جلسه350 – شرط تنجزدر عقد نكاح – 25/ 7/ 80

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه350 – شرط تنجزدر عقد نكاح – 25/ 7/ 80

تمسك به دليل لفظي در شرطيت تنجيز- تمسك به اجماع در شرطيت تنجيز

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه، ابتدا استدلال صاحب جواهر و آقاي خويي‏رحمه الله به دليل لفظي بر اعتبار تنجيز را بررسي مي‏كنيم و سپس ادعاي اجماع در مسأله را مورد بحث قرار خواهيم داد.

تمسك به دليل لفظي در مسأله

استدلال صاحب جواهررحمه الله بر مبطليّت تعليق در عقود به روايات

صاحب جواهررحمه الله براي اثبات اشتراط تنجيز در عقود مي‏فرمايند[1] از ادله شرعي فهميده مي‏شود كه با گفتن ايجاب و قبول، اثر شرعي عقد بلافاصله مترتب مي‏شود و حالت منتظره‏اي در كار نيست. ايشان مي‏فرمايد: اين دليل است بر اينكه فقط عقودي شرعاً صحيح‏اند كه منجّز باشند چون در عقود معلّقه حالت منتظره وجود دارد و تا معلّق عليه حاصل نشود، اثر مترتب نمي‏شود و اين بر خلاف مقتضاي ادلّه مزبور است[2]. البته صاحب جواهررحمه الله اشاره‏اي به نفس اين ادلّه نكرده و توضيح نداده كه كدام آيه يا روايت چنين دلالتي دارد.

تأييد استدلال صاحب جواهررحمه الله توسط آقاي خويي‏رحمه الله

مرحوم آقاي خويي‏رحمه الله[3] در تأييد صاحب جواهررحمه الله اشاره‏اي به روايات كرده است كه بعضي از آنها مربوط به باب نكاح نيست. آنكه مربوط به باب نكاح است، همان روايت اَبان بن تغلب است كه قبلاً هم خوانده شد:

«قال: قلت لأبي عبدالله‏عليه السلام: كيف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال: تقول: اتزوّجكِ متعةً علي كتاب اللّه و سنّة نبيّه‏صلي الله عليه وآله لا وارثةً و لا موروثةً كذا و كذا يوماً و ان شئت كذا و كذا سنةً بكذا و كذا درهماً و تسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان او كثيرا، فاذا قالت: نعم فقد رضيت فهي امرأتك و اَنت أولي الناس بها»[4].

پس اين روايت دلالت دارد بر اينكه با گفتن ايجاب و قبول مطلب تمام مي‏شود و حالت منتظره‏اي باقي نمي‏ماند و اين فقط با تنجيز در عقد سازگار است، لذا كاشف از بطلان عقود معلّقه است.

پاسخ ما به استدلال آقاي خويي‏رحمه الله

در كلام آقاي خويي‏رحمه الله مناقشاتي وجود دارد.

اولاً: در سند اين روايت كه ايشان از آن به صحيحه تعبير كرده، ابراهيم بن فضل وجود دارد كه در هيچ كتاب رجالي توثيق نشده است و حتي طبق مباني خاص آقاي خويي هم نمي‏توان وثاقتش را اثبات كرد و لذا ايشان در معجم الرّجال اصلاً سخني از وثاقت او به ميان نياورده است.

ثانياً: متعارف عقد نكاح، عقود منجّزه است و روايت متعرض فرد متعارف شده و تعرض فرد متعارف دلالت بر انحصار نمي‏كند.

ثالثاً: در خود روايت قرائني است كه دلالت روايت بر مفهوم را از كار مي‏اندازد چون با توجه به اين كه مسأله فروض مختلف دارد ظاهراً اين روايت در مقام بيان تمام فروض نيست، بلكه چون ازدواج متعه مسأله تازه‏اي بوده حضرت خواسته‏اند از باب مثال، يك فرد روشن از فروض متعارف را مطرح كنند نه اينكه بخواهند ساير فروض را نفي كنند. مثلاً اين كه در مورد اجرت تعبير به درهم كرده‏اند يا در مورد مدّت تعبير به يوم يا سنة كرده‏اند يا اشتراط را مطرح كرده‏اند اين‏ها همه از باب مثال است و هيچ كدام در عقد معتبر نيست. همان طور كه خود آقايان هم فرموده‏اند و اينكه روايت متعرّض فرض تعليق نشده از همين باب است چون تعليق نكاح متعه خلاف متعارف است و افراد معمولاً براي اين كه بالفعل استمتاع ببرند اقدام به اين نكاح مي‏كنند نه اين كه آن را بر تحقق امر ديگري معلّق كنند. لذا نمي‏توان بطلان عقد معلّق را از اين روايت نتيجه گرفت.

رابعاً: خود سؤال ابان بن تغلب همين نكته را تقويت مي‏كند كه روايت ناظر به همه فروض نيست. وقتي مي‏پرسد: «كيف اقول لها اذا خلوت بها» منظورش خصوص آن فرض است كه شخص قصد استفاده بالفعل دارد. و با زن خلوت كرده و صرفاً مي‏خواهد صيغه عقد را بخواند تا استمتاع جايز شود و حضرت هم بر طبق سؤال او جواب داده‏اند. و اصلاً ناظر به فرض تعليق عقد نيستند.

خامساً: همان طور كه قبلاً گفتيم بر فرض تماميّت اين استدلال نمي‏توان از مورد روايت كه عقد متعه است به عقد دائم تعدّي كرد، چون در عقد متعه خصوصياتي معتبر شده كه در عقد دائم معتبر نيست، مثلاً تعيين مهر و قصد انقطاع از جمله تضييقاتي هستند كه در متعه لحاظ شده اما در عقد دائم، قصد دوام معتبر نيست، همان طور كه عدم تعيين مهر باعث بطلان عقد نمي‏شود. بنابراين، دليل مذكور اخصّ از مدّعا است و اگر تعليق در عقد متعه موجب بطلان عقد باشد نمي‏توان نتيجه گرفت كه در عقد دائم هم موجب بطلان است. بنابراين، نمي‏توان اعتبار تنجيز در عقد نكاح را با ادلّه لفظيّه اثبات كرد.

تمسك به اجماع در مسأله

بيان صاحب كشف اللثام‏رحمه الله

صاحب كشف اللثام‏رحمه الله اعتبار تنجيز را اتفاقي دانسته است. و مي‏فرمايد: «لا عقد مع التعليق»[5] سپس اضافه مي‏كند: حتي در مواردي كه معلّق عليه قطعي الحصول است و خود شخص هم واقعاً قصد تعليق ندارد. در اين جا هم تعليق مبطل عقد است مثل «ان كان اليوم يوم الجمعة فقد زوّجتك» در صورتي كه قصدش صرفاً تأكيد است نه تعليق، يعني همان طور كه چهارشنبه بودن امروز قطعي است، جزاي قضيه شرطيه هم قطعي است، قطعيت انشاء را بيان مي‏كند نه اين كه تعليق باشد و بخواهد، ثبوت عند الثبوت و عدم عند العدم را بفهماند و لذا چهارشنبه بودن يا نبودن هيچ دخالتي در حكم ندارد و حقيقتاً تعليقي در كار نيست، در عين حال، ايشان در اين فرض نيز قائل به بطلان است و وجه بطلان را اين مي‏دانند كه علما در صحّت عقد شرط مي‏كنند كه بايد از الفاظ صريح استفاده شود و از الفاظ غير صريح و كنايي اجتناب شود و تعليق عقد بر اين كه امروز جمعه باشد صريح در تأكيد نيست و با تعليق هم مي‏سازد و با تعليق عقد محقق نمي‏شود هر چند مراد شخص تأكيد باشد نه تعليق. خلاصه آن كه در عقود علاوه بر اين كه تنجيز معتبر است يعني اگر اعتبار عقد معلق بر امري باشد، عقد محقق نمي‏شود بايد الفاظي كه با آن الفاظ عقد انشاء مي‏گردد نيز صراحت در تنجيز داشته باشند.

بيان صاحب جواهررحمه الله

صاحب جواهررحمه الله هم به تبع كشف اللثام ادّعاي اتفاق بر اعتبار تنجيز مي‏كند[6] و معمولاً خود ايشان مستقيماً به فتاوي مراجعه نمي‏كنند. ايشان فقط در حدّ دو سه سطر به مسأله اشاره كرده و در ضمن يك اشكالي به صاحب كشف اللثام وارد مي‏كند كه البته مراد ايشان واضح نيست. در مورد اين ادعاي كشف اللثام كه تعليق بر امر قطعي الحصول حتي در صورتي كه قصد تعليق نداشته باشد موجب بطلان عقد است، صاحب جواهررحمه الله اشكال مي‏كند كه ما قطع داريم به صحّت در فرض مزبور عبارت صاحب جواهررحمه الله اين طور است:

«و فيه ما لا يخفي من القطع بالصحّة لو قال: «ان كان يوم الجمعه فقد زوّجتك» علي فرض عدم ارادة التعليق منه»[7].

مراد ايشان واضح نيست كه آيا از جهت صغروي مي‏خواهند اشكال كنند و بفرمايند اين جمله صريح است در تأكيد و حكم الفاظ كنايي را ندارد يا اينكه از حيث كبروي مي‏خواهند اشكال كنند و بگويند صراحت معتبر نيست و با الفاظ غير صريح هم مي‏توان عقد را واقع كرد.

بررسي ادّعاي اجماع

همانطور كه اشاره شد صاحب جواهررحمه الله ادّعاي اتفاق بر اعتبار تنجيز كرده است و اين را از كشف اللثام اخذ كرده است. با توجه به اين كه عمده دليل اين مسأله اجماع است ما به اقوال علما مراجعه كرديم تا صحت و سقم اين ادّعا مشخص شود. نتيجه تتبّع ما اين بود كه قبل از يحيي بن سعيد حلّي در كتاب «الجامع» كسي را پيدا نكرديم كه در باب نكاح مسأله اعتبار تنجيز را مطرح كرده و فتواي صريحي داده باشد. البته در ابواب طلاق و عتق از قديم اين مسأله عنوان شده، اما در باب نكاح اولين كسي كه متعرض شده يحيي بن سعيد در الجامع است[8] كه اين كتاب را در حدود سال 654 ه . تأليف كرده است.[9]

بعد از ايشان علاّمه حلّي‏رحمه الله (م 726) در سه كتاب قواعد[10]، تحرير[11] و تذكره[12] اين مسأله را عنوان كرده است. شهيد اول‏رحمه الله (ش 786) هم در قواعد بياني دارد كه عبارت ايشان را خواهيم خواند. بعد از ايشان كسي متعرّض نشده تا مي‏رسيم به محقق كركي‏رحمه الله (م 940) كه در جامع المقاصد مي‏فرمايد[13]: قطعاً تنجيز معتبر است اما ادّعاي اجماع نمي‏كند. بعد از ايشان هم كسي فتوي به اعتبار تنجيز نداده تا زمان كاشف اللثام (م 1137)، بلكه احتمالاً مرحوم فيض (م 1091) در اين مسأله مخالف است چون ايشان در مفاتيح در باب نكاح متعه مي‏گويد[14]: مقتضاي اصل اين است كه لازم نباشد متعلَّق عقد از همان زمان عقد حاصل شود، و البته توضيح نمي‏دهند كه مراد از اصل عمومات است يا چيز ديگر. ضمناً به يك روايتي كه از جهات متعدد ضعيف السند است استناد كرده‏اند. ظاهراً ايشان مي‏خواهد حكم اين جا را مثل باب اجاره بداند چون در روايات متعه آمده «هنّ مستأجرات» و آقايان هم قبول دارند كه شخص مي‏تواند در عقد اجاره كه تمليك منافع است ظرف تمليك منافع را زمان آينده قرار دهد يعني مثلاً تمليك پس از يك ماه صورت بگيرد (اما اين كه تمليك فعلي باشد و انتفاع پس از يك ماه باشد اين مسلّماً جايز است).

البته مرحوم فيض در نكاح دائم در مورد اعتبار تنجيز نفياً و اثباتاً نظر نداده است، ولي از اينكه در نكاح متعه تصريح كرده كه فعليّت ترتب اثر معتبر نيست مي‏توان احتمال داد كه كلاًّ تنجيز را در نكاح معتبر نمي‏دانند.

بعد از مرحوم فيض، مي‏رسيم به كاشف اللثام كه ادعّاي اتفاق كرده و صاحب جواهررحمه الله هم كه از ايشان تبعيت كرده است. صاحب انوار الفقاهه[15] و شيخ انصاري‏رحمه الله[16] نيز به تبع صاحب جواهررحمه الله تنجيز را معتبر دانسته‏اند.

كلام علاّمه حلّي‏رحمه الله

علاّمه‏رحمه الله در تذكره مي‏فرمايد[17]: از آن جا كه در عقود جزم معتبر است و تعليق با جزم نمي‏سازد، لذا عقود معلّقه باطل مي‏باشند. ايشان مثالهايي را مطرح مي‏كند كه در بسياري از آنها معلّق عليه شرط صحّت عقد است مثلاً همان جمله «ان كانت انثي فزوّجتكها» يا اين مثال كه «اگر در حال احرام نباشي تو را تزويج كردم» يا «اگر در عدّه نباشي تو را تزويج كردم». بنابراين، مرحوم علاّمه مي‏فرمايد: حتّي اگر معلّق عليه حالي بوده و شرط صحّت عقد هم باشد، چنانچه مشكوك‏الحصول باشد عقد باطل است حتي اگر در واقع آن شرط موجود باشد و تعبير «عندنا» به كار برده كه از آن استفاده مي‏شود مسأله را اجماعي عند الخاصه مي‏داند و در بين عامه ابو حنيفه تعليق را مضر نمي‏داند و شافعي دو قول دارد و اصحّ قولين نزد او بطلان عقد معلق است. اما اگر قطعي الحصول باشد ايشان از بعض شافعيه نقل مي‏كند كه حكم به صحّت كرده‏اند از باب اين كه واقعاً تحقيق است هر چند در صورت تعليق است و سپس مي‏فرمايد: «عندنا» حق همين است.[18]

بررسي كلام علامه‏رحمه الله

به نظر مي‏رسد ادّعاي اجماع در كلام علاّمه‏رحمه الله صحيح نباشد و اين استنباط شخصي ايشان است، چون همان طور كه قبلاً گفتيم قبل از يحيي بن سعيد كه از مشايخ علاّمه‏رحمه الله بوده هيچ كس اين مسأله را عنوان نكره و غير از ابن جنيد و دو سه نفر ديگر كه كتابهايشان در دست ما نيست، حتي آنهايي كه علاّمه معمولاً از آنها نقل مي‏كند متعرّض اين حكم نشده‏اند و شايد مرحوم علاّمه از باب طلاق و بعض ابواب ديگر كه در آنها تنجيز معتبر است اين مطلب را استيناس كرده است. و يا اين كه چون در عقود رضايت معتبر است و رضايت هم به نظر اينها جزم بوده، لذا اين طور استنباط كرده‏اند كه علماء جزم را معتبر مي‏دانند نه اين كه به كلمات علماء مراجعه كرده باشند و احتمال هم هست كه بعضي از تعابير مثل همان تعبير وارد شده در روايت ابان بن تغلب كه در كلمات قوم هم وارد شده است، منشأ شده باشد كه بگويند از اين كلمات استفاده مي‏شود كه بايد عقد طوري باشد كه بعد از تحقق ايجاب و قبول اثر بر آن مترتب شود پس نبايد معلّق باشد و از اين جهت اعتبار تنجيز را مطلقاً به علماء نسبت داده‏اند.

بررسي كلام شهيد اوّل‏رحمه الله

شهيد اول‏رحمه الله در قاعده 238 از كتاب قواعد بياني دارند كه با توضيحاتي آن را نقل مي‏كنيم[19]:

«لا يجوز تعليق انعقاد العقود علي شرطٍ، سواءٌ كان مترقباً قطعاً معلوم الوقت» مثل اين كه بگويد: اگر فردا پنج شنبه باشد تو را تزويج كردم» با فرض اين كه معلّق عليه استقبالي و قطعي الحصول و معلوم الوقت است. « ـ و هو المعبّر عنه بالصفه ـ او غير معلوم الوقت» مثلاً بگويد: اگر مورّث من وفات كرد آن أمه‏اي كه مِلك من است به تو تزويج كردم. «او كان غير مقطوع الترقب» يعني قطع نداريم كه وجود پيدا خواهد كرد. «اذا لم يعلم المتعاقدان وجوده» ضابطه‏اش اين است كه متعاقدان عقد را معلق كنند بر امري كه وجود فعلي آن را يقين نداشته باشند كه در اين صورت حكم به بطلان عقد مي‏شود. «مثل ان كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا» در صورتي كه نمي‏داند وكيلش آن را خريده يا نه، بگويد: اگر خريده باشد به تو فروختم آن را. «او اِن كان ابي قدمات، فقد زوّجتك أمته، أو إن كانت موكّلتي قد انقضت عدّتها فقد زوّجتكها» زني در عدّه، كسي را توكيل كرده كه برايش شوهر پيدا كند و الآن وكيل نمي‏داند كه عدّه زن منقضي شده تا ازدواج كند يا نه؟ با توجه به اين كه توكيل در عدّه اشكال ندارد اما عقد در عدّه اشكال دارد. «او اِن كان احدٌ من نسائك الأربع مات فقد زوّجتك ابنتي» در همه اين موارد كه ايشان حكم به بطلان كرده، عقد بر چيزي تعليق شده كه شرط صحّت آن است و معلوم التحقق هم نيست.

«امّا لو علما الوجود» اگر براي هر دو معلوم الوجود است «فانّ العقد صحيحٌ و لا شرط و ان كان بصورة التعليق» يعني هر چند صورت عقد تعليقي است ولي واقعش تعليقي نيست و تحقيقٌ لا تعليق «و لا نظر الي كونهما ينكرانه أو احدهما اذا كان معلوماً كانكار الموكّل الاذن في شراء شي‏ءٍ معيّن او بثمنٍ معيّن» يعني حتي اگر يك طرف منكر است و مثلاً مي‏گويد: تو را وكيل نكرده بودم كه فلان شي‏ء را بخري يا به فلان ثمن بخري، لكن در واقع مي‏داند كه وكيل كرده است، چنانچه بگويد «اگر تو را در خريد اين جنس كه خريده‏اي وكيل كرده باشم آن را به تو فروختم» اين تعليق مضر نيست و نيز اگر هر دو طرف منكرند ولي در واقع مي‏دانند كه وكالت در كار بوده و هر دو به اين مطلب معتقدند و هم منكر و طرف مقابل مي‏دانند كه دانسته انكار مي‏كند، در اين صورت تعليق مضرّ نيست و عقد هر چند به صورت جمله شرطيه اجرا شده، صحيح است چون مي‏داند شرطش حاصل است، مثلاً بگويد: اگر من تو را وكيل كرده‏ام و اين ملك من است، آن را به تو فروختم، يا در وكالت در نكاح بگويد: اگر اين زن من باشد او را طلاق دادم. «و لو قال بعتك بمائة ان شئت فهذا تعليق بما هو من قضاياه، اذ لو لم يشأ لم يشتر» در اين مثال نيز بيع بر مشيّت معلّق شده كه لازمه عقد است چون بدون مشيّت هيچ عقدي حاصل نمي‏شود. «و وجه المنع النظر الي صورة التعليق» احتمالاً منشأ اين تعبير كلمات عامّه باشد.

شيخ‏رحمه الله در باب وكالت نقل مي‏كند[20] كه در موارد تعليق بر امر قطعي الحصول، بين عامّه دو نظر هست: بعضي صورت تعليق را معيار قرار داده‏اند و بر اساس آن حكم به بطلان كرده‏اند و بعضي هم واقع امر را معيار قرار داده‏اند و چون تعليق صوري است و در واقع، تعليقي در كار نيست حكم به صحت كرده‏اند. خود شهيدرحمه الله قول دوم (= صحت) را مي‏پذيرد و احتمالاً با اين جمله به دليل قول اول يعني دليل منع مانعين مثل شيخ و بعض عامه اشاره مي‏كند كه صورت تعليق را معيار دانسته‏اند.

بنابراين، شهيد اول‏رحمه الله تعليق بر امر فعلي معلوم الحصول را صحيح مي‏دانند و اين مطلب از عبارتهاي ديگر قواعد نيز قابل استفاده است.

«والسلام»