آیا معقد اجماع و سایر ادله بطلان این دو صورت را شامل می‏شود یا خیر؟


سایر صور مسأله در کلام مرحوم آقای خویی و حکم آنها

صورت سوم: جایی است که معلّق علیه مقطوع الحصول است، لکن معلّق که همان منشأ و معتبر است امری استقبالی، مانند: اگر چنین باشد (که قطعاً هم محقق است) تو از فردا زوجه من باش

صورت چهارم: جایی است که معلق علیه مشکوک الحصول است ولی منشأ و معتبر حالی است مثل این که بگوید: اگر چنین باشد (که تحقق آن مشکوک است) تو از الان زوجه من باش.[14]

مرحوم آقای خویی این دو صورت را مورد بحث و نزاع دانسته‏اند، ایشان یکی از ادله بطلان عقد معلّق را در این صورت استنکار عرف می‏دانند و می‏فرمایند: ادله نفوذ عقد منصرف به متعارف است و از عقودی که عرفاً مستنکر است انصراف دارد، و در این موارد تعلیق در نزد عرف مستنکر است.[15]


بررسی کلام مرحوم آقای خویی‏

در اینجا در دو مرحله باید بحث کرد:

مرحله اوّل: آیا تعلیق در این موارد عرفاً مستنکر است (بحث صغروی).

مرحله دوم: آیا عقدی که عرفاً مستنکر است باطل می‏باشد (بحث کبروی).

در مورد بحث صغروی گفتنی است که مرحوم آقای خویی به سیره متشرعه استدلال نکرده‏اند بلکه به سیره عقلاییه و عرف عام تمسّک کرده‏اند و تعلیق را در نزد عقلاء به طور کلی مستنکر دانسته‏اند، ولی به نظر می‏رسد که این مطلب صحیح نیست، اگر گفته شود: چنانچه تو در امتحان قبول شوی، زن من باش[16]، یا چنانچه من معتاد شوم تو مطلّقه باشی. در اینجا هر چند معلّق علیه مشکوک باشد چنین تعلیقی را عرف مستنکر نمی‏داند.

در مورد بحث کبروی هم گفتنی است که مراد از استنکار عرف چیست؟ اگر مراد این است که عرف عقود معلّق را باطل می‏دانند می‏توان استدلال ایشان را از جهت کبروی پذیرفت زیرا بر فرض سیره عقلاییه بر بطلان عقد معلق، عمومات و اطلاقات صحت عقود نمی‏تواند رادع از سیره عقلاییه بر بطلان باشد، چنانچه در جای خودش بحث شده است[17]، سیره‏ای را که در نزد عقلاء معمول است به خاطر قوّت ارتکاز آن در اذهان عرف نمی‏توان با عمومات و اطلاقات ردع کرد بلکه باید دلیل خاصّ و نص بر ردع آن آورده شود، ولی از جهت صغروی قطعاً عرف تعلیق را باطل نمی‏داند، در برخی از عقود همچون وصیت، تدبیر، سبق و رمایه، به عقیده تمام فقهاء شیعه و سنی تعلیق صحیح است چنانچه گذشت، در عقود دیگر همچون عقد طلاق و عتاق، شیخ طوسی[18] و سید مرتضی بطلان[19] تعلیق را از متفردات امامیه قرار داده، و فتوای تمام اهل سنت را بر صحت طلاق و عتق معلّق می‏دانند، حال اگر از فتوای اهل تسنن هم صرف نظر کنیم بی شک سیره عمومی عقلاء بر بطلان تعلیق نیست.

بنابراین، اگر استنکار عرفی در کار باشد به این معناست که عرف تعلیق را ناشایست دانسته و آن را تقبیح می‏کنند، عقود غیر متعارف مورد تقبیح عرف قرار دارد، ولی این معنا از استنکار عرف، سبب انصراف اطلاقات و عمومات و در نتیجه بطلان عقد نمی‏شود، از این رو خود مرحوم آقای خویی در جاهای دیگر چنین مشی نکرده‏اند، در مورد عقد سفهایی، علماء معمولاً حکم به بطلان می‏کنند مانند این که چیزی که مالیت ندارد مانند یک پرکاه را به مبلغ گزاف بفروشد، ولی مرحوم آقای خویی می‏فرماید: بیع سفیه باطل است نه بیع سفهایی، البته بیع سفهایی متعارف نیست ولی عقلاء آن را باطل نمی‏دانند و شارع مقدس هم معاملاتی را که عقلاء صحیح می‏دانند خواه متعارف باشد، و خواه غیر متعارف و مورد تقبیح عقلاء، صحیح دانسته است، بسیاری از انشاء طلاقها در نظر عرف مذموم است و عقلاء آن را تقبیح می‏کنند، با این حال حکم به صحّت آن می‏کنند، همچنین بسیاری از معاملات مورد مذمت عقلاء است ولی عقلاء آن را باطل نمی‏دانند، شارع هم صحت معاملاتی صحیح در نزد عقلاء را به طور کلی امضاء کرده است.


استدلال به روایات برای بطلان تعلیق

مرحوم آقای خویی بر بطلان تعلیق به روایات تمسک کرده‏اند[20]، اصل استدلال از مرحوم صاحب جواهر است که در بحث از بطلان تعلیق در عقود و ایقاعات مختلف بدان اشاره کرده ولی روایات را ذکر نکرده‏اند، ملّحض استدلال این است که ما در نصوص در باب عقود و ایقاعات می‏بینیم که به مجرد تحقق ایجاب و قبول (با اجتماع سایر شرایط) اثر عقد را بار کرده است، بنابراین در نظر شرع تنها عقد و ایقاعی صحیح است که در ترتب اثر عقد حالت منتظره‏ای نباشد، در حالی که در عقد یا ایقاع معلق حالت منتظره وجود دارد.


[1] ـ (توضیح بیشتر) در قضایای شرطیه اختلافی به مناطقه و ادباء نسبت داده‏اند که آیا مفاد قضیه، حکم به ملازمه بین شرط و جزاء است یا حکم به جزاء بر فرض تحقّق شرط؟ این اختلاف (صرف نظر از صحت نسبت) ربطی به کلام استاد ـ مدظلّه ـ ندارد، زیرا به هر حال در مورد قضایای شرطیه ما اگر جزاء را بر فرض شرط تصور کنیم، می‏بینیم که بدان یقین داریم، مفاد قضایای لفظی هر چه می‏خواهد باشد، باری علم به ملازمه یا علم به جزاء بر فرض شرط، با علم به جزاء فعلی تفاوت دارد و استاد در بحث بر این نکته تکیه دارد.

[2] . (توضیح بیشتر) بحث از تعیین معلوم بالذات و معلوم بالعرض تا حدودی لفظی بوده و به کیفیت تفسیر کلمه «علم» وابسته است، اگر مراد از «علم»: حضور صوره الشی‏ء عند النفس باشد، متعلق واقعی این وصف شی‏ء خارجی است و صورت ذهنی اصلاً به این وصف متّصف نمی‏شود. اگر مراد از علم، نفس کیف نفسانی باشد، این کیف به صورت ذهنی تعلّق می‏گیرد و تعلّق آن به خارج، بالعرض است.

[3]. (توضیح بیشتر) این دو بحث از هم مستقل است، ممکن است منشأ قضیه شرطیه باشد ولی ظرف منشأ همان ظرف انشاء باشد، مثلاً این جمله که اگر زید بیاید، تو از همین الان مطلقه باشی، از طرف دیگر ممکن است منشأ قضیه فعلیه باشد. ولی ظرف آن غیر از ظرف انشاء باشد، مثلاً شخص ملکیت فعلیه متأخر یا متقدّم را انشاء کند، در اجازه عقد فضولی، بنابر برخی از اقوال مالک با اجازه خود، ملکیت از حین عقد را انشاء می‏کند، در اجازه مالک تعلیقی در کار نیست ولی ظرف منشأ غیر از ظرف انشاء است.

[4]. (توضیح بیشتر) گاه منشأ خود متعلق دارد همچون ملکیت که به شی‏ء مملوک تعلق می‏گیرد گاه تأخر زمانی در مملوک فرض می‏گردد نه در ملکیت، همچون باب اجاره که در آن مستأجر منفعت یک ساله را همین الان مالک می‏گردد، در این جا منشأ یعنی ملکیت منفعت همچون انشاء بالفعل تحقق می‏یابد، ولی ظرف متعلّق المنشأ (منفعت) امر استقبالی است.

[5] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج 3، ص: 170

[6] . حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص: 91

[7] . سوره بقره، آیه 43 و 83 و 110. ومواضع دیگر.

[8] . سوره بقره، آیه 183

[9] . السنن الکبرى 4: 326.

[10]. (توضیح بیشتر) البته مرحوم شیخ در باب اوامر علاوه بر اشکال اثباتی استحاله تقیید هیأت، اشکالی ثبوتی هم در مورد واجب مشروط دارند که اراده که روح حکم است باید از همان وقت انشاء فعلی باشد و تعلیق در نفس اراده متصور نیست، این اشکال با بحث شیخ در مکاسب منافات ندارد، چه تعلیق وجوب به عنوان یک امر اعتباری به عقیده شیخ اشکال ندارد ولی شیخ این امر اعتباری را موضوع حکم عقل به لزوم امتثال ندارد بلکه اراده مولی را تمام الموضوع می‏داند، بحث امکان تعلیق امر اعتباری بحثی است و بحث این که موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر و لزوم و عدم لزوم امتثال چیست بحثی دیگر است. گفتنی است که مرحوم سید اشکال را چنین تقریب کرده‏اند که اگر ما انشاء ملکیت معلقه را تصویر کردیم، باید انشاء واجب مشروط را هم تصویر کنیم و تفکیک بین این دو وجهی ندارد، اشکال این تقریب آن است که ملازمه‏ای بین این دو مبحث نیست، اشکال ثبوتی شیخ در خصوص طلب می‏باشد و نظیر آن در مطلق احکام تکلیفیه جاری است ولی این اشکال به احکام وضعیه همچون ملکیت سرایت نمی‏کند، اشکال اثباتی شیخ در باب واجب مشروط، هر چند اختصاص به احکام تکلیفیه ندارد ولی تنها در جایی که انشاء با صیغه صورت گرفته است جاری است.

لذا استاد ـ مدظلّه ـ کلام مرحوم سید را با تقریب دقیقتری مطرح ساخته‏اند که بر عبارت «فی الاوامر» در کلام شیخ در مکاسب تکیه شده است.

[11] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 146

[12] . المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 5، ص: 5 و6 و7

[13] . المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 5، ص: 12

[14] . (توضیح بیشتر)، هر یک از معلق و معلّق علیه می‏تواند حالی یا استقبالی باشد، مثلاً ملکیت که معلق است ممکن است از الان باشد و ممکن است از چند روز دیگر اعتبار شود، در هر دو صورت معلّق علیه می‏تواند حالی باشد یا استقبالی مثل این که اگر امروز پنجشنبه باشد و یا اگر فردا جمعه باشد ملکیت این مال برای تو باشد.

[15] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 148

[16] ـ اسماعیل پاشا خدیو مصر به دختری که گویا از منسوبین او بوده وعده می‏دهد که اگر در امتحان معارف خوب از عهده امتحان برآید، او را به یکی از پسرهای خود عقد کند، از قضا از امتحان هم خوب درآمد، خود اسماعیل پاشا حاضر در امتحان وی بود از او پرسید: از قرآن تا کجا خوانده‏ای؟ گفت: تا آیه و اذکر فی الکتاب اسماعیل انّه کان صادق الوعد، اسماعیل پاشا ملتفت شد که با خواندن این آیه اشاره به وعده وی می‏کنید او نیز به وعده‏اش وفا نمود (الکلام یجر الکلام، ج 2، ص 132)

حال اگر جمله فوق به این شکل بود: چنانچه از عهده امتحان برآیی، تو زن فلان پسر من باشی آیا عرفاً چنین تعلیقی مستنکر است؟ به نظر نمی‏رسد.

[17] ـ به بحث حجیت ظواهر و حجیّت خبر واحد مراجعه شود که در آن این مطلب مطرح شده که آیات ناهیه از ظن نمی‏تواند از بناء عقلاء در این موارد ردع کند.

[18] . الخلاف، ج 4، ص: 477

[19] . الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ص: 298

[20] . موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 148