جلسه349- شرايط عقد نكاح – 24/ 7/ 80
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه349- شرايط عقد نكاح – 24/ 7/ 80
تعليق در عقد – كلام مرحوم آقاي خويي و نقد آن
خلاصه درس اين جلسه:
در اين جلسه درباره اشتراط تنجيز در صيغه نكاح بحث ميكنيم. نخست به بررسي مسأله از جهت عقلي پرداخته و ميگوييم بطلان تعليق انشاء و صحت تعليق متعلق منشأ، مسلّم است، در مورد تعليق منشأ كه محل بحث ميباشد به نظر ما از جهت عقلي مشكلي نيست، هيچ مانعي ندارد كه قضيه تعليقيه انشاء شود و نيز لازم نيست ظرف انشاء با ظرف منشأ يكي باشد، در ادامه به بررسي مسأله از جهت تحقق اجماع پرداخته، صورتهاي مختلف مسأله را مطرح ساخته، دليل مرحوم آقاي خويي درباره بطلان تعليق را ذكر ميكنيم كه تعليق را عرفاً مستنكر دانستهاند و در پاسخ اين دليل ميگوييم كه اولاً، تعليق در عرف عام استنكاري ندارد و اگر بر فرض تعليق مورد تقبيح عقلاء باشد به معناي بطلان آن در نزد عقلاء نيست همچون عقد سفهايي كه به عقيده مرحوم آقاي خويي، صحيح ميباشد. امضاء شرع هم تمام عقود صحيح عقلايي را شامل ميگردد.
بررسي حكم تعليق در عقد نكاح از جنبه عقلي
مسأله تعليق در عقود دو گونه بحث دارد، يك بحث از جنبه عقلي و يك بحث از جنبه نقلي و تتبعي.
از جهت عقلي مسأله، بايد دانست كه تعليق در سه مورد مطرح است:
1ـ تعليق انشاء 2ـ تعليق منشأ 3ـ تعليق متعلق منشأ.
تعليق انشاء مسلماً باطل است. تعليق متعلق منشأ، مسلماً صحيح است و بحث در تعليق منشأ است كه آيا صحيح است يا خير؟
محال بودن تعليق انشاء
انشاء از مقوله فرض است، وقتي ما فرض ميكنيم كه رجل شجاع اسد است در اينجا در فرض ما هيچ گونه تعليقي راه ندارد، نميشود گفت كه من در صورتي فرض كردهام و در صورتي فرض نكردهام، وقتي كسي ملكيت را انشاء ميكند، نميتوان گفت كه انشاء وي هنوز صورت نگرفته و به تحقق شرطي متوقف است، انشاء همچون علم و تصور ميباشد، وقتي شخصي به مطلب علم دارد و امري را تصور ميكند نميتوان گفت كه علم و تصور وي فعلي نيست و تقديري است، در يك صورت علم وي نيست و در صورت ديگر علم وي وجود دارد.
آري انسان ميتواند خبر دهد كه اگر زيد آمد من انشاء خواهم كرد، ولي سخن ما در جمله انشايي است كه با نفس تكلّم، انشاء تحقّق پيدا ميكند.
امكان تعليق منشأ
تعليق منشأ كه در امكان آن نزاع است، به نظر ما ممكن است و هيچ اشكال عقلي ندارد به عنوان مقدمه به مفاد قضاياي شرطيه توجّه شود، وقتي گفته ميشود: ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وقتي انسان علم به مفاد اين جمله پيدا ميكند، علم ما فعلي است و تعليق ندارد ولي معلوم ما معلّق است، يعني ما به وجود نهار بر فرض طلوع شمس علم داريم[1] نه به وجود بالفعل نهار.
اشكالي در باب استصحاب كلي قسم ثاني و پاسخ آن
در باب استصحاب كلي قسم ثاني، تعبيري در كلمات قوم وجود دارد كه علي تقديرٍ، علم به بقاء داريم و علي تقديرٍ، علم به ارتفاع، يعني اگر كلي در ضمن فرد طويل موجود شده باشد، علم به بقاء كلي داريم، و اگر در ضمن فرد قصير موجود شده باشد، علم به ارتفاع كلي داريم، در اين جا اين اشكال از قديم در ذهن ما بود كه ما چون ميدانيم كه يا كلي در ضمن فرد طويل موجود شده يا در ضمن فرد قصير، قهراً اجمالاً ميدانيم كه يكي از دو جزاء (علم به بقاء يا علم به ارتفاع) فعلي است، بنابراين موضوع استصحاب كه شك است محقّق نيست و نبايد استصحاب جاري باشد.
در پاسخ اين سؤال ميگوييم در اين جا بين تعليق علم و تعليق معلوم خلط شده است، در جمله «اگر كلي در ضمن فرد طويل موجود باشد، من علم به بقاء كلي دارم»، اگر ما علم را در ناحيه جزاء قرار دهيم يعني علم را معلّق بگيريم، اين جمله نادرست است، زيرا ملازمهاي بين وجود واقعي كلي در ضمن فرد طويل با علم من به بقاء نيست، بلكه ملازمه بين علم من به وجود كلي در ضمن فرد طويل با علم من به بقاء ميباشد، بنابراين اگر بخواهيم با فرض اخذ علم در ناحيه جزاء، جمله فوق را تصحيح كنيم بايد علم را در ناحيه شرط هم اخذ كنيم، درباره جمله دوّم هم بايد بگوييم: اگر من علم داشته باشم كه كلي در ضمن فرد قصير موجود است، علم به ارتفاع كلي دارم، در اين جا هر دو جمله صادق است، ولي هيچ يك از دو شرط (علم به تحقق كلي در ضمن فرد طويل و علم به تحقق كلي در ضمن فرد قصير) متحقق نيست قهراً هيچ يك از دو جزاء فعلي نيست، پس نميتوان گفت كه اجمالاً ميدانيم كه يقين به بقاء يا يقين به ارتفاع وجود دارد.
آري، دو جمله مورد بحث را ميتوان به گونه ديگري تفسير كرد كه نيازي به اخذ علم در شرط نباشد و آن در جايي است كه ما علم را در جزاء دو جمله قرار نميدهيم بلكه چنين ميگوييم كه من علم دارم كه بر فرض تحقّق كلي در ضمن فرد طويل، كلي باقي است، و نيز علم دارم كه بر فرض تحقق كلي در ضمن فرد قصير، كلي مرتفع است. در اينجا ما دو علم داريم كه متعلّق هر دو تعليقي است، علم به قضيه تعليقيه تا با آن علم به تحقّق معلّق عليه، همراه نباشد، علم به قضيه فعليه را نتيجه نميدهد، در قياسهاي منطقي علم به قضيه شرطيه براي اثبات تحقق تالي كافي نيست، بلكه بايد علم به تحقق مقدّم هم ضميمه شود، ما در مثال فوق نسبت به هيچ يك از دو شرط (تحقق كلي در ضمن فرد طويل، و تحقق كلي در ضمن فرد قصير)، علم به تحقّق آن نداريم، قهراً اصولاً علم به تحقّق جزاء نداريم و نميتوان گفت كه يكي از دو يقين (يقين به بقاء و يقين به ارتفاع) في الجمله موجود است.
خلاصه اين كه تعليق علم را نبايد با تعليق معلوم خلط كرد.
حال در بحث انشاء تعليقي، تعليق نفس انشاء و فرض محال است. ولي مفروض ما ميتواند امري معلّق باشد و ميتوان ظرف مفروض را متأخر از ظرف فرض قرار داد، به اين مثال توجه كنيد: ما اگر رجل شجاع را اسد فرض كنيم، گاه زيد در حال حاضر صفت شجاعت را داراست بنابراين «اسديت زيد در همين الان» را، فرض ميكنيم، ولي گاه زيد اكنون فاقد اين شرط است ولي در آينده واجد آن ميگردد، ما در اين جا «اسديت زيد در آينده» را فرض ميكنيم، در هر دو صورت فرض ما فعلي است ولي در يكي اسديت بالفعل زيد مفروض است و در ديگري اسديت آينده زيد.
فرض همچون علم ميباشد، در علم ميتواند متعلق علم يك قضيه تعليقيه باشد و علم ميتواند به شيء آينده تعلّق بگيرد، مثلاً همه مسلمانان به معاد باور دارند كه امري استقبالي است. به تعبير برخي از علماء «معلوم بالعرض» ميتواند امري استقبالي باشد، ما اكنون نميخواهيم در موردصحت و سقم اين تعبير بحث كنيم و درباره تعيين معلوم بالذات و معلوم بالعرض سخن بگوييم،[2] به هر حال امكان تغاير ظرف معلوم (يعني شيء خارجي) و ظرف علم بديهي است.
در باب انشاء هم كه از مقوله فرض است، هيچ مانعي ندارد كه انشاء و فرض فعلي باشد ولي ظرف منشأ و مفروض آينده باشد.
تذكر يك نكته
در مبحث تعليق منشأ، دو بحث در لابلاي كلمات علماء مطرح است.
بحث اوّل: يا منشأ ميتواند قضيه شرطيه باشد يا حتماً بايد قضيه فعليه باشد.
بحث دوم: آيا ظرف تحقق منشأ ميتواند غير از ظرف تحقّق انشاء باشد؟[3] ما در هر دو بحث ميگوييم كه مانعي ندارد كه منشأ قضيه شرطيه باشد و نيز اشكالي ندارد كه منشأ متأخر از انشاء باشد، همچنان كه علم به قضيه شرطيه و نيز علم به معلوم متأخر امكان دارد و خارجاً هم واقع شده است.
وقوع تعليق در شرعيات
تعليق منشأ و تأخر منشأ از انشاء، هم در باب اوامر واقع ميگردد كه همان واجبات مشروطه (كه شرط آن در آينده تحقق مييابد) ميباشد و هم در باب عقود و ايقاعات مانند باب سبق ورمايه كه در آن ملكيت براي كسي كه جلو بيفتد انشاء شده است (بنابراين ملكيت مشروط به جلو افتادن است و در آينده هم تحقّق مييابد)، و باب تدبير كه در آن حرّيت بعد از وفات اعتبار ميگردد و باب وصيت كه ملكيت بعد الموت انشاء شده است و باب جعاله (: من ردّ عبدي فله كذا) كه در آن ملكيت جُعْل براي عامل مشروط به تحقّق شرط عمل اعتبار گرديده است، در تمام اين موارد انشاء فعلي است و تعليقي در آن نيست ولي منشأ معلّق يا متأخر است (يعني خود منشأ نه متعلّق المنشأ)[4]
خلاصه تعليق منشأ و تأخر آن از انشاء اشكالي عقلي ندارد، خارجاً هم وقوع دارد و «ادّل دليل علي امكان شيءٍ وقوعه».
تعليق متعلق المنشأ هم كه جايز است بلا خلاف، مثل اين كه شما الان زيد را وكيل در فروش خانه در فردا ميكنيد، وكالت هم از همين الان فرض شده ولي موكّل فيه، «فروش خانه در فردا» ميباشد، تعليق متعلق المنشأ در اينجا شبيه واجب معلّق است كه در آن وجوب فعلي است ولي واجب استقبالي.
بررسي اشكالي از مرحوم سيد
مرحوم شيخ در مورد تعليق منشأ در مكاسب ميفرمايد:« لاريب في انّه امر متصور واقع في العرف و الشرع كثيراً في الاوامر و المعاملات من العقود و الايقاعات.» [5]
مرحوم سيد اشكال كردهاند كه شيخ انصاري كه در باب واجب مشروط در اصول، تقييد نفس وجوب را نادرست ميداند، چه طور در اينجا تعليق در منشأ را در باب اوامر تصوير كرده است.[6]
ولي اين اشكال به شيخ وارد نيست زيرا شيخ در جايي كه انشاء وجوب با صيغه افعل و مانند آن كه معاني حرفيه دارند صورت گرفته باشد، تقييد نفس وجوب را نادرست ميداند، مثل ﴿اقيموا الصلاة و آتوا الزكاة﴾[7]، ولي اگر وجوب با اسم باشد و از ماده استفاده شده باشد نه هيأت، همچون ﴿كتب عليكم الصيام﴾[8]، «فرض عليكم الحج»[9]، «نأمركم بكذا»، در اين جا شيخ هم جواز تعليق را قبول دارد، پس بين دو كلام شيخ تهافت نيست.[10]
بررسي مسأله تعليق از جهت تتبعي
بسياري از علماء، بطلان تعليق را مستند به اجماع دانستهاند، مرحوم آقاي خويي چند صورت از مسأله را مسلم انگاشتهاند كه تعليق اشكالي ندارد.
كلام مرحوم آقاي خويي
تعليق در دو صورت اشكال ندارد:
صورت اوّل: معلّق امري فعلي باشد نه استقبالي و معلّق عليه هم قطعي الحصول باشد خواه در حال يا در آينده، مثلاً اگر بگويد: چنانچه امروز سه شنبه باشد، تو زن من باش ـ و فرض هم اين است كه هر دو ميدانند كه امروز سه شنبه است ـ يا چنانچه فردا چهارشنبه باشد، تو از امروز زن من باش، در اينجا چهارشنبه بودن كه به نحو شرط متأخر لحاظ شده قطعي است، در اين صورت اشكالي نيست كه تعليق و عدم تعليق حكم واحدي دارند.
صورت دوّم: در جايي كه معلّق عليه امري است كه صحّت معلَّق (همچون نكاح و طلاق يا ديگر امور اعتباري) بر آن متوقف است مانند ان كان هذا مالي فقد بعته، در اينجا هم تعليق اشكالي ندارد، هر چند تحقّق معلّق عليه قطعي نباشد، در اين صورت هم فرقي نيست كه توقف صحّت معلّق بر معلّق عليه، توقف عقلايي باشد همچون مثال قبل، يا توقف شرعي باشد همچون: «ان لم تكوني في الاحرام ـ او في العدة ـ فقد زوّجتك» محل بحث غير از اين دو صورت است.[11]
بررسي كلام مرحوم آقاي خويي
در دو صورت بالا كه صحت تعليق مسلم دانستهاند، كاملاً محل خلاف ميباشد، شيخ طوسي در جاهاي مختلف مبسوط[12] در باب طلاق بر بطلان تعليق تأكيد كرده است كه اطلاق آن جايي را هم كه معلّق عليه قطعي باشد شامل ميگردد، در جايي از مبسوط هم تصريح كرده كه تعليق بر امري كه صحت طلاق بر آن متوقف است باطل ميباشد. «اذا قال انت طالق الان او في هذا الحين او في هذه الساعة ان كان الطلاق يقع عليك للسنة، نظرت، فان كان الحال زمان السنة وقع الطلاق، و يقوي في نفسي انّه لايقع لانّه معلّق بشرط.»[13]
بنابراين بايد در اين دو صورت هم بحث كنيم كه آيا معقد اجماع و ساير ادله بطلان اين دو صورت را شامل ميشود يا خير؟
ساير صور مسأله در كلام مرحوم آقاي خويي و حكم آنها
صورت سوم: جايي است كه معلّق عليه مقطوع الحصول است، لكن معلّق كه همان منشأ و معتبر است امري استقبالي، مانند: اگر چنين باشد (كه قطعاً هم محقق است) تو از فردا زوجه من باش
صورت چهارم: جايي است كه معلق عليه مشكوك الحصول است ولي منشأ و معتبر حالي است مثل اين كه بگويد: اگر چنين باشد (كه تحقق آن مشكوك است) تو از الان زوجه من باش.[14]
مرحوم آقاي خويي اين دو صورت را مورد بحث و نزاع دانستهاند، ايشان يكي از ادله بطلان عقد معلّق را در اين صورت استنكار عرف ميدانند و ميفرمايند: ادله نفوذ عقد منصرف به متعارف است و از عقودي كه عرفاً مستنكر است انصراف دارد، و در اين موارد تعليق در نزد عرف مستنكر است.[15]
بررسي كلام مرحوم آقاي خويي
در اينجا در دو مرحله بايد بحث كرد:
مرحله اوّل: آيا تعليق در اين موارد عرفاً مستنكر است (بحث صغروي).
مرحله دوم: آيا عقدي كه عرفاً مستنكر است باطل ميباشد (بحث كبروي).
در مورد بحث صغروي گفتني است كه مرحوم آقاي خويي به سيره متشرعه استدلال نكردهاند بلكه به سيره عقلاييه و عرف عام تمسّك كردهاند و تعليق را در نزد عقلاء به طور كلي مستنكر دانستهاند، ولي به نظر ميرسد كه اين مطلب صحيح نيست، اگر گفته شود: چنانچه تو در امتحان قبول شوي، زن من باش[16]، يا چنانچه من معتاد شوم تو مطلّقه باشي. در اينجا هر چند معلّق عليه مشكوك باشد چنين تعليقي را عرف مستنكر نميداند.
در مورد بحث كبروي هم گفتني است كه مراد از استنكار عرف چيست؟ اگر مراد اين است كه عرف عقود معلّق را باطل ميدانند ميتوان استدلال ايشان را از جهت كبروي پذيرفت زيرا بر فرض سيره عقلاييه بر بطلان عقد معلق، عمومات و اطلاقات صحت عقود نميتواند رادع از سيره عقلاييه بر بطلان باشد، چنانچه در جاي خودش بحث شده است[17]، سيرهاي را كه در نزد عقلاء معمول است به خاطر قوّت ارتكاز آن در اذهان عرف نميتوان با عمومات و اطلاقات ردع كرد بلكه بايد دليل خاصّ و نص بر ردع آن آورده شود، ولي از جهت صغروي قطعاً عرف تعليق را باطل نميداند، در برخي از عقود همچون وصيت، تدبير، سبق و رمايه، به عقيده تمام فقهاء شيعه و سني تعليق صحيح است چنانچه گذشت، در عقود ديگر همچون عقد طلاق و عتاق، شيخ طوسي[18] و سيد مرتضي بطلان[19] تعليق را از متفردات اماميه قرار داده، و فتواي تمام اهل سنت را بر صحت طلاق و عتق معلّق ميدانند، حال اگر از فتواي اهل تسنن هم صرف نظر كنيم بي شك سيره عمومي عقلاء بر بطلان تعليق نيست.
بنابراين، اگر استنكار عرفي در كار باشد به اين معناست كه عرف تعليق را ناشايست دانسته و آن را تقبيح ميكنند، عقود غير متعارف مورد تقبيح عرف قرار دارد، ولي اين معنا از استنكار عرف، سبب انصراف اطلاقات و عمومات و در نتيجه بطلان عقد نميشود، از اين رو خود مرحوم آقاي خويي در جاهاي ديگر چنين مشي نكردهاند، در مورد عقد سفهايي، علماء معمولاً حكم به بطلان ميكنند مانند اين كه چيزي كه ماليت ندارد مانند يك پركاه را به مبلغ گزاف بفروشد، ولي مرحوم آقاي خويي ميفرمايد: بيع سفيه باطل است نه بيع سفهايي، البته بيع سفهايي متعارف نيست ولي عقلاء آن را باطل نميدانند و شارع مقدس هم معاملاتي را كه عقلاء صحيح ميدانند خواه متعارف باشد، و خواه غير متعارف و مورد تقبيح عقلاء، صحيح دانسته است، بسياري از انشاء طلاقها در نظر عرف مذموم است و عقلاء آن را تقبيح ميكنند، با اين حال حكم به صحّت آن ميكنند، همچنين بسياري از معاملات مورد مذمت عقلاء است ولي عقلاء آن را باطل نميدانند، شارع هم صحت معاملاتي صحيح در نزد عقلاء را به طور كلي امضاء كرده است.
استدلال به روايات براي بطلان تعليق
مرحوم آقاي خويي بر بطلان تعليق به روايات تمسك كردهاند[20]، اصل استدلال از مرحوم صاحب جواهر است كه در بحث از بطلان تعليق در عقود و ايقاعات مختلف بدان اشاره كرده ولي روايات را ذكر نكردهاند، ملّحض استدلال اين است كه ما در نصوص در باب عقود و ايقاعات ميبينيم كه به مجرد تحقق ايجاب و قبول (با اجتماع ساير شرايط) اثر عقد را بار كرده است، بنابراين در نظر شرع تنها عقد و ايقاعي صحيح است كه در ترتب اثر عقد حالت منتظرهاي نباشد، در حالي كه در عقد يا ايقاع معلق حالت منتظره وجود دارد.
[1] ـ (توضيح بيشتر) در قضاياي شرطيه اختلافي به مناطقه و ادباء نسبت دادهاند كه آيا مفاد قضيه، حكم به ملازمه بين شرط و جزاء است يا حكم به جزاء بر فرض تحقّق شرط؟ اين اختلاف (صرف نظر از صحت نسبت) ربطي به كلام استاد ـ مدظلّه ـ ندارد، زيرا به هر حال در مورد قضاياي شرطيه ما اگر جزاء را بر فرض شرط تصور كنيم، ميبينيم كه بدان يقين داريم، مفاد قضاياي لفظي هر چه ميخواهد باشد، باري علم به ملازمه يا علم به جزاء بر فرض شرط، با علم به جزاء فعلي تفاوت دارد و استاد در بحث بر اين نكته تكيه دارد.
[2] . (توضيح بيشتر) بحث از تعيين معلوم بالذات و معلوم بالعرض تا حدودي لفظي بوده و به كيفيت تفسير كلمه «علم» وابسته است، اگر مراد از «علم»: حضور صورة الشيء عند النفس باشد، متعلق واقعي اين وصف شيء خارجي است و صورت ذهني اصلاً به اين وصف متّصف نميشود. اگر مراد از علم، نفس كيف نفساني باشد، اين كيف به صورت ذهني تعلّق ميگيرد و تعلّق آن به خارج، بالعرض است.
[3]. (توضيح بيشتر) اين دو بحث از هم مستقل است، ممكن است منشأ قضيه شرطيه باشد ولي ظرف منشأ همان ظرف انشاء باشد، مثلاً اين جمله كه اگر زيد بيايد، تو از همين الان مطلقه باشي، از طرف ديگر ممكن است منشأ قضيه فعليه باشد. ولي ظرف آن غير از ظرف انشاء باشد، مثلاً شخص ملكيت فعليه متأخر يا متقدّم را انشاء كند، در اجازه عقد فضولي، بنابر برخي از اقوال مالك با اجازه خود، ملكيت از حين عقد را انشاء ميكند، در اجازه مالك تعليقي در كار نيست ولي ظرف منشأ غير از ظرف انشاء است.
[4]. (توضيح بيشتر) گاه منشأ خود متعلق دارد همچون ملكيت كه به شيء مملوك تعلق ميگيرد گاه تأخر زماني در مملوك فرض ميگردد نه در ملكيت، همچون باب اجاره كه در آن مستأجر منفعت يك ساله را همين الان مالك ميگردد، در اين جا منشأ يعني ملكيت منفعت همچون انشاء بالفعل تحقق مييابد، ولي ظرف متعلّق المنشأ (منفعت) امر استقبالي است.
[5] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج 3، ص: 170
[6] . حاشية المكاسب (لليزدي)، ج 1، ص: 91
[7] . سوره بقره، آيه 43 و 83 و 110. ومواضع ديگر.
[8] . سوره بقره، آيه 183
[9] . السنن الكبرى 4: 326.
[10]. (توضيح بيشتر) البته مرحوم شيخ در باب اوامر علاوه بر اشكال اثباتي استحاله تقييد هيأت، اشكالي ثبوتي هم در مورد واجب مشروط دارند كه اراده كه روح حكم است بايد از همان وقت انشاء فعلي باشد و تعليق در نفس اراده متصور نيست، اين اشكال با بحث شيخ در مكاسب منافات ندارد، چه تعليق وجوب به عنوان يك امر اعتباري به عقيده شيخ اشكال ندارد ولي شيخ اين امر اعتباري را موضوع حكم عقل به لزوم امتثال ندارد بلكه اراده مولي را تمام الموضوع ميداند، بحث امكان تعليق امر اعتباري بحثي است و بحث اين كه موضوع حكم عقل به تنجيز و تعذير و لزوم و عدم لزوم امتثال چيست بحثي ديگر است. گفتني است كه مرحوم سيد اشكال را چنين تقريب كردهاند كه اگر ما انشاء ملكيت معلقه را تصوير كرديم، بايد انشاء واجب مشروط را هم تصوير كنيم و تفكيك بين اين دو وجهي ندارد، اشكال اين تقريب آن است كه ملازمهاي بين اين دو مبحث نيست، اشكال ثبوتي شيخ در خصوص طلب ميباشد و نظير آن در مطلق احكام تكليفيه جاري است ولي اين اشكال به احكام وضعيه همچون ملكيت سرايت نميكند، اشكال اثباتي شيخ در باب واجب مشروط، هر چند اختصاص به احكام تكليفيه ندارد ولي تنها در جايي كه انشاء با صيغه صورت گرفته است جاري است.
لذا استاد ـ مدظلّه ـ كلام مرحوم سيد را با تقريب دقيقتري مطرح ساختهاند كه بر عبارت «في الاوامر» در كلام شيخ در مكاسب تكيه شده است.
[11] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 146
[12] . المبسوط في فقه الإمامية، ج 5، ص: 5 و6 و7
[13] . المبسوط في فقه الإمامية، ج 5، ص: 12
[14] . (توضيح بيشتر)، هر يك از معلق و معلّق عليه ميتواند حالي يا استقبالي باشد، مثلاً ملكيت كه معلق است ممكن است از الان باشد و ممكن است از چند روز ديگر اعتبار شود، در هر دو صورت معلّق عليه ميتواند حالي باشد يا استقبالي مثل اين كه اگر امروز پنجشنبه باشد و يا اگر فردا جمعه باشد ملكيت اين مال براي تو باشد.
[15] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 148
[16] ـ اسماعيل پاشا خديو مصر به دختري كه گويا از منسوبين او بوده وعده ميدهد كه اگر در امتحان معارف خوب از عهده امتحان برآيد، او را به يكي از پسرهاي خود عقد كند، از قضا از امتحان هم خوب درآمد، خود اسماعيل پاشا حاضر در امتحان وي بود از او پرسيد: از قرآن تا كجا خواندهاي؟ گفت: تا آيه و اذكر في الكتاب اسماعيل انّه كان صادق الوعد، اسماعيل پاشا ملتفت شد كه با خواندن اين آيه اشاره به وعده وي ميكنيد او نيز به وعدهاش وفا نمود (الكلام يجر الكلام، ج 2، ص 132)
حال اگر جمله فوق به اين شكل بود: چنانچه از عهده امتحان برآيي، تو زن فلان پسر من باشي آيا عرفاً چنين تعليقي مستنكر است؟ به نظر نميرسد.
[17] ـ به بحث حجيت ظواهر و حجيّت خبر واحد مراجعه شود كه در آن اين مطلب مطرح شده كه آيات ناهيه از ظن نميتواند از بناء عقلاء در اين موارد ردع كند.
[18] . الخلاف، ج 4، ص: 477
[19] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 298
[20] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 148